واو الحال وصاحب الجملة الحالية

واو الحال وصاحب الجملة الحالية

الحالة الثالثة التي واجهها النحويون في واو الحال، هي وجود جمل حالية مرتبطة بالواو، لا صاحب لها.

عُرَّف الحال لغويًّا بأنّه الوقت الذي أنت فيه، وأنّه يستعمل للصفة التي عليها الموصوف، فهي حالة لشيء سريع الزوال[1]، وهذا ما يتفق وتعريف الحال اصطلاحًا، فقد عرَّف ابن السراج الحال بأنها "هي هيئة الفاعل أو المفعول أو صفته في وقت ذلك الفعل المخبر به عنه"[2]، وعرَّفها ابن جني (ت392هـ) وابن يعيش بأنَّها "وصف هيئة الفاعل أو المفعول به"[3]، "وصفته وقت وقوع الفعل"، وهذا ما يجمع عليه النحويون بأن الحال ما بيَّنت هيئة ما قبلها.

والنحويون اتفقوا على هذا التعريف، لاتِّفاقهم على أنّ الحال صفة لصاحبها، وأن صاحب الحال هو الموصوف بهذه الصفة[4].

وممن نوَّه بهذه الحقيقة المبرد[5] والسخاوي[6] والفاضل الأسفراييني[7] وركن الدين الأسترباذي[8]، وشمس الدين البعلي[9] وابن قيِّم الجوزية[10]، بل ذهب النحويون إلى أكثر من ذلك؛ إذ جعلوا من شروط الحال أن تكون نفس صاحبها في المعنى[11].

وبمقتضى هذا التعريف المجمع عليه، فلا بدَّ للجملة الحالية من اشتمالها على ضمير تعود به إلى صاحبها، وقد واجه النحويون جملًا حالية كثيرة مرتبطة بالواو، تجردت من هذا العائد؛ نحو قوله تعالى: ﴿ لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ [يوسف: 14]، وقول الشاعر:

وقد اغتدى والطيرُ في وُكُناتِها بمُنْجَرِدِ قَيدِ الأوابدِ هيكلِ

ونحو: سافر زيد والشمسُ طالعةٌ.

تصريح النحويين بالمشكلة:

صرَّح النحويون بأن الجمل الاسمية الحالية المذكورة آنفًا وأمثالها لا صاحب لها، وأنّها تخرج عن حدِّ الحال الذي اتفق عليه، وممن ذكر هذا صراحة ابن إياز النحوي[12] والفاضل الأسفراييني[13]، ورضي الدين الأسترباذي[14] وركن الدين الأسترباذي[15]، وابن هشام[16] وجمال الدين النيسابوري[17] (ت776هـ)، وتاج الدين الجندي الأندلسي[18] (ت في القرن الثامن للهجرة)، والفاكهي[19] (ت972هـ) ويس الحمصي[20] (ت1061هـ) وصاحب عرائس المحصل[21].

وقد تساءلوا: إن قيل: الحال ما بينت هيئة الفاعل أو المفعول، فكيف ذلك في مثل قولنا: جاء زيد والشمس طالعة؟

جواب النحويين عن المشكلة:

نسَب الشُّمُنِّي (ت872هـ) إلى ابن هشام أنّه أجاب في حواشي التسهيل عن مشكلة الجمل الحالية التي لا صاحب لها، بأنّها حسب التأويل لا تخرج عن تعريف الحال[22].

في حين نسب السجاعي[23] (ت1197هـ) ومحمد بن أحمد الأهدل[24] - وهو من أعيان القرن الثالث عشر للهجرة - هذه الإجابة نفسها إلى الدماميني (ت827هـ)؛ حيث ذكر في المنهل الصافي أنَّ بيان هيئة الصاحب ثابت بالتأويل.

وقد بسط الأهدل هذه المشكلة، وذكر أنّه سئل عن قضية الجمل الحالية التي لا صاحب لها، فسأل هو أيضًا شيوخ عصره، وأطال الحديث عنها، حتى ذكر أن للشيخ إبراهيم بن محمد الزجاجي (ت829هـ) أجوبةً لحلّ إشكال هذه الجمل، جمعها في كراسة صغيرة، سماها (رفع الإشكال عن مسألة الحال)[25]، وكانت تتضمن جميعها حل الإشكال عن طريق التأويل.

لقد أصاب النحويون حين أخرجوا الجمل التي لا صاحب لها عن تعريف الحال، إلّا أنّهم لم يستمروا في منهجهم الصحيح الذي ساروا عليه، وينفوا معنى الحال عن مثل هذه الجمل، ويغيروا إعرابها، بل عادوا لإدخالها ضمن التعريف والمعنى عن طريق التوسل بتأويلين عامَّين متناقضين: أحدهما كان مبنيًّا على جواز استغناء الجملة الحالية عن الضمير العائد إلى صاحبها، فأُوِّلت بالمستغني عن الضمير، والآخر كان مبنيًّا على عدم جواز ذلك، فأُوِّلت بما يحمل هذا الضمير.

تأويلها بالمستغني عن الضمير العائد: وفي هذا ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: تأويلها بظرف الزمان:

أ-تقدير الواو بـ(إذ):

مرَّ أنَّ سيبويه قدَّر واو الحال بـ(إذ) في قوله تعالى: ﴿وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ [آل عمران: 154]، وقال: كأنَّه قيل "إذ طائفة في هذه الحال"[26].

إن كانت الجملة الحالية في هذه الآية، لا تعود إلى صاحبها بالضمير، فإنَّ سيبويه لم يقصد فيما يبدو تقدير الواو بـ(إذ) لحلِّ هذا الإشكال، بل جعله يشمل كل واو جعلت الجملة بعدها بمعنى الحال، وكذلك قدرها المبرد في قول الشاعر:

أرى الشام تكرهُ ملكَ العراقِ وأهلُ العراقِ لهم كارهونا

فهو حين أراد في هذا البيت، جعل الواو وما بعدها حالًا، جعل الواو بتقدير (إذ) مع وجود الضمير العائد في (لهم)[27].

وقد صرح المبرد[28] والزجاج[29] وأبو جعفر النحاس[30] والزجاجي[31] (ت340هـ)، والهروي[32] وغيرهم[33] - بأنَّ واو الحال معناها (إذ)، وهذا ما دل عليه كلام سيبويه، بعد هذا لا يكون لكلام بعض النحويين كابن هشام معنى، حين ذهب إلى أنّ سيبويه والأولين قدَّروا واو الحال بـ(إذ)، "ولا يريدون أنها بمعناها؛ إذ لا يرادف الحرف الاسم، بل هي وما بعدها قيد للعامل السابق"[34].

هذا ما ذكره بن هشام، مع أنّ سيبويه كما تبيَّن كان مراده من تقديره الواو بـ(إذ) جعلها بمعناها، هذا من وجه، ومن وجه آخر فإنَّه ليس صحيحًا أن النحويين منعوا أن يرادف الحرف الاسم، فمن المتفق عليه أن واو المعية الحرف هي بمعنى (مع) الاسمية وتقديرها.

والمعنى المقصود هنا هو المعنى الظرفي، وقد أعرب عنه صاحب الكتاب حين قال: إن الواو قدرت بـ(إذ) لجعلها وقتًا[35]، فهو بهذا جعل العلاقة الأساسية بين الجملة الحالية المرتبطة بالواو وما قبلها علاقة ظرفية، فقد ذكر ابن سيده[36] وابن بابشاذ[37] وابن الشجري[38] أن سيبويه قدَّر الواو بـ(إذ)؛ ليعلمنا أنَّ الجملة بربطها بهذه الواو، يصير تعلق ما بعدها بما قبلها كتعلق (إذ) مع ما اتصلت بما قبلها، ولشيوع معنى الزمان في واو الحال، فقد سماها بعض النحويين واو الظرف[39].

واشتَهر عند بعضهم تقديرُها بوقت، فيكون مثل: جاء زيد والشمس طالعة، بتقدير: جاء زيد وقت طلوع الشمس[40]، حتى دعا بعض المتأخرين[41] إلى إعراب الواو في المثال المذكور واو الظرف، وذكر أنَّ إعرابها حالية سهو وقع فيه النحويون.

جعل واو الحال بتقدير (إذ) لحلّ الإشكال:

استغل نحويون تقدير الواو بـ(إذ) لحلِّ مشكلة الجمل الحالية التي لا صاحب لها، فقد ذكر أبو علي النحوي أنَّ سيبويه قدَّر الواو بـ(إذ)؛ "حيث لم يعد في الجملة بعد الواو ذكر إلى من هذه الجملة حال لهم"[42].

وتطرَّق الثعالبي (ت430هـ) إلى معاني الواو، فذكر واو الحال واستشهَد لها بقوله تعالى: ﴿ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ﴾ [التوبة: 92]، وبنحو: جاءني فلان وهو يبكي، وذكر واوًا أخرى بمعنى (إذ)، واستشهد لها بقوله تعالى: ﴿ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ [آل عمران: 154][43]، وبنحو: جئت وزيد راكب، وجعلهما بتقدير: (إذ طائفة قد أهمتهم أنفسهم)، وجئت إذ زيد راكب[44].

فتجد الثعالبي قد استشهد لواو الحال بجملة لها صاحب، وللواو التي بمعنى (إذ) بما لا صاحب لها، فهذه إشارة منه إلى اتخاذ تقدير الواو بـ(إذ) طريقًا لحل مشكلة الجمل الحالية التي لا صاحب لها، وقد أوضح ابن يعيش هذا بقوله: "كما أنَّ الجملة بعد (إذ) لا تفتقر إلى ضمير يعود إلى ما قبلها، فكذلك الواو"[45].

وعلى هذا الأساس قسَّم المالَقي واو الحال نفسها على قسمين، فذكر أنها تقدر بـ( في حال) إذا كان في الجملة بعدها ضمير عائد إلى صاحبها، وإذا لم يكن، قدرت بـ(إذ)[46]:

من حقنا الآن أن نُلزم هذا الفريق من النحويين ألا يعربوا الواو الداخلة على الجمل التي لا صاحب لها واوَ الحال، بعد أن نفوا عنها هذا المعنى، عندما جعلوها بتقدير (إذ) لا بتقدير: في حال، وبعد أن نفوه أيضًا عما دخلت عليه من الجمل بتجريدها من صاحبها، ولا أريد بتعقيبي الأخير أن أنفي العلاقة بين الواو المذكورة و(إذ)، وإنما أريد أن أنفي أن تكون هذه الواو قد جيء بها لغرض الحال، وإنَّما لغرضٍ آخر، هو أَولى بهذه العلاقة، وبما لا يستوجب أن تكون الجملة به عائدة إلى ما قبلها بالضمير.

ب- جعل الحال بحكم الظروف:

يذكر النحويون أن الحال تشبه الظرف؛ من حيث كونها مقيدة بزمن عاملها، حتى أدخلوهما معًا تحت مصطلح المفعول فيه[47]، وذكروا أنَّ هذه المشابهة كانت استنادًا إلى أنَّ كُلًّا منهما يُقدَّر بـ(في)، فإذا قلت: جاء زيد راكبًا أو يوم الجمعة، كان التقدير في كليهما: جاء زيد في حال الركوب، أو في يوم الجمعة، وخصَّ شبهها بظرف الزمان؛ لأنَّه مثلها ينتقل وينفصل[48]، حتى قال المرادي: "إنَّ الحال في المعنى ظرف للعامل"[49].

وبهذا تكون الجملة الحالية المرتبطة بالواو قد شبهت بالظرف من جهتين، من جهة الواو؛ حيث جعلت بمعنى (إذ) الظرفية، ومن جهة الحال ذاتها؛ حيث جعلت شبيهة بالظرف.

وكما استُغِلَّ تقدير الواو بـ(إذ) لحل مشكلة الجمل الحالية التي لا تعود إلى صاحبها بالضمير، استُغِلَّت أيضًا مشابهة الحال الظرف لحلِّ هذه القضية ذاتها، فأبو علي النحوي بعد أن ذكر شبه الحال بالظرف قال عنها: "إنها وقت، ولَما كان هذا معناها أجراها العرب مجرى الظرف... ويؤكد أنَّها عندهم بمنزلة الظروف إخلاؤهم إيَّاها من الذكر العائد إلى ذي الحال، بإخلاء الظروف من ذلك، وذلك نحو قولهم: أتيتك وزيد قائم، ولقيتك والجيشُ مصطفٌّ"[50].

وذهب الزمخشري هذا المذهب، وذكر أنَّه "يجوز إخلاء الجملة من الراجع إلى ذي الحال، إجراء لها مجرى الظرف لانعقاد الشبه بين الحال وبينه"[51]، مستشهدًا بالمثالين السابقين، وكذلك الفاضل الأسفراييني؛ إذ يقول: إنَّ الجملة الحالية "إن كانت اسمية فلا يخلو إمَّا أن يكون فيها ضمير عائد إلى ذيها... أو لم يكن، حينئذ تجري مجري الظرف"[52].

فعباراتهم واضحة في أنَّهم جعلوا مشابهة الحال الظرف خاصَّة لحلِّ مشكلة الجمل التي لا تعود إلى صاحبها بالضمير[53].

والجدير بالذكر أنَّ الزمخشري والأسفراييني لم يَنسِبا ما قالا به إلى أحد، وابن هشام بعد أن ذكر الإشكال في نحو: جاء زيد والشمس طالعة، عدَّدَ الأقوال التي قُدِّمت لحلِّها، من بينها جعلها بحكم الظروف، ونسب هذا القول إلى الزمخشري[54] الذي يبدو أنَّه اشتَهر عند النحويين بتوليه، مع أنّه قد صرَّح به قبله أبو علي النحوي الذي تقدم ذكره، لهذا اتجه نقد النحويين إلى الزمخشري كلَّما تعرَّضوا لنقد هذا المذهب أو تفسيره.

فقد فسَّر السخاوي ما ذهب إليه الزمخشري، فذكر أنّه "لا يلزم على قوله: إن الظرف إذا وقع حالًا أنَّه لا يكون فيه ضمير، فيقول قائل: فإنَّك لو قلت: أبصرت زيدًا عندك أو في الدار، فالتقدير: كائنًا عندك، أو مستقرًّا، في الدار، ثم حذف اسم الفاعل، وأُقيم الظرف مقامه، وانتقل الضمير الذي كان في اسم الفاعل إليه... فيقول القائل: هذا ضمير راجع إلى ذي الحال في الظرف، فجميع هذا لا يلزم منه شيء؛ لأنَّه لم يتكلم في شيء من ذا، ولا أراده، وإنما أراد أنَّ الجملة الواقعة حالًا، لا يلزم أن تكون من الجمل التي فيها ذكر يرجع إلى ذي الحال، بل يجوز أن تكون خالية من ذكره"[55].

وقد اتخذ أبو حيان الأندلسي من تضمن الحال الظرفية الضمير العائد ردًّا على الزمخشري فيما ذهب إليه، لذلك قال: "أمّا قوله: ما أشبه ذلك من الأحوال التي حكمها حكم الظروف ليس بجيد؛ لأنَّ الظرف إذا وقع حالًا، ففي العامل فيه ضمير منتقل إلى الظرف، والجملة الاسمية إذا كانت حالًا بالواو، فليس فيها ضمير منتقل"[56].

وقد سوَّغ الدسوقي تأويل الزمخشري بأنَّه أجاز تعرِّي الجملة "عن ضمير ذي الحال الموجود في الكلام؛ اكتفاءً بالضمير الموجود في متعلق الظرف المأخوذ من المعنى"[57].

ويظهر أنَّ الزمخشري قصد ما ذكره السخاوي، وأنَّ أبا حيَّان والدسوقي كانا مخطئين في تفسير مذهبه، فهو ما أراد أن يشبه الحال بالظرف عند وقوعه حالًا؛ إذ كلاهما حال، بل حين نذكر الحال فإنَّا نقصدها بأنواعها جميعًا: المفردة، والجملة الفعلية، والجملة الاسمية، وشبه الجملة بضربيها: الظرف، والجار والمجرور.

وأرى أنَّه لو أراد صاحب المفصل ما ذكراه، لَمَا كان هناك جدوى من المشابهة بين الحال والظرف؛ لأنَّه سيكون من باب تشبيه الشيء بنفسه، فهو ما أراد تشبيه الحال بالظرف المتعلق بـ(كائنًا أو مستقرًّا)؛ لأنَّه سيكون متعلقًا بحال محذوفة، وسيكون شأن الظرف المتعلق بخبر محذوف، أو صفة محذوفة المقدرين أيضًا بـ(استقر) أو (مستقر).

فلو جاز مجيء الحال بلا صاحب، تشبيهًا لها بالظرف المتعلق بالمقدَّر المذكور، لجاز مجيء الخبر بلا مبتدأ، والصفة بلا موصوف تشبيهًا لهما بالمقدر نفسه.

فالزمخشري لم يُرد هذا، وإنَّما أراد تشبيه الحال التي لا صاحب لها بالظرف الحقيقي؛ أي: غير المتعلق بحال مقدرة، فقد جُعل تأويل الزمخشري نفسه في نحو: جاء زيد والشمس طالعة، بتقدير: جاء زيد وقت طلوع الشمس[58]، فوقت هنا ظرف ليس عائدًا إلى زيد؛ لأنه متعلق بالفعل، جاء، الظاهر لا بـ(استقر) المقدَّر، وهذا هو شأن الظرف، فإنَّه ليس صفة لما قبله، لذلك لا يشترط أن يكون له صاحب، وأن يعود إليه بضمير متعلقه، فصحَّ تشبيهُ الجملة التي لا صاحب لها به.

ج- جعل الحال لبيان هيئة الزمان:

ذكر أصحاب التأويل بالظرف في صفحات مؤلفاتهم السابقة التي صرحوا فيها بخروج الجمل التي لا صاحب لها عن تعريف الحال، ذكروا أنَّه جاز خلوها من الضمير العائد إلى ما قبلها؛ لأنَّها ليست لبيان هيئة الفاعل أو المفعول، بل لبيان حالة زمان صدور الفعل، فتكون كأنّها بيَّنت هيئة الفاعل أو المفعول، عندما بيَّنت هيئة لازم من لوازمه، وقد اشتهرت عندهم عبارة الملزوم باللازم.

وقد تعرَّض ركن الدين الأسترباذي لهذا التعليل الذي كان جوابًا لحلّ المشكلة، وقال: "وضعف هذا الجواب ظاهر، لا يخفى على من له أدنى بصيرة"[59].

وقد نسب الشمنِّي[60] والسجاعي[61] التعليل المذكور إلى ركن الدين الأسترباذي، بأنَّه قال به في شرحه الكبير، على أنَّه من قوله؛ إذ لم يُشيرا إلى تضعيفه له.

تشبيه الحال بالظرف لا يحل الإشكال:

إنَّ حل مشكلة الجمل الحالية المرتبطة بالواو التي لا صاحب لها بتأويلها بالظرف، لا يصح الأخذ به لِما يأتي:

1- إنَّ هذا التأويل كان حلًّا لمشكلة، فلم يكن جاء بطريق عفوي، ويتضح ذلك أنَّ تقدير واو الحال بـ(إذ)، أو إنزال ما بعدها بمنزلة الظروف، قد كان عند أصحاب هذا المذهب خاصًّا بالجمل الحالية التي لا صاحب لها، فقد شطروا واو الحال شطرين: شطرًا جعلوه بمعنى الحال، وآخر جعلوه بمعنى (إذ)، وكذلك فعلوا في الجملة الحالية؛ حيث أنزلوا التي لا صاحب لها بمنزلة الظرف دون التي لها صاحب.

2- إنَّ المشابهة التي مرَّ ذكرُها لم تكن خاصَّة، فكما شبهت الحال بالظرف، فقد شبهت بالمفعول به والتمييز[62]، فكما أننا لم نسمع أن رتَّب النحويون مثلًا على المشابهة بين الحال وبين المفعول به والتمييز نتائجَ رئيسة، فكان ينبغي أيضًا ألا يرتِّبوا أية نتيجة أساسية في المشابهة بين الحال والظرف، وأبو علي النحوي الذي كان أول من صرح بهذا الرأي، فإنَّه وإن شبَّه الحال بالظرف، صرَّح بأنَّ حكم الحال هو غير حكم الظرف[63].

3- كما أنَّ النحويين أنفسهم أقرُّوا أنَّ المشابهة التي كانت بتقدير كل منهما بـ(في) لم تكن متطابقة؛ إذ يصحُّ أن نقول: جاء زيد في يوم الجمعة، لكن لا يصح أن نقول: جاء زيد في راكب، بدلًا من قولنا: جاء زيد راكبًا[64]، بل أكد الجرجاني "أن مشابهة الحال للمفعول الصحيح أقوى من مشابهتها الظرف"[65].

وقد درس بعض المحدثين قضية تشبيه النحويين الحال بالظرف[66]، وتوصَّل في دراسته إلى نفي هذه المشابهة، وإلى أن ينتهي منها بقوله: "إنَّ الباحث يقرر على يقين عدم اعتقاده بأنَّ الحال ترتبط بأيَّة علاقة تتمثل بينهما، أو على أدق العبارة في مشابهة الحال الظرف"[67].

4- إنَّ المعنى الظرفي الذي تصوَّره النحويون في الحال قد جاء كما صرح بعضهم: "من قبل اشتمالها على ذي الحال؛ كاشتمال الظرف على ما يقع فيهما من الحوادث"[68]، إلا أنَّ هذا إن صحَّ عن الحال، فيُعدُّ نتيجة غير مقصودة، ولم تكن في الحسبان، إذ المعنى الأساسي للحال هو المعنى الوصفي لا المعنى الظرفي، وقد نوَّه نحويون بذلك، فالمبرد بعد أن ذكر أن الحال تشبه الظرف، استدرك أنَّ بينهما الفرق الذي ذكرته، ثم قال: "فإذا قلت: يوم الجمعة زيد في الدار، فيوم الجمعة غير زيد... وإذا قلت: جاء زيد راكبًا، فالراكب هو زيد"[69].

ولهذا نجد نحويين عندما يتعرضون للشبه بينهما، ينبهون على أنهما يختلفان، وأنَّ الفرق بينهما هو أن الحال لبيان هيئة ما قبلها، فهي صاحب الحال في المعنى، وهو إمَّا الفاعل أو المفعول، وليس الظرف أحدهما[70]، إنَّه يصحُّ ألا يكون للجملة الحالية صاحب تشبيهًا لها بالظرف، إذا كان هذا الشبه يلغي المعنى الوصفي للحال، أمَّا وإنَّ هذا المعنى باق فيها، بل هو الأساس والمقصود، فإنَّ هذه المشابهة لا تَمنح أي عذر كان لتجرُّدها عن صاحبها، وقد نوَّه السخاوي بهذه الحقيقة، فذكر أنَّ الحال "كانت ليُوصَف بها، لا لتكون مفعولًا فيه"[71].