تمثلات صورية للنحو العربي

تمثلات صورية للنحو العربي

يُشكِّل النحوُ العربيُّ مجموعَ القواعد والأنظمة التي عكف النحاةُ على استنتاجها ممَّا توفر لهم من نصوص عربية فصيحة؛ وذلك من أجل حفظ اللغة العربية ممَّا قد يشوبُها من لحنٍ، خصوصًا فيما يتعلَّق بالقرآن الكريم.

فاللغة نتاجُ الإدراكِ العقليِّ، والإدراكُ العقليُّ السليم يتجسَّد بمنهجية المنطق، وما ينتج عنه من عَلاقات لُغوية.

والألفاظ تكتسب دلالاتِها في السياق من معانيها المعجمية، ودلالاتها الصرفية والنَّحْوية، ذات الخصائص الثابتة التي تمنحُها هُوِيَّتها الشخصية، وهذه الخصائص هي التي أثبتها علماءُ اللغة عبر الاستقراءِ العلميِّ للنصوص العربية الفصيحة، ثم بعد ذلك هداهم هذا الاستقراءُ إلى وضع فرضيات بنَوا عليها نظرياتِهم وقوانينَهم اللُّغوية.

فقُسِّمت عناصر اللغة في علم النحو إلى ثوابتَ ومتغيراتٍ، استنبطوها بعملية الاستقراء اللُّغَويِّ، "فالعالم اللُّغَويُّ العربيُّ قام بعمليتَيِ التحليل والتركيب اللَّتينِ تشكِّلان جوهر كل علم منطقيٍّ، فهو يعودُ إلى الوراء بفعلٍ ارتدادي؛ ليدرُسَ جزئيات اللغة، ثم يُركِّب النتائج التي توصَّل إليها، ولكن لا بدَّ لكل عملٍ برهاني من وضع الفرضيات التي تولدها عملية الاستقراء"[1].

ولعلَّ أهمَّ خطوةٍ في عملية التحليل النَّحْويِّ هي تحديد الكلمة، التي أجمع الدرس النّحْويُّ على تقسيمِها إلى ثلاثة أقسام: الاسم / الفعل / الحرف.

والنحاةُ في تعريفهم لعلمِ النحو يُحدِّدونه بأنه (العلم الذي يُعرف به أحوال الكلم إعرابًا وبناءً)، فمقولة الإعراب والبناء لها الأثر الكبير في تبويب النحو العربيِّ.

والمُعرَب هو ما يتغيَّر آخرُه بتلقِّيه الحركة الإعرابية التي يُحدثها العامل لفظًا أو تقديرًا

أما المبنيُّ، فهو ما يلزم حالةً واحدة لا تتغيَّر بتغيُّر العوامل.

والاسم يُناسبه الإعراب، وهو أصلٌ فيه؛ لأن الاسم يدلُّ بذاته على معنًى مُستقلٍّ به، فهو يدل على مسمًّى قد يُسند إليه فعل فيكون فاعلًا له، وقد يقع عليه فعلٌ، فيكون مفعولًا به.

وهذه المعاني التي يدلُّ عليها من فاعلية ومفعولية، تقتضي كلٌّ منها علامةً خاصة في آخر الكلمة، تُميِّزه عن المعاني الأخرى.

وهناك بعض الأسماء المبنية، وتبنى هذه الأسماء على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون، أشهرُها: الضمير، واسم الإشارة، والاسم الموصول.

أما الفعل، فالأصل فيه البناء كما هو الحال في الماضي والأمر، ومنه المبنيُّ حينًا والمعرب أحيانًا، وهو المضارع.

أما الحروف، فجميعها مبنية؛ لأن الحرف وحدَه لا يؤدِّي معنى في نفسه؛ وإنما يدل على معنى في غيره، فهو لا يدخله الإعراب لعدم حاجته إليه.

إذًا؛ يشترك الاسم والفعل في الرفع والنصب، ويختصُّ الاسم بالجر، أما الجزم، فيختص به الفعل؛ حيث لا فعل مجرور، ولا اسم مجزوم.

كما يختص الإعراب بالأسماء والأفعال.

أما الأحرف، فمبنية دائمًا، ولا محلَّ لها من الإعراب.

والكلمة إذا كانت اسمًا فلا بد أن يكون لها موقعٌ إعرابي، سواء أكانت معربةً أم مبنية.

وإن كانت فعلًا فقد تكون معربةً وقد تكون مبنية، ولا بد لها من معمولات تعمل فيها.

أما إن كانت حرفًا، فهي مبنية ولا محل لها من الإعراب.

والإعراب يقسمه النحاة إلى ثلاثة أنواع[2]:

الإعراب اللفظي أو الظاهر، وهو ذلك التغيُّر الذي يظهر على الحرف الأخير من الكلمة.

الإعراب التقديريُّ، وهو ما كان مفترضًا أن يظهر على آخر بعض الكلمات، لكن منع من النطق به مانعٌ للتعذر، أو الاستثقال، أو المناسبة.

الإعراب المحلِّيُّ، وفيه لا يقوى العامل على التأثير في الكلمة، ولكن لو جاءت مكانَها كلمةٌ معربة لتأثَّرت بالعامل، فهنا اللفظ المبنيُّ احتلَّ مكان اللفظ المعرَب، وحكمه الإعرابي لا يظهر على لفظه، فعندما نقولُ: إن الكلمة المعنيَّة فاعلٌ مثلًا في محل رفع، فكأننا نقول: إن هذه الكلمة حقها الرفع؛ لأنها لو كانت معربة لكانت مرفوعة، كما ينبغي للفاعل أن يكون.

ولذلك نقول فيه: إنه في محل رفع، أو نصب، أو جر، أو جزم، وهو يكون في المبنيات والمصدر المؤول، والجُمَل التي لها محلٌّ من الإعراب، والمفرداتُ ذات الإعراب المحلِّيِّ هي الأقلُّ حظًّا من حيث الاهتمام.

واعتبر النحاةُ المعرباتِ معمولاتٍ، والمبنيات عواملَ، فالمعمول هو ما له محلٌّ ووظيفة نَحْوية، أما العامل، فهو الذي يمنح الوظائف ويضبط المحلات.

ومن حيث الأصلُ والفرعُ، فالإعراب هو الأصل؛ لأن ضبط أواخر الكلمة هو الذي يُبيِّن لنا معناها، والوظيفة النَّحْوية التي تؤديها في الجملة، فـ"الإعراب هو النحو، والنحو هو الإعراب"[3].

ومصطلح الأصل والفرع يدورُ دورانًا في علوم اللغة العربية بصفة عامة، فالأصل والفرع هو "منهجٌ في ردِّ كلِّ مجموعة متجانسة إلى شيء واحد...، مع ما يستدعيه هذا الرد من تأويل أو تقدير أو حذف أو تعليل...، ليغدوَ النحوُ العربي منظومةً متجانسة من القواعد لا أَمْتَ فيها ولا اعوجاج."[4]

وعلى ضوء هذا التقسيم (معرب / مبني)، يمكن اعتبار:

المعربات متمكنةٌ من المحل، والمبنياتُ غيرُ متمكنة من المحل.

والتمكن يُقصد به تمكُّن اللفظ من المحل، بوجود الحركات الإعرابية والوظائف النَّحْوية

والنحاة يقسمون الاسم إلى ثلاثة أنواع:

متمكن أمكن: هو أعلى درجات الاسمية، ومقياس الاسمية هو الإعراب الكامل (الرفع، النصب، الجر، التنوين)، لم يشبِه الحرف فيُبنَى، ولم يُشبِه الفعل فيُمنَع من الصرف، وهو الذي يتحدث عنه سيبويه بقوله: "الاسم رجلٌ وفرس وحائط"[5].

متمكن غير أمكن: وهو درجةٌ ثانية من الاسمية، أشبه الفعلَ فمُنع من الصرف، وهي الأسماء الممنوعة من الصرف؛ أي التي مُنِعت من الجر والتنوين؛ (مررت بأحمدَ).

غير متمكن: هو أدنى درجات الاسمية، شابَه الحرف فبُنِي، وهي الأسماء المبنية؛ مثل: (جاء هؤلاءِ).

فالأسماء كلُّها متمكنة على مستوى المحلِّ، حتى غير المتمكن منها على مستوى اللفظ (أي الأسماء المبنية).

وعلى مستوى مقولة المحل واللامحل نجد المبنيات تدخل في خانة اللامحل، أما المعربات، فتأتي في المحل، فالبعد التصنيفي للمقولات النَّحْوية ينطلق من الافتراض، ومدى نجاح هذه القواعد الافتراضية في كتب الاستعمال.

ونجد "عبدالقادر الفاسي الفهري" يتحدث عن هذا الأمر؛ حيث يقول:

"من الضروريِّ أن يقوم اللساني ببناءِ نظرية صورية للتمثيل النَّحْوي، يُحدِّد فيها المفاهيم الصورية وأنماط القواعد الصُّورية الممكنة، بالإضافة إلى النظرية التي تبرز فيها المبادئ اللسانية والوصف النَّحْوي، وتظهر أهميةُ النظرية التمثيلية في تقديم الإطار الضروريِّ والملائم للتعبير عن التعميمات القائمة في الألسنة، وبالتالي فإن عدمَ ملائمة النظرية التمثيلية الصورية يؤدي إلى عدم ملاءمة مكونات النظرية"[6].

واللامحل على مستوى التجريد هو العامل، والمحلُّ هو المعمول.

والذي يُحدد اللامحل هو الفعلُ التامُّ المتصرف، أما ما يحدد المحلَّ، فهو الاسم المتمكن الأمكن.

وإذا كان التصنيف في العربية يقوم على أساسين: مفهوم الاسمية / مفهوم الفعلية؛ فالاسمية توجد في المحل، والفعلية في اللامحل.

وعمومًا، يمكن تمثُّل النحو العربي صُوريًّا كالتالي[7]:

إذًا فالنحو منطقٌ لُغَويٌّ، والمنطق نحوٌ عقليٌّ، والعَلاقة القائمة بين النحو والمنطق شبَّهها "الفارابي" بعَلاقة المنطق بالعقل والمعقولات؛ حيث يقول:

"وهذه الصناعةُ صناعةُ المنطق تُناسِبُ صناعة النحو، وذلك أن نسبةَ صناعة المنطق إلى العقل والمعقولات كنسبةِ صناعة النحو إلى اللسان والألفاظ، فكل ما يعطينا علمُ النحو من القوانين في الألفاظ، فإن علمَ المنطق يعطينا نظائرها في المعقولات"[8].

وعمومًا فالنحو العربي عبارةٌ عن مجموعة من القواعد المعيارية التي جاءت ثمرةً لتفكيرٍ علمي منطقي لدى علمائنا اللُّغَويين، فقد مارس الدرسُ اللُّغوي القديمُ القواعدَ ممارسة لفظية، وأعطى الأصول، ثم انتهى إلى جانب نظري؛ فالنحو لم يُصرح بنظريته، ولكن يمكن أن نستشفَّ ذلك من خلال تطبيقاته.

لائحة المصادر والمراجع:

1- سيبويه، الكتاب، تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون، الجزء الأول، الطبعة 3، 1408 ه، 1988 م، مكتبة الخانجي، القاهرة.

2- الفارابي، إحصاء العلوم، تحقيق عثمان أمين، القاهرة، دار الفكر العربي، 1949.

3- عبدالقادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية: نماذج تركيبية ودلالية، ط1، بيروت، منشورات عويدات، الدار البيضاء، المغرب: دار توبقال، 1986.

4- جميل علوش، الإعراب والبناء دراسة في نظرية النحو العربي، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، ط1، 1417 هـ، 1997 م.

5- حسن خميس الملخ، نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، الطبعة الأولى، 2001، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.

6- مها خيربك ناصر، اللغة العربية والعولَمة في ضوء النحو العربي والمنطق الرياضي، مجلة التراث العربي، سوريا، العدد رقم 108، 1 أكتوبر 2007.

7- محاضرات الأستاذ "عبدالرحيم بودلال" في مادة "الأبعاد الصورية للنحو العربي"، لماستر الدراسات اللُّغوية، بجامعة محمد الأول، بوجدة، المغرب، موسم 2016 - 2017.