الإجماع النحوي وعلاقته بالاختصار

الإجماع النحوي

وعلاقته بالاختصار

الإجماع: هو الاتفاق، وله في عرف النحاة نوعان:

أولهما: إجماع العرب: وهو أن تُجمع العرب علي أمر وتنطق به، وعنه يقول السيوطي: "إجماعُ العربِ أيضًا حُجَّةٌ، ولكن أنَّي لنا بالوقوف عليه، ومن صوره أنْ يتكلم العربي بشيءٍ ويبلغهم فيسكتون عليه"[1]. وعلى ذلك نجد معظم شواهد الاختصار التي درسناها تقع في نطاق هذا النوع من الإجماع، فإجماعهم أن نابت (يا) مناب (أدعو)، ونابت (هل) مناب (استفهم)، ومنه "إجماع العرب الحجازيين على قولهم: اردد الباب، واصبب الماء، واسلل السيف"[2]، واتفق الحجازيون والتميميون وسائر العرب على بناء فعال المعدول على الكسر إذا كان مصدرا ومأخذه السماع كفَجَارِ وحمَادِ ويَسَارِ"[3]، وغير ذلك.

وعن هذا النوع من الإجماع يقول ابن جني: " أننا متى رأيناهم قد زادوا الحرف فقد أرادوا غاية التوكيد، كما أنَّا إذا رأيناهم قد حذفوا حرفا فقد أرادوا غاية الاختصار، ولولا ذلك الذي أجمعوا عليه واعتزموه لما استجازوا زيادة ما الغرض فيه الإيجاز ولا حذف ما وضعه على نهاية الاختصار؛ فقد استغنى عن حذفه بقوة اختصاره".[4]

ثانيهما: إجماع نحاة البلدين: وهم نحاة البصرة والكوفة وهو أيضًا حجة ما لم يخالف السماع، ومن البدهي ألا يُخالف القياس الذي صنعه النحاة أيضًا[5]، ومنه إجماعهم على أنَّ حروف المعاني وضعت للاختصار [6]، والتثنية والجمع ناب عن واو العطف في المثنى والجمع، وغير ذلك مما ذكرناه. وعن النوع الثاني يقول ابن جني في (باب القول على إجماع أهل العربية متى يكون حجة): " اعلم أنَّ إجماع أهل البلدين إنَّمَا يكون حُجَّةً إذا اعطاك خصمك يده ألا يُخالف المنصوص والمقيس على المنصوص، فأمَّا إنْ لم يُعْطِ يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجةً عليه؛ وذلك لأنَّه لم يَرِدْ مِمَّنْ يُطاع أمره في قرآنٍ ولا سنةٍ أنهم لا يجتمعون على الخطأ؛ كما جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله [أمتي لا تجتمعُ عَلَى ضَلالَةٍ]، وإنَّمَا هو عِلْمٌ مُنْتَزَعٌ من استقراء هذه"[7].

ثم يعود ابن جني ليؤكد أنَّ باب التعليل والاجتهاد في اللغة لم يُقْفَلْ، بل " فكلُّ مَنْ فَرَقَ له عن عِلَّةٍ صحيحةٍ، وطريق نهجه، كان خليل نفسه، وأبا عمرو فِكْرِهِ؛ إلا أنَّنَا مع هذا الذي رأيناه وسوغنا مرتكبه لا نسمح له بالإقدام على مُخالفة الجماعة التي قد طال بحثها، وتقدَّمَ نظرها، وتتالت أواخرُ على أوائل وأعجاز على كَلاكَلٍ، والقوم الذين لا نَشُّكُ في أنَّ الله سبحانه وتقدست أسماؤه قد هداهم لهذا العلم الكريم، وأراهم وجه الحكمة في الترجيب له والتعظيم، وجعله ببركاتهم وعلى أيدي طاعاتهم خادِمًا للكتابِ المُنَزَّلِ وكلامِ نَبِيِّهِ المُرْسَلِ، وعونًا على فهمهما، ومعرفة ما أمر به أو نهى عنه الثَّقلان منهما إلا بعد أن يناهضه إتقانًا، ويثابته عرفانًا، ولا يخلد إلى سانح خاطره، ولا إلى نزوة من نزوات تفكُّرِهِ، فإذا هو حَذَا على هذا المثال؛ وباشر بإنعام تصفحه أحناء الحال؛ أمضى الرأي فيما يريه الله منه غير معازٍ به، ولا غاصٍّ من السلف رحمهم الله في شيءٍ منه، فإنَّه إذا فعل ذلك سدد رأيه وشيَّع خاطره، وكان بالصَّواب مئنة، ومن التوفيق مظَنَّة ". [8]

والأمثلة والشواهد التي تُؤكد على وجود الإجماع على الاختصار ومظاهره وشواهده ووسائله كثيرةٌ، وعن ذلك ما يلي: يقول ابن السراج في باب (ذكر الابتداء): " كُلُّ كلمةٍ يُبْتَدَأُ بها من (اسم وفعل وحرف) فأول حرف تبتدئ به وهو مُتحرك ثابتٌ في اللفظِ، فإن كان قبله كلام لم يُحْذَفْ، ولم يُغَيَّرْ، إلا أن يكون ألف وصل فتحذف البتة من اللفظ؛ وذلك إجماعٌ مِنْ العَرَبِ ".[9]

ويجوز بالإجماع حذف المفعولين اختصارًا؛ أي لدليل؛ نحو قوله عز وجل:  ﴿ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [10]. ومن ذلك قول الشاعر:

بأيِّ كِتَابٍ أَمْ بِأَيَّةِ سُنَّةٍ تَرَى ♦♦♦ حُبَّهُمْ عَارًا عَلَىَّ وَتَحْسِبُ

أي: تزعمونهم شركائي، وتحسب حُبَّهُمْ عارًا علىَّ.[11]

وفي هذا الشأن يقول ابن هشام: "جرت عادة النحويين أن يقولوا يحذف المفعول اختصارًا واقتصارًا، ويريدون بالاختصار الحذف لدليل، وبالاقتصار الحذف لغير دليل، ويمثلونه بنحو: كلوا واشربوا؛ أي: أوقعوا هذين الفعلين، وقول العرب فيما يتعدى إلى اثنين: من يسمع يخل؛ أي: تكن منه خيلة ".[12]

وأجمعوا على أنَّ الضمير في اسم الفاعل إذا جرى على من هو له لا يجب إبرازه[13]. وأجمع الكوفيون والبصريون على أن الأفعال المضارعة معربة، واختلفوا في علة إعرابها[14]، وقد أجمعوا على أن الكاف في نحو (ضربتك) من الضمير المتصل[15]. وأجمعوا على جواز قصر الممدود في ضرورة الشعر[16].

ومنه أيضًا " التي والذي واللذين واللتين والذين واللاتي واللائي؛ وما أشبه ذلك، فإنَّ إجماع النحويين كُلِّهِمْ على أنَّ (الألف واللام) في أوائل هذه الأسماء للتعريف، ولم تعر قط منها".[17] وأجمع البصريون والكوفيون على أنَّه لا يُستعمل من ذلك إلا ما استعملته العرب، ولا يُقاس عليه غيره.[18]

وقال السيرافي: " أجمع النحويون واللغوين من البصريين والكوفيين على أن الواو للجمع من غير ترتيب، فإذا قيل: جاء زيد وعمرو، فمعناه أنهما اشتركا في المجيء".[19] وأجمع النحويون من البصريين والكوفيين على أن الفعل إذا دخلت عليه هذه اللام كان مجزوما بها لغائب كان أو لحاضر كقولك ليذهب زيد ولتركب يا عمرو. [20]

ولقد رأينا أن أصول النحو تترابط ويقوي بعضها بعضًا، وهنا أيضًا يجوز النحاة "القياس على ما أجمعوا عليه ".[21] ويقول السيوطي نقلاً عن أبي حيان: " ما هو مخلفٌ لإجماع البصريين والكوفيين لا يُلتفت إليه"[22]. ويقول ابن الأنباري: " فلما أدي قولهم إلى خلاف الإجماع وجب أن يكون فاسدًا ".[23]

ويجب ألاَّ يكون الإجماع مخلفًا أو مناقضًا للأصول، فإن خالف الرأي وناقض ما سبق ذكره "لا يُرجع فيه إلى إجماع، ولا إلى سابق سنة ولا قديم ملة، ألا ترى أنَّ إجماع النحويين في هذا ونحوه لا يكون حُجَّةً؛ لأنَّ كُلَّ وَاحِدٍ منهم إنمَّا يَرُدُّكَ ويرجع بك فيه إلى التأمل والطبع لا إلى التبعية والشرع".[24]