الحروف الفرعية

الحروف الفرعية

(مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية)

هذا الموضوع عبارة عن شرح لباب الأحرف الفرعية من منظومة "المفيد في التجويد"؛ للإمام المقرئ الشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن بدر الدين بن إبراهيم الطيبي - رحمه الله تعالى - وكان تطرقي للحديث عن هذا الموضوع له عدة أسباب:

1- أن غالب من ذكَر هذه الموضوع، لم يتعرض لتعليلات كون هذه الأحرف من الفرعية، بمعنى عدم تطبيق الاصطلاح المذكور على هذا الأحرف، بل اكتفوا بذكر المصطلح مع ذكر الأحرف، وبالتالي كان هناك اختلاف بين العلماء في بعض هذه الأحرف.

2- لم أرَ فيما اطَّلعت عليه اصطلاحًا شاملاً لجميع الحروف، وكان هذا أيضًا من أسباب اختلاف العلماء في فرعية بعض الحروف، فكون بعض الحروف الفرعية - لم تدخل تحت الاصطلاح الموجود بين يديه - كان ذلك سببًا لإنكاره.

أما اختياري لأبيات الطيبي - رحمه الله - وكان الأولى ألا أتقيد بها، بل يكفي الاستشهاد بها - فله سببان:

1- أن الطيبي - رحمه الله - ذكر من الأحرف الفرعية ما لم يذكره غيره؛ حيث ذكر منها ثمانية أحرف، وهذا كافٍ لأن تكون هذه الأبيات لها الأولوية في الشرح.

2- اقتصار الطيبي - رحمه الله - على الأحرف المستحسنة الواردة في القرآن وترْك ما عداها.

قال الناظم - رحمه الله:

الحروف الفرعية:

الحروف الفرعية: هي حروف تردَّدت بين مخرجين، وتولَّدت من حرفين[1].

هذا هو التعريف المشهور بين علماء هذا الفن، وقد يكون التعريف بهذه الصيغة غيرَ مانع وغير جامع، أمَّا كونه غير مانع، فلأن النون المظهرة أو المتحركة تتردَّد بين مخرجين، وهما: طرف اللسان، والخيشوم، ومع ذلك فهي من الحروف الأصلية وليس الفرعية.

وأما كونه غير جامع، فلأنه لم يشمل الألف المفخمة، واللام المُغلظة؛ لأنهما لم يتردَّدا بين مخرجين، ولم يتولَّدا من حرفين؛ لذا فقد لَقِي تفرُّع هذين الحرفين اعتراضًا عند بعض العلماء؛ قال الحلبي في شرحه: "وزاد القاضي اللام المفخمة والنون المخفاة وهو وهمٌ؛ إذ ليس فيهما شائبة حرف آخر، ولم يقعا بين مخرجين، غاية الأمر أن اللام لامٌ مغلظة، والنون نون مخفاة"[2].

والعجيب أن الصفاقسي - رحمه الله - اعترَض على الإمام مكي في ذكره تفرُّعَ الألف دون اللام، ولعل وجهته في الاعتراض أن الأمثلة التي ذكرها مكي - رحمه الله - كانت جميعها مقرونة بلام مفخمة، فقال: إن المتفرع اللام وليس الألف، وإليك نص كلامه:

"واللام المفخمة في قراءة ورش؛ نحو: "الصلاة، ومصلى، ويصلي، وطلقتم، وأظلم"؛ إذ بتفخيمه يتوسع في مخرجه، وجعل مكي - رحمه الله تعالى - المفخم الألف، قال: وتقرب بتفخيمها من لفظ الواو، وما ذكَرناه أحسن؛ إذ المنقول عن ورش كما نقله هو وغيره، إنما هو تفخيم اللام والألف تابع، وأيضًا يقع تفخيم اللام كثيرًا من غير مقارنة الألف له؛ نحو: "وظللنا"[3].

وبالنظر إلى هذا الكلام، يظهر أن وجه الاعتراض هو أن مكيًّا - رحمه الله - نسب الألف المفخمة حال تفرُّعها إلى قراءة ورش؛ ولذا فهي في تفخيمها تابعة للام المغلظة عنده، ولو ذكر لتفرُّع الألف أمثلة غير مقترنة باللام - وكذلك لم يعزوها إلى قراءة ورش، وذلك في نحو: "الطامة، الطارق، الصاخة" - لَمَا اعترض الصفاقسي رحمه الله.

وقد لاحظ المسعدي - رحمه الله - عدم دقة التعريف المذكور سلفًا، فذكر تعريفًا قد يكون أكثر شمولية من التعريف المذكور، فقال: "وقد عرف بعض مشايخنا هذه الحروف الفرعية، بأنها حروف غايرت الأصلية، ونشأت عنها بكيفية مختصة بها، فإن كيفيتها لا نظيرَ لها في الحروف الأصلية، وتعريف الحروف الفرعية بما ذكرنا أوْلى من تعريف بعضهم لها؛ حيث قال: هي حروف تردَّدت بين مخرجين، وتولَّدت من حرفين، لأنه يتخلف عنها ألف التفخيم واللام المغلظة، فإنهما ليسا متولدين من حرفين، ولا متردِّدين بين مخرجين كما هو ظاهر"[4].

وقوله: "بكيفية مختصة بها"؛ أي: بصفات صوتية ميزتها عن الحروف الأصلية[5]، غير أن هذا التعريف مع ما فيه من دقة وشمول، إلا أنه لم يشمل بعض الحروف الفرعية كالألف الممالة، فإنها وإن كانت مغايرة للألف الأصلية، غير أن لها نفس صفاتها، فهي إلى التعريف الأول أقرب؛ لتولُّدها من الألف والياء، وهذا التولد لم يغير من صفاتها؛ لأن الحرفين الذي تردَّدت بينهما لهما صفات واحدة، وإنما مايَز بينهما تصعُّد الشفتين وتسفُّلهما.

لذا فأنا أذكر لك تعريفًا يجمع بين التعريفين السابقين؛ ليكون أشمل لكل الحروف الفرعية، فالحروف الفرعية: هي حروف غايَرت الأصلية، ونشأت عنها بكيفية مختصة بها؛ سواء تولَّدت من حرفين، أم لا.

وإنما قلت: تولَّدت من حرفين، ولم أقل: سواء تردَّدت بين مخرجين، أم لا؛ لأنه سيأتي معنا في الحروف الفرعية أحرف تولَّدت من حرفين، ولم تتردد بين مخرجين، والله المستعان.

قال - رحمه الله -:

40- واستَعمَلوا أيضًا حُروفًا زائدهْ على التي تقدَّمتْ لفائِدَهْ

41- كَقَصْدِ تَخْفِيفٍ

"اعلَم أن العرب استعمَلت مع التسعة والعشرين حرفًا المشهورة أحرف زائدة عليها، اتَّسعت بها في نطقها، وتخصَّصت بها في لغاتها"[6].

واستعمال هذه الأحرف كان مراده تيسير النطق وتخفيفه، ولقد نزَل القرآن ببعض هذه الأحرف؛ تيسيرًا على بعض القبائل التي اشتَهر فيها النطق بهذه الأحرف دون الأصلية.

قال:

وَقَدْ تَفَرَّعَتْ مِنْ تِلْكَ

وقد تفرَّعت هذه الأحرف الفرعية من تلك؛ أي: من الأصلية، ويعتبر هذا حد الحروف الفرعية عند الناظم، فالحروف الفرعية عنده هي أحرف تفرعت من الأحرف الأصلية، وهذا التعريف بهذه الصيغة، قد يكون جامعًا للحروف الفرعية، غير أنه غير تام لوصفها.

قال:

كالهمزة حينَ سُهِّلَتْ

بعد أن ذكر الناظم حد الحروف الفرعية ومراد النطق بها، شرَع في بيانها، وعدد ما ذكره الناظم من الحروف الفرعية ثمانية أحرف، بدأ الناظم بالهمزة المسهلة أو همزة بين بين، وهي همزة مستعملة في كلام العرب، وبيانها أن تُنطق الهمزة بينها وبين الحرف المجانس لحركتها، فإن كانت مفتوحة، نطَقتها بين الهمزة والألف، وإن كانت مضمومة، نطقتها بين الهمزة والواو، وإن كانت مكسورة، نطقتها بين الهمزة والياء.

ومذهب سيبويه أنها حرف واحد؛ نظرًا لمطلق التغير، وذهَب غيره إلى أنها ثلاثة أحرف؛ نظرًا إلى التفسير بالألف والواو والياء[7].

ويتوقَّف كونها حرفًا واحدًا أو ثلاثة أحرف، على اصطلاح الحروف الفرعية، فمن نظر إلى الاصطلاح الأول - وهي كونها تردَّدت بين مخرجين، وتولَّدت من حرفين - جعَلها ثلاثة أحرف، ومن نظر إلى تعريف المسعدي، جعلها حرفًا واحدًا؛ نظرًا لأن الهمزة المسهلة في جميع أحوالها لم تُغاير الهمزة الأصلية، إلا في فِقدان صفة الشدة، والصواب أنها ثلاثة أحرف؛ نظرًا للتعريف الذي ذكرناه سلفًا، والله أعلم.

قال :

42-وأَلِفٍ كالياءِ إذ تُمَالُ

الثاني من الأحرف الفرعية الألف الممالة، وهي: ألف بين الألف والياء، فلا هي ألف خالصة، ولا ياء خالصة، وإنما ألف قربت من لفظ الياء لعللٍ أوجَبت لها ذلك، فهي متولدة من الألف المحضة والياء المحضة[8].

أما إمالة بين بين، فلم يعتد بها سيبويه، ولم يلحقها بالأحرف الفرعية، وإنما اعتدَّ الإمالة المحضة، وقال: التي تمال إمالة شديدة، كأنها حرف آخر قَرُب من الياء[9].

وإمالة بين بين بالنظر إلى التعريف الأول، ليست حرفًا فرعيًّا؛ لأنها متولدة من الألف الخالصة والألف الممالة، والألف الممالة ليس لها مخرج معيَّن، فهي مترددة بين مخرجين، والحرف الفرعي على التعريف الأول يتردَّد بين مخرجين متغايرين، وليس بين مخرج وفرعه، كما أن العلماء قالوا: إن ألف الإمالة قريبة من الياء، وألف التقليل قريبة من الألف الممالة، ولقُربها من ذاتها لم يعتد بها سيبويه، وعلى كلٍّ، فهي حرف فرعي بناءً على ما تقرَّر.

قال:

والصادِ كالزاي كما قدْ قَالُوا

الحرف الثالث من الحروف الفرعية هو الصاد المشمة صوت الزاي، وكيفيَّتها أن تخلط لفظ الصاد بالزاي، وتمزج أحد الحرفين بالآخر، بحيث يتولد منهما حرف ليس بصاد خالصة ولا زايا خالصة[10]، ونستطيع أن نقول: إن مخرج الصاد المشمة هو: طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى، وهو مخرج كلٍّ من الصاد والزاي، لكنها جمعت بين صفتيهما، ففيها: جهر ورخاوة، واستعلاء وانطباق، وإصمات وصفير، أخذت من الزاي جهرها، ومن الصاد استعلاءها وإطباقها؛ لذا فصوت الصاد متغلب على صوت الزاي.

قال:

43- والياء كالواوِ كَ: قِيلَ، مِمَّا كَسْرَ ابْتِدَائهِ أَشَمُّوا ضَمَّا

الرابع من الحروف الفرعية: الياء المشمة صوت الواو في مثل: "قيل، وغيض، وجيء، وسيق"، عند من أشمها من القرَّاء، وكيفيتها أن تُحرك الحرف بحركة مركبة من حركتين: ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل، ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر[11].

ووجه الإشمام: التنبيه على حركة فاء الفعل الأصلية وهي الضمة؛ إذ الأصل في "قيل" قُوِل مبني للمجهول، استثقلت الكسرة على الواو، فنُقلت إلى القاف بعد حذف ضمتها، وقُلبت الواو ياءً لانكسار ما قبلها، وأشير إلى ضمة القاف تنبيهًا على الأصل[12].

قال:

44- والألِف التي تَراها فُخِّمَتْ وهكذا اللامُ إذا ما غُلِّظَتْ

التفخيم لغة من الفخامة، وهي: العظمة والكبر، واصطلاحًا: عبارة عن سِمَنٍ يدخل على جسم الحرف، فيَمتلئ الفم بصداه[13].

والتفخيم والتغليظ لفظان مترادفان على معنًى واحد، غير أن التفخيم غلب استعماله في باب الراءات، والتغليظ غلب استعماله في باب اللامات[14].

الخامس والسادس من الحروف الفرعية: الألف المفخمة، واللام المغلظة، ووصَف مكي الألف المفخمة فقال: هي ألف يخالطها تفخيم يُقربها من لفظ الواو، كما كانت الألف الممالة ألفًا يخالطها ترقيق يُقربها من الياء، فهي نقيضة الألف الممالة[15].

ولعل مكي في هذا الوصف أراد أن يُدخلها تحت اصطلاح الحرف الفرعي، من كونه يتردد بين حرفين، فذكر ذلك قياسًا على الألف الممالة، وإن كان ذلك خلاف المنطوق؛ لأنها لا تخرج بهذا الوصف إلا بالمبالغة في تفخيم الحرف السابق لها، تفخيمًا يخرج عن الصواب كما يفعله بعض المتكلفين في زماننا، وحاشا الإمام مكي أن تكون قراءته هكذا، والذي يدل على ذلك تنبيهه على خلاف الوصف المذكور؛ قال - رحمه الله -: "فيجب على القارئ أن يلفظ بالضاد - إذا كان بعدها ألف - بالتفخيم البيِّن، كما يلفظ بها إذا كان يحكي الحروف، فيقول: صاد، ضاد"[16].

وقال أيضًا: "فيجب على القارئ أن يَلفظ بالطاء مفخمة، كما يلفظ بها إذا حكاها مع الحروف، فقال: زاي، وطاء"[17].

فيتبيَّن لنا من قوله: "إذا حكاها مع الحروف"، مدى اليسر والسهولة والسلاسة في النطق، والبعد عن المبالغة في التفخيم كما يوحي إليه نصه الأول.

والألف المفخمة واللام المغلظة، لا يدخلان تحت الحروف الفرعية إلا بالتعريف الذي ذكرناه سلفًا، أو تعريف المسعدي؛ لذا لَقِي تفرُّعهما اعتراضًا عند بعض العلماء كما مرَّ معنا.

قال:

45- والنونَ عَدُّوها إذا لَمْ يُظْهِرُوا

الحرف السابع من الحروف الفرعية: النون، وكذلك التنوين في حال عدم إظهارهما، فيشمل النون المدغمة، والمخفاة.

أما المدغمة، فلها ثلاثة أحوال:

1- مع الواو والياء، وفي هذه الحالة تكون النون حرفًا فرعيًّا؛ لتولُّدها من النون والواو، ومن النون والياء.

2- مع اللام والراء، وفيه لا تكون النون حرفًا فرعيًّا؛ لانعدامها وانتقال مخرجها إلى مخرج اللام والراء، إلا عند مَن أدغمها بغُنة، فحينها تلحق بالواو والياء.

3- مع النون والميم، والنون في هذه الحالة لم يتغير مخرجُها، ولم تتغير صفاتها عن النون المظهرة، فلا يمكن أن تلحق بالأحرف الفرعية على أيٍّ من التعاريف المذكورة، ولا يمكن أن تلحق بالفرعية بدعوى خروجها من مخرجين: مخرجها الأصلي، والخيشوم؛ لأن النون المظهرة تخرج منهما أيضًا، وهي حرف أصلي وليس فرعيًّا، ولا تختلف النون المدغمة في النون والميم عن المظهرة إلا في زيادة الغنة، وهذه الغنة الزائدة لم تجعل النون المدغمة في النون والميم مغايرةً للمظهرة، والله أعلم.

فإن قيل: هلاَّ ألْحَقتها بالأحرف الفرعية قياسًا على ألف التقليل؛ لأن الأخيرة لم تختلف عن مخرج الألف الأصلي ولا صفاته!

أقول: يرد ذلك بأن هناك ثمةَ تغيُّرٍ في صوت ألف التقليل عن الألف الأصلي، وهو تغير ملحوظ بخلاف النون المدغمة في مثلها.

أما النون المخفاة، فقال المرعشي: "فوجه تفرُّعها أنها في الأصل صفة للنون المظهرة"[18].

ووجه تفرُّع هذا الحرف غير ظاهر؛ لانعدام ذات الحرف فيه، فالفرق بينها وبين الألف المفخمة واللام المغلظة، أن هذين الحرفين تفرَّعا بزيادة صفة التفخيم، دون أن يُفارِقا مخرجهما، بخلاف النون المخفاة؛ لانعدام ذات الحرف فيها، ولم يبق إلا الغُنة؛ قال المرعشي - رحمه الله -:

"وقد تخفى النون الساكنة، ومعناه أن يعدم ذاتها، وتبقى صفتها التي هي الغنة؛ كما في "عنك"، وسُمِّيت الغنة الباقية نونًا مُخفاة"[19].

والذي يظهر هو أن وجه تفرُّعها هو إعدام ذاتها مع بقاء غُنتها؛ لأنها لو لَم تعدم ذاتها، لَما كانت حرفًا فرعيًّا، مثلها مثل النون المدغمة في مثلها التي مرَّ ذكرها، وكذلك لو خرَجت من مخرجها بغير غنة زائدة، لكانت حرفًا أصليًّا، مثلها مثل النون المظهرة، فبالغنة الزائدة غايَرت النون المظهرة، وبتجافي طرف اللسان غايَرت النون المدغمة في مثلها، ومن هنا كانت حرفًا فرعيًّا، والفرق بين صفة التفخيم في اللام المغلظة، وصفة الغنة في النون المخفاة، أن التفخيم ليس من صفات اللام الأصلية، لكن صفة الغنة في النون المخفاة وإن زادَت عن أصلها، غير أنها صفة ذاتية، فكانت بتجافي طرف اللسان حرفًا فرعيًّا.

لذا فقد لَقِي تفرُّع النون المخفاة عدم قبول عند بعض العلماء؛ كالصفاقسي - رحمه الله - فقد قال: "وزاد مكي النون المخفاة وفيه نظر؛ لأنها بالإخفاء لا تخرج عن كونها نونًا، ولم تقع بين مخرجين، إنما تنتقل إلى مخرج آخرَ، وهو الخيشوم"[20].

وقال الحلبي في شرحه: "وزاد القاضي اللام المفخمة والنون المخفاة وهو وهمٌ؛ إذ ليس فيهما شائبة حرف آخر، ولم يقعا بين مخرجين، غاية الأمر أن اللام لامٌ مغلظة، والنون نون مخفاة، مخرجها الخيشوم، وكونها ذات مخرجين في حالتين مختلفتين، أعني: حال إخفائها وعدمه، غير كونها خارجة مما بين المخرجين في حالة واحدة، فلا تكون من الفرعية أصلاً"[21].

والملاحظ أن كلاًّ من اعتراض الصفاقسي والحلبي على فرعيَّتها، اعتماده الاصطلاح الأول، وهي كونها لا تتردَّد بين مخرجين، ولا تتولَّد من حرفين، والظاهر أنها تتولد من حرفين، من النون المدغمة في مثلها والنون المظهرة، وقد بيَّنا ذلك سلفًا من أنها غايرت النون المدغمة في إعدام ذاتها، وغايَرت المظهرة في زيادة غُنتها، لكنها لا تتردد بين مخرجين، بل خروجها من مخرج واحد، وهو الخيشوم، ولو خرَجت من مخرجين، لكانت عين النون المدغمة والمظهرة؛ لأنهما يخرجان من مخرجين فرعي وأصلي، وسيأتي تعليق على ذلك، وهو الذي يُعطيه قول الحلبي: "غير كونها خارجة مما بين المخرجين في حالة واحدة".

فعلَّل عدم تفرُّعها بكونها تخرج في الأصل من مخرجين، وكان للصفاقسي وجهة أخرى في عدم تفرُّعها، فقد قال: "لأنها - أي: النون المخفاة - لا تخرج عن كونها نونًا، ولم تقع بين مخرجين، وإنما تنتقل إلى مخرج آخرَ، وهو الخيشوم، وقد عُدَّ من السبعة عشر مخرجًا، ولو قلنا بهذا، لورَد علينا الواو والياء المديَّتان؛ لأنهما ينتقلان عن مخرج المتحركتين إلى مخرجٍ آخرَ"[22].

وكلام الصفاقسي ورَد به أكثر من تعليل، أما قوله: "ولم تقع بين مخرجين"، فمسلَّم به، ولكن في المقابل تتولد من حرفين كما أسلفنا، فإن قيل: كيف تتولَّد من حرفين ولا تتردد بين مخرجين؟! أقول: لأن الحرف الذي تفرَّعت منه، يخرج من مخرجين، ولو خرَجت منهما، لكانت عين أصلها، فلمَّا خرَجت من أحدهما، كانت كالمتفرعة منه.

أما قوله: "وإنما تنتقل إلى مخرج آخرَ، وهو الخيشوم، وقد عُدَّ من السبعة عشر مخرجًا"،

فيحمل تعليلين: التعليل الأول: انتقال مخرجها، وهو غير سديد؛ لأن النون المخفاة لم تنتقل من مخرجها إلى مخرج الخيشوم، بل الحاصل أنها تخلَّت عن أحد مخارجها، وهو طرف اللسان، فكان اعتمادها على أحد مخارجها الأصلية، ولا يعد هذا انتقالاً.

التعليل الثاني: وهو أن الخيشوم أحد المخارج السبعة عشرة الأصلية، وهذا يدل على أنها حرف أصلي، وليس فرعيًّا.

أقول: كون خروجها من الخيشوم، لا يكون مسوغًا لعدم فرعيَّتها؛ لأن الخيشوم مخرج فرعي، وألْحَقوه بالمخارج الأصول بخلاف بقية المخارج الفرعية؛ لكونه مخرجًا قائمًا بذاته، فألْحَقوه نظرًا لوصفه، لا لحروفه.

قال المرعشي - رحمه الله -: "إن قلت: النون المخفاة من الحروف الفرعية، وقد ذكروا مخرجها، فلِمَ لم يذكر مخارج سائر الحروف المتفرعة؟ قلت: إن مخرج النون المخفاة زائد على ما مرَّ من مخارج الأصول، بخلاف سائر الحروف المتفرعة، فإن مخارج تلك ليست زائدة على مخارج الأصول"[23].

فرؤية المرعشي لذِكرهم الخيشوم مع المخارج الأصلية، هو كونه زائدًا، بخلاف مخارج الأحرف الفرعية الباقية، فإنها من ذات مخارج الأصول نفسها، وهو كلام سديد، غير أن قوله: "إن مخرج النون المخفاة زائد"، منظور فيه؛ فقد سبَق أنه جزء من مخرج النون، فالكلام فيه مسامحة على عادة المرعشي في ذلك.

أما قول الصفاقسي: "ولو قلنا بهذا، لورَد علينا الواو والياء المديتان؛ لأنهما ينتقلان عن مخرج المتحركتين إلى مخرج آخرَ"، فقياس غير صحيح، وذلك من ناحيتين: الأولى: أن النون المخفاة لا يمكن قيامها بدون أصلها، بخلاف الواو والياء المديتين، فيقومان بدون أصلهما، وتُبنى عليهم معاني كلماتٍ قد تختلف لو أبدلت منهما أصلهما، بخلاف النون، فقراءة المنخنقة بإخفاء النون، يعطي نفس المعنى لو قرأت بالإظهار.

الثانية: وهو ما قد مرَّ ذِكره من أن النون حال إخفائها، لم تنتقل من مخرج أصلها، بل غاية الأمر أنها تخلَّت عن أحد مخارجها، بخلاف الواو والياء، فمحل خروجهما مخالف تمامًا لمحل خروج أصلهما، والله أعلم.

قال - رحمه الله -:

45-........................... قُلْتُ: كَذَاكَ الْمِيمُ فِيمَا يظهرُ

أي: كذلك الميم حال إخفائها، تكون من الأحرف الفرعية، وهو مما انفرَد به الناظم - رحمه الله - ووجه تفرُّعها ظاهر، بل هي أولى من النون المخفاة؛ لانعدام ذات الحرف في الأخير، لكن الانعدام في الميم ليس كليًّا.

ولم يعتد تفرُّعها الدكتور أيمن رشدي سويد - حفظه الله - وذلك لأنه يرى إطباق الشفتين عند الإخفاء، فكانت عنده كالميم المدغمة في مثلها، والصواب كما أسلفت أنها حرف فرعي؛ لوجود إعدام لذات الميم، وإن لم يكن كليًّا؛ كما يدل عليه كلام المرعشي، والفرق بينها وبين النون المخفاة، أن النون كل اعتمادها على الخيشوم لانعدام ذاتها، لكن الميم لها اعتمادان: اعتماد في الخيشوم، واعتماد في الشفتين، ولكنه ليس كليًّا؛ لوجود فرجة ضئيلة برهانَ الإخفاء.

بَقِي معنا ثلاثة أحرف لم ينصَّ عليها العلماء، قد تلحق بالأحرف الفرعية قياسًا على بعضها، أولها: الراء المفخمة، هل تلحق بالأحرف الفرعية قياسًا على اللام المغلظة؟

الغالب على الظن أنها ليستْ حرفًا فرعيًّا، والقياس المذكور منظور فيه؛ لأن اللام المغلظة لها محل واحد، وهو لفظ الجلالة فقط، بخلاف الراء المفخمة فلها حالات عدة، ومن ناحية أخرى، فإن العلماء إلى الآن لم يتَّفقوا في أصل الراء، هل هو التفخيم؟ أم الترقيق؟ أم ليس لها أصل، بل تُفخَّم وتُرقق بحسب ما يعرض لها؟ وإن كان كذلك، فلا يمكن الجزم بفرعيتها، ولكن هل تلحق الراء الممالة بالأحرف الفرعية؛ لأن وضع الفم في حال متوسط، فليس منفتحًا ولا متسفلاً، الأولى ألا تلحق، وإلا لجاز في كل حرف - سبَق الألف الممالة - أن يكون فرعيًّا مثل الحاء في: "والضحى"، والجيم في: "سجى"، واللام في: "قلى".

ثانيها: الغنة المفخمة، أو النون المخفاة حال وقوعها قبل حرف من حروف الاستعلاء، تكون حرفًا فرعيًّا قياسًا على ألف التقليل وألف الإمالة، فالألف تفرَّع منها حرفان: الألف الممالة، والألف المقللة، والنون تفرَّع منها حرفان: النون المخفاة المرققة، والنون المخفاة المفخمة.

ثالثها: الواو المفخمة، وذلك إذا وقَعت بعد حرف مستعل، نص على تفخيمها عددٌ من المصنفين.

قال العلامة المسعدي في شرحه على الجزرية: "أمر الناظم بترقيق الحروف المستفلة، ومعلوم أنه مستثنى من ذلك حروف؛ منها: اللام والراء في بعض أحوالهما كما يأتي، ومنها: الألف والواو المدية؛ لِما تقرَّر في الصفات أنهما تابعان لما قبلهما"[24].

وقال المرعشي - رحمه الله -: "ولعل الحق أن الواو المدية تُفخَّم بعد الحرف المفخم، والله أعلم"[25].

وعلق على ذلك في حاشيته، فقال: "وقد رجوت أن يوجد التصريح بذلك، أو الإشارة إليه في كتب هذا الفن، لكن أعياني الطلب، فمن وجَده، فليكتبه هنا"[26].

وتفخيم الواو بعد الحروف المفخمة أمرٌ محسوس، لا يمكن إنكاره، فالواو في: "قو أنفسكم، والطور، والصور"، تختلف تمامًا عن الواو في: "سوء، بورك، أوتينا"، ومُنكر ذلك منكر للمحسوس، فهل تلحق الواو حال تفخيمها بالأحرف الفرعية قياسًا على الألف المفخمة؟

لا أعلم، القياس صحيح، ولو صرَّح به مصنف، لجزَمت بذلك، والذي أجزم بتفرُّعه من الحروف الثلاثة: الغنة المفخمة، والله أعلم.