حالات الربط بواو الحال

حالات الربط بواو الحال

يقسِّم النحويون ربط الجملة الحالية بالواو على ثلاثة أقسام: امتناع الربط بالواو، ووجوب الربط بها، وجواز الوجهين.

امتناع الربط بالواو:

المشهور عند النحويين أن الربط يمتنع في سبعة مواضع، هي: المضارع المثبت غير المقترن بـ(قد)، والمضارع المنفي بـ(لا)، والمضارع المنفي بـ(ما)، والماضي المتلوُّ بـ(أو)، والماضي بعد (إلا)، والجملة المؤكدة لمضمون الجملة، والجملة المعطوفة على حال.

لم يجمع النحويون على منع ربط هذه الصيغ بالواو، فمنهم من أجاز، بل يكادون ينشطرون شطرين متعادلين في المضارع المنفي بـ(لا) والمنفي بـ(ما)، فهناك نحويون مشهورون، لم يَمنعوا ربط هاتين الصيغتين بالواو، لذلك اضطررت أن أدخلها تحت حالة امتناع الربط، وحالة جواز الوجهين، وفيما يأتي سأعرض الصيغ التي يمتنع ربطها بالواو، وعِللَ النحويين في ذلك.

المضارع المثبت غير المقترن بـ(قد):

المضارع المثبت غير المقترن بـ(قد) يمتنع ربطه بالواو عند جمهور النحويين، وإذا ورد مرتبطًا بها، حُكم بشذوذه أو أُوِّل على إضمار مبتدأ قبله، ليكون جملة اسمية تقديرًا كقولهم: قمتُ وأصكُّ عينه، وقول الشاعر:

فلمّا خَشيتُ أظافيرَهُم نَجوتُ وأرهَنُهُمْ مالكا

فالأول بتأويل: وأنا أصكُّ عينه، والثاني بتأويل: وأنا أرهنهم مالكًا[1].

وذهب الجرجاني إلى أن الواو هنا "ليست للحال، وليس المعنى، نجوت راهنًا مالكًا، وقمت صاكًّا وجهه، ولكن أرهنُ وأصكُّ في معنى رهنت وصككت"[2].

وقد أخذ بعض الدارسين والمحدثين بمذهب الجرجاني، ووصفه "بأنه الضياء الساطع في تفسير الفعل المقترن بالواو، سواء ما جاء منه في النصوص القرآنية، والنصوص الشعرية"[3].

وأرى أن جعل المضارع بتقدير الماضي من أجل جعل الواو عاطفة تكلُّف بعيد.

علةُ امتناع ربط المضارع المثبت بالواو:

يذكر النحويون أن المضارع المثبت امتنع ربطه بالواو؛ لأنه أشبه اسم الفاعل زنةً ومعنًى، فكما لا يصح أن تقول: جاء زيد وضاحكًا، لا يصح أن تقول: جاء زيد ويَضحك.

وممن صرَّح بذكر هذه العلة ابن يعيش[4] (ت643هـ)، وابن الحاجب[5]، وابن مالك[6] (ت671هـ)، وابن إياز النحوي[7]، والرضي[8] (ت688هـ)، وركن الدين الأسترباذي[9] وغيرهم[10].

وقد أوضح النحويون مقصدهم بالزنة، فذكروا أنها المشابهة في الحركات والسكنات[11]، لكنهم لم يوضِّحوا المقصود من الشبه المعنوي، وهذه القضية تحتاج إلى إيضاح؛ لأن منهم من عنى مشابهته لاسم الفاعل دلالته على الزمن الحاضر، ومنهم من نفى ذلك.

وقد أوضح السكاكي[12] (ت626هـ)، وابن الناظم[13] (ت686هـ)، والقزويني[14] وابن كمال باشا[15] (ت940هـ)، وغيرهم[16] - هذه المسالة، فقالوا: إن الجملة إذا وردت على أصل الحال، وكانت على طريقها، كالمضارع المثبت، فالوجه ترك الواو.

ومجمل أقوالهم تدلُّ على أن المقصود بأصل الحال: الدلالة على الزمن الحاضر المقارن لزمن العامل، وكذلك إفادته التجدد والحدوث، والمقصود بطريقها: الإثبات (عدم النفي).

فكلَّما اقتربت الجملة من هذه الأصول الثلاثة، ضعُفت حاجتها إلى الواو، وكلما ابتعدت عنها زادت حاجتها إليها، كأنَّ هذا إشارة إلى أنه يؤتى بالواو لتقريب الجملة من الأصل الذي افتقدته، هذا ما عليه جمهور النحويين.

أما السخاوى، فيقول في هذا الصدد: "وإنما استغنوا عنها في المثبت البتة، وجاز الإتيان بها في المنفي لشدة ارتباط المثبت، واستغنائه عن زيادة تأكيد فيه"[17].

وأمّا التفتازاني (ت791هـ)، فقد أبطل دلالة المضارع على معنى المضارعة علة لمنع ارتباطه بالواو، رادًّا بذلك على القزويني لكون الحال عنده يصح أن تكون ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا، وذكر أن "الأَولى أن يُعلل امتناع الواو في المضارع المثبت بأنه على وزن اسم الفاعل لفظًا وبتقديره معنًى"[18].

جواز ارتباط المضارع المثبت بالواو:

على الرغم من أن جمهور النحويين ذهبوا إلى أن المضارع المثبت قد استغنى عن الربط بالواو البتة[19] وخلا منها "وجوبًا لشدة شبهه باسم الفاعل"[20]، فقد ورد غير قليل ارتباطه بالواو؛ كقوله تعالى: ﴿ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ ﴾ [آل عمران: 46] [21]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴾ [المائدة: 84]، وقوله تعالى: ﴿ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ﴾ [الأعراف: 45] [22]، وقوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ﴾ [الأحزاب: 13][23].

لذلك "أجاز بعضهم دخول الواو عليه"[24]، وعدَّ المالقي تأويل النحويين، وهو جعل المضارع خبرًا لمبتدأ محذوف "تكلفًا لا ضرورة تدعو إليه"[25].

وقد أعرب البيضاوي (ت791هـ) الواو في قوله تعالى: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)[26] واو الحال[27] ومن المتأخرين من جعل هذا الشاهد القرآني قاعدة نحوية، فذكر أن المضارع المثبت يمتنع ربطه بالواو، ولكن "خرجت الجملة المصدرة بمعموله فتربط بالواو"[28] مستشهدًا بالآية المذكورة، وإعراب البيضاوي لها.

وصرح بعض النحويين المحدثين بجواز ربط المضارع المثبت بالواو، وساواه بعدم ربطه، دون تقدير مبتدأ قبله[29].

تقدير المبتدأ قبل المضارع الممتنع ربطه بالواو:

أرى أنه لا مسوِّغ لمنع ربط المضارع المثبت بالواو، ولا مسوغ لتقدير مبتدأ قبله، شأنه في ذلك شأن الصيغ الأخرى من الفعل، فقد ذكر سيبويه أن قول الشاعر:

متى تأتَه تعشو إلى ضَوءِ نارِهِ تَجِدْ خيرَ نارٍ عندها خيرُ موقدِ

هو بمنزلة، متى تأته عاشيًا "ولو قلت متى تأته وعاشيًا كان محالًا"[30].

ولعل النحويين استندوا إلى مثل هذا القول، فذهبوا إلى منع ربط المضارع المثبت بالواو، وإلى جعل العلة في ذلك شبهه باسم الفاعل.

يبدو أن سيبويه ما كان يُجيز جعل الجملة الفعلية بمعنى الحال بعد الواو التي سميت عند النحويين واو الحال، وهذا ما لحظته في عدة مواضع، من ذلك مثلًا أنه أجاز رفع المضارع بعد الواو في قوله تعالى: ﴿ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا ﴾ [الأنعام: 27] على العطف أو على الاستئناف، دون أن يذكر إجازة رفعه على الحال[31]، وقد كان الوجه الأخير أحد الأوجه الإعرابية عند النحويين من بعده[32].

ولم يَجُز رفع المضارع المقترن بالواو بين المجزومين في نحو:

"إن تأتني وتسألني أعطك"، وذكر أنه "لم يكن إلا جزمًا؛ لأنه ليس مما ينصب، وليس يحسن الابتداء؛ لأن ما قبله لم ينقطع"[33]، فهو لم يُجِزْ رفعه على الابتداء لعدم صلاحه، لكنه في الوقت نفسه لم يجز رفعه على الحال بأي تقدير كان، مع صلاح هذا المعنى، وذلك لوقوعه بعد الواو.

وإذا كان سيبويه في المثال السابق "تعشو إلى ضوء ناره" حين منع إعراب الفعل حالًا بعد الواو، قد استشهد بالمضارع دون الماضي، فهو لاستبعاده الأخير عن هذا المعنى، لعدم دلالته على الزمن الحاضر؛ إذ المشهور عن الحال عند النحويين أنه لا يقع ماضيًا ولا مستقبلًا، فيظهر أن سيبويه كان يمنع دخول الواو على الفعل مطلقًا لشبهه باسم الفاعل، لكون كل منهما يفيد التجدد والحدوث الملائم لمعنى الحال بخلاف الأصل في الجملة الاسمية.

أما المبرد فقد أجاز ذلك، لكن على إضمار مبتدأ قبل الفعل؛ لتكون الواو بحسب التقدير داخلة على جملة اسمية، لا على جملة فعلية، لذلك أجاز رفع المضارع بعد الواو، فذكر أنه محال أن تقول: "من يأتينا ويسألنا [برفع يسألنا] نُعطه، إلا بإضمار المبتدأ، فيكون التقدير من يأتنا وهو يسألنا نعطه"[34]، والمبرد أيضًا ذكر الفعل المضارع مثالًا على الجملة الفعلية، فهو لم يعنِه دون سواه.

ولعل صاحب كتاب إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج، كان ممن استدرك على سابقيه صلاح دخول واو الحال على الفعل، بعد أن صرح بأن المعروف غير ذلك، لهذا جعل بابًا في إعرابه للقرآن الكريم، سماه "هذا باب ما جاء في التنزيل من واو الحال، تدخل على الجملة من الفعل والفاعل والمعروف منها دخولها على المبتدأ والخبر"[35].

ومما يدل على أن النحويين الأولين البصريين كانوا يرون عدم جواز دخول واو الحال على الجملة الفعلية عامة، ظهور آثار ذلك في كلام بعض المتأخرين، فابن يعيش مثلًا مع أنّه يجيز دخول واو الحال على الفعل، فهو يقول "لا يقع بعد هذه الواو [يعني واو الحال] إلّا جملة مركبة من مبتدأ وخبر"[36].

بل صرح ابن عصفور الأشبيلي (ت669هـ) بأنّ "واو الحال لا تدخل إلّا على الجملة الاسمية، ولا تدخل على الفعلية إلا شاذًّا"[37].

بعد إدراك هذه الحقيقة لا يكون ثمة داع يدعونا إلى تقدير مبتدأ قبل المضارع، وعدم تقديره في باقي الأفعال؛ لأنّ هذا حصل عندما كان النحويون يرون عدم صحة دخول واو الحال على الفعل، فلمّا صح عندهم ذلك وجب إلغاء هذا التقدير في الجملة الفعلية عامة، إلا أن النحويين فيما يظهر ظلوا يقدِّرون مبتدأ قبل المضارع المثبت دون سواه، حتى بعد زوال الدافع إليه.

المضارع المنفي بـ(لا) و(ما):

منع نحويون ربط المضارع المنفي بـ(لا) و(ما) بالواو، شأنه في ذلك شأن المضارع المثبت، من هؤلاء الرضي[38] وابن مالك[39] وابن هشام[40] وأبو حيان الأندلسي[41]، وخالد الأزهري (ت905هـ)[42] والسيوطي[43] والأشموني[44]، وغيرهم[45]، وقد أدخلوا هاتين الصيغتين ضمن المسائل السبع التي يمتنع ربطها بالواو، ويبدو أنّ هذا هو المذهب الذي شاع عند النحويين المحدثين[46].

علّة امتناع ربط المضارع المنفي بـ(لا) و(ما) بالواو:

علة عدم ربط المضارع المنفي بـ(لا) و(ما) بالواو عند المانعين كعلة المثبت، فقد ذكروا أنّه امتنع ربطه بالواو؛ لأنّه بمنزلة اسم الفاعل المخفوض بإضافة غير إليه، "فقولك: انطلق عمرو لا ينتظر زيدًا، بمنزلة غير منتظر"[47].

الماضي المتلو بـ(أو):

ذهب النحويون إلى منع وقوع الحال ماضيًا أو مستقبلًا إلا بتأويل، فقد أجاز مثلًا أبو علي النحوي رفع المضارع في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴾ [البقرة: 119] على وجهين الحال والاستئناف، إلا أنه قوَّى الوجه الثاني؛ لأنه جاء في قراءة (ولن تسال)، فتعيَّن الاستئناف بعد أن امتنع الحال لاستقبال الفعل بـ(لن)[48].

وممن صرح بهذا المنع الزمخشري، فقال: "الماضي والمستقبل كلاهما لا يصح أن يقعا حالًا، حتى يكونا فعلًا حاضرًا"[49].

واستنادًا إلى ذلك فقد منعوا وقوع الشرط حالًا؛ لأنّه في رأيهم لا يرد إلا مستقبلًا، فقد نسب الصبان[50] والخضري[51] إلى المطرزي (ت610هـ) أنه قال: "لا تقع جملة الشرط حالا؛ لأنها مستقبلة، فلا تقول: جاء زيد إنْ يسأل يُعْطَ، فإن أردتَ صحة ذلك قلت: وهو إنْ يَسأل يُعط، فتكون الحال جملة اسمية".

وممن صرَّح بهذا المنع ابن هشام، وقال: أمَّا نحو: لأضربنَّهُ إن ذهبَ أو مكثَ، فإنَّه جاز جعل الشرط هنا حالًا، لانسلاخه عن معناه؛ إذ التقدير لأضربنَّه على كل حال"[52]، ومثل هذا قيل في إعراب قوله تعالى: ﴿ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ﴾ [الأعراف: 176]، وقد استبعد هذا التأويل لوجود الجواب في الآية[53].

فجمهور النحويين منعوا وقوع الجملة الشرطية حالًا، وفيما يتعلق بالفعل الماضي المتلو بـ(أو) عند وقوعه حالًا؛ نحو: لأضربنَّه ذهب أو مكث، منع النحويون ربطه بالواو؛ لأنه "في تقدير الشرط، أي: إن ذهب وإن مكث، وفعل الشرط لا يقترن بالواو، وكذلك ما كان في تقديره"[54].

وأرى أنه ليس من المناسب أن يعلَّل عدم ربط الماضي قبل (أو) بالواو؛ لأنه في تقدير شرط؛ لأن جمهور النحويين كما تقدم منعوا وقوع الشرط حالًا مطلقًا، مرتبطًا بالواو أو غير مرتبط، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن العلة التي ذكروها كانت مستندة إلى أن الشرط إذا وقع حالًا امتنع ربطه بالواو، في حين ذكر الفاضل الأسفراييني أنّ الجملة "إن كانت شرطية، فلا بد معها من إثبات الواو؛ لأن كلمتي الشرط: (إنْ) و(لو) إحداهما للمستقبل والثانية للماضي، ولا تدل على الحال البتة، فلا بد إذن من الواو"[55].

وهذا هو الصحيح فمن المعروف أن النحويين منعوا ربط الجملة التي جاءت على أصل الحال بالواو، وأوجبوا أو أجازوا اقترانها بها إذا تخلت عن هذا الأصل؛ كدلالتها على مضي أو استقبال، وقد مرَّ تفصيل ذلك، فالجملة الشرطية تكون بهذا، قد ملكت علة لربطها بالواو، لا لتجرُّدها منها.

وفي ضوء ما تقدم ذكره، أرى أن جعل الماضي المتلوبـ(أو) في تقدير الشرط، لا يجوز أن يتخذ علة لمنع ربطه بالواو، بل لوجوب الربط بها، أو جوازه، استنادًا إلى ما ذهب إليه النحويون.

الماضي بعد (إلَّا):

يمنع النحويون ربط الماضي بعد إلا بالواو عند وقوعه حالا، وإذا ورد مرتبطًا بها، فإنه يحكم بشذوذه ولا يقاس عليه[56]؛ كقول الشاعر:

نعم امرؤٌ هَرِمٌ لم تعرُ نائبةٌ إلا وكان لمرتاع لها وزرَا

وهذا الحكم لا يشمل الجملة الفعلية حسب، بل الاسمية أيضًا نحو:

"ما ضربت أحدًا إلّا زيد خير منه"[57].

وعلى الرغم من شيوع هذا الحكم عن الماضي بعد إلّا، فقد أجاز الرضي بقلّة دخول الواو عليه[58]، وذكر خالد الأزهري أن بعض النحويين (ولم يسمِّه) أجاز ربطه بالواو[59]، وبعضهم نفى عن هذه الحالة الشذوذ[60].

وأجاز بعض المحدثين ربطه بالواو، وساواه بعدم ربطه، فجاز عنده أن يقال: "ما تكلم زيد كلمة إلا افتكر بها، أو إلا وافتكر بها"[61].

علةُ منع ربط الماضي بعد (إلّا) بالواو:

ذكر الرضي أنه "إذا كان الماضي بعد (إلا)، فاكتفاؤه بالضمير من دون الواو، وقد كثُر نحو: ما لقيتُه إلا أكرمني [بدون الواو]؛ لأن دخول (إلا) في الأغلب الأكثر على الأسماء، فهو بتأويل إلا مكرمًا، فصار كالمضارع المثبت"[62].

وإلى مثل هذا ذهب الصبان، فذكر أنه امتنع ربط الماضي التالي (إلا)؛ "لأن ما بعد إلا مفرد حكمًا"[63]، وذكر شمس الدين البعلي (ت 709هـ) أنه امتنع ربط الماضي بعد (إلا) بالواو، في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ [الحجر: 11]؛ لأن الآية بمعنى: "كلما أتاهم رسول كانوا به يستهزئون، فاستغنى عن الواو، كما استغنى موافقه"[64].

وذكر السيوطي أنه "جاز كون الماضي بعد (إلا) مجردًا عن قد والواو، مع أنّه حال، وذلك لكونه متضمنًا لمعنى الجزاء"[65].

الجملة الحالية المؤكِّدة لمضمون الجملة:

يتفق النحويون على أن الجملة الحالية المؤكدة لمضمون الجملة، لا يجوز ارتباطها بالواو، نحو: هو الحق لا يشك فيه، فيمتنع أن نقول: هو الحق ولا يشك فيه، ومن أمثلة ذلك القرآن الكريم: (﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 2].

الجملة المعطوفة على حال:

المشهور عند النحويين امتناع ربط الجملة الحالية المعطوفة على حال بالواو، حتى الواجبة الربط بها، كالجملة الاسمية المصدرة بضمير منفصل؛ كقوله تعالى: ﴿ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴾ [الأعراف: 4].

ذكر جمهور النحويين أن الواو هنا حُذفت كراهة اجتماع حرفي عطف، وممن صرح بهذه العلة الزمخشري[66] والرازي[67] (ت606هـ) والنسفي[68] وأبو حيان الأندلسي[69]، والسيوطي[70] والصبان[71].

وقد اتفقوا على هذا التعليل؛ لأنهم كما يأتي قد اتفقوا على وجوب ربط هذه الصيغة من الجمل الاسمية بالواو عند كونها غير معطوفة على حال، فلو عللوا حذف الواو في الآية المذكورة استغناءً عنها بوجود الضمير، لوجب عليهم أن يجيزوا هذا الحذف عند عدم عطفها، نحو: أقبل زيد وهو ضاحك، بدون الواو، ولوجود العلة نفسها هنا وهناك.

لذلك نجد البيضاوي يؤكد أن العلة التي ذهب إليها الجمهور، هي اجتماع حرفي عطف صورة، لا استغناء عنها بالضمير[72]، وهذا يعني أن الجمهور أوجبوا إضمار واو الحال.

وقد أعمَّ أبو حيان هذه القضية، فجعل الجمل المنفية الفعلية "كالجمل الاسمية في الربط، وفي كونها إذا عطفت لا تدخل عليها واو الحال[73].

هذا ما عليه جمهور النحويين، أمّا الزجاج فكان قد تعرَّض لإعراب الآية، فقال: "وقال بعض النحويين المعنى: وهم قائلون، والواو فيما ذكر محذوفة، وهذا "لا يحتاج إلى ضمير الواو، ولو قلت: جاءني زيدٌ راجلًا أو وهو فارس أو جاءني زيد هو فارس، لم يحتج إلى الواو؛ لأن الذكر قد عاد إلى الأول"[74].

وقصد بقوله: "وبعض النحويين" الفراء، فقد ذكر رأى الزجاج هذا المفسرون، كأبي جعفر النحاس[75] والطوسي[76] (ت460هـ) والطبرسي[77] وابن الجوزي[78] (ت597هـ)، وغيرهم[79]، وذكروا أنه خطَّأ الفراء فيما ذهب إليه.

فالزجاج أجاز إظهار الواو، وأجاز حذفها استغناءً عنها بوجود الضمير العائد، وقد تبعه في رأيه المهدوي[80] (ت حوالي 440هـ)، وصرح بذكر العلة التي قال بها[81].

وذكر بهاء الدين السبكي أن الزمخشري مع أنه قال بخبث ترك الواو[82]، استَحسَن حذفها كراهةَ اجتماع حرفَي عطف صورةً، وذكر أن ما قاله ليس صحيحًا، وأن العلة التي ساقها فيها نظر؛ "لأنه لا يَقبح الجمع بين حرفي عطف مختلفي المعنى، ولا يقبح أن نقول: سبح الله وأنت راكع أو وأنت ساجد"[83].

وأجاز الآلوسي من المحدثين ذكر الواو، وعدَّ المثال الأخير "فصيحًا لا خبث فيه ولا كراهة"[84].

وقد تقدم أن ما ذهب إليه الزمخشري في الجملة المعطوفة على حال، هو ما قال به الجمهور.

وثمة رأي ثالث نُسب إلى أبي علي النحوي أنه أجاز في الآية المذكورة إضمار الواو؛ أي: لم يوجب، كما ذهب جمهور النحويين، ولم يمنع كما ذهب الزجاج[85].

مذهب الكوفيين في الجملة المعطوفة على حال:

أجاز الفراء إظهار الواو في الجملة المعطوفة على حال، وعدَّه فصيحًا كحذفها؛ إذ قال عن الواو المقدرة في قوله تعالى: ﴿ أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴾ أنها لو ذُكرت "لكان جائزًا حسنًا كما تقول في الكلام: أتيتني واليًا أو وأنا معزول، أو أنا معزول، فأنت مضمر للواو"[86].

وذكر الطبري في تفسيره أن العرب تَحذف الواو في مثل هذا الأسلوب مع أنهم "مريدوها في الكلام"[87].

ومجمل ما تقدم ذكره أن في الجملة الاسمية المصدرة بضمير منفصل المعطوفة على حال، ثلاث قضايا:

الأولى: الربط بالواو، وفيه مذهبان الأول، منع إظهار الواو، وهو مذهب جمهور البصريين، والثاني جواز إظهارها، وهو مذهب الزجاج من البصريين والفراء من الكوفيين.

الثانية: إضمار الواو أو تقديرها، وفيه ثلاثة مذاهب: الأول وجوب الإضمار وهو مذهب جمهور البصريين والفراء، والثاني: عدم الحاجة إلى هذا الإضمار، وهو مذهب الزجاج، والثالث: جواز إضمارها وهو المذهب المنسوب إلى أبي علي النحوي.

الثالثة: علة الحذف، وفيها مذهبان: الأول، حذف الواو كراهة اجتماع عاطفين، وهو مذهب جمهور البصريين والفراء، والثاني، حذف الواو استغناءً عنها بوجود الضمير وهو مذهب الزجاج.