فصل المقال فيما لا يقال (5)

سلسلة إيقاظ الوَسنان من زلَّات اللِّسان

فصل المقال فيما لا يُقال (5)

(ص7 ع2 أ ح د): وتقول: لا أَحَدَ في الدَّارِ، ولا تقل: فيها أَحَدٌ[1]؛ أي إنَّ (أَحَد) له استعمالان: تارةً يأتي في سِياق النَّفْي وشِبهه، وتارةً يأتي في سِياق الإِثْبات.

1- ففي سِياق النَّفْي (الجَحْد) تكون هَمزتُه فيه أَصلِيَّةً، ويفيدُ استغراقَ جنسِ الناطِقينَ، قليلًا كان أو كثيرًا؛ نحو: لا أحدَ في الدَّار؛ أي: لا واحدَ ولا اثنينِ فَصاعدًا، لا مُجتَمعينَ أو مُتَفَرِّقينَ، ويكون حينئذٍ مُرادًا به غير الله جلَّ وعلا من المخلوقات كالبَشَر وغيره؛ ولهذا لم يرد (أَحَد) في القرآن الكريم استعمالُها لغيره عزَّ وجلَّ إلَّا في سِياق النفي (غير الموجب)، أو شبهِهِ.

فمن النَّفْي قوله عزَّ مِن قائل: ﴿ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ [الحاقة: 47] - ﴿ يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [الأحزاب: 32].

وشِبه النَّفْي، ما كان في معنى النَّفْي كالشَّرط: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ﴾ [التوبة: 6] - (إنْ جاءَني أَحَدٌ من جِهَتِك أَكرَمتُه)، والاستفهام: ﴿ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ﴾ [التوبة: 127] - (هل عندكَ أَحَدٌ؟)، والنَّهي: ﴿ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ ﴾ [هود: 81].

وعِلَّةُ ذلك ما في لفظ (أَحَد) من العُموم،وهو يَختَصُّ - في الغالب - بالعُقلاء[2]؛ نحو: ما قامَ أَحَدٌ، وقد يشملُ غيرَهم بطريق التَّبعِيَّة. وهو الذي يصِحُّ إضافة (بَيْنَ) إليه، ومنه قوله تعالى: ﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ﴾ [البقرة: 285].

2- وتارةً يأتي (أَحَد) في سِياق الإِثْبات (الإيجاب)، ويكون ‌بمعنى (‌واحد)، وتكون همزتُه حينئذٍ بَدَلًا من الواو (أَحَد = وَحَد)؛ لدَلالتِه على معنى الوَحْدَة، وحِينَها لا يكونُ المرادُ به إلَّا الله عزَّ وجلَّ؛ لأنَّه لم يُوصَف بهذا اللفظ (أَحَد) في الإثبات شيءٌ مِن الأَعْيان إلَّا اللهُ تعالى وحدَه؛ لاختصاصِه بالأَحَدِيَّة، ولخُلوص هذا الاسم الشريف له جلَّ ثناؤه؛ فلا يَشركُه فيه غيرُه، ‌فهو ‌الذي ‌لم ‌يزل وحدَه، ولم يكن معه آخَر، وهو الواقِع في قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: 1]؛ أَي: وَاحِدٌ.

وإنَّما استُعمِل (أَحَدٌ) في الإثبات في غير الباري جَلَّ وعَلا في معنيين:

أ‌- الأوَّل: أن يُضَمَّ فيه إلى أَوَّل العَدَد (أسماءِ العَدَد)؛ نحو: أَحَد - أَحَد عَشر - إحْدى عَشرة. وفي أوَّل الأيَّام، كـ "يوم الأَحَد"[3].

ب‌- الثاني: أن يُستعمَل مُضَافًا؛ كقوله تعالى: ﴿ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ﴾ [يوسف: 41] - ﴿ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ ﴾ [الكهف: 19] - ﴿ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ ﴾ [الكهف: 32].

ولا تقل أيضًا: (لا في الدَّارِ أَحَدٌ)؛ لأنَّ من شرط (لا) النافية للجنس نفيَ استغراق، ألَّا يُفصَلَ بينها وبين اسمِها بفاصلٍ؛ نحو: (لا إلهَ إلَّا اللهُ) و(لا حولَ ولا قُوَّةَ إلَّا بالله).

فإن وقعَ فَصْلٌ بَطَلَ البِناءُ؛ نحو قوله تعالى: ﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ ﴾ [الصافات: 47]، والبِناءُ يَقتَضي أن يكونَ مُجاوِرًا للمَبنيِّ، لا فاصِلَ بينهما، ويَقتضي أن يكونَ مُفرَدًا لا مُضافًا؛ نحو: لا غلامَ رجلٍ في الدَّار.

استطراد:

1. أصل (أَحَد) إذا وردت في سِياق الإِثْبات هو (وَحَدٌ)، قُلِبَت فيه الواوُ همزةً قلبَ إبْدال، على غير قياس؛ وهذا في الكلام بَدَلٌ شاذٌّ عزيزٌ جدًّا أن تُقلَبَ الواوُ المفتوحةُ همزةً. ويكون حينئذٍ بمعنى (واحد)؛ لأنَّه منالوَحْدَة.

قال ابن الأنباريّ: «أَحَد» بمعنى: «واحد»، سقطت الألفُ منه، على لغة مَنيقول: «وَحَد» في الواحد، وأُبدِلت الهمزة من الواو المفتوحة، كما أُبدِلت في قولهم: امرأة أَنَاة، وأصلُها: وَنَاة، مِن: وَنَى يَني إذا فَتَرَ. ولم يُسمَع[4] إبدالُ الهمزة من الواو المفتوحة، ولا عُرِفَ لها نَظيرٌ إلَّا أَحرُفًا يسيرةً من نحو: «أَحَد» و«أَنَاة»؛ لأنَّهما من الوَحْدَة والوَنَى.

وقيل: أَصل «أَحَد»: واحِد، فأبدلوا من الواو همزةً، فاجتمع همزتان (أاحد)؛ فحُذفت واحدةٌ تخفيفًا، فهو «واحد» في الأصل.

وقيل: إنَّ «أَحَد» بمعنى: أَوَّل، لا إبدالَ فيه ولا تغيير، بمنزلة: اليوم الأَحَد.

2. فِي (أَحَد) فَائِدَةٌ لَيست فِي (وَاحِد)؛ لأَنَّك إذا قلتَ: لَا يقومُ لِزيدٍ وَاحِدٌ، جَازَ أَن يقومَ لَهُ اثْنَان وأكثر. قال الزجَّاج[5]: (الواحد: وَضْعُ الكلمة في اللغة إنَّما هو للشيء الذي ليس باثنين ولا بأكثر منهما). وإذا قلتَ: لَا يقومُ لَهُ أَحَدٌ، نَفيتَ الكُلَّ، واستغرقتَ بالنفي الجنسَ الواقعَ على المثنى والمجموع، والقليل والكثير.

وأمرٌ آخَر، هو أنَّ (واحِد) يُستعمَلُ في النفي والإثبات، و(أَحَد) لا يُستعمَل إلَّا في النفي، فإذا ورد في الإثبات فهو بمعنى (واحد)، ويُستثنَى ما سبقَ ذِكرُه[6].

وثانٍ: (قال بعض أصحاب المعاني: الفرقُ بين "الواحد" و"الأحد" أنَّ "الواحدَ" يُفيد وَحْدَةَ الذَّات فقط، فهو خاصٌّ، و"الأحد" يفيد وَحْدَة الذَّات والمعاني، فهو أَعَمُّ؛ وعلى هذا العموم جاء في التّنزيل: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: 1]، أراد المُنفرِدَ بوَحدانيَّته في ذاته وصفاته، أَحَديَّة الذَّات، وأَحَديَّة المعاني؛ فلذلك لا شريكَ له، ثمَّ المعاني منها ما يتعلَّق برُبُوبيَّته، ومنها ما يتعلَّق بأُلُوهيَّته، ومنها ما يتعلَّق بأسمائه وصفاته، فاجتمعتِ الأنواعُ الثَّلاثة في هذا اللَّفظ (أَحَد).

وعليه يمكن القول بأنَّ "الواحد" يفيد وحدةَ الذَّات فقط، وأنَّ "الأَحَد" يفيد وَحْدَة الذَّات والمعنى، فحينئذٍ يكون "الأَحَد" أعمَّ من "الواحِد"، والمشهور أنَّهما بمعنى واحد.

وقال الخَطَّابيّ: "والفرق بين الواحد والأحد أنَّ الواحد هو المنفرد بالذَّات لا يُضامُّه آخَر، والأَحَد هو المنفرد بالمعنى لا يشاركُه فيه أحدٌ، فجعل "الواحِد" باعتبار الذَّات، وجعل "الأَحَد" باعتبار المعنى، فلا شريكَ له في الذَّات دلَّ عليه "الواحِد"، ولا شريكَ له في المعاني دلَّ عليه "الأَحَد".

كما يمكنُ القولُ: إنَّ قوله: "المنفرد بالمعنى" لا يشاركه فيه أحدٌ يستلزم أنَّه متفرِّدٌ بالذَّات؛ إذِ المعاني ليست قائمةً بذاتها دون ذاتٍ، وحينئذٍ إذا قيل: إنَّ هذه المعاني منفردةٌ يستلزم ذلك ذاتًا منفردةً؛ فاتَّفقَ قولُ الخطَّابيّ مع الزجَّاج)[7].

3. قال الكِسائيّ[8]: إذا أدخلتَ في العدد الألفَ واللَّامَ فأَدخِلْهما في العددِ كلِّه، فتقول: ما فَعَلَتِ الأحدَ العشرَ الألفَ الدِّرهَم. والبصريُّون يُدخِلُونَهما في أَوَّلِه؛ فيقولون: ما فعلَتِ الأحدَ عشرَ الألفَ[9] دِرْهَمٍ.

4. ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: 1]: (أَحَد) اسمٌ مبنيٌّ لِنفي ما يُذكَر معه من العَدَد. والذي كان يزعمه المُخاطَبون هو التَّعدُّد في ذاتِه. فأراد عزَّ وجلَّ نفيَ ذلك بأنَّه (أَحَدٌ). وهو تَقريرٌ لِخلافِ ما يَعتقدُ به أهلُ الأصلين[10] من المجوس، وما يَعتقِدُه القائلون بالثَّلاثة منهم، ومِن غيرِهم[11].

5. قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ [الإخلاص: 1، 2] أدخلَ اللَّامَ في "الصَّمَد" ولم يُدخِلها في "أَحَد"؛ لأنَّه ليس في الموجوداتِ ما يُسمَّى أَحَدًا في الإثبات مُفرَدًا غيرَ مضافٍ إلَّا الله تعالى، فهذا اللفظ (أَحَد) خاصٌّ به، وإذا كان كذلك فلا يحتاجُ حينئذٍ إلى التعريف بـ"أل".

6. قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: 1]: (أَحَد) من أسماء الله تعالى، ورد مرَّةً واحدةً في القرآن الكريم (الإخلاص /1)، وهو بمعنى اسمه (الواحد)[12]، وقع في السورة بَدَلًا مِنَ اسم (اللَّهِ)؛ لأَنَّ النَّكِرَةَ قَدْ تُبْدَلُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ * نَاصِيَةٍ ﴾ [العلق: 15، 16][13].

7. (النكرة في سِياق النفي هل تفيد العُموم؟: مثاله: (لا أحدَ في الدَّار)، أو (ما قام أحدٌ)، ونحو ذلك. اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأوَّل: أنَّ النكرةَ في سِياق النفي تفيد العُمومَ. وهو مذهبُ جمهور العلماء.

المذهب الثاني: أنَّ النكرةَ في سِياق النفي لا تفيدُ العُمومَ إلَّا بشرط أنْ تكونَ النكرةُ مسبوقَةً بـ "مِن" الجارَّة، سواء كانت ظاهرةً؛ كقوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [آل عمران: 62]، أو مقدَّرةً؛ كقوله: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [الصافات: 35]، والتّقدير: ما مِن إلهٍ يُعبَدُ بحقٍّ إلَّا اللَّهُ. وهو مذهبُ بعض النحاة؛ كأبي البقاء العُكبَريّ، وبعضِ اللغويين)[14].

من مظانِّ هذا البُحَيْث:

1- إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه (ص323 - 324)[15].

2- تفسير أسماء الله الحُسنى لأبي إسحاق الزجَّاج (ص57 - 58)[16].

3- تَفْسِيرِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ لابن تيمية (ص28)[17].

4- الجاسوس على القاموس لأحمد فارس الشدياق (ص338 - 339)[18].

5- جامع العلوم في اصطلاحات الفنون = دستور العلماء للقاضي الأحمد نكري (1/ 36 - 37)[19].

6- ديوان النابغة الذبيانيّ (ص14 - 15)[20].

7- شرح دُرَّة الغوَّاص في أوهام الخواص للخفاجيّ (ص263 - 264)[21].

8- شرح سُلَّم الوصول في علم الأصول للحازميّ (7/ 18 - 19 المكتبة الشاملة).

9- شرح العقيدة الواسطية للحازميّ (13/ص179 - 183 المكتبة الشاملة)[22].

10- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريّ للغنيمان[23] (1/ 70، 257)[24].

11- شرح المقدِّمة المُحْسِبة لطاهر بن أحمد بن بابَشاذ (1/ 277)[25].

12- عُمدة الحُفَّاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسَّمين الحلبيّ (1/ 69 - 70 فصل الألف والحاء/أح د)[26].

13- غاية الأماني في الردِّ على النبهاني (2/ 302 – 303)[27].

14- لسان العرب (3/ 70، أحد)[28].

15- المصباح المنير (ص386 – 387، وح د)[29].

16- مجموع الفتاوى (17/ 131 - 132)[30].

17- محاسن التأويل للقاسميّ (17/ 6295 - 6296)[31].

18- مشكل إعراب القرآن الكريم لمكِّيّ بن أبي طالب (2/ 389 - 390 سورة الإخلاص)[32].

19- الْمُهَذَّب في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ للنملة (4/ 1499 – 1500، المطلب السادس في صيغ العموم/ الصيغة السابعة)[33].

---

[1] عن الكِسائيّ رحمه الله تعالى - الصحاح (2/ 440 أحد)، اللسان (3/ 70). ونحوه في المنع: رجلٌ أَحَدٌ - دِرهمٌ أَحَدٌ.

[2] (وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَحَدَ يَكُونُ بِمَعْنَى شَيْءٍ، وَهُوَ مَوْضُوعٌ لِلْعُمُومِ، فَيَكُونُ كَذَلِكَ فَيُسْتَعْمَلُ لِغَيْرِ الْعَاقِلِ أَيْضًا؛ نَحْوُ: "مَا بِالدَّارِ مِنْ أَحَدٍ"؛ أَيْ: مِنْ شَيْءٍ عَاقِلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ عَاقِلٍ، ثُمَّ يُسْتَثْنَى فَيُقَالُ: إلَّا حِمَارًا، وَنَحْوَهُ، فَيَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلًا.وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِإِطْلَاقِ أَحَدٍ عَلَى غَيْرِ الْعَاقِلِ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى شَيْءٍ كَمَا تَقَدَّمَ)؛ المصباح المنير (ص387، وح د).

وفي عمدة الحفَّاظ (1/ 69): (وبعضُهم يُطلِقُه على غيرِ العقلاءِ؛ ولذلك قيلَ في قولِ الذُّبيانيّ: [ديوانه ص14 - 15 البسيط]

[وقفتُ فيها أُصَيْلانًا أُسائِلُها] عَيَّتْ جَوابًا وما بالرَّبْعِ مِن أَحَدِ إلَّا الأَوارِيَّ لَأْيًا ما أُبَيِّنُها [والنُّؤْيُ كالحَوضِ بالمظلُومَةِ الجَلَدِ]

إنَّه استثناءٌ منقطعٌ أو متَّصلٌ. وقد حقَّقته في شرح هذه القصيدة). ثمَّ قال: (وله [أحد] أخواتٌ لا تُستعمَل إلَّا منفيَّةً؛ نحو: عَريب ودَيَّار؛ حصرتُها في «شرحِ التَّسهيل»).

[3] قال ابن تيمية: فإنَّ فيه - على أصحِّ القولين - ابتدأ الله خلقَ السماوات والأرض وما بينهما، كما دلَّ عليه القرآن والأحاديث الصحيحة - المجموع (17/ 131) -.

[4] قال ابن خالويه: (وليس في كلام العرب واوٌ قُلِبَت همزةً وهي مفتوحةٌ إلَّا حرفان: أَحَد، وقولُهم: امرأةٌ أَناةٌ؛ أي: رَزَانٌ؛ لأنَّ الواوَ إنَّما تُستثقَلُ عليها الكسرةُ والضمةُ، فأمَّا الفتحةُ فلا تُستثقَل، وهذان الحرفان شاذَّان، وزاد ابنُ دُرَيد حرفًا ثالثًا: إنَّ المالَ إذا زُكِّيَ ذهبَتْ أَبَلَتُه؛ أي: وَبَلَتُه. وزاد محمد بنُ القاسم رابعًا: أَلَى الله إِلًى أَلْيًا، والأصل فيه وَلْيًا، من أَوْلاه اللّه معروفًا. فإن جمعتَ بين واوين قَلبتَها همزةً وإن كانت مفتوحةً، مثل قولك في فَوْعَل من وَعَدَ أَوْعَدَ، وكان الأصلُ وَوْعَد، فقلبوا الأولى همزةً كراهيةً لاجتماع واوين).

[5] تفسير أسماء الله الحُسنى (ص57، رقم 67).

[6] وهو: وإنَّما استُعمِل (أَحَدٌ) في الإثبات في غير الباري جَل وعَلا في معنيين:

أ‌- الأوَّل: أن يُضَمَّ فيه إلى أَوَّل العَدَد (أسماءِ العَدَد)؛ نحو: أَحَد، واثنان، وأَحَد عَشر، وإحْدى عَشرة، وفي أوَّل الأيَّام، كـ "يوم الأَحَد".

ب‌- الثاني: أن يُستعمَل مُضَافًا؛ كقوله تعالى: ﴿ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ﴾ [يوسف: 41] - ﴿ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ ﴾ [الكهف: 19] - ﴿ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ ﴾ [الكهف: 32].

[7] شرح العقيدة الواسطيَّة للحازميّ (13/ص180) بتصرُّف.

[8] الصحاح (2/ 440 أحد)، لسان العرب (3/ 70)، الجاسوس على القاموس (ص338 - 339).

[9] في لسان العرب (4/ 569)، وإصلاح المنطق (302)، وتهذيب اللغة (1/ 408): [ألف].

[10] يعني: النُّور والظُّلمة.

[11] لسان العرب (3/ 70)، محاسن التأويل (17/ 6296).

[12] شرح العقيدة الواسطية لأبي عبدالله أحمد بن عمر بن مساعد الحازميّ (13/ 179 المكتبة الشاملة).

[13] لسان العرب (3/ 70).

[14] الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ (4/ 1499 – 1500).

[15] دراسة وتحقيق: د. فتح اللّه أحمد سليمان، دار الآفاق العربية بالقاهرة، ط/الأولى 1429هـ - 2008م.

[16] تحقيق: أحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث - دمشق - بيروت، ط/الخامسة 1406هـ - 1986م.

[17] تقديم: د. محمد عبدالمنعم خفاجي، تصحيح ومراجعة: طه يوسف شاهين الأزهريّ، دار الطباعة المحمدية بالقاهرة.

[18] دار صادر - بيروت (عن مطبعة الجوائب بالقُسطنطينية 1299هـ).

[19] دار الكتب العلمية - بيروت، ط/الأولى 1421هـ - 2000م.

[20] تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بالقاهرة، ط/الثانية.

[21] تحقيق وتعليق: عبدالحفيظ فرغليّ، دار الجيل - بيروت/مكتبة التراث الإسلاميّ - القاهرة، ط/الأولى 1417هـ - 1996م.

[22] للشيخ أبي عبدالله أحمد بن عمر بن مساعد الحازميّ المكِّيّ.

[23] عبدالله بن محمد.

[24] مكتبة الدار بالمدينة المنورة، ط/الأولى 1405هـ.

[25] تحقيق: خالد عبدالكريم.

[26] تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية - بيروت، ط/الأولى 1417هـ - 1996م.

[27] طبع على نفقة: عبدالعزيز ومحمد العبدالله الجميح، تقديم: غيهب بن محمد الغيهب.

[28] دار صادر - بيروت.

[29] دار الحديث بالقاهرة 1424هـ - 2003م.

[30] دار الوفاء، ط/الثالثة 1426هـ - 2005م.

[31] تصحيح وتخريج وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، ط/الأولى 1376هـ - 1957م.

[32] تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، دار البشائر - دمشق، ط/الأولى 1424هـ - 2003م.

[33] أ. د. عبدالكريم بن عليّ بن محمد، مكتبة الرشد بالرياض، ط/الأولى 1420هـ - 1999م.