حرف العطف: بل

[1] اسمية كانت هذه الجملة أو فعلية.

[2] فلا يصح اعتبار (بل) التي يأتي بعدها جملةٌ حرفَ عطف، ولا شيئًا آخر غير الابتداء، فالجملة بعدها مستقلة في إعرابها عما قبلها، ولا يصح إعرابها خبرًا، ولا غير خبر عن شيء سابق عليه.

[3] يعني: إبطال حكم متقدِّم بحكم متأخِّر.

[4] وعلى هذا تكون (عباد) خبرًا لمبتدأ محذوف، والواقع بعد (بل) جملة اسمية، والدليل على أن الحرف (بل) هنا داخل على جملة اسمية، المبتدأ فيها محذوف هو رفع كلمة (عباد)؛ إذ لا وجه لإعرابها وهي مرفوعة غيرُ ما سلف، وهو الذي يقتضيه المعنى أيضًا، ومثل هذا يقال في كلمة (أحياء) المرفوعة في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: 169]؛ أي: بل هم أحياء.

والمهم الآن: أن الحرف (بل) في الآية الأولى قد أتى بعده جملة اسمية، ومعناه الإضراب الإبطالي، فهو يقتضي إبطال ونفي الحكم السابق في الكلام قبل (بل)، الذي هو: ﴿ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴾ [الأنبياء: 26]، والقطع بأنه غير واقع، ومدَّعيه كاذب، والانصرافَ عنه إلى الحكم التالي لـ(بل)، وهو أن هؤلاء إنما هم عباد الله مكرمون، وهذا الانصراف واجب.

وتكون (بل) هنا بمعنى (لا) النافية، وعليه فإن أصل الكلام: وقالوا: اتخذ الرحمن ولدًا، لا؛ فإن الذين اتخذهم هم عباد مكرمون، قال أبو حيان في البحر 6/ 307، وقيل: نزلت في خزاعة؛ حيث قالوا: الملائكة بنات الله، وقالت النصارى نحو هذا في عيسى، واليهود في عزير، ثم أضرب تعالى عن نسبة الولد إليه، فقال: بل عباد مكرمون، ويشمل هذا اللفظ الملائكة وعزيرًا والمسيح؛ ا هـ.

قلت: وإلى مثل هذا ذهب ابن عطية في (المحرر) 10/ 139، وأما الزمخشري، فقد رأى أنه خاص بالملائكة، انظر: الكشاف 2/ 326.

[5] وهذا مثال للجملة الفعلية الواقعة بعد (بل)، وهي: ﴿ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ ﴾[المؤمنون: 70]، ومعنى الإبطال هنا ظاهر؛ إذ قوله: ﴿ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ ﴾[المؤمنون: 70]، إبطالٌ لقولهم: ﴿ بِهِ جِنَّةٌ ﴾[المؤمنون: 70].

[6] فتكون (بل) هنا على جهة الترك للانتقال من غير إبطال.

[7] فالغرض الذي يدور حوله الكلام قبل (بل) هو الطاعة، بالطهارة من الذنوب، وعبادة الله والصلاة، والغرض الجديد بعدها هو حب الدنيا، وتفضيل الآخرة عليها، وكلا الغرضين مقصودٌ باقٍ على حاله.

ومن أمثلة إتيان (بل) أيضًا للإضراب الانتقالي قوله تعالى: ﴿ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ * بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا ﴾ [المؤمنون: 62، 63]؛ أي: غفلة وانهماك في الباطل.

ومن ذلك أيضًا قولك: ليس من المروءة أن يتخلَّى الشريف عن أصدقائه ساعةَ الشدة، بل يقيهم بماله، ويدفع عنهم بنفسه.

[8] فـ(بل) العاطفة تختص بعطف المفردات وحدها.

[9] وذلك لأنه إذا وقع بعد (بل) جملةٌ، لم تكن للعطف، بل تكون حرف ابتداء، وتفيد حينئذٍ إضرابًا عمَّا قبلها: إما على جهة الإبطال، وإما على جهة الانتقال، وانظر ما تقدم.

[10] أي: كلام مثبَت خبريٌّ.

[11] يراد بصيغة الأمر: ما يدل على الأمر صراحةً؛ كفعل الأمر، ولام الأمر الداخلة على الفعل المضارع.

[12] ففي الأمثلة السابقة ماذا جرى للرسالة، وللمعطف، وللمحتاج، وللصديق، بعد أن سلبنا الحكم الواقع على كلٍّ منها؟ ليس في الكلام ما يدل على حكم جديد بعد الحكم المسلوب الذي نفيناه، فكلُّ واحد منها بمنزلة كلمة مفردة نطقنا بها وحدَها من غير أن نسند إليها شيئًا.

[13] فالحرف (بل) بعد الإيجاب والأمر يدل على سلب الحكم عما قبله، وإثباته لما بعده، ففي قولك: قام محمد بل علي، قيام محمد مسكوت عنه، فكأنه لم يجر عليه حكم، لا بالقيام ولا بعدمه، والإخبار عنه بالقيام ابتداءً لم يكن عن قصد؛ ولذا أُضرِبَ عنه بـ (بل)، ولكن هذا القيام ثابت لـ (علي)، وكذا في قولك: لِيَقُم محمد بل علي.

[14] فتثبت النفي أو النهي لما قبل (بل).

[15] أي: من إثبات أو أمر؛ لأن ضد النفي الإثبات، وضد النهي الأمر، ففي نحو: ما قام زيد بل عمرو، القيام منفي عن زيد، مثبت لعمرو، وفي: لا يقم زيد بل عمرو، منهيٌّ عن صدوره من زيد، ومأمور بصدوره من عمرو.

قال المرادي رحمه الله في (الجنى الداني)، وإذا وقع بعد (بل) مفرد، فهي حرف عطف، ومعناها الإضراب، فإن كانت بعد نفي؛ نحو: ما قام زيد بل عمرو، أو نهيٍ؛ نحو: لا تضرب زيدًا بل عمرًا، فهي لتقرير الحكم الأول؛ وجعل ضده لما بعدها، ففي المثال الأول قررت نفي القيام لزيد، وأثبته لعمرو، وفي المثال الثاني قررت النهي عن ضرب زيد، وأثبت الأمر بضرب عمرو؛ ا هـ. وانظر، الدسوقي 1/ 120، والدماميني صـ 334.

[16] أي: إنها تكون للاستدراك بمنزلة (لكن) تمامًا؛ وذلك أن الاستدراك معناه أن المتكلم أثبت حكمًا لما قبل الأداة، ثم استدرك، فأثبت نقيضه لما بعدها، ففي مثل: ما عرفت الغدر بل الوفاء، قرر المتكلم عدم معرفته الغدر، وأثبت لنفسه معرفته للوفاء، وقال ابن مالك رحمه الله: (بل) بعد النفي والنهي كـ(لكن) بعدهما، وهذا الإطلاق منه يعني أن عدم مجيء (زيد) في قولك: ما جاءني زيد بل عمرو - متحقِّقٌ بعد مجيء (بل) أيضًا، كما كان كذلك في: ما جاءني زيد لكن عمرو، بالاتفاق.

[17] فالحكم الأول في كلِّ الأمثلة السابقة ونظائرها باقٍ على حاله، لم يقع عليه إضراب أو تغيير، والحكم بعد (بل) مضادٌّ لما قبلها، فالحكمان متضادان: ما ينفى أو ينهى عنه قبل (بل)، يثبت أو يؤمر به بعدها، وفي حكم (بل) يقول ابن مالك رحمه الله في ألفيته:

و(بل) كـ(لكن) بعد مصحوبيها *** كـ"لم أكن في مربع بل تيها"

المراد بالمصحوبين: النفي والنهي، و(المربع): المكان الذي ينزل فيه القوم زمن الربيع، و(التيها) أصلها: التيهاء؛ أي: الصحراء، وقد قُصرت للوقف، يقول: إن (بل) بعد النفي مثل (لكن) في أنها تقرر ما قبلها، وتتركه على حاله، وتثبت ضده لما بعدها، فلا تفيد معهما إضرابًا، لكنها بعد الكلام الموجب وبعد صيغة الأمر تفيد الإضراب عن الأول، وتنقل حكمه إلى الثاني، حتى يصير الأول مسكوتًا عنه مهملًا، وفي حالتي الإيجاب والأمر، يقول ابن مالك متمِّمًا كلامه السالف عن (بل):

وانقل بها للثاني حكم الأولِ *** في الخبر المثبت والأمر الجلي

أي: الصريح في دلالته على الأمر؛ كفعل الأمر، والمضارع المسبوق بلام الأمر.