اختيارات زيني زاده وترجيحاته في الفوائد الشافية على إعراب الكافية

اختيارات زيني زاده وترجيحاته

في الفوائد الشافية على إعراب الكافية

تمتع زيني زاده بشخصيَّةٍ مستقلَّة حيث لم يكُن أسيرَ مذهب واحد، ولم يقتصر على مجرد النقل فقط، وإنَّما كان يَنتقي من الأقوال والنقولات ما يراه راجحًا، بعد النظر والتأمل في تلك الآراء المختلفة، يوضِّح ذلك جليًّا تفنُّنُه في الاختيار؛ إذ كان يختار في كثير من المسائل المذهبَ البصري، حتى يُظنَّ أنَّه بصري، وأحيانًا أخرى يختار في بعض المسائل المذهب الكوفي مرجِّحًا إياه، وقد يختار آخَر مخالفًا للمذهبين كقول البغداديين ومن سماهم بالمحققين من النحاة كالرضي وابن هشام وغيرهما.

ولزيني زاده أساليب عديدة، وعبارات متنوِّعة في الترجيح والاختيار؛ من ذلك التصريح بأنَّه المختار، أو الرَّاجح، أو الظاهر، أو هو الصَّواب، أو بكونه أَوْلى من غيره، وأحيانًا يُصرِّح بأن القول الذي اختاره "هو الحق". وأحيانًا ينص على تضعيف الرأي المقابل للرأي الذي اختاره بعكس هذه العبارات كما سيأتي في الكلام عن اعتراضاته.

وعادةً ما يذكر الرأي الراجح عنده في أول الإعراب، ثم يذكر الأقوال الأخرى ويحكيها بعبارات مختلفة تدل على تضعيفها وعدم رجحانها عنده، كقوله: "وقيل". أو "وزُعم". أو " كما تُوهِّم"...إلخ، ونحو ذلك من العبارات. وأحيانًا يُحيل على من رجَّح ذلك، وأحيانًا أخرى لا يُحيل، كما أنه أحيانًا يوضِّح سبب هذا الترجيح، ويذكر أدلَّته على ذلك، وأحيانًا أخرى يَكتفي بالنصِّ على الرجحان أو الصِّحة فقط. وقد يسوق رأي عالم من العلماء ويؤيِّده، أو ينص أنَّه قول المحقِّقين. وفي مواطن أخرى يحكي الأقوال المذكورة في المسألة مناقشًا إيَّاها، ثم يُرجِّح منها ما يراه راجحًا.

ومن الأمثلة على ذلك:

قوله: "والأوَّل هو المختار كما في الرضي". وقوله: "والرَّحيم مجرور صِفة بعدَ صفةٍ لله لا للرَّحمن؛ لأنَّ المختارَ أنَّ الصفةَ لا تُوصَف". وقوله: "والباء حرف جر زائد لا عَملَ له على المُختار".

وقوله: "والأوَّل هو الرَّاجحُ على ما في الرضي". وقوله: "والأول هو الراجح المؤيَّد بقوله الآتي: وتقول حادي عشر إلى قوله: وإن شئت قلت... ولهذا اقتصر الهندي عليه".

وقوله: "قلت: الظاهر عندي كون هذه الجملة استئنافًـا". وقوله: "والظاهر ما ذكرناه".

وقوله: "والأول هو الصَّحيح كما في الرضي". وقوله: "لأنَّ الصحيح أنَّ مقول القول يكون مفردًا كما ذكره الزمخشري في قوله تعالى: ﴿ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴾[1] كما في شرح المغني للدماميني".

وقوله: "والثاني مذهب الجمهور، وهو الصحيح، كما في مغني اللبيب".

وقوله: "... والأول أَوْلى؛ لكون التقدير في وقت الحاجة، كما في مغني اللبيب".

وقوله: "والأوَّل هو الصواب، والثاني وهم". وقوله: "وفي الامتحان: هذا هو الصَّواب".

وقوله: "والألف في معًا عند الخليل بدلٌ من التنوين؛ إذ لا لام له في الأصل عنده، وهي عند يونس، والأخفش - وهو الحق - مِثل ألِف الفتى، بدلٌ من اللام؛ لاستنكار الإعراب الموضوع على حرفين". ونحو ذلك من المواطن الكثيرة.

وقوله: "هذا على قول المحققين، وأمَّا على قول الأكثرين...".

وأحيانًا يُرجِّح الوجه الإعرابي لموافقته لمذهبه الاعتقادي (مذهب أهل السُّنة والجماعة) ولمخالفته لمذهب المعتزلة:

فصَّل زيني زاده الحديث في الكلام على إعرابِ قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾[2]، وأتى فيه بتحقيق نفيس، يدلُّ على تمكُّنه وكثرة اطِّلاعه. ويدلُّ كذلك على أنَّ مذهبه الاعتقادي، مذهب أهل السُّنة والجماعة، وأنَّه كان شديدَ الإنكار على المعتزِلة، حتى كِبار النُّحاة الذين يعتمد زيني زاده على آرائهم كابن جني، والزمخشري، والرضي، يردُّ أقوالهم المبنية على المذهب العقدي في التأويل النَّحوي، وهذا نص كلامه في هذه المسألة:

يقول: "ونصب كلَّ هو القراءة المشهورة التي اتَّفق السَّبعةُ عليها، والراجِح على الرفْع، وإنِ احتاجَ إلى التقدير؛ لأنَّه نصٌّ في المقصودِ، بخِلاف الرَّفع الموهِم لخلافه كما ذكرَه المصنِّفُ وابن مالك. وقُرِئ في الشواذِّ برفْع "كلّ" على الابتداء[*]، فعلى هذا فالأولى أن يُجعل خلقْناه خبرًا للمُبتدأ لا نَعتًا؛ ليطابق المشهورةَ في الدَّلالة على أنَّ كل شيء مخلوق بقدَر؛ لأنَّ الأصلَ توافق القراءة مع موافقته لمذهب أهل السُّنة في خَلق أفعال العِباد. وبقَدَر متعلِّق بخلقناه كما في الشِّهاب، أو ظرف مستقر حال مِن مَفعوله، أو خبَر بعدَ خبر للمبتدأ.

فظهَر أنَّ اختيار النَّصب في كل شيءٍ عندَ أهل السُّنة خِلافًا للمُعتزلة؛ فإنَّهم اختاروا الرَّفْع على الابتداء، وجعَلوا جملة خلقْناه صفة شيء، وقوله تعالى: بقَدَر خبَرَ المبتدأ؛ بناءً على مذهبهم الباطل مِن أنَّ أفعال العبادِ ليستْ مخلوقةً لله تعالى، بل مخلوقة لهم، وفي الدر النَّظم مِن التفاسير: وقُرِئ في الشواذِّ برفْع كلّ، وجعَله ابن جني أقوى من النَّصب، وليس كذلك؛ لأنَّ الرفع لا يُفيد المقصودَ، وما حمله على ذلِك إلَّا أنَّه معتزليٌّ[*]، والنَّصب على ما قرَّرْناه قاصم لأهل الاعتزال. وقال الرَّضي من المعتزلة في هذا المقام: لا فرق مِن حيث المعنى بيْن النصب والرفع، ولا بين كون خَلَقْنا خبَرًا، أو صفة، بناءً على مذهبِه الباطل، وليس بشيءٍ؛ لأنَّ الفرق مِثل الصُّبح ظاهر؛ فإنَّ خلقنا ليس مبنيًّا للمفعول لإسنادِه إلى ضميره تعالى، فالمعنى على الخبريَّة: كلُّ مخلوقٍ مخلوقٌ لنا بقدَر، وعلى الوصفية كل شيء مخلوق لنا كائنٌ بقدَر، ولا شكَّ أنَّ الأوَّل يُفيد المقصود، والثاني يُوهِم خلافه؛ فافترقَا افتراقًا بيِّنًا؛ فلا تمسُّك للمعتزلة بهذِه الآية كما توهَّمه الزَّمخشريُّ ومَن تبِعه، لا بمَنطوقها ولا بمَفهومها؛ لأنَّ الشيء يُطلق على المعدوم عندهم فتدبَّر - كما في حاشية أنوار التنزيل للمولى الشهاب. فما ذكَره* الفاضل العصام في الحاشية مِن أنَّ الفريقين مِن أهل السُّنة والمعتزلة متَّفقان في اختِيار النَّصب في هذِه الآية، وما ذكَره عصمة الله مِن أنَّه لم يُنقل خلافٌ في اختيار النَّصب في المثال المذكور مِن أحد مِن المعتزلة، ورُؤساء [*] عِلم النَّحو كالشَّيخ عبد القاهر، والشيخ جار الله العَلَّامة، والرَّضي والسَّكاكي منهم[*] - ينبغي ألَّا يصدر من الأصاغر، فَضلًا عن الأفاضل والأكابر. ولقد أنطَق الله تعالى بالحقِّ الفاضلَ العصام في الشَّرح حيث قال: وبهذا عرفتَ أن النَّصب لا يُختار في الآية عِندَ المعتزلة". انتهى كلامه.

ويظهر منه في هذه المسألة سعة اطلاع زيني زاده، كما يتضح منها أثر الاعتقاد في التأويل النحوي واختيار وجوه الإعراب والتقديرات النحوية عند النَّحْويِّين والمعربين، وقد أُلفت في هذا الجانب مؤلفات مستقلَّة، وما زال هذا الجانب في حاجة إلى تفصيل الدراسة عنه، خصوصًا إذا أُضيف إليه أثر المذهب الفقهي والأُصولي في التأويل النحوي.

ولا يتقيَّد زيني زاده بآراء المتقدِّمين من النحاة، ولا يجمد على تقليدهم وترجيح آرائهم؛ بل أحيانًا ما يُقدِّم رأي المتأخرين ويختاره، كما في قوله: "... هذا هو اختيار المتأخِّرين، وأمَّا المتقدِّمون فاختلفوا في صورة كون الشَّرط ماضيًا، والجزاء مضارعًا مرفوعًا؛ فقال سيبويه منهم: المضارع المرفوع على نيَّةِ التقديمِ دالٌّ على الجزاءِ.... وقال الكوفيُّون:... وقال الشيخ الرضي: ما ذكره سيبويه والكوفيون مخصوصٌ بالضرورة، والكلام في السَّعة. والحق ما قاله المتأخِّرون، فاحفظه فإنَّ أكثر الناس عنه غافلون؛ ولهذا أطنبنا هنا الكلام؛ لئلَّا يقعَ في الغلط الطلبةُ الكرام".

وأحيانًا يشير إلى بعض التحقيقات، ويحث على حفظها، والأخذ بها؛ لأنها مما غفل عنه الكثيرون:

من ذلك قوله: "خُذْ هذا الكلام؛ فإنَّه من مزالق أقدام بعض أُولي الأفهام". وقوله: "فاحفظه؛ فإنه مما غفل عنه كثيرون، بل بعضهم لعدم سماعه منكرون". وقوله: "فاحفظْه؛ فإنَّ المعربين عنه ساكتون، وأكثر الناس عنه غافلون، بل كان كالشريعة المنسية، في الأيام الخالية".

ويعتني زيني زاده بتحقيق المسائل، ولا يغتر بالآراء لمجرد شهرتها عند المعربين، ويدل على ذلك:

قوله: "ثمَّ إنما قُلنا في هذين الموضعين: إنَّ الجُملة لا محلَّ لها صِلةٌ للحرف الموصول على خلاف ما اشتُهر على ألسنة المُعرِبين، مِن أنَّ الجملة في تأويل المفرد؛ لكونه مسامحةً بيقين، والتحقيق ما ذكرناه...".

وقوله: "وفي حاشية أنوار التنزيل للشهاب: وذلك لأنَّه لما اجتمع عاملان وعملهما واحد لا يجوز إعمالهما معًا؛ إذ لا يتوارد عاملان على معمول واحد، رجَّحوا الثاني... وعلى كل حال فالمقام لا يخلو عن الإشكال انتهى".

ثم عقب زيني زاده على هذا النقل بقوله: "قلت: نختار الأول ونمنع توارد العاملين في محل واحد في مِثل: إن لم يقمن؛ لأنَّ عمل لم في محله".

وأحيانًا يذكر زيني زاده الآراء المتقاربة، ويُعلِّل سبب اختياره لرأي دون آخَر، حتى وإن كان خلاف رأي المصنِّف:

من ذلك قوله: "(كَانَ زَيدٌ قَائِمًا)... وقائمًا اسم فاعل، فاعله فيه راجع إلى زيد، وهو معه مركَّب منصوب لفظًا خبرُه، هذا على ما هو المشهور في ألسنةِ أبناء الزَّمان، وهو قول بعضِ النحاة. وعندَ المصنِّف؛ فزيد فاعل كان، وقائمًا خبرُه المنصوب، وعند البعض فزيدٌ فاعله، وقائمًا مفعولُه، فإذا عرفتَ هذا الاختلاف بين النُّحاة؛ فلك الخيار بين هذه المذاهب، كما في شرح التسهيل لابن مالك؛ ولشُهرة المذهب الأوَّل في هذا الزمان كثيرًا ما نَذكُره في هذا المُعرَب، وإنْ كان خلافَ مذهبِ المصنف؛ فلا تغفل".