اعتراضات زيني زاده على النحاة والمعربين

اعتراضات زيني زاده على النحاة والمعربين

لقد شغلت اعتراضات زيني زاده على النحاة والمعربين وحكايته للخلاف النَّحوي بينهم، حيزًا كبيرًا من جهوده في كتاب الفوائد الشافية. وقد تعددت طرق اعتراضه على النُّحاة والمعربين، فأحيانًا يصرِّح باسمهم، وأحيانًا لا يُصرِّح باسم مَن يعترض عليه، خصوصًا إذا كان من المعاصرين له[1]. وأحيانًا يفصِّل في الرد والاعتراض، وأحيانًا أخرى يذكُر ضعْف الرأي المعترض عليه فقط، وله في ذلك عبارات مختلفة مثل: (وهذا خطأ - وليس كما زعم - كما توهم.إلخ)، وأحيانًا ينص على أنه احتمال بعيد، أو تكلُّف بعيد، أو أنه خلاف الظاهر، وأحيانًا يذكر عبارات شديدة، مثل قوله: "فإنَّه خطأ فاحش". وأحيانًا يتعقَّب محرِّرًا لمواطن الخلاف، وذاكرًا أوجه الاعتراض على كلِّ فريق من غير أن يُرجِّح. وأحيانًا يكتفي بنقل اعتراضات بعض النحاة على نحاة آخرين، مقرِّرًا لهذه الاعتراضات ومقرًّا لها، وفي بعض الأحيان يذكر بعض الأجوبة على تلك الاعتراضات. وأحيانًا يذكر القول المختار في البداية، ويكتفي بذكر بقية الأقوال بصيغة التضعيف فقط، دون أن يصرح بالاعتراض.

بل قد ظهر اعتناء زيني زاده بالرد والاعتراض على المعرِبين الذين يذكرون الغرائب والفضول، في أول كتابه، بل كان ذلك سببًا لتأليف كتاب "الفوائد الشافية، على إعراب الكافية"، كأنه أراد به تحقيق المسائل والرد على هؤلاء، وقد جاء ذلك في قوله - كما في المطبوع -: "إلا أنَّه لم يتصدَّ لكشف إعرابه أحدٌ من الفحول، كما يرتضيه أصحابُ العقول، بل تصدَّى له مَن لم يغوصوا في بِحار الأبواب والفُصول، فأتوا فيه بالغرائب والفضول".

وقد تجاوزت مواضع اعتراضات زيني زاده على النحاة والمعربين في كتابه "الفوائد الشافية، على إعراب الكافية" أكثر من (520) موضعًا، على تنوُّع هذه المواضِع، وتوزُّعها في أبواب النحو، وبحسب عبارات زيني زاده المختلفة، وطريقة اعتراضه، وتفصيلها كالتالي:

• فما حَكَم عليه زيني زاده بالخطأ، أو خطأ قائله؛ بلغ حوالي (57) موضعًا.

• وما حَكَم عليه بأنَّه غير جائز، أو لا يجوز؛ بلغ حوالي (123) موضعًا.

• وما حَكَم عليه بالوهم أو توهم صاحبه؛ بلغ حوالي (88) موضعًا.

• وما حَكَم عليه بالتكلُّف؛ بلغ حوالي (33) موضعًا.

• وما حَكَم عليه بأنَّه ضعيفٌ أو بأنَّه فيه ضعف؛ بلغ حوالي (51) موضعًا.

• وما حَكَم عليه بأنه عجيب أو عجب؛ بلغ حوالي (44) موضعًا.

• وما حَكَم عليه بأنه مجرَّد زعْم؛ بلغ حوالي (57) موضعًا.

• وما حَكَم عليه بأنه قيل - بصيغة التضعيف؛ بلغ حوالي (57) موضعًا.

• وما حَكَم عليه بأنه هو الراجح؛ بلغ حوالي (8) مواضع.

• وما حَكَم عليه بأنه خلاف الظاهر؛ بلغ حوالي (7) مواضع.

• وما حَكَم عليه بأنه هو الصحيح؛ بلغ حوالي (4) مواضع.

• وما حَكَم عليه بأنه سهو؛ بلغ حوالي (4) مواضع.

وعليه؛ فليس من المبالغة القول بأنَّ اعتراضات زيني زاده على النحويين والمعربين وكلامه عن الخلاف النحوي بينهم تحتاج إلى أن تُفرَد بدراسة مستقلة؛ نظرًا لكثرتها وتنوُّعها، وتحقيق كثير من المسائل النحوية فيها، مع التطبيق العملي، وبالإمكان أن يُضاف إليها بقيَّة مصنفاته كتعليق الفواضل، وكشف الإعراب وغيرها. وهو مما يسهم في الكشف عن شخصية زيني زاده النحوية أكثر، ويجلي جهوده بنسبة أكبر، إضافة إلى إثراء البحث النحوي في هذا الجانب، في عصْر زيني زاده.

وقد مرَّت أمثلة كثيرة من اعتراضاته وحكايته للخِلاف في الحديث عن مواقفه من النحاة، وهذه أيضًا عدة نماذج من اعتراضاته وكلامه عن الخلاف النحوي على سبيل التمثيل لا الحصر:

من ذلك قوله:"وما يُقال من أنَّ الجارَّ والمجرور مَعًا منصوبُ المحلِّ، فضعيفٌ".

وقوله: "وخلافًا لابن مضاء فإنه زعم أن الكاف اسم أبدًا لأنه بمعنى مثل كما في شرح قصيدة كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه لابن هشام، وفي الهندي تفصيل"

وقوله: "فعُرف اتحاد واو الاستئناف والابتداء، وقد أخطأ مَن فرَّق بينهما[*]".

وقوله: "وقيل: خبر كان المقدَّر، أي: إذا كان هذه الأسماءُ مُضافةً، وهو تكلُّف بعيد".

وقوله: "خلافًا للبعض؛ فإنَّه قال: العامل في هذه الثلاثة مُقدَّرٌ، ورُدَّ بأنَّه خلاف الأصلِ أيضًا؛ فلا يُصار إلى الأمرِ الخفي، إذا أمكن العملُ بالأمرِ الجليّ، كما في الرضيّ".

وقوله: "وغلِط كثيرٌ مِن المتأخِّرين فحَكَم على مِثل هذا بالشذوذ".

وقوله: "ولا يُقال: "ت" فاعل، كما يقولُ بعضُ المعلِّمين، من الجُهلاء القاصِرين، فإنَّه خطأ فاحش؛ إذ لا يكون اسم هكذا كما في مغني اللبيب، إن أردتَ تحقيقَ هذا فاستمع لِمَا عليك يُتلَى:.".

وقوله: "وقيل: إنَّه مفعول مطلق مجازًا لإعراب، أي: إعرابًا كائنًا على التفصيل، وفيه إخراجُ الإعراب عن معناه الاصطلاحي، وهو ضعيف".

وقوله: ". وفيه نظر؛ لأنَّه متى أمكن إعمال العامل اللفظي لا يُصار إلى إعمال العامل المعنوي كما في مغني اللبيب[*]".

وأحيانًا يكتفي في الاعتراض على المعربين بالتعجب، كما في قوله: "والعَجبُ كلُّ العَجبِ مِن قول بعض المعرِبين حيث قال: إنَّ اللام حرْف تعريف مبنيٌّ على السُّكونِ لا محلَّ له، و"لاه" مَرفوع فاعِل رضِي! لأنَّ اللامَ مع مدخوله عَلَم للذات الواجِب الوجود، المستجمِع لصِفات الكمال التي مِن جملتها الكرمُ والجود، فلا وجهَ للتفريق عندَ الإعراب، كما لا يَخفَى على ذَوي الأفهامِ السليمةِ مِن الطلَّاب!". وقوله: "ولا يخفى أنَّ هذا عجيب منهم، وجراءة عظيمة في رَدِّهم على النُّحاة الكامِلة".

وأحيانًا يكتفي بالإشارة إلى توهُّم القائل وادعائه لما ليس له، كما في قوله: "كما توهَّمه بعضُ معاصرينا ممَّن ادَّعى العِلم!".

وأحيانًا يردُّ بعض الأقوال بأنَّها مختصَّة بضرورة الشعر، من ذلك قوله: "وأما ما قيل[*] من أنَّه ليس هنا قسَم مقدَّر، وأن الجملة الاسميَّة مجزومة المحل جزاء الشرط على إضمار الفاء كقوله: مَن يفعل الحسنات اللهُ يَشكرها، فمردودٌ بأنَّ ذلك خاصٌّ بالشِّعر كما في مغني اللبيب".

وأحيانًا يحكي بلا ترجيح:

كقوله: "ولا يجوز كونُ الفاعل فاعلَ الظرف المستقرِّ عند البصرييِّن؛ لعدم الاعتماد على شيءٍ يجب اعتماده عليه، خلافًا للكوفيين والأخفش؛ فإنهم يُجوِّزون إعمالَه في الفاعل الظاهر بلا اعتماد - كما سبق".

وأحيانًا يكتفي بحكاية ترجيح بعض الأقوال وتضعيفها فقط، ويحيل على المصادر للتفصيل:

"ورُجِّح الأوَّلُ بأمور وفيرة، وضعِّف البواقي بوجوه كثيرة، إن أردت الاطِّلاع عليها، فراجع إلى الشروح تجد التفصيل لديها، لا سيَّما الأشباه والنظائر".

وقوله: "وخلافًا لابن مضاء؛ فإنَّه زعم أنَّ الكاف اسم أبدًا؛ لأنه بمعنى مِثل كما في شرح قصيدة كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه لابن هشام، وفي الهندي تفصيل معنى المراد من هذا المثال، وتفصيل إعرابه؛ مَن أراده، فليراجع إليه".

وأحيانًا يكتفي بكون الرأي بعيدًا عن الحق، كما في قوله: "ومَن قال: إنَّه ظرف لغو لقوله: لا تُفيد، فقد بعُد كمال البُعد عن الحقِّ الأكيد".

وأحيانًا يكتفي بحكاية الخلاف فقط، كما في قوله: "كما ذكره مولانا عصام الدين خلافًا لبعض النُّحاة كما في شرح المغني للدماميني".

وأحيانًا يذكر تفصيلات بديعة في حكاية الخلاف، كما في قوله: "(تقول) مضارع مخاطب، فاعله فيه أنْ في أنت، مرفوع المحلِّ فاعله، والتاء حرف دالٌّ على إفراد الفاعل وخطابه وتَذكيرِه مبنيٌّ على الفتح لا محلَّ له؛ هذا عند البصريِّين، وعند الفراء مِن الكوفيين: ضمير الفاعل مجموعُ أنت، وعند الباقي منهم هو التاء وحده، وأنْ حرف عماد مبنيٌّ على السُّكون لا محلَّ له كما في حاشية العصام نقلًا عن شرح اللباب، فاحفظه؛ فإنَّ المعربين عن هذا التفصيل ساكِتون، وعلى قولِ الفرَّاء قاصِرون، وقد ذكرْنا هذا التفصيل، في مُعربنا على العوامل والإظهار[*] لئلَّا يكون الطلبة على التعطيل".

وبالجملة فهذا الجانب كثير جدًّا في كتاب "الفوائد الشافية"، ولعلَّ فيما ذُكر من أمثلة كفايةً للدلالة على أمثاله وأشباهه.