العناية بأصول النحو في كتاب الفوائد الشافية

العناية بأصول النحو في كتاب الفوائد الشافية

أصول النَّحو هي أدلَّته الإجماليَّة التي تثبُت بها المسائِل النحويَّة، وهي أربعة[1]:

السَّماع، والقياس، والإجماع، واستصحاب الحال.

والمقصود بالسَّماع: القرآن الكريم، والحديث النبوي، وكلام العرب الفُصحاء في عصر الاحتجاج شعرًا ونثرًا[2].

والمقصود بالقياس: حمْل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه، وهو معظم أدلَّة النحو، والتعويل عليه في أغلب المسائل النحويَّة، وإنكاره إنكار للنحو.

والمقصود بالإجماع: اتفاقُ علماء النحو والصرف[3] على مسألةٍ أو حُكم. و إجماع العرب إنْ وُقِف عليه.

والمقصود باستصحاب الحال: استمرار الحُكم، وبقاء ما كان على ما كان، وهو أضعف الأدلة المعتبرة في النحو.

وقد ظهرتْ عنايةُ زيني زاده بأصول النحو، واحتفاؤه بها في كتابه "الفوائد الشافية"، وإنْ كان لم يُفصِّل في التنظير لذلك أو تقعيده؛ نظرًا لطبيعة كتابه التطبيقيَّة والتعليميَّة، وبيان ذلك كالتالي:

1- احتجاجه بالسَّماع:

يحتج زيني زاده بالشواهد السَّماعيَّة، ويقرِّر بها القواعد النحويَّة، كما يجعلها وسيلةً لرد الآراء التي يعترض عليها، وتفصيل ذلك كما يلي:

أولًا: القرآن الكريم وقراءاته:

القرآن الكريم هو أول الأصول التي يحتج بها في العربيَّة، وأعلاها وأجلُّها؛ إذ هو كلام ربِّ البَشر، الذي أعجز فصحاء البشر جميعًا؛ فهو فوق كلام البشر، وقد أجمع النُّحاة على الاحتجاج بكلِّ ما ورد أنه قرئ به؛ حتى القراءات الشاذَّة، يقول السُّيوطي: "أما القرآن الكريم، فكلُّ ما ورد أنه قُرئ به؛ جازَ الاحتجاج به في العربية، سواء كان متواترًا أم آحادًا أم شاذًّا..."[4] ثم ذكر تفصيل ذلك.

وقد سار زيني زاده على ما سار عليه النحاة، فاستشهد بالقرآن الكريم محتجًّا به في كتابه على تقرير المسائل النحويَّة، بل يردُّ على النحاة بما في ورد في القرآن.

ومن ذلك قوله: "وفي عبارة المصنِّف وإن كان تتابع الإضافة، إلَّا أنَّه غيرُ مخلٍّ بالفَصاحَة؛ لورودِه في القُرآن كقولِه تعالى: ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ ﴾ [5] - كما في المطول"[6].

وقوله: "ولا حاجةَ إلى تقدير المبتدأ، أي: هو؛ ليكون المقول جملةً، كما في بعض الأعاريب؛ لأنَّ الصحيح أنَّ مقول القول يكون مفردًا كما ذكَره الزمخشريُّ في قوله تعالى: ﴿ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴾ [7]" [8].

وقوله: "وما ذكَره الفاضل العصام في بحثِ جواز (أنَّ) بالفتح والكسر في مِثل قولهم: مَن يكرمني فإنِّي أُكرمه؛ ردًّا للفاضل الجامي مِن أنَّ لفظ الجزاء لا يرِدُ بعدَ فاء الجزاء، مردودٌ بقولِه تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾[9]" [10].

وقوله: "(الجَرِّ) مجرور، عطف على اللَّام، أو مرفوع عطفٌ على محلِّه [*]، كما في قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [11]، حيث قُرئ: (والملائكةُ والناسُ أجمعون)[12] بالرَّفع على العَطف على محلِّ اسم الله، وهو الرفع؛ لأنَّه فاعل في المعنى - كما في أنوار التنزيل"[13].

وقوله: "... وزَعم بعضُهم في البيت الأوَّل: أنَّ نحن للمُعظِّم نفسَه، وأنَّ راضٍ خبرٌ عنه، وردَّ بأنَّه لا يُحفَظ مِثل نحن قائِم، بل يجب في الخَبر المطابقة نحو: ﴿ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴾ [الحجر: 23] كما في شرح المغني للدماميني"[14]. وغير ذلك كثير من الآيات التي ذكَرها زيني زاده، وقد بلغت في كتابه حوالي (100 آية) أو يزيد، إضافة إلى الآيات التي احتج بها ابن الحاجب في الكافية وتكلم عليها زيني زاده في إعرابه.

وإنْ كان بعض النحاة قديمًا يَعيبون على بعض القُرَّاء بعض القراءات التي يرونها بعيدةً في العربية، ويتَّهمونهم باللَّحن - وهم مخطئون في ذلك؛ إذ قد ثبتَتْ قراءتهم بالأسانيد الصحيحة، وهو دليل على جوازها في العربية - كما ذكَر السيوطي[15] - فقَد وقف زيني زاده من القِراءات الشاذَّة موقفًا معتدلًا، فلم يتشدَّد ولم ينكر القراءة لمجرَّد مخالفتها لقواعد النُّحاة، بل يحتجُّ بها، ويستشهد بها معتمدًا عليها في تقرير الإعراب:

من ذلك قوله - بعد الانتهاء من إعراب قول المصنِّف: (والعَلَمُ المَوْصُوفُ بِابْنٍ مُضَافًا إلى عَلَم آخَرَ يُخَتَارُ فَتحُهُ) - قال: "وفي شرح التسهيل لمصنِّفه: قد رَوَى الأخفش عن بعض العرب ضمَّ نون الابن إتْباعًا لضمِّ المنعوت، وهو نظيرُ قراءة من قرأ ﴿ الحمدُ لُله ﴾ [16] بضمِّ اللام، بل ضم النون أسهل. انتهى"[17].

ويظهر من نقْل زيني زاده هذا، أنه يقوي هذا الرأي، وإن كان خلاف رأي المصنِّف؛ اعتمادًا منه على هذه القراءة.

بل يُحاول زيني زاده أن يوجِّه القراءة الشاذَّة لتتوافق مع القِراءات المتواترة المشهورة، من ذلك قوله - عند إعراب قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [18]:

"وقُرِئ في الشواذِّ برفْع كلّ على الابتداء [*]، فعلى هذا فالأولى أن يُجعل خلقْناه خبرًا للمُبتدأ، لا نَعتًا؛ ليطابق المشهورةَ في الدَّلالةِ على أنَّ كل شيء مخلوق بقدَر؛ لأنَّ الأصلَ توافق القراءات"[19].

ثانيًا: الحديث النبوي:

كثُر الخِلاف بين النحاة في الاحتجاج بالحديث النبويِّ في اللُّغة، فمنع أكثرُهم الاحتجاج به إلا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله على اللفظ المروي، وذلك قليل جدَّا؛ معللين أنَّ غالب الأحاديث مرويٌّ بالمعنى، كما توسط البعض واحتج بما اعتنى ناقله بلفظه لمقصود خاصٍّ، كالأحاديث التي قصد بها بيان فصاحة، ككتابه لهَمْدان، وكتابه لوائل بن حُجر، والأمثال النبويَّة؛ فهذا يصحُّ الاستشهاد به في العربية، ومنهم من احتج بالحديث مُطلقًا، على تفصيل في ذلك[20].

والظاهر من صنيع زيني زاده أنه يرى الاحتجاج بالحديث النبوي مطلقًا، حيث احتجَّ ببعض الأحاديث - وإن كانت قليلة نوعًا ما؛ نظرًا لطبيعة كتابه التطبيقية والتعليميَّة - ولم يقيِّد احتجاجه هذا، من ذلك قوله:

"(في الناقصةِ) ظرف أيضًا لامتنع...، أو مفعول له لامتنع بجعْل "في" بمعنى اللام، كما في قوله عليه السلام: «عُذِّبت امرأةٌ في هِرَّة»[21]، أي لأجْل هِرَّة - كما في شرح العصام"[22].

وقوله: "وقال المصنِّف في شرح المُفصَّل: إنَّ مجموع "وإما" حرف عطف، ولا يبعُد أن تكون صورةُ الحرْف مستقلَّةً حرفًا في موضِع، وبعض حرف في موضع آخَر،... وقال الرَّضي والسيد عبد الله: الحقُّ أنَّ الحرف العاطف هو الواو فقط، و(إمَّا) مفيدة لأحدِ الشَّيئين غير عاطفة، والواو في قوله: «إمَّا إلى الجَنة إمَّا إلى النار»[23]، مُقدَّرة، أي: وإما إلى نار. انتهى"[24].

ثالثًا: كلام العرب:

احتج النحاة بما ثبَت من كلام فُصحاء العرب الموثوق بعربيَّتهم شعرًا ونثرًا، ويبدأ عصر الاحتجاج من العصر الجاهلي، وينتهي عام (176هـ)، وهي سَنَة وفاة إبراهيم بن هرمة الذي قال عنه الأصمعي: ختم الشعر بإبراهيم بن هرمة، وهو آخر الحجج، ومنعوا الاحتجاج بشعر المولدين والمحدثين بعد ذلك، وقيده بعضهم بما إذا لم يكن من علماء العربية[25].

وقد سار زيني زاده على ما سار عليه النُّحاة؛ فاحتج بكلام العرب، شِعره ونثره، كالتالي:

أ- الشِّعر:

استشهد زيني زاده بالشِّعر العربي الفَصيح، وعوَّل عليه في إثبات القواعد النحويَّة ووجوه الإعراب، من ذلك قوله وهو يتحدث عن إعراب قول المصنف: (يَا لِزَيدٍ): "واللام حرف جر زائد غير متعلِّق بشيءٍ عندَ المبرِّد...، واختاره ابنُ خروف بدليلِ صحَّةِ إسقاطها...، وقال جماعة: هي غيرُ زائدة، ثُمَّ اختلفوا؛ فقال ابن جني: هي متعلِّقة بحرف النِّداء؛ لِمَا فيه من معنى الفعل، ورُدَّ بأنَّ معنى الحرف لا يَعمل في المجرور، وفيه نظَر؛ لأنَّه قد عمِل في الحال في نحو قوله:

كَأنَّ قلوبَ الطَّير رَطبًا ويابسًا ♦♦♦ لدَى وَكْرِها العُنَّابُ والحَشَفُ البالِي[26]"[27].

وقوله: "وقد يتجرَّد مِن النداء للتنبيه ألبتة.... وفي القاموس: إنْ ولِيَ "يا" الفعلُ [*]، نحو: [يا اسجدوا]، أو الحرف نحو: ﴿ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ ﴾ [28]، أو الجملة الاسمية نحو:

يَا لَعْنَةُ اللهِ والأقوامِ كلِّهِمُ ♦♦♦ والصَّالحِينَ عَلَى سِمْعَانَ مِن جَارِ[29]

فهي للنداء [*]، والمنادى محذوف، أو لمجرَّد التنبيه؛ لئلَّا يلزمَ الإجحاف بحذف الجملة كلِّها [*]"[30].

ولم يعلق عليه زيني زاده، وعادته أن ما ينقله من غير تعليق عليه أنه يُقرُّه.

ولم يعتد بالشِّعر غير الفصيح، الذي تلقي من أفواه العامة، أو اختلَط قائله بالعامَّة، أو يخرجه على تأويل فصيح، أو الضرورة الشِّعريَّة؛ من ذلك قوله:

"وقول المعلِّمين: "لام ألف" خطأ كما في سرِّ الصناعة لابن جني... ثم إنَّ ابن جني اعترَض على نفْسِه بقول أبي النَّجم[31]:

أَقبلْتُ مِن عند زيادٍ كالحرِف تخط رِجلاي بخطٍّ مختلف وتَكتبان في الطريقِ لامَ الِف

وأجاب عنه بأنَّه لعلَّه تلقَّاه من أفواه العامَّة؛ لأنَّ الخط ليس له تعلُّق بالفصاحة، كما في مغني اللبيب، وفي شرحه للدَّماميني: هذا الجواب ليس ببعيدٍ؛ لأنَّ هذا اللفظ صار مشهورًا على الألسنة، وهذا العربي لم يقُلْ هذا الشِّعر إلَّا وهو في الحاضرة ومخالطتِه للعامَّة، وأجاب عن هذا الاعتراض الدَّماميني في شرح المغني، وقبِله الشُّمُني بأنَّ مرادَ أبي النَّجم تَكتبان: لامًا وألفًا، وليس مراده لام ألف، الذي هو حرف مركَّب يُقصد به "لا"، فيكون قدْ حذَف التنوين وحرْف العطف ووصَل همزة القطع؛ كلَّ ذلِك لأجل الضرورة..." [32].

ب- النثر:

احتجَّ زِيني زاده بكلام العرب؛ كما في قوله:

"(أشغلَ) مجرور، عطف على أحدهما، والمعنى أكثر مشغوليَّةً، وكذا أحبّ، أي: أكثر محبوبيَّة، وأخوف، أي: أكثر مخوفية، وغير ذلك ممَّا سُمع مِن العرب؛ فإنَّ مجيء اسم التفضيل لتفضيل المفعول سماعي كما في الرَّضي..." [33].

ويَحكُم على الأقوال بخطئها وعدم جوازها؛ لعدم سماعها عن العرب؛ إذ يقول:

"ولا يجوز كون الظرف المستقَر حالًا مِن مثله، على أن يكون عامل الحال معنى التحقيق المستفاد من (أنَّ)؛ لعدم السَّماع من العرب[*]، خلافًا لبعضِهم كما في تفسير ابن عادل"[34].

ويحتجُّ على تضعيفِ بعض ما نُسِب إلى سيبويه؛ لكونه لا يساعده استعمالُ العرب:

يقول: "وقول سيبويه: إنَّه [يعني: لفظ "إذا"] يُستعمل اسمًا، فيُقال: إذا يقومُ زيدٌ إذا يقعد عَمرو، على أنَّ إذا الأولى مبتدأ، والثانية خبر، غير موثوق به، ولا يساعده استعمال العرب"[35].

بل يحتجُّ بلُغة بعض العرب، ويخرِّج عليها ما جاء في غير القراءات السَّبعيَّة؛ يقول:

"(هو) ضميرُ الفصل مبنيٌّ على الفتح، لا محلَّ له من الإعراب... أو مرفوع المحلِّ مبتدأ ثانٍ كما هو لغةُ بعض العرب، فيقولون: كان زيدٌ هو المنطلقُ - بالضم، وعليه: ما نُقل في غير السَّبعة: ﴿ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [36]، وشبهه، كما في شرْح المصنِّف"[37].

ويُخطِّئ زيني زاده مَن ينسب للنحاة قولًا غير موجود في كلام العرب:

يقول: "(وَهِي)... والواو فيه؛ قيل: إنَّه للعطف،... وقيل: للاستئناف والابتداء، وفائدته تزيينُ اللفظ وتحسينه، ومعناه: وقوعه أوَّلَ كلام بعد تقدُّم جملة مفيدة من غير ارتباطٍ لها لفظًا، سواء كان جوابًا لسؤالٍ مقدَّر أو لا، هذا عند النُّحاة، وعند أهل المعاني لا بدَّ من أن يكون جوابًا لسؤال مقدَّر... وقدْ أخطأ مَن عزَا[*] المعنى الأخير إلى النُّحاة، لا وقوعه أوَّل كلام مِن غير أن يتقدَّمَ عليه بشيءٍ، فإنَّه غير موجود في كلام العرب، ولم يَقعْ في كلام أهلِ الأدب...، فعُرف اتحاد واو الاستئناف والابتداء"[38].

ويردُّ على مَن يردُّ قولَ النحاة بأنَّ ما ذكروه ليس موجودًا في كلام العرب، فيرد زيني زاده مثبتًا وقوعه بكثرة في كلامهم؛ يقول: "فإنَّ (معه) في قولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ ﴾ [39] ليس ظرفًا لقولِه بلَغ، بلْ ظرف مستقَر على الاستئناف،... فاحفظه؛ فإنَّ بعضهم يُنكرونَ[*] كونَ الظرف المستقر مستعملًا بلا اعتمادٍ على أحدِ الأمور الستَّة، فيَعترضون على النُّحاة في قولهم: إنَّ الاستتار واجبٌ في الظرف المستقر إذا لم يَعتمدْ على شيء من الأمور الستَّة، بأنَّ الظرف المستقر لم يوجدْ في كلام العرب بلا اعتمادٍ على أحد ما ذُكر، ولا يخفى أنَّ هذا عجيب منهم، وجراءة عظيمة في رَدِّهم على النُّحاة الكامِلة؛ بسببِ عدم وجدانِهم استعمالَ الظرفِ المستقرِّ بلا اعتماد، مع أنَّه كثيرُ الوقوع في مواضعَ متعدِّدة، منها: استعمالُه استئنافًا كما عرفتَ، ومنها استعمالُه في جوابِ القَسم مثل: والله لفي الدَّار"[40].

2- احتجاجه بالقياس:

تقدَّم أنَّ معظم أدلَّة النحو قائمة على القياس، وأنَّ التعويل عليه في أغلب المسائل النحويَّة، وإنكاره إنكار للنحو، وزيني زاده يحتج بالقياس إذا استوفى أركانه، ولم يرِدْ ما يُخالفه من السَّماع، من ذلك قوله: "...ثم تجعل هذه الجملةَ خبرًا عن هندٍ مع رابطةٍ معها، فكأنَّك قلت: هند زيد أمَر عمرًا بجَمْع بَكر وخالد معها، وعلى هذا القياسُ إنْ كانت المبتدآت أكثرَ، كذا في الرَّضي"[41].

ويُخطِّئ زيني زاده مَن يحكم بالشُّذوذ على المقيس عليه قياسًا مطردًا؛ كما في قوله:

"والفاعل الاسمي يُجمَعُ على فواعل، كالكاهل على الكواهل، دون الفاعل الوصفيِّ، كما هو مذهب المُصنِّف...، يُجمَعُ على فواعِل قياسًا مطردًا كنَجم طالِع وطوالع، وجبل شامِخ وشوامِخ، نصَّ عليه سيبويه[*]، وغلِط كثيرٌ مِن المتأخِّرين فحَكَم على مِثل هذا بالشذوذ"[42].

والسماعي مقدَّم على القياسي عند زيني زاده؛ يقول: "وفيه نظر؛ لأنَّه سماعيٌّ لا قِياسي، كما تقرَّر في محلِّه"[43].

ويقرّر زيني زاده أن السَّماعي الثابت كالقِياسي:

يقول: "... نزْع الخافض سماعي؛ ولذا لم يجز: إيَّاك الأسد، بتقدير مِن - كما مرَّ. وعلق في الحاشية قائلًا: "إلَّا أنَّه قال مولانا دده أفندي في حاشية شرح العز للتفتازاني: نزْع الخافض، وكذا التضمين، وإنْ كانا سماعيينِ، إلَّا أنَّهما لثبوتهما صارَا كالقياس، حتى يجوز للعلماء القولُ بهما فيما لا سماعَ فيه من العرب، فتدبَّر"[44].

ويَحكُم على غير القياسي بالشذوذ، كما في قوله:

"وقيل: هو خبر يكُن المقدَّر، أي: انتهوا يكُن خيرًا لكم، وفي الهندي: وفيهما نظر؛ لعدم اطراد الأوَّل في انته أمرًا قاصدًا، وكون حذفِ كان بلا حرْف الشرط شاذٌّ، وفي الأشباه والنظائر: حذف كان مع إبقاء خبرِه ليس بقِياسي"[45].

3- احتجاجه بالإجماع:

يحتجُّ زيني زاده بالإجماع، وأكثر ما جاء تعبيره عن الإجماع بالتصريح بلفظ (الاتفاق)، وأحيانًا يعبر بنَفي الخلاف:

من ذلك قوله: "الصِّفات إذا كانتْ بمعنى الثبوت كالمؤمن والكافِر، فاللام الداخلة عليهما حرفُ تعريف بالاتِّفاق كما في المُطوَّل"[46].

وقوله: "الحال لا يتقدَّم على عامله المعنويِّ فيما عدا: زيد قائمًا كعمر قاعدًا، بالاتفاق"[47].

وقوله: "ووقوع الحال في مِثل هذا جائزٌ، بلا خلاف كما تقرَّر في محلِّه"[48].

ومع احتجاج زيني زاده بالإجماع، إلَّا أنَّه يشترط تحقق الإجماع وثبوته، ويرد ما حكي فيه الإجماع من غير تحقُّق؛ يقول:

"فظهر بما ذكَرنا أنَّ في تعلق لام المستغاث له ثلاثةَ أقوال: الأوَّل: تعلُّقه بعاملِ المنادَى، وهو أدْعو المقدَّر، والثاني: تعلُّقه بمحذوف، وهو مِن جُملة مستقلَّة، أي: أدعوك لعمرو، والثالث: تعلُّقه بمحذوف، هو اسم هو حال مِن المنادى، أي: مدعوًا لعمرو؛ فدعوى ابنِ عصفور الإجماعَ على القول الثاني ليس كما يَنبغي كما في شرْح المغني للدماميني"[49].

ويقول: "وفي النُّكت للسيوطي: ادِّعاء الاتِّفاق في لعلَّ مردود؛ فإنَّ بعضهم أجازوا دخولَ الفاء في خبرها؛ حكاه أبو حيَّان في شرح التسهيل، والله تعالى أعلمُ"[50].

كما لا يُسلِّم بمجرَّد حِكاية عدم الخلاف؛ فقد يكون للخلاف اتجاهٌ حتى ولو لم يُحكَ هذا الخلاف؛ ومن المواضع التي تفنَّن فيها زيني زاده في التَّحقيق وحِكاية الخلاف فيما حُكي فيه الإجماع، قوله:

"ألتجِئ، مرفوعٌ لفظًا بعاملٍ معنويٍّ على الصَّحيح، بل ادَّعى بدرُ الدِّين ابن مالك في "تكملة شرْح التَّسهيل" أنَّه لا خلافَ فيه، وليسَ كذلك، بلِ الخلاف فيه موجود؛ فقدْ ذهَب الكسائيُّ إلى أنَّ عاملَه لفظيٌّ، وهو حرْف، وعلى أنَّ العامل معنويٌّ اختلف فيه؛ فقيل هو تجرُّده عنِ الناصب والجازم، وعليه الفرَّاءُ، وهو الذي مشَى عليه ابنُ مالك في «الكافية الكبرى» وفي جميع كتُبِه، وبِه جزَم ابن هشام في الجامع كما في النُّكت للسيوطي، وقيل: هو تعريةٌ عن العوامِلِ اللفظيَّةِ مُطلقًا، وعليه جماعةٌ مِن البصريِّين مِنهم الأخْفَش، وقال الأعلمُ: ارْتَفع بالإهمال، قال أبو حيَّان: وهو قريبٌ مِن الأوَّل، وقال جمهور البصريِّين: هو وقوعُه موقعَ الاسم، وضُعِّف قولهم بوجوه كثيرة، وأُجيب عنها في كتُبٍ مفصَّلة، إنْ أردتَ الاطلاعَ عليه، فارجِعْ إلى شرح الرضي تجد الأجوبةَ لديه، وقال: ثعلبٌ: ارْتَفَع بنفْس المضارع، وقال بعضهم: ارْتفع بالسببِ الذي أوْجب له الإعراب؛ لأنَّ الرَّفْع نوعٌ من الإعراب، كما لا يخفَى على ذَوِي الألباب، قال أبو حيان: فهذه سبعةُ مذاهبَ في الرَّفع للرفع للمضارع..."[51].

ويقول: "وفي النكت للسيوطي: لم أرَ مَن حكَى خلافًا؛ أَهَلْ بجملتهما موصول، أو اللام فقط؟ كما قيل بذلك في حرف التعريف، ولجريانه اتِّجاهٌ [*]، لكن المفهوم من عباراتهم الجزم بأنَّ الموصول مجموع الألف واللام، خصوصًا قول ابن الحاجب: الألف واللام، وغير ما في المعرفة باللام فقط. انتهى ملخَّصًا"[52].

ولم يَقتصر زيني زاده على الاحتجاج بالإجماع، بل إنَّه يعتمد عليه في رد الأقوال المخالفة له، ويُنكر الأقوال؛ لكونِها لم يقُلْ بها أحدٌ من النحاة:

من ذلك قوله: "وحُكي عن الزجَّاج أنَّ التثنية وكذا الجمْع مبنيٌّ، فإعرابهما مَحَليٌّ؛ قال السيوطيُّ في الأشباه والنظائر: وهو خِلاف الإجماع"[53].

وقوله: "وما قيل: إنَّ الصلة لها محل مِن الإعراب؛ اعتقادًا منه أنَّها صفة الموصول لتبينها له، كما في الجمل الواقعة صفة للنكرات، فليس بشيء؛ لأنَّ الموصولات معارفُ اتِّفاقًا منهم، والجمل لا تقعُ صفاتٍ للمعارف كما في الرَّضي"[54].

وقوله: "والعجبُ أنَّ بعض المعربين قال: إنَّ (لا) في عبارة المصنِّف لنفي الجِنس، والسبب اسمُه، وخبره محذوفٌ، والجملة الاسميَّة مجرورة المحلِّ بالباء، ولا يَخفَى أنَّه خطأٌ فاحش؛ إذ حرفُ الجرِّ لا يدخل على الجمل بالاتفاق".

"وأمَّا في الجملة الخبرية فلا تكون المعرفة خبرًا عنِ النكرة بالاتِّفاق؛ ولهذا حكَموا في قولِ الشاعر:

.... ♦♦♦ ولا يَكُ مَوقفٌ منك الوَدَاعَا[55]

بالقلب..." [56].

وقوله: "وفيه: أنَّ أحدًا من النُّحاة لم يقل بكون مِن اسمًا بمعنى البعض، كما في حاشية أنوار التنزيل للشهاب"[57].

فظَهَر بهذا أنَّ زيني زاده يَعتمد على الإجماع، ويردُّ الأقوال المخالفة له.

[1] "الاقتراح" للسيوطي (ص: 14)، و"لمع الأدلة" لابن الأنباري، و"النحو إلى أصول النحو"، لعبد الله بن سُليمان العُتَيِّق، بحث منشور على الشبكة العنكبوتية.

[2] ينظر في تفصيل الاحتجاج بها في كتُب أصول النحو، ومنها المصادر السابقة.

[3] والمراد بهم: أئمَّة البلدين - البصرة والكوفة - أو أكثر النحاة، لا كل العلماء في كل العصور.

[4] الاقتراح (ص: 75 - 78).

[5] سورة غافر: 31.

[6] ينظر: (ص: 237) من قسم التحقيق.

[7] سورة الأنبياء: 60.

[8] ينظر: (ص: 253) من قسم التحقيق.

[9] سورة النساء: 93.

[10] ينظر: (ص: 563) من قسم التحقيق.

[*] في هامش (ز): "إذا كان مرفوعًا".

[11] سورة البقرة: 161.

[12] هي قراءة شاذة قرأ بها الحسن؛ قال مكي بن أبي طالب: "وقرأ الحسن: ﴿ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [البقرة: 161] عطف الْمَلَائِكَة وَالنَّاس على مَوضِع اسم الله؛ لأنه في موضع رفع تقديره أولئك يلعنهم الله". مشكل إعراب القرآن لمكي (1/ 115). وقال ابن جني: "ومن ذلك قراءة الحسن: "﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [البقرة: 161]. قال أبو الفتح: هذا عندنا مرفوع بفعل مضمر يدلُّ عليه قوله سبحانه: "لَعْنَةُ اللَّهِ"، أي: وتلعنهم الملائكة والناس أجمعون؛ لأنَّه إذا قال: عليهم لعنة الله، فكأنه قال: يلعنهم الله". المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (1/ 116).

[13] ينظر: (ص: 201) من قسم التحقيق.

[14] ينظر: (ص: 241) من قسم التحقيق.

[15] ينظر: الاقتراح (ص: 79 - 80).

[16] جزء من آية 1 من سورة الفاتحة. وهي قراءة إبراهيم بن أبي عبلة؛ ينظر: "النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (1/ 47).

[17] ينظر: (ص: 417) من قسم التحقيق.

[18] سورة القمر: 49.

[*] في هامش (ز): "قراءة السَّماك".

[19] ينظر: (ص: 464) من قسم التحقيق.

[20] ينظر: الاقتراح (ص: 89 - 99)، والتفصيل الماتع الذي ذكره البغدادي في كتابه خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (1/ 9 - 15).

[21] أخرجه البخاري في مواطن عديدة من صحيحه: برقم (2365، 3318، 3482) في باب بدء الوحي. وأخرجه مسلم في مواطن عديدة كذلك: برقم (5989) في باب: تحريم قتل الهرة، ورقم (6841) في باب تحريم تعذيب الهرة وغيرها، ورقم (7158) في باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

[22] ينظر: (ص: 866) من قسم التحقيق.

[23] في (ك) و(ب) والمطبوع: «إمَّا إلى جَنة إمَّا إلى نار». وهذا جزء من حديث شريف أخرجه مسلم في صحيحه (987) باب إثم مانع الزكاة، وأحمد في مسنده (7553)، وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأوله: «ما مِن صاحب ذهب ولا فِضة، لا يُؤدِّي منها حقَّها، إلَّا إذا كان يومُ القيامة، صُفِّحتْ له صفائحُ من نار، فأُحمي عليها في نار جهنم، فيُكوى بها جَنبُه وجَبينُه وظَهرُه، كلَّما بَرَدتْ أُعيدَتْ له، في يوم كان مقدارُه خَمسين ألْف سنة، حتى يُقضى بين العباد، فيَرى سبيلَه؛ إمَّا إلى الجَنَّةِ وإمَّا إلى النَّار... الحديث". ولكن كلهم رَووْه بحرف العطف الواو هكذا: «إمَّا إلى الجنة وإمَّا إلى النار». وأمَّا الرواية التي ذكرها المُعرِب زيني زاده عن الرضي والسيد عبد الله - بحذف الواو وتقديرها - فلم أقِف عليها في كتب السُّنة.

[24] ينظر: (ص: 383) من قسم التحقيق. وجاء في تحقيق تعليق الفواضل (ص: 58): " وقد اعتدَّ زيني زاده بالحديث مصدرًا من المصادر السماعيَّة، فاستشهد به في المسائل النحويَّة والإعرابية، من ذلك قوله: (أقول: ويشهد لقول هؤلاء الكرامِ: ما وقع في "الموطأ" عن سيد الأنام: «وإنْ صلَّى قاعدًا، فصلُّوا قعودًا أجمعين»، حيث نصب «أجمعين» على الحالية، ولا مجال للتأكيد، وإلا لرفع. ورُوي أجمعون بـ «الواو» على التأكيد)".

[25] ينظر: الاقتراح (ص: 100 وما بعدها)، و(ص: 148).

[26] في الأصل: العباب - بالباء. وهو تصحيف، والمثبَت من باقي النسخ. وفي (ز) أو يابسًا... وذكْرِها. وفي (ب): سقطت: "الطير". البيت من بحر [الطويل]، وهو لامرئ القيس بن حجر الكندي، من قصيدته المشهورة التي مطلعها: ألَا عِم صباحًا أيُّها الطَّلل البالي ** وهل يَعِمَنْ مَن كان في العُصُر الخالي والشاهد فيه: وقوع "رطبًا ويابسًا" حالين من "قلوب الطير"، والعامل في الحالين، وصاحبهما "كأن"، ومعناه أشبه؛ فهو متضمن معنى الفعل من دون حروفه؛ ولا يجوز تقديم الحال على عاملها في مثل هذا. ينظر: ديوان امرئ القيس (ص: 138)، و"المنصف" لابن جني (2/ 117)، و"دلائل الإعجاز" للجرجاني (ص: 66، 339)، و"معاهد التنصيص" (1/ 161)، و"أوضح المسالك" - مع هامش التحقيق (2/ 273).

[27] ينظر: (ص: 401) من قسم التحقيق.

[*] في هامش (ز): "أي إن ولي كلمةَ "يا" الفعلُ".

[28] سورة النساء: 73.

[29] البيت من بحر [البسيط]. وهو من غير نسبة في "الكتاب" ولا نَسبَه كلُّ مَن ذكَره عنه، ونصُّوا على أنَّه من أبيات سيبويه المجهولة القائل. والشاهد فيه: حذف المنادى مع وجود حرف النداء، والتقدير: يا هؤلاء لعنةُ الله على... ينظر: "الكتاب" لسيبويه (2/ 219)، و"شرح أبيات سيبويه" للسيرافي (2/ 45)، و"مغني اللبيب" لابن هشام (ص: 488).

[*] في هامش (ز): "قوله: فهي للنداء، جزاء لقوله: إن ولي".

[*] في هامش (ز): "قوله: كلها إلى هنا كلام القاموس".

[30] ينظر: (ص: 451) من قسم التحقيق.

[31] أَبُو النَّجْم هو: الفضل بن قُدامَة بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارِث بن علي بن بكر بن وائل، وهو أحد رجاز الإسلام المتقدِّمين في الطبقة الأولى؛ قال أبو عَمرو بن العلاء: هو أبلغُ من العجاج في النعت. ينظر: "طبقات فحول الشعراء" لابن سلام الجمحي (2/ 737، 753)، و"خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب" للبغدادي (1/ 103). والأبيات من [الرجز]، وهي ممَّا عيب عليه كما في خزانة الأدب (1/ 202) وغيره.

[32] ينظر: (ص: 178) من قسم التحقيق.

[33] ينظر: (ص: 827) من قسم التحقيق.

[*] في هامش (ز): "كما في حاشية العصام في بحث الحال".

[34] ينظر: (ص: 778) من قسم التحقيق.

[35] ينظر: (ص: 353) من قسم التحقيق.

[36] سورة الزخرف: 76. وهي قراءة عبد الله بن مسعود، ووجهها أنَّ "هم" عماد في موضع رفع بالابتداء و"الظالمون" خبر الابتداء وخبره خبر كان، كما تقول: كان زيد أبوه خارج. ينظر: معاني القرآن للفراء (3/ 37)، و"إعراب القرآن" للنحاس (4/ 80).

[37] ينظر: (ص: 324) من قسم التحقيق.

[*] في هامش (ز): "قوله: عزا من العزو بمعنى النسبة، أي: نَسَبه".

[38] ينظر: (ص: 187) من قسم التحقيق.

[39] سورة الصافات: 102.

[*] في هامش (ز): "المنكرون بعض العلماء، وبعض المعربين الذين لا يَعرِفون دقائقَ النحو".

[40] ينظر: (ص: 248) من قسم التحقيق.

[41] ينظر: (ص: 334) من قسم التحقيق.

[*] في هامش (ز): "وهذا منقول أيضًا عن المصنِّف؛ ذكره في الإيضاح شرْح المفصل".

[42] ينظر: (ص: 205) من قسم التحقيق.

[43] ينظر: (ص: 664) من قسم التحقيق.

[44] ينظر: (ص: 705) من قسم التحقيق.

[45] ينظر: (ص: 395) من قسم التحقيق.

[46] ينظر: (ص: 212) من قسم التحقيق.

[47] ينظر: (ص: 258) من قسم التحقيق.

[48] ينظر: (ص: 568) من قسم التحقيق.

[49] ينظر: (ص: 405) من قسم التحقيق.

[50] ينظر: (ص: 349) من قسم التحقيق.

[51] ينظر: (ص: 159) من قسم التحقيق.

[*] في هامش (ز): "وفي شرح العصام: لم ينقل اختلاف من أنَّ الموصول هو الألف واللام، أو كلاهما كما اختُلف في حرف التعريف، والظاهر أنَّه لا فرق بينهما، وتخصيص الاحتمالات بحرف التعريف تحكُّم. انتهى".

[52] ينظر: (ص: 713) من قسم التحقيق.

[53] ينظر: (ص: 268) من قسم التحقيق.

[54] ينظر: (ص: 197) من قسم التحقيق.

[55] عجُز بيت من بحر [الوافر]، وهو للقطَامِي، وصدره: قِفي قَبْلَ التَّفَرُّقِ يَا ضُباعَا **... والشّاهد فيه: جعْل اسم (يَكُ) نكرة، وهو (موقف)، وخبرها معرفةً، وهو (الوداعا)؛ وهو جائز في ضرورة الشّعر فقط. ينظر: "الكتاب" لسيبويه (2/243)، "المقتضب" للمبرد (4/ 94)، "اللمع في العربية" لابن جني (ص: 37)، "اللمحة في شرح الملحة - مع هامش التحقيق" لابن الصائغ (2/ 585).

[56] ينظر: (ص: 337) من قسم التحقيق.

[57] ينظر: (ص: 846) من قسم التحقيق.