أضرب الخبر

أضرُب الخَبر

شرح دروس البلاغة

للشيخ محمد بن صالح العثيمين

تحقيق الأستاذ أشرف بن يوسف (15)

الخبر: إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية.

(فالأولى): موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص مع الاختصار، وقد تفيد الاستمرار التجددي بالقرائن، إذا كان الفعل مضارعًا؛ كقول طريف:

أوكلما وردت عكاظَ قبيلة ♦♦♦ بعَثوا إليَّ عَرِيفَهم يتوسَّم

(والثانية): موضوعة لمجرد ثبوت المسند للمسند إليه، نحو: الشمس مضيئة، وقد تفيد الاستمرار بالقرائن إذا لم يكن في خبرها فعل، نحو: العلم نافع (1).

(1) أفاد المؤلف رحمه الله أن الخبر إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية:

الفعلية: يراد بها ثبوت مدلولها في زمن معين.

والاسمية: يراد بها ثبوت مدلولها على وجه الاستمرار.

ولهذا قالوا: الجملة الفعلية تفيد الحدوث، والجملة الاسمية تفيد الاستمرار.

وهذا أيضًا من البلاغة، كلما وجدت جملة اسمية، فهي للاستمرار، وكلما وجدت جملة فعلية، فهي للحدوث، ولا تكون للاستمرار.

لكنها[1] مع ذلك قد تقترن بالقرائن[2]، ومنها إذا كان الفعل مضارعًا؛ فإن المضارع يفيد الاستمرار غالبًا.

ومثال ذلك: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بـ: "سبح"، و"الغاشية"[3].

ويسمى الحكمُ فائدةَ الخبر، وكون المتكلم عالِمًا به لازمُ الفائدة (1).

(1) الأصل في الخبر أن يلقى لإفادة المخاطب ما دل عليه؛ كقولك: حضر الأمير، فإن قولك: حضر الأمير، يراد به إفادة المخاطب بحضور الأمير، هذا هو الأصل.

وقد يلقى لإفادة أن المتكلم عالم به، نحو أن تقول للمخاطب: لقد حضرت أمس[4]، وحصل كذا وكذا.

ويسمى الأول فائدة الخبر، ويسمى الثاني لازم الفائدة، وهذا شيء مصطلح عليه عندهم، ولكن هذا مضمون الكلام.

♦♦♦

أضرُب الخبر

حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب ينبغي أن يقتصر من الكلام على قدر الحاجة؛ حذرًا من اللغو، فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم، ألقي إليه الخبر مجردًا عن التأكيد، نحو: أخوك قادم.

وإن كان مترددًا فيه طالبًا لمعرفته، حسن توكيده، نحو: إن أخاك قادم.

وإن كان منكرًا له، وجب توكيده بمؤكد أو مؤكدين، أو أكثر، حسب درجة الإنكار، نحو: إن أخاك قادم، أو إنه لقادم، أو والله إنه لقادم (1).

فالخبر - بالنسبة لخلوه من التوكيد واشتماله عليه - ثلاثة أضرب كما رأيت، ويسمى الضرب الأول ابتدائيًّا، والثاني طلبيًّا، والثالث إنكاريًّا.

(1) الأصل أن يلقي الخبر خاليًا من التوكيد؛ لأن التوكيد زيادة في المبنى، والزيادة التي لا فائدة منها تركها فائدة.

فإذا كنت تخاطب رجلًا خالي الذهن، فالأحسن ألا توكده، بل تقول: أخوك قادم؛ لأنه خالي الذهن، ولا حاجة إلى أن تؤكد، وإن كان مترددًا، حسُن أن تؤكده؛ ليزول عنه التردد، كإنسان شك في مفاد الخبر، فتؤكده له.

وإن كان منكرًا يقول: هذا لم يكن، فإنه يجب أن تؤكده؛ إما بمؤكد، أو بمؤكدين، أو ثلاثة، حسب قوة الإنكار، وكلما قوي الإنكار، وجبت زيادة التوكيد.

فإن كان منكرًا إنكارًا عظيمًا، فمبؤكدين أو ثلاثة، بل ولو زاد على ذلك، حتى يقر.

وأيضًا إذا رأيته منكرًا أكثر، فاضرب له الأمثال التي تبين إمكان صدق الخبر.

ومثال ذلك: رجل يخاطب شخصًا خالي الذهن ليخبره أن فلانا قادم غدًا، ففي هذه الحالة يقول له: فلان قادم غدًا[5].

وإن كان مترددًا يقول له: إن زيدًا قادم غدًا[6]، لا وجوبًا، ولكن يحسُن، بمعنى أنك لو لم تؤكده لكان نقصًا في البلاغة.

وإن كان منكرًا، وجب التوكيد بمؤكد أو مؤكدين، حسب درجه الإنكار.

فإذا كان منكرًا لكن ليس إنكارًا قويًّا، فإنه يكفي مؤكد واحد.

فتقول: إن أخاك قادم[7].

وإذا كان إنكارًا شديدًا، فإنك تقول: والله إن أخاك لقادم[8].

وإذا كان إنكارًا متوسطًا، فإنك تقول: إن أخاك لقادم[9]، وهذا هو الأصل، وسيأتيك إن شاء الله ما يخالف هذا الأصل.

ويكون التوكيد بإن، وأن، ولام الابتداء، وأحرف التنبيه، والقسم، ونوني التوكيد، والحروف الزائدة، والتكرير، وقد، وأما الشرطية (1).

(1) ذكر المؤلف رحمه الله هنا أدوات التوكيد، وهي:

1- (إنَّ، وأنَّ): سواء كانتا مخففتين أو مثقلتين.

فقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ ﴾ [الإسراء: 73] مؤكد بمؤكدين، هما: (إن، واللام).

2- لام الابتداء، نحو أن تقول: لزيد قائم؛ فاللام هنا للابتداء، وليست للقسم، وتفيد التوكيد.

3- أحرف التنبيه، مثل: (يا، ولا)، نحو أن تقول: لا أقسم.

4- القسم.

5- نونا التوكيد: يعني المخففة والمثقلة؛ قال الله تعالى: ﴿ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ [يوسف: 32].

فقوله: ﴿ لَيُسْجَنَنَّ ﴾ النون مثقلة.

وقوله: ﴿ وَلَيَكُونًا ﴾ النون مخففة.

6- الحروف الزائدة: ليعلم أن الحروف الزائدة لا يصح أن نقول: إنها زائدة، بمعنى أنها لغو، ولا فائدة منها، بل نقول: هي زائدة من حيث التركيب، ولكنها من حيث المعنى مفيدة للتوكيد.

فيصح أن نقول: هي زائدة زائدة، وتكون "زائدة" الأولى لازمة، و"زائدة" الثانية متعدية؛ لأن "زاد ونقص" يستعملان لازمين ومتعديين[10].

••••

فتقول: نقص المال، وهذه لازمة.

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا ﴾ [التوبة: 4]، وهذه متعدية.

إذن: نقول: الحروف الزائدة زائدة، بمعنى أنها زائدة في التركيب، وزائدة في المعنى، يعني: تزيد في المعنى، فتكون زائدة الأولى من باب اللازم، والثانية من باب المتعدي.

7- والتكرير: مثل أن تقول: قُمْ، قم، أو تقول: جاء زيد، جاء زيد، وهذا يسمى توكيدًا لفظيًّا.

قال ابن مالك رحمه الله:

وما من التوكيد لفظيٌّ يَجِي ♦♦♦ مكررًا، كقولك: ادرُجي ادرُجي[11]

ومنه على قول بعض العلماء: ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ [ق: 24]؛ فإن بعض المفسرين يقول: معنى ﴿ أَلْقِيَا ﴾ ألقِ ألقِ؛ لأن المخاطب واحد، والتثنية للفاعل تثنية للفعل، هكذا قيل[12].

وقيل: إن ﴿ أَلْقِيَا ﴾ الخطاب للملَكين جميعًا[13].

8- وقد: فإنك إذا قلت: قدم زيد، فهذا غير مؤكد، وإذا قلت: قد قدم، فهذا مؤكد.

9- وأما الشرطية: مثل قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ * وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴾ [الضحى: 9، 10]؛ فـ ﴿ فَأَمَّا ﴾ في الآية شرطية تفيد التوكيد.

---

[1] أي: الجملة الفعلية.

[2] التي تجعلها تفيد الاستمرار.

[3] رواه أحمد في مسنده (18354،18300)، ومسلم 2/ 598 (878) في الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، من حديث النعمان بن بشير.

ورواه أيضًا أحمد في المسند (20040،20026)، وأبو داود (1125) في الصلاة، باب ما يقرأ به في الجمعة، والنسائي (1421) في الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة بـ: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: 1] و﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ [الغاشية: 1]، وابن خزيمة في صحيحه (1847) من حديث سمرة بن جندب.

ورواه أيضًا ابن ماجه (1120) في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 239 من حديث أبي عنبة الخولاني.

[4] قال ابن هشام رحمه الله تعالى في شرح الشذور ص132: أمس إذا أردت به معينًا، وهو اليوم الذي قبل يومك، فللعرب فيه حينئذ ثلاث لغات:

إحداها: البناء على الكسر مطلقًا، وهي لغة أهل الحجاز، فيقولون: ذهب أمسِ بما فيه، واعتكفت أمسِ، وعجبت من أمسِ، بالكسر فيهن؛ قال الشاعر:

منع البقاء تقلُّب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي ثم قال: اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفضل قضائه أمسِ

الثانية: إعرابه إعراب ما لا ينصرف مطلقًا، وهي لغة بعض بني تميم، وعليها قوله:

لقد رأيت عجبًا مذ أمسَا عجائزًا مثل السعالى خمسا يأكلن ما في رحلهن همسا لا ترك الله لهن ضرسَا

وقد وهم الزجاجي فزعم أن من العرب من يبني أمس على الفتح، واستدل بهذا البيت.

الثالثة: إعرابه إعراب ما لا ينصرف في حالة الرفع خاصة، وبناؤه على الكسر في حالتي النصب والجر، وهي لغة جمهور بني تميم، يقولون: ذهب أمسُ، فيضمونه بغير تنوين، واعتكفت أمسِ وعجبت من أمسِ، فيكسرونه فيهما، وهذا كله يفهم من قولي في المقدمة: ويمنع الصرف في الباقي.

وقولي: الباقي، أردت به أمس في الرفع، وما ليس في آخره راء من باب حذام وقطام.

وإذا أريد بـ: "أمس" يوم ما من الأيام الماضية، أو كُسِّر، أو دخلته "أل"، أو أضيف، أعرب بإجماع، تقول: فعلت ذلك أمسًا؛ أي: في يوم ما من الأيام الماضية.

وقال الشاعر:

مرت بنا أول من أموس ♦♦♦ تميس فينا ميسة العروس

وتقول: ما كان أطيب أمسنا.. إلى آخر كلامه رحمه الله.

[5] من غير توكيد.

[6] بمؤكد واحد فقط، وهو "إن"؛ فهي حرف توكيد.

[7] فتؤكد بمؤكد واحد، وهو في هذه الجملة (إن).

[8] فتؤكد بعدة مؤكدات، وهي في هذه الجملة: القسم، وإن، واللام.

[9] فتؤكد بمؤكدين، وهما في هذه الجملة: إن، واللام.

[10] قال الشيخ أحمد الحملاوي في كتابه شذا العرف ص38: ينقسم الفعل إلى متعد، ويسمى مجاوزًا، وإلى لازم، ويسمى قاصرًا.

فالمتعدي عند الإطلاق: ما يجاوز الفاعل إلى المفعول به بنفسه، نحو: حفظ محمد الدرس.

وعلامته: أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر، نحو: زيد ضربه عمرو، وأن يصاغ منه اسم مفعول تام؛ أي: غير مقترن بحرف جر، أو ظرف، نحو: مضروب.

وهو على ثلاثة أقسام:

1 - ما يتعدى إلى مفعول واحد، وهو كثير، نحو: حفظ محمد الدرس، وفهم المسألة.

2 - وما يتعدى إلى مفعولين: إما أن يكون أصلهما المبتدأ والخبر، وهو ظن وأخواتها، وإما لا، وهو أعطى وأخواتها.

3 - وما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل: وهو باب (أعلم، وأرى).

واللازم: ما لم يجاوز الفاعل إلى المفعول به، كـ: "قعد محمد، وخرج علي"؛ اهـ.

[11] الألفية البيت رقم (530) باب التوكيد.

[12] قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره (فتح القدير) 5/ 77 قال المازني قوله: ﴿ أَلْقِيَا ﴾ [ق: 24] يدل على (ألقِ ألقِ)، وقال المبرد: هي تثنية على التوكيد، والمعنى (ألقِ ألقِ)، فناب ﴿ أَلْقِيَا ﴾ [ق: 24] مناب ألقِ ألقِ؛ اهـ، وانظر فتح القدير 3/ 498، والإتقان 2/ 104، وتفسير القرطبي 12/ 17،149/ 16، والبرهان في علوم القرآن 3/ 4، ومشكل إعراب القرآن 2/ 684،505، وزاد المسير 8/ 16، وتفسير الجلالين 1/ 690، وتفسير النسفي 4/ 173.

[13] قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير 5/ 76: قال أبو إسحاق الزجاج: هذا أمرٌ للملكين الموكلين به، وهما السائق والشاهد؛ اهـ.

يعني رحمه الله قوله تعالى: ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ [ق: 24]، وانظر تفسير القرطبي 17/ 16، والبرهان في علوم القرآن 3/ 4، وزاد المسير 8/ 16، والإتقان 2/ 90، والتبيان في إعراب القرآن 2/ 242، وتفسير البيضاوي 5/ 228، وتفسير أبي السعود 8/ 130، وتفسير الواحدي 2/ 1023.