لمحة عن الافتراض النحوي وأصنافه

لمحة عن الافتراض النحوي

وأصنافه

هناك صنفان من أصناف الافتراض؛ الأول: يختص بالتقعيد النحوي، إذ فرض النحويون القاعدة على اللغة بإطلاق عام شامل؛ بمعنى أنهم قاموا بتسخير اللغة لسلطان القاعدة النحوية الجامدة، وليس العكس، ولكن اللغة أكثر اتساعًا من أن تحدها قاعدة نحوية؛ لذلك فإننا نجد أن الظاهرة اللغوية تخترق القاعدة النحوية، وكأن القاعدة تلتزم بأحد أطراف الظاهرة دون الأطراف الأخرى، لأنها تتصف بصفة الاتساع، فيكون أمر إحكامها، والسيطرة عليها أمرًا ليس باليسير، فكانت القواعد في أغلبها لا تتمكن من الإحاطة بكل أجزاء الظاهرة اللغوية.

ونتيجةً لهذه الفرضيات تولد الصنف الثاني منها، وهو يختص بالتخريج النحوي، إذ كان لابد من الحفاظ على القاعدة النحوية بطريقة ما، وإيجاد الحلول المناسبة لهذه المسائل المشكلة، كي يتم للقاعدة لم أشتات الظاهرة اللغوية، والإحاطة بكل جزء من أجزائها، وكانت تلك الحلول نتائج فرضية جديدة، تمثلت بالتأويل، والتقدير، ورمي النص العربي بالشذوذ، والندرة، والضعف الذي لا يقاس عليه.

كما يتضح لنا أن التعليل النحوي أمر ظني احتمالي قوامه الفرض، ووظيفته تبرير القاعدة النحوية، وهذا ما صرح به عبقري العربية الخليل بن أحمد إذ قال:" إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها. وعرفت مواقع كلاهما، وقام في عقولها علله، وإن لم ينقل ذلك عنها، واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما اعتللته منه. فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست، وإن لم تكن هناك علة له فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارًا محكمة البناء، عجيبة النظم والأقسام، وقد صحت عنده حكمة بانيها، بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة، فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا، ولسبب كذا وكذا، سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك، فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار، وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علةً لذلك. فإن سنح لغيري علة لما اعتللته من النحو فهو أليق مما ذكرته بالمعلول؛ فليأت بها" [1]، وهذا دليل على أن العلل النحوية تمثل أجلى صور الافتراض في النحو العربي.

كما يتضح أيضًا أن هناك قواعد بنيت على أسس مفترضة لا تدعمها نصوص اللغة إلا أن النحويين قاموا بافتراض الأمثلة التي تدعم هذه القواعد، وهذه الأمثلة من صنع النحويين أنفسهم، ولا نظائر لها في اللغة المستقرأة. وهذه العملية نشطت بعد عصر الاستشهاد، " فلما انتهى عصر الاستشهاد، وكان على اللغويين أن يستمروا في دراسة اللغة دون أن تتجدد الشواهد في أيديهم، وجدوا أنفسهم بوضع اضطروا فيه إلى أن يدوروا حول ما وضعه السلف من قواعد، فجعلوا كلامهم عنها، لا عن مادة اللغة، ولم يعد ثمة مكان للاستقراء، لأن السلف في نظرهم كانوا قد أتموا هذه العملية، وأوقفوا العمل فيها برفض الجديد من الشواهد، وهنا بدأ فرض القواعد على الأمثلة "[2].

إذن قد " يصل الأمر بهم أن يفترضوا وجود تراكيب لا وجود لها فعلًا، ولكنه – النحوي - مدفوع إلى افتراضهم بحكم التزامه للقواعد النحوية، أو بعبارة أخرى أن النحو لا يعيد صياغة النص الموجود فعلًا، إذ هو يخلق نصوصًا لا وجود لها..!!" [3].

ومن يقرأ كتب النحاة يجد أنهم قد أفرطوا في الافتراض " حتى إمامهم سيبويه - كما مر - في كتابه الذي يعد بحق أساس كل البحوث اللغوية القديمة - والحديثة - قد سلك هذا المسلك في غالب الأحيان، فهو يؤلف العبارات الفرضية، ويبني عليها القواعد، ويفترض تسمية الإنسان بما لا يخطر على بال عربي، ثم يجري قياسه ويعمل منطقه، ويستخرج لنا من مثل تلك الفروض أحكامًا لغوية، وطرقًا من أساليب اللغة ما أنزل الله به من سلطان "[4].

وبعد فإن المتصفح للتراث اللغوي والنحوي يجد تأكيدات من علماء كثيرين تؤكد أنه لا يجوز الحذف أو الاستغناء أو الحمل أو الاختصار أو غير ذلك؛ دون علم المخاطب بما حدث في الكلام، وكذلك إدراك المتكلم بما يفعل، وإلا سيكون مثل هذا الأمر أمرًا اعتباطيًا عبثيًا لا طائل من ورائه ولا فائدة منه، فمثلًا يشترط أن "يأتي الاتساع – أو الحذف أو الاستغناء أو التضمين...إلخ - علي سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى[5]" أي:" يشترط أن يكون المخاطب فاهمًا للمعنى، ولا يفهم المخاطب ذلك إلا إذا كان هذا التجوز أو كثر الاختيار من العرف اللغوي؛ أي: من سليقة المتكلم والمستمع معًا وكفاية كل منهما اللغوية، وهذا هو الجانب الإبداعي في اللغة[6]"، ويؤكد العلماء أن هذه الأمور تطلعنا "علي حقيقة العربية، وميلها إلي الإيجاز الشديد، وأن المحـذوفات في كتاب الله تعالـي - لعلـم المخاطبين بها - كثيرة جدًا، وهي إذا أظهرت تم بها الكلام، وحذفها أوجز وأبلـغ ".[7]والمبيح لذلك كله فهم المعنى وعدم الإلباس[8].