أغراض إقامة المضاف إليه مقام المضاف: الحاجة إلى المعنى

أغراض إقامة المضاف إليه مقام المضاف:

الحاجة إلى المعنى

قد يَكُونُ المعنَى بحاجةٍ إلَى تقديرِ المضافِ، وهذِهِ مَسألةٌ تَشيعُ في التنزيلِ العزيزِ فِي آياتٍ كثيرة ٍكما هو مَعهُودٌ معنا في هذا البحثِ، إذ لا يَصِحُّ فيهِ حملُ النصِّ القُرآنِيِّ علَى ظاهِرِهِ، إذ لَو حُمِلَ لَفَسَدَ المعنى في كثيرٍ منها، أو قُل لم يَتِمَّ، وعِندئذٍ يَنبغِي علَينا أنْ نَدركَ بحسِّنا اللغويِّ هذِهِ الظاهِرةَ، ونبادرَ إلَى التحليلِ والفَهمِ بتقدير المعنى. ففِي قَولِهِ تعالَى مُتحدِّثاً عنِ المنافِقينَ: ﴿ مَثَلُهُم كَمَثَلِ الَّذِي استَوقَدَ ناراً فلمَّا أَضاءَتْ ما حولَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِم وتَرَكَهُم فِي ظُلُماتٍ لا يُبصِرُونَ * صُمٌّ بُكمٌ عُميٌّ فَهُم لا يَرجِعُونَ * أو كَصَيِّبٍ مِن السَّماءِ فِيهِ ظُلُماتٌ ورَعدٌ وبرقٌ يَجعلُونَ أصابِعَهُم في آذانِهِم من الصَّواعِقِ حَذَرَ الموتِ، واللهُ مُحِيطٌ بِالكافِرينَ ﴾[1].

فَقَولُهُ: " أو كَصيِّبٍ " مَعطوفٌ علَى " كَمَثلِ " فَهوَ في محلِّ رفعٍ، ولا بُدَّ من تَقديرِ مُضافَينِ، لِيَصِحَّ المعنى، والتقدير: أو كَمَثلِ ذَوي صَيِّبٍ، والدَّليلُ علَى ذلِكَ رُجوعُ ضمائِرِ الجمعِ علَيهِ في قولِهِ: " يَجعلُونَ أصابِعَهُم في آذانِهِم "، لأنَّ المعنى: تَشبيهُهُم بِأصحابِ الصيِّبِ لا بالصيِّبِ نفسِهِ.[2]

أي أنَّ التشبيه في المثلِ الثاني: " أو كصيِّبٍ " لَيسَ بينَ ذاتِ المنافِقينَ والصيِّبِ نفسِهِ، بل بينَ ذواتِهِم، وذواتِ ذوي الصيِّبِ، وهذا يقتضِي تقديرُ مُضافٍ (ذوي) الّذِي هو جمع (ذو) بِمعنى صاحب، محذوف لنون للإضافة، وكذلِكَ اقتَضَى تَقدير: (مثل) قبله للعطفِ السابِقِ (مَثَلُهُم كَمَثَلِ الَّذِي استَوقَدَ ناراً )، لِتتِمَّ الملاءمةُ بينَ المعطُوفِ والمعطُوفِ علَيهِ[3]. فيكونُ النَّظمُ: كَمَثلِ ذوي صَيبٍ، وبذلِكَ يَظهرُ مرجِعُ ضمائِرِ الجمعِ: الواو في " يجعلونَ "، وهم في " أصابعهم "، و" آذانِهِم "، إذ بدونِ تقدير " ذوي " لا يكونُ هنا مرجعٌ للضمائِرِ، وبتقدير " مَثَل " بمعنى الحال والقصة تحصلُ الملاءمة للمعطوف عليه والمشبه. وضمائرُ " يجعلون، وأصابعهم، وآذانِهِم " لا تقتضي إلا تقدير " ذوي " لكنَّ الملاءمةَ للمعطوفِ علَيهِ والمشبه تقتضي تقدير: مَثَل... لأنَّه قد صرَّح في جانبي المشبَّهِ والمشبَّهِ بِهِ بِلفظِ " مثل " بمعنى الحالِ والقصَّةِ، فلا بُدَّ من إضافتِهِ إلى ما يِستَقِيمُ فيهِ أنْ يُقالَ: هذا الحالُ وذاكَ.

وفي قولِهِ تعالَى: ﴿ يسألُونَكَ عنِ الخمرِ والميسِرِ قُلْ فِيهِما إثمٌ كبِيرٌ ومنافِعُ للنَّاسِ وإثمُهُما أكبرُ مِن نَفعِهِما ﴾[4]. فمنَ الواضِحِ أنَّ السُّؤالَ عن الخمرِ والميسِرِ ليسَ عن ذاتِهما ولا ماهيتهما، بل هو عن حُكمِهِما، ولذلِكَ جاءَ الجوابُ لِيبيِّنَ حُكمَهُما: ﴿ قُلْ فِيهِما إثمٌ كبيرٌ ومنافِعُ للناسٍ ﴾.

وقالَ السَّمينُ الحلبِيُّ (ت756هـ) في هذِهِ الآيةِ، وقولُهُ ﴿ عنِ الخمرِ والميسِرِ ﴾ لا بُدَّ من حذفِ مضافٍ، إذ السُّؤالُ عن ذاتي الخمرِ والميسِرِ غيرُ مُرادٍ، والتقديرُ: عن حُكمِ الخمرِ والميسِرِ حِلَّاً وحُرمةً، ولذلِكَ جاءَ الجوابُ مُناسِباً لهذا المقدَّر[5]. نعم أُقيمَ المضافُ مُقامَ المضافِ إليهِ، لماذا لأنَّ المعنى اقتضى هذا التقدير المناسب، ولولا ذلِك لذهبَ الدارِسُونَ إلى فهمٍ مغاير، وكذلِك الصِّناعةُ اقتضَت هذا التقدير والإعراب معاً.

وفي قولِهِ تعالى: ﴿ لا يَتَّخِذِ المؤمِنُونَ الكافِرِينَ أولِياءَ مِن دُونِ المؤمِنِينَ ومَنْ يَفعَلْ ذلِكَ فَلَيسَ مِنَ اللهِ فِي شَيءٍ إلا أنْ تَتَّقُوا مِنهُم تُقاةً ويُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفسَهُ وإلَى اللهِ المصِيرُ ﴾[6].

وقالَ السَّمِينُ الحلَبِيُّ قولُهُ: (نَفسَهُ) مفعولٌ بِهِ ثانٍ لـ " حَذَّرَ "، لأنَّه في الأصلِ مُتعدٍّ بِنفسِهِ لِواحِدٍ، فازدادَ بالتضعِيفِ آخر، وقدَّرَ بَعضُهُم حذفَ مضافٍ، أي: عقابَ نفسِهِ، كذا نَقَلَهُ أبو البقاء عن بعضِهِم[7]. إذ لا بُدَّ من تقديرِ هذا المضافِ لِصحَّةِ المعنى. ألا ترى إلى غيرِ ما نحنُ فيهِ، في قولِكَ: حذَّرْتُكَ نَفسَ زَيدٍ، أنَّهُ لا بُدَّ مِن شَيءٍ تُحذِّرُ مِنهُ، كالعقابِ والسطوةِ، لأنَّ الذَّواتِ لا يتصَوَّرُ الحذرُ منها نفسَها، إنَّما يَتصوَّرُ من أفعالها وما يَصدُرُ عنها. والتقدير في قولِهِ تعالى: ﴿ ويحذِّرُكمُ اللهُ نَفسَهُ ﴾ أي عقابَهُ مثل ﴿ واسألِ القَريَةَ ﴾[8].

وفي قولِهِ تعالى: ﴿ ورَفَعْنا فَوقَهُم الطُّورَ بِمِيثاقِهِم وقُلْنا لَهُمُ ادخُلُوا البَابَ سُجَّداً وقُلْنا لَهُمُ لا تَعدُوا فِي السَّبتِ وأَخَذْنا مِنهُم مِيثاقاً غلِيظاً ﴾[9]. قالَ السَّمِينُ الحلَبيُّ: " بِمِيثاقِهِم " مُتَعلِّقٌ بالرَّفعِ، أي بقولِهِ: ورَفَعْنا، والباءُ للسببيَّة، وقالُوا: وفي الكلام حذفُ مُضافٍ تَقدِيرُهُ: بِنَقضِ مِيثاقِهِم[10]. وهذا يعنِي أنَّهم أقامُوا المضافَ إلَيهِ مُقامَ المضافِ مِن بابِ الحاجةِ إلَى إظهارِ المعنَى.

وقالَ الزَّمخشرِيُّ (ت538هـ): "بِميثاقِهِم " بِسببِ مِيثاقِهِم ليتحاشوا فلا يَنقُضُوهُ، وظاهِرُ هذِهِ العِبارةِ: أنَّهُ لا يحتاجُ إلى حذفِ مُضافٍ[11]، بل أقولُ لا يَجُوزُ تَقدِيرُ هذا المضافِ، لأنَّهُ يَقتَضِي أنَّهُم نَقَضُوا الميثاقَ فَرَفَعَ اللهُ الطُّورَ عليهِم عقُوبَة علَى فِعلِهِمُ النَّقضَ، والقِصَّةُ تَقتَضِي أنَّهُم همُّوا بِنقضِ الميثاقِ، فَرَفَعَ اللهُ علَيهِمُ الطُّورَ، فخافُوا فلم يَنقُضُوهُ، وإنْ كانُوا قد نَقَضُوهُ بَعدَ ذلِكَ، وذَهَبَ أبُو البقاءِ إلَى أنَّهُم نَقَضُوا الميثاقَ، وأنَّه تعالَى رَفَعَ الطُّورَ عُقُوبةً لَهُم، فقالَ: " تقديرُهُ: بِنقضِ مِيثاقِهِم، والمعنى: ورَفَعْنا فَوقَهُم الجبَلَ بِسببِ نَقضِهِم الميثاق".[12]

وإذا أردْنا أنْ نوفِّقَ بين المعنى المرادِ بيانُهُ لإقامةِ المضافِ إلَيهِ مُقامَ المضاف فلا بُدَّ من النظرِ إلى الوجوه الأخرى عند أصحابِها. فحاصلُ كلام السَّمينِ أنَّه تعالى رَفَعَ فَوقَهُم الطُّورَ بِميثاقِهِم، وفيه وجوه:

الأوَّل: أنَّهُم أعطَوا الميثاقَ على ألا يَرجِعُوا عن الدِّينِ ثم هَمُّوا بِالرُّجُوعِ فَرَفَعَ اللهُ فَوقَهُم الطُّورَ حتَّى يَخافُوا فلا يَنقُضُوا الميثاقَ.

الثاني: أنَّهُم امتَنَعُوا عن قَبُولِ شَرِيعةِ التوراة فَرَفَعَ اللهُ الجبَلَ فَوقَهُم حتَّى قَبِلُوا، وصارَ المعنى: ورفَعْنا فَوقَهُم الطُّورَ لأجلِ أنْ يَعطُوا الميثاقَ بِقَبُولِ الدِّينَ.

وعلى هذين الوجهيْنِ لا يَصِحُّ تَقديرُ مُضاف " بِنَقضِ "، لأنَّهُ يُؤدِي إلى فسادِ المعنى، إذ الآية لا تَتحدَّثُ عن رفعِ الطُّورِ علَيهِم بِسبَبِ نَقضِهِم الميثاقَ، بل رُفِعَ علَيهِم لئلا يَنقُضُوهُ.

الثالث: أنَّهُم أعطَوا الميثاقَ ثم رَجَعُوا عنه فَرَفَعَ اللهُ الطُّورَ علَيهِم عذاباً لَهُم، وبذلِكَ يَصِحُّ إقامة المضاف إليهِ مُقامَ المضافِ كما ذكر أبو البقاء والنحاس.

وقولُهُ تعالى: ﴿ ولَتَجِدَنَّهُم أحرصَ النَّاسِ علَى حياةٍ ﴾[13]. فـ" على حياة " متعلِّق بـ " أحرص "، لأنَّ الفِعلَ يَتَّعدَّى بـ " على " تَقُولُ: حَرَصْتُ علَيهِ، والتَّنكير في "حياة " تنبيه على أنّه أرادَ حياةً مخصوصةً. وقيلَ: إنَّ ذلِكَ على حذفِ مضاف تقديره: على طولِ حياةٍ، والظَّاهِر أنَّه لا يُحتاجُ إلى تقديرِ صِفة.

وذَهَبَ الآلوسي إلَى أنَّهُ يَجُوزُ حذفُ المضافِ وإقامةُ المضافِ إلَيهِ مُقامَهُ، ونَقَلَ ذلِكَ عن أبي حيَّان الأندلسي (ت745هـ) الَّذِي جَوَّزَ إقامةَ المُضافِ إلَيهِ مُقامَ المضافِ، والتَّقديرُ بحسبِ المعنى أي: طُولِ حياةٍ[14].

وقَولُهُ تعالَى: ﴿ وهل أتاكَ نَبأُ الخصمِ إذ تَسَوَّروا المِحرابَ ﴾[15]. لأنَّ الخَصمَ يُؤدِي عن الجمعِ، وهو مَصدرُ في الأَصلِ، من خَصَمْتُهُ خَصماً. وحَقِيقتُهُ في العربيَّةِ إذا قُلْتَ: القَومُ خَصمٌ لَهُ، معناهُ ذوو خَصمٍ، ثم أَقِيمَ المضافُ إليهِ مُقامَ المضافِ إليهِ[16]. وجاءَ في تفسيرِ القرطبي: الخَصمُ: يَقعُ علَى الواحِدِ والاثنَينِ والجَماعةِ، لأنَّ أَصلَهُ المَصدَرُ. قَالَ الشَّاعِرُ: (من الطويل)

وخَصْمٍ غِضابٍ يَنفُضُونَ لِحاهُمُ كَنَفضِ البراذِينِ العِرابِ المخالِيا

وقالَ أبُو جعفر النحَّاس: ولا خِلافَ بينَ أهلِ التَّفسيرِ أنَّه يُرادُ بِهِ ها هُنا مَلَكانِ. وقِيلَ: تَسَوَّرُوا، وإنْ كانَ اثنَينِ حَملاً علَى الخَصمِ، إذْ كانَ بِلفظِ الجَمعِ ومُضارِعاً لَهُ، مِثلُ الرَّكبِ والصَّحبِ. تَقديرُهُ للاثنينِ: ذوا خَصمٍ، ولِلجَماعةِ: ذَوُو خصم. ومعنى: تَسَوَّرُوا المحرابَ أَتَوهُ مِن أعلَى سُورِهِ. يُقالُ: تَسَوَّرَ الحائِطَ تَسَلَّقَهُ، والسُّورُ حائِطُ المدينةِ، وهُوَ بِغيرِ هَمزٍ، وكَذلِكَ السُّوَرُ جَمعُ سُورةٍ[17].

وأودُّ القول هنا: إنَّ الخلفيَّة غير اللغويَّة للنصِّ من خلالِ سياقِ الحالِ يُقدِّمُ لنا مَعلُوماتٍ مهمَّة عن هذهِ الخلفيَّةِ فيتيحُ لنا التعرُّفَ على طبيعةِ الزَّمانِ والمكانِ الَّذِي يَقَعُ فيهِ الحدثُ الكلاميُّ، فالخصمانِ جاءا إلى نبيِّ اللهِ داود عليه السلام وقصَّا عليهِ قصَّتهما، فأحدُهما بغَى علَى الآخر، وهو خائِف من هذا الموقف، وقضى لأحدهما على الآخر، وتبيَّن لنا نوع المشاركة في الحدث معهم، ومدى تأثير ذلك على فهمِ النصِّ ودلالتهِ.