نيابة الواو عن حرفي العطف: أو والفاء

نيابة الواو عن حرفي العطف: أو والفاء

الواو - كما تقرر لدى النحاة - هي أصل حروف العطف، أو هي أمّ الباب كما يقولون؛ وذلك لكثرة استعمالها من جهة، واختصاصها بأمور ليست لغيرها من جهة أخرى. وهي تدل على إشراك الثاني فيما دخل فيه الأول مطلقاً، أو على الاجتماع في الفعل من دون تقييدٍ لحصولهِ بترتيب أو معية؛ إذ قد تعطف الشيء على مصاحبه، أو على سابقه، أو على لاحقه، فهي على الجملة - عند جمهور النحاة - لمطلق الجمع[1]، قال سيبويه: "يجوز أن تقول: مررتُ بزيدٍ وعمرو، والمبدوءُ به في المرور عمرو، ويجوز أن يكون زيداً، ويجوز أن يكون المرور وقع عليهما في حالة واحدة، عمرو، ويجوز أن يكون زيداً، ويجوز أن يكون المرور وقع عليهما في حالة واحدة، فالواو تجمع هذه الأشياء على هذه المعاني[2]، غير أنها - إذا لم تُصرف إلى أي من هذه المعاني، وانتفت معها القرائن المحددة لهذا المعنى أو ذاك - تصير المعية فيها راجحة، والترتيب كثيراً، وعكسه قليلًا، كما يرى ابن مالك[3].

وإذا كان هذا هو حال الواو في الأصل، فإن من النحاة من ذهب إلى أنها قد تخرج عن هذا الأصل الدلالي إلى استعمال آخر تنوب فيه عن غيرها من حروف العطف، خاصة حرفي العطف (أو)، والفاء. وهذا هو موضوع حديثنا في هذا المبحث؛ حيث نتعرض لدراسة هذا النوع من التحول في دلالة الواو، ومدى صحة مجيئها نائبة في المعنى عن هذين الحرفين، ومدى ثبوته في النص القرآني.

في نيابة الواو عن (أو):

ذهب جماعة من النحاة إلى أن الواو قد تخرج عن معناها الأصلي في الاستعمال - وهو الدلالة على مطلق الجمع - إلى جملة من الاستعمالات الأخرى؛ أشهرها: أن تستعمل بمعنى حرف العطف (أو)، وذلك في ثلاثة مواضع[4]:

أحدها: أن تكون بمعناها في التقسيم، وهذا ما ذهب إليه ابن مالك[5]؛ إذ تقول: الكلمة اسم وفعل وحرف، كما تقول: الكلمة اسم أو فعل أو حرف، واحتج على ذلك بنحو قول الشاعر:

ونصر مولانا ونعلم أنه - كما الناس - مجروم عليه وجارم[6]

فالظاهر في البيت أن الواو فيه بمعنى (أو)؛ لأنه لا يمكن أن يجتمع في المولى الوصفان معاً، أما عن اعتراض ابن هشام بقوله: "والصواب أنها في ذلك على معناها الأصلي؛ إذ الأنواع مجتمعةٌ في الدخول تحت الجنس[7]، فربما ينطبق على قولنا: الكلمة اسم وفعل وحرف، أما على البيت فلا يحسن، إلا إذا كان التقسيم متجهاً أو متصرفاً إلى كلمة (الناس)؛ وذلك على تقدير: بعضهم مجروم عليه وبعضهم جارم، وهو ما لا يتناسب - في رأيي - مع سياق الكلام والمعنى المراد في البيت[8].

والثاني: أن تكون بمعناها في الإباحة، وهذا ما ذهب إليه الزمخشري[9]، وزعم أنه قد يقال: جالس الحسن وابن سيرين، ويراد به: طلب مجالسة أحدهما؛ لأنه لو جالسهما جميعاً أو واحداً منهما لكان متمثلاً[10]، ويرى أنه لأجل هذا قد قيل "تلك عشرة كاملة" بعد قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ [البقرة: 196]؛ منعاً لتوهم إرادة الإباحة.

والثالث: أن تكون بمعناها في التخيير، وقد استدل بعضهم على هذا المسلك.

بقول الشاعر:

قالوا نأت فاختر لها الصبر والبكا فقلت البكا أشفى إذن لغلبي[11]

وذلك من جهة أنه لا يجتمع الصبر مع البكاء ومن ثم فالواو في البيت قد جاءت دالة على التخيير لا الجمع، وصارت نائبة عن (أو) في هذا المعنى. وهذا ما رفضه المخالفون وأجابوا عنه بأن الأصل في البيت هو: فاختر لها من الصبر والبكاء أي: أحدهما، ومن مجموعهما، ثم حذف حرف الجر، وهو كثير مطرد في كلام العرب.

وبعيداً عن هذا التأويل والتقدير والأخذ والرد فالثابت أن ثمة مذهباً نحوياً يرى أن الواو قد تخرج عن أصلها وتستعمل بمعنى (أو)، قلّ ذلك أو كثر، وأن المعول عليه في كل هذا إنما هو المعنى والقرائن المختلفة. فإذا جئنا إلى النص القرآني لنرى مدى تحقّق هذا المسلك فيه، ومدى استعماله له في أساليبه المختلفة، فسوف نجد أن ثمة آياتٍ كثيرة متعددة قد حُمِلت فيها الواو - لدى كثير من النحاة والمفسرين - على أنها بمعنى (أو). ومن هذه الآيات - على سبيل المثال - قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 98]؛ حيث ذهب بعض النحويين والمفسرين[12] إلى أن المراد من هذه الآية الكريمة ليس معنى الجمع بين عداوة كل هؤلاء معاً، وإنما المراد أن من عادى واحداً ممن ذُكِر فإن الله عدو له؛ لأن عداوة أحد هؤلاء - فقط - حرية أو كفيلة بكفر صاحبها وموجبة لعداوة الله له؛ كما أن معاداة أحدها والكفر به - على ما أجمع علماء المسلمين - هي معاداة للجميع وكفر بهم، ولهذا كله ذهب بعضهم إلى أن الواو هنا بمعنى (أو)، وليس المراد بها معنى الجمع أو تعلق الحكم بالمجموع فقط، وإن كان آخرون قد ذهبوا إلى أنها على بابها وأصل وضعها من الدلالة على الجمع، وأن هذا المعنى السابق إنما يُعرف بالقرينة. ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: 136]؛ إذ الكفر بأحد هذه المذكورات - أيضاً - حقيق أو جدير بضلال صاحبه، كما الكفر بالجميع تماماً، فالحكم بالضلال في الآية لا يتعلق بالمجموع وحده، بل بالكفر بأيِّ من تلك المذكورات على حدة.

ومن هذا المسلك أيضاً قوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [النساء: 3]؛ حيث ذهب كثير من العلماء إلى أن الواو في هذه الآية للتخيير بمعنى (أو)[13]، وليست للجمع، وأن المعنى تقديره: مثنى أو ثلاث أو رباع؛ لأن بقاء الواو على أصلها من الدلالة على الجمع يترتب عليه جواز الجمع بين أكثر من أربع نسوة في وقت واحد، وهو ما لا يجوز بحال لأحد من الأمة، وإنما كانت الزيادة على أربع نسوة من الأمور التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد. فهي هنا بمعنى (أو) وتفيد التخيير، كما تفيد في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ﴾ [سبأ: 46]؛ إذ الراجح لدى كثيرين هنا أنها للتخيير بمعنى (أو). وكما تفيد التفصيل أو التقسيم، لا الجمع، في قوله تعالى: ﴿ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [فاطر:1].

وعلى هذا المسلك حملت الواو كذلك في كثير من الآيات الأخرى، ومنها قوله تعالى: ﴿ أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ [الأعراف: 100]؛ لأنه لما كان المراد من الآية - كما ذكر بعض النحاة والمفسرين[14] - هو إما الإهلاك وإما الطبع على القلوب، ضعف أن تكون الواو على ظاهرها من الدلالة على الجمع؛ لأنه يستحيل أن يجتمع الإهلاك مع الطبع على القلب الذي معناه أنه يختم على قلوبهم فلا يُقبلون ولا يتعظون ولا ينزجرون. ولهذا عقب أبو حيان - بعد أن سرد عدداً من التأويلات المختلفة - بقوله: "وهذه الأقوال لا يمكن معها العطف إلا على تأويل أن تكون الواو بمعنى أو"[15].

ومنها أيضاً قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾ [التوبة: 5]؛ حيث لا يمكن أن يجتمع قتل المشركين مع أخذهم الذي يعني الأسر على سبيل الاسترقاق أو الفداء، ولكن المراد - والله أعلم - جواز الأسر بدل القتل والتخيير بينهما، فالواو في (وخذوهم) للتخيير بمعنى (أو). وهي كذلك بمعنى (أو) في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: 12]؛ لأنه إذا حصل أحد هذين الفعلين اللذين هما: نكث الإيمان، والطعن في الدين، كان حصول أحدهما موجبا لقتال هؤلاء، دون مصالحة أو عهد أو هدنة[16].

ودفعاً لما قد يتوهم من المنافاة بين الجزم بالكفر من جهة والشك من جهة أخرى في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ [إبراهيم: 9]، ذهب بعض المفسرين إلى أن الواو في الآية بمعنى (أو)، أي: أن أحد الأمرين لازم، والمعنى: أنا كفرنا جزماً ويقيناً بما أرسلتم به، فإن لم نجزم ونتيقن فلا أقل من أن نكون شاكّين مرتابين فيه[17]. وكذلك الحال في قوله تعالى: ﴿ ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]؛ حيث يرى بعض العلماء والمفسرين أن الإخبار بأنهم إخوانٌ وموال كناية عن الإرشاد إلى دعوتهم بأحد هذين الوجهين، ومن ثم فالواو للتخيير بمعنى (أو)، وتقدير المعنى المراد: فإن لم تعلموا آباءهم فادعوهم إن شئتم بإخوان، وإن شئتم ادعوهم موالي، إن كانوا كذلك، وهذا من باب التوسعة على الناس[18].