حكم الذوق في النقد الأدبي

حكم الذوق في النقد الأدبي

السؤال عن دور الذوق في النقد الأدبي، وعن حدوده وشرائطه، وعن المدى الذي ينبغي أن ينطلق فيه، والمدى الذي يتوقف عنده؛ سؤال مطروح في النقد الأدبي قديمه وحديثه.

ويتجه كثيرون إلى القول: إن دور الذوق يتراجع عادة كلما ارتقى النقد، ودنا من مشارف الموضوعية والعلم، لأن الأحكام الأدبية عندئذٍ تقوم على أصول وقواعد، وتعتمد مناهج ونظريات، وتتكئ على أسس موضوعية لا تفسح للذوق إلا حيزاً يسيراً، وقد تعدّه أثارَة من أَثَارَات طفولته وبدائيته.

إن النقد الأدبي بدأ في أول أمره تأثريا انطباعيا، يحكم الناقد فيه باستحسان العمل الأدبي أو استقباحه دون أن يعلل ذلك، أو يفصح عن أسبابه، وإنما يستند في حكمه على ذوقه، ويستفتي انطباعه النفسي عن العمل، وقد مثلت هذه المرحلةُ بدائيةَ النقد عند جميع الأمم. وفي هذه المرحلة- وبوحي من الإحساس بأهمية الذوق الشخصي، وعدّه المعيار الأساس في الحكم- وُجد من يشكك في جدوى الناقد المحترف، واستبعاد دوره، بل النظر إلى عمله على أنه ضرب من التدخل غير المشروع بين المؤلف والمتلقي. وقد بدا ذلك ذات مرة على شكل حوار جرى بين الناقد خلف الأحمر وبين قارئ عادي، قال الرجل لخلف: "إذا سمعت أنا الشعر أستحسنه، فما أبالي ما قلت فيه أنت وأصحابك.."[1]، يعني النقاد، وعلماء الشعر.

ثم ارتقى النقد بارتقاء ثقافة الإنسان وخبراته وتعدد معارفه، فبدأ الناقد يعلل، ويلتمس الأصول الموضوعية لما يبدي من حكم، وتنوعت في ذلك المذاهب والاتجاهات. وصارت لكل ناقد معايير ومقاييس مختلفة في الحكم، ولكنها - على هذا التباين والتعدد - تصدر عن أسس موضوعية، وتحتكم إلى قواعد مقررة.

♦ ♦ ♦ ♦

إن الناقد الأدبي يستفيد اليوم - وهو يؤدي عمله، في تحليل الأدب ودرسه وتقويمه - من جميع المعارف والعلوم والخبرات المتاحة في هذا العصر، كعلم النفس، وعلم الاجتماع، وعلم الاقتصاد، والمذاهب الإنثروبولوجية وغيرها[2]، وهو يحاول أن ينتفع بثمرات هذه المعارف المتعددة، فيسلطها على الأدب لدراسته والتعمق في فهمه، والإحاطة به من جميع جوانبه، ولا شك أن الاطلاع على هذا الغيض الغزير من المعارف، ومحاولة الانتفاع بها، قد وسّعا آفاق النقد، وعمّقا نظرته إلى الأدب، وهدياه إلى أمور لم يكن ليهتدي إليها الناقد القديم بثقافة عصره المحدودة، ووضعت بين يديه مجموعة غنية من المناهج والمذاهب والاتجاهات الفلسفية والفكرية والأدبية، مما يتيح له أن يسلط على العمل الأدبي الكثير من المعايير الموضوعية التي لا يحتل فيها الذوق الشخصي المبهم إلا حيزاً يسيراً، إن لم ينادَ باستبعاده نهائياً عند بعضهم.

وإذا كان استخدام إنجازات بعض العلوم في درس الأدب وتقويمه قد أورث النقد ارتقاء وعمقاً، وجنّبه الأحكام الانطباعية الشخصية، فإن إسراف بعض النقاد في تسليط العلم على الأدب، واتكاءهم الصارم على نظرياته ومناهجه، قد خرجا بالنقد - في أحيان غير قليلة - عن غايته الأساسية الكبرى، وهي بيان الخصائص الفنية للأعمال الأدبية، والتنبيه على قيمها الجمالية والإنسانية، وقد حذر بعض النقاد- بسبب من ذلك- من خطورة الإسراف في تسليط مقاييس العلم على الأدب[3].

♦ ♦ ♦ ♦

إن النقد الأدبي يقوم اليوم على قواعد وأصول موضوعية، وهو - وإن بدا على شكل تفاعل بين العمل الأدبي وشعور المتلقي، وهو ما يسمى بالذاتية أو الانطباعية - لا يمكن أن يعتمد على هذه الذاتية وحدها، أو يتخذ منها أساساً موضوعيا في الحكم، بل لابد أن يكون لدى الناقد أصول تنبهه على ضرورة الخروج من تأثره الشعوري المبهم، وعلى ضرورة إشراك الآخرين معه في الأسباب التي حملته على استحسان ما استحسن، أو استقباح ما استقبح، وبذلك يخرج النقد من دائرة الذاتية المغلقة إلى أفق الموضوعية الرحب، معتمداً في الحكم على عناصر كامنة في العمل الأدبي.

ويختلف النقاد -بطبيعة الحال- في الأصول التي يعتمدون عليها في دراسة الأدب، وفي المعايير التي يحكمون بها عليه، وفي التركيز على جانب دون جانب، ولكن النقد الذي يمكن أن يحظى بالقبول، وأن يستوفي حظاً من الإقناع والمشروعية هو النقد الذي لم ينحدر من رحم الذاتية وحدها، أو يتكئ على حدس الانطباع الذوقي المجرد، وإنما احتكم إلى معيار موضوعي معين، قد يكون فنيا، أو نفسياً، أو تاريخياً، أو خلقياً، أو دينياً، أو غير ذلك، بحسب المنهج الذي يتبناه الناقد، ويراه أقدر على درس العمل الأدبي، وتحليله، وتقويمه.

♦ ♦ ♦ ♦

ولعل اعتماد النقد الحديث على هذه الأصول الموضوعية التي نتحدث عنها، جعل بعضهم يراه أقرب إلى العلم وطبيعته، ولكن الحق أن النقد ليس علماً خالصاً، ولا فناً خالصاً، وإنما هو بينهما[4]، يأخذ من هذا وذاك بحظ، فالعلم يتناول الظواهر كما هي، دون سلطان للهوى، أو الانطباع الشخصي، أو التأثر الذاتي للعالم بهذه الظواهر، تسعفه على ذلك التجربة والبرهان. والفن- ومنه الأدب- ذاتي خالص، يخضع للعاطفة، ويمثل التصور الشعوري الخالص للأديب عن الأشياء التي يتحدث عنها. وأما النقد فهو بينهما يأخذ من العلم تلك الموضوعية التي تحدثنا عنها، عندما يحاول أن يستند في عمله على أسس ومعايير مختلفة باختلاف منهج الناقد واتجاهه الفكري، ولكن فيه- إلى جانب هذه الموضوعية- مقداراً من الذوق الخاص الذي لا يمكن أن يختفي تماماً، مهما ارتقى الناقد في سلم الموضوعية أو ادعاها، وهو ذوق متعدد متباين بين الأفراد والشعوب، منه العام الذي يمثل حصيلة التكوين الفكري والحضاري للناقد، ومنه الخاص الذي يعكس تكوينه النفسي، وإحساسه واستعداده الفطريين.

وإن عمل الذوق هو أولى خطوات النقد، لأن الناقد الأدبي يباشر عمله - حين يريد درس الأثر وتحليله- بعرضه على نفسه، ليرى مدى استجابته له، وتأثره به، وهي مرحلة التذوق، ثم يلتمس بعد ذلك أسباباً موضوعية لتلك الإثارة التي تركها العمل في نفسه، وقد تفلح الأسباب التي يقدمها في تعليل هذه الإثارة وقد تخفق، وقد تبقى جوانب من الحسن أشد استعصاء على التعليل، وقديما قيل في تراثنا الأدبي: "إن من الأشياء أشياء تحيط بها المعرفة ولا تؤديها الصفة".

ولعله من أجل ذلك- أعني عدم قدرة الناقد على التجرد من ذوقه الشخصي- يرى بعضهم أن من الأفضل ألا يتجه إلى تناول عمل أدبي لم يستجب له، أو يُحْدِث في نفسه إثارة معينة.

وأكثر من ذلك في بيان أن الذوق الشخصي لا يمكن أن يختفي تماماً من ساحة النقد الأدبي مهما تطور، أو تزيا بزي الموضوعية والعلم، وهو ما يراه بعضهم من أن مقاييس النقد الأدبي ليست- في حقيقتها- إلا دراسة الذوق السليم، فإن كل فلسفة صحيحة للفن- على حد تعبير آبر كرومبي- "ما هي إلا مجرد شرح منطقي للذوق السليم"[5].

ومن ناحية أخرى، أليس اختلاف المعايير الأدبية بين ناقد وآخر، وجيل وجيل، وشعب وشعب لوناً من ألوان اختلاف الأذواق وتباينها؟ ثم أليس إيثار الناقد- وهو يعتمد الأسس الموضوعية في أحكامه - لمنهج دون آخر، وتطبيقه على العمل الذي بين يديه، ضرباً من هذا التباين أيضا؟

تقول إليزابيث درو: "إن الذوق الشخصي سيظل دائما متباينا بحسب ما للإنسان من فردية وميول شخصية، لأن لون ثقافتنا ومبلغ وعينا يدفعاننا دائما إلى اتخاذ بعض المقاييس الفنية، وطرح بعضها الآخر"[6].

وهكذا يبدو الذوق- في أوج ارتقاء النقد وازدهاره- أمراً لا ندحة عنه، وهو مشروع مقبول، لا يستطيع الناقد أن يتجرد منه وإن جهد، وهو يتزيا بأشكال متعددة، منها الواضح ومنها المقنَّع.

وإذا عرفنا أن الذوق البشريّ- بمعناه العام- نتاج عوامل كثيرة، تعود إلى البيئة، والجنس، والنوع، والحضارة، والثقافة، والتكوين النفسي، وغير ذلك؛ أدركنا صعوبة استبعاده، بل استحالة ذلك.

على أن الاعتراف بدور مشروع للذوق في النقد الأدبي، وفسح المجال أمامه لكي يمارس لوناً من ألوان الفعالية، لا ينصرف - بطبيعة الحال- إلى أيّ ذوق، وإنما هو قاصر على ذوق الخاصة، والخاصة هم أهل الخبرة والاختصاص الذين يُرجع إليهم في كل شأن من شؤون الحياة كبر أو صغر، وقد أشار ردّ خلف الأحمر في الحوار الذي مرّ قبل قليل إلى أن ذوق العامة لا يؤبه به، فقال للرجل الذي أنكر عليه دوره مستندا إلى ذوقه الشخصي غير المؤهل: " إذا أخذت درهماً فاستحسنته، فقال لك الصيرفي: إنه رديء، فهل ينفعك استحسانُك له؟..".

وذوق الخبير يتمتع بصفتين هامتين تعطيانه أهلية الحكم وتورثانه مشروعية القبول، وهما:

♦ أنه ذوق مصقول مدرب، ثقفته التجربة والخبرة، وهذبه المراس والمدارسة، فلم يعد أمراً تحكمياً مبهماً، وإنما صار- هو في حد ذاته- ضرباً من الطاقة، ونوعاً من المعرفة، ولوناً من ألوان النشاط الفعال، صار ملكة مقتدرة، تملك حق الحكم، من موطن أنها تملك البصيرة والتمييز.

♦ وأنه- عند الناقد المتمرس- خطوة في الدرب، تسمى- كما قلنا قبل قليل- التذوق، ولكن الناقد لا يتوقف عند مرحلتها التأثرية، بل يعبرها إلى أفق الموضوعية الأرحب، أفق التحليل والتعليل، ومهما كان سبب التأثر غامضاً، ومما تحيط به المعرفة ولا تؤديه الصفة، فإن الذوق المدرب لا يعلن العجز التام، ولا يقف حيث هو، ولكنه يغامر في اقتحام هذا الغامض والإبحار فيه، وقد يعود من الرحلة بشيء ضؤل أو كبر.