الأفعال وصراع الأسبقية

الأفعال.. وصراع الأسبقية

يعرف الفعل بأنه: "ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة"،[1] ويعرفه السراج بأنه: "ما دل على معنى وزمان؛ وذلك الزمان إما ماض، وإما حاضر، وإما مستقبل"[2]، ويقسم النحاة الفعل إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر على رأي البصريين، وماض ومستقبل ودائم، على رأي الكوفيين[3]، وسنعتمد في هذا المبحث تقسيم البصرة؛ وهو الأشهر والأصح؛ لأسباب ليس هذا محلها.

وقد عرف الفعل الماضي بأنه: "الدال على اقتران حدث بزمان قبل زمانك[4]، والمضارع بأنه: ما دل على حدثٍ مقترنًا بزمن الحاضر أو المستقبل"، ويشترك فيه الحاضر والمستقبل واللام في قولك إن زيدًا ليفعل مخلصة للحال، كالسين أو سوف للاستقبال"[5]، فالمضارع يصلح بصيغته للحال والاستقبال، والأمر بأنه: ما دل على طلبٍ.

وبذا يصبح عندنا للفعل أربعة أمثلة: ماضٍ (وهو قريب وبعيد)، وحال ومستقبل وأمر، وهو يأخذ حكم المستقبل، إذًا فبإمكاننا أن نقسم الفعل زمانيًّا إلى ثلاثة أقسام لا غير؛ وذلك أن الفعل إنما اشتق من المصدر ليدل على الزمن، وهذه الأقسام هي:

1– ماض لما مضى من الزمان.

2– حال، "ولا أحد ينكر زمن الحال، وهو الآن، فكذلك الفعل الدال عليه، فهو واسطة بين الماضي والمستقبل...، واحتج آخرون بأن ما وجد من أجزاء الفعل صار ماضيًا ومن لم يوجد فهو مستقبل، وليس بينهما واسطة، والجواب أنَّ النحويين يريدون بفعل الحال فعلًا ذا أجزاء، يتصل بعضها ببعض"[6]، وهو ما يعبر عنه بالمستمر.

3- مستقبل: ويدخل فيه المضارع الذي دخلت عليه أداة أو قرينة تخلصه للاستقبال، والأمر.

"فإن قال قائل: ما الدليل على أن الزمان ثلاثة حتى رتبتم الأفعال؟ قيل له: الدليل على ذلك أن الشيء قد تقع العدة به فيكون متوقعًا، وهذا لزمان الاستقبال، فإذا وجد فهذا الزمان هو زمان الحال، فإذا مضى عليه وقتان أو أكثر صار ماضيًا، فقد حصلت لنا بما ذكرناه أزمان ثلاثة، فإن قال قائل: فأي هذه الأزمنة أسبق؟ ففيه جوابات"[7]؛ أي: إن هناك مجالات ومقاييس قد يتم ترتيب هذه الأفعال على ضوئها! وإذا كان ذلك فهل الصراع سيكون على مجال واحد، أم أن هناك أكثر من مجال وأكثر من مقياس؟ ولمن ستكون الأسبقية في هذه المجالات والأزمنة؟ نحاول في السطور الآتية أن نجيب على هذه الأسئلة، ولو إجابة مبدئية نحاول فيها أن نجد حلاًّ للغزٍ طالما حيَّر الدارسين.

مجال الصراع:

نكاد أن نجزم أن الباحثين - القدماء والمحدثين - يخلطون في تحديد المجال الذي يحكمون بأسبقية فعلٍ على آخر فيه، فمعظم ما وجدناه في هذا الباب كان عامًّا؛ أي: إن مجال وموطن أو مقياس الأسبقية لم يحدد، فابن هشام عندما يحكم بأسبقية المستقبل على غيره ويرى أن تقديم غيره عليه توهمٌ يتوهمه المبتدئون[8]، لم يحدد ما هو المجال الذي سبق فيه المستقبل قسيميه، ونجد أن بعض الباحثين جزم بتقديم المستقبل وحدد مع ذلك مجال الأسبقية، كالزجاجي مثلًا، فإنه يقول: "اعلم أن أسبق الأفعال في التقدم: الفعل المستقبل؛ لأن الشيء لم يكن ثم كان، والعدم سابق للوجود، فهو في التقدم منتظر، ثم يصير في الحال ثم يصير ماضيًا، فيخبر عنه بالماضي، فأسبق الأفعال في المرتبة: ثم فعل الحال، ثم فعل الماضي"[9]، فقد أشار إليه بقوله: "والعدم سابق للوجود"، ويرى غيره غير هذا الرأي، فصاحب شرح الكافية لابن حاجب يرى أن الماضي هو الأصل[10]، ويعلل ذلك بأن المضارع يعتل بإعلال ماضيه، وينقل أبو البقاء الكفوي في الكليات أن الأكثرين على أن الأصل هو الحال[11].

ولهذا الرأي وبنفس النظرة الأحادية الجانب، أو أحاديث المقياس والمجال إن صح التعبير، يناقش الدكتور عصام نور الدين آراء السابقين، خالطًا كسابقيه بين مجالات الأسبقية، ومع أنه قد أورد أقوال وأدلة القائلين بتقديم المضارع أو الأمر من كتب علم اللغة وتاريخ اللغات، وهذه الأقوال وأدلتها تتحدث عن مجال آخر غير المجال الذي يتحدث عنه ابن هشام والزجاجي وغيرهم من القدماء والمحدثين.

فمشكلة البحث تكمن في عدم وضوح الرؤية، بالنسبة لمجال الصراع وبالتالي الخلط في مجال الأسبقية، فلا بد من وضوح مجالات الصراع؛ حتى يتضح مجال الأسبقية الذين نحكم فيه، بحسب ما لدينا من براهين وأدلة على أسبقية فعلٍ على آخر.

فالمجال الذي يتحدث عنه ابن هشام والزجاجي غير المجال الذي يتحدث عنه صاحب شرح الكافية، وهذان المجالان غير المجال الذي يتحدث عنه أبو البقاء في كلياته، حتى إن السيوطي في همع الهوامع يقول بعد أن ذكر آراء علماء اللغة في أصل الأفعال: "والجمهور على أن الثلاثة أصول"[12]، فماذا نفهم من كلام السيوطي السابق إلا أن هناك مجالات متعددة تتصارع فيها هذه الأفعال على الأسبقية، فيكون كل منها سابق على غيره في مجال غير الذي سبق فيه الآخر.

وقبل أن نذكر هذه المجالات لا بد من الإشارة إلى أن السباق هنا سباق زمني لا غير، "والمتقدم [الأسبق] بالزمان هو ما له تقدم زماني كتقدم نوح على إبراهيم عليهما السلام"[13]، وذلك أن الفعل مركب من الحدث والزمن، ودلالة الأفعال على الأزمنة بالتضمن الحاصل ضمن المطابقة؛ لأنها تدل بموادها على الحدث، وبصيغها على الأزمنة، فالحدث والزمان كلاهما يفهمان من لفظ الفعل؛ لأن كل واحد منهما جزء مدلوله"[14]، فالزمن يشكل أحد أهم دعامتين في هيك الفعل، إلى جانب الحدث الذي يجري وينبسط فيه، فلا يكاد الفعل يأتي في الجملة إلا والزمن جزؤه ومعناه[15]، "وفي أحيان قليلة جدًّا يأتي الفعل مفرغًا من الدلالة على الزمن، كما في صيغة (فَعُل) نحو: كَرُمَ وظَرُفَ، فالمراد منها إثبات الصفة، وليس الإعراب عن زمن ما، ومثلها صيغة (فَعِل) نحو: صَفِرَ وكَحِلَ "[16].

"وهناك زمنان: الزمن الكوني أو الفلسفي الكمي والزمن اللغوي، فالأول هو الذي يعد قياسًا لكمية رياضية، ويعبر عنه بالتقويم والإخبار بالساعة، والثاني هو الوقت النحوي الذي يعبر عنه بالفعل وما شابهه"[17]، ويفرق الدكتور تمام حسان بين مصطلحي "الزمان" و"الزمن"، فالزمان عنده للزمن الفلسفي، ويقابل في الإنجليزية Time، والزمن للزمن اللغوية، ويقابل في الإنجليزية Tense، فهما غير مترادفين؛ لأن الزمان يدخل في دائرة المقاييس، ولا يدخل في تحديد معنى الصيغ المفردة، ولا في تحديد معنى الصيغ في السياق، وليس له ارتباط بالحدث، بخلاف الزمن، فهو يدخل في دائرة التعبيرات اللغوية، ويدخل في تحديد الصيغ المفردة أو في السياق؛ إذ له ارتباط بالحدث، فالزمن النحوي يعد جزءًا من معنى الفعل[18].

ولا بد أن يكون هذا الزمن مخصوصًا بمضي أو حال أو استقبال، وقد قسم ابن حزم الزمان إلى ثلاثة أقسام: أحدها مقيم وهو الذي يسميه النحويون فعل الحال ثم ماض ثم آت، وهو الذي يسميه النحويون الفعل المستقبل"[19]، وهذا الفعل (الحدث والزمن المخصوص) له زمن وجودٍ قبل الحدوث أو أثناءه أو بعده، وهذا الفعل أيضًا لم يأت هكذا كاملًا بأقسامه وفروعه دفعةً واحدة، وإنما لا بد أن يكون له زمن وضع، وضعه فيه المتكلم الأول (فاعل الكلام الأول لا فاعل الحدث الأول)، قبل الحدث أو أثناءه أو بعده، وبهذا يصبح عندنا للفعل ثلاثة أزمنة (مجالات) وُجِد فيها الفعل: زمن الحدوث، وزمن الوجود، وزمن الوضع؛ ولذلك يصح عندنا أن نقول: إن مجالات صراع أسبقية الأفعال ثلاثة: مجال الحدوث، مجال الوجود، مجال الوضع.

1– مجال الحدوث:

أو ما يمكن أن نطلق عليه (زمن الحدوث)، الحدوث الزماني هو كون الشيء مسبوقًا بالعدم سبقًا زمانيًّا[20]، فكل أفعال الخلائق حادثة في زمن مخصوص، وبحسب تقسيمنا للفعل بحسب الزمن سابقًا إلى ماضٍ وحاضرٍ (وهو فعل الحال) ومستقبل، فالماضي ما تم حدوثه وانتهى، والحال ما يحدث الآن، وما زال حدوثه مستمرًّا على ما رجحناه سابقًا.

من أن الحال قسيمٌ ثالثٌ، والمستقبل وهو ما لم يحدث بعدُ، وبهذا يخرج المستقبل من زمن الحدوث؛ لأن المستقبل متوقع لم يحدث، فإذا حدث لم يعد مستقبلًا، بل يصبح حالًا، وهكذا إذا تم حدوثه أصبح ماضيًا، فلا يمكن تسمية الفعل مستقبلًا في حال حدوثه، (إذا دخل زمن الحدوث) أو إذا تم حدوثه، بل يصبح حالة أخرى تمامًا.

وبهذا يخرج المستقبل من هذا المجال في الصراع مع قسيميه على الأسبقية، ليبقى الصراع على هذه الرتبة بين الماضي والحال، أيهما حدث أولًا؟

وقد عبر بعض الباحثين القدماء عما نسميه (حدوثًا) بالتحقق؛ أي: إن حدوثه قد تحقق ودخل حيِّز الواقع والحقيقة؛ لذلك فهو سابق على الأصح عندهم، لسبق زمن حدوثه على غيره، وإلى هذا يميل أبو البقاء العكبري، ويجزم أن هذا رأي الأكثرية، فيقول: "واختلفوا أيُّ أقسام الفعل أصل لغيره، فقال الأكثرون: هو فعل الحال؛ لأن الأصل في الفعل أن يكون خبرًا، والأصل في الخبر أن يكون صدقًا، وفعل الحال يمكن الإشارة إليه، فتحقق وجوده، فيصدق الخبر عنه"[21]، وهو وإن كان أشار إلى هذا المجال في تعليله لسبق الحال على غيره، إلا أنه يرى أن القولين الآخرين اللذين ساقها هي في نفس هذا المجال، مع أنه علل لكل قول بما خرجه عن هذا المجال الزماني (كما يحق لنا أن نسميه)، فالمستقبل لم يحدث ولم يتحقق وجوده، فلا يمكن الإشارة إليه، والماضي كان حالًا حدوثه، فلما تم حدوثه أصبح ماضيًا، أما الحال "فيمكن الإشارة إليه فيتحقق وجوده، فيصدق الخبر عنه، ولأن فعل الحال مشار إليه، فله حظ من الوجود"[22]، فالحال أسبق منهما في هذا المجال (زمن الحدوث).

ويطلق ابن حزم على الحال لفظ المقيم، ويجزم له بالسبق ويغلط من يرى غيره أسبق منه؛ ويعلل ذلك بتحقق وجوده وحدوثه، ويناقش هذه المسألة منطقيًّا، ويرد على مخالفيه فيها، فيرى أن الناس "وقد أكثروا في الخوض في أيها قبل، وإنما ذلك للجهل بطبائع الأشياء وحقائقها، وهذا أمر بيِّن، وهو أن الحال وهو الزمان المقيم أولها كلها؛ لأن الفعل حركة أو سكون يقعان في مدة، فإذا كان زمان الفعل أولًا لغيره من الأزمان، فالفعل الذي فيه أول لغيره من الأفعال ضرورة، والزمان المقيم أول الأزمنة كلها؛ لأنه قبل أن يوجد مقيمًا، لم يكن موجودًا البتة، ولا كان شيئًا أصلًا، وما كان بشيء، فإنما هو عدم، فلا وجه للكلام فيه بأكثر من أنه عدم ولا شيء، ثم لما وجد كان ذلك أول مراتبه في الحقيقة، ثم انقضى وصار ماضيًا، وصح الكلام فيه؛ لأنه قد كان حقًّا موجودًا، وإنما غلط من غلط في هذا لباب لوجهين: أحدهما أنه رأى حال نفسه، فلما وجد نفسه مستقبلة للأمور قبل كونها وللزمان قبل حلوله وقبل مضي كل ذلك، قدر أن الزمان المستقبل قبل المقيم وقبل الماذي، وهذا غلط فاحش وجهل شديد؛ لأنه موافق لنا من حيث لا يفهم...، والوجه الثاني أن الذي لم يحقق النظر لما لم يقدر على إمساك الزمان في وقتين، تفلت عليه ضبط الزمان، ولم يكد يتحقق ذلك بحسه، فلتعلم أن الزمان لا يثبت، وإنما هو منقض أبدًا شيئًا بعد شيء، والزمان المقيم هو الآن، فإن قولك الآن هو فضل موجود أبدًا بين الزمان الماضي والزمان الآتي، والآن هو الموجود في الحقيقة من الزمان أبدًا، وما قبل الآن فماض وما بعد الآن فمستقبل"[23].

وإذا كان ابن حزم قد قدم العلل المنطقية على أسبقية الحال، فإن ابن الجني يقدم الدليل النفسي على ذلك، فإن النفس تميل إلى ما هو موجودٌ أولًا فعلًا، والحال أول الحوادث[24].

ولكن يواجهنا سؤالٌ مهمٌ جدًّا، كيف يمكن لنا أن نرتب الأفعال الثلاثة في هذا الزمان؟

والجواب: أنه لا يشترط أن تدخل هذه الأفعال الثلاثة مجموعةً حيِّز هذا المجال، فالمستقبل لم يحدث أصلًا فكيف لنا ان نقحمه في زمنٍ لم يداخله، فإن قال قائل: فباعتبار ما سيكون، قلنا إذا كان كذلك، دخل زمن الحدوث، سيصبح حالًا لا مستقبلًا، أما الماضي فإنه يأتي بعد الحال، "والماضي أشد تحققًا من المستقبل؛ لأن الماضي قد كان موجودًا ومعنىً صحيحًا لحسن الاخبار عنه، وتقع الكمية عليه والكيفية، والمستقبل بخلاف ذلك كله"[25].

إذًا لا وجود في زمن الحدوث للمستقبل إلا على سبيل ما سيكون ولا للماضي إلا على سبيل ما كان؛ لذلك لا صحة لما أورده الدكتور السامرائي بعد ذكر قول القائلين بأسبقية فعل الحال من ترتيب لهذه الأفعال على النحو الآتية: الحال ثم المستقبل ثم الماضي[26]، فالمستقبل لا وجود له في هذا الزمن، وكيف يصح أن نقول حالًا ثم أصبح مستقبلًا؛ وذلك أننا نتكلم عن حالة واحدة في أزمنةٍ متعددة، ولا وجود للماضي إلا على اعتبار أنه كان حادثًا؟

"فالموجود من هذه الأمنة هو المقيم وحده، والموجود من الأفعال هو المسمى حالًا الذي هو في الزمان المقيم؛ لأن الماضي إنما كان موجودًا وثابتًا وصحيحًا وحقيقةً وشيئًا إذ كان مقيمًا، ثم لما انتقل عن رتبة كونه مقيمًا عدم وبطل وتلاشى، والمستقبل إنما يوجد ويصح ويثبت وصير حقيقة وشيئًا إذا كان مقيمًا، وأما قبل ذلك فليس شيئًا، وإنما هو عدمٌ وباطلٌ، فتدبر هذا بعقلك تجده ضروريًّا يقينًا، لا محيد عنه ولا سبيل إلى غيره إلا لمن كابر حسه، وناكر عقله، نعوذ بالله من ذلك "[27]، ويمكن لنا أن نمثل لهذا المجال بالرسم التوضيح التالي:

2- مجال الوجود:

نعني بالوجود هنا الوجود الذهني المعنوي لا الوجود الحقيقي الحسي، وإذا نحن لم نخلد إلى التعريف اللفظي للفرع والأصل، في مقالة البصريين، وفزعنا إلى تعريف حقيقي يكون للماهية فيه تحقق وثبوت، كأن نقول: "الأصل ما سبق تصوره وقيامه في الذهن"، كان التعريف أليق بالواقع اللغوي، وعلى هذا نقول: إن أسبق الأفعال في زمن الوجود هو المستقبل؛ "لأنه يخبر عنه عن المعدوم، ثم يخرج إلى الوجود، فيخبر عنه بعدم وجوده"[28]، فهو متوقع كائن في الذهن قبل حدوثه، فهو قبل الحدوث مستقبلًا، فإذا حدث صار حالًا فماضيًا.

ففعل المستقبل هو المتوقع المنتظر: لأن أصل أحوال الفعل أن يكون منتظرًا ثم حالًا ثم ماضيًا، فالمستقبل أسبق"[29]، ويقدم لنا الزجاجي حجةً أخرى غير الإخبار به عن المتوقع والمنتظر لم يقع ويقول: "اعلم أن أسبق الأفعال في التقدم: الفعل المستقبل؛ لأن الشيء لم يكن ثم كان، والعدم سابق للوجود، فهو في التقدم منتظر، ثم يصير في الحال ثم يصير ماضيًا، فيخبر عنه بالماضي، فأسبق الأفعال في المرتبة: المستقبل، ثم فعل الحال، ثم فعل الماضي"[30]، فالزجاجي يقدم علة العدمية لأسبقية المستقبل، فالمستقبل كان عدمًا قبل بالنسبة للوجود الحقيقي (الحدوث)، فهو موجودٌ في عالم العدم؛ وبذلك فهو موجودٌ بالنسبة للوجود الذهني المتخيل، فقولك: "سأسافر غدًا" عدمٌ اليوم بالنسبة للوجود الحقيقي، ولكنه موجود متخيل سابق لحدوث الفعل، ويدل على ما قلته - من تفصيل في العدم - كلام الزجاجي نفسه "فإن الشيء لم يكن ثم كان...، فهو في التقدم منتظر".

وعلى هذا فالمستقبل سابقٌ للحال والماضي في هذا المجال (زمن الوجود)، ويأتي بعده الحال؛ إذ يتحقق وجوده الذهني والحسي في هذه الحالة، ويأتي بعدهما الماضي، فآخر الأفعال وجودًا في هذا الزمن هو الماضي.

ويمكن أن نمثل له بهذا المخطط:

وكما أن زمن الاستقبال غير محدود، فقد يبقى المستقبل في هذا الزمن قرونًا قبل أن يصير حالًا، كمان هو الحال في حديثنا عن آخر الزمان وقيام الساعة، وقد لا يمتد إلا لحظات، وكذلك الماضي غير محدود، فالفعل بعد حدوثه يصبح ماضيًا؛ سواءً حدث اليوم، أو قبل آلاف السنين.

ولا بد من وجود الفعل قبل حدوثه؛ "لأن كل فعل هو كيان قائم بذاته، ولا بد من قيام الاستعداد للنشاط عند القوة الفاعلة في الذهن في المحل الأول، أو قل قيام التحفز الذي يشكل الخلفية الإيجابية الملائمة للتفكير في الفعل"[31]، "وأصل ذلك أن الفعل يتسبب عن الإرادة والقدرة وهم يقيمون السبب مقام السبب"[32]، "فإن الإرادة من لوازم الحي، وإنما يعرض له التجرد عنها بالغيبة عن عقله وحسه كالسكر والإغماء والنوم"[33]، وفي أقل الأحوال فإن الإرادة إن لم تكن علة للفعل، فهي الموجبة لوجوده أو المصححة له[34] على قول المتشددين في هذا الباب.

3- مجال الوضع:

نفتقد في هذا المجال إلى الأدلة والبراهين التاريخية الدقيقة، والمأثورات والوثائق اللغوية لإثبات أسبقية أحد الأفعال الثلاثة في هذا الزمن (زمن الوضع)؛ لأن هذا المجال يتطلب مثل هذه الأدلة أكثر من غيره؛ لذلك سنلجأ - كما فعلنا مع سابقيه - إلى الأدلة المنطقية والفلسفية، إضافةً إلى بعض البراهين اللغوية التي اعتمد عليها بعض الباحثين القدماء.

"والوضع لغةً: جعل اللفظ بإزاء المعنى، واصطلاحًا: تخصيص شيء بشيء متى أطلق فهم منه الشيء الثاني"[35]"فإنك إذا أطلقت قولك: (قام زيد) فهم منه صدور القيام منه"[36].

فأي الأفعال الثلاثة (المستقبل. الحال. الماضي) أسبق في هذا الزمن؟.

أرى أنه لا بد من عرض كل هذه الآراء ومناقشتها قبل الوصول إلى الرأي الصحيح، وعرض أدلته، متجاوزًا الخلاف الحاصل في أصل اللغة، وهل هي توقيفية أم توافقية اصطلاحية؟ وهل لغة العرب أول اللغات أم لا؟ ومن أول من نطق بها؟ وهل الأسبق في الموضع الأسماء أم الأفعال أم الحروف؟ فكل ذلك ليس هذا محله، وإنما الذي يهمنا هنا هو أول الأفعال وضعًا.

يرى بعض القدماء "أن وضع اللغة ليس إلا تحصيل أشياء منتشرة تحت الضبط، فإذا أمعنت فيه النظر وجدت شأن الواضع أقرب شيء من شأن المستوفي الحاذق، وإنك لتعلم ما يصنع في باب الضبط، فيزل عنك الاستبعاد، ثم إنك ستقف على جلية الأمر فيه مما يتلى عليك من قريب"[37]، أو أن واضع اللغة لما أراد صوغها وترتيب أحوالها، هجم بفكره على جميعها، ورأى بعين تصوره وجوه جملها وتفاصليها"[38]، وهذا القول فيه نظر؛ لأننا إذا قلنا بالاصطلاح في وضع اللغة، استحال وضعها جميعًا في زمن واحد، ومما يعزز ذلك أن اللغة العربية التي بين أيدينا، ليست لغة كل العرب، وإنما هي لهجة قريش، وهذه اللهجة تعرضت للتنقيح فتراتٍ طويلة، فقد أخذت أفضل ما في اللهجات الأخرى، وحصل ذلك التلقيح نتيجةً لمجالس الأدب في الأسواق العربية في الجاهلية، ولكثرة من يأتي مكة من العرب لزيارة البيت والتجارة.

واللغة العربية قد دخلت عليها ألفاظ وأصول من لغات أخرى تفاعلت معها تأثيرًا وتأثرًا، كما أن الناظر في العربية القديمة يجد فيها أصولًا للغة العربية الحالية لم تنضج، ناهيك عن الألفاظ التي استحدثت مع الإسلام أو بعده وحتى اليوم، إذًا فمن غير المنطقي أن نقول بأنها وضعت في زمن واحد؛ أي: إن الواضع (المتكلم الأول) نطق الماضي والمضارع والمستقبل في نفس اللحظة.

وهذا يقودنا إلى أن الأفعال لم توضع دفعةً واحدةً في زمن واحد، وقد اتفق أغلب من تطرق إلى هذا المجال على "أن الأصل في الأفعال هو الماضي؛ لأنه أسبق الأمثلة لاعتلال المضارع والأمر باعتلاله، ولأن المضارع هو الماضي مع الزوائد والأمر منه بعد طرحها"[39]، فالماضي أسبقها وضعًا؛ لأنه أقلها حروفًا، فالمضارع هو الماضي وزيادة، والمستقبل هو المضارع وزيادة، فإن قال قائل: لماذا لا يكون المضارع أولًا، فلما احتاج الواضع إلى التعبير عن الماضي حذف منه؟ والجواب: أنه لو كان ذلك، لما كانت الزيادة في المضارع قاعدة مطردة، وهي زيادة أحد أحرف المضارعة (نأيت)؛ يقول أبو الحسن الوراق في ذكر الأوجه الثلاثة في أي الأزمنة أسبق: "والوجه الثالث وهو أقوى عندنا، فأما من جهة اللفظ، فالماضي قبل المستقبل؛ لأن قولك: (ضرب) ثلاثة أحرف، فإذا قلت: (يضرب)، فقد زدت عليه حرفًا مما لا زيادة فيه قبل ما فيه الزيادة"[40]، وهو السابق؛ لأن المضارع يعتل لاعتلاله، والأمر مأخوذ من المضارع[41]، كما أن الواضع عقلًا. أحوج إلى أن يعبر عن أمرٍ فعله من أمرٍ لم يفعله.

وهناك مسألة قديمة تطرق إليها النحاة وهي مسألة الاشتقاق، فالمضارع مشتق من الماضي ومأخوذة منه؛ "ورتبة المشتق منه أن يكون أسبق من المشتق نفسه"[42].

وعلى هذا يكون ترتيب الأفعال في هذا الزمن: الماضي ثم الحال ثم المستقبل، على ما هو مبين في الشكل التالي:

الشكل رقم3

الخاتمة:

تتصارع الأفعال زمانيًّا، وأخيرًا ينفرد كل واحد منها بزمن أو مجال يسبق فيه غيره، وهذا كله بالنظر إلى الحدث/ الفعل الواحد، حينما كان مستقبلًا، ثم أصبح حالًا، ثم صار ماضيًا، أما إذا تعدد الحدث/ الفعل فالأمر مختلف تمامًا؛ إذ لا يندرج فيما نحن بصدده، هذا بالنسبة إلى زمني الحدوث والوجود، أما بالنسبة لزمن الوضع، فبالنظر إلى الجذر أو الأصل الواحد لهذه الأفعال.

وبهذا يمكننا القول: إن المستقبل سابق في زمن الوجود، فهو قبل الحال والماضي، والحال قبل الماضي، فترتيبها في زمن الوجود: المستقبل ثم الحال ثم الماضي، والحال سابق في زمن الحدوث، فهو قبل الماضي، والمستقبل، كما عرفنا في حكم العدم، فهو غير حادثٍ أصلًا، والماضي سابق في زمن الوضع، فهو قبل الحال والمستقبل، والحال قبل المستقبل، فترتبها في زمن الوضع: الماضي ثم الحال، ثم المستقبل.

الشكل 4