ما لا يسع المحقق جهله

ما لا يسع المحقق جهله

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأوَّلين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الغرِّ الميامين، ومَن سار على نهجِهم إلى يوم الدِّين.

وبعد، فمما لا يخفى على ذي لُبٍّ أنَّ العمل بالمخطوطات من أشق الأعمال وأدقِّها، وهي أمانة في عنق المُحقِّق تَكمُن في إخراج النص الذي بين يديه كما كتَبه مؤلفه، من هنا اجتهد علماء المسلمين وهم يَنطلِقون من قاعدة أصيلة اتَّبعها أسلافهم الأوائل في مقارنة أصل الشيخ مع تلاميذه في علم الحديث وهم يقرؤون عليه ما تحمَّلوه عنه، وهم يضعون بذلك اللبنة الأولى في العلم ونَشرِه لتحقيق هذا المراد وتلك الغاية.

ومن المعلوم أن هذا العلم يَخضع للاجتهاد الذي غايته خدمة المخطوط؛ من أجل ذلك تعدَّدت الاجتهادات والمذاهب في هذا الأمر، فمِنهم مَن يرى أن وظيفة المُحقِّق هي إخراج النص وصيانته عن الخلل والخطأ فقط، ومنهم من يرى أنَّ وظيفته هي إخراج النص وخدمته كاملاً والتعليق عليه، ومنهم من يرى أن من لوازم العمل بالتحقيق دراسة المخطوط ومنهج المؤلف فيه زيادة على ما مضى.

وأقول: إن العنوان الذي يلتزم به المُحقِّق هو العمدة في ذلك كله وعليه التعويل، فإن عنْوَنَ الباحث لما يريد أن يُخرِجه من حيز المخطوط إلى المطبوع فقط فهذا هو مصطلح التحقيق المُجرَّد، ومن عنون لذلك بالتحقيق والتعليق ألزم نفسه ببيان الغامض والغريب، وهذه الكلمة - التعليق - لا تتعدى الفوائد البسيطة المكتوبة بالهامش، ومن ألزم نفسه بالدراسة والتحقيق فهو أوسعها وأشملها فيشمل إخراج النص والتعليق عليه مع دراسة منهج المؤلف وغيرها مما له تعلُّق ظاهر وخفيٌّ بالمخطوط، والكل مُجتمِعون على خدمة النص المُحقَّق وصيانته من التلاعب والعبَث، مع إضافة الفهارس العامة المُلحقة بالمخطوط التي مِن شأنها خدمته وتسهيل الوصول إلى المعلومة المبثوثة فيه.

واشتهر في زماننا أن يُعنْوِن الكاتب أو طالب الدراسات العُليا بالعنوان الأخير، وعليه فلا بدَّ من تحمُّل تبعات ما ألزم المُحقِّق نفسه فيه، وهو ما يتوافَق مع المنهج العلمي المقرَّر على طلبة الدراسات العليا، وهذا العنوان - دراسة وتحقيق - يُلبِّي الحاجة الملحَّة لهذا النوع من التحقيق، ولا سيما ونحن نشهد تنوع أشكال الطباعة وكثرة دور النشر والتنافُس فيها.

وعند اطلاعي على أكثر من كتاب في هذا الشأن أحببتُ أن أُلخصها بشكل نقاط بذكر ما يجب على المُحقِّق فعله ليَخرُج عن حيز الملامة والاتهام، ولكي لا يُقال عنه أنه أساء للمخطوط ولم يبذل فيه قصارى جهده، وذكرتُ بعض الإضافات عليها التي مِن شأنها تعزيز خدمة هذه الفكرة، ولا سيما المتَّفق عليه بين علماء هذا الشأن عمومًا، وبسطت الفكرة على طلبة العلم في هذه الأيام التي يَجهل فيها عموم من يشتغل بهذا الميدان أساسياته، مُسترشدًا بآراء أساتذتي الفضلاء مَن ذيَّلتُ هذه الأوراق بذكر أسمائهم فيها مُتشرِّفًا بذلك، والله أسأل أن يجعل عملي خالصًا لوجهه يوم الدين.

وعليه يتلخَّص عملنا في تحقيق المخطوطات بالأمور الآتية:

1- جمع كتب التراجم والسِّيَر؛ لدراسة حياة المؤلف، أو الشارح، أو الذي قام بجمع الكتاب... إلخ، ترجمة موجزة: (الاسم، النسبة، الولادة، النشأة، شيوخه، تلاميذه، رحلاته، أقوال العلماء فيه، مؤلفاته؛ بيان المطبوع منها والمخطوط ومعلومات كل منها مختصرًا، وفاته).

2- تحقيق اسم المخطوطة وصحة نسبتها إلى المؤلف، ومكان وجودها، ومكانتها العلمية، ومَن ذكرها من العلماء، والكتب المُعتمَدة في هذا الشأن.

3- جمع النُّسَخ المتوافرة للمخطوطة، واختيار النسخة الأم أو الأصل منها؛ وهي ما كانت: (بخط المؤلف، القريبة إلى عصره، أو إجازته، أو المختومة ختم المملوكة، السلطانية، الكاملة، الواضحة، المؤرَّخة، أو قُرئت على المؤلف، أو سُمعت منه، أو كانت بإملائه)، ومِن المُحقِّقين من يجعل نسخة الأم ما كُتبت بخط المؤلف أو قُرئت عليه أو كانت بإملائه، والأصل: ما كانت قريبة إلى عصر المؤلف وغيرها، وهذا ما أميل إليه، وعليه إذا وصفَت النسخة بـ(الأصل أو الأم) يُرمَز لباقي النسخ (أ، ب، ج... إلخ).

4- وصف نسخ المخطوط وصفًا دقيقًا؛ (عدد الصفحات، عدد الأسطر، عدد الكلمات في السطر الواحد، ونوع الخط المُستخدَم في النسخ، المقياس، اسم الناسخ - معلومات مختصره عنه - زمان النسخ، وصف الثبت، والمقابلة، والإجازة، بيان النقص والشطب والتعليق والتصحيح والخرم، هل يوجد في الهامش كلمات تدلُّ على قراءتها على المؤلف أو غيرها من المعلومات المثبتة على أصل المخطوط، وهل يوجد فيها خطأ إملائي أو لغوي وغيره،.... إلخ).

5- حصر النسخ التي نعتمدها في التحقيق ونقوم بالمقابلة بينها، ونجعل النسخة (الأصل، أو الأم) للميزات السابقة، ونجعل النسخة (أ) و(ب) مرجعين للمُقابلة مثلاً، ونبدأ أولاً بنسخ النسخة الأم والأصل، ثم بعد ذلك نُجري المقارنة والمقابلة مع باقي النسخ، وإثبات الخلاف بين المخطوطات والنسخة المعتمدة بالهامش.

6- نضع النصَّ المشروح بين قوسين ()، ونُميِّز شكله بكتابته بخط أسود عريض إذا كانت المخطوطة تحتوي على متن وشرح.

7- نضع الكلمات الساقطة من نسخة: (الأم، أو الأصل) بين معقوفتين [ ]، بالاعتماد على باقي النسخ، ونشير إلى سقوطها في الهامش ليَخرُج النص سليمًا، وليسهل على القارئ قراءته، ولا بدَّ من تعليل ذلك بالهامش.

8- ما كان ساقطًا من نسخة (ب، ج... وباقي النسخ) نذكُره في الهامش، ولا داعي لذكره في المتن، بعد وضع رقم له في المتن.

9- ما كان في نسخة (الأصل أو الأم) من كلمة أو عبارة لا يستقيم بها المعنى نضعه في الهامش، ونُثبت الصواب من نسخة (ب) أو (ج) أو غيرها من باقي النسخ ونضعُه بين قوسين معقوفين [[ ]] مع الإشارة إلى ذلك في الهامش، مع بيان سبب هذا الترجيح.

10- ضبط الآيات القرآنية التي استشهد بها المؤلف، بذكر اسم السورة، ورقم الآية التي وردَت فيها، ونضَع ذلك النص القرآني بين قوسين مزهرين ﴿    ﴾، وإكمال الآية في الهامش، وإعطاء الأحاديث أقواسًا مميزة: ((   ))، أو بوضع " " مثلاً، وهناك فرق بين أن نقول جزءًا من الآية وبين الآية كاملة، مع ملاحظة كتابة الآيات القرآنية بخط المصحَف، وإذا أخطأ الناسخ في الآية برسمِها أو بإسقاط كلمة منها أو غير ذلك فلا عِبرة بما أثبته؛ فالنص القرآني يُصان عن الخطأ والسهو، وعليه نُثبِت النص القرآني في المتن كما هو في المصحف، ونُنبِّه إلى ذلك بالمنهج العام في وصف المخطوط أو في الهامش، وكذلك إثبات النص في السنة النبوية والتنبيه إلى موقع الخطأ في النص المذكور بالهامش مع مراعاة اختلاف المتون، فإن استدل المؤلف أو الشارح بنص من السنَّة في سنن أبي داود بلفظِها مثلاً، فلا يَجوز محاكمتُه بنص في صحيح البخاري، فالعبرة بما استدلَّ به لا بما نميل إليه من صحة النص وغيره، وإن كان لا بدَّ من ذكر ذلك، نذكره بالمنهج العام للمؤلف أو الشارح بأنه استدلَّ بنص فيه ضعف وترك ما هو صحيح، فهذا مجاله المنهَج وليس مكانه التلاعُب بأصل المخطوط.

11- ضبط النص المُحقَّق، وذلك بضبط بعض الألفاظ المشكِلة التي تحتاج إلى ضبط في النص خشية التباسها بغيرها، فيؤدي ذلك إلى تغيُّر المراد والمعنى المقصود.

12- تخريج الأحاديث تخريجًا مُختصرًا، فما كان في الصحيحَين، أو أحدهما نكتفي بعزْوِه فقط مع بيان مَتنِه إن لم يذكرْه المؤلِّف والشارح، وما كان في غيرِهما من السنن والمسانيد وغيرها، نبيِّن حكمَه من خلال نقل أقوال أهل الصنعة القدماء أو الُمحدَثين في التصحيح والتضعيف، وما لم نَقِف عليه فلا نتجشَّم الأمر، ولا نقول فيه برأينا، إلا ما كان تحقيقِه في ميدان الحديث، ولا سيما في رسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراه.

13- تخريج أبيات الشِّعر، وعزوها إلى قائليها مع ذكر البحر الذي يُنسَب إليه البيت، ويكون التخريج من الدواوين حَصْرًا، فإن لم يُوجَد فيهما فنُخرِجه من كتب الشواهد الشعرية.

14- نترجم للأعلام الواردة أسماؤهم في النص المحقَّق، ترجمة موجَزة في أول مَوضِع يرد في الرسالة أو الأطروحة؛ وذلك بمراجعة أهم كتب التراجم والطبقات؛ ليكون القارئ على دراية بأحوالهم في قبول الروايات أو ردِّها.

15- ترجمة موجزة للأماكن والبلدان الواردة في الرسالة أو الأطروحة ممَّا تحتاج إلى توضيح وبيان.

16- التعريف بالمصطلحات الوارد ذِكرُها بالمَخطوط: (الفقهية، والأصولية، والحديثية، والبلاغية، والنحوية... إلخ)؛ وذلك بالرجوع إلى كتب الاختصاص في كل علم من العلوم.

17- نبيِّن معنى الكلمات الغريبة، والعبارات الغامضة الواردة في المخطوطة؛ وذلك بمراجعة كتب المعاجم اللغوية، والغريب؛ لتكون الفائدة أكبر وأعم.

18- نذكُر ما أهملَ الشارح أو المؤلف من التعريفات اللغوية والاصطلاحية.

19- نوثق النُّقولات والأقوال التي أوردها المؤلف أو الشارح من كتب سابقيه من العلماء؛ وذلك بالرجوع إلى الكتب التي نقَل منها لمُقابلتها، وعزو هذه الأقوال إلى أصحابها ومصادرِها؛ للتأكُّد من صحة نقلها، وما كان النقل منه بالنص نبدأ فيه بذكر المصدر مُباشرة، وما كان النقل منه بالمعنى نشير إليه أولاً بلفظ يُنظَر، ثم نقوم بذكر المصدر بعد ذلك، وذكر الجزء والصفحة في كليهما، والتعريف بالكتب تعريفًا عِلميًّا أول مرة بذكر اسم الكتاب، والمؤلف، وسنة الطبع ومكان الطبع، ورقم الطبعة واسم المحقق... إلخ.

20- إذا استشهد المؤلف في النص بمصدر من المصادر نقوم بإعادته في الهامش مع بيان اسم مؤلفه، ورقم الجزء والصفحة، أما إذا استشهد المؤلف بقول ما مِن أقوال العلماء من دون ذكر مصدره نقوم بذكر ذلك المصدر فقط دون مؤلِّفه مع بيان الجزء والصفحة.

21- توضيح المسائل المهمة، والتعليق عليها مما تَقتضيه الحال بالاعتماد على المصادر المُعتمَدة.

22- تنسيق الكتاب بما يتَّفق والطبع الحديث من خلال وضع علامات الترقيم، والإشارات التي تساعد على فهم المعنى، ووضع العناوين اللازمة والأساسية لتقسيمات (الحديث وعلومه، أو الفقه، أو الأصول... إلخ)، وجعلها بين معقوفتين: [   ] لتمييزها عن كلام الشارح والمؤلف معًا؛ إتمامًا للفائدة، وتسهيلاً للقارئ.

23- نضع نهاية أرقام الصفحات المخطوطة داخل قوسين معقوفين [ 1 / أ ]، [ 1 / ب ] إذا كانت مُستنسَخة، ونضع [1 / و] ، [ 1 / ظ] إن كانت المخطوطة أصلية.

24- وضع خاتمة تتضمَّن مجمل ما توصَّلنا إليه في أثناء هذه الرسالة أو الأطروحة من النتائج المأخوذة من دراسة المنهج العام في المخطوطة.

25- وضع فهارس علمية فنية متنوِّعة في آخر الرسالة أو الأطروحة تُقرِّب فوائده، وتيسِّر الانتفاع به، وتشتمِل على:

* فهرس للآيات القرآنية المستشهَد بها أثناء الرسالة أو الأطروحة، وتُرتَّب حسب ترتيب المصحف الشريف، وبالرسم العثماني.

* فهرس للقراءات القرآنية وبيان المتواتر والشاذِّ منها لمن يكتب في التفسير والقراءات القرآنية.

* فهرس للأحاديث والآثار.

* فهرس للأشعار، وتُنظَّم حسب القافية، وداخل القافية بالحركة والبحر.

* فهرس للأعلام.

* فهرس للأماكن والبلدان.

* فهرس للمسائل النحوية واللغوية والبلاغية والفقهية والأصولية.. إلخ، حسب التخصُّص.

* فهرس للمصادر والمراجع.

* فهرس إجمالي لمحتويات الرسالة.

أما بيان منهج المؤلف فيتلخص في الأمور الآتية:

* التنبيه على المعلومات العامة في المخطوطة؛ مثل مخالفته للرسم القرآني أو رسم الهمزة أو الياء المقصورة وغيرها، ولا سيما إذا كانت بخط المؤلف، وإلا نقلت هذه المعلومة إلى وصف المخطوط.

* بيان منهج المؤلف في الاستشهاد بالآيات والأحاديث النبوية، هل يستدلُّ بهما، هل يُنقَل الحديث بالمعنى أم اللفظ.. إلخ.

* نقله عن غيره من العلماء (مصادره وموارده).

* هل ينقل باللفظ أو المعنى من العلماء أو الكتب.

* نقله عن غيره ولا نجده في كتابه، أو لفظه ممَّن نقل عنه.

* احتجاجه بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أو غيرها.

* هل يُرجح في المذهب أو في باقي العلوم، أو يَخرج عنه، أو عرضه لآراء السابقين، وبيان ترجيحاته، ومنهجه في الترجيح، هل خالَف غيره من العلماء أو وافقهم، هل تأثّر بأحد من العلماء أو أثَّر فيمَن جاء بعده من العلماء، هل قوله معتبر في اختصاصه أو لا؟ بيان أسلوبه النقدي، هل يُرجِّح أو يختار أم يَنقُد.... إلخ.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، والحمد لله ربِّ العالمين، وفي الختام هذا ملخَّص أمالي الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عجاج الخطيب على أساتذة كلية الإمام الأعظم في دورة: "تحقيق النصوص وطبعها" المقامة في دمشق الغراء بتاريخ 4 - 9 / 8 / 2007، وأجازها العلامة المُحقِّق محي هلال سرحان بعد عرضها عليه ببغداد المحميَّة، وأجازها العلامة المُحقِّق النحوي الأديب عبدالوهاب العدواني المَوصلي بعد عرضِها عليه.