الدرس النحوي .. في شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك (PDF)

الدرس النحوي

في شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.. أما بعد،،،

فهذا البحث محاولة لعرض نوع من الدَّرس النَّحوي، قام في الأساس على اتِّخاذ الحديث الشَّريف أساسًا للقاعدة النَّحويَّة، في حالة وروده بالنقل الصحيح الموثوق، حيث قام الحافظ شرف الدين اليونيني [621- 701هـ] بضبط رواية الجامع الصحيح للإمام البخاري بحضرة شيخ النُّحاة ابن مالك، وكان ابن مالك إذا مرَّ من الألفاظ ما يتراءى أنَّه مخالف لقوانين العربية قال للشرف اليونيني: هل الرواية فيه كذلك؟ فإن أجاب بأنَّه منها, شرع ابن مالك في توجيهها حسب إمكانه[1].

وابن مالك هو النحويُّ الكبير، الَّذي "كان يُضرب به المثل في دقائق النحو، وغوامض الصرف، وغريب اللغات، وأشعار العرب"[2]، "وكان أُمَّة في الاطِّلاع على الحديث"[3].

ولهذا كان كتاب (شواهد التَّوضيح والتَّصحيح لمشكلات الجامع الصَّحيح) من أهم كتب النَّحو العربي؛ حيث سدَّ جزءًا من النَّقص في منهجه، وهو الخاص بندرة الاستشهاد بالحديث الشريف أو بناء القاعدة عليه، مع جدارته بذلك حال صحة نقله؛ لكونه صادرًا عن أفصح العرب، سيِّدنا محمَّد صلى الله عليه وآله وسلَّم.

وقد قصدت بالدرس هنا: طريقة عرض المسائل، ومنهج معالجتها؛ وذلك لأن هذا الكتاب لم يقم على ما قامت عليه كتب الخلافيَّات النحوية من طرح المسائل والآراء ثم الاحتجاج لها أو مخالفتها، إنَّما قام على نصوص ثابتة، جُمِعَت من مصدرها، ثم أقيم حولها الدرس، فالنصوص أساس، والمسائل تابعة لها.

وفي معنى الدرس يقول ابن منظور: "درستُ الكتاب أدرسه دَرْسًا: أي ذلَّلتُه بكثرة القراءة حتَّى خفَّ عليَّ"[4]، وهو ما حدث مع الأساليب المسموعة المنقولة نقلاً صحيحًا، التي سمَّاها ابن مالك (مشكلات)؛ لكونها مخالفة لما هو مستقرٌّ عند بعض النُّحاة، ثمَّ أقام حولها الدرس بُغيةَ توضيحها وبيان كونها صوابًا بالأدلة والشواهد، وهو مغزى قوله في العنوان: (التوضيح والتصحيح).

ويضم هذا البحث عشر مسائل، من المسألة (31) إلى المسألة (40) في الكتاب، وهي على التحقيق ثلاث عشرة مسألة، لكنها جاءت في عشرة مجالس، تلك الَّتي كان يبدؤها ابن مالك بقوله: "ومنها..."، أي من المشكلات.

وقد كان لاختياري هذه المسائل دون غيرها أسباب موضوعية بالإضافة إلى الاختيار الذَّاتي، وأهمُّها أن هذه المسائل اشتملت على طائفة متنوِّعة من المسائل الخلافيَّة، فمنها ما يمسُّ ظاهرة الحذف ذات الأهمية في اللغة، ومنها ما يقترن باللهجات العربية، ومنها ما يتصل بمعاني الحروف، ومنها ما يناقش الوظائف النحوية للمفردات، مِمَّا يرفع قيمة البحث رغم صغر حجمه.

والهدف من هذا البحث العرض والتَّوضيح لبعض القضايا النَّحوية واللُّغوية الَّتي أثارها ابن مالك في كتابه، والَّتي كان موقفه فيها- وهو عين الصواب - اقتناعه بصحَّة الحديث الشَّريف نقلاً وقياسًا، وما يستلزمه ذلك من تبعيَّة القاعدة النَّحوية له، وليس العكس.

وقد كان منهجي في البحث:

1- عرض المسائل عرضًا مستفيضًا، وتوضيح الخلاف النَّحوي حولها عبر الأزمنة المختلفة.

2- استقراء آراء النُّحاة السَّابقين لابن مالك واللاَّحقين له، استقراءً موثَّقًا من كتبهم ومصنَّفاتهم.

3- تحرير رأي ابن مالك، وبيان موافقته لآرائه في مؤلَّفاته الأخرى أو مخالفته لها.

4- الاستشهاد بمزيد من الشَّواهد التي لم يذكرها ابن مالك؛ جريًا على مذهبه، ونصرًا لرأيه بالمسموع.

5- تخريج الأحاديث تخريجًا مفصَّلًا، بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث.

ومن منهجي فيها أنِّي ابتدأت كل مسألة بعرض الأقوال النحوية ومنها أخرج إلى رأي ابن مالك والشواهد التي أوردها؛ حرصًا على إثراء المسائل بعرض الخلافات، ولأنَّ ابن مالك بدأ كل مسألة بذكر الحديث أو الأثر، فلم أشأ تكرار طريقته.

وقد أبان هذا البحث عن بعض النَّتائج الجديرة بالتسجيل، وبعض هذه النتائج يتَّصل ببيان الآراء النحوية لابن مالك وغيره من النحاة، وبعضها الآخر يتَّصل ببيان منهج ابن مالك في التَّعليل النحوي وبيان العلَّة النحوية.

فممَّا يتَّصل ببيان الآراء النحوية:

أفصح البحث عن:

1- رجحان قول ابن مالك بقياسية حذف عامل الجر مع إبقاء عمله؛ لكثرة الشَّواهد على ذلك، وقد رد ابن مالك على الذين منعوا حذف عامل الجر مع إبقاء عمله، ووسموه بالشذوذ أو الندرة، فأثبت وقوع ذلك في شواهد لا تحصى كثرة، مما يجعل القياس عليها أمرًا مقبولًا.

2- رجحان جواز وقوع ظرف الزمان خبرًا عن أسماء الذوات بشرط الفائدة، وعدم صحة قول القائلين بالمنع مطلقًا.

3- جواز تعدية الفعل (شبَّه) بنفسه وبالباء، خلافًا لمن لحَّن تعديته بالباء، وردًّا على من خطَّأ سيبويه وغيره في قولهم (شبه كذا بكذا).

4- صحة وقوع خبر (كاد) مقرونًا بـ(أن) وعدم اقترانه بها، وأن اقترانه بها ليس مخصوصًا بالضرورة.

5- أنَّ مذهب ابن مالك انتفاء الاضطرار عن الشاعر إذا أمكنه تبديل العبارة.

6- قياسية حذف المضاف إليه لدلالة ما بعد المحذوف عليه، وعدم اقتصاره على المسموع، خلافًا للجمهور.

7- إثبات رواية ابن مالك قول سيبويه بكون (ربَّ) للتكثير، خلافًا لما نسبه إليه صاحب (البسيط) من أنها للتقليل.

8- جواز وقوع التمييز بعد فاعل (نعم) و(بئس) الظاهر، خلافًا لسيبويه.

9- نفي ما نسبه ابن يعيش إلى ابن السراج من منع وقوع التمييز بعد فاعل (نعم) و(بئس) ظاهرًا؛ حيث قال بجوازه.

10- تجويز ابن مالك العطف على ضمير الرفع المتصل، غير مفصول بتوكيد أو غيره، في الشعر والنثر، خلافًا لقوله في التسهيل بتضعيفه.

وممَّا يتَّصل ببيان العلَّة النحوية:

بيَّن البحث أنَّه من العلل الصحيحة المسوِّغة للحكم النحوي في منهج ابن مالك:

1- كثرة المنقول.

2- صحَّة التقدير ووضوح المعنى معه.

3- الاستقراء اللغوي للمسموعات.

4- اتِّباع لهجة عربية منقولة نقلاً صحيحًا.

5- التناسب بين السياق من جهة ومعاني الحروف من جهة أخرى.

6- الاستدلال بالمذكور في السياق على المحذوف منه.

7- الاستدلال على معنى حرف مجهول المعنى بتقارضه مع حرف آخر معلوم المعنى.

8- أنَّ التوكيد مسوِّغ استعمالي يساوي رفع الإبهام.

وبعد.. فإن من يدرس كتاب ابن مالك (شواهد التوضيح والتصحيح) ليدرك تمام الإدراك، أن هذا الكتاب من أهم كتب النَّحو، ويتبين له بوضوح مدى عبقرية ابن مالك في معالجة القضايا النَّحوية، حيث اعتمد على النقل الصحيح في إثبات وجه الصواب لكثير من الأحكام التي اختلف فيها النُّحاة، وأعطى الحديث الشريف ما يليق به من الاحتجاج، وانتصر للسَّماع في وجه بعض الأحكام النَّحوية القياسية التي خالفت المسموعات، وهو منهج سديد.

والحمد لله أوَّلًا وآخرًا