القول البديع في علم البديع (1/8)
للعلامة الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي (1033هـ)

المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه إلى يوم الدين.
 
أما بعد:
فمنذ أن وفقني الله في العثور على نسخة مخطوطة من كتاب "القول البديع في علم البديع"، للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، وأنا أُمَنِّي النفس بالتفرغ لتحقيقها ونشرها؛ ليقف القارئ الكريم على أنموذج من مؤلَّفات الشيخ مرعي لم يكن معروفًا به من قبل، فقد عُرف عن هذا الإمام كثرةُ مؤلَّفاته في الفقه، والحديث، والعقيدة، ومع إسهامه بالتأليف في موضوعات اللغة العربية من لغةٍ، ونحو، وتصريف، وبلاغة، فلم يُقيَّض لهذه الكتب أن تكون في متناول الباحثين.

ولهذا حرَصتُ على البحث عن نسخةٍ أُخرى من كتاب "القول البديع"، فوفَّقني الله للحصول عليها، وما أن شرعت في تحقيق الكتاب، حتى صادفتْني عقبةٌ كأداء، وهي وجود عدد كبير من الشَّواهد الشعرية لم أتمكَّن من معرفة قائليها، مع ما بذلته من جهدٍ في البَحث والتنقيب في دواوين الشعر ذات الصبغة البديعيَّة، أمثال: "ديوان البستي"، و"ديوان ابن نباتة"، و"ديوان ابن سناء الملك"، و"ديوان الميكالي"، وغيرهم، مع أنِّي استطعت - بفضل الله - عزو كثير مما أورده المؤلف دون عزو، إلا أنَّ وجود أكثر من ثمانين شاهدًا لم أتمكَّن في بادئ الأمر من معرفة قائليها، مع ما بذلتُه من جهد، كان سببًا في التفكير بالانصراف عن إتمام تحقيق الكتاب، وانصرفت إلى أعمالٍ أُخرى، فأنجزتُها بفضل الله وتوفيقه، وعاودني الحنين إلى إتمام الكتاب، وشرعت في تقليب المصادر المخطوطة بعد أنِ استنفدت البحثَ في المطبوعة، ومع ذلك فقد قلَّبتُ كثيرًا من كتُب البديع المخْطوطة.
 
وفي يومٍ رغب إليَّ أحد أقاربي في طلَب الشَّفاعة له في موضوعٍ له علاقة بإحْدى المؤسَّسات التعليميَّة، وكرِهت تحقيق طلبه؛ لأنَّ ذلك سيأخذ مني وقتًا خصَّصتُه للبحث عن شواهد كتاب مرعي، {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}[1]، فذهبتُ مع قريبي إلى صديق عزيز، وأستاذ فاضل - أحسن الله إليه، ورفع درجاته - إذْ إنَّه أنصف قريبي وحقَّق له طلبه، جعل الله ذلك في موازين حسناته، وما أن علمتْ والدته - وهي جدة عليٍّ لأمه - حتى هاتفَتْني وأسمعتني من الدعاء لي ولذلك الصديق الكريم ما أثْلج صدري، وطلبتُ منها - وهي امرأة أحسَبُها صالحة، والله حسيبها - طلبت منها أن تدعو لي بأن ييسر الله أموري، فألحَّت بالدعاء بذلك، وودعتها مولِّيًا وجهي شطر قسم المخطوطات في جامعة الملك سعود، فطلبت - كالعادة - مجموعة من الكتب، كان أوَّلها كتاب: "زهر الربيع في شواهد البديع"، لابن قرقماس المصري، وكانت المفاجأة السارة لي أن وجدت في أول الكتاب عددًا من الأبيات التي كانت مجهولة القائل، وكلَّما قلَّبت أوراق المخطوط، ظهر لي مزيدٌ من الأبيات التي كنت أبحث عنها، وتبيَّن لي أنَّ المؤلف مرعيًّا الحنبلي أفاد كثيرًا من شواهد هذا الكتاب، التي نظمها مؤلِّفه ابن قرقماس المصري!

وحمدت الله - عزَّ وجلَّ - على توفيقه، وعلمت أنَّ هذا التيسير كان من توفيقه - جل وعلا - أوَّلاً، ثمَّ من دعاء المرأة الصالحة، ولم يكن لي أن أشغل القارئَ الكريم بِهذه الحكاية الخاصَّة، لولا رغبتي في التحدُّث بنعمة الله عليَّ، والتأكيد على أنَّ فِعْل الخير والدَّعوة الصَّالحة من الأسباب المعينة على تَجاوز العقبات.

وحين أقدِّم هذا الكتاب محقَّقًا، فإنِّي آمل أن أكون ممَّن أسهم في نشر تراث أسلافنا على وجه مرضٍ مقبول، فقد حرصت على التَّعليق على نص المؤلف بما يخدم القارئ الكريم، ملتزمًا بقواعد التَّحقيق العلمي، وقدَّمتُ دراسة مختصرة تحدَّثت فيها عن المؤلف، واقتصرت على الإيجاز في ذلك؛ لكثرة المترْجِمين له، وأحلْتُ على مصادر ترجمته، ولأني لن آتي بجديد في ترجَمته، كما اقتصرت في عرْض مؤلَّفاته على ما ألَّفه في علوم العربية فحسْب، مع أنَّ مؤلفاته ترْبو على المائة كما أشار مترْجِموه.

كما تحدَّثت في الدراسة عن الكتاب، فوثَّقت نسبته إلى المؤلف، وحققت نص عنوانه، وأوضحت منهج المؤلف فيه، وبيَّنت قيمة الكتاب العلميَّة من خلال تقويمي لعمل المؤلف في مفهومه للبديع، وطريقة عرضه لأبوابه، وترتيبه لها، وموقفه من المصطلح البديعي، وتعريفه للنوع، وتقسيمه له، وشواهده وأمثلته، ثم رصدت مصادره التي اعتمد عليها، سواء ما صرح به أم ما أفاده دون تصريح.

وهأنا - أيُّها القارئ الكريم - أقدم لك الكتاب، مع يقيني أن كل عمل بشري يَعْتوره النقصُ؛ لذلك آمل أن يتكرم عليَّ أحبتي القُرَّاء بما يرونه نقْصًا لأتمه، أو خطأ لأصوبه، أو خللاً لأسدده، أو عوجًا لأقوِّمه.

وقبل الختام:
أحمد الله - جل وعلا - على نعمه التي لا تحصى، ومننه التي لا تنسى، كما أدعوه - سبحانه - أن يُجزل المثوبة لكل من أفدتُ منه واسترشدت برأيه، من الأساتذة الفضلاء، والزملاء الكرام، وأخصُّ بالشكر الأخَ العزيز الدكتور/ حسن بن محمد الحفظي، الذي أفدتُ منه في تَحديد أوْزان ما أشْكل عليَّ من أشْعار في هذا الكتاب، والزَّميل الكريم الدكتور/ عبدالله بن صالح العريني، على تكرُّمه بقراءته، وتزويدي ببعض ملحوظاته، كما أشكر أخويَّ الكريمين: أبا عبدالرحمن عبدالله بن محمد الصامل، وأبا عبدالعزيز ملاقي بن علي الصامل، على مساعدتهما لي في مقابلة النُّسختين، وأدعو الله العليَّ القدير أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وعلى آله وصحْبِه أجْمعين.

الدراسة:
أوَّلاً: المؤلف: مرعي الحنبلي:
- اسمه ونسبه، ومولده ووفاته.
- مؤلفاته.
- عقيدته ومذهبه.

ثانيًا: كتابه "القول البديع في علم البديع":
- توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف.
- تحقيق اسم الكتاب.
- سنة تأليف الكتاب.
- تقويم الكتاب:
- القيمة العلمية للكتاب.
- مفهوم البديع عند المؤلف.
- طريقة عرض فنون البديع عند المؤلف.
- طريقة ترتيب فنون البديع عنده.
- المصطلح.
- التعريف.
- التفريق بين المتشابهات.
- التقسيم.
- الشواهد والأمثلة.
- الإيطاء وجناس القافية عند المؤلف.
- مصادره.

أولاً: المؤلف:
هو مرعي[2] بن يوسف بن أبي بكر بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي، أحد أكابر علماء الحنابلة في مصر.

ولد في (طور كرم) بفلسطين، وإليْها ينسب حين يقال: الكرمي، رحل إلى مصر فأقام بها واشتغل بالتَّدريس والتأليف، حتى مات فيها - رحمه الله - في شهر ربيع الأول سنة 1033هـ، وذكر ابن حُميد[3] في "السحب الوابلة" أنه رأى بخط شيخ مشايخه محمد بن سلوم نقلاً، أنَّ وفاتَه ضحْوة يوم الأربعاء، لخمس بقيت من ذي القعدة سنة 1032هـ.

مؤلفاته:
رصد المترجمون للمؤلِّف عددًا من الكتب، زادت على سبعين كتابًا[4]، وأشار[5] الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين أنه دوَّن في مذكَّراته كتُبًا للمؤلف، لم يذكرها من ترْجَم له، شارفت مائة كتاب.

ولن أعدِّد كتبه؛ لأنَّ عملي سيكون تَكرارًا لعمل أولئِك الأفاضل الذين رصدوا مؤلَّفاته؛ بل سأقتصر على الحديث عن كتبه اللغوية والأدبية فحسب، وهي:
1- بديع الإنشاء والصفات والمكاتبات والمراسلات، وهو من كتُب الإنشاء والمراسلات، فيه توجيهات للكتَّاب، طبع طبعة قديمة[6].

2- تسكين الأشواق بأخبار العشَّاق، ولعله مجموعة من أخبار العشاق كما يوحي عنوانه، فلا أعرف عنه غير ذكر البغدادي[7] له.

3- دليل الطالبين لكلام النحويين، وهو كتاب في النحو كما يظهر[8].

4- الغزل المطلوب في المحب والمحبوب، وهو كتاب يشمل مجموعة كبيرة من شعر المؤلف، وقد وقفت على نسخة مخطوطة[9] منه، خرجتُ منها بعض شعره الذي أورده في كتاب "القول البديع"، ولم أقِف على مَن ذَكر هذا الكتاب باسمه قبْلي، ومع أنَّه ورد آخر الكتاب العبارة التالية: "تمَّ الديوان المبارك بحمد الله وتوفيقه"، إلاَّ أنِّي أراه لم يشتمِل على كل شعر المؤلف؛ لأنَّه وردت بعض الأبيات في "القول البديع" نسبَها المؤلف لنفسه، لم ترِدْ في هذا الديوان، فلعله اقتصر فيه على أشْعار الغزل كما يوحي عنوانه!

5- قرة عين الودود بمعرفة المقصور والممدود، ذكره البغدادي[10].

6- القول البديع في علم البديع، وهو هذا الكتاب.

ومن هذا الغرض يتبين أن المؤلف (مرعيًّا) - رحمه الله - شارك في التأليف بعلوم العربية كلها من لغة، وتصريف، ونحو، وبلاغة، وأدب.

عقيدته ومذهبه:
وُصِف - رحمه الله - بأنه سلفي العقيدة، حنبلي المذهب في الفروع، ينافح ويدافع عن مذهبه وعقيدته، عاشقًا لهما، يدل على ذلك أنه ألف في التوحيد "أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات"، وقد اختار فيه مذهب السلف وارتضاه، وأيَّده بالنقول الضافية عن الأئمَّة الذين لهم قدم راسخة في هذا الباب، ممَّن هم مشهود لهم بالاستقامة والسداد، وجودة الفهم وحسن الاستنباط[11].

ومع هذا الثناء، فإنَّ المؤلف - رحمه الله وعفا عنَّا وعنه - وقع في بعض المخالفات، مثل ما حصل منه حين استشْهد بآية الاستِواء في باب التورية، ولا يُعْفيه أنه تابَعَ أولئك الذين نقل عنهم بعض مادَّة كتاب "القول البديع"؛ لأنه كان بالإمكان ألاَّ يذكر تلك الآية، وقد علقت عليها في موضعها.

كما أنَّ الأخ العزيز الدكتور/ عبدالرحمن بن سليمان العثيمين علَّق على أحد الأبيات التي ذكرها ابن حميد في ترجمة مرعي، وهو قوله:

قال الدكتور عبدالرحمن العثيمين - حفظه الله -: "هذا فيه سوء أدب مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وتعلُّق بغير الله، هذا إذا لم تَكُنْ من الغزل الصوفي المقيت، والشعر الإشاري الرمزي، وفيه من الانحراف ما لا يخفى"[12].

قلت: وفي ديوانه "الغزَل المطلوب" من هذه العيِّنة ما يلفت النظر - عفا الله عنا وعنه.

ثانيًا: كتاب "القول البديع في علم البديع":
توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف:
لم يشكِّك أحدٌ في نسبة هذا الكتاب لمرعي بن يوسف الحنبلي، ولكن بعض الَّذين ترجموا له لم يذكروا هذا الكتاب من ضمن ما ذكروه من مؤلَّفاته، كما فعل المحبِّي في "نفحة الريحانة"[13].

وكذلك بعض الأفاضل الذين حقَّقوا بعض كتبه، فإنَّهم لم يذكروه مع ما ذكروا من كتبه كما فعل عبدالله عمر البارودي، الذي حقَّق "دليل الطالب لنيل المطالب"[14]، وأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الذي حقَّق "تحقيق البرهان في شأن الدخان الذي يشربه الناس الآن"[15].

وهذا الأمر لا يعد دليلاً على التَّشكيك في نسبة الكتاب للمؤلِّف؛ لأنَّ الذين يترجمون له لا يزعُمون أنهم يستقصون كل كتبه؛ فإنهم يذكرون ما يعرفونه أو يقفون عليه، وعدم معرفتهم، أو عدم اطِّلاعهم ليس دليلاً على التشكيك في نسبته، وكذلك الحال بالنسبة للمحققين، فليس كل محقق مطالبًا بتعداد جميع مصنفات المؤلف إلا إن صَرَّح بذلك، وألزم نفسه به.

ومع ذلك فإني أرْغب في ذكر أدلَّة ثبوت نسبة الكتاب لمرعي الحنبلي؛ حتى لا يكون هناك بادرة شك عند القارئ الكريم، ومن هذه الأدلة:
1- إجماع النسختين المخطوطتين على نسبة الكتاب لمرعي الحنبلي في صفحتي الغلاف، وفي مقدمة الكتاب التي صُدِّرت بـ: قال شيخنا العلاَّمة ... مرعي بن يوسف الحنبلي.

2- ما ورد في ثنايا الكتاب من استِشْهاد المؤلِّف بشعره الذي ذكره بعض المترجمين له، وورد في ديوانه المسمى "الغزل المطلوب في المحب والمحبوب" كما ستراه في ثنايا الكتاب.

3- ذِكْرُ عددٍ من المترجمين لمؤلِّف هذا الكتاب ضمن مؤلفاته، ومن هؤلاء: العامري في "النعت الأكمل"[16]، وابن حميد في "السحب الوابلة"[17]، وذكره إسماعيل البغدادي في "إيضاح المكنون"[18].

4- ذِكْرُ بعض المحققين لعدد من كتبه هذا الكتابَ من مصنفاته، ومنهم: شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لكتاب "أقاويل الثقات"[19]، والدكتور نجم عبدالرحمن خلف في تحقيقه لثلاثة من كتُبِه هي: "الشهادة الزكية"[20]، و"الكواكب الدرية"[21] و"مسبوك الذهب"[22].

تحقيق اسم الكتاب:
ورد لهذا الكتاب عنوانان يختلفان في كلمة واحدة فحسب:
الأول: "القول البديع في علم البديع"، جاء في صفحة الغلاف للنسخة التي اتخذتُها أصلاً.

الثاني: "القول البديع في فن البديع"، جاء في صفحة غلاف النسخة الثانية.

والذي أراه أن العنوان الأوَّل هو اسم الكتاب؛ للأسباب التالية:
1- ورد هذا العنوان في النُّسخة التي نقلت عن نسخة المؤلف.

2- ورد هذا الاسم صريحًا في النسختين معًا في مقدمة المؤلف، حين قال: "وسميته: القول البديع في علم البديع".

3- مجيء هذا العنوان في عدد من مصادر ترجمة المؤلف؛ مثل: "النعت الأكمل" للعامري[23]، و"السحب الوابلة" لابن حميد[24]، و"إيضاح المكنون" لإسماعيل البغدادي[25].

4- لأنَّ المؤلف أراد بكلمة (البديع) المعنى الاصطلاحيَّ عند المتأخرين، الذين جعلوه ثالثًا لعلمي المعاني والبيان؛ بدليل تصْريح المؤلِّف بأنَّه علم، حين أراد تعريفَه، وتقسيمَه إلى لفظي ومعنوي، واقتِصاره إلى حدٍّ ما على فنون البديع الاصطلاحية.

5- ولأن العنوان الثاني (القول البديع في فن البديع) لم يَرِد إلاَّ في صفحة عنوان النسخة الثانية، وهي النسخة التي فيها شيء من التحريف، كما أنَّ هذا العنوان كُتب بخط مغاير لما كتبت به بقيَّة النسخة، ويضاف إلى ذلك أنَّ الاسم الأوَّل ورد في مقدِّمة النسخة الثانية؛ مما يؤكد حصول التحريف في العنوان الثاني.

6- ومع أنه يرد وصْف البديع بأنَّه فن، كما حصل من المؤلِّف نفسِه في باب الاكتفاء، إلاَّ أنَّني أرى المناسب لمنْهَج المؤلِّف أن يوصف بالعِلم لا بالفنِّ؛ لأنَّ الفنَّ يصلُح وصْفًا حين تكون الدِّراسة تطبيقيَّة، تنظر إلى فنون البديع في النُّصوص، وتتأمَّل حسن مواقِعِها، أما حين تكون الدراسة تنظيريَّة - كما هو حال الكتاب - فإنَّ الأنسب له وصفه بالعلم، والله تعالى أعلم.

سنة تأليف الكتاب:
لا مجال للاجتِهاد في تحديد سنة تأليف الكتاب؛ إذ ورد في آخر المخطوط بنسختيْه أنَّ مؤلفه أنْهاه بخطه بالجامع الأزهر في أواسط ربيع الأول عام 1030هـ؛ ولذلك فهذا الكتاب يُعَدُّ من أواخر ما كتبه المؤلف - رحمه الله.

تقويم الكتاب:
القيمة العلمية للكتاب:
لم يَدَّعِ المؤلف في مقدمته أنه سيأتي بما لم تأتِ به الأوائل، بل أشار إلى أنَّ هذا المؤلَّف مشاركة منه في تدوين "فرائد في معرفة أنواع البديع، وفوائد في غاية التهذيب والترصيع"، وصرَّح بمراعاته للاختصار في العرْض والتمثيل، ومع ذلك فيمكن إجْمال ما يتميز به الكتاب في الآتي:
1- أنَّه أوَّل كتاب تراثي أفرد (البديع) بمعناه الاصطلاحي بمؤلَّف خاص، ولم يسبقه - فيما أعلم - إلاَّ ابنُ جابر الأندلسي (780هـ) في بديعته المسمَّاة "الحلة السيرا في مدْح خير الورى"، التي اقتصر فيها على نظم البديع الاصطِلاحي كما هو في كتاب القزويني، وقد شرح هذا البديعيَّةَ ابنُ مالك الرعيني (779هـ) في كتابه: "طراز الحلة وشفاء الغلة".

2- أنَّه يكشِف عن مشاركة مرعي الحنبلي في التَّأليف البلاغي، وهذا الأمر يَخفى على كثير من المؤرخين للبلاغة العربية.

3- أنَّ المؤلِّف أفاد من مصادر، منها مصادر غير معروفة عند كثير من المشتغلين في علم البلاغة، مثل كتاب "زهر الربيع في شواهد البديع"، لابن قرقماس، ولا يزال الكتاب مخطوطًا.

كما أنَّه نقل عن مصادر لم تَحظ بشيءٍ من الانتِشار، كما هو حال كتاب النواجي "الشفا في بديع الاكتفا".

4- أنه يُعدُّ إضافة إلى إسهام الحنابلة في التأليف البلاغي، وهم من أقل أصحاب المذاهب الأربعة مشاركة في التَّأليف البلاغي، والذي أعرفه من مؤلَّفاتهم:
- "الشعار في علوم الأشْعار"، لسليمان بن عبدالقوي الطوفي (716هـ)، لدي منه نسخة مخطوطة، وقد شرعت في تحقيقه.
- "حسن التوسُّل إلى صناعة الترسل"، لشهاب الدين محمود الحلبي (725هـ) كتاب مطبوع محقق.
- "التوصل بالبديع إلى التوسل بالشفيع"، لعز الدين الموصلي (789هـ)، لدي منه نسخة مخطوطة.
- بديعيَّة عيسى بن حجاج (807هـ)، وهي بديعيَّة على طريقة صفي الدين الحلي، إلاَّ أنَّها رائية، ولا أعرف عنها إلاَّ ما ذكره المترجمون[26].
- "بديع المغاني في علم البيان والمعاني"، لعز الدين المقدسي (846هـ)، ولا أعرف عنْه إلاَّ اسمه الذي أورده ابن مفلح[27]، وابن حميد[28].

5- أنه من الكتب البلاغية القليلة التي تكاد تخلو من مخالفة معتقد أهل السنة، ولم أقف - في هذا الكتاب - إلاَّ على مخالفتين: واحدة في باب التورية، علقت عليها في موضعها، والأخرى استشهاده ببيتٍ لابن الفارض في باب الاكتفاء دون أن يعلِّق عليه.

أمَّا التساهل في الاستِشْهاد ببعض الأمثلة المشتمِلة على شيء من الغزل، فمع كثرتِها لم ألحظ شيئًا نابيًا، أو لفظًا مكشوفًا.

مفهوم البديع عند المؤلف:
مع أنَّ المؤلِّف صرَّح في مقدمته بأنَّه سيقتصر على البديع الاصطلاحي، أكَّد ذلك: تسميته لكتابه "القول البديع في علم البديع"، ونقْله لتعريف البديع عن السَّعد التفتازاني، وتقْسيمه للبديع إلى لفظي ومعنوي.

مع ذلك كله، فإنَّ المؤلِّف لم يلتزم بالاقتِصار على فنون البديع الاصطلاحي؛ إذ ذكر عددًا من الألوان البلاغيَّة لا تدخل في مفهوم البديع الاصطلاحي، مثل: الإطناب والإسهاب[29]، مع أنه ذكر ذلك استِطْرادًا، ومعلوم أنَّ الإطناب من علم المعاني، كما ذكر القسَم والدعاء[30]، وهما من علم المعاني أيضًا.

كذلك ذكر الكناية[31] والتَّمثيل[32]، وهما من علم البيان.

ولعلَّه انساق وراء ابن أبي الإصبع، الَّذي حشد في كتاب "تحرير التحبير" أكْثَرَ من عِشْرين ومائة نوعٍ، جلُّها يندرِج في مفهوم البديع الاصطِلاحي، ومنها ما يدخُل في مفهوم عِلْم البيان عند المتأخِّرين، وفيها عدد يمكن تصنيفه ضمن موضوعات علم المعاني، وإن كان ابن أبي الإصبع لا ضيرَ عليْه في ذلك؛ لأنَّ مفهوم البديع عنده عامٌّ شامل، يكاد يكون مساويًا لمفهوم البلاغة عند المتأخرين، فإنَّ الضير يقع على مرعي الحنبلي؛ إذ أدخل في البديع ما ليس منه.

طريقة عرض فنون البديع عند المؤلف:
التزم المؤلف - رحمه الله - بِذِكْر لفظة (باب) قبْل جلِّ الفنون التي ذكرها، إلاَّ أنَّه خالف ذلك حين جعل (تأكيد المدح بما يشبه الذَّمَّ) بابًا، فلمَّا انتهى منه، قال: ومنه، ثم ذكر[33] (تأكيد الذم بما يشبه المدح)، وهما بابان عند البلاغيين.

وفي آخر الكتاب، وبعد أنِ انتهى من باب الاستخدام، قال: "ومن أنْواع البديع" ثم ذكر[34]: نفي الشَّيء بإيجابه، والسلب والإيجاب، والتَّرشيح، ولعلَّه تنبَّه لها بعد أنِ انتهى من كتابه ثم أضافها.

أمَّا إدراجه بعض الفنون على أنَّها أقسام لبعض الأنواع البديعيَّة، مع أنَّها وردت عند عدد من البلاغيِّين منفصِلة، فهذا كثيرٌ عنده، سأشير إليْه بعد قليل حين أتحدَّث عن تقسيمه للأنواع البديعيَّة.

طريقة ترتيب فنون البديع عنده:
ليس للمؤلِّف طريقة محدَّدة في ترتيب فنون البديع، وتقديم بعضها على بعض، اللَّهُمَّ إلا فصل البديع اللفظي عن المعنوي.

ومع ذلك، فقد كان يعرض بعض الفنون المتقاربة بجوار بعض، كما في الجمع والتفريق والتقسيم، أو التَّكميل والاحتِراس.

المصطلح:
عُنِي المؤلف في بعض المواضع بذِكر مصطلحات أُخْرى للفن البديعي الذي يتحدث عنه، ولم يكن يوازن بين هذه المصطلحات، أو يرجِّح بعضها؛ فقد ترجَّح عندي أنَّه في ذِكْرِه لتلك المصطلحات كان متأثِّرًا بابن أبي الإصبع، وابن قرقماس.

وكنت أظن أنَّ المؤلِّف سيناقش بعض المصطلحات التي أبدى بعضُ البلاغيين اعتراضَه عليها، كما حصل من بهاء الدين السبكي في مصطلح (التشريع)، إلاَّ أنِّي لم أجد للمؤلف مناقشة، على الرَّغم من إسهامه الكبير في التَّأليف في الموضوعات التشريعية.

التعريف:
دأب المؤلِّف على اختيار التعريفات السَّهلة الواضحة الموجزة التي تحدد مفهوم النوع البديعي.

وقد يورد - أحيانًا - تعريفاتٍ يفهم منها أنَّها خاصَّة بالشعر، ومع ذلك يذكر لها أمثلة من القرآن الكريم، كما حصل في بابي: التخْيِير[35] والاتِّساع[36]، وكان عليه إمَّا إعادة صياغة التعريف، أو الالتزام بدلالته وعدم التَّمثيل لذلك النوع بالشعر.

التفريق بين المتشابهات:
ينبِّه المؤلف - رحمه الله - على وجود تشابه بين بعض الفنون البديعية، ويبين الفرق بينها، كما هو الحال في:
تفريقه بين: التوشيح والتصدير[37]، والإيضاح والتفسير[38]، والتكميل والتتميم[39]، والتهكم والهجاء[40]، والهزْل الَّذي يُراد به الجدّ والتهكُّم[41].

وقد يشير إلى التَّشابُه دون أن يذكر التَّفريق بينها، كما حصل في باب التقسيم[42]؛ إذ ذكر أنه يشبه التفويف، ولم يبين ما بينهما من فرق.

وقد تتداخَلُ عنده بعضُ الأنواع، كما حصل بين التَّضْمين والعقد، أو الاقتباس والتضمين، وربَّما كان ينطلق من رؤيته في أنَّهما يندرجان في باب واحد.

التقسيم:
مع أنَّ كتابه مختَصَر، إلاَّ أنَّه حرص على تَحديد أقسام كثير من الأنواع، كما حصل في التوشيع؛ إذْ قسَّمه إلى: ما دلالته لفظيَّة، وما دلالته معنويَّة.

وتقسيمه للتَّورية، وللإفراط بالصِّفة، والتَّضمين.

وقد ينطلق في هذا التقسيم من رؤيته في جَمع عدد من الفنون البديعيَّة في باب واحد، كما حصل في باب التَّضمين؛ إذْ جعل منه: الاقتِباس، والرَّمْز، والإيداع، والاستِعانة، والتلميح، وهذا ملحظ جيد من المؤلف - رحمه الله - إذْ إنه جمع للأنواع التي يمكن أن تنضوي تحت باب واحد.

الشواهد والأمثلة:
مع صغر حجم الكتاب، وتصريح المؤلِّف برغبته في الاختصار، إلاَّ أنَّه يشتمل على عدد طيب من الشواهد والأمثلة: من كتاب الله العزيز، ومن حديث المصطفى - صلوات الله وسلامه عليه - ومن أقوال العرب وأشعارهم، ويمكن تدوين الملحوظات التالية على شواهده وأمثلته:
1- أنه - كغيره من المؤلفين - يقتصر على جزء من الآية حين يذكرها، ويقتصر على موضع الشاهد فحسب.

2- قلَّة استشهاده بالحديث مع اشتِغاله بعلومه، والأنكى من ذلك أنَّه قد يعتمِد في ذكر شاهد من الحديث على نقْله عن كتاب بلاغي، كما حصل في نقْلِه عن ابن أبي الإصبع المصري.

3- لم يَحرص المؤلِّف على نسبة كثير من الشَّواهد لأصحابها، وقد عانيت من ذلك كثيرًا، حتَّى يسَّر الله لي معرفة المصادر التي اعتمد عليها دون أن يصرِّح بها.

ومن الغريب أنَّه قد يسمِّي الممدوح بالأبيات، ولا يسمِّي صاحب الأبيات، كما حصل في باب (المخلص)؛ ولعلَّ السبب أنَّها لابن قرقماس، الَّذي أكثر من الاستِشْهاد بشعره دون أن يُسَمِّيه؛ خشية أن يؤدِّي ذلك إلى اكتشاف مصدره! أو لعلَّه لسبب آخر لا أعلمه.

4- كثرة استشهاده بشعر ابن قرقماس، وفد أفاد ذلك من كتاب "زهر الربيع"، الَّذي ألَّفه ابن قرقماس وضمَّنه من شعره شواهدَ على جُلِّ فنون البديع، بل إنَّ المؤلف - رحمه الله - كان يستند إلى أشعار ابن قرقماس، فينثُر بعضها، ويجعلها أمثلة مصنوعة، ويأخذ موضع الشاهد من بعضها ويعيد نظمها، ويبدو لي أنَّ كلَّ الأبيات التي لم أتمكَّن من معرفة قائلها إمَّا أن تكون لابن قرقماس، أو تكون للمؤلِّف؛ لأنَّه تصرَّف في نظْمِها بعد أن أفاد من شعر صاحبه فيها.

5- حين يلقي القارئ نظرة على أصْحاب الشواهد الشعرية - بعد أن يسَّر الله لي معرفة معظمِها - فإنَّه يستطيع الحكم على جودتِها الفنِّيَّة بصفة عامَّة؛ لأنَّها تضمنت شواهد لفحول الشعراء في العصور المختلفة، إلاَّ أنَّ بعضها - وبخاصَّة أبيات ابن قرقماس - يظهر على كثير منها التكلُّف والصنعة.

6- قد يعتمد على أحد مصادره في نقل الشاهد، ولكنَّه يغيِّر في الشاهد تغييرًا يفقد البيت صحَّة الاستشهاد به، كما حصل في باب التَّوليد؛ إذ غيَّر لفظة في بيت ابن أبي الإصبع هي موضع الشَّاهد.

وقد يتصرَّف المؤلف في نقل مناسبة الشاهد؛ لرغبتِه في مخالفة المصْدر، كما حصل في باب الهجاء في معرض المدْح، إذ ذكر بيتَي ابن سناء الملك:

وسكت عن ذكر المناسبة، مع أن مصدره الذي اعتمد عليه جعل البيتين في وصف (قوَّاد)! وربَّما أراد التورُّع في ترك ذلك، وقد بيَّنت في التحقيق أنَّ المناسبة التي ذكرها ابن أبي الإصبع غير صحيحة؛ فالبيتان في وصْف صديق مصلح، وليس في قوَّاد، بدليل أنَّ البيت الذي قبلهما:

وقد ورد نصٌّ في ديوان ابن سناء الملك يبيِّن أنَّ المناسبة في صديق مصلح، وعلى هذا فلا يصح الاستِشْهاد بهذه الأبيات في هذا الباب؛ فليست في الهجاء كما زعَم ابن أبي الإصبع وتابَعَه المؤلِّف.

7- كثرة شواهد الغزل، وخلوها من المعاني الفاحشة، والألفاظ النابية، إلاَّ في مواضع يسيرة، مما فيه تغزُّل بالغلمان.

الإيطاء وجناس القافية عند المؤلف:
عرض المؤلف - رحمه الله - في مقدمة حديثه عن الجناس، للحديث عن الإيطاء، وذكر رأي مَن قال: إنَّ الإيطاء من عيوب القوافي، وإن اختلف معنى الكلمة، وعقَّب على ذلك بقوله: "وهذا يؤدِّي إلى سد باب كبير من أبْواب البلاغة، وهو غالب الجناس المماثل"[43].

وهذا الموقف من المؤلِّف ممَّا يُحْمَد له، بل إنَّ هذه الظَّاهرة تعدُّ نوعًا مستقلاًّ من أنواع الجناس، سمَّاه المظفر العلوي: تجنيس القوافي، وذكر له[44] شواهدَ كثيرةً لم يعبها أحد من النقاد؛ بل إن المظفر أورد أبياتًا منسوبة للخليل بن أحمد نفسه، قافيتها كلمة (الغروب)؛ ممَّا يدحض الرَّأي المنسوب للخليل بأنَّه يرى أنَّ إعادة الكلمة يكون إيطاء، وإنِ اختلف معناها!

وحين يطَّلع القارئ على كثيرٍ من القصائد التي اشتملت على بعض الألفاظ المشتركة، ومجيء صورة الكلمة واحدة، ولها دلالات متعدِّدة كما في كلمة (العجوز)[45]، أو (عين)[46]، أو (الهلال)[47]، أو (دار)[48]، حين يفعل ذلك، يعلم أن ذلك مما يعد من مظاهر ثراء اللغة وجمالها، وهذا يتَّفق مع رأي المؤلف مرعي حين ذكر أن جَعْلَ ذلك من الإيطاء يسد بابًا كبيرًا من أبواب البلاغة.

مصادره:
أفاد المؤلف من مصادر متعددة، فصرَّح بالنقْل عنْها والإحالة عليْها، كما أفاد بصورة خاصَّة من مجموعة من المصادر لم يصرح بالنقْل عنها، ولم يشر إلى أخذه منها، وبيان ذلك على النحو التالي:

أوَّلاً: المصادر التي صرَّح بذكرها:
التزم المؤلف - رحمه الله - بذِكْر اسم العالِم الذي أخذ رأيَه، أو أحال عليْه، دون أن يحدِّد اسم الكتاب، إلاَّ في موضع واحد حين سمَّى كتاب "التلخيص" للخطيب القزويني؛ ولهذا فسأعرض من أشار إليهم، مرتَّبين حسب تواريخ وفيَاتهم.

1- الخليل بن أحمد (175هـ): نقل[49] رأيه في الإيطاء، حيث جعل المؤلف ذلك مقدمة للحديث عن الجناس.
2- أبو الحسن الأخفش (215هـ): ذكر[50] رأيه في الإيطاء كذلك.
3- عبدالله بن المعتز (296هـ): ذكر[51] تسميته لتأكيد المدح بما يشبه الذم.
4- أبو الحسن علي بن عيسى الرماني (386هـ): أحال[52] عليه في موضعين في بابي: الجناس، والازدواج.
5- أبو الفتح عثمان بن جني (392هـ): ذكر[53] رأيًا له ممن تحدَّث عن المدح في صورة الذم.
6- الحسن بن رشيق (463هـ): أورد[54] تعريفه للاكتفاء.
7- ابن القطاع (515هـ): ذكر[55] تغليط ابن القطاع لرأي الخليل في الإيطاء.
8- جار الله الزمخشري (538هـ): نقل قوله: "ولا نرى بابًا في البيان أدق، ولا ألطف من هذا الباب (يعني: التورية)، ولا أنفع منه، ولا أعون على تعاطي تأويل المتشابهات في كلام الله - تعالى - وكلام رسوله، وكلام أصحابه"[56].
9- أبو يعقوب السكاكي (626هـ): أحال المؤلف على قوله في باب التوجيه: "ومنه متشابهات القرآن"[57].
10- ضياء الدين بن الأثير (637هـ): ذكر[58] تسميته للتشريع توشيحًا.
11- ابن أبي الإصبع المصري (654هـ): أورد[59] تعليقه على أحد شواهد الاطراد.
ومع أنَّ المؤلف اكتفى بالإحالة على ابن أبي الإصبع مرَّة واحدة، إلاَّ أنَّه أفاد منه في مواضعَ كثيرةٍ في كتابه، كما سنعرف بعد قليل.
12- بدر الدين بن مالك (686هـ): نقل[60] عنه تعريفًا للإدماج.
13- الخطيب القزويني (739هـ): وهذا الموضع الوحيد الذي يُحيل على كتاب، إذ قال في حديثه عن أقسام التورية: "وفي "التلخيص" ضربان"[61].
14- سعد الدين التفتازاني (791): نقل[62] عنه تعريفه لعلم البديع.
15- بدر الدين الزركشي (794هـ): ذكر[63] تعليقه على روايته أحد الأحاديث التي ذكرها شاهدًا على الاكتفاء.
هذا ما نصَّ المؤلِّف على ذكره من العلماء الَّذين أفاد منهم، وقد يكتفي بذكر اسم فئة من العلماء، كأن يقول: علماء البديع[64]، أو أهل البديع[65]، أو أهل العروض[66]، أو كما هو عند النحويين[67]، أو وعليه إجماع المفسرين[68].

ومع تصْريح المؤلف - رحمه الله - بتلك الأسماء، إلاَّ أني رجَّحت في ثنايا التَّحقيق أنَّ رجوعه لبعضهم لم يكن مباشرًا، وبخاصَّة ما يتشابه فيه مع ابن أبي الإصبع المصري.

ثانيًا: المصادر التي يومئ إليها دون أن يحددها، وذلك باستخدامه عبارات عامة:
فهو حين يذكر النوع البلاغي، ويورد له مصطلحات أخرى، فإنه كثيرًا ما يعبِّر بمثل قوله: ويسمى كذا[69]، أو يقال له كذا[70]، أو وسمَّاه بعضهم كذا[71]، أو قيل: ولا يقال في القرآن سجع[72].

وقد لحظتُ أنَّه في مثل هذا النوع من الإحالات كان متابعًا بشكل واضح لأحد رجلين، إمَّا: ابن أبي الإصبع المصْري، أو ابن قرقماس، كما سنعرف لاحقًا - إن شاء الله.

ثالثًا: المصادر التي اعتمد عليها دون تصريح منه بالأخذ عنها[73]:
1- ابن أبي الإصبع المصري (654هـ)، ومع أنَّ المؤلِّف لم يصرح بالإحالة عليه إلا مرَّة واحدة، إلاَّ أنَّه أفاد منه بصورة واضحة جلية، بل إنَّ ابنَ أبي الإصْبع - وبخاصَّة في كتابه "تحرير التحبير" - يُعَدُّ أهمَّ مصادرِه؛ إذ أخذ عنْه في مواضع كثيرة مثل أبواب: الإيضاح، والإشارة، والإرداف، والتتبيع، والتكميل، وحسن البيان، والاتباع، والنوادر، والتهكم، والشماتة، والهزل الذي يراد به الجد، والكناية، بل إنَّ ما أوْرده المؤلِّف في خاتمتِه يكاد يكون تلخيصًا لما ذكره ابن أبي الإصبع في باب التَّهذيب والتأديب، ولا يعني هذا أنَّ المؤلِّف كان متابعًا لابن أبي الإصبع حذو القذَّة بالقذَّة، فقد يأخذ عن ابن أبي الإصبع ويزيد عليْه، كما في أبواب: التخيير، والتوجيه، والتورية، وتأكيد المدح بما يشبه الذم، ورد العجُز على الصدر.

وقد يعيد ترْتيب أفكار الموضوع، وينتقي من ابن أبي الإصبع ما يلائِمُه، كما في باب التَّفسير، وقد يتَّفق مع ابن أبي الإصبع في عنوان الباب، ويَختلف عنه في مضمونه، كما في باب التفريع، وباب السجع.

ولم يقتصر المؤلِّف على ذكر الفنون البديعيَّة التي وردت عند ابن أبي الإصبع فحسب؛ بل ذكر غيرها مما لم يرد عند ابن أبي الإصبع، مثل: التَّجريد، والاكتفاء، ومن مظاهر الاختلاف بينه وبين ابن أبي الإصبع أنَّهما لم يتَّفقا في ترتيب عرْض الفنون البديعية؛ لأنَّ منهج المؤلف الاقتصار أوَّلاً على البديع الاصطلاحي، وثانيًا لأنَّه بدأ بعرض البديع اللفظي أوَّلاً، ثم عرض فنون البديع المعنوي.

2- محمد بن قرقماس (882هـ) أفاد منْه المؤلِّف، وبخاصَّة من كتابه "زهر الربيع في شواهد البديع"، وأهم مظاهر الإفادة منه هي:
- البدء بالبديع اللفظي، وقد ظهر لي من متابعة كتاب ابن قرقماس أنَّه متأثِّر - أعني ابن قرقماس - بابن مالك الرعيني في كتابه "طراز الحلة"، وهو من أشْهر الذين بدؤوا بالبديع اللفظي.

- تقسيم الجناس وأمثلته، فتأثرُ المؤلف به واضح جدًّا، وحين يلقي القارئ الكريم نظرة سريعة على تحقيق باب الجناس يُدْرِك ذلك التأثر.

- نقله لجل مادَّة مراعاة النظير، وباب التورية من كتاب ابن قرقماس.

- أخذه كثيرًا من شعر ابن قرقماس الذي مثل به في كتابه "زهر الربيع" على عددٍ من فنون البديع، بل كان المؤلِّف - رحمه الله - ينثُر بعض أبيات ابن قرقماس كما أثبتُّ ذلك في التحقيق، وقد أحصيتُ أكثر من ثَمانين شاهدًا شعريًّا أخذها عن ابن قرقماس.

3- شمس الدين محمد النواجي (859هـ)، وقد اتَّكأ المؤلف في باب الاكتفاء على ما ورد في كتاب النواجي "الشفا في بديع الاكتفا"، وأفاد منه كذلك في حديثه عن الإيطاء وعلاقته بالجناس.

4- جلال الدين السيوطي (911هـ)، أفاد المؤلِّف منه في بديعيَّته المسماة "نظم البديع في مدح الشفيع"، وبخاصَّة في الاستشهاد ببعض أبيات البديعيَّة في أبواب: المواربة، والسلب والإيجاب، والترشيح.

5- ابن مالك الرُّعيني (779هـ)، تشابه ما ورد عند المؤلف في بعض الأبواب مثل: الإدماج، والطباق، ومراعاة النظير، والاحتباك والتجريد، وغيرها مع ما ورد في كتاب "طراز الحلة وشفاء الغلة" لابن مالك الرعيني، وبخاصَّة في ذكر المصْطلحات الأخرى للفن البديعي، وهذه المعلومات المتشابهة وردت في كتاب "زهر الربيع" لابن قرقماس؛ لذلك أرى أنَّ تأثُّر المؤلف بكتاب الرعيني لم يكن مباشرًا، بل إنَّه أخذ ذلك بواسطة كتاب ابن قرقماس، والله أعلم.

التحقيق:
النسختان المعتمدتان في التحقيق:
وفقني الله في الحصول على نسختين مخطوطتين لهذا الكتاب:
أُولاهما: نسخة مصوَّرة في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض برقم 156/7، وهي مصورة عن نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم 137 بلاغة.

وتقع في تسع وعشرين ورقة، في كلِّ صفحة منها خَمسة وعشرون سطرًا، تتراوح كلمات السطر بين تسع كلمات، وأرْبَع عشرة كلمة، وخطّها نسخ معتاد.

وهذه النسخة بخط محمد بن محمد بن محمد العبادي كما هو مدون في صفحة الغلاف، يقول: "في نوبة كاتبه وواقفه الفقير محمد بن محمد بن محمد العبادي المجلد - عفا الله عنه بمنّه".

وهي نسخة تامة، خالية من السقط والتحريف، وتكتسب أهميتَها أنَّها منقولة عن نسخة المؤلف؛ إذ صرَّح كاتبُها في آخر المخطوط أنَّها: "كتبت من خطِّ مؤلِّفه - رحمه الله رحمة واسعة"، وقوبلت على نسخة المؤلِّف، وصحِّحت عليْها، واستدرك كاتبُها بخطِّه ما حدث من سقط بعض الحروف، أو تصويب بعض الكلِمات.

ويوجد في حواشي بعْضِ صفحاتها تعليقات بخط مغاير، ويظهر لي أنَّها لبعض من انتقلت النُّسخة إلى حوْزَتهم، وهذه النقول نصوص من بعض الكتُب في تعريف بعْضِ الأنواع البديعيَّة، وذكر أمثلة لها، وأحيانًا تنقل أمثلة من تلك المصادر هي عينها الأمثلة التي وردت في المخطوط.

أمَّا تاريخ نسْخِها، فلم أتمكَّن من تحديدِه، لكنِّي أظنُّه بعد وفاة المؤلِّف؛ لما يوحي به نصُّ النَّاسخ من الترحُّم على المؤلف - رحمهما الله.

كما أني أكاد أجزم أنها كتبت قبل النسخة الثانية، التي سأصفها بعد قليل؛ لما يومئ إليه نوع الخط الذي كتبت به.

وأخيرًا: فإنَّ وجود هذه النسخة في مكتبة عارف حكمت، يُضْفِي عليْها قيمةً علميَّة؛ لأنَّه من المعروف في أوساط المحقِّقين أنَّ هذه المكتبة تتميز باقتناء النسخ النفيسة.

لذلك كله؛ فإني قد اتخذت هذه النسخة أصلاً في التحقيق.

وثانيتهما: نسخة مصوَّرة عن نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 3346، وهي نسخة أصليَّة تقع في ثمانٍ وثلاثين ورقة، في كلِّ صفحة منها واحد وعشرون سطرًا، تتراوح كلمات السطر بين ثماني كلمات وعشر كلمات.

وهذه النسخة بخطِّ بكر بن أحمد بن حمَّاد النابلسي، وصرَّح في آخر المخطوط أنه فرغ "من كتابتها في يوم الجمعة المبارك السادس [والعشرين][74] من شهر [ذي][75] القعدة، الذي هو في سنين سنة ألف ومائتين وثمانية وستين".

وهذه النسخة فيها شيء من التَّحريف والسقط اليسير، ويظهر أنَّ كاتبها - عفا الله عنه - لم يكن طالبَ علمٍ متمكِّنًا؛ فأخطاؤه الإملائيَّة والنَّحوية كثيرة، وما نقلتُه لك آنفًا - أيُّها القارئ الكريم - ممَّا دوَّنه الناسخ في آخر المخطوط يكشف عن ذلك.

ومع هذا، فقد أسهمتْ هذه النسخةُ في مساعدتي بصحَّة قراءة النص، وتصويب ما غمض عليَّ في بعض المواضع؛ بسبب عدم وضوح الكتابة، أو تداخل بعض الأحرف.

منهج التحقيق:
1- اتخذت أقدم النسختين أصلاً؛ لتمامها، ولأنها نُقلتْ عن نسخة المؤلف، وقابلتُ النسخة الثانية عليها.
2- عزوت الآيات إلى سورها، وحدَّدت أرقامها.
3- خرجت الأحاديث من كتُب الحديث ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.
4- وثَّقت النصوص، وأحلْتُ على مواضع الآراء في مظانها.
5- نسبت الشواهد والأمثلة الشِّعْرية لأصحابِها، وقد عانيت في هذا الأمر كثيرًا؛ لتأخُّر زمن المؤلِّف، حتى يَسَّر الله لي نسبةَ جُلِّ الشواهد، وبقِي عدد قليل لم أتمكَّن من معرفة أصحابها، فوثَّقت بعضَها بذكر المصادر التي أوردَتْها، وبقي أقلُّ من القليل لم أستطع معرفة قائليها، ولم أعثر عليها في المصارد.
6- ترجمت للأعلام ترجمات مختصرة تبيِّن الاسم، وسنة الوفاة، وما يشتهر به، ثمَّ أحلْتُ على بعض مصادر ترجمته.
7-وضعت مجموعةً من الفهارس في آخِر الكتاب للآيات، والأحاديث، والآثار، والشعر، وثبتًا بالمصادر والمراجع، ثم فهرس الموضوعات.