تحرير المشتقات من مزاعم الشذوذ (5)

تحرير المشتقات من مزاعم الشذوذ (5)

5- وزعموا ورود اسم الفاعل من "أفعل" على "مُفعَل"، بفتح العين، خلافًا للقياس، وذلك في ألفاظ يسيرة، اختلفوا في عددها.. فقال ابن قتيبة: "هو حرف واحد نادر، لا يُعرف غيره"، وروى الأزهري عن ابن الأعرابي ثلاثة أحرف؛ أي ألفاظ، وزاد ابن خالوية لفظًا رابعًا، وأصبتُ عشرةً.. اثنان منها على البدل، وهي:

(أ) أجذع فهو مُجذَع، لما لا أصل له ولا ثبات، ذكر الزبيدي هذا بحروفه في "تاج العروس" في (س - هـ - ب)، وعزاه إلى متن "القاموس المحيط" قائلاً: "وسيأتي للمصنف في (ج - ذ - ع): أجذع فهو مجذع، لما لا أصل له ولا ثبات، نقله الصغاني عن ابن عباد، ولم أرَ أحدًا ألحقه بنظائره، فتأمَّل ذلك".

وما ذكره مصنف "القاموس المحيط" في (ج - ذ - ع)، هو قوله: "والمجذَع، كمُكْرَم ومعظَّم: كل ما لا أصل له ولا ثبات.

فهذه الصيغة في (ج - ذ - ع) هي غير الصيغة التي نسبها الزَّبيدي إليه في (س - هـ - ب)، واختلافهما بيِّن واضح.

ولما صار إلى (ج - ذ - ع) أسند نص المصنف إلى ابن عباد، كما أسنده إليه في (س - هـ - ب)، وأخرجه من عهدته، وفي النص نجد التمثيل لـ "مجذع" بـ "مُكْرَم" و"معظَّم"، ولما أحس أن هذين المثالين لا يوثِّقان شذوذ "أجذع فهو مجذع"، عقَّب يقول:

"ولو قال: كـ "مُحصَن" بدل كـ مكرم[1]" كما فعله الصغاني، لأشار إلى لحوقه بنظائره التي جاءت على هذا الباب".

والصغاني، بحسب قوله في (س - هـ - ب)، إنما نقل نصه عن ابن عبَّاد، وفيه: "كمُكْرَم ومعظَّم"، وليس فيه "كمُحصَن".

ولقد أجهد الزَّبيدي نفسه، ليزيد عدد هذه الشواذ المزعومة، فما أولعَه بالشذوذ! على أن التمثيل لـ "مجذع" بـ "محصن" غير مُجْدٍ في تقرير "شذوذه" كما أراد؛ لأن "محصنًا" جارية على القياس كما سأوضحه، وأحب أن أزيد أنَّ "الصحاح" و"لسان العرب" قد أهملا "أجذع فهو مُجذَع".

(ب) عدَّ ابن الأعرابي "أحصن فهو محصن" أحد ثلاثة ألفاظ شذَّت عن القياس في هذا الباب، قال: "أحصن الرجل: تزوَّج، فهو محصَن، بفتح الصاد فيهما (عنَى المحصن والمحصنة)، نادر".

والتحقيق أن "أحصن" قد جاء في كلام العرب لازمًا بمعنى تزوَّج أو عفَّ، وجاء متعديًا، والوصف من اللازم "محصِن" بكسر الصاد، ومن المتعدي "مُحصِن" و"مُحصَن"، وهكذا يقال في المرأة، فمَن كسَر أراد اسم الفاعل، ومَن فتح أراد اسم المفعول.

وقد قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وعبدالله بن عمرو، ويعقوب، وحفص عن عاصم قولَه - تعالى - في "سورة النساء - 25": ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: 25]، بضمِّ الهمزة همزة "أُحْصِنَّ"؛ أي: زُوِّجْنَ، وهي قراءة مروية عن ابن عباس، وأما أبو بكر عن عاصم، فقد فتح الهمزة، وكذا قرأها حمزة والكسائي ﴿ فإذا أَحْصَنَّ ﴾، وقال الزَّجَّاج في قوله -تعالى- في "سورة النساء / 24": ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ [النساء: 24]؛ "متزوِّجين غير زُنَاةٍ"، وهذا يُلغي ما زُعِم من شذوذ هذا اللفظ.

(ج) أسهب فهو مُسهَب، بفتح الهاء، وهذا عند ابن قتيبة هو الحرف الواحد النادر الذي لا يعرف غيره شاذًّا عن قياس بابه، وأحد ثلاثة عند ابن دريد في "الجمهرة"، وابن الأعرابي في "النوادر"، وابن خالويه في "كتاب ليس".

وقال غير هؤلاء: ويقال بالكسر أيضًا، وأقرَّ بعضهم الفتح والكسر، لكنه ذهب إلى عدم التفرقة بينهما في المعنى، وهو شيء يأباه منطق العقل، والصحيح أن لكلٍّ من الكسر والفتح دلالة ومعنى.

وموجز القول أن العرب قد استعملوا هذه المادة لمعانٍ عديدة، وخصُّوا بكل معنى صيغةً على جاري العادة، فقالوا: أسهب الرجل، إذا شَرِه وطمع حتى لا تنتهي نفسُه عن شيء، والصفة من هذا "مسهِب" بكسر الهاء.

وقالوا: أُسهِب، على ما لم يُسمَّ فاعله، للذاهب العقل من لدغِ الحية أو العقرب، فهو "مسهَب" بفتح الهاء، وكذلك قالوا: أُسهِب، لمن تغيَّر لونه من حبٍّ أو فَزَع أو مَرَض، وبئر مُسهَبة، بفتح الهاء: بعيدة القعر، وهي من قولهم كما روي عن ثعلب: أسهَب فهو مُسهِب، إذا حفر بئرًا فبلغ الماء.

وأسهبوا الدابة إسهابًا: أهملوها ترعى، فهي مُسهَبة، بالفتح، قال بعضهم: "ومن هذا قيل للمِكْثار: "مُسهَب" بالفتح، كأنه تُرِك والكلامَ يتكلَّم بما شاء، كأنه وُسِّع عليه أن يقول ما شاء"، وهذا هو الحق، ومَن ذهب إلى خلافه اغترارًا بالرواية الفاذة، فقد شُبِّه عليه، وغلط على منطق العرب.

(د) أسهم فهو مُسهِم، هذا بالميم على البدل، وهو كأسهَب، فهو مُسهَب، وحكمهما واحد.

(هـ) سيل مُفعَم، قال الراجز:

فصَبَّحَتْ والطير لم تكلَّمِ جابيةً طُمَّتْ بسيلٍ مُفعَمِ

من قولهم: أفعمه إذا ملأه، ألحقوه بشواذِّ الباب؛ لأنه سُمع بفتح العين، والصحيح أنهم بنَوه على المجهول، وأَجْرَوا فيه الحذف والإيصال؛ لأن أصل التعبير: سيل مُفعَم به الوادي، أو الجابية كما في الرجز، فحُذِف الجارُّ، فارتفع الضمير، فاستتر في اسم المفعول.

(و) سيل مُفْأَم، بالهمزة على البدل، هو كمُفْعَم، وحكمهما واحد.

(ز) أَلْفَجَ فهو مُلْفَجٌ، وهو عند ابن الأعرابي ومَن تَبِعه أحد ثلاثة ألفاظ جاءت على أفعل، فهو مفعَل، نوادر، وهي: ألفج فهو مُلفَج، وأحصن فهو مُحصَن، وأسهَب فهو مُسهَب، وقد أزحتُ علة الشذوذ عن مُحصَن ومُسهَب، وأما المُلْفج، فقد فسَّره أهل العربية بما يُشعِر بلزوم فعله وتعدِّيه.

ومن الأول المُفلِس وعليه دَين، والمعدوم الذي لا شيء له، واللازِق بالأرض من كرب أو حاجة.

ومن الثاني هو الذي يُحْوَج إلى أن يسألَ مَن ليس لذلك بأهل، على أن أبا زيد الأنصاري حكى: "ألفَجَنِي إلى ذلك اضطرارًا"؛ كما جاء في "تكملة" الصغاني, و"لسان العرب".

وجاء "مُلفِج" بالكسر، في إحدى روايتينِ ذكرهما ابن الأثير في "النهاية" في تفسيره الحديث: ((أطعموا مُلفِجِيكم)).

وقال البلويُّ في كتاب "ألف باء": "إنه من بعض كتاب أهل اللغة "مُلقَح"، ثم أضاف: "والذي جاء في الحديث "مُفرَج"، وفسِّر بنحو هذا التفسير".

وأقول: أما "مُلقَح"، فإنه لا يعرف في روايات هذا الحديث، وإنما جاء في حديث رقية العين، وجاء أيضًا بلفظ "الملاقيح" في حديث النهي عن الملاقيح والمضامين من بيوع الغرر، وفي شذوذه كلام طويل، لا يعدو تخريجُه ما قلتُه في "المُلْفج" وأخواته، وأما "مُفرَج"، ويروى بالحاء أيضًا، فقد جاء في حديث الجناية والعاقلة، وتفسيرهما يختلف عن هذا.

(ح) أهتَرَ فهو مُهتَرٌ.

قال ابن منظور في "لسان العرب": "الهُتر، بضم أوله: ذَهاب العقل من كِبَرٍ، أو مرض، أو حزن، والمُهتَرُ: الذي فَقَدَ عقلَه من أحد هذه الأشياء، وقد أهتر، بالفتح: نادر، ثم قال: "وقد قالوا: أَهْتَرَ، وأُهْتِرَ الرجل، فهو مُهتَرٌ، إذا فَقَدَ عقلَه من الكِبَر وصار خرِفًا"، ولم يَعْزُ ابن منظور رواية الفتح إلى راوِيها، وعزاها الزَّبيدي في "تاج العروس" إلى ابن الأعرابي صاحب "كتاب النوادر"، وقد تفرَّد ابن الأعرابي بروايته، ولم تُعضَد برواية راوٍ آخر، وقد حكى أبو عبيد عن أبي زيد أنه قال: "إذا لم يعقِل من الكِبَر، قيل: أُهتِرَ، بالضَّمِّ".

ولم يذكر الجوهري في "الصحاح" كذلك غير ضم أوَّله، والخَرَف من الكبر، وكذلك اقتصر الصغاني في "التكملة" على الضمِّ في معنى آخر من معاني الهُتْر، وهو الوَلَع بالقول في الشيء، ولم يذكر غيره، وهذا هو الذي يجري مع منطق العربية وقياسِها، فلا اعتدادَ بما انفرد ابن الأعرابي به من رواية الفتح.

(ط) نخلة مُوقَرة ومُوقَر.

قال الجوهري في "الصحاح": "والوِقْر، بالكسر: الحمل.. وقد أوقر بعيره.. وهذه امرأة مُوقَرة، بفتح القاف، إذا حملت حَملاً ثقيلاً، وأوقرت النخلة؛ أي: كثر حملُها، يقال: نخلة مُوقِرة ومُوقِر، وموقَرة، وحُكِي: مُوقَر، وهو على غير القياس؛ لأن الفعل ليس للنخلة، وإنما قيل: موقِر، بكسر القاف، على قياس قولك: امرأة حامل؛ لأن حمل الشجر مشبَّه بحمل النساء".

وقد تابعه المجد في "القاموس المحيط"، والزَّبيدي في "تاج العروس"، وابنُ منظورٍ في "لسان العرب"، على القول بشذوذِ "مُوقَرة" و"مُوقَر"، بفتح القاف، ولم يُشِرِ الأول إلى أخذه من "الصحاح"، وأشار الثاني إليه، ونقل الثالث كلامه بحروفه، والجوهري إنما ذهب إلى شذوذ "موقَرة" و"مُوقَر" بفتح القاف؛ لأن الفعل فيما قال ليس للنخلة، يعني أن فعلهما لازم، وإنما الوصف من اللازم على "مُفعِل"، لا على "مُفعَل"، وقد ذهب عنه أن ما سُمِع عن العرب من موقَرة وموقَر إنما يدلُّ على اشتقاقهم لهما من الرباعي المتعدِّي، فقد قالوا: أوقر بعيره، وأوقر الدابَّة إيقارًا، إذا حملوا على ظهرها وِقرًا، وامرأة موقَرة، ونحن نعلم أن الفعل ليس لها، وقد شبَّه هو حمل النخلة بحمل النساء، والذي أوقر النساء، وهو الله عز وجل، هو الذي أوقر النخلة، فلا جَرَمَ أنها موقَرة عند إرادة هذا المعنى، وموقِرة عند إرادة كثرة حملها.

(ي) اجرأَشَّتِ الإبل، فهي مجرأَشَّة، وهذا هو اللفظ الرابع عند ابن خالويه مما زعموا أنه جاء على "أفعل" فهو "مفعل" خلافًا للقياس، وقد رُوِيتِ الثلاثةُ عن ابن الأعرابي، وحكاها ابن خالويه في "كتاب ليس" عن ابن دريد، ثم قال: "ووجدتُ حرفًا رابعًا: اجرأَشَّتِ الإبل فهي مجرأَشَّة، بفتح الهمزة، إذا سمنت وامتلأت بطونها"، ونقله عن السيوطي في "المزهر" بهذا اللفظ أيضًا، وأورده الزَّبيدي أيضًا في "تاج العروس"، في (س - هـ - ب) و(ج - ر - ش)، ولكن في صورتين، خالَف في أولاهما صورة ما دوِّن في "كتاب ليس"، وطابَق في الأخرى صيغته.

قال في (س - هـ - ب): "قال (ابن خالويه): ووجدتُ - بعد سبعين سنة - حرفًا رابعًا، وهو: أَجْرَشَتِ الإبلُ فهي مُجْرَشَة"، فجعله رباعيًّا، وزاد عبارة: "بعد سبعين سنة".

وقال في (ج - ر - ش) شارحًا عبارة "القاموس المحيط": "واجرأَشَّتِ الإبلُ: امتلأت بطونها، فهي مجرأَشَّة، بالفتح، شاذ..".

قال (ابن خالويه): "وجدتُ هذه اللفظة بعد سبعين سنة".

وعبارة "القاموس المحيط" هي عبارة "كتاب ليس"، وقد أبقاها الزَّبيدي كما في "كتاب ليس"، ولكن زاد عليها عبارة: "بعد سبعين سنةً"، ثم أردف ذلك بقوله: "قال الصغاني: وأنا وجدت هذه اللفظة بعد سبعين سنة..."[2].

وقد أكَّد الزَّبيدي هنا تصحيح هذه الصيغة، حين عقب على قول الصغاني هذا، فقال: "فإذا عرَفت ذلك، فقول شيخنا: مراده (مراد مصنف "القاموس") بالفتح صيغة اسم المفعول، وليس بصواب إطلاقه؛ لما فيه من الإبهام، ولو قال: كمُكْرَمة، لكان أظهر؛ انتهى.

فيه تأمُّل، وكأنه (أي شيخه) ظنَّ أنه من: أجرَشَتِ الإبلُ، كـ "أكرم"، وليس كذلك، وقد نسي الزَّبيدي هنا ما كتبه في مادة (س - هـ - ب) مخالفًا لأصله في "كتاب ليس"، إن لم يكن هذا من تصرف النسَّاخ.

ولقد أهمل الجوهري في "الصحاح" هذا اللفظ، وجاء به الصغاني في "تكملته"، ولكن بصيغته القياسية، ولم يعرِّج على الصيغة الشاذة، وهذا لفظه:

"وقال ابن شميل: اجرأَشَّ: إذا ثاب جسمه بعد هزال.

وقال أبو الدُّقَيْش: هو الذي هزل وظهرت عظامه.

وقال الأصمعي: المُجرَئِش: الغليظ الجنب.

وقال ابن الأعرابي: المجتمِع الجنب.

وقال الليث: هو المنتفخ الوسط من ظاهر وباطن.

أنشد ابن الأعرابي:

جافٍ عريضٌ مُجرَئِش الجَنْبِ

واجْرَوَشَّ من مرضه، مثل: اجرأَشَّ، ومُجرَئِش الأرض: أعاليها، واجرأَشَّ: ارتفع".

فهذا النص من كلام الصغاني في "التكملة" قد خلا من مُجرَأَش"، ومن العبارات التي نسَبها الزَّبيدي في "تاج العروس" إليه، فمن أين جاء بها، وهو عالم ثقة لا كلام في صدقه فيما يحكيه وينقله؟!

إن للصغاني كتبًا أخرى في اللغة غير "التكملة"؛ كالعباب، ومجمع البحرين، والشوارد في اللغات، فلعلَّ الزَّبيدي من أحدها نقل ذلك عنه؟

وصنع صاحب "لسان العرب" صنيع الجوهري في "الصحاح" والصغاني في "التكملة"، فذكر "المجرئِش" القياسي وحدَه، وأغرب المجدُ في "القاموس المحيط" حين ذكَر الصيغتينِ القياسية والمزعوم شذوذها، ومعناهما قريب من قريب، فخصَّ المجرئِش بالغليظ الجنب، والمجرأَش بالذي امتلأ بطنه وسمن من الإبل، وكأني به قد تأثر في حكاية المزعوم شذوذها بابن خالويه، وما أكثر مجازفات هذا، وغرائب ذاك!