حل مشكلة اسم الآلة

حل مشكلة اسم الآلة

ولَشد ما يستشعر الإنسانُ الضِّيق والحرج حين يستعمل هذه الأشياء، فيتعذَّر عليه الوقوع على أسماء عربية لها، أو يقع لبعضها على أسماء عامية أو معرَّبة، ومنها ما أصابه أشنع التحريف فأفسد معناه، كالذي سمِعتُه ذات يوم من عاملٍ في مصنع كان يعالج أداةً عطبت في "سيارة"، فسألته عن اسمها، فرأيته يتردَّد، ثم قال بعد لَأْيٍ بسذاجةٍ العامي البريء: اسمها - أكرمك الله - "نَذْل"، وهو لا يعلم أن أصلها الإنكليزي "Needle"، ومعناه الإبرة، ولم يخطر بباله أن يفكِّر فيما يقال لهذه الأداة التي تشبه الإبرة "نَذْل"، بحيث لجأ إلى التأدب مع مخاطَبه وإكرامه عن ذكرها له حين اضطرَّه إلى إسماعه إياها، استجابة لسؤاله، ومثل هذا كثير.

والمشكلة القائمة تُحلُّ بوسيلتين:

الوسيلة الأولى: هي أن يُسْتَحيا القديم، ويلاءم بينه وبين الحاضر من غير قسرٍ ولا إعنات، فتستعمل الألفاظ العربية التي نُسِيت في معانيها الأصلية، وفيما يُشبِه معانيها الأصلية، أو يكون لها بها صلة غير المشابهة.

ولا ريبَ في أن التوسُّع في أوضاع اللغة القومية حتى تَفْرُهَ وتُغنِي نفسها، أبقى على حياتها وأضمن لدوام شبابها وتجدده من السماح للدخيل باقتحامها واحتلال مكانها كما يَوَدُّ "ناس" أن يكون!

إن دواوين اللغة العربية تَفِيض بأسماء الآلات، والأدوات، والأثاث، والرياش، والماعون، وألفاظ الشؤون العامة التي تشتدُّ حاجة الناس إليها، وقد استخرجتُ من كنوزها ما استطعتُ، وجعلتُه على طرف الثُّمَام[1] من متناوليه، ليستعملوه في التعبير عن المعاني الجديدة، وفي إطلاقه على المسميات المستحدَثة على النحو الذي أشرت إليه، وهو سبيل مسلوك في اللغة منذ القديم.

والوسيلة الأخرى: هي وسيلة الاشتقاق الذي هو في اللغة العربية أشبه بـ"المولد" "Generator" في الصناعات الآلية، ما يفتأ يولِّد لها الطاقة بعد الطاقة، ويمدُّها بالقوة والقدرة على الحركة والعمل ما تحرك، فكما أن هذا هو شأن "المولِّد" في الصناعات الآلية، فكذلك الاشتقاق في اللغة العربية، يمادُّها ما امتد بأهلها البقاء على وجه الزمن، ويساعدها على نموِّها وتطوِّرها دائمًا، وعلى إسعاف الحياة بما تطلب منها من ألفاظ.

وسبيل هذه الوسيلة سبيل لاحبة معروفة، قد عبَّدتها اللغة العربية بفطرتها المستقيمة، ونوَّعت الآلات التي تبلغ براكبها غايته البعيدة في سهولة ويُسْرٍ، لكنها تحيَّفها الخالفون وجاروا عليها، فضيَّقوها، وألقوا فيه الحسك والشوك، وقصروا سلوكها على آلة معقدة مغلقة، مثقلة بالقيود، بطيئة الحركة كراحلة صديق الشاعر القاهري الظريف "البهاء زهير":

تمشي فتحسبُها العيو ن على الطريق مشكَّلَهْ مقدارُ خطوتِها الطوي لةِ حين تسرعُ أنملَهْ وتخالُ مدبرةً إذا ما أقبَلَتْ مستعجلهْ تهتزُّ وهي مكانها فكأنَّما هي زلزلهْ

وأعني بهذه الآلة، قاعدة (اسم الآلة) كما وردت في كتب النُّحاة، وما أريد بما أصف من حالها غير الجدِّ الذي يمكِّننا من النهوض بأداء الأمانة.

على أن بحث اسم الآلة هذا في جملته وأساس تناوله، لم يتوسَّع فيه النحاة من قدماء ومحدثين ما توسعوا في غيره من مباحث النحو واللغة؛ لأن الحياة القديمة لم تكن تدعو لبحثه وتُلحُّ في تعميقه، فأوجز الأوائل فيه الكلام إيجازًا شديدًا، ونقله الأواخر عن نهجه في لغة العرب، فقيَّدوا مُطْلقَه، وحرَّموا مباحه، وحجروا به واسعًا.

أما وقد تجدَّدت حياتنا على نحوٍ يتطلَّب منا الاستبحار في كل شيء، ومن ذلك اللغة، فلا مناص لنا من أن نُعِيد النظر في قاعدة (اسم الآلة) هذه، وأن نبحثها بحثًا جديدًا وعميقًا، يوضح غموضها، ويكشف معالم ميدانها الفسيح، وينتهي بها إلى غايتها من الانتفاع بها في توسيع مادة اللغة في جانب من أهم جوانبها بالقياس إلى الحياة الحاضرة.

♦ ♦ ♦

بُحثت هذه القاعدة في كتب النحو على طريقتين مختلفتين، وسارت بها كل منهما على منهج بحثها في سائر أبواب النحو.

أولاهما ما أسميه الطريقة العربية؛ لأنها تقوم على الاستقراء اللغوي ومراعاة استعمالات العربية الأصيلة، فتقعِّد ولا تعقِّد.

والأخرى ما أسميه الطريقة الأعجمية؛ لأنها تسير على منهج من التعليل المنطقي قلما تلتفت معه إلى الاستقراء اللغوي، وتفرض شروطًا تحرم أنواعًا من مباح الاستعمالات العربية، فتقعِّد وتعقِّد.

1- فأما الطريقة العربية، فقد تناولتها من ناحية أَبْنِية بعض صيغها الاشتقاقية التي تلحق أولها ميمٌ مكسورة، للتفريق بينها وبين صِيَغ أسماء المكان والمصدر التي تكون على مثالها وتفتح ميمُها؛ إذ كانت العرب تفرِّق بين دلالات الصِّيَغ المتشابهة بالحركات وغيرها، فتقول مثلاً: "مِقَصٌّ" للشيء الذي يُقَصُّ به، و"مَقَصٌّ" للمصدر والموضع الذي يكون فيه القص، لم تذهب إلى أبعد من ذلك، ولا إلى أكثر منه مما يستدعيه البحث التفصيلي.

فقال سيبويه - من أئمة نحاة البصرة الأوائل - في "الكتاب"، وأوجز:

"باب ما عالجتَ به: أما المِقَصُّ فالذي يُقصُّ به، والمَقصُّ المكان والمصدر، وكل شيء يعالج به، فهو مكسور الأول، كانت فيه تاء التأنيث أو لم تكن، وذلك قولك: مِحْلَب، ومِنْجَل، ومِكْسَحة، ومسلة، والمصفى، والمخرز، والمخيط، وقد يجيء على مفعال، نحو مقراض، ومفتاح، ومصباح، وقالوا: المِفْتَح، كما قالوا المخرز، وقالوا المسرجة كما قالوا المكسحة".

وقال الكِسائي من أئمة الكوفيين في "كتاب ما تلحن فيه العوام":

"وما كان من الآلات مما يوضع ويرفع، مما في أوله ميم، فاكسر الميم أبدًا على مِفعل ومِفعلة، تقول: هذا مِشمل، ومِثقب، ومِقود، ومِنجل، ومِبرد، ومِقنعة، ومِصدغة، ومِجمرة، ومِسرجة، ومِشربة، ومِرفقة، ومِخدة، ومِحسة، ومِظلة، فهذا كله مكسور الأول أبدًا، سوى مُنخل، ومُسعط، ومُدهن، ومُدق، ومُكحلة، فإن هذه الأحرف جاءت عن العرب بضم الميم".

وقال ثعلب في "الفصيح"، وابن السكيت في "إصلاح المنطق":

"كل اسم في أوله ميم زائدة على مِفعل ومِفعلة، مما ينقل أو يعمل به، فهو مكسور الأول، نحو: مِطرقة، ومِروحة، ومِرآة، ومِئزر، ومِحلب للذي يحلب فيه، ومِخيط، ومقطع، إلا أحرفًا جِئْنَ نوادر بالضم في الميم والعين، وهن مُدهن، ومُنخل، ومُسعط، ومُدق، ومُكحلة، ومُنصل وهو السيف".

ذلك هو منحى الأوائل في المسألة، وهو يتلخص في أمرين:

(أ) أن القصد هو بحث بناء مِفعَل ومِفعَلة، وضبط حركة الميم التي تلحقهما بالكسر لما ينقل أو يعمل به من الأسماء، وبالفتح للمكان والمصدر؛ إذ كانت العوامُّ تلحن في ذلك فتفتح ميم مِفعَل ومِفعَلة مما يُنقل أو يُعمل به، وإنما هي بالكسر، وليس القصد أن يحصر اشتقاق اسم الآلة بهذه الصيغ الثلاث حسب، فإن ذلك لا دلالة عليه في هذه النقول.

(ب) عبَّر سيبويه عن "الآلة" لا بلفظها، بل بملحوظها؛ وهو قوله: "ما يعالج به"، وأتى الكسائي بصريح لفظها مجموعًا "الآلات"، غير أن مفهومها عنده هو "ما يوضع ويرفع"، فهل يفيد هذا التعبير ما أفاده تعبير سيبويه؟ أو يفيد معنى "الأداة" كما أفهمها منه؟ وبين "الآلة" و"الأداة" فرق لا شبهة فيه، سأفصله في موضعه من هذا البحث. وقول ثعلب وابن السكيت، "مما يُنقل أو يُعمل به"، نص على هذا التفريق، فكأن ثعلبًا وابن السكيت قد استدركا بهذا الملحظ الجديد على قاعدة سيبويه الساذجة ما نقص منها، ودلاَّ به أيضًا على ما فاته من المواءمة بين المعنى العلاجي والتمثيل له؛ لأن من أمثلته "المحلب" للذي يحلب فيه، وهو وعاء يكون فيه الشيء ولا يعالج به كما يعالج بالمقص مثلاً، وشتّان ما هما، فذلك "أداة"، وهو "آلة". وهذا الملحظ هو في الوقت نفسه تصحيح لكلام الكسائي أيضًا.

هذا، وقد تردَّد لفظ "الآلة" في كلام الفراء المتوفَّى سنة 276هـ في التفريق أيضًا بين دلالتي حركة ميم مفعل ومفعلة بالكسر والفتح، نقله ابن قتيبة في "أدب الكاتب - ط. السلفية 433"، فقال: "قال الفراء: يقال: مَرقاة ومِرْقاة، والفتح أكثر، وكذلك مَسقاة ومِسقاة، مَن جعلهما (آلة تستعمل) كسر؛ مثل: مِغرفة، ومِقدحة، ومِصدغة؛ ومَن جعلهما موضعًا للارتقاء وللسَّقي، نصب"، عنى فتح الميم فيهما.

وذكر اصطلاح (اسم الآلة) عليُّ بن عيسى الرُمَّاني المتوفَّى سنة 384هـ في "كتاب شرح سيبويه" مدرجًا بعد قول سيبويه "باب ما عالجت به"، ثم جعله جار الله الزمخشري - وقد يكون غيره سبقه إليه - عنوان الباب في "المُفصَّل".

(2) وأما الطريقة الأعجمية، فقد تناولت القاعدة على منهج بحثِها بالتحليل المنطقي، وفرض الشروط التي تُحرِّم المباح من الاستعمالات العربية، ووضعت لها تعريفات على أنحاء تتقارب في أشياء وتتباعد في أخرى.

ولعلِّي لا أبعُدُ عن الصواب إذا زعمت أن الزمخشري هو واضعُ أساس الطريقة الأعجمية لاسمِ الآلة، وإن كان تعريفه له يُوهِم لأول وهلة أنه بسبيل من نهج الأوائل، إن لم يكن غيره سبقه إلى ذلك.

ونص تعريفه:

"اسم الآلة: هو اسم ما يعالج به الشيء وينقل، ويجيء على صيغة: مِفْعَل، ومِفْعَلَة، ومِفْعال".

والشطر الأول من التعريف منقول من الطريقة العربية، من ثعلب وابن السكِّيت، مع فرق واحد، هو "الواو" في نصه، و"أو" في نصَّيهما كما رواه السيوطي، ولكن شطره الآخر قد عدل به عن طريقة الأوائل في تناول الباب من جهة التفريق بين دلالة حركة ميم مفعل ومفعلة بالكسر والفتح إلى حصر الاشتقاق بهذه الصيغ الثلاث (التي أخذها من سيبويه، ولم ينبِّه كما نبَّه سيبويه على قلة مفعال، فجعلها كلها على مستوى واحد من الشيوع) دون غيرها من صيغ الآلة الاشتقاقية المتعدِّدة في اللغة العربية، وهذا القيد الذي يحرِّم ذلك، هو من صميم القيود التي فرضتها الطريقة الأعجمية، ولم يقل به الأقدمون.

ثم جاء الخالفون فأضافوا إليه قيودًا جديدة، وصاغوا قاعدتهم صياغات منوعة، ران عليها الاختلاف والاضطراب، وهي كثيرة لستُ بسبيل نقلِها إلى هذا المكان، وإنما حسبي منها أن أنقُلَ ما يجمع أصولهم فيها لأدُلَّ على فسادها بالقياس إلى الاستعمالات اللُّغَوية عند العرب.

قال صاحب روح الشروح على "المقصود":

"أما اسم الآلة، فاسم مشتق مِن يفعل لما يعالج به الفاعل المفعول، ولذا لا يبنَى إلا من الفعل الثلاثي المتعدي".

وقال الزنجاني صاحب "العِزِّيِّ":

"وأما اسم الآلة، وهو ما يعالج به الفاعل المفعول لوصول الأثر إليه، فيجيء على مثال: مفعل، ومفعلة، ومِفعال؛ كمحلب، ومكسحة، ومِفتاح".

وقال السعد التفتازاني:

"وقد عُلم من تعريف الآلة أنها إنما تكون للأفعال العلاجية، ولا تكون للأفعال اللازمة؛ إذ لا علاج لها".

وقال الشيخ زكريا في "شرح الشافية":

"الآلة للفعل الثلاثي، وهي اسم لما يستعان به في الفعل المشتقة هي منه، تجيء على مفعل، ومفعال، ومفعلة بكسر أولها، والأصل في الآلة مفعال، والآخران منقوصان منه، كالمحلب، والمفتاح، والمكسحة لما يستعان به في الحلب، والفتح، والكسح".

وقال صاحب "الهمع 1/168":

"بناء الآلة مطَّرد على مِفعَل بكسر الميم وفتح العين، ومفعال ومفعلة كذلك، كمشفر، ومجدح، ومفتاح، ومنقاش، ومكسحة، والمُفعُل بضمتين، والمَفعَل بفتحتين، والفِعال بالكسر: يحفظ ولا يقاس عليه، كمُنخُل، ومُسعُط، ومُدهُن، وإراث آلة تأريث النار، أي إضرامها، وإسراد ما يسرد به، أي يخرز".

وقال بعض الشراح:

"المفعلة لا تنقاس".

وقال نظام الدين النيسابوري:

"وهذه الأوزان؛ أي مِفْعال، ومِفْعَل، ومفعلة، قياسية، لا من حيث إنه يجوز أن يشتقَّ كل منها من أي فعل اتفق وإن لم يسمع، بل من حيث إن كلاًّ منها إن كان قد ورد السماع به في فعل معيَّن أمكن أن يطلق هو على ما يمكن أن يستعان به في ذلك الفعل، كالمفتاح، فإن كل ما يمكن أن يفتح به البيت يسمَّى مفتاحًا، وإن لم يكن الآلة المعروفة بذلك".

وتتلخص هذه النقول ونحوها مما لم أنقُلْه في ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أنها تحصر اشتقاق اسم الآلة بالفعل، وبأن يكون معلومًا وثلاثيًّا متعديًا، وتمنعه من اللازم والمزيد، ومن أسماء الأعيان، وإن ورد في كلام العرب عشرات بل مئون من الأسماء المشتقة منها.

الأمر الثاني: أنها تقصر الأوزان الاشتقاقية على: مفعل، ومفعال، ومفعلة، على اختلاف في أيها هو الأصل.

الأمر الثالث: أنها اختلفت في قياسيتها، فقال الأكثرون: يطرد مفعل ومفعال ومفعلة، وقاس بعضهم على مفعل ومفعال، ومنع القياس على مفعلة، واشترط بعضٌ آخر السماعَ فيها كلها، ومنعوا أن يطبَّق القياس ويعمل به إلا في المسموع، فكادوا يبطلون القياس، ويسدُّون بابه في شأن اسم الآلة.

ثلاثة مذاهب في ثلاثة أوزان!

وألاحظ على ذلك أن الأمرين الأول والثاني منقوضان بدلالة الاستقراء اللُّغوي على خلافه، وأن الأمر الثالث لم يَرجِع بحثه إلى طبيعة اللغة، وإنما يرجع إلى التعليل المنطقي الذي هو أساس الطريقة الأعجمية في النحوِ العربي وإلى دعوى كثرة الورود وقلَّته، ومن أجل ذلك اختلفوا فيه ولم ينتَهوا به إلى رأيٍ جميع.

وهذا وذاك لا يصح أساسًا لقاعدة، ولا يصح كذلك أن يسمَّى ما يبنَى على مثله "قاعدة"؛ فإن القواعد إنما تُبنَى على استقراء الجزئيات ومناحي اللغة في استعمالاتها، وأن تكون إلى هذا جامعة مانعة، متفقًا عليها كما جرى عُرْف العلماء، وأين هذا مما كشفته من أمرها؟!

بل إنني لأذهبُ في ناحية الاستقراء إلى أدنى مراتبِه في الباب، وأريد استقراء أقوال علماء اللغة الأوائل فيه، لا الاستقراء اللُّغوي العام، فلا أجد أصحاب هذه "القاعدة" قد مارَسوه، فنحن إذا عُدْنا إلى مقدِّمته من أقوال هؤلاء العلماء في الكلام على الطريقة العربية، وعَرَضنا "القاعدة" عليها، اهتَدَينا إلى أنهم إنما عَرَفوا منها قول سيبويه وحدَه في المعنى العلاجي الذي استنبطوا منه شرط اشتقاق اسم الآلة من الفعل الثلاثي المتعدي دون غيره، وقول سيبويه ليس هو وحدَه في الباب، فإن إلى جانبه أقوالاً لغيره من علماء اللغة الأثبات، الذين قصروا جهدَهم كلَّه على الاستقراء والتعميق في اللغة، تصحِّح قول سيبويه كما شرحتُه آنفًا، فهل عرَفوها ثم تخيَّروا منها كلام سيبويه ورجَّحوه عليها؟

وإذا كان ذلك، فهل من حقهم أن يفعلوه، وأن يرجِّحوا قولاً على قولٍ دون أن يذكروا عِلَّة ترجيحه؟ أَوَليس من حقِّ اللغة وحق أصحابها بها أن يطالبوا بأداء أمانتِها في صدق، وأن يأخذوا بحُجَزِ الباحثين أن ينطلقوا مع الأهواء، أو يتسكَّعوا في الدراسات القاصرة؟ أو أقول: إن القوم لم يعرفوا أقوال هؤلاء العلماء كما يدل عليه ظاهر حالهم، فيتحقق لذلك رأيي في أنهم لم تكن لهم تجربة حتى في أدنى مراتب الاستقراء، تُخوِّلهم أن يضعوا "قواعد اللغة العربية" على هذا النحو من التحجير الذي تأباه طبيعة العربية، ولا تقرُّه مناحي استعمالات أصحابها العرب؟

ولستُ أعجبُ بعد هذا لشيءٍ عجبي لمثل هذه "القاعدة" المعوِّقة أن تسلك سبيلها إلى الأذهان، ثم تجتاز العصور حتى تبلغ عصرنا وتكون فيه "نافذة المفعول"!

ولكنَّ هذا العجب يزول حين نردُّ الأمر إلى طبيعة التقليد الذي يتقيَّد بحل مألوف عن تعصُّب، وتكون منه عند صاحبه عادة التسليم لكل مقروء؛ بحيث لا يخطر بباله أن يفكِّر في بحثه ونقده، للخلوص إلى الحقيقة التي هي مطلب الإنسان المثقف.

وإذ وصلتُ بالبحث إلى أثر المسألة في عصرنا، فقد لزمني استيفاؤه أن أعرِضَ لظاهرة من نقدها عند عالم لُغَويّ مفكر[2]متعمِّق في اللغة، مُدرِك لحاجات العصر، نقل نتائجها عنده على النحو الذي اهتدى له إلى (مجمع اللغة العربية) في بداية إنشائه قبل ثمانية وعشرين عامًا، ورمى في جملة نقده إلى صوغ اسم الآلة من كل فعل ثلاثي أو غيره، متعدٍّ أو لازم، ومن أسماء الأعيان أيضًا، ولكنه وقف فيه عند ترجيح أقوال اللُّغويين على أقوال النحاة ولم يتعمَّق، ولم يرجع إلى أقوال النحاة القدماء وطريقتهم في بحث اسم الآلة، ولم يبيِّن أسرار الاشتقاق من هذه الأشياء ودلالات الفروق التي تنشأ من كل نوع منها، ووقف أيضًا عند بحث الصيغ الثلاث: مفعلة ومفعل ومفعال، ولم يتعرَّض لصيغة أخرى يضيفها إليها، وبحثه هذا على ما ذكرت من نقصه، صادف ما يستحقه من عناية، فنوقش، وشايعه عليه فريق من الأعضاء، وعارضه آخرون معارضةً شديدة، لماذا؟ لأن أقوال النحاة لا تقبل الردَّ، وقد فاتهم أن اجتهادات النحاة أنفسهم قد تخالفت، وناقض بعضهم بعضًا، فكيف لا يردُّ الخاطئ؟ وأين تبقى قاعدة الأصوليين في ردِّ القولين المتعارضين: "إذا تعارضا تساقطا"؟ أفلا ينبغي أن يسقط ما تساقط من نفسه؟

ولم ينتهِ "مجمع اللغة العربية" من مناقشة الموضوع إلى نتيجة حاسمة، وإنما انتهى إلى قرار بإقرار القاعدة، ونوَّه المقرِّر - أو شارح القرار - بـ"عِظم بركته"، وقال بالنص: "إن (مجمع اللغة العربية الملكي) وجد في الأوزان الثلاثة سِدادًا من عَوَز، ولم يتوسَّع في صوغ اسم الآلة من أي فعل أو اسم عين، وإنما راعى جمهرة المسموع" إلى آخر كلامه.

ولكن "مجمع اللغة العربية" في الناحية العملية لم يجد يومئذٍ في هذه الأوزان الثلاثة سِدادًا من عَوَز، فخالفها في أحيان كثيرة إلى أوزان أُخَر من نوع فاعلة وفعَّالة، صاغ عليها عشراتٍ من أسماء الآلات والأدوات، يتعرَّفها متتبِّع دراساته في مجلته، ومحاضر جلساته، ومجموعات مصطلحاته في غير عناء، وهو قد فعل هذا كما فعل كثير من الباحثين والمترجمين فعلَه من قبل ومن بعد، دون أن يتخذ فيها قرارًا، أو يتذكَّر هذا القرار فيرتد إليه وينزع عن إباحة ذلك!

♦ ♦ ♦

بعد هذا التفصيل الذي لم يكن بُدٌّ من تأسيسه للوصول إلى تحرير المسألة، أمضي بالبحث إلى غايته، فأقرِّر أولاً: أوزان أسماء الآلة والأداة، لا تنحصر في ثلاثة كما توهمه قاعدة النحاة، وإنما هي كثيرة سأوردها في البحث.

وأقرر ثانيًا أن العرب قد اشتقت عليها كلِّها من الأفعال المتعدية واللازمة، ومن الثلاثية وغير الثلاثية، ومن المصادر، ومن أسماء الأعيان، ولهذا سرٌّ دقيق سأكشفُه.

وما وسِع العربَ من التصرُّف بعقلها في لغتها وتنويع أوزان كلامها واشتقاقاته، ينبغي أن يَسَعنا أيضًا، فلا يُحرَّم علينا ما أحلُّوه لأنفسهم، ولا يحجَّر علينا الواسع مما توسعوا فيه، ما لم نُرِد الخروج على مقاييسهم، ونحن إلى ذلك في دهرِنا أحوج منهم إليه.

والعرب إذ تتوسَّع في لغتها بالاشتقاق وتنويع صيغه، إنما تتصرَّف بحرية تجري مع غريزتها اللغوية في إقامة دلالة الألفاظ على المعاني ورموزها عن الفروق التي تميز معنى عن معنى، فتشتق مثلاً الاسم من الفعل المتعدي، وتريد به المعنى العلاجي الذي يوصل أثر الفعل في منفعلِه؛ كالمِقص، والمنشار والمكسحة، والسِّداد، والحاملة، والساطور، والقذَّافة.

وتشتق من الفعل اللازم لتدلَّ على قيام المعنى بنفسه، وأن مدلوله هو غير مدلول المشتق من الأفعال المتعدية؛ كالمعزف، والمسرجة والمصباح، والسراج، والماثلة، والدراجة.

وتشتق من الاسم الجامد وتقصد اختصاصه به، كالمخصرة من الخصر؛ لأنه يسند بها، والمِخدَّة من الخد، والمِصدغة من الصُّدْغ، والمورَكة من الوَرِك، والمِرفقة من المِرفَق؛ لأنها تتخذ لها وتوضع تحتها.

ولا ريب في أن جميع هذه المعاني الاشتقاقية المتنوِّعة الأخذ والدلالات قائمةٌ في النفس دائمًا، ومحتاج إليها في الاستعمالات أبدًا، وإنما يقوَى بعضُها ويكثُر، ويضعُف بعضٌ آخر ويقلُّ على حسب ما يتوافر له من الدواعي والحاجات أو يقل، فقد تشتدُّ الحاجة في زمنٍ إلى نوع من الألفاظ يستكثر بالوضع والاشتقاق، وقد تضعُف الحاجة في زمنٍ إلى هذا النوع، وتشتد إلى نوعٍ آخر، فيضعف الأول وتضيق دائرته، ويموت كثير من ألفاظه، ويتَّسِع الثاني وتكثر أفراده وتقوَى أسرته، وقد تشتدُّ الحاجة في زمنٍ آخر إلى هذه الأنواع جميعًا، فتستعمل كلها، وتستكثر أفراد كل نوع استكثارًا لا يُحَدُّ.

وهكذا تسير اللغة في مَوكِب الحياة، وتَجرِي مع الحاجة صُعُدًا أو صَبَبًا على حسب الأطوار التي تتجدَّد أو تتقلَّب عليها الحياة في نظامِها العام.

واللغة نظام تابع في مساراته لهذا النظام العامِّ، تجري بسبيل لا تَحِيد عنه، وليس بمُجْدٍ في بناء قواعدها وضوابطها أن تُقصَرَ النظرةُ على كثرة ورود الشيء وقلَّتِه دون استكناهِ هذا السر الذي كشفناه.

أما الأصل الذي جرى عليه البَصْرِيون وخالفوهم من مقلِّدة النّحاة، فهو من أفسد الأشياء، أوقعهم في أشياء من التناقض والاضطراب، وانتهى بهم إلى الحكم على كثير من ألفاظ اللغة بالشذوذ، وقيد حرية التصرف فيما كانت العرب تتصرَّف فيه، وحرَّم المباح من الاستعمالات العربية الأصيلة أن يقاس عليها، حتى عُدَّ المقيس على ما يظنُّونه قليلاً شاذًّا أو عاميًّا، كما زنَّ[3] الزَّبِيدي (المزولة) بالعامية[4]، مع أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم تَجُرَّ إلى مفسدة، وأية مفسدة في إرادة اطِّراد الاشتقاق على مقاييس كلام العرب في المشتقات دون المرتجلات، كثر ورودها أو قل؟ ولماذا يكون المقيس على القليل شاذًّا أو عاميًّا؟

فليس ما ذهبوا إليه من هذا الأصل في بناء الضوابط، وإنما الأصلُ هو ما تبينته من سر النظام اللغوي في أصل الطبيعة العربية من حيث مناحيها في الكلام، فهو الذي ينبغي أن تبنَى عليه الأحكام، لتساير الضوابط المستحدَثة الفطرة اللُّغوية، ولينتفع بكل مورد من موارد اللغة على وَفْقِ النظام الطبيعي الذي خلقت منه وعليه.

وأقرِّر بعد هذا وذاك أن هذا التقسيم الذي أستحدثه، هو كما يلائم كل الملاءمة السر اللغوي الذي أرادته العرب في تنويع أوزان أسماء الآلة والأداة، وتنويع ما تشتق منه، يلائم كل الملاءمة طبيعة الحياة الصناعية وحاجاتها في العصر الحاضر أيضًا؛ إذ هي تضع أمامنا أجهزة وآلات وأدوات، يختلف بعضها عن بعض، ويفرِّق أصحاب الصناعات بينها بحسب وظائفها، فيطلقون لفظة "Qutfit" على هيكل الشيء الصناعي، ويقابله في اللغة العربية لفظة (الجهاز)، بالفتح والكسر، ومنه جهاز العروس، وجهاز السفر، وجهاز الراحلة.

ويطلقون لفظة "instrument" على ما يعالج به ويكون واسطة بين الفاعل ومنفعلِه في وصول أثره إليه، كالمنشار والمثقب، والمولد والمكثف، ويقابله في اللغة العربية لفظة (الآلة).

ويطلقون لفظة "tool" على كل جزء صغير في الجهاز والآلة، وعلى ما يرتفق به من المتاع والأثاث والرياض والماعون ونحو ذلك، ويقابله في اللغة العربية لفظة (الأداة).

وواضح أن لفظة (الجهاز) في اللغة العربية ليست نصًّا على أمثال هذه الهياكل الصناعة المستحدثة، ولكنها بسبيل من النص في إطلاقها عليها بالمشابهة، وهو استعمال عربي صحيح، يكثر في اللغة العربية، وهو من أهم وسائل توسيعِها لا يحتاج إلى كلام جديد فيه.

وأما (الآلة) و(الأداة)، فإن كلام المعاجم والمتداول من كتب اللغة فيها، وبعضها ناقل عن بعض، موجزٌ إيجازًا شديدًا، لا يخرج عن تفسير الآلة بالأداة، والأداة بالآلة، ولا يشير إلى فرق ما بينهما، إلا قليلاً يؤخذ بالاستنتاج، كقول الزبيدي في مستدركات التاج: "والآلة ما اعتملت به من أداة".

ومؤدَّى كلام هذه المعاجم أن الآلة والأداة لفظان مترادفان، أوقعتهما العرب على معنى واحد، كما نقول: السيف والعضب، والأسد والليث والغضنفر، والخمر والراح والقرقف، وهو مذهب لبعض علماء اللغة في المترادفات.

والصحيح ما عليه الأكثرون، ومنهم ابن الأعرابي وثعلب وابن فارس، وهو أنَّ كل لفظ من المترادفات، فيه ما ليس في الآخر من معنى وفائدة؛ لأن كثرة الألفاظ للمعنى الواحد إذا لم تكثر بها صفات هذا المعنى، كانت ضربًا من العبث الذي تجلُّ عنه هذا اللغة الحكيمة المحكمة، ويتساوق مع هذا المذهب ما قدَّمتُ آنفًا من قول ثعلب وابن السكِّيت: "ما يعتمل به أو ينقل"، الذي استنتجت منه إرادتهما التفريق بين الآلة والأداة، بدليل التمثيل للقاعدة بأسماء تنوَّعت دلالات ما اشتقت منه من تعدية ولزوم.

فلا جَرَمَ أنَّ بين (الآلة) و(الأداة) فرقًا؛ لأن الآلة التي يعالج بها وتكون واسطة بين الفاعل ومنفعلة في وصول أثره إليه، هي غير الأداة التي يرتفق بها.

وهذا القول بوجود الفرق بينهما إنما يجري بسبيل من دلالة تنويع العرب الاشتقاق في هذا الباب من الأفعال المتعدِّية التي تفيد العلاج تارةً، ومن اللازم وغيره تارةً لإفادة معنى آخر، وفائدته عظيمة في حل المشكلة حلاًّ يلائم فطرة اللغة في إطلاق حرية اشتقاق أسماء الأجهزة وأسماء الآلات وأسماء الأدوات من الأفعال والأسماء التي تلائم معانيها ووظائفها.

وقديمًا فرَّق أصحاب العلوم بين الآلة والأداة، وهو مما نستأنس به في هذا الشأن، فاستعملوا كلاًّ منهما في معنى خاص، فأطلقوا (الآلة) على العلوم الآلية؛ لأنها في عرفِهم هي الواسطة بين الفاعل ومنفعلِه في وصول أثره إليه، وقالوا: إن إطلاق (الآلة) على العلوم الآلية كالمنطق مثلاً - مع أنها من أوصاف النفس - إطلاقٌ مجازي، وإلا فالنفس ليست فاعلة للعلوم غير الآلية، لتكون تلك العلوم واسطة في وصول أثرها إليها، وأطلقوا (الأداة) على الحرف المقابل للاسم والفعل، وهو ما فعله النحاة والمنطقيُّون.

وكما أقرِّر إطلاق الاشتقاق في هذا الباب انسياقًا مع أغراض اللغة في تنويع دلالات المشتقات بحسب تنوع ما تشتقُّ منه من الأفعال وغيرها، ومع أغراض الصناعات الآلية المختلفة في العصر الحاضر، وأنا معتقد صحَّة مذهبي ومعي الحجج التي أطمئن إليها - أقرِّر كذلك إضافة أوزان أخرَ اشتَقَّ عليها العرب إلى مُثَلَّث "مفعلة، ومفعل، ومفعال"، تنفيسًا للغة من كرب التضييق عليها من غير مسوِّغ، وفتحًا للمسالك الكلامية أمام الناطقين بها من غير نظر إلى كثرة أو قلة، ما دام كلام العرب قد جرى به، كما هو مذهب الكوفيين في إجازة القياس حتى على المثال الواحد المسموع، وإن لم أحبَّ أن أغرقَ مثلَهم هذا الإغراق في الإطلاق في كل باب، كما لم أحب أن أجمد جمود الخالفين من النحاة النازعين إلى مذهب البصريين في التقيد.