استثمار الأسلوب العدولي (2/ 11)

مفهوم المصطلح في التراث:

بدايةً: نشير إلى المعنى اللغوي لمصطلح العدول، يقال: "عَدَلَ عنه يَعْدِلُ عَدْلاً وعُدُولاً: حَادَ، وإليه عدولاً: رجع ... وماله مَعْدِل ولا مَعْدُول: مَصْرِف".

"عدل عن الطريق عدولاً: مال عنه وانصرف... وعِدْلُ الشيء بالكسر: مثله من جنسه أو مقداره ... وعَدلُه بالفتح: ما يقوم مقامه من غير جنْسه"[1].

والعدول عند النحاة: خُرُوج الاسم عن صيغته الأصليَّة إلى صيغة أخرى[2].

والملاحظ على ما سبق اتِّفاق المادَّة اللغوية المنقولة من المعاجم، على أنَّ من معاني العدول: الميل والانحراف، أو التحوُّل والانصراف، وهي معانٍ شديدة الصِّلة بالمعنى الاصطلاحي.

ومصطلح "العدول" جاء في تراثنا اللغوي والنحوي والبلاغي وتعدَّدت أنماطه، واطَّرد العلماء - قديمًا وحديثًا - على استخدامه في مؤلفاتهم بشكل ملحوظ، ولكن بمسمَّياتٍ مختلفة اللفظ متَّفقة الدلالة، وهدفهم من العدول غالبًا التوسُّع في المعنى، أو لأجل الإيجاز والاختصار، أو للمناسبة، أو لمشاكلة المقاطع، أو لمراعاة الفواصل، كما أنَّ فكرة العدول تُعد من سنن العرب التي حرصوا عليها في لُغتهم، حرصًا على دقَّة اللفظ وانسجام العبارة، وجمال الإيقاع، وتناسب المقاطع.

أوَّلاً: المصطلح عند اللغويين والنحاة:

استخدم سيبويه (ت185هـ) مصطلح "العدول" بمعنى "الاتِّساع"، وورد عنده مفهوم "التوسُّع" على أربع صيغ صرفية هي: الاتِّساع، والسَّعة، وأوسع، واتسع[3].

ونلاحظ أنَّ "السَّعة" عنده تعني "المجاز"، والمجاز لونٌ من العدول من حيث هو خروج عن الأصل؛ إذ المجاز انحراف بالمعنى عن الحقيقة لفائدة أو لنكتة بلاغية، وهو لم يبعد كثيرًا عن فهم البلاغيين، فقد استخدم عبدالقاهر "الاتِّساع" بهذا المعنى عند حديثه عن الكناية والاستعارة والمجاز في مواضع متفرقة من دلائل الإعجاز[4].

ولسيبويه حديث طويل عن الاتساع في الكلام للإيجاز والاختصار[5]، كما أنَّ له أبوابًا صريحة في بيان "العدول" في لغة الشعر دون سائر الكلام، منها: "باب ما يحتمل الشعر"[6]، و"باب ما يجوز في الشعر ولا يجوز في الكلام"[7] و"باب ما رخَّمت الشعراء في غير النداء اضطرارًا"[8]، و "باب وجوه القوافي في الإنشاد"[9].

يقول سيبويه في باب "استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى لاتّساعهم في الكلام والإيجاز والاختصار": "ومثله في الاتساع قوله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً ﴾ [البقرة: 171]، فلم يشبهوا بما يَنعِقُ - وهو الرَّاعي - وإنَّما شُبِّهوا بالمنعوق به، وإنَّما المعنى: مثلكم ومثل الَّذين كفروا كمثل النَّاعق والمنعوق به الَّذي لا يسمع، ولكنَّه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلْم المخاطَب بالمعنى"[10].

فالآية الكريمة تدخل تحت ما يسمَّى بـ"تشْبيه التمثيل"، الذي دلَّ سيبويه على معناه دون أن يصرِّح باسمه، وهو يقوم على تشبيه شيئين بشيئَين - كما هو متحقّق في الآية - بتشبيه الدَّاعي والكفَّار، بالرَّاعي مع الغنم، "ولكنَّه اكتفى بذكر الكفَّار من المشبه، والرَّاعي من المشبَّه به، فدلَّ ما أبقى على ما ألقى، وهذا معنى كلام سيبويه"[11].

بَيْدَ أنَّ سيبويه قد أجرى جُلَّ التراكيب التي خرجت عن نمطيَّتها، وعُدِل بها عن أصلها في الأداء اللغوي، وسارتْ في ذلك العدول على سنن العرب في كلامها، على ما أسماه بـ"الاتِّساع"، سواء كانت هذه التراكيب تشتمل على مجاز أو تشبيه أو استعارة أو غير ذلك ... ولكن حسْبُه - بما تثبته نصوصه - ما قام من ربط بين عُرى النَّحو واللغة، وما يترتَّب على توخِّي سننها من وجوه بلاغيَّة اتَّسمتْ بسطحيَّة التناوُل أحيانًا، وبجودة الملْمح أحيانًا، وعُذره في ذلك قائم؛ فهو نحوي أصيل.

وتأثَّر بهذا الفهم - أعني: العُدول بمعنى المجاز - كلٌّ من: الفرَّاء وأبي عبيدة وابن قُتيبة، وأبي العباس ثعلب وغيرهم[12].

فأبو زكريَّا الفرَّاء (ت207هـ) تناوَل المصطلح نفسه "المجاز" في العدول عن التثنية إلى الجمع؛ حيث يقول في قولِه - عزَّ وجلَّ -: ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ [الحج: 19] -: "لم يقُل: اختصما، لأنَّهما جمعان ليْسا برجُلين"[13].

ويقول - في تعليقه على قوله تعالى: ﴿ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ﴾ [الطارق: 6] -: "أهل الحجاز أفعل لهذا من غيرهم، أن يجعلوا المفعول به فاعلاً إذا كان في مذهب نعت، كقول العرب: هذا سر كاتم، وهمٌّ ناصب، وليل نائم ... وأعان على ذلك أنَّها توافِق رؤوس الآيات التي هنَّ معهنَّ"[14].

وفي تفسيره لقوله سبحانه: ﴿ كَلاَّ بَلْ تُحِبُّونَ العَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ ﴾ [القيامة: 20، 21]، يقول: "رويت عن عليّ بن أبي طالب - رحمه الله - "بل تحبّون وتذرون" بالتَّاء، وقرأها كثير "بل يحبُّون" بالياء، والقُرآن يأتي على أن يخاطب المنزل عليهم أحيانًا، وحينًا يُجعَلون كالغَيْب؛ كقوله: ﴿ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ﴾ [يونس: 22]"[15].

وقال في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ [الفجر: 4] -: "وقد قرأ القرَّاء "يسري" بإثبات الياء و"يسر" بحذفها[16]، وحذفُها أحبُّ إليَّ لمشاكلتِها رؤوس الآيات، ولأنَّ العرب قد تحذِف الياءَ وتكتفي بكسْر ما قبلَها منها، أنشدني بعضُهم:

كَفَّاكَ كَفٌّ مَا تُلِيقُ دِرْهَمًا جُودًا وَأُخْرَى تُعْطِ بِالسَّيْفِ الدَّمَا"[17]

ويقول في موضعٍ آخر في قوله تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ [الرحمن: 46]: "وإنَّما ثنّاهما لأجل الفاصلة؛ رعايةً للَّتي قبلها والَّتي بعدها على هذا الوزْن ... والعرب تفعل ذلك في الشعر، والشعر له قوافٍ يُقيمها الوزن والزيادة والنقصان، فيحتمل ما لا يحتمله الكلام"[18].

فالفرَّاء هنا يتَّخذ من سنن العرب وطرقهم في الكلام وسيلةَ ترجيح لبعض القراءات القرآنيَّة، وطريقًا من طُرق العدول، فربَّما يعدل الأسلوب القرآني عن لفظ إلى آخَر أو عن صيغة إلى أخرى، ويسوق رأْيَه مدْعومًا بما أُثِر عنهم في شِعْرهم ونثْرهم.

أمَّا أبو عبيدة (ت210هـ)، فإنَّه يَعُدُّ كلَّ عدول أو انحِراف عن مقتضى الظَّاهر من "المجاز"، فمن ذلك قوله: "ومن مجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد الَّذي له جمع منه ووقع معنى هذا الواحد على الجميع؛ قال تعالى: ﴿ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ﴾ [غافر: 67]، في موضع "أطفالاً" ... ومن مجاز ما جاء من لفظ خبر الجميع على لفظ الواحد، قال: ﴿ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [التحريم: 4] في موضع ظهراء"[19].

وعند تناوُله للعدول عن الجمْع إلى الإفراد في قوله سبحانه: ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ العُيُونِ * لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ ﴾ [يس: 34 - 35]، يقول: "مجاز، هذا مجاز قول العرب يذْكرون الاثنين ثمَّ يقتصِرون على خبر أحدِهِما، وقد أشركوا ذلك فيه، وفي القرآن: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: 34]، وقال الأزرق بن طرفة:

رَمَانِي بِأَمْرٍ كُنْتُ مِنْهُ وَوَالِدِي بَرِيئًا وَمِنْ دُونِ الطَّوِيِّ رَمَانِي

ولَم يقل: بريئين، واقتصر على خبر واحد وأدْخَل الآخر معه"[20].

والغاية التي أرادها أبو عبيدة مِن توسُّع مفهوم المجاز: هي التدليل على أنَّ البيان القرآني المعجز لَم يَحِد في معجمه أو في أساليبه عن سنن العربيَّة في التَّعبير والبيان، ففي القرآن - على حدِّ تعبيره - "ما في الكلام العربي من الغريب والمعاني، ومن المحتمل من مجاز ما اختصر، ومجاز ما حُذف، ومجاز ما كف عن خبره، ومجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد ووقع على الجميع، ومجاز ما جاء لفظه لفظ الجميع ووقع معناه على الاثنين، ومجاز ما جاء لفظه خبر الجميع على لفظ خبر الواحد، ومجاز ما جاء الجميع في موضع الواحد إذا أُشرِك بينه وبين آخر مفرد ... ومجاز ما جاءتْ مخاطبته مخاطبة الغائب ومعناه مخاطبة الشَّاهد، ومجاز ما جاءتْ مخاطبته مخاطبة الشَّاهد، ثم تُركت وحُوِّلت مخاطبته هذه إلى مخاطبة الغائب ... ومجاز المجمل استغناءً عن كثرة التَّكرير، ومجاز المقدَّم والمؤخَّر ... وكل هذا جائز قد تكلَّموا به"[21].

وعلى أساس تلك الغاية اقتصر تناوُل أبي عبيدة لظاهرة المجاز - والتي تُعدُّ لونًا من ألوان العدول - على مجرَّد الإشارة إليها، والاستشهاد لها بما ورد على نهجها من كلام العرب شعرًا ونثرًا.

وعلى النهج نفسه يسير ابن قتيبة (ت276هـ) في كتابه "تأويل مشكل القرآن"، فقد ابتدأ كتابه ببيان حال العرب في مباني ألفاظِها وإعرابها، وتحدث عن مكانة الشعر عندها، وهو "الذي أقامه الله مقام الكتابة لغيرها، وجعله لعلومها مستودعًا، ولآدابها حافظًا ولأنسابها مقيدًا"[22] إلى أن قال مقاربًا بين لغة الخطاب القرآني وغيره من أنواع الخطاب: "وللعرب المجازات في الكلام، ومعْناها طرق القول ومآخذه، ففيها الاستعارة، والتمثيل، والقلب، والتقديم والتأخير، والحذف، والتكرار، والإخفاء والإظهار، والتعريض، والإفصاح، والكناية، والإيضاح، ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع، والجميع خطاب الواحد، والواحد والجميع خطاب الاثنين ... وبكل هذه المذاهب نزل القرآن"[23].

ويلحظ القارئ عند ابن قتيبة إشارة مهمَّة إلى صعوبة الفصل بين الشكل والمضمون، أو اللفظ والمعنى في لغة العرب عامَّة، وفي لغة القرآن خاصَّة، ومردُّ ذلك إلى اتِّساع المجاز في الخطابين.

وعقد ابن قتيبة في كتابه الآنِف بابًا بعنوان "مخالفة ظاهر اللفظ معناه"[24]، يقول: "ومنه واحد يُراد به جميع، كقوله: ﴿ هَؤُلاءِ ضَيْفِي فَلاَ تَفْضَحُونِ ﴾ [الحجر: 68]، وقوله: ﴿ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ [الشعراء: 16]، وقوله: ﴿ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ﴾ [الحج: 5]... والعرب تقول: فلان كثير الدِّرهم والدينار، يريدون الدراهم والدنانير، وقال الشاعر:

هُمُ المَوْلَى وَإِنْ جَنَفُوا عَلَيْنَا وَإِنَّا مِنْ لِقَائِهِمُ لَزُورُ[25]

ويقول ابن قتيبة في "تفسير غريب القرآن": "وإنَّما يجوز في رؤوس الآي أن يزيد هاءً للسكت، كقوله: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَهْ ﴾ [القارعة: 10]، وألفًا كقوله: ﴿ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴾ [الأحزاب: 10]، أو يحذف همزة من الحرف؛ كقوله تعالى: ﴿ أَثَاثاً وَرِءْياً ﴾ [مريم: 74]، أو ياءً كقوله تعالى: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ [الفجر: 4]؛ لتستوي رؤوس الآي على مذاهب العرب في الكلام إذا تمَّ فآذنت بانقطاعه وابتداء غيره؛ لأن هذا لا يزيل معنًى عن جهته ولا يزيد ولا ينقص"[26].

وابن قتيبة في كل هذه الأبواب ينطلق - كسابقيه - من أنَّ القرآن جاء على سنن العربية، وأن لغة العرب عرفت كل هذه الأبواب؛ لأن للغة العرب من الاتساع في المجاز ما ليس لسائر اللغات، ويؤيد ذلك بالنصوص من شعر العرب ونثرهم.

أمَّا ابن جني (ت392هـ) فاستعمل مصطلحات: "العدول" و "الانحراف" و "الخروج عن الأصل" حيث يقول: "من تكثير اللفظ لتكثير المعنى العدول عن مُعتاد حاله، وذلك "فُعَال" في معنى "فَعيل"، نحو: "طُوَال"، فهو أبلغ معنًى من "طَويل"، و "سُرَاع" أبلغ من "سَريع"، ففُعَال - لعمري - وإن كانت أخت "فعيل" في باب الصفة، فإن فعيلاً أخصُّ بالباب من "فُعَال"، ألا تراه أشدَّ انقيادًا منه، تقول: "جَميل"، ولا تقول: "جُمَال"، و "بَطيء" ولا تقول: "بُطَاء" ... فلمَّا كانت "فعيل" هي الباب المطرد وأُريدَت المبالغة، عُدِلَت إلى "فُعَال"، فضارعت "فُعَال" بذلك "فُعَّالاً"، والمعنى الجامع بينهما خروج كل واحد منهما على أصله، أما "فُعَّال" فبالزيادة، وأما "فُعَال" فبالانحراف به عن "فَعيل"[27].

ولقد سبق أن نبَّه ابن جني إلى إمكانات "العدول" في الحركات الإعرابية للبسملة في أربعة أشكال، وربط بين العدول ودلالته في السياق، فنجده يقول: "... وكل ذلك على وجه المدح، وما أحسنه ههنا! وذلك أنَّ الله - تعالى - إذا وُصِف فليس الغرض في ذلك تعريفه بما يتبعه من صفته ... وإذا كان ثناءً فالعدول عن إعراب الأول أولى به ... فإذا عدل به عن إعرابه، عُلم أنه للمدح أو الذمّ في غير هذا ... فلذلك قَوِيَ عندنا اختلاف الإعراب في "الرحمن الرحيم" بتلك الأوجه التي ذكرناها، ولهذا في القرآن والشعر نظائر كثيرة"[28].

وذهب ابن جني إلى أبعد من ذلك، فقرَّر أن كثيرًا من أنواع المجاز من باب "شجاعة العربية"[29] من المحذوف والزيادات والتقديم والتأخير وغيرها، مستدلاًّ على ذلك بأمثلة سيبويه مدللاً على ما بها من مجاز واتساع، فيقول: "ألا ترى أنك إذا قلت: بنو فلان يطؤهم الطريق، فيه من السعة إخبارك عمَّا لا يصح وطؤه بما يصح وطؤه، وكذلك قوله سبحانه: ﴿ وَاسْأَلِ القَرْيَةَ الَتِي كُنَّا فِيهَا ﴾ [يوسف: 82] فيه المعاني الثلاثة (الاتساع، والتشبيه، والتوكيد)؛ أمَّا الاتساع فلأنه استعمل لفظ السؤال مع ما لا يصح في الحقيقة سؤاله"[30].

وأشار ابن جني إلى أن وقوع المفرد موقع الجمع شائع عند العرب فاشٍ في اللغة، واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ﴾ [غافر: 67]؛ أي: أطفالاً، وعلَّق عليه بقوله: "وحُسن لفظ الواحد هنا شيء آخر أيضًا، وذلك أنه موضع إضعاف للعباد وإقلال لهم، فكان لفظ الواحد لقلَّته أشبه بالموضع من لفظ الجماعة؛ لأن الجماعة على كل حال أقوى من الواحد فاعرف ذلك"[31].

وهذا تعليل طريف من ابن جني؛ إذ رأى أنَّ علَّة العدول من الجمع إلى المفرد هي الاختصار والتخفيف، وذلك أمر قد نحسُّه في كثير من الأساليب، وبذلك ربط ابن جني بين غرض الكلام والصياغة التي يرد عليها، وهو تحليل فذُّ يذكِّرنا بصنيع البحث الأسلوبي المعاصر.

ويقول في باب "استِعْمال الحروف بعضها مكان بعض" - وهو لون من العدول -: "ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا، لكنَّا نقول: إنَّه يكون لمعناه في موضع دون موضع على حسب الأحوال الداعية إليه والمسوِّغة له، فأمَّا في كل موضع وعلى كل حال فلا"[32]، وهذه لفتة جيدة من ابن جنّي؛ إذ يولي السياقَ وقرائنَ الأحوال أهميةً كبرى في توجيه المعنى والوقوف على بلاغة استعمال الحرف، فهو يرى أنَّ تناوب الحروف بعضها مكان بعض أمر لا يخضع لقياس، بل يخضع للأحوال الداعية إليه والمسوِّغة له، وقد استفاد من هذه الفكر من جاء بعده من النحاة والمفسرين والبلاغيين والنقاد العرب، بله الغربيين"[33].

إذًا فابن جنَّي يرى أنَّ من شجاعة العربية وقوع المفرد مكان الجمع، وتبادل الحروف بعضها مكان بعض، كل ذلك على سبيل المجاز والاتساع؛ لذلك نراه يقول في موضع آخر: "وإنَّما يقع المجاز ويُعدل إليه عن الحقيقة لمعانٍ ثلاثة وهي: "الاتِّساع"، و "التوكيد"، و "التشبيه"، فإن عدِم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتَّة"[34].

فالحقيقة هي المتصوَّر المثالي، والمجاز هو الاستعمال العدولي، والربط بين العدول والمجاز في نص ابن جني ربطٌ صريح، وتكمن أهميته في أداء جملة من الوظائف ... ومهْما يكن من قول في الحقيقة والمجاز، فإنَّ "العدول عن الأصل" تولُّد ذاتي في اللغة يرتبط بتولد الأفكار وتشعبها وتحاورها وتجادلها، وأنه لا يُحكم بشرعية العدول إلا إذا أضاف فضلاً و مَزيَّة[35].

لقد عالج ابن جني كثيرًا من ظواهر الانحراف بالدلالة الحقيقيَّة إلى دلالات أخرى مجازيَّة، وقدم - لمن جاء بعده - مادَّة جيدة للبحث الأسلوبية في مسألة الدلالة المجازية في بابه المعروف بـ "شجاعة العربيَّة"، كما وسَّع دائرة "العدول" لتشمل الخطاب الأدبي دون مراعاة لاختلاف أجناسه، فذهب إلى أنَّ "العدول" في الشعر ليس من الاضطرار، وإنَّما الدافع إليه رغبة الشاعر في التعبير المبني على الاختيار، فيقول: "... فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات على قبحها وانخراق الأصول بها، فاعلم أنَّ ذلك على ما جَشِمَهُ منه وإن دل من وجه على جَوْرِه وتعسُّفه؛ فإنه من وجه آخر مؤذن بصياله وتخمُّطه وليس دليلاً على ضعف لغته، ولا قصورًا عن اختيار الوجه الناطق بفصاحته، بل مَثَلُهُ في ذلك عندي مَثَلُ مُجْرِي الجَمُوح بلا لجام، ووارد الحرب الضَّروس حاسرًا من غير احتشام، فهو وإن كان ملومًا في عنفه وتهالكه، فإنَّه مشهود له بشجاعته وفيض مِنَّتِه"[36].

ونلتقي بابن فارس (ت 395هـ) حيث يقدِّم حديثًا مطولاً عن سنن العرب التي يسلكونها في أشعارهم ومخاطباتهم والتي نزل القرآن بها فيقول: "وقد جاء القرآن بجميع هذه السنن لتكون حجَّة الله عليهم آكد، ولئلا يقولوا: إنَّما عجزنا عن الإتيان بمثله؛ لأنَّه بغير لغتنا وبغير السنن التي نستنها، فأنزله - جلَّ ثناؤه - بالحروف التي يعرفونها، وبالسنن التي يسلكونها في أشعارهم ومخاطباتهم، ليكون عجزهم عن الإتيان بمثله أظهر وأشهر"[37].

ويرى ابن فارس أنَّ العجم لم تتَّسع في المجاز اتساع العرب، فيقول: "أين لسائر اللغات من السعة ما للغة العرب؟"[38]، ويستشهد على ذلك بقوله: "لو احتجنا إلى أن نعبِّر عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية، لما أمكننا لذلك إلا باسم واحد، ونحن نذكر للسَّيف بالعربية صفات كثيرة، وكذلك الأسد والفرس ..."[39]، ويذهب إلى أبعد من ذلك في بيان قيمة الاتِّساع فيقول: "لو أنه لم يُعلم توسُّع العرب في مخاطبتها لَعَيّ بكثير من علم محكم الكتاب والسنة"[40]، وكأن معرفة الاتساع والإلمام بخباياه شيء ضروري لمن يرغب في فهم النص القرآني وتذوقه، وإلا فسيظل النص مغلقا يعسر فهمه.

ومما ذكر ابن فارس من سنن العرب: الحذف والاختصار، وذكر الجمع والمراد الواحد، ومخاطبة الواحد بلفظ الجميع، وخطاب الواحد بلفظ الاثنين، والبسط والقبض، والتقديم والتأخير، والاعتراض[41].

وذكر أيضًا "المحاذاة" وعرفها بـ "أن يُجعل كلام بحذاء كلام، فيؤتى به على وزنه لفظًا، وإن كانا مختلفين، فيقولون: "الغدايا والعشايا"، فقالوا: الغدايا لانضمامها إلى العشايا"[42].

وحديث ابن فارس عن سنن العرب حديث طويل، يتميَّز بأنَّه يدل على رؤية مبكرة لقواعد الخطاب ممَّا يحاول العصر الحديث رصده وتنظيمه، من دور المتكلم والمتلقي والظروف المحيطة، وفيه أيضًا مزج ممتاز لما كان مقصورًا على البنية اللغوية، ولما استقرَّ عند البلاغيين، وهذا المزج بين "اللغة" و "البلاغة" هو الذي يكشف عن منهج عربي مبكِّر في درس الوظيفة الاتصالية للغة[43].

وقد تابع الثعالبي (ت429هـ) في "فقه اللغة" ابنَ فارس متابعة تامَّة في جلِّ ما ذكره من سنن العرب[44]، يقول في إجراء الاثنين مُجْرَى الجمع: "قال الشّعبي في كلام له في مجلس عبد الملك بن مروان: رجلان جاؤوني، فقال عبد الملك: لَحَنت يا شعبيّ، قال: يا أمير المؤمنين، لم ألْحَن مع قول الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ [الحج: 19]، فقال عبدالملك: لله درُّكَ يا فقيه العِراقَيْن! قد شَفَيْتَ، وكَفَيْتَ"[45].

ويلقانا بعد ذلك ابن سيدة (ت458هـ) صاحب كتاب "المحكم" الذي يقول عند تعرُّضه لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ المُضِلِّينَ عَضُداً ﴾ [الكهف: 51]: "أي: أعضادًا، وإنما أفرد ليعدل رؤوس الآيات بالإفراد"[46]، فقد جعل مراعاة رؤوس الآي "الفواصل" سببًا من أسباب العدول، وهذا وارد عند كثير من القوم.

أمَّا ابن هشام (ت761هـ) فهو يستخدم مصطلح "التحويل" مرادفًا لمصطلح العدول، في أثناء حديثه عن أقسام التَّمييز المبيِّن لجهة النسبة فجعلها أربعة: أحدها: أن يكون محولاً عن الفاعل، نحو: ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً ﴾ [مريم: 4]، أصله: "واشتعل شيب الرأس" وقوله تعالى: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً ﴾ [النساء: 4]، أصله: "فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء منه" فحول الإسناد فيهما عن المضاف، ثمَّ جيء بذلك المضاف الذي حوّل عن الإسناد فضلةً تمييزًا، والثاني: أن يكون محوَّلا عن المفعول، نحو: ﴿ وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُوناً ﴾ [القمر: 12]، والثالث: أن يكون محوّلاً عن غيرهما، نحو: ﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً ﴾ [الكهف: 34]، والرابع: أن يكون غير محوّل، نحو "لله درُّه فارسًا"[47].

إذًا؛ "العدول" - عند اللغويين والنحاة - هو كلُّ تحوُّل أسلوبي، أو انحراف عن الأصل المثالي، لا يتغيَّر به جوهر المعنى؛ أي: "البنية العميقة" له، أو هو العدول بالكلام من نمط إلى نمط آخر من أنماط التوسع في المعنى، أو "العدول عن مساق الكلام إلى مساق آخر"[48].

ومن خلال مبحث المطابقة الذي أقامه النحاة واللغويون يظهر "الالتفات/ العدول/ الانحراف" كخاصّيَّة تعبيريَّة تتميز بطاقتها الإيحائيَّة من حيث كان بناؤه يعتمد على العدول، وطبيعة المطابقة بعلاقاتها السياقيَّة تتمثَّل لغويًّا في العلامة الإعرابيَّة، كما تتمثل في الضمائر (التكلم والخطاب والغيبة)، وفي العدد (الإفراد والتثنية والجمع )، وفي النَّوع (التذكير والتَّأنيث)، ثم أخيرًا في التَّعيين "التعريف والتنكير".

ما أعظم جهود هؤلاء الأعلام! وخصوصًا ابن جني الذي سبق فِكْرُه زمانَه بآلاف السنين، وقدَّم في مؤلفاته مادَّة جيِّدة يفيد منها أصحاب الأسلوبية المعاصرة.