بحوث وقضايا نحوية (1)

أولاً: القسم الأوَّل

بحوث وقضايا نحْوية

وفيه بحثان:

الأول: الضمير "ني" مِن ضمائر النصْب والجرِّ في العربية.

الثاني: باب جديد "ليس وأخواتها".

البحث الأول

ضمير المتكلِّم (ني)

من ضمائر النصْب والجرِّ في العربية

"قل ربِّ احكمْ بالحق، وربُّنا الرحمن المستعان على ما تَصفون"، والحمدُ لله ربِّ العالَمين، والصلاة والسلام على سيِّدنا محمَّد النبي الأُمِّي، وعلى آله وصحْبه ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين، وبعدُ[1]:

فإنِّي لأعجبُ أشدَّ العجب لموقفِ كثيرٍ من إخواننا الباحثين المعاصِرين، الذين يعارضون مَن يجرؤ على الخوض في مسائلِ النحو وهم أكثرُ معارضةً لمن يُدلي برأي فيها وإنْ كان صحيحًا؛ عملاً بقول القائل: "ليس في الإمكان أبدعُ ممَّا كان"، وكأنَّ باب الاجتهاد في النحو قد أُوصد إلى الأبَد، فمِن وجهة نظرهم، لا اجتهادَ في قاعدة قِيلت ورسخت، وإنَّه لمؤلم جدًّا، أن يصبح حالُنا وقد وصَل إلى هذا الحدِّ مِن الجمود، مع أنَّ اللغة العربية مِلْك لكلِّ مَن يفهم نصوصها، ويَعِي تراثَها، ويحرِص على تيسير قواعدها.

ومِن هذا المنطق، سوف أدرس موضوع "نون الوقاية"، أقَدِّمُ من خلاله تصوُّري لحقيقته، مُؤَيِّدًا لوجهةِ نظري بما لديَّ مِن نصوص وشواهد، وفي النهاية هي وجهةُ نظَر مجتهد، يحاول أن يُصيب، وقد يُخطئ.

وأقول بداية: إنَّني لستُ أوَّل مَن بحث الموضوع، فالبحث فيه ممتدٌّ منذُ سيبويه - رحمه الله - حتى ساعة كتابة هذا البحْث، مؤكدًا أنَّني استفدتُ مِن كل الجهود التي بُذِلت في هذا المجال، وقد أضاؤوا لي الطريقَ ومهَّدوه.

فقدْ أجْمع جمهورُ النُّحاة منذُ الخليل - رحمه الله - "على أنَّه إذا وقعتْ "ياء المتكلم" في موضع نصْب، وكان ناصبها فعلاً؛ وجَب زِيادة حرْف "النون" بينها وبيْن الفعل؛ لوقاية الفِعل مِن الكسر، إذ تتطلَّب الياء كسرةً قبلها مِن جنسها؛ لكونها حرفَ عِلَّة، فتتحمل النون هذه الكسرةَ نيابةً عن الفعل الذي يمتنع على الكسْر، حتى يظلَّ محتفظًا بعلامة إعرابه أو بنائه، حيث لو كان الفِعل ماضيًا احْتُفِظَ له بعلامة بنائه (الفتحة) كما في (شَكَرَني)، وإذا كان الفعل مضارعًا احْتُفِظَ له بعلامة إعرابه (الضمَّة) كما في (يَشْكُرُني)، وإذا كان الفعل أمرًا احْتُفِظَ له بعلامة بنائه (السكون) كما في (اشْكُرنْي)[2]، وسوف أتناول بعضَ الآراء التي ترَى أنَّها للوقاية.

أولاً: الذين قالوا بأنَّ النون للوقاية:

1 - الخليل بن أحمد:

كان أوَّل مَن قال بأنَّ النون للوقاية - فيما أعْلم - الخليل بن أحمد، فيما رَواه سيبويه عنه في كتابه حيثُ يقول: "وسألتُه - رحمه الله - عنِ الضاربي، فقال: هذا اسم، ويدخلُه الجر، وإنَّما قالوا في الفِعل: ضربني ويضربني؛ كراهيةَ أن يُدخِلوا الكسرة في هذه الياء، كما تدخُل في الأسماء، فمنعوا هذا أن يدخلَه، كما منع الجر، فإنْ قلت: قدْ تقول اضربِ الرجلَ فتكسر، فإنَّك لم تكسرْها كسرًا يكون للأسماء، وإنَّما يكون هذا لالتقاءِ الساكنين".

وعلى الرغم مِن أنَّ الخليل يرى أنَّ "النون للوقاية" إلا أنَّه جاء فيما رواه سيبويه عنه تعليلٌ لدخول النون دون غيرِها مع الياء في قط وغيرها، أراه يكاد يعترِف فيه بأنَّ النون جزءٌ مِن الضمير "ني"، يقول: "وكانت النون أوْلى؛ لأنَّ كلامهم أن تكون النونُ والياء علامةً للمتكلم، فجاؤوا بالنون؛ لأنَّها إذا كانتْ مع الياء لم تخرُج هذه العلامة مِن علامات الإضمار، وكرِهوا أن يَجيئوا بحرْف غير النون، فيخرجوا مِن علامات الإضمار".

2 - ابن يعيش:

يقول ابنُ يعيش في "شرْح المفصَّل": "اعلم أنَّ ضمير المنصوب إذا كان للمتكلِّم، واتَّصل بالفِعْل نحو: ضربني وخاطبني وحدَّثني؛ فالاسم إنَّما هو الياء وحْدَها، والنون زيادة، ألا تراها مفقودةً في الجر مِن نحو غلامي وصاحبي، والمنصوب والمجرور يستويان، وإنَّما زادوا النون في المنصوب إذا اتَّصل بالفِعل؛ وقايةً مِن أن تدخله كسرةٌ لازِمة، وذلك أنَّ ياء المتكلم لا يكون ما قبلها إلاَّ مكسورًا، إذا كان حرفًا صحيحًا نحو: غلامي وصاحبي، والأفعال لا يدخلها جرٌّ، والكسر أخٌ للجر؛ لأنَّ معدنهما واحد، فكما لا يدخل الأفعالَ جرٌّ، آثَروا ألاَّ يدخلها ما هو بلفظه ومِن معدنه؛ خوفًا وحراسةً مِن أن يتطرَّق إليها الجر، فجاؤوا بالنون مزيدةً قبل الياء؛ ليقعَ الكسر عليها، وتكون وقايةً للفعل من الكسْر، وخصُّوا النونَ بذلك لقُرْبها مِن حروف المد واللِّين؛ ولذلك تُجامعها في حروف الزِّيادة، وتكون إعرابًا في: يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، كما تكون حروفُ المد واللين إعرابًا في الأسماء المعتلَّة"[3].

يتَّضح لنا مِن نصِّ ابن يعيش السابق عِدَّةُ حقائق:

1- أنَّ ضمير النصب للمتكلم عندَه هو الياء وحْدَه.

2- وأنَّ النون زائدة.

3- وأنَّه قد جيء بالنون؛ خوفًا وحراسةً مِن أن يتطرَّق الجر إلى الأفعال.

4- وأنَّ النون لوقاية الفِعل من الكسر.

ولقدْ توقَّع ابنُ يعيش بأنَّه سوف يُواجَه بأسئلة عِدة حصرَها في الأسئلة الآتية:

السؤال الأول:

لماذا دخلتِ الكسرة الأفعال، وبقيتْ بدون حراسة منها في مِثل (اضربِ الرجل)؟

السؤال الثاني:

لماذا زِيدتِ النونُ فيما آخِره ألِف مِن الأفعال ومظنَّة الكسر فيها بعيدة؟

وذلك في مِثل (أعطاني وكساني)؟

السؤال الثالث:

ما الدليل على أنَّ النون زائدة؟

السؤال الرابع:

لماذا دخلتِ النونُ الحروفَ وهي ليستْ أفعالاً؟

ولقد أجاب ابنُ يعيش عن هذه الأسئلة التي اعتقَد أنَّها كافية لإثباتِ وجْهة نظرِه، فقال مجيبًا عنِ السؤال الأوَّل: الكسرة ها هنا عارضةٌ لالتِقاء الساكنين، فلا يُعتدُّ بها موجودة، ألاَ ترى أنَّك لا تعيد المحذوف لالتِقاء الساكنين في مِثل زَنَتِ المرأة، وبَغَتِ الأمَةُ، وإنْ كان أحد الساكنَين قد تحرَّك؛ إذ الحركة عارضةٌ لالتِقاء الساكنين"[4].

وأجاب عن السؤال الثاني قائلاً: "لما لزمتِ النون والياء في جميع الأفعال الصحيحة، لَمَا ذكرْناها، صارتْ كأنها من جملة الضمير، فلم تفارقْها لذلك، مع أنَّ الحُكم يدار على المظنَّة، لا على نفْس الحِكمة، والياء مظنَّة كسْر ما قبلها، والذي يدلُّ على أن النون مزيدة كما ذكَرْنا، أنَّ هذا الضمير إذا اتَّصل باسمٍ لم تأتِ فيه بنون الوقاية نحو الضارِبي والشاتِمي، فالياء ها هنا في محلِّ نصْب، كما تقول: الضارب زيدًا، ولم تأتِ معه بنون الوقاية؛ لأنَّه اسمٌ يدخله الجرُّ، فلمَّا كان الجرُّ ممَّا يدخلها لم يُمنعْ ممَّا هو مقارِب له"[5].

ويجيب عنِ السؤال الثالث قائلاً: "ألاَ تراها مفقودةً في الجر مِن نحو: غلامي، وصاحبي، والمنصوب والمجرور يستويان، وإنَّما زادوا النون في المنصوب إذا اتَّصل بالفِعل؛ وقايةً للفعل مِن أن تدخله كسرةٌ لازمة"[6].

وأرَى أنَّ ابن يعيش هنا قد خلَط بيْن ضمير النصْب للمتكلِّم وضمير الجر الذي له، والفرْق بينهما واسعٌ - كما سنرى فيما بعدُ.

وأجاب عن السؤال الرابع قائلاً: "وقدْ أدخلوا هذه النونَ مع (إنَّ وأخواتها) فقالوا: إنَّني وأنَّني، وكأنني ولكنني، ولعلني وليتني؛ لأنَّها حروف أشبهتِ الأفعال وأُجريت مجراها، فلزِمها من علامة الضمير ما يلزم الفِعل"[7].

ولما أحسَّ أنَّه سيكون متناقضًا في قوله إذا قيل له: "وقدْ وردتْ شواهدُ فصيحةٌ حُذفت النون فيها مِن هذه الحروف، وخاصَّة (إن وأن ولكن وكأن)، فأين ذهبت المشابهة التي بيْنها وبيْن الأفعال؟!

قال هروبًا مِن هذا المأزق: "وإنما ساغ حذفُ النون منها؛ لأنَّه قد كثُر استعمالها في كلامهم، واجتمعتْ في آخرها نونان، وهم يستثقلون التضعيفَ ولم تكن أصلاً في لحاق هذه النون لها، وإنَّما ذلك بالحمْل على الأفعال، فلاجتماع هذه الأسباب سوَّغوا حذفها"[8].

ولما أحسَّ أنَّ هذا القول لا ينطبِق على لعلَّ؛ لأنَّها ليستْ من ذوات النون، قال معللاً حذفَها منها: "وقد حذَفوها من (لعلّ)، فقالوا: لعلِّي؛ لأنَّه وإن لم يكن آخرُه نونًا، فإنَّ اللام قريبة مِن النون؛ ولذلك تدغم فيها في نحو قوله تعالى: ﴿ مِنْ لَدُنْهُ ﴾ [النساء: 40]، فأُجريتْ في جواز الحذْف مجراها"[9].

ولقدْ تخيَّل ابنُ يعيش أنَّ العربي القديم فيلسوف، تخيَّل أنَّ العربي حينما تكلَّم هذه اللُّغة المباركة، سوف يأتي بعدَ قرون مَن يسأله هذه الأسئلة ومِن ثَمَّ جلس يُنَظِّمُ فيها، فيحذف هذا، ويدغم هذا، وأنَّه حينما وجَد الأفعال قد حملتْ عليها الحروف، أجرى الحروف مجراها في إلْحاق النون، وقد فات ابنَ يعيش أنَّ الأفعالَ هي التي تحمل على الحروف في بنائها، وليس العكْس، كما فاته أنَّ للمتكلِّم ضميرين:

"ني" للمنصوب والمجرور، والياء للجرِّ فقط.

وسنوضِّح ذلك فيما بعدُ.

لقدْ فات ابنَ يعيش - أيضًا - أن يُجيبَ عنِ الأسئلة الآتية:

1- لماذا لم يَمنعوا كسْر الأمْر في مِثل (اضربي)؟

2- ولماذا لم يَحرِصوا على ثبات آخِر الماضي في مِثل (ضرب - ضربوا - ضربن - وتضربون - وتضربان - وتضربين بالكسر في الأخير - ولم تضربي واضربن)؟

وهل آخر الفِعل يَنكسِر في مِثل (ضربت) حين تقول: (ضربتني) مع تحرِّيك تاء الفاعِل فتحًا وكسرًا وضمًّا؟

أليس آخِر الفعل بمعزلٍ عن الكسْر بدخول تاء الفاعِل عليها؟

ثم ما رأيه في حذْف الياء وبَقاء النون في كثيرٍ مِن آي القرآن الكريم؟

إنَّني أرَى أنَّ القضية ليستْ قضيةَ خشيةِ كسْرِ آخِر الفعل، وإنَّما هي قضيةٌ أخرى ستتَّضح فيما بعدُ.

3- ابن مالك:

وسار في نفْس الاتجاه ابنُ مالك - رحمه الله - في ألفيته حيث لخَّص القضية في ثلاثة أبيات، يقول:

وَقَبْلَ يَا النَّفْسِ مَعَ الْفِعْلِ الْتُزِمْ نُونُ وِقَايِةٍ وَلَيْسِي قَدْ نُظِمْ وَلَيْتَنِي فَشَا وَلَيْتِي نَدَرَا وَمَعْ لَعَلَّ اعْكِسْ وَكُنْ مُخَيَّرَا فِي البَاقِيَاتِ وَاضْطِرَارًا خَفَّفَا مِنِّي وَعَنِّي بَعْضُ مَنْ قَدْ سَلَفَا

ولم يخرُج ابنُ مالك عن هذه المعاني، في كتابه "شرْح الكفاية الشافية"[10] كما أنَّه لم يخرج عن مذهبِ الخليل، ومَن جاء بعدَه على القول بأنَّ النون للوقاية.

4- ابن هشام:

قال ابنُ هشام في كتابه "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب"[11]: "نون الوقاية"، وتُسمَّى نون العماد أيضًا، وتُلحق قبلَ ياء المتكلِّم المنتصبة بواحدٍ مِن ثلاثة:

أحدها: الفِعل، متصرِّفًا كان: نحو "أكرمني"، أو جامدًا نحو "عساني"، و"قاموا ما خَلاَني وما عَدَاني وحاشاني" إنْ قدرت فعلاً، وأمَّا قوله[12]:

عَدَدْتُ قَوْمِي كَعَدِيدِ الطَّيْسِ إِذْ ذَهَبَ القُومُ الكِراَمُ ليْسِي

فضرورة.

ونحو "تأمرونني" يجوز فيه الفكُّ والإدْغام والنُّطق بنون واحِدة، وقد قُرِئ بهنَّ في السَّبعة، وعلى الأخيرة، فقيل: النون الباقية نون الرفْع، وقيل: نون الوقاية، وهو الصحيح".

الثاني: اسم الفِعل نحو "دراكني"، و"تراكني"، و"عليكني"، بمعنى أدْركني واتركني والْزَمني.

الثالث: الحرْف نحو: "إنني"، وهي جائِزة الحذْف مع إنَّ وأنَّ ولكنَّ وكأنَّ، وغالبة الحذف مع لعلّ، وقليلة مع ليت وتلحق - أيضًا - قبل الياء المخفوضة بـ "من" و"عن" إلاَّ في الضرورة، وقبل المضاف إليها "لدى"، أو "قد" أو "قط"، إلا في القليل مِن الكلام، وقد تلحق في غيرِ ذلك شذوذًا كقولهم: "بَجَلْني" بمعنى حسْبي.

والمتتبِّع لكلام ابنِ هشام يراه لم يخرجْ في إطاره العام عن قولِ سابقيه، إلا أنَّنا يُمكننا أن نتساءَل قائلين:

(أ) ألاَ يُمكن أن نقول في الأفعال الجامِدة: "ليسي وعساي وحاشاي وما عداي وما خلاي، فلماذا حكم على "إذْ ذَهَب الكِرامُ لَيْسِي" بالضرورة؟!

(ب) لماذا جوَّز الإدغام في النونين في قولهم: "تأمرونِّي"، والفك في قولهم: "تأمرونني" والحذْف في "تأمروني"؟!

(جـ) لماذا لم يسأل نفْسه عن سببِ دخول النون في مِثل (تأمرونني)، مع أنَّ آخِر الفعل بعيدٌ عن مظنَّة الكسْر؛ لأنَّ الفِعل (تأمر) والواو دالَّة على الفاعِل ضمير رفْع، وهو كلمة أخرى، ثم النون وهي علامةُ إعْراب فرعيَّة تنوب عن الضمَّة بمعنى أنَّ المسافة واسعةٌ بيْن آخر الفِعل (الراء) وبيْن النون التي يقولون عنها للوقاية.

(د) ثم أين الكسرُ الذي يخشَوْن وقوعَه على آخِر أمثال دراكني وتراكني، وعليكني؟ أليستْ هذه الصِّيغ مبنيَّة على الكسْر أصلاً، سواء أدخلتها الياءُ أم لا؟!

5- آخرون:

وسار على نفْس المنهجِ علماءُ كثيرون أمثال: الأزهري في "شرْح التصريح على التوضيح"([13])، وعبَّاس حسن في "النحو الوافي"[14] حتى وقتنا هذا إلاَّ قليلاً.

ثانيًا: الذين قالوا بأنَّ النون ليست للوقاية:

1 - سيبويه:

لقدْ كان سيبويه أصرحَ العلماء وأوضحَهم في تناول قضية نون الوقاية؛ حيث إنَّه لم يقل بوقايتها للفِعل من الكسْر، على الرغم مِن قول أستاذه الخليل به، بل يرى أنَّ "النون والياء" معًا ضميرُ نصْب للمتكلِّم، وكانتْ عبارته واضحةً لا لبس فيها، في باب تحت عنوان "باب علامة إضمار المنصوب المتكلِّم والمجرور المتكلِّم"[15]، يقول سيبويه: "اعلمْ أنَّ علامة إضْمار المنصوب المتكلِّم (ني)، وعلامة إضمار المجرور المتكلِّم (الياء)، ألا ترى أنَّك تقول إذا أضمرت نفْسك وأنت منصوب: ضربَني، وقتلَني، وإنني ولعلني، وتقول إذا أضمرت نفْسك مجرورًا: غلامِي، وعندي، ومعي.

فإن قلت: ما بال العرب قدْ قالت: إني وكأني ولعلِّي ولكني؟ فإنَّه زَعم - أي الخليل - أنَّ هذه الحروف اجتمع فيها أنَّها كثيرة في كلامهم، وأنَّهم يستثقلون في كلامهم التضعيفَ، فلمَّا كثُر استعمالهم إيَّاها مع تضعيف الحروف حذَفوا التي تلي الياء.

فإن قلت: "لعلي" ليس فيها نون، فإنَّه زعم أنَّ اللام قريب مِن النون، وهو أقربُ الحروف مِن النون، ألاَ ترى أنَّ النون قد تُدغم مع اللام حتى تُبدلَ مكانها لام؛ وذلك لقربها منها، فحَذَفوا هذه النونَ كما يحذفون ما يكثُر استعمالهم إيَّاه"[16].

وفي موضعٍ آخَر من الكتاب نرَى سيبويه أكثرَ وضوحًا حيث يقول: "وقد اسقان، واسقن، وأنت تُريد اسقاني واسقني؛ "لأنَّ ني اسم"[17].

هذا رأي سيبويه - رحمه الله - في قضية نون الوقاية، وهو واضحٌ كما سبق أنْ ذكرتُ، وما جاء بعدَ ذلك في الكتاب، كان مجرَّد أسئلة مِن سيبويه إلى أستاذه الخليل، نقلها بأمانةٍ إلى القارئ.

وملخَّص رأي سيبويه في القضية كالآتي:

1- ضمير النَّصْب للمتكلِّم "ني".

2- ضمير الجر للمتكلِّم "الياء".

3- تحذف النون من "ني" إذا التقتِ الأمثال تخفيفًا في مِثل: إنَّني لتصبح إنِّي، وكذا بقية ذوات النون مِن أخواتها.

4- تحذف النون من "ني" مع "لعلَّ" لشبه بيْن النون واللام.

5- أن "ني" اسم.

ولكن - على الرغم مِن وجاهة رأي سيبويه، وأهميته فيما ذهبْنا إليه مِن أنَّ النون ليست للوقاية - إلا أنَّه أهْمل ورود "ني" كضمير جرٍّ في بعض المسائل، وهو ما سنتناوله في إبداءِ رأينا في القضيَّة.

2- ابن قتيبة:

لقدْ كان ابن قتيبة (أبو محمَّد عبدالله بن مسلم " 213 / 276هـ ")- فيما أعلم - أوَّلَ مَن خرج بالقضية مِن مجال النظريَّة إلى مجال التطبيق، وكان واضحًا الوضوحَ كلَّه في القول بأنَّ الضمير (ني) ضمير نصْب للمتكلِّم، وأعْرَبه على هذا الأساس في كتابه "تلقين المتعلِّم فنَّ النحو"[18].

يقول ابنُ قتيبة في "باب الحروف التي تنصِب الأفعال" فيما ورَد منه على هيئة سؤال يتولَّى الإجابة عنه بنفْسه:

وتقول: "أتيت لتكرمني".

- أتيت: ما هو؟

فِعل ماضٍ، والتاء هي الفاعِلة، وهي اسم.

لتكرمني: كيف نصبته؟

هو فِعل، فانتصب باللام المكسورة التي في معْنى كي.

- ما علامة النصْب فيه؟

- فتحة الميم، والنون والياء في موضِع نصْب مفعول بهما"[19].

ويقول في باب الفاعل:

"وكل موضع يكون لك: بالنون والياء، ولغيرِك بالكاف فالاسمُ فيه منصوب نحو:

وافق عبدالله ما أغْضَب زيدًا، فنصب زيدًا وعبدالله لأنَّهما مفعول بهما.

ولأنك تقول:

- "وافقني ووافقك، وأغضبني وأغضبك"[20].

ويقول في باب التعجُّب: "فإذا قلت: ما أحسنَ زيدًا، فكيف تقول لنفْسك؟

- أقول: ما أحسنني، بالنون والياء.

- ما محلهما؟

- وقَع عليهما التعجُّب، هو في موضع النصب، وهو اسمٌ مضمر لا يَعمل فيه الإعراب"[21].

ويقول في باب الضمير "فإنْ خطبت إلى ثلاثٍ بَناتِهنَّ، كيف تقول؟

- أقول: هل أنتنَّ تُزَوِّجْنَنِيهُنَّهْ؟

- فالنون الأولى ضمير النِّساء المزوِّجات، والنون الثانية والياء ضميري، وهنه ضمير البنات"[22].

لقد كانتْ نصوص ابن قتيبة واضحةً لا تحتاج إلى تعليق، فالياء والنون عندَه ضمير متكلِّم للنصب.

آراء جديدة:

على الرغم مِن أنَّ السَّواد الأعظم مِن جمهور النُّحاة في عصرِنا الحديث يذهبون إلى أنَّ النون للوقاية، والياء ضمير متكلِّم للنصب والجر، إلا أنَّ هناك أصواتًا علَتْ ترفض هذا الرأي، وتُبدي للقضية تصوراتٍ أخرى، هي في عمومها جديرةٌ بالاحترام، ويمكن تلخيصها في ثلاثة آراء، هي:

1- رأي يرَى أنَّ النون هي الضمير، على اعتبار شيوعها في ضمائرِ المتكلِّم: (أنا ونحن)، والمخاطب: (أنت - أنت - أنتما - أنتم - أنتن)، وما يلحقه ما هي إلا زوائدُ ليستْ مِن بِنيته الأصليَّة، وإنَّما هي عناصرُ مكيِّفة لتصرُّفه إلى الشخْص الذي يقصدُه المتكلِّم، وتعينه للدَّلالة على مضمرٍ بعينه.

قال بهذا الرأي الدكتور الجرح - رحمه الله - وتبِعه فيه الدكتور صلاح روَّاي[23].

2- الرأي الثاني: يرَى أنَّ النون لأمْن اللبس؛ أي: جِيء بها لتمنعَ الْتباس ياء المتكلِّم بياء المخاطبة في مثل: (اضربي واضربني) حيث لو حذفْنا النونَ في (اضربني) لصار (اضربي)، ولأصبح شبيهًا بـ(اضربي) المسَند إلى ياء المخاطَبة.

وقد قال بهذا الرأي: الدكتور أحمد كشك، ولو قال الدكتور كشك: بأن "ني" كلها ضمير للمتكلِّم لما كان هنالك ضرورةٌ لأمْن اللبس.

3- الرأي الثالث: وهو ذلك الذي ذهَب مذهبَ سيبويه في أنَّ الضمير (ني) للمتكلِّم، مع رفْضه لما يسمى بنونِ الوقاية، وقدَّم دراسةً ضافية للموضوع؛ أعني به: الدكتور محمد جبر[24].

إلا أنني أرَى أنَّ ما قدَّموه جميعًا مِن أسباب لرفض "نون الوقاية" ليس كافيًا، وأنَّ دراساتِهم جميعًا طيِّبة، لكنَّها تحتاج إلى مراجعة، ومِن هنا فسوف تسير دِراستي عن الضمير "ني" مسارًا آخَر، أرجو أن يكونَ قاطعًا في هذا الأمر.

فأولاً: لا شكَّ عندي أنَّ النون ليستْ للوقاية، وإنَّما هي جزءٌ من الضمير (ني) للأسباب الآتية:

1- اللغة العبرية: وهي قريبة الصِّلة بالعربيَّة، نصوصها تؤكِّد ذلك، مِن

وعن ضميرِ المتكلِّمين عندَ إسناده للفِعل (قتل) وردتْ له التصريفات الآتية:

الماضي: = قاتلنا.

والمضارع منه: = نقتل.

وصِيغة تفعل مِن قتَل مسَندة إلى ضميرِ المتكلمين = تقتلنا[25].

مِن هذه النماذج؛ يتَّضح لنا مدَى الصِّلة التي تربط بيْن العربية والعِبرية، في الضمائر، وقِيمة هذا التشابه يُفيدنا، إذا علِمْنا أنَّ العِبرية لُغة ليستْ معرَبة - أي ساكنة الآخِر -لا يُخشى من دخول (ني) على أفعالها كسرٌ ولا جر، مما يَنفي هذه الصِّفة التي حاول النحاةُ إلصاقَها بالنون.

2- الضميرُ المنفصل (أنا) للمتكلِّم، له صورة أخرى ما زالتْ باقية في كثيرٍ من مدن مصر وقراها، وكذلك لاحظتُ وجودَه على ألسنة بعض متكلِّمي المملكة العربية السعودية، أعني به (أني) بكسر النون، وإذا عَلِمنا أنَّ الهمزة زائدة في (أنا) والأصل في الضمير هو (نا) فالأقرب للصواب - أيضًا - زيادتها في (أني)، ويكون الأصل في الضمير هو (ني)، يرجِّح التصور هذا أنَّ الضمير (أنت) يكون عندَ الاتصال (ت) فقط، والضمير (هن) يكون عندَ الاتِّصال (ن)؛ أي: نون النِّسوة، وأستطيع أن أقول: (ربَّما كان الأصلُ في الضمير الدال على المتكلِّم هو (أني) ثم تَطوَّر إلى (أنا).

الدليل على هذا أنَّ العبريةَ ما زال الضميرُ فيها (أنِي) حتى الآن.

وقد ورد هذا في النص الآتي: يقول: بمعنى (أنا أكلت) وقدْ ورَد الضمير (أني) فيما تحتَه خط.

3- ليستِ القضية قضيةَ الخوف مِن كسْر آخِر الفِعل، كما قال النحاة، فالأفعال يتغيَّر آخرها حسبَ حالة الضمير الداخِل عليها؛ فمثلاً نقول: ضرب - ضربوا - ضربْت، ونقول: تضْرِب - تضربُون - تضربَان - تضربْن - تضربِين، ونقول: اضربْ - اضربُوا - اضربَا - اضربْنَ - اضْربي.

قال النُّحاة: الأفعال تَقْبَل كلَّ الأشكال إلا الكسر، وهو علامةُ الجر، والأفعال لا تَقبل ذلك حتى لا تُشبه الأسماء!!

فماذا يقولون في اضربِي وتضربين؟

وماذا يقولون في اضربِ الرَّجل، وأنتَ تضربِ الرجل؟

وماذا يقولون في (كسانِي وأعطانِي؟) أين الكسرُ الذي خافوه على هذا النَّوْع من الأفعال، ومظنَّة الكسر غيرُ قائمة حيث يُمكننا أن نقول (كسايَ وأعطايَ).

ألا ترى أنَّ اللغة تمجُّ هذا الأسلوبَ على الرغم من صحَّته؟ والسبب أنَّ الياء لا تكون ضميرَ نصْب على الإطلاق؛ لأنَّها أخت الكسرة.

وماذا يقولون في (يضربونني)؟ هل النون لوقايةِ آخِر الفِعل من الكسر وبيْنها وبيْن آخِره كلمتان (واو الفاعل) وعلامة الرفْع النائِبة عن الضمَّة (النون)؟

ألسنا نقول - أيضًا - (يضْربُوني)؟ فإنْ كانت النون للوقاية فأين ذهبتْ (نون الرفْع)؟ هل حُذِفت وهي علامة رفْع؟!

وإن كانت النون هي علامة الرَّفْع: فلماذا كُسِرتْ وهي التي يجب أن تكونَ مفتوحة؟

أقول: لقدْ قال النحاة في هذه الأمور أقوالاً كثيرة، هي في مجملها تعليلاتٌ فلسفيَّة، يحاولون بها رأبَ ما تشَرَّخ مِن قوالبِهم.

والخلاصة:

كما أنَّ الضمير (نا) يكون ضميرَ رفْع ونصْب وجر، ولا ضَيْرَ في ذلك، فقدْ أجمع النُّحاة على أنه ضمير مشترَك بين الأمور الثلاثة، في مِثل قولنا:

(نجحْنَا وكافَأنَا المديرَ وسلَّم عليْنَا)، أقول: لا ضيرَ في أن يكونَ الضمير (ني) للنصْب والجر، بل هو كذلك:

نقول (رآنِي المديرُ واقترب منِّي).

فالضمير (ني) في رآني مفعولٌ به في محلِّ نصْب.

والضمير (ني) في منِّي في محلِّ جر بمِن.

أمَّا الياء: فهي ضميرُ جر فقط.

نقول: (كتابي) و(ضاربي) و(فِيَّ) و(عَليَّ).

الياء في كتابي في محلِّ جر بالإضافة، وكذلك في ضاربي.

ومع "فيَّ" و"عليَّ" في محلِّ جر بالحرْف.

وقد يقول قائل: فماذا نقول في (إني وكأني)؟

أقول: "إنَّ" حرفُ توكيد ونصْب و"ني" اسمُها في محلِّ نصب.

وكذلك (كأني) وحذفت إحدى نوني كأنَّ وإنَّ للتخفيف.

أليس هذا ما قاله سيبويه على لسانِ الخليل في كتابه؟!

يقول الخليل كلامًا قريبًا مِن هذا: "فإنْ قلتَ: ما بال العرَب قد قالت: "أنِّي" و"كأنِّي" و"لعلِّي" و"لكنِّي"؟ فإنَّه زَعَم أنَّ هذه الحروف اجتمع فيها أنَّها كثيرٌ في كلامهم، وأنهم يستثقلون في كلامِهم التضعيف، فلمَّا كثُر استعمالهم إيَّاها مع تضعيف الحروف حذَفوا التي تلي الياء".

إلاَّ أنَّني أقول: حذَفوا إحدى نوني هذه الأدوات وبقِيت "ني"؛ للتخفيف.

وقد يقول قائل: فماذا تقول في (مِنِّي وعَنِّي)؟

أقول: "من" جر، و"ني" ضميرُ المتكلِّم في محل جر، وكذلك عَنِّي.

ولا ضيرَ في أن يُقال [مِنِي وعَنِي] و"ني"، في محلِّ جر، وحُذفت نون مِن وعَن؛ للتخفيف.

أما في قوله تعالى: ﴿ لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴾ [غافر: 36]، فأقول: ما قاله سيبويه مِن أنَّ النون لشبهها باللام، فقدْ أدغمت فيها فالأصل (لعلَّني) خفِّفت اللام فأصبحتْ لعلْني. ولقُرب المخرَج بينهما قُلبتِ النون لامًا وأُدغمت في لام "لعل"، وشُدِّدت اللام في (لعلِّي).

يقول سيبويه في سؤال لأستاذه الخليل: "فإنْ قلتَ: لعلي ليس فيها نون، فإنَّه زعَم: أنَّ اللام قريبٌ من النون، وهو أقربُ الحروف مِن النون، ألاَ ترَى أنَّ النون قد تُدغم مع اللام حتى تُبدلَ مكانها لام؛ وذلك لقُرْبِها منها".

خلاصة ضمائر المتكلِّم

أولاً: الضمائر المتصلة:

ثانيًا: الضمائر المنفصلة:

وختامًا: ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ [آل عمران: 8]، صدق الله العظيم.

مصادر البحث

- القرآن الكريم.

- تلقين المتعلم لابن قتيبة، تحقيق محمد هداية الله - رسالة ماجستير جامعة أم القرى كلية اللغة العربية 1407هـ.

- الدرر اللوامع على همع الهوامع للشنقيطي 1328هـ.

- ديوان رُؤبة، تصحيح وترتيب وليم بن الورد البروس ليبزج 1903م.

- الضمائر في اللُّغة العربية، د. محمد جبر - الإسكندرية.

- شرح التصريح على التوضيح للأزهري، طبع البابي الحلبي - القاهرة.

- شرح شواهد المغني للسيوطي، دار مكتبة الحياة ولجنة التراث.

- شرح الكافية الشافية.

- شرح المفصَّل، ابن يعيش، مكتبة المتنبي - القاهرة.

- الكتاب لسيبويه، تحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون، الهيئة العامة للكتاب - القاهرة.

- محاضرات في اللُّغة العبرية، إلقاء الدكتور رمضان عبدالتواب لطلاَّب الليسانس بكلية دار العلوم سنة 1969م.

- مغني اللبيب عن كُتب الأعاريب، لابن هشام، تحقيق محمد محيي الدِّين.

- النحو الوافي، عباس حسن - دار المعارف بمصر.

- نون الوقاية ليستْ للوقاية، د. صلاح رَوَّاي - حوليات كلية دار العلوم 1982م.