حذف حروف المعاني للضرورة

حذف حروف المعاني للضرورة

الأستاذ الدكتور: أحمد بن عبدالله السالم[1]

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبيِّنا محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمَّا بعد:

فقد كان الدافِع وراء هذا البحث النحوي الذي عُنِي بحذف حروف المعاني للضرورة عِدَّة أسباب؛ منها:

1- الوقوف على ما وراء هذا الحذف لهذه الحروف؛ لما عُرِف عن الحذف باعتباره ظاهرة لغوية لقيت اهتمامًا بالغًا من القدماء والمحدَثين، وأنه يكون لأسباب؛ منها: الإيجاز، والاقتصار، والتخفيف، فضلاً عمَّا لقيه عند البلاغيين من اهتمام[2]، وذلك في مقابِل ما هو معروف عن الدور الكبير الذي تؤدِّيه حروف المعاني في اللغة، خاصة وأنها لا تأتي إلا لتأدِيَة معنًى من المعاني.

2- العلاقة بين المعنى الذي يأتي به الحرف من حروف المعاني في حالة ثباته في البيت وفي حالة حذفه للضرورة في البيت الشعري.

3- العلاقة بين الضرورة الشعرية في حالة حذف أحد حروف المعاني وبين اللهجات العربية.

إلى غير ذلك ممَّا أرى أنه كان دافعًا إلى الولوج إلى هذا الموضوع، والذي لقي اهتمام الباحثين من قدماء ومحدَثِين، موجهًا إلى الضرورة الشعرية وقضاياها وأنواعها[3].

ومع تقسيماتهم المتعدِّدة لها لم أقف على دراسةٍ عُنِيت بحذف حروف المعاني للضرورة الشعرية، مع ما لذلك من أهمية ترتبِط بالحرف ذاته، وما يؤدِّيه من معنى مرتبِط بالسياق، فضلاً عن أنَّ ما ورد في ذلك لم يُفرَد له عند القدماء بابٌ أو فصل، وإنما كان متفرِّقًا بين العلماء في ثنايا أقوالهم، فقد يَرِدُ عند أحدهم حرف أو حرفان وعند غيره مثله، ولم يرد عند واحدٍ منهم ذكر ربما لأكثر من حرفين من حروف المعاني في حالة حذفها للضرورة الشعرية.

وذلك في الوقت الذي أرى أن موضوع الضرورة الشعرية بكلِّ ما له وما عليه وبالرغم ممَّا كُتِب عنه وما وردت حوله من دراسات، وما انتهى إليه من معالجات - هو في حاجة ماسَّة إلى دراسة جديدة تستقرئها وتردُّها إلى أصولها، فهذه التي يسمُّونها ضرائر تلجِئ إليها طبيعةُ الشعر، ترتبِط إلى حدٍّ بعيد باللهجات العربية، خاصة إذا رأيت في تناوُلهم لبعض هذه الضرائر تردُّدهم بينها وبين اللهجة، ومن ذلك قولهم في البيت[4]:

فَمَا سَوَّدَتْنِي عَامِرٌ عَنْ وِرَاثَةٍ أَبَى اللهُ أَنْ أَسْمُو بِأُمٍّ وَلاَ أَبِ

فالشاهد فيه إسكان الواو في (أسمو) وهو منصوب بأن، فمنهم مَن يجعل ذلك لغة، ومنهم مَن يجعله ضرورة.

أو قولهم في البيت[5]:

أَوْ بَاغِيَانِ لِبُعْرَانٍ لَنَا رَقَصَتْ كَيْلاَ يَحُسَّانِ عَنْ بُعْرَانِنَا أَثَرَا

قال الأندلسي: "إمَّا أن يُقال: هي (كي) لغة في (كيف) أو يُقال: حذَف (فاء) كيف ضرورة"[6].

بل إن بعضهم يُصَرِّح أن بعض هذه الضرائر لهجات؛ مثلما نجد عند أبي سعيد القرشي في أرجوزته في الضرائر[7]:

وَرُبَّمَا تُصَادِفُ الضَّرُورَهْ بَعْضَ لُغَاتِ العَرَبِ المَشْهُورَهْ

وهم يعدُّون من الضرائر صرف الممنوع، وقصر الممدود، والوقف على المنوَّن المنصوب بحذف الألف، وحذف النون من اللذَين واللتَين والذين... إلى غير ذلك.

ولسوف يظهر لك أن هذه الظواهر كلها لهجات وردت بها قراءات قرآنية.

ويدعم ما أصبُو إليه ما عُرِف عن النُّحَاة من أنهم لم ينسبوا معظم الاستعمالات اللغوية إلى أصحابها، ولم يحدِّدوا البيئة اللغوية التي يستَقُون منها مادَّتهم العلمية تحديدًا دقيقًا، غاية الأمر أنهم فضَّلوا بعض القبائل على بعضها الآخر؛ لأمورٍ تخضَع لمعيارٍ ذاتي يختلف من شخصٍ لآخر، وهو الفصاحة، كما كانت محاولة طرد القاعدة النحوية وراء كثيرٍ من الأحكام التي أطلَقَها النُّحَاة على بعض الاستعمالات اللهجية؛ كالرداءة، والضعف، والضرورة... إلى غير ذلك.

ولقد كان من الممكن أن يكون هذا التصرُّف مقبولاً لو أنهم قصَرُوا التقعيد النحوي على لغة القرآن الكريم وحده بوصفه ممثِّلاً للغة المشتركة بين العرب جميعًا، ولكن الواقع أنهم يُنكِرون بعض الاستعمالات القرآنية في قراءة الجماعة، فضلاً عن القراءات الأخرى[8]، وعلى ما سيتَّضح من هذا البحث - إن شاء الله.

ولمَّا كنت قد توكَّلت على الله وعقدت العزم على أن تكون بداية رحلتي مع هذه الظاهرة من خلال حذف حروف المعاني للضرورة، فقد رأيت أنَّ أمْثَل طريقةٍ للمعالجة يمكن أن تكون من خلال ما يلي:

1- الضرورة وقضاياها بين القدماء والمحدَثِين:

ويدور البحث فيه حول الضرورة الشعرية وتعريفها، وهل هي رخصة للشاعر، وما ورد من أقوالٍ للغويين والنُّحَاة بصددها، وموقف النُّحَاة من الاستقراء ومصادر الاستشهاد فيما يتَّصل بمواطن الضرورة في شعر الشعراء، وقضايا الضرورة أو أنواعها، على ما ورد في ذلك عند اللغويين والنُّحَاة، والدراسات التي عرَضَت لها عند القدماء والمحدَثِين فيما وقفت عليه.

2- حذف حروف المعاني للضرورة:

ويتناول:

أ- الحروف الأحادية: وهي:

1- الهمزة.

2- الباء.

3- الفاء.

4- اللام: وهي:

أ- لام الطلب.

ب- لام الجواب.

5- النون: وهي:

أ- نون التوكيد.

1- الخفيفة.

2- الثقيلة.

ب- نون الوقاية.

ج- نونَا التثنية والجمع.

6- واو العطف.

ب- الحروف الثنائية: وهي:

1- (أن) الناصبة.

2- (في) الجارة.

3- (لا) العاملة عمل (ليس).

جـ- الحروف الثلاثية: وهي:

1- (إلى) الجارة.

2- (رُبَّ) الجارة.

3- (على) الجارة.

ثم الخاتمة، وبها أهم ما وقفت عليه من نتائج، وبعدها ثبت المصادر والمراجع.

وأُقِرُّ هنا بأنها محاولة، فإن أصبتُ فبها ونعمت، وإن كانت الأخرى فالكمالُ لله وحده، عليه توكَّلت وإليه أنيب وهو رب العرش العظيم.

أولاً: الضرورة وقضاياها بين القدماء والمحدَثِين:

آثَرت أن يكون حديثي هنا عن الضرورة الشعرية وقضاياها بين القدماء والمحدَثِين في شيءٍ من الإيجاز؛ وذلك لأنه من الأمور التي سبَق أن طرَقَها الباحثون، ووقوفنا عليها لأمرٍ تدعو إليه حاجتنا للقضية التي نحن بصددها، وهي ممَّا لم يُطرَق أو يُعالَج على نحو ما أنا بصدده في هذا البحث، وهو خصوصية القول حول حذف حروف المعاني للضرورة الشعرية، على ما سوف يتَّضح في إطار ما وضعت من تساؤلات حِيال هذا الأمر.

فالضرورة الشعرية في أقرب تعريفاتها: هي الخروج على القاعدة النحوية والصرفية في الشعر خاصة لإقامة الوزن وتسوية القافية.

وقد ذهب البعض إلى أنها تُعَدُّ رخصةً للشاعر، فهذا ابن رشيق القيرواني قد صرَّح بذلك حينما عقد في "عمدته" (باب الرخص في الشعر) وقال: "وأذكر ها هنا ما يجوز للشاعر استعماله إذا اضطرَّ إليه"[9].

وكذلك السيوطي؛ إذ جعل الحكم النحوي ينقسم "إلى رخصة وغيرها، والرخصة ما جاز استعماله لضرورة الشعر"[10].

على أن التعبير بالجواز ابتداءً من سيبويه يُشعِر بالترخيص في ذلك على ما سوف أوضحه - إن شاء الله - ويقول إبراهيم أنيس: "فليست الضرورات الشعرية إلا رخصًا مُنِحَتْ للشعراء حين ينظِمون"[11].

في الوقت الذي نجد من القدماء مَن يرفض الضرورة، وبالتالي لا يعدُّها رخصةً للشاعر على ما سنعرف ممَّا ورد في رأي ابن فارس وغيره.

ومن المحدَثِين مَن صرَّح برفض ما يُطلَق عليه رخصة، ومنهم رمضان عبدالتواب وهو بصدد حديثه عن (ضرورة الشعر والخطأ في اللغة) الذي يقول: "ويهمُّنا في نهاية هذا الفصل أن نؤكِّد أنه لا صحَّة لما يتردَّد على ألسنة القوم من أن الضرورة الشعرية رخصة للشاعر يرتكبها متى أراد؛ لأن معنى هذا الكلام: أن الشاعر يُباح له عن عمدٍ مخالفة المألوف من القواعد، وهو ما يتعارَض مع ما وصَل إلينا من أخبار الشعراء في القديم"[12].

ويُضِيف: "كما يهمُّنا أن نؤكِّد مرَّة أخرى أن هذه الضرورات التي أشرنا إلى أهمها هنا ليست إلا أخطاء في اللغة، وخروجًا على النظام المألوف في العربية، شعرها ونثرها... بدليل ورود الآلاف من الأمثلة الصحيحة لهذه الظواهر في الشعر نفسه"[13].

فالحديث عن الضرورة يقضِي بضرورة التعرُّض للقاعدة بمراحلها المختلفة؛ من استقراء وتقييم، وتجريد وتقعيد، وموقف النُّحَاة من كلٍّ منها حتى تصل إلى قانون عام تندرج تحته مجموعة من الجزئيات المشتَرَكة في الخصائص والسِّمَات، وتخرج عليه بعض الجزئيات الأخرى، والتي يَعُدُّ النُّحَاة بعضها شاذًّا والآخَر ضرورة، إلى غير ذلك ممَّا يتَّصل بالقاعدة.

فالاستقراء هو أوَّل مراحل القاعدة، وكان للنحاة موقفهم منه، وخاصة فيما يتَّصل بمصادر الاستشهاد؛ حيث ضيَّقوا على أنفسهم مصادر الاحتجاج والاستشهاد؛ فوقعوا نتيجةً لذلك في إصدار أحكامٍ بالشذوذ والندرة والضرورة، على ما كان منهم من تخريجهم لكثيرٍ من القراءات القرآنية على أبياتٍ عَدُّوها هم من ضرائر الشعر، وكان الواجب عليهم أن ينظروا إلى هذه الأبيات على أنها ليست من الضرورة؛ لورود الظواهر التي اشتَمَلتْ عليها في أفضل نص وأبلغه وهو القرآن الكريم، ومن الأمثلة على ذلك:

قراءة أبي عمرو بن العلاء[14] لقوله - تعالى -: ﴿ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئْكُمْ ﴾ [البقرة: 54] بإسكان الهمزة.

تخرج على قول جرير[15]:

سِيرُوا بَنِي العَمِّ فَالأَهْوَازُ مَوْعِدُكُمْ وَنَهْرُ تِبْرَى فَلاَ تَعْرِفْكُمُ العَرَبُ

وقول امرئ القيس[16]:

فَاليَوْمَ أَشْرَبْ غَيْرَ مُسْتَحْقِبٍ إِثْمًا مِنَ اللهِ وَلاَ وَاغِلِ

وكان الأولى ألاَّ يعد ما في هذين البيتين ضرورة؛ لورود مثله[17] في القراءة القرآنية، عملاً بالمبدأ الذي قرَّروه من جواز الاستشهاد بالقراءات صحيحها وشاذِّها؛ قال السيوطي: "وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذَّة لا أعلم فيه خلافًا بين النُّحَاة"[18].

فموقف النُّحَاة من مصادر الاستشهاد وموقفهم من القاعدة بوجهٍ عام ونظرتهم إليها على أنها قانون يجب أن يلتزِم به المتكلِّمون، ساعدت جميعًا على وجود ما أطلق عليه النُّحَاة أنه ضرورة شعرية، في حين أنه لو نظَر النُّحَاة إلى مصادر الاستشهاد نظرة موضوعية لا تختلف من اتِّجاه ذاتي إلى آخَر مطبِّقين الأصول التي حدَّدوها للاستشهاد، لَمَا كثرت هذه الضرورات تلك الكثرة التي تجعل جزءًا كبيرًا من اللغة خاضعًا لضغوط الوزن واضطرار القافية.

فهي عند سيبويه وإن لم يصرِّح بمصطلح الضرورة إلاَّ أنه اكتفى بتعبيرٍ يؤدِّي إلى معناه دون التصريح باللفظ، وذلك من خلال تناوله لبعض المسائل في "كتابه" من خلال الباب الذي عقَدَه في أوَّل "الكتاب" بعنوان: (باب ما يحتمل الشعر)؛ إذ يقول في أوَّله: "اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام من صرف ما لا ينصرف يشبِّهونه بما ينصرف من الأسماء؛ لأنها أسماء كما أنها أسماء، وحذف ما لا يُحذَف يشبِّهونه بما قد حُذِف واستُعمِل محذوفًا"[19].

ويمضي في ذكر أبيات يستشهد بها إلى أن يقول: "وقد يبلغون بالمعتل الأصل، فيقولون رادِد في رادٍّ، وضَنِنُوا في ضنُّوا، ومررتم بجواري قبل"[20].

ثم يقول بعد ذلك: "وجعلوا ما لا يجري في الكلام إلا ظرفًا بمنزلة غيره من الأسماء، وذلك قول المرَّار بن سلامة العجلي[21]:

وَلاَ يَنْطِقُ الفَحْشَاءَ مَنْ كَانَ مِنْهُمُ إِذَا جَلَسُوا مِنَّا وَلاَ مِنْ سَوَائِنَا

وقال الأعشى[22]:

.................................... وَمَا قَصَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا لِسِوَائِكَا

وقال خِطام المجاشعي[23]:

وَصَالِيَاتٌ كَكَمَا يُؤَثْفَيْنْ

فعلوا ذلك لأن معنى سواء معنى غيرٍ، ومعنى الكاف معنى مثلٍ"[24].

ثم تناوَل بعض أنواع الضرورة بعد ذلك في "باب ما رخمت الشعراء في غير النداء اضطرارًا"[25].

ولم يتناوَل سيبويه ضرورةَ الشعر منفصلة في غير هذه المواضع من "كتابه"، ولكن هناك بعض المواضع الأخرى التي تحدِّد موقفه من ضرورة الشعر؛ كقوله: "ولا يحسن في الكلام أن يُجْعَل الفعل مبنيًّا على الاسم، ولا يذكر علاقة إضمار الأول حتى تخرج من لفظ الإعمال في الأول، ومن حال بناء الاسم عليه ويشغله بغير الأول حتى يمتنع من أن يكون يعمل فيه، ولكنه قد يجوز في الشعر، وهو ضعيف في الكلام، قال أبو النجم العجلي[26]:

قَدْ أَصْبَحَتْ أُمُّ الخِيَارِ تَدَّعِيْ عَلَيَّ ذَنْبًا كُلُّهُ لَمْ أَصْنَعِ

فهذا ضعيفٌ، وهو بمنزلته في غير الشعر؛ لأن النصب لا يكسِرُ البيت ولا يخلُّ به ترك إظهار الهاء، وكأنه قال: كُلُّهُ غير مصنوعٍ، وقال امرؤ القيس[27]:

فَأَقْبَلْتُ زَحْفًا عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فَثَوْبٌ لَبِسْتُ وَثَوْبٌ أَجُرّْ

وقال النمر بن تولب[28]:

فَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَرّْ

سمعناه من العرب ينشدونه، يريدون: نُسَاءُ فيه ونُسَرُّ فيه.

وزعموا أن بعض العرب يقول: "شهرٌ ثَرَى، وشهر تَرَى، وشهر مرعى"[29]، يريد: تَرى فيه، وقال[30]:

ثَلاَثٌ كُلُّهُنَّ قَتَلْتُ عَمْدًا فَأَخْزَى اللهُ رَابِعَةً تَعُودُ [31]

فمن هذه النصوص حدَّد العلماء رأي سيبويه في ضرورة الشعر[32].

قال أبو حيان: "يجوز للشاعر في الشعر ما لا يجوز في الكلام عند سيبويه بشرطِ الاضطرار إليه، ورَدِّ فرعٍ إلى أصلٍ، وتشبيه غير جائز بجائز"[33].

وقد انتهى ابن مالك في فهمه للضرورة إلى ما انتهى إليه سيبويه، فالضرورة عنده "ما لا مندوحة للشاعر عنه"[34].

ولم يسلم ما ذهب إليه ابن مالك بالرغم من سَبْقِ سيبويه إليه؛ إذ عرض لابن مالك وهاجَمَه عددٌ من المتأخِّرين منهم الشاطبي[35] وأبو حيان[36]، وكان ذلك لموقف ابن مالك من الاستشهاد بالحديث النبوي بالرغم من أن رأيه كان مماثِلاً لرأي سيبويه في الضرورة، فإن ذلك لم يمنع أبا حيان من أن يقول عنه: "لم يفهم ابن مالك معنى قول النحويين ضرورة في الشعر، فقال في غير موضع: ليس هذا البيت بضرورة"[37].

أمَّا ابن جني والجمهور فيرون: "أن الضرورة ما وَقَع في الشعر، سواء كان للشاعر فسحة أم لا"[38].

وقد حدَّد أبو حيان موقف ابن جني حينما قال[39]: "خلافًا لابن جني[40] في كونه لم يشترط الاضطرار، ووافَقَه ابن عصفور، قال: لأنه موضع قد ألفت فيه الضرائر، دليل ذلك قوله[41]:

كَمْ بِجُودٍ مُقْرِفٍ نَالَ العُلاَ وَكَرِيمٍ بُخْلُهُ قَدْ وَضَعَهْ

فَصَل بين (كم) وما أُضِيف إليه المجرور، وذلك ممَّا يختصُّ بجوازه الشعر، ولم يضطر إلى ذلك[42].

بل لقد ذهَب ابن عصفور إلى أن الشعر نفسه ضرورة، وإن كان يمكنه الخلاص بعبارة أخرى[43].

أمَّا الأخفش سعيد بن مسعدة فقد ذهَب مذهبًا مُغايِرًا لغيره من النُّحَاة في ضرورة الشعر؛ إذ نظَر إلى الشعراء على أنهم طبَقَة مختلِفة عن غيرهم، وينبغي أن يُباح لهم ما لا يُباح لسواهم، واعتَرَف بأن لهم تأثيرًا في الكلام العادي؛ حيث يتأثَّرون هم أولاً بما يقولونه في شعرهم، وتصبح تراكيب الشعر جارية على ألسنتهم في مخاطباتهم، وبالتالي يؤثِّرون في غيرهم ممَّن يخالطونهم أو يقلِّدونهم أو غير ذلك، فذهَب الأخفش إلى "أن الشاعر يجوز له في كلامه وشعره ما لم يجز لغيره"[44].

وربما كان الأخفش في ذلك متأثِّرًا بأستاذه الخليل بن أحمد الذي صرَّح بأن "الشعراء أُمَراء الكلام، يصرِّفونه أنَّى شاؤوا، وجائز لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده، ومن تصريف اللفظ وتعقيده، ومد مقصوره، وقصر ممدوده، والجمع بين لغاته، والتفريق بين صفاته، واستخراج ما كلَّت الألسن عن وصفه ونعته، والأذهان عن فهمه وإيضاحه، فيقرِّبون البعيد، ويُبعِدون القريب، ويُحتَجُّ بهم، ولا يُحتَجُّ عليهم"[45].

فالظاهر من آراء الأخفش أنه كان يميل إلى التسمُّح وعدم التشدُّد، فإن ما يُجِيزه البصريون في ضرورة الشعر يُجِيزه الأخفش اختيارًا، وما يمنعه البصريون حتى في الضرورة يُجِيزه الأخفش في ضرورة الشعر، من مثل: مدِّ المقصور في الضرورة، فقد منَعَه البصريون مطلقًا، وأجازَه الأخفش في الضرورة، وتابَعَه على ذلك الكوفيون[46]، وكذلك منع المصروف في الضرورة حظَرَه البصريون مطلقًا في الضرورة، ولكن الأخفش يُجِيزه في الشعر دون اختيار الكلام[47].

فرأي الأخفش في نتيجته قريبٌ من رأي سيبويه، ولا عجب في ذلك فهو تلميذه، وهو الوارث الأوَّل لكتابه، وعنه انتَشَر في الناس وذاع، وعليه قُرِئ[48]، فضلاً عن أنه كان عالِمًا بلغات العرب[49].

أمَّا ابن فارس فكان له موقفه الذي يختلف عن غيره من النُّحَاة؛ فهو لا يكاد يعترف بما يسمِّيه النُّحَاة ضرورة، فالذي يأتي به الشاعر إمَّا أن يكون له وجه من العربية، وحينئذٍ لا يكون ضرورةً، وإمَّا ألاَّ يكون له وجهٌ منها، وعندئذ لا داعي للتكلُّف واصطناع الحِيَل للتخريج، ويكون مردودًا، ويسمَّى باسمه الحقيقي وهو الغَلَط أو الخَطَأ، قال: "وما جعَل الله الشعراء معصومين يوقون الخطَأ والغلَط، فما صحَّ من شعرهم فمقبول، وما أبَتْه العربية وأصولها فمردود"[50].

فقد بيَّن ابن فارس رأيه في موضعين: أولهما ما ذكر، والآخر وهو قوله: "والشعراء أمراء الكلام، يقصرون الممدود ولا يمدُّون المقصور، أو يقدِّمون ويؤخِّرون، ويومئون ويشيرون، ويختلسون، ويُعِيرون ويستعيرون"[51].

فهذا القول يعبِّر عن مكانة الشعراء وقدرهم في الأدب والتصرُّف في اللغة، ولكن ابن فارس يعقِّب على ذلك بقوله: "فأمَّا لحن في إعراب أو إزالة كلمة عن نهج صواب فليس لهم ذلك"، ولا معنى لقول مَن قال[52]:

أَلَمْ يَأْتِيكَ وَالأَنْبَاءُ تَنْمِي ...........................

وهذا أمرٌ إن صَحَّ وما أشبهه من قوله[53]:

لَمَّا جَفَا إِخْوَانُهُ مُصْعَبَا

وقوله[54]:

قِفَا عِنْدَ مِمَّا تَعْرِفَانِ رُبُوعُ

فكلُّه غلطٌ وخطَأ"[55].

فهذا هو ابن فارس في رأيَيه اللَّذَين وقفنا فيهما على شيءٍ من التناقض، وعلى الجملة فهو يقسِّم ما عُرِف بالضرورة إلى ثلاثة: قسم يُباح للشعراء دون غيرهم، وقسم يتناوَلُه على أنه من خصائص العربية، وأنه مظهر من مظاهر الافتنان فيها، وقسم أخير يعده خطَأ وغلَطًا[56].

فالرأي في الضرورة الشعرية لم يكن خاضعًا لاتِّجاه من الاتِّجاهات الكبرى على ما هو معروف عن المدرستين البصرية والكوفية، وإنما كان نتيجة الاجتهادات الفردية التي تنبع أساسًا من سعَة الرواية والمواقف المختلفة من مصادر الاستشهاد والتقعيد والإلمام باللهجات والقراءات القرآنية على ما رأينا من آراء للخليل وسيبويه والأخفش وابن فارس وابن جني وابن عصفور وابن مالك وأبي حيان والسيوطي وغيرهم.

فاتِّجاه البصريين والكوفيين لم يكن من مفهوم الضرورة، وإنما كان في تطبيقه هذا المفهوم، ويرجع سبب ذلك الخلاف إلى موقف كلٍّ من الفريقين من بعض الأسس في التقعيد، ومن حيث كمية الشواهد التي تصلح أساسًا للقاعدة أو لا تصلح، وإلى الاختلاف في بعض مسائل القياس، وذلك على ما أورده الأنباري في "الإنصاف"[57].

فالنُّحَاة وإن كانوا قد اختلفوا في مفهوم الضرورة، فإنهم اتَّفقوا على ما سموه (على الضرورة) والتي حصَرُوها في أمرَين هما: الرجوع إلى الأصل، وتشبيه غير الجائز بالجائز، ولم يشذَّ أحدٌ من النُّحَاة عن جَعْلِ الضرورة الشعرية تدور في أحد هذين الإطارين؛ فهم لا يعبؤون بربط الضرورة بالموقف الشعري والمعاناة التي يقوم بها الشاعر في صياغة القصيدة؛ إذ جعلوها تدور في فلك القياس النحوي على الوجه الذي أرادوه، وكان مقتضى وصفهم لها بالضرورة أنها خارجة عن القياس[58].

ولا يخفى دور سيبويه في ذلك؛ فقد صرَّح في باب ما يحتمل الشعر وفي تناوله لمسائل أخرى من الكتاب أبان علة الضرورة، هي هذان الأمران السابقان، يقول عن الأصل: "وقد يبلغون بالمعتل[59] الأصل، فيقولون: رادِد في رادٍّ، وضَنِنُوا في ضنُّوا، ومررتم بجواريَ قبلُ؛ قال قَعْنَبُ بن أمِّ صاحب[60]:

مَهْلاً أَعَاذِلَ قَدْ جَرَّبْتِ مِنْ خُلُقِي أَنِّي أَجُودُ لِأَقْوَامٍ وَإِنْ ضَنِنُوا

إلى غير ذلك ممَّا أورَدَه سيبويه من أمثلة في "كتابه"[61]، فهو يتَّجه إلى تعليل معظم الضرائر التي وردت في كتابه بعلل لا تخرج عن هاتين العلتين: الرد إلى الأصل، وتشبيه غير الجائز بالجائز، فضلاً عن شرط اضطرار الشاعر، وذلك من باب ما جاز في الشعر لا يُعَدُّ كاسرًا للقانون، ولكنه خاضِع للقواعد والأصول النحوية، وأن ما يحتمله الشعر مع أنه غير كاسر للقانون لا يحمل الكلام عليه؛ لأن الشعر موضع اضطرار[62].

وكذلك كان المبرد يرى أن الضرورة ترد الأشياء إلى أصولها[63]، وكثيرًا ما كان يصرِّح عقب شرحه لمسألةٍ من المسائل بقوله: "ولو اضطرَّ شاعر لرده إلى أصله كردِّ جميع الأشياء إلى أصولها للضرورة"[64].

حتى وإن لم يذكر شاهدًا على ذلك، فالملاحَظ أن كلَّ بيت أورَدَه المبرد في "المقتضب" من أجل الضرورة ذكر علَّته والتي لا تخرج عمَّا ورد عند سيبويه.

فالضرورة الشعرية لا تنحصر بعددٍ معيَّن على الرأي الصحيح[65].

يقول سيبويه: "وما يجوز في الشعر أكثر من أن أذكره"[66].

ولا عبرة بما قاله أبو سعيد القرشي في أرجوزته حاصرًا الضرورة في مائة:

سَابِعُهَا ضَرُورَةٌ لِلشَّاعِرِ فِي مائَةٍ مُبِيحَةِ الضَّرَائِرِ [67]

وذلك كما يقول الألوسي: "إن الضرورة بابها الشعر على قول الجمهور ومخالفيهم، وشعر العرب لم يُحِط بجميعه أحدٌ، فكيف يمكن حصر الضرائر بعددٍ دون آخر"[68].

فهناك فرق بين العدد والنوع، فالنوع تندرِج تحته أعداد جمَّة، ولذلك نجد أن نحاتنا القدماء لم يحفلوا ببيان عدد الضرائر، وإنما حفلوا بتصنيفها في أنواع.

ولعل المبرد هو أوَّل مَن خَصَّ الضرورة بكتاب منفرد؛ إذ يذكر صاحب "الفهرست" أن له كتاب "ضرورة الشعر"[69]، بَيْدَ أن هذا الكتاب قد ضاع فيما ضاع من تراث، فلسنا نعرف طريقة تقسيمه للضرورة فيه، ومَن وراء ذلك.

وأتَّفِق مع الدكتور حماسة عبداللطيف[70] في أن النُّحَاة قد سلكوا أربع طرائق في تقسيم الضرورة:

الأولى: تقوم على أساس الحذف والزيادة والتغيير[71].

والثانية: تقوم على أساس الحسن والقبح والتوسُّط بينهما[72].

والثالثة: تقوم على ما تفرَّق في كتب النُّحَاة عن الضرورة[73].

والرابعة: لا تقوم على أساس معيَّن[74].

فالضرائر ما بين صرفية ونحوية؛ فالصرفية في معظمها حول التغييرات المقطعية، فمنها ما يرمي إلى زيادة مقطع أو حذف مقطع أو إطالة مقطع قصير أو تقصير مقطع طويل، ولا يخفى ما يترتَّب على ذلك من تغيير في بنية الكلمة ذاتها، وهذا اللون هو الذي يُناسِب الشعر.

أمَّا الضرائر النحوية فهي على نوعين: لفظية ومعنوية، ولكلٍّ منها دورُه في الجملة، وقد جاءت متمثِّلة في الكثير من النواحي؛ فمنها ما كان في الفصل بين المضاف والمضاف إليه، وما كان بالفصل بين التمييز والمميز، والفصل بين الجار والمجرور... إلى غير ذلك.

فكانت الضرورة مجالاً خصبًا وهي من موضوعات اللغة والنحو المهمة، ولهذا عرض لها علماء من العِلْمَين منذ القِدَم.

وأوَّل مَن تناوَل الضرورة في بحث مستقل - على حدِّ علمي - هو المبرد (ت 286هـ)، فقد ألف كتابًا سماه "ضرورة الشعر"، ذكَرَه ابن النديم[75].

واستقصى أبو سعيد السيرافي (ت 386هـ) في "شرح كتاب سيبويه" ضرورات الشعر، وما نُسِب إلى ابن جني (ت 293هـ) مجموع صغير بعنوان: "ضرورة الشاعر"، ولابن فارس اللغوي النحوي (ت 395هـ) رسالة بعنوان: "ذم الخطأ في الشعر"[76].

ثم جاء أبو عبدالله القزاز (ت 412هـ) وألف كتابه "ما يجوز للشاعر في الضرورة"[77]، قصَد فيه معالجة الضرورات النحوية، حيث لا يتَّسع له المجال لمعالجة موضوعات ما يُعاب في الشعر عامة.

وابن عصفور (ت 663هـ) وقد ألف كتابه: "ضرائر الشعر".

وما بسَطَه الشيخ محمد سليم بن حسين (ت 1138هـ) في كتابه الذي أسماه: "موارد البصائر والفرائد والضرائر"، والذي يُعَدُّ موسوعة في موضوعه، وقد استَقْصَى فيه ضرورات الشعر؛ ممَّا جعَلَه متفوِّقًا على كتابي (القزاز) و(الألوسي) حجمًا وموضوعات[78].

ثم ألَّف الألوسي كتابه: "الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر".

وقد جمَع أحمد تيمور (الضرورات الشعرية في المعاني) في مؤلفه: "أوهام الشعراء في المعاني"، وقد تناوَل فيه أوهام الشعراء الخُلَّص وأعرض عن المولَّدين، ولم يذكر من أوهامهم إلا بعضًا من أوهام أبي نواس وأبي تمام.

يُضاف إلى ذلك ما ورد عن الضرورة من أقوالٍ لدى القدماء في أماكن متفرِّقة من كتبهم، وبمسميات مختلفة على ما كان عند سيبويه حينما تحدث عنها في باب (ما يحتمل الشعر) وما قدَّمه الرماني والأعلم الشَّنْتَمَري وغيرهم، وكذا ابن رشيق القيرواني في كتابه "العمدة"، وقد أفرَد فيه بابًا للرخص الشعرية.

ومثل هذا ما قدَّمه حازم القرطاجني في كتابه "مناهج البلغاء"، والسبكي في "عروس الأفراح"، والسيوطي في "الاقتراح"، وابن فارس في: "الصاحبي"، وابن جني في "الخصائص"، والزمخشري في أرجوزة له، وأبو سعيد القرشي في أرجوزته.

ثم يمتدُّ الاهتمام بالضرورة الشعرية حتى العصر الحديث لنجد هذه الدراسات والأبحاث التي عُنِيت بها، فكان التحقيق، وكانت الدراسات، ومن ذلك ما قدَّمه[79] الشيخ حمزة فتح الله، والأستاذ عباس حسن، والدكاترة: إبراهيم أنيس، وخديجة الحديثي، ومحمد عبدالحميد سعد، وعبدالعال شاهين، ومحمد حماسة عبداللطيف.

فهذا ما وقفت عليه؛ إذ لم أستطع استقصاء كل ما كتب عن الضرورة.

أَضِفْ إلى ذلك أنني كنت أعمد إلى الإيجاز والاختصار، وما عرضت لذلك إلا ليكون عونًا لي على ما قصدت، ولأؤكِّد على أن حذف حروف المعاني للضرورة الشعرية وهو عنوان هذا البحث لم تُفرَد له دراسةٌ على وجه الخصوص من قبل.

وهو ما سوف أعرض له فيما يلي إن شاء الله.

ثانيًا: حذف حروف المعاني للضرورة:

وفيما يلي يعرض البحث لمناقشة ودراسة حذف حروف المعاني للضرورة الشعرية، وذلك من خلال تقسيماتها التي وضَعَها اللغويون والنُّحَاة وهي: الأحادية، والثنائية، والثلاثية.

فالحروف الأحادية التي حُذِفت للضرورة هي: (الهمزة، والباء، والفاء، واللام: "لام الطلب ولام الجواب"، والنون: "نون التوكيد خفيفة وثقيلة، ونون الوقاية، ونونا التثنية والجمع"، وواو العطف).

وأمَّا الحروف الثنائية فهي: (أن الناصبة، وفي الجارة، ولا العاملة عمل ليس).

وأمَّا الحروف الثلاثية فهي: (إلى الجارة، وربَّ الجارة، وعلى الجارة).

وسوف أعرض لذلك على النحو التالي:

1 - الحروف الأحادية:

أ- حذف الهمزة:

يعبِّر عنها بعض النُّحَاة[80] بالألف المفردة، وتكون حرفًا من حروف المعاني إذا كانت للاستفهام أو النداء.

والتي تُحذَف للضرورة هي همزة الاستفهام، وهي من الحروف المشتَرَكة، وحذفها للضرورة عند أمْن اللبس هو ظاهر كلام سيبويه والمبرد، وقد نقل سيبويه[81] استشهاد الخليل بقول الشاعر:

كَذَبَتْكَ عَيْنُكَ أَمْ رَأَيْتَ بِوَاسِطٍ غَلَسَ الظَّلاَمِ مِنَ الرَّبَابِ خَيَالاَ [82]

حيث سوَّى بينه وبين قولهم: "إنها لإبلٌ أم شاء".

أمَّا سيبويه، فيرى[83] جواز إرادة الاستفهام، وأن التقدير: أكذبتك، ثم استشهد لحذفها مرارًا بهاء الاستفهام للضرورة بقول الشاعر:

لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِي وَإِنْ كُنْتُ دَارِيًا شُعَيْثُ بْنُ سَهْمٍ أَمْ شُعَيْثُ بْنُ مِنْقَرِ [84]

وبقول الشاعر:

لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِي وَإِنْ كُنْتُ دَارِيًا بِسَبْعٍ رَمَيْنَ الجَمْرَ أَمْ بِثَمَانِ [85]

وممَّن صرّح بأن حذفها في البيت للضرورة ابن أبي الربيع[86].

أمَّا أبو الحسن الأخفش فيرى جواز حذفها في السَّعَة مع (أم) وبدونها، ولا يجعله خاصًّا بالشعر، واستشهد[87] لذلك بقوله - تعالى -: ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [الشعراء: 22]، وقد ردَّه النحاس[88] بأنها لا تُحذَف؛ لأنها حرف يحدث لمعنى إلا إن كان في الكلام (أم) فتحذف في الشعر.

ويرى[89] ابن مالك أن أقوى ما يُحتَجُّ به لقول الأخفش قول الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - لجبريل: ((وإن زنى وإن سرق))[90]، على تقدير: "أوَإِن زنى؟"، وجعل المرادي[91] حذف الهمزة إذا كان بعدها (أم) مطردًا في النثر والنظم، وجعل من النظم البيت السابق.

والخلاصة: أن همزة الاستفهام تُحذَف إذا دلَّت عليها (أم) المتَّصلة، ويكون ذلك الحذف خاصًّا بالشعر كما يرى سيبويه والخليل والمبرد وأبو جعفر النحاس، وابن أبي الربيع، أمَّا الأخفش فيرى حذفها في السَّعَة مع (أم) وبدونها، ويشترط المرادي لحذفها في الشعر والنثر أن تكون بعدها (أم).

ومن شواهد حذف الهمزة في الشعر قول الشاعر:

طَرِبْتُ وَمَا شَوْقًا إِلَى البِيضِ أَطْرَبُ وَلاَ لَعِبًا مِنِّي وَذُو الشَّيْبِ يَلْعَبُ [92]

على تقدير: (أو ذو الشيب يلعب).

وممَّا يُحمَل على ذلك قوله:

ثُمَّ قَالُوا تُحِبُّهَا قُلْتُ بَهْرًا عَدَدَ القَطْرِ وَالحَصَى وَالتُّرَابِ[93]

على معنى: أتحبها، وخُرِّج على إرادة الخبر فيكون التقدير: (أنت تحبُّها) وهو أَوْلَى لعدم (أم)، وهو ما عبَّر عنه المبرد[94] بجعل (أم) دليلاً عليها.

ومن شواهد حذفها في الشعر أيضًا قول الشاعر:

أَلَيْسَ أَبِي بِالنَّضْرِ أَمْ لَيْسَ وَالِدِي لِكُلِّ نَجِيبٍ مِنْ خُزَاعَةَ أَزْهَرَا [95]

ب- حذف الباء:

تُزاد الباء في فعل التعجب (أفْعِلْ به)، ولأن إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر قبيح التزمت زيادة الباء في الفاعل؛ ليصحَّ على صورة المفعول به نحو (أحسن بزيد)[96].

وتُزاد الباء في فاعل الفعل القاصِر الذي هو (كفى) بمعنى (حَسْبَ)، ولكن زيادتها غالبةٌ[97] لا لازمة نحو: ﴿ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [الإسراء: 96]، وقال الزجاج[98]: إن دخولها لتضمُّن كفى معنى (اكتفِ).

أمَّا لزومها في فاعل (أفْعِلْ) في التعجب فهو مذهب سيبويه وجمهور البصريين[99]، كما ذكر صاحب "الجنى"، ويقول[100]: وهي لازمةٌ أيضًا على مذهب مَن جعَلَها زائدة مع المفعول، وهذه لا تُحذَف إلا مع (أنَّ) و(أنْ) كقول الشاعر:

وَقَالَ نَبِيُّ المُسْلِمِينَ تَقَدَّمُوا وَأَحْبِبْ إِلَيْنَا أَنَّ تَكُونَ المُقَدَّمَا [101]

أمَّا حذف الباء مع غير (أنَّ) و(أنْ) فيكون للضرورة، ولعل منه قول الشاعر:

إِذَا مَا زَلَّ سَرْجٌ عَنْ مَعَدٍّ وَأَجْدِرْ مِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَا [102]

حيث جعَلَه[103] ابن مالك في أحد احتمالَيه على معنى التعجب، وأنَّ الباء قد حُذِفت من (مثل) اضطرارًا، وأنَّ مصحوبها قد استحقَّ الرفع على الفاعلية، لكنه بُنِي لإضافته إلى مبني، كما بُنِي[104] في قوله - تعالى -: ﴿ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴾ [الذاريات: 23] على قراءة[105] النصب.

والفراء يُلزِمُ[106] مصحوبها بعد حذفها النصب، ومن ذلك هذا البيت المتقدم وكذلك قول الشاعر:

أَلاَ طَرَقَتْ رِحَالَ القَوْمِ لَيْلَى فَأَبْعِدْ دَارَ مُرْتَحِلٍ مَزَارَا [107]

وقد ردَّه ابن مالك بقوله: "ولا حجَّة له في قول الشاعر... لإمكان جعل (أبعِد) دعاءً على معنى: أبعد الله دارَ مرتحلٍ... إلخ"[108].

فالفراء وابن مالك يريان حذفها مع غير (أنَّ) و(أنْ) للضرورة، ويختلفان في الحالة الإعرابية لمصحوبها بعد حذفها، فالفراء يرى لزوم النصب، وابن مالك يرى لزوم الرفع، وما تقدم في حذف الباء من الشواهد يمكن حملها على الضرورة إلا ما حُذِفت فيه مع (أنْ) - وهو الشاهد الأول في مبحث الباء - فلا يُحمَل على الضرورة؛ لأن هذا الحذف مطَّرد في السَّعَة، فكيف به في الشعر!

ج - الفاء:

المراد بالفاء هنا فاء الجواب، فإنها تُحذَف في ضرورة الشعر، وهو رأي سيبويه[109]، وقد رأى هذا الرأي من بعده: ابن جني[110]، وعبدالقاهر الجرجاني[111]، والمرادي[112]، وابن هشام[113]، وبدر الدين بن مالك[114]، ومن شواهدهم على ذلك يقول الشاعر:

مَنْ يَفْعَلِ الحَسَنَاتِ اللهُ يَشْكُرُهَا وَالشَّرُّ بِالشَّرِّ عِنْدَ اللهِ مِثْلاَنِ [115]

وقول الشاعر:

فَأَمَّا القِتَالُ لاَ قِتَالَ لَدَيْكُمُ وَلَكِنَّ سَيْرًا فِي عِرَاضِ المَوَاكِبِ [116]

أمَّا المبرد فقد اختلف النقل عنه في حذف الفاء؛ فقد نُسِب[117] إليه منعه حذف الفاء مطلقًا في النثر والشعر، وفي نقد المبرد لكتاب سيبويه ذكر[118] أن حذفها جائزٌ في الشعر على ضعفٍ، وذكر[119] في "المقتضب" أن البيت: "مَن يَفْعَلِ الحَسَنَاتِ..." على حذف الفاء، وأن التقديم فيه لا يصلح كما هو رأي البصريين، وقد حكى[120] أبو زيد الأنصاري أن المبرد روى عن المازني عن الأصمعي أنه أنشدهم:

مَنْ يَفْعَلِ الخَيْرَ فَالرَّحْمَنُ يَشْكُرُهُ ................................

البيت.

قال[121]: فسألته عن الرواية الأولى[122] فذَكَر أن النحويين صنعوها.

وهناك رأي ثالث للمبرد ذكَر[123] المرادي أنه نُقِلَ عنه ولم يسمِّ الناقل ولم أجده في آثاره، وهو إجازته حذف الفاء في الاختيار.

ومن شواهد حذف الفاء للضرورة قول الشاعر:

بَنِي ثُعَلٍ لاَ تَنْكَعُوا العَنْزَ شِرْبَهَا بَنِي ثُعَلٍ مَنْ يَنْكَعِ العَنْزَ ظَالِمُ [124]

على إرادة (فهو ظالم).

وقد جعل[125] المبرد من شواهد حذف الفاء قول الشاعر:

وَإِنِّي مَتَى أُشْرِفْ عَلَى الجَانِبِ الَّذِي بِهِ أَنْتِ مِنْ بَيْنِ الجَوَانِبِ نَاظِرُ [126]

على تقدير: (فأنا ناظر)، ويرى البصريون[127] أنه على إرادة الفاء ويصلح أن يكون عندهم على التقديم؛ أي: (وإني ناظرٌ متى أُشرف).

أمَّا الأخفش فيرى[128] جواز حذفها في الاختيار؛ كقوله - تعالى -: ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ﴾ [البقرة: 180]؛ أي: فالوصية، فهو بهذا يُجِيز حذفها في الشعر، ولا تحمل عنده على الضرورة قياسًا على إجازته حذفها في النثر.

وقد جعل بدر الدين[129] ابن مالك من شواهد حذفها قول الشاعر:

وَمَنْ لاَ يَزَلْ يَنْقَادُ لِلْغَيِّ وَالهَوَى سَيُلْفَى عَلَى طُولِ السَّلاَمَةِ نَادِمَا [130]

وهو يُوجِبها[131] في النثر ولا يحذفها، إلا في الضرورة.

د- حذف اللام:

1- لام الطلب:

ذهب الجمهور[132] إلى أنَّ هذه اللام لا تُحذَف إلا في ضرورة الشعر كقوله:

مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ إِذَا مَا خِفْتَ مِنْ شَيْءٍ تَبَالاَ [133]

وقوله:

فَلاَ تَسْتَطِلْ مِنِّي بَقَائِي وَمُدَّتِي وَلَكِنْ يَكُنْ لِلخَيْرِ مِنْكَ نَصِيبُ [134]

وهذا الرأي أصحُّ الآراء الأربعة التي وردت[135] في حذف هذه اللام: أولها: جواز حذفها مطلقًا بعد لام الأمر في الشعر والنثر وهو رأي الكسائي[136]، وجعل منه قوله - تعالى -: ﴿ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاَةَ ﴾ [إبراهيم: 31]؛ أي: ليقيموا، وثانيها: أنَّ حذفها لا يجوز مطلقًا لا في شعرٍ ولا نثر، وهو رأي المبرد[137]، وثالثها: وهو الذي قدَّمناه في هذا المبحث، وهو رأي الجمهور الذي يقضي بجواز حذفها في ضرورة الشعر، وقد صحَّحه المتأخِّرون[138]، وجعلوا الجزم في الآية التي استشهد بها الكسائي على أنه جواب الأمر أو جواب شرط محذوف.

ورابعها: جواز حذفها في الاختيار بعد قولٍ ولو كان غير أمرٍ، ولا يجوز في غيره إلا ضرورةً، ومنه الشاهد المتقدم:

فَلاَ تَسْتَطِلْ مِنِّي بَقَائِي... .........................

البيت.

ومع أن بدر الدين بن مالك قد اختار[139] لزومها في النثر وجواز حذفها في الشعر، إلاَّ أنه لم يجعل منه على سبيل الضرورة قول الشاعر:

قُلْتُ لِبَوَّابٍ لَدَيْهِ دَارُهَا تَأْذَنْ فَإِنِّي حَمْؤُهَا وَجَارُهَا [140]

لإمكانه قول: (إيذن)، لكنه آثَر الجزم باللام المحذوفة، ومثله قول الشاعر:

عَلَى مِثْلِ أَصْحَابِ البَعُوضَةِ فَاخْمُشِي لَكِ الوَيْلُ حُرَّ الوَجْهِ أَوْ يَبْكِ مَنْ بَكَى [141]

فليس ذلك عنده بالضرورة؛ لإمكان الشاعر أن يقول: وليبكِ ما بكى، مع استقامة الوزن، في حين أنَّ هذا الشاهد من شواهد النُّحَاة على الحذف اضطرارًا، كما ذكر المبرد[142].

وقد نقل المراديُّ في "الجنى"[143] اضطراب موقف ابن مالك من حذف هذه اللام ما بين "التسهيل"، و"شرح الكافية".

ومن شواهد حذفها للضرورة عند النُّحَاة قول الشاعر:

فَمَنْ نَالَ الغِنَى فَلْيَصْطَنِعْهُ صَنِيعتَهُ وَيَجْهَدْ كُلَّ جَهْدِ [144]

وقول الشاعر:

مَنْ كَانَ لاَ يَزْعُمُ أَنِّي شَاعِرٌ فَيَدْنُ مِنِّي تَنْهَهُ المَزَاجِرُ [145]

وجعَل[146] الفرَّاء من ذلك قول الشاعر:

فَقُلْتُ ادْعِي وَأَدْعُ فَإِنَّ أَنْدَى لِصَوْتٍ أَنْ يُنَادِيَ دَاعِيَانِ [147]

وليست هذه هي الرواية المشهورة في البيت، إذ المشهورة:

فَقُلْتُ ادْعِي وَأَدْعُوَ إِنَّ أَنْدَى ................................

ويستشهِد به النُّحَاة ومنهم سيبويه[148] على النصب بأن مضمرةً.

2- لام الجواب:

المقصود بالجواب هنا جواب القسم، ويُستشهَدُ لحذف اللام من (لأفعلنَّ) للضرورة بقول الشاعر:

وَقَتِيلِ مُرَّةَ أَثْأَرَنَّ فَإِنَّهُ فَرِغٌ وَإِنَّ أَخَاكُمُ لَمْ يُثْأَرِ [149]

على تقدير: (لأثأرنَّ).

وقد استشهد[150] ابن مالك لما حذفت منه اللام بقول الشاعر:

وَهُمُ الرِّجَالُ وَكُلُّ مَلْكٍ مِنْهُمُ تَجِدَنَّ فِي رَحْبٍ وَفِي مُتَضَيَّقِ [151]

3- لام الجرِّ:

ممَّا حذفت فيه لام الجر للضرورة قول الشاعر:

أَبِالمَوْتِ الَّذِي لاَ بُدَّ مِنْهُ مُلاَقٍ لاَ أَبَاكِ تُخَوِّفِينِي [152]

وقد أفاضَتْ كتب النحو واللغة في الحديث عن هذا الشاهد.

هـ- حذف النون:

1- نون التوكيد:

(الأولى): نون التوكيد الخفيفة:

قد تُحذَف نون التوكيد الخفيفة للضرورة؛ لسكونها وسكون ما بعدها، كقول الشاعر:

لاَ تُهِينَ الفَقِيرَ عَلَّكَ أَنْ تَرْ كَعَ يَوْمًا وَالدَّهْرُ قَدْ رَفَعَهْ [153]

وهناك[154] مَن يرى أنَّ حذفها في البيت واجب للتخلُّص من التقاء الساكنين، وقد تُحذَف[155] للضرورة وإن لم يكن بعدها ساكن كقول الشاعر:

اضْرِبَ عَنْكَ الهُمُومَ طَارِقَهَا ضَرْبَكَ بِالسَّيْفِ قَوْنَسَ الفَرَسَ [156]

على تَوَهُّم الساكن، والحذف ظاهرٌ بأنه للضرورة لا كسابقه.

وقد ذكر صاحب "النوادر"[157] أن هذا البيت مصنوع.

ومن ذلك ما رواه الجاحظ[158]:

خِلاَفًا لِقَوْلِي مِنْ فِيَالَةِ[159] رَأْيِهِ كَمَا قِيلَ قَبْلَ اليَوْمِ خَالِفَ تُذْكَرَا [160]

والأصل: (خالفن) والضرورة في حذفها ظاهرةٌ لعدم الساكن بعدها، وقد رُوِي البيت بإسكان الفاء من (خالف) وعليه فلا شاهدَ فيه ولا ضرورة.

ومثل ذلك في حذفها للضرورة ما أنشده أبو بكر بن دريد:

إِنَّ ابْنَ أَحْوَصَ مَغْرُورٌ فَبَلِّغَهُ فِي سَاعِدَيْهِ إِذَا رَامَ العُلاَ قِصَرُ [161]

على تقدير: فبلغنه.

والضرورة ظاهرة؛ إذْ حُذِفت النون ولم يلقها ساكن ومثله قوله:

يَا رَاكِبًا بَلِّغَ إِخْوَانَنَا مَنْ كَانَ مِنْ كِنْدَةَ أَوْ وَائِلِ [162]

على تقدير (بلِّغن إخواننا، فحَذَفَه مع عدم الساكن ممَّا يسوِّغ الحمل على الضرورة.

ومن ذلك ما أنشده[163] أبو زيد في "النوادر":

مِنْ أَيِّ يَوْمَيَّ مِنَ المَوْتِ أَفِرّْ أَيَوْمَ لَمْ يُقْدَرَ أَمْ يَوْمَ قُدِرْ؟ [164]

حيث حذف النون الخفيفة من الفعل يقدر في "لم يقدرَ"، وحذفها عند بعض العرب للضرورة، وعند قوم على النصب بلم[165]، وعند ابن جني[166] أنَّ المراد: (أيوم لم يقدرْ أم يوم قدرْ)، ثم خفَّف همزة (أم) ثم حذفها وألقى حركتها على راء (يقدر) فصار تقديره: (أيوم لم يُقْدِرَمْ) ثم أشبع فتحة الراء فنشَأَت عنها ألفٌ حرَّكَها لالتقاء الساكنين فنشَأَت عنها همزة.

وفي حذف نون التوكيد الخفيفة شذوذان[167]: توكيد المنفيِّ بـ(لم)، وحذف النون لغير وقفٍ ولا ساكنين، وهذا ما يسوِّغ حمله على ضرورة الشعر.

(الثانية): نون التوكيد الثقيلة:

جعَل ابن هشام[168] من حذفها ضرورةً قول الشاعر:

فَلاَ وَأَبِي لَنَأْتِيهَا جَمِيعًا وَلَوْ كَانَتْ بِهَا عَرَبٌ وَرُومُ [169]

وقول الآخر:

تَأَلَّى ابْنُ أَوْسٍ حِلْفَةً لِيَرُدَّنِي عَلَى نِسْوَةٍ كَأَنَّهُنَّ مَفَائِدُ [170]

ولم يجعله الفارسي[171] والكوفيون من الضرورة لجوازه في الاختيار.

2- نون الوقاية:

تُحذَف نون الوقاية للضرورة في سبعة ألفاظٍ هي: (فعل التعجب)، و(ليس) و(ليت) و(قد) و(قط)، و(مِنْ) و(عن)[172].

وقد خالَف بعض النُّحَاة في حذفها للضرورة في بعض هذه الألفاظ، فجوَّز[173] الكوفيون حذفها من فعل التعجب في السَّعَة؛ لشبهه بالاسم من حيث إنه لا يتصرَّف، وجوَّزه[174] قومٌ في (ليس)، وأجازه الفراء[175] في (ليت)، وأجازه البدر[176] بن مالك[177] بكثرةٍ في (قد) و(قط) وأجازه الجزولي[178] في (من) و(عن).

ويرى سيبويه[179] أنَّ حذفها مع (لدن) من ضرورات الشعر، وقد تبعه على هذا بعض النُّحَاة كالجزولي[180] وغيره، ويرد[181] على سيبويه ومن تابعه بقراءة[182] نافع: ﴿ مِنْ لَدُنِي عُذْرًا ﴾ [الكهف: 76] بالتخفيف.

ومن شواهد حذف نون الوقاية للضرورة قول الشاعر:

كَمُنْيَةِ جَابِرٍ إِذْ قَالَ لَيْتِي أُصَادِفُهُ وَأَفْقِدُ بَعْضَ مَالِي [183]

وقول الشاعر:

فَيَا لَيْتِي إِذَا مَا كَانَ ذَاكُمْ وَلَجْتُ وَكُنْتُ أَوَّلَهُم وُلُوجَا [184]

وقول الشاعر:

أَيُّهَا السَّائِلُ عَنْهُمْ وَعَنِي لَسْتُ مِنْ قَيْسٍ وَلاَ قَيْسُ مِنِي [185]

وقول الشاعر:

قَدْنِيَ مِنْ نَصْرِ الخُبَيْبَيْنِ قَدِي[186]

حيث حذفت نون الوقاية في البيت من (قد) الثانية.

وقول الشاعر:

إِذْ ذَهَبَ القَوْمُ الكِرَامُ لَيْسِي[187]

وبعض[188] النُّحَاة جعَل من حذف نون الوقاية للضرورة قول الشاعر:

تَرَاهُ كَالثَّغَامِ يُعَلُّ مِسْكًا يَسُوءُ الفَالِيَاتِ إِذَا فَلَيْنِي [189]

وبعضهم[190] يجعل المحذوف نون الإناث.

3- نونا التثنية والجمع:

من مواطن حذف نوني التثنية والجمع حذفهما لضرورة الشعر، أمَّا الكسائي فيجوِّز[191] حذفهما في السَّعَة، وقد نسب السيوطي في "الهمع"[192] لأبي حيان قوله: ويشهد له - أي: للكسائي - ما سمع: بيضتك ثنتا، وبيضي مايتا، أي: ثنتان ومايتان.

ومن شواهد حذفهما للضرورة قول الشاعر:

هُمَا خُطَّتَا إِمَّا إِسَارٌ وَمِنَّةٌ وَإِمَّا دَمٌ وَالقَتْلُ بِالحُرِّ أَجْدَرُ [193]

على رفع "إسار ومنَّة"، ويُروَى بجرِّ "إسارٍ ومنَّةٍ" على الإضافة وفصَل بين المتضايفين، قال ابن هشام في تعليقه على الشاهد: "فلا ينفكُّ البيت عن الضرورة"[194]، وتَبِعَه على ذلك البغدادي في "الخزانة"[195]، وهما يريدان على الروايتين.

ومن حذف نون المثنى للضرورة قوله:

لَهَا مَتْنَتَانِ، خَظَاتَا، كَمَا أَكَبَّ عَلَى سَاعِدَيْهِ النَّمِرْ [196]

على أنه أراد تثنية "خظاة" فحذف النون للضرورة وهو ما نسَبَه[197] ابن يعيش إلى الفرَّاء وهو محلُّ الشاهد، والرأي الآخَر أنه من (خظا)؛ بمعنى: ارتفع، حُذِفت الألف لالتقاء الساكنين - الألف والتاء بعدها - فلمَّا تحرَّكت التاء للحاق ألف الضمير بعدها أُعِيدت الألف الساقطة ضرورةً.

ومن حذف نون المثنى ضرورة قول الشاعر:

لَنَا أَعْنُزٌ لُبْنٌ ثَلاَثٌ فَبَعْضُهَا لِأَوْلاَدِهَا ثِنْتَا وَمَا بَيْنَنَا عَنْزُ [198]

ويرى ابن عصفور[199] أنَّ حذف نون المثنى للضرورة قليل جدًّا.

ومن ذلك قول الشاعر:

قَدْ سَالَمَ الحَيَّاتُ مِنْهُ القَدَمَا[200]

برواية نصب "الحيات" وقد عزاها ابن جني[201] للكوفيين، فيكون (القدمان) فاعلاً حُذِفت نونه للضرورة كما حُذِفت من قوله: "هما خطتا إمَّا إسار"، كما قال ابن مالك[202].

ومن حذف نون المثنى ضرورة قوله:

أَقُولُ لِصَاحِبِي لَمَّا بَدَا لِي مَعَالِمُ مِنْهُمَا وَهُمَا نَجِيبَا [203]

على إرادة (نجيبان).

ومن حذف نون الجمع للضرورة كقوله:

لَوْ كُنْتُمُ مُنْجِدِي حِينَ اسْتَعَنْتُكُمُ لَمْ تُعْدَمُوا سَاعِدًا مِنِّي وَلاَ عَضُدَا [204]

على إرادة (مُنْجدِينَ)، ولكنه حذف نون الجمع للضرورة.

وأمَّا قوله:

رُبَّ حَيٍّ عَرَنْدَسٍ ذِي طَلاَلٍ لاَ يَزَالُونَ ضَارِبِينَ القِبَابِ [205]

فقد اختُلِف فيه: فعلى رواية (ضاربين) لا شاهد فيه، وأمَّا على رواية (ضاربي للقباب) فيحتمل حذف نون الجمع للضرورة، وأمَّا رواية (ضاربي القباب) فالوزن لا يستقيم معها.

و- واو العطف:

جعل ابن هشام حذف الواو العاطفة من باب الضرورة، حيث قال[206]: "بابه الشعر"، مستشهدًا بقول الشاعر:

إِنَّ امْرَأً رَهْطُهُ بِالشَّامِ مَنْزِلُهُ بِرَمْلِ يَبْرِينَ جَارًا شَدَّ مَا اغْتَرَبَا [207]

على تقدير: "ومنزله برمل يبرين".

وممَّا حُذِفت فيه الواو العاطفة في الشعر قول الشاعر:

لَمَّا رَأَيْتُ نَبَطًا أَنْصَارَا

شَمَّرْتُ عَنْ رُكْبَتِيَ الإِزَارَا

كُنْتُ لَهُمْ مِنَ النَّصَارَى جَارَا[208]

على تقدير: (وكنت)، وهناك مَن قدَّرها: (فكنت)[209]، فيكون المحذوف الفاء العاطفة.

2- الحروف الثنائية:

أ- (أن) الناصبة:

يرى جمهور البصريين[210] أنها تُحذَف من خبر "عسى" في ضرورة الشعر، ويستشهدون لذلك بقول الشاعر:

عَسَى الكَرْبُ الَّذِي أَمْسَيْتُ فِيهِ يَكُونُ وَرَاءَهُ فَرَجٌ قَرِيبُ [211]

وظاهر كلام سيبويه أنَّ ذلك لا يختصُّ بالشعر بدليل قوله: "واعلم أنَّ من العرب مَن يقول: عسى يفعل[212].

ولم يعقِّب على ذلك بشيء، ولم يصرِّح بحذفها للضرورة عندما استشهد بالبيت السابق، ومن حذفها في الشعر قوله:

عَسَى اللهُ يُغْنِي عَنْ بِلاَدِ ابْنِ قَادِرٍ بِمُنْهَمِرٍ جَوْنِ الرَّبَابِ سَكُوبِ [213]

وهو من شواهد "المقتضب"[214] ومنه يُفهَم أن صاحبه يرى أن حذفها في الشعر من خبر "عسى" للضرورة؛ لقوله قبل البيت: ولو احتاج الشاعر إلى الفعل فوضَعَه موضع المصدر جازَ، إلاَّ أنه قال في "الكامل"[215]: "(عسى) الأجود فيها أن تُستَعمل بـ(أنْ)، ويجوز طرح (أنْ)، وليس بالوجه الجيد".

أمَّا ابن جني ففي عبارته عن حذف (أن) من خبر (عسى) تناقض لقوله في "اللمع": "إلاَّ أنَّ خبره لا يكون إلا فعلاً مستقبلاً وتلزمه أن"[216]، ثم قال بُعَيْدَهُ: "ويجوز أن تحذف (أن) فتقول: عسى زيد يقوم"، فعبارته الأولى تجعل الحذف للضرورة والثانية تجيزه في السَّعة[217].

ومن شواهد سيبويه[218] على حذف (أنْ) من خبر "عسى" قول الشاعر:

فَأَمَّا كَيِّسٌ فَنَجَا وَلَكِنْ عَسَى يَغْتَرُّ بِي حَمِقٌ لَئِيمُ [219]

على تقدير: (أن يغترَّ).

وجعل[220] ابن عصفور ممَّا بابه الشعر حذف (أنْ) من خبر (أوشك) في قول الشاعر:

يُوشِكُ مَنْ فَرَّ مِنْ مَنِيَّتِهِ فِي بَعْضِ غِرَّاتِهِ يُوافِقُهَا [221]

على إرادة: (أن يوافقها)، وهو من شواهد سيبويه، ولكنه لا يخصُّه بالشعر؛ بدليل قوله: "وقد يجوز: يوشك يجيء، بمنزلة عسى يجيء"[222].

أمَّا مع غير (عسى) و(أوشك) فهناك خلاف بين النُّحَاة وقد ذكر[223] ابن الشجري أن حذفها في مثل قول المتنبي:

يَا حَادِيَيْ عِيسِهَا وَأَحْسَبُنِي أُوجَدُ مَيْتًا قُبَيْلَ أَفْقِدُهَا [224]

للضرورة وعلى ما قاله ابن الشجري قد يُحمَل قول الشاعر:

أَلاَ أَيُّهَذَا الزَّاجِرِي أَحْضُرُ الوَغَى وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي [225]

برواية الرفع، أمَّا رواية النصب في (أحضر) فيراها الكوفيون[226] ضرورة مطَّردة، ونسبه ابن يعيش إلى بعض الكوفيين[227]، ويحمل على الضرورة قول الشاعر:

فَقَالُوا مَا تَشَاءُ فَقُلْتُ أَلْهُو إِلَى الإِصْبَاحِ آثِرَ ذِي أَثِيرِ [228]

وربما كان من ذلك قوله:

نَفَاكَ الأَغَرُّ ابْنُ عَبْدِالعَزِيزِ وَحَقُّكَ تُنْفَى عَنِ المَسْجِدِ [229]

على إرادة: أنْ ألهو، وأن تُنْفَى.

وكذلك قوله:

وَمَا رَاعَنِي إِلاَّ يَسِيرُ بِشُرْطَةٍ وَعَهْدِي بِهِ قَيْنًا يَفُشُّ بِكِيرِ[230]

على معنى: إلا أن يسير.

وقوله:

جَزِعْتُ حِذَارَ البَيْنِ يَوْمَ تَحَمَّلُوا وَحُقَّ لِمِثْلِي يَا بُثَيْنَةُ يَجْزَعُ [231]

ومذهب ابن جني حمل ذلك على الضرورة لقوله: "وينبغي أن يكون ذلك جائزًا عنده[232] في الشعر لا في النثر، هذا أولى عندي من أن يرتكبه من غير ضرورة"[233].

ب - (في) الجارة:

من حذف (في) للضرورة قول الشاعر:

لَدْنٌ بِهَزِّ الكَفِّ يَعْسِلُ مَتْنَهُ فِيهِ كَمَا عَسَل الطَّرِيقَ الثَّعْلَبُ [234]

بنصب (الطريق) بعد حذف الجار في من إجراء اللازم مجرى المتعدِّي، ومن حذفها وبقاء عملها قول الشاعر:

وَكَرِيمَةٍ مِنْ آلِ قَيْسَ أَلِفْتُهُ حَتَّى تَبَذَّخَ وَارْتَقَى الأَعْلاَمِ [235]

على تقدير: (في الأعلام)، وهناك مَن[236] قدَّره: (إلى الأعلام) وسيأتي - إن شاء الله - في مبحث (إلى)، ووجه تخصيص حذف الجار بالضرورة أن الفعل لا يتعدَّى إلى المكان المخصوص بنفسه في السَّعة إلا ما سُمِع من ذهبت الشام، ويطَّرد حذف الجار مع (أنَّ)، و(أَنْ).

ج - (لا) العاملة عمل ليس:

قد تُهمَلُ (لا) النافية للجنس لعلَّة من العلل التالية:

• الفصل عن اسمها.

• كون مدخولها معرفة.

• إذا وليها مفردٌ منفيٌّ بها خبرًا أو نعتًا أو حالاً.

وعندئذٍ يجب تكرارها عند جمهور النُّحَاة، وقد تُحذَف المفصولة والتي مدخولها معرفة للضرورة عند جمهور النُّحَاة في قول الشاعر:

بَكَتْ أَسَفًا وَاسْتَرْجَعَتْ ثُمَّ آذَنَتْ رَكَائِبُهَا أَنْ لاَ إِلَيْنَا رُجُوعُهَا [237]

وقول الشاعر:

أَشَاءُ مَا شِئْتِ حَتَّى لاَ أَزَالُ لِمَا لاَ أَنْتِ شَائِيَةٌ مِنْ شَأْنِنَا شَانِي [238]

وقد أجاز المبرد وابن كيسان[239] عدم تكرارها مع الفصل وكون مدخولها نكرةً كما في البيتين، وعليه قولهم: (لا نولُك أن تفعل) وقد بيَّن ابن مالك[240] أن لا حجة لهما فيه.

ومن شواهد حذف (لا) الثانية للضرورة قول الشاعر:

وَأَنْتَ امْرُؤٌ مِنَّا خُلِقْتَ لِغَيْرِنَا حَيَاتُكَ لاَ نَفْعٌ وَمَوْتُكَ فَاجِعُ [241]

وقول الآخر:

إِنِّي تَرَكْتُكَ لاَ ذَا عُسْرَةٍ تَرِبًا فَاسْتَعْفِفَنْ وَاكْفِ مَنْ وَافَاكَ ذَا أَمَلِ [242]

ومن حذف (لا) المكرَّرة للضرورة قول الشاعر:

تَرَكْتُ العِدَا لاَ مُسْتَعِينًا بِعُصْبَةٍ وَلَكِنْ بِأَنْوَاعِ الخَدَائِعِ وَالمَكْرِ [243]

3 - الحروف الثلاثية:

أ - حذف (إلى) الجارَّة:

قد تُحذَف (إلى) ويبقى عملها وهو الجرُّ، ولكن ذلك لا يقع في السَّعَة، وما ورد من ذلك في الشعر فمحمولٌ على الضرورة كقول الشاعر:

إِذَا قِيلَ أَيُّ النَّاسِ شَرُّ قَبِيلَةٍ أَشَارَتْ كُلَيْبٍ بِالأَكُفِّ الأَصَابِعُ [244]

ولعل الضرورة سببها الحذف لإبقاء الجرِّ لإمكان الرفع دون أن يخلَّ ذلك بوزن البيت.

ومن ذلك قول الشاعر:

وَكَرِيمَةٍ مِنْ آلِ قَيْسَ أَلِفْتُهُ حَتَّى تَبَذَّخَ وَارْتَقَى الأَعْلاَمِ [245]

في تقدير[246] من قدَّره "إلى الأعلام".

ب - (رُبَّ) الجارَّة:

تحذف (رُبَّ) الجارة ويبقى عملها، وذلك محمولٌ على الضرورة في الشعر، ولا يقع ذلك في السَّعَة، هذا ما صرَّح[247] به الرضيُّ؛ حيث اشترط لحذفها مع بقاء عملها شرطين:

أولهما: أن يكون حذفها في الشعر خاصة.

الثاني: أن يكون حذفها بعد الفاء أو الواو أو (بل)، وجعل حذفها من دونهن شاذًّا حتى في الشعر، فهو يرى شذوذ حذفها في قول الشاعر:

رَسْمِ دَارٍ وَقَفْتُ فِي طَلَلِهْ كِدْتُ أَقْضِي الحَيَاةَ مِنْ جَلَلِهْ [248]

أمَّا حذفها بعد الفاء للضرورة على ما يراه الرضيُّ ففي قول الشاعر:

فَمِثْلِكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ وَمُرْضِعٍ فَأَلْهَيْتُهَا عَنْ ذِي تَمَائِمَ مُحْوِلِ [249]

ومن شواهد حذفها بعد الفاء قول الشاعر:

فَحُورٌ قَدْ لَهَوْتُ بِهِنَّ عَيْنٍ نَوَاعِمُ فِي المُرُوطِ وَفِي الرِّيَاطِ [250]

وقول الآخر:

فَإِنْ أَهْلِكْ فَذِي حَنَقٍ لَظَاهُ يَكَادُ عَلَيَّ يَلْتَهِبُ التِهَابَا [251]

وأمَّا حذفها جارَّة بعد (الواو) فمذهب غير المبرد والكوفيين[252]؛ لأنهم يرون أن الجرَّ بالواو نفسها وهي عندهم عاطفة، وحينما حُذِفت (ربَّ) أخذت معناها وقامت مقامها في عمل الجر، ومن شواهد حذفها بعد الواو قول الشاعر:

وَبَلَدٍ عَامِيَةٌ أَعْمَاؤُهْ[253]

وقول الآخر:

وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسُ[254]

وقوله:

وَلَيْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ الهُمُومِ لِيَبْتَلِي [255]

وقول الآخر:

وَخَيْفَاء أَلْقَى اللَّيْثُ فِيهَا ذِرَاعَهُ فَسَرَّتْ وَسَاءَتْ كُلَّ مَاشٍ وَمُصْرِمِ [256]

وقوله:

وَلَيْلَةِ نَحْسٍ يَصْطَلِي القَوْسَ رَبُّهَا وَأَقْطَعُهُ اللاَّتِي بِهَا يَتَنَبَّلُ [257]

وقول الراجز:

وَقَاتِمِ الأَعْمَاقِ خَاوِي المُخْتَرَقْ[258]

وقول الآخر:

وَمُنَاخِ نَازِلَةٍ كَفَيْتُ وَفَارِسٍ نَهَلَتْ قَنَاتِي مِنْ مَطَاهُ وَعَلَّتِ [259]

وقول الشاعر:

وَسَائِسُ أَمْرٍ لَمْ يَسُسْهُ أَبٌ لَهُ وَرَائِمُ أَسْبَابِ الَّذِي لَمْ يُعَوَّدِ [260]

وشواهد حذف (رب) بعد الواو كثيرة في الشعر العربي.

وأمَّا حذف (رُبَّ) بعد (بل) فكقول الشاعر:

بَلْ جَوْزِ تَيْهَاءَ كَظَهْرِ الحَجَفَتْ[261]

وقول الآخر:

بَلْ بَلَدٍ ذِي صُعُدٍ وَأَصْبَابْ[262]

وقول الشاعر:

بَلْ بَلَدِ مِلْءُ الفِجَاجِ قَتَمُهْ[263]

فقد حذف (ربَّ) بعد (بل) وأبقى عملها وهو الجر.

ج - حذف (على) الجارَّة:

من حذف (على) للضرورة قول الشاعر:

آلَيْتُ حَبَّ العِرَاقِ اليَوْمَ أَطْعَمُهُ وَالحَبُّ يَأْكُلُهُ فِي القَرْيَةِ السُّوسُ [264]

تقديره: (على حبِّ) فحذفت على فانتصب (حبّ) وهو ما عبَّر عنه الناظم بقوله في الألفية:

وَعَدِّ لاَزِمًا بَحَرْفِ جَرِّ وَإِنْ حَذَفْ فَالنَّصْبُ لِلمُنْجَرِّ

ومن شواهد حذفها للضرورة قول الشاعر:

تَحِنُّ فَتُبْدِي مَا بِهَا مِنْ صَبَابَةٍ وَأُخْفِي الَّذِي لَوْلاَ الأَسَى لَقَضَانِي [265]

تقديره: (لقضى عليَّ) وقد استدلَّ[266] بهذا البيت على حرفيتها حيث نصب ما بعده بعد حذفها.

الخـاتمة

الحمد لله رب العالمين، أحمده - سبحانه وتعالى - الذي أعان على تتمَّة هذا البحث، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

وبعد:

فأظنني لا أبتعد عن الحقيقة إذا قلت بأن الضرورة الشعرية وإن كانت من الظواهر التي التَفَتَ إليها القدماء والمحدَثون ووقَفُوا على دوافعها وأبعادها، إلا أنها بالرغم من ذلك في حاجة ماسَّة لاستقرائها وردِّها إلى أصولها، ومحاولة دراستها من خلال اللهجات العربية، وعلى أيَّة حال فإنني - ويعلم الله - قد بذلت أقصى ما في وسعي حِيال هذا الموضوع والذي تمكَّنت من خلاله أن أقف على عددٍ من النتائج التي أضَعًها بين يدي القارئ الكريم ممثَّلة في:

1- أن مصطلح الضرورة - على حاله - لا يمثِّل واقعًا لغويًّا حقيقيًّا، وقد اضطرَّ النُّحَاة إليه اضطرارًا نتيجةً لهذا المنهج الذي سلَكًوه في جمع اللغة والتقعيد لها.

2- أوضح البحث الاتجاهات المختلفة للنحاة حول الضرورة الشعرية، والتي تمثَّلت في أربعة اتجاهات:

أولها: اتِّجاه سيبويه وابن مالك.

وثانيها: اتجاه ابن جني والجمهور.

وثالثها: اتجاه الأخفش.

ورابعها: اتِّجاه ابن فارس.

وقد ناقَش البحث هذه الآراء، كما حدَّد كذلك مظاهر الخلاف بين البصريين والكوفيين في تطبيق مفهوم الضرورة، مناقِشًا - بإيجاز - العلَّتَين اللَّتَين أرجع النُّحَاة الضرورة إلى إحداهما؛ وهما: تشبيه غير الجائز بالجائز، والرد إلى الأصل.

3- كشف البحث عن تضارُب آراء النُّحَاة في جَعْلِ الضرورة رخصة أو شذوذًا أو إلى أيِّ مدى كان اختلافهم في ذلك.

4- كما كشَف عن أن الضرورة ليست عيبًا يُزرِي بصاحبه، بل على النقيض من ذلك، إنما هي مظهر من مظاهر اعتداد الشاعر بنفسه واقتداره على الخلق والإبداع.

5- أن النُّحَاة كانوا أكثر العلماء تصديًا لدراسة الظاهرة، وإنْ تناوَلَها غيرُهم من علماء اللغة والبلاغة والنقد وغير هؤلاء.

6- جاء اختلاف النُّحَاة رغبةً منهم في الحكم على الحذف، هل هو جائز في السَّعَة أو في الضرورة؟ وهل هو حسَن أو قبيح؟ والجدل وإن طالَ إنما يستهدف الوصول إلى حقائق لا تغيِّر شيئًا في الظاهرة نفسها، فظاهرة الحذف قائمة في السَّعَةِ أو في الاضطرار.

7- وأمَّا ما يتَّصل بحذف حروف المعاني للضرورة فمنه:

• أن الهمزة وهي من أحرف المعاني الأحادية تُحذَف إذا دلَّت عليها (أم) المتَّصلة، ويكون ذلك الحذف خاصًّا بالشعر كما يرى كلٌّ من: الخليل وسيبويه والمبرد وأبو جعفر النحاس وابن أبي الربيع، وذلك خلافًا للأخفش الذي يرى حذفها في السَّعَة مع (أمْ) وبدونها، أمَّا المرادي فيشتَرِط لحذفها في الشعر والنثر أن تكون بعدها (أمْ).

• أن (الباء) لا تُحذَف إلا مع (أنَّ) و(أنْ) المصدريتين، ومع غيرهما يكون حذفها في الشعر للضرورة.

• أن (إلى) الجارة قد تُحذَف ويبقى عملها وهو الجر وذلك في السَّعَة، وما ورد منه في الشعر محمول على الضرورة.

8- وقد تمكَّن البحث في نهايته من أن يجيب على ما وُضِع في تصوُّره من تساؤلات كانت الباعث إلى هذه الدراسة؛ إذ تأكَّد لي أن العلاقة وطيدة بين الضرورة واللهجة، وأن ذلك في حاجة إلى دراسة تنهض على الاستقراء والرد إلى الأصول، فضلاً عن أن المعنى الدلالي لم يغب عن حروف المعاني حالة حذفها للضرورة، وذلك على ما بدا لي من جميع ما عرضت له من نماذج شعرية كانت مناط البحث حالة دراسة حرف المعنى المحذوف.

المصادر والمراجع

• القرآن الكريم.

1 - إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر؛ لمحمد بن حمد الدمياطي الشافعي، طبع في مصر، مطبعة عبدالحميد أحمد حنفي، 1359هـ.

2 - ارتشاف الضرب من لسان العرب؛ لأبي حيان الأندلسي؛ تحقيق رجب عثمان محمد، مراجعة رمضان عبدالتواب، ط1، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1418هـ/ 1998م.

3 - الأصمعيات؛ للأصمعي؛ تحقيق أحمد محمد شاكر، عبدالسلام محمد هارون، مصر: دار المعارف، 1970م.

4 - الأصول في النحو؛ لابن السراج؛ تحقيق عبدالحسين الفتلي، الأردن، 1985م/ 1405هـ.

5 - الأفعال؛ للسرقسطي؛ تحقيق حسين محمد شرف، القاهرة، 1980م - 1400هـ.

6 - الاقتراح في علم أصول النحو؛ للسيوطي؛ قدم له وضبطه أحمد سليم، ومحمد قاسم، 1988م.

7 - الاقتضاب في شرح أدب الكتاب؛ للبطليوسي؛ تحقيق مصطفى السقا، وحامد عبدالمجيد، القاهرة، 1981م.

8 - الأمالي؛ لأبي علي القالي، طبعة دار الكتب، 1344هـ.

9 - إنباه الرواة على أنباه النُّحَاة؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، 1950م/ 1369هـ.

10- الانتصار لسيبويه على المبرد؛ لابن ولاد التميمي؛ تحقيق زهير عبدالمحسن سلطان، ط1، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1416هـ/ 1996م.

11- الإنصاف في مسائل الخلاف؛ لأبي البركات الأنباري، نشر دار إحياء التراث العربي، 1380هـ/ 1961م.

12- البحر المحيط؛ لأبي حيان، مطبعة السعادة، 1328هـ.

13- البسيط في شرح جمل الزجاجي؛ لابن أبي الربيع؛ تحقيق عياد بن عيد الثبيتي، ط1، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1407هـ/ 1986م.

14- البيان والتبيين للجاحظ؛ تحقيق عبدالسلام محمد هارون، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1380هـ/ 1960م.

15- البيان في غريب إعراب القرآن؛ لابن الأنباري؛ تحقيق طه عبدالحميد طه، القاهرة، 1400هـ/ 1980م.

16- التبصرة والتذكرة للضميري؛ تحقيق فتحي أحمد مصطفى، 1982م.

17- تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد؛ تصنيف العلامة جمال الدين بن هشام الأنصاري؛ تحقيق عباس مصطفى الصالحي، ط1، بيروت: دار الكتاب العربي، 1986م.

18- تذكرة النُّحَاة لأبي حيان؛ تحقيق عفيف عبدالرحمن، بيروت، 1406هـ/ 1986م.

19- التصحيف والتحريف؛ للعسكري؛ تحقيق عبدالعزيز أحمد، طبعة الحلبي، 1383هـ.

20- التصريح بمضمون التوضيح؛ للشيخ خالد الأزهري، بيروت: دار الفكر، (د. ت).

21- تفسير الطبري (جامع البيان عن علوم القرآن) طبعة الشعب، مصر: دار المعارف، (د.ت).

22- التيسير في القراءات السبع؛ لأبي عمرو الداني، إستانبول: مطبعة الدولة، 1930م.

23- جمهرة اللغة؛ لابن دريد؛ تحقيق رمزي منير البعلبكي، بيروت، 1987م.

24- الجنى الداني في حروف المعاني؛ للحسن بن قاسم المرادي؛ تحقيق فخر الدين قباوة، والأستاذ محمد نديم فاضل، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1413هـ/ 1992م.

25- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب؛ لعلاء الدين الإربلي؛ تحقيق حامد أحمد نيل، توزيع مكتبة النهضة المصرية، 1404هـ/ 1984م.

26- الحجة في القراءات السبع؛ لابن خالويه؛ تحقيق عبدالعال سالم مكرم، 1990م/ 1410هـ.

27- الحجة في علل القراءات السبع للفارسي؛ تحقيق علي النجدي ناصف، وعبدالحليم النجار، ود. عبدالفتاح شلبي، ط1، القاهرة: 1983م/ 1403هـ.

28- حماسة البحتري؛ رواية أبي العباس المعروف بـ(ابن خالد الأحول)؛ تحقيق لويس شيخو، بيروت، 1910م.

29- حماسة ابن الشجري؛ تحقيق عبدالمعين الملوحي، وأسماء الحمصي، دمشق: منشورات وزارة الثقافة، 1970م.

30- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب؛ للشيخ عبدالقادر البغدادي، بيروت: طبعة دار صادر، (د. ت).

31- الخصائص؛ لأبي الفتح عثمان بن جني؛ تحقيق محمد علي النجار، ط2، بيروت: دار الهدى للطباعة والنشر، (د. ت).

32- الدرر اللوامع؛ لأحمد بن الأمين الشنقيطي، طبعة كردستان: الجمالية، 1328هـ.

33- ديوان الأعشى الكبير؛ شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الدين، بيروت، 1987م/ 1407هـ.

34- ديوان امرئ القيس؛ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، ط2، مصر: دار المعارف، 1964م.

35- ديوان أمية بن أبي الصلت، طبعة بيروت، 1353هـ.

36- ديوان جران العود، مصر: طبعة دار الكتب، 1369هـ.

37- ديوان جرير، طبعة الصاوي، مصر، 1353هـ.

38- ديوان جميل بن معمر (شعر الحب العذري)؛ تحقيق حسين نصار، طبعة بيروت، (د. ت).

39- ديوان الحطيئة بشرح السكري، مطبعة التقدم، 1323هـ.

40- ديوان ذي الرمة؛ تحقيق عبدالقدوس أبو صالح، دمشق: مطبعة طربين، 1392هـ.

41- ديوان رؤبة بن العجاج؛ جمع وليم بن الورد، طبعة ليبسك، 1903م.

42- ديوان زيد الخير (الخيل)؛ تحقيق نوري حمودي القيسي، النجف: مطبعة النعمان (د. ت).

43 - ديوان عامر بن الطفيل؛ رواية أبي بكر بن القاسم الأنباري، عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب، بيروت، 1399هـ/ 1979م.

44 - ديوان العباس بن مرداس؛ جمعه وحققه يحيى الجبوري، طبعة بغداد 1968م.

45 - ديوان عبدالله بن رواحة الأنصاري؛ جمعه وحققه حسن محمد باجودة، طبعة القاهرة، 1972م.

46 - ديوان عدي بن زيد العبادي؛ جمعه وحققه: محمد جبار المعيبد، دار الجمهورية للنشر والطبع، بغداد، 1965م.

47 - ديوان عروة بن الورد (من مجموع خمسة دواوين)، المطبعة الوهبية، 1293هـ.

48- ديوان عمر بن أبي ربيعة، طبع بعناية محمد محيى الدين عبدالحميد، مطبعة السعادة، 1371هـ.

49- ديوان الفرزدق، مصر: مطبعة الصاوي، 1354هـ.

50 - ديوان كثير عزة؛ تحقيق هنري بيرس، طبعة الجزائر، 1928م.

51- ديوان المتلمس؛ تحقيق حسن كامل الصيرفي، طبع الشركة المصرية للطباعة، 1970م.

52- ذم الخطأ في الشعر لابن فارس، (مطبوع مع كتاب الكشف عن مساوئ المتنبي)، القاهرة: مكتبة القدس، 1349هـ.

53- رصف المباني في شرح حروف المعاني؛ للإمام أحمد المالقي؛ تحقيق أحمد الخراط، ط2، دمشق: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 1405هـ/ 1985م.

54- زهر الآداب للحصري؛ تحقيق علي محمد البجاوي، القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي، 1372هـ/ 1953م.

55- السبعة في القراءات؛ لابن مجاهد؛ تحقيق شوقي ضيف، ط2، القاهرة: دار المعارف، (د. ت).

56- سر صناعة الإعراب لابن جني؛ تحقيق مصطفى السقا، القاهرة: مصطفى البابي الحلبي، 1374هـ/ 1954م.

57- سمط الآلي؛ لأبي عبيد البكري؛ تحقيق عبدالعزيز الميمني، القاهرة، 1936م.

58- سنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي، المدينة المنورة: المطبعة السلفية، (د. ت).

59- شرح أشعار الهذليين؛ صنعة أبي سعيد السكري؛ تحقيق عبدالستار فراج، مطبعة المدني، 1384هـ.

60- شرح ألفية ابن مالك؛ لابن الناظم؛ بتحقيق السيد محمد عبدالحميد، بيروت: دار الجيل، (د. ت).

61- شرح التسهيل؛ لابن مالك؛ تحقيق عبدالرحمن السيد ومحمد بدوي المختون، ط1، مصر: مطبعة هجر، 1410هـ/ 1990م.

62- شرح جمل الزجاجي؛ لابن عصفور؛ تحقيق سامية أبو جناح، العراق، 1982م/ 1402هـ.

63- شرح حماسة أبي تمام؛ للأعلم الشَّنْتَمَري؛ تحقيق علي المفضل حمودان، ط1، بيروت: دار الفكر المعاصر، 1413هـ/ 1992م.

64- شرح ديوان الحماسة؛ للمرزوقي؛ تحقيق عبدالسلام هارون، طبع لجنة التأليف، 1372هـ.

65- شرح شذور الذهب؛ لابن هشام، القاهرة، 1965م/ 1385هـ.

66- شرح شواهد شروح الألفية؛ للعيني، (المقاصد النحوية).

67- شرح شواهد الشافية للبغدادي، مطبعة حجازي، القاهرة، مطبوع مع شرح شافية ابن الحاجب، (د.ت).

68- شرح شواهد المغني؛ للسيوطي، القاهرة، (د.ت).

69- شرح الصفار لكتاب سيبويه (مخطوط بدار الكتب برقم 900 نحو).

70- شرح القصائد السبع؛ للزوزني، مطبعة السعادة، 1340هـ.

71- شرح الكافية في النحو للرضي، ط3، بيروت: دار الكتب العلمية، 1402هـ/ 1982م.

72- شرح الكافية الشافية؛ لابن مالك؛ تحقيق عبدالمنعم أحمد هريدي، دار المأمون للتراث، 1402هـ.

73- شرح كتاب سيبويه؛ للسيرافي؛ تحقيق رمضان عبدالتواب، ومحمود فهمي حجازي، القاهرة 1986م.

74- شرح كتاب سيبويه؛ للسيرافي؛ تحقيق رمضان عبدالتواب، القاهرة، 1990م.

75- شرح المفصل؛ لابن يعيش، بيروت، (د. ت).

76- شرح المفضليات؛ لابن الأنباري؛ تحقيق عبدالسلام هارون، مصر: دار المعارف، ذخائر العرب. (د. ت).

77- شرح المقدمة الجزولية (الكبير)؛ لأبي علي الشلوبين؛ تحقيق تركي بن سهو العتيبي، ط1، الرياض: مكتبة الرشد، 1413هـ/ 1993م.

78- شرح المقدمة الجزولية (الصغير)؛ لأبي علي الشلوبين، رسالة ماجستير للشيخ ناصر بن عبدالله الطريم، كلية اللغة العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1401هـ.

79- شروح سقط الزند؛ تحقيق الأساتذة مصطفى السقا، وعبدالرحيم محمود، وعبدالسلام هارون، وإبراهيم الأبياري، القاهرة 1987م/ 1418هـ.

80- الشعر والشعراء لابن قتيبة، بيروت، (د. ت).

81- الصاحبي؛ لابن فارس؛ تحقيق أحمد صقر، القاهرة، 1977م.

82- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح؛ لابن مالك؛ تحقيق طه محسن، طبعة دار آفاق عربية للصحافة والنشر، 1405هـ/ 1985م.

83- صحيح البخاري، مطبعة البابي الحلبي، 1377هـ.

84- صحيح مسلم بشرح النووي، طبع دار الفكر للطباعة والنشر، 1403هـ/ 1983م.

85- ضرائر الشعر لابن عصفور؛ تحقيق السيد إبراهيم محمد، القاهرة، 1980م.

86- ضرورة الشعر؛ للسيرافي؛ تحقيق رمضان عبدالتواب، بيروت، 1405ه/ 1985م.

87- الضرورة الشعرية في النحو العربي لحماسة عبداللطيف.

88- الضرورة اللغوية في الشعر الجاهلي لعبدالعال شاهين، دار الرياض للنشر والتوزيع، 1982م.

89- الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر؛ للألوسي، مصر: المطبعة السلفية، 1341هـ.

90- العمدة؛ لابن رشيق، القاهرة، 1957م.

91- الفصول الخمسون؛ لابن معطي؛ تحقيق محمود محمد الطناحي، القاهرة، 1977م.

92- فصول في فقه اللغة؛ لرمضان عبدالتواب، القاهرة، 1408هـ/ 1987م.

93- الفهرست؛ لابن النديم، بيروت، 1964م.

94- القزاز القيرواني، حياته وآثاره؛ للمنجي الكعبي، الدار التونسية للنشر، 1968م.

95- الكامل؛ للمبرد، المطبوع مع رغبة الآمل؛ للسيد علي المرصفي، ط1، مطبعة النهضة، 1346هـ/ 1927م.

96- الكتاب؛ لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه)؛ تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1977م.

97- كتاب الشعر (شرح الأبيات المشكلة الإعراب)؛ لأبي علي الفارسي؛ تحقيق محمود محمد الطناحي، ط1، القاهرة: مطبعة المدني، 1408هـ/ 1988م.

98- الكشاف؛ للزمخشري؛ رتَّبه وضبطه وصححه مصطفى حسين أحمد، القاهرة، 1986م/ 1406هـ.

99- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها؛ للقيسي؛ تحقيق محيى الدين رمضان، ط2، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1401هـ/ 1981م.

100- كشف المشكل في النحو؛ لعلي بن سليمان اليمني؛ تحقيق هادي عطية مطر، 1984م.

101- لسان العرب؛ للعلامة ابن منظور؛ عناية يوسف خياط، ونديم مرعشلي، بيروت: دار لسان العرب، (د. ت).

102- اللامات؛ للزجاجي؛ تحقيق مازن المبارك، دمشق: مجمع اللغة العربية، 1389هـ/ 1969م.

103- اللامات؛ للهروي؛ تحقيق أحمد عبدالمنعم الرصد، القاهرة: مطبعة حسان، 1404هـ/ 1984م.

104- ما يجوز للشاعر في الضرورة؛ لأبي عبدالله محمد بن جعفر التميمي القزاز القيرواني؛ تحقيق محمد زغلول سلام، ومحمد مصطفى هدارة، الإسكندرية: منشأة المعارف.

105- مجالس ثعلب؛ تحقيق عبدالسلام محمد هارون، مصر: طبعة المعارف، 1369هـ.

106- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها؛ لابن جني؛ تحقيق علي ناصف وعبدالفتاح شلبي، القاهرة، 1389هـ/ 1969م.

107- المدارس النحوية؛ للدكتور شوقي ضيف، القاهرة، 1979م.

108- المزهر؛ للسيوطي؛ شرحه وضبطه وعنونه محمد أحمد جاد المولى، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، بيروت، 1986م.

109- المسائل المنثورة؛ للفارسي؛ تحقيق مصطفى الحيدري، دمشق. (د.ت).

110- المستوفى في النحو؛ لابن فرخان؛ تحقيق محمد بدوي المختون، القاهرة، 1987م/ 1407هـ.

111- مشكل إعراب القرآن؛ لمكي بن أبي طالب؛ تحقيق ياسين السواس، دار المأمون للتراث، (د.ت).

112- معاني القرآن؛ للأخفش (سعيد بن مسعدة)؛ تحقيق فائز فارس، ط1، الكويت: المطبعة العصرية، 1400هـ/ 1979م.

113- معاني القرآن؛ للفراء، ط1، بيروت: طبعة عالم الكتب، 1955م.

114 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب؛ لابن هشام الأنصاري؛ تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد، مصر: مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، (د. ت).

115- المفضليات؛ للمفضل الضبي؛ تحقيق أحمد محمد شاكر، عبدالسلام محمد هارون، مصر: دار المعارف، 1964م.

116- المقاصد النحوية؛ للعيني، طبع بهامش خزانة الأدب، ط1، بولاق: المطبعة الأميرية، (د. ت).

117- المقتصد في شرح الإيضاح؛ لعبدالقاهر الجرجاني؛ تحقيق كاظم بحر مرجان، طبعة العراق، 1982م.

118- المقتضب؛ لأبي العباس المبرد؛ تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة، بيروت: عالم الكتب، (د. ت).

119- المقرب لابن عصفور؛ تحقيق أحمد عبدالستار الجواري، وعبدالله الجبوري، بغداد: مطبعة العاني، (د. ت).

120- الممتع في التصريف؛ لابن عصفور؛ تحقيق فخر الدين قباوة، ط4، بيروت: دار الآفاق الجديدة، 1399هـ/ 1979م.

121- المنصف؛ لأبي الفتح عثمان بن جني؛ تحقيق إبراهيم مصطفى، عبدالله أمين، ط1، مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1379هـ/ 1960م.

122- موسيقا الشعر؛ للدكتور إبراهيم أنيس، ط2، الإنجلو المصرية.

123- النشر في القراءات العشر؛ لابن الجزري؛ مراجعة محمد علي الضباع، القاهرة: مطبعة مصطفى محمد، (د. ت).

124- نظرية اللغة في النقد الأدبي؛ لعبدالحكيم راضي، دكتوراة جامعة القاهرة، 1976م.

125- نظم الفرائد وحصر الشرائد للمهلب؛ تحقيق عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، القاهرة، 1406هـ/ 1986م.

126- النكت الحسان؛ لأبي حيان؛ تحقيق عبدالحسين الفتلي، بيروت، 1405هـ/ 1985م.

127- النهاية في شرح الكفاية؛ لابن الخباز، رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية، القاهرة؛ تحقيق عبدالجليل محمد عبدالجليل، 1990م/ 1411هـ.

128- النوادر في اللغة؛ لأبي زيد الأنصاري؛ تحقيق محمد عبدالقادر أحمد، ط1، دار الشروق، 1401هـ/ 1981م.

129- الهاشميات؛ للكميت؛ بشرح محمد محمود الرافعي، مصر: مطبعة شركة التمدُّن الصناعية، 1330هـ/ 1912م.

130- همع الهوامع شرح جمع الجوامع؛ للسيوطي؛ بعناية محمد بدر الدين النعساني، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، (د. ت).

---

[1] بكالوريوس من كلية اللغة العربية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

- ماجستير من الكلية نفسها قسم النحو والصرف وفقه اللغة من الجامعة نفسها عام 1403هـ.

- دكتوراه من الكلية نفسها قسم النحو والصرف وفقه اللغة من الجامعة نفسها عام 1407هـ.

- يعمل الآن رئيسًا لقسم النحو والصرف بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

[2] إذ حدَّد له البلاغيون أغراضًا متعدِّدة منها: الاختصار والاحتراز عن العبث لظهوره، والتنبيه، والتفخيم، والإعظام، والتخفيف لكثرة دوره في الكلام، وشهرته وصيانته عن ذكره تعظيمًا وتشريفًا، وصيانة اللسان عن تحقيره، وقصد العموم، ورعاية الفاصلة، وقصد البيان، وكونه لا يصلح إلا له... إلى غير ذلك، على ما ورد عند البلاغيين.

[3] سيرد في (أولاً) من هذا البحث - إن شاء الله - بيان بالأنواع المختلفة للضرورة وفقًا لما عرض له القدماء والمحدَثون في أبحاثهم، وكنت متوخيًا في ذلك الإيجاز في التناول والعرض والمعالجة؛ لأن موضوع البحث موجَّه إلى ظاهرة بعينها وهي (حذف حروف المعاني للضرورة) وهو ممَّا لم يسبق أن تفرَّدت به دراسة من قبل.

[4] البيت من الطويل وهو لعامر بن الطفيل في "ديوانه"، ص13، و"النهاية في شرح الكفاية" 2/ 283، و"شرح المفصل"؛ لابن يعيش 10/ 100- 101، و"شواهد المغني"؛ للسيوطي؛ ص 953، و"نظم الفرائد وحصر الشرائد" ص 207، و"الشعر والشعراء" 1/ 253، "خزانة الأدب" 8/ 343 - 344، و"خزانة الأدب" 1/ 163، و"شروح سقط الزند" 5/ 1933، وبلا نسبة في "الخصائص" 2/ 342، و"مغني اللبيب" 2/ 677، "البحر المحيط" 2/ 237.

[5] البيت من البسيط وهو منسوب لابن أحمر في "لسان العرب" 1/ 321، وبلا نسبة في "خزانة الأدب" 7/ 102، 107، و"شرح المفصل"؛ لابن يعيش 3/ 110، و"الضرائر"؛ لابن عصفور، ص 141، و"ارتشاف الضرب"؛ لأبي حيان 5/ 2318، وفي "شرح الكافية" 2/ 117، ورد بلا نسبة وصدره:

أَوْ رَاعِيَانِ لِبُعْرَانٍ شَرَدْنَ لَنَا

[6] "شرح الكافية"؛ للرضي 2/ 117.

[7] "الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر"؛ للألوسي، ص 34، وقد حصر أبو سعيد القرشي الضرورة الشعرية في أرجوزته في مائة نوع حيث قال:

سَابِعُهَا ضَرُورَةٌ لِلشَّاعِرِ فِي مِائَةٍ مُبِيحَةِ الضَّرَائِرِ

[8] كان نحاة البصرة أوَّل مَن حمل لواء هذه الحملة، وتبعهم نحاة الكوفة على الرغم من أن كثيرًا منهم كان من القرَّاء، ومن هؤلاء: (الكسائي) و(الفراء) الذي قال عند قراءة حمزة ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيِّ ﴾ [إبراهيم: 22] بكسر الياء: "قراءة حمزة وهم فيه، وقلَّ مَن سلم منهم من خطأ" القرطبي، ص3586، (طبعة الشعب)، فضلاً عمَّا كان من المبرد وابن جني والذي ألف كتابًا في القراءات الشاذة "المحتسب" ليثبت فيه أن القراءات الشاذة مساوية في الفصاحة للمجمع عليه، فمن المستغرب أن نراه في كتب أخرى له يتَّهم القرَّاء ويدفع رواياتهم ويضعِّفها ويصف بعض القراءات بأنه مَعِيب في الإعراب، مَعِيب في الأسماع، وبعضها الآخر قبيح.

ينظر: "سر صناعة الإعراب" 1/ 206، و"الخصائص" 1/ 94، 2/ 330، وينظر: "الإنصاف في مسائل الخلاف" 1/ 160.

[9] "العمدة"؛ لابن رشيق القيرواني 2/ 208.

[10] "الاقتراح في علم أصول النحو"؛ للسيوطي، ص 11.

[11] "موسيقا الشعر"؛ لإبراهيم أنيس؛ ص 298.

[12] "فصول في فقه العربية"؛ لرمضان عبدالتواب، ص 192.

[13] المصدر السابق والصفحة.

[14] "السبعة في القراءات"؛ لابن مجاهد، ص154، وينظر: "الكشف عن وجوه القراءات": 1/ 240، و"البحر المحيط"، لأبي حيان 1/ 206.

[15] البيت من البسيط، وهو لجرير في "ديوانه"، ص 46، و"النهاية"؛ لابن الخباز، ص 839، و"ضرورة الشعر"؛ للسيرافي، ص 221، و"جمهرة اللغة" 2/ 269، و"شرح كتاب سيبويه"؛ للسيرافي 2/ 169، وفيه (فالأهواز منزلكم)، و"خزانة الأدب" 4/ 484، و"البيان والتبيين" 3/ 42، و"شرح جمل الزجاجي"؛ لابن عصفور 2/ 583، و"الحجة"؛ للفارسي 2/ 4، وبلا نسبة في "الخصائص" 1/ 74، 2/ 340، 317، و"الفصول الخمسون"؛ لابن معطي، ص 276، و"البيان"؛ لابن الأنباري 2/ 233، 443، و"النكت الحسان"، ص304، و"البحر المحيط" 1/ 206، و"ارتشاف الضرب" 5/ 2404.

[16] البيت من السريع لامرئ القيس في "ديوانه"، ص134، و"الكتاب" 4/ 204، و"شرح المفصل"؛ لابن يعيش 1/ 48، و"التصريح" 1/ 88، و"النهاية"؛ لابن الخباز، ص 199، 839، و"شذور الذهب"، ص 212، و"الأصول" 2/ 364، و"الحجة"؛ لابن خالويه، ص 205، و"ضرورة الشعر"؛ للسيرافي، ص 119، 122، و"جمهرة اللغة"؛ 2/ 962، و"الشعر والشعراء" 1/ 42، 59، و"شرح كتاب سيبويه"؛ للسيرافي 2/ 168، و"تذكرة النحاة"، ص 488، و"الأفعال"؛ للسرقسطي ج 4، ص 239، و"الكشاف" 3/ 90، و"الأشباه والنظائر" 1/ 50، و"البحر المحيط" 1/ 206، و"ارتشاف الضرب"، 5/ 2404.

[17] المماثلة بين الآية والبيتين إسكان حركة الإعراب فيهما الجر في الآية والرفع في البيتين.

[18] "الاقتراح في علم أصول النحو"؛ للسيوطي، ص 15.

[19] "الكتاب" 1/ 26.

[20] الموطن السابق نفسه.

[21] البيت من الطويل وهو للمرَّار بن سلامة العجلي، "الكتاب" 1/ 31، 408، و"شرح شواهد شروح الألفية"؛ للعيني 3/ 126، 129، و"خزانة الأدب"؛ للبغدادي 2/ 60، و"شرح المفصل"؛ لابن يعيش 2/ 44، 84، و"همع الهوامع" 1/ 202.

[22] البيت من الطويل وهو للأعشى في "ديوانه"، ص 65، وصدره:

تَجَانَفُ عَنْ جَوِّ اليَمَامَةِ نَاقَتِي

"الكتاب" 1/ 32، 408، و"خزانة الأدب" 2/ 59.

[23] البيت من الرجز، "الكتاب" 1/ 32، 408، "خزانة الأدب" 1/ 367، 2/ 353، 4/ 573، و"شرح شواهد الشافية"، ص 59، و"الاقتضاب"؛ للبطليوسي، ص 439، و"شرح شواهد المغني"، ص 172.

[24] "الكتاب" 1/ 32.

[25] "الكتاب" 2/ 269.

[26] البيت من الرجز، "الكتاب" 1/ 85، 127، 137، 146، "خزانة الأدب" 1/ 173، و"شرح شواهد المغني"، ص 185، و"أمالي ابن الشجري" ج 1، ص 8، 93، 326.

[27] البيت من المتقارب ديوان امرئ القيس، ص 159، و"خزانة الأدب" 1/ 180، "أمالي ابن الشجري" 1/ 93، 326، فشاهده في البيت حذف الضمير من الخبر.

[28] البيت من المتقارب، "الكتاب" 1/ 86، و"أمالي ابن الشجري" 1/ 326.

[29] "أمالي ابن الشجري" 1/ 326.

[30] لم أعرف قائله وهو من الوافر، "الكتاب" 1/ 86. "خزانة الأدب" 1/ 177.

[31] "الكتاب" 1/ 86.

[32] "ارتشاف الضرب"، 1/ 366. "الخصائص" 2/ 406، و"شرح جمل الزجاج"؛ لابن عصفور 2/ 549.

[33] "ارتشاف الضرب" 5/ 2377.

[34] "شرح التسهيل" 3/ 209، 211، 361، 4/ 50، 60، "الاقتراح"، ص 18، "خزانة الأدب" 1/ 42، و"الضرائر"، ص6.

[35] موقف الشاطبي كان موقفًا عمليًّا في ردِّه على ابن مالك الذي زعم أن "صفة الضرورة تنتفي عن كل تركيب يمكن للشاعر فيه أن يستبدل به تركيبًا آخر، "القزاز القيرواني"؛ للمنجي الكعبي، ص 148، الدار التونسية للنشر، 1968م، حيث قال في شرحه على الألفية: "إن الضرورة عند النحاة ليس معناها أنه يمكن في الموضع غير ما ذُكِر؛ إذ ما من ضرورة إلا ويمكن أن يُعوَّض من لفظها غيره، وإنما معنى الضرورة أن الشاعر قد لا يخطر بباله إلا لفظة ما تضمَّنته ضرورة النطق به في ذلك الموضع إلى زيادة أو نقص أو غير ذلك، بحيث يتنبَّه إلى أن يحتال في شيء يُزِيل تلك الضرورة، إنه قد يكون للمعنى عبارتان أو أكثر واحدة يلزم فيها ضرورة إلا أنها مطابقة لمقتضى الحال، ولا شكَّ أنهم في هذه الحال يرجعون إلى الضرورة؛ لأن اعتناءهم بالمعاني أشدُّ من اعتنائهم بالألفاظ، وإذا ظهر لنا في موضعٍ أن ما لا ضرورة فيه يصلح هنالك فمن أين يعلم أنه مطابق لمقتضى الحال"، "الضرائر"؛ للألوسي، ص 7، 9، "القزاز القيرواني"؛ للمنجي الكعبي، ص 149.

[36] "الأشباه والنظائر"؛ للسيوطي 1/ 219.

[37] "الضرائر"؛ للألوسي، ص 8.

[38] "الخصائص" 2/ 406، و"خزانة الأدب" 1/ 53.

[39] "ارتشاف الضرب" 5/ 2377.

[40] لابن جني تعليق على ارتكاب الشاعر للضرورة وأنه لا يدل على ضعف الشاعر وقصوره، بل ربما يدلُّ على شدَّة ثقته بنفسه وقوَّة طبعه؛ لأنه يعلم غرضه فيتَّجه إليه كأن لم يرتكب صعبًا، وأرى أن ذلك ربما يكون مرجعه لعلاقة ابن جني بالمتنبي ودفاعه عنه، فالشاعر عند ابن جني ينبغي أن يكون ذا حرية في القول يجوز له من الكلام ما لا يجوز لغيره، يقول ابن جني في "الخصائص" 2/ 392، 393: "متى رأيت الشاعر قد ارتَكَب مثل هذه الضرورات على قبحها وانخراق الأصول بها فاعلم أن ذلك على ما جشمه منه، وإن دلَّ من وجهٍ على جوره وتعسُّفه فإنه من وجه آخر مؤذِن بصياله وتخطمه، وليس بدليل قاطع على ضعف لغته ولا قصوره عن اختياره الوجه الناطق بفصاحته...".

[41] البيت من الرمل، وهو منسوب لأنس بن زنيم في "الدرر اللوامع" 1/ 212، و2/ 206، والخزانة 6/ 468، ومنسوب لأبي الأسود في "كشف المشكل" 2/ 76، وبلا نسبة في "الكتاب" 2/ 167، و"الهمع" 1/ 255، و"الإنصاف" 1/ 303، و"شرح الكافية"؛ للرضي 3/ 155، و"شرح التسهيل"؛ لابن مالك 2/ 421، و"شرح الكافية الشافية" 4/ 1709، و"الأصول" 1/ 330، و"نظم الفرائد وحصر الشرائد"، ص 94، و"المقتضب" 3/ 61، و"المستوفى"؛ لابن فرحان 1/ 174، و"التبصرة والتذكرة"؛ للضميري 1/ 324، "المسائل المنثورة"، ص 78، و"ارتشاف الضرب" 5/ 2377.

[42] "ارتشاف الضرب" 5/ 2377.

[43] "شرح جمل الزجاجي"؛ لابن عصفور 2/ 549، وينظر: "ارتشاف الضرب" 5/ 2377، و"الاقتراح"، ص12.

[44] شرح الصفار لكتاب سيبويه (مخطوط) ورقة 21، وينظر: "نظرية اللغة في النقد العربي"؛ لعبدالحكيم راضي، ص31، و"الضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي"؛ لعبدالعال شاهين، ص53.

[45] "زهر الآداب"؛ للحصري 2/ 56.

[46] "الإنصاف"؛ للأنباري 1/ 160.

[47] "الإنصاف"؛ للأنباري 1/ 160، و"همع الهوامع"؛ للسيوطي 1/ 37.

[48] "إنباه الرواة" 2/ 16، و"الضرورة الشعرية في النحو العربي"؛ لمحمد حماسة عبداللطيف، ص 156.

[49] "المدارس النحوية"؛ لشوقي ضيف، ص 94، و"الضرورة الشعرية في النحو العربي"، ص 156.

[50] "ذم الخطأ في الشعر"؛ لابن فارس، ص 29، وهي رسالة وضَعَها ابن فارس لهذا الغرض نفسه على ما يتَّضح من تسمية الرسالة، وهي على صغر حجمها تلخِّص موقفه من ضرورة الشعر، وقد استهلَّها بمقدمة بيَّن فيها أن الخطأ في الإنسان أمر عادي، لم يُعصَم منه أحد غير الأنبياء الذين اصطفاهم الله لرسالته، أمَّا البشر جميعًا بعد ذلك فشقيٌّ وسعيد، وعالِم وجاهل، ومحقٌّ ومُبطِل، ومخطِئ ومصيب إلى غير ذلك من الأمور المتضادَّة، فلو لم يكن جهل لم يُعرَف علم، ولو لم يكن خطأ لم يُعرَف صواب؛ لأن الأشياء تعرف بأضدادها، وينظر: "الضرورة في النحو العربي"، ص 158.

[51] "الصاحبي"؛ لابن فارس، ص 468، وينظر: "المزهر"؛ للسيوطي 2/ 470، 473، وقد تقدَّم في الصفحة السابقة أن القول للخليل وأكثر المراجع على هذا وهو الراجح عندي.

[52] البيت من الوافر، وهو لقيس بن زهير بن جذيمة العبسي وبعده:

بِمَا لاَقَتْ لَبُونُ بَنِي زِيَادِ

"خزانة الأدب" 3/ 536، "شرح شواهد الشافية"، ص 408، و"شرح شواهد المغني" 2/ 59، وغير منسوب في "الصاحبي"، ص 468، و"اللسان" 19/ 163، 2/ 384، و"تفسير الطبري" 17/ 104، و"الأشباه والنظائر" 3/ 120.

[53] البيت من السريع، قال البغدادي في "الخزانة" 1/ 140، في شرح الشاهد الحادي والأربعين: "لما عصى أصحابه مصعبًا... والبيت من قصيدةٍ للسفاح بن بكير بن معدان اليربوعي، يرثي بها شداد بن ثعلبة بن بشر أحد بني ثعلبة بن يربوع، وقال أبو عبيدة: "هي لرجلٌ من بني قريع رثى الإيجي بن ميسرة صاحب مصعب بن الزبير"، و"المفضليات"، ص 323، "شرح المفضليات"؛ لابن الأنباري، ص 632، و"المقاصد النحوية" بهامش "الخزانة" 2/ 501، وبغير نسبة في "الصاحبي"، ص 468.

[54] البيت من الطويل ولم أقف له على قائل، "الصاحبي"، ص 469، و"المزهر" 2/ 498.

[55] "الصاحبي"، ص 469، و"المزهر" 2/ 498.

[56] وكانت هذه التقسيمات وضَعَها حماسة عبداللطيف في كتابه: "الضرورة الشعرية في النحو العربي" من ص 160- 163، وأرى الاتِّفاق معه؛ حيث إنها معبِّرة عمَّا أورده ابن فارس في رأيه حول الضرورة الشعرية.

[57] "الإنصاف في مسائل الخلاف" 1/ 96.

[58] "الضرورة الشعرية في النحو العربي"، ص 170.

[59] أراد بالمعتل المضعف والمعتل معًا.

[60] البيت من البسيط، "الكتاب" 1/ 29، "اللسان" (ضنن)، و"الاقتضاب"، ص 292، و"شرح شواهد المغني"؛ للسوطي، ص 326، و"سمط اللآلي"، ص 362، 576، "الحماسة شرح المرزوقي"، ص 145.

[61] "الكتاب" 1/ 29 - 30.

[62] "شرح الصفار لكتاب سيبويه"، ورقة 21.

[63] "المقتضب"؛ للمبرد 1/ 250.

[64] "المقتضب"؛ للمبرد 1/ 139.

[65] "الضرائر"؛ للألوسي، ص 24.

[66] "الكتاب" 1/ 32.

[67] "الضرائر"؛ للألوسي، ص 35.

[68] "الضرائر"؛ للألوسي، ص 32.

[69] "الفهرست"؛ لابن النديم 1/ 59.

[70] "الضرورة الشعرية في النحو العربي"، ص 215، 216.

[71] وقد سار السيرافي على هذه الطريقة، إلاَّ أنه يزيد على هذه الثلاثة ما يدرجه غيره تحتها يقول: "وضرورة الشعر على سبعة أوجه وهي: الزيادة والنقصان، والحذف، والتقديم والتأخير، والإبدال، وتغيير وجه من الإعراب إلى وجه آخر على طريق التشبيه، وتأنيث المذكر، وتذكير المؤنث، "شرح السيرافي" 1/ 200، وكذلك ابن عصفور، غير أنه يزيد التقديم والتأخير، "المقرب"، ص 165، وهو داخل تحت التغيير، وكذلك الصفار الفقيه شارح كتاب سيبويه، لكنه يذكر التقديم والتأخير من التغيير، "شرح الصفار"، (اللوحة 21)، وكذلك كل من أبي حيان والألوسي، "ارتشاف الضرب" 5/ 2337، و"الضرائر"، ص 24، وينظر: "الضرورة الشعرية"، ص 215.

[72] وقد قسمها على هذا النهج حيدرة اليمني في "كشف المشكل"، ص 494 وما بعدها، وحازم القرطاجي، كما يُفهَم من عبارته.

[73] وهو للنحاة الذين لم يُفرِدوا للضرورة بابًا خاصًّا.

[74] ويكتفي فيها متبعوها بسرد أمثلة ونماذج لما يجوز للشاعر دون أدنى ترتيب، وأشهر هؤلاء أبو عبدالله التميمي القزاز في كتابه "ما يجوز للشاعر في الضرورة"؛ تحقيق زغلول سلام، ومحمد مصطفى هدارة، وقد تضمَّن الكتاب مائة وإحدى وأربعين مسألة تجوز للشاعر في الضرورة.

[75] "الفهرست"؛ لابن النديم 1/ 59.

[76] سبق أنْ أشرت إليها في هذا البحث.

[77] وقام على تحقيقه محمد زغلول سلام، ومحمد مصطفى هدارة، نشر منشأة المعارف بالإسكندرية.

[78] منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم 60 أدب (هامش، ص 8)، من "ضرائر الشعر"؛ للقزاز؛ تحقيق زغلول وهدارة.

[79] سيرد بيان هذه الأبحاث ضمن ثبت المصادر والمراجع في نهاية البحث - إن شاء الله.

[80] "كتاب سيبويه": 3/ 174، "المقتضب" 3/ 294. "مغني اللبيب"، ص 13.

[81] "الكتاب" 3/ 174.

[82] بيت من الكامل للأخطل (غياث بن غوث، ت 90هـ)، ينظر: "الكتاب" 3/ 174، "المقتضب" 3/ 295، "خزانة الأدب" 4/ 352.

[83] "الكتاب" 3/ 174.

[84] بيت من الطويل للأسود بن يعفر، انظر: "الكتاب" 3/ 175، "المقتضب" 3/ 294، "المحتسب" 1/ 50، "الخزانة" 4/ 450، "الهمع" 2/ 132.

[85] بيت من الطويل لعمر بن أبي ربيعة، انظر: "الكتاب" 3/ 175، "المقتضب" 3/ 394، "المحتسب" 1/ 50، "الجنى الداني" ص 35، "ديوانه": ص 258.

[86] "البسيط" 1/ 352.

[87] "معاني القرآن"، ص 426.

[88] "إعراب القرآن"؛ له 2/ 485.

[89] في "شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح"، ص 148.

[90] رواه الشيخان والترمذي عن أبي ذر في باب الإيمان، وأورده البخاري في بابي النكاح والجنائز 1/ 174، 2/ 85.

[91] "الجنى الداني"، ص 35.

[92] بيت من الطويل للكميت بن زيد، انظر: "الهاشميات"، ص 36، "الخصائص" 2/ 281، "المحتسب" 1/ 50.

[93] بيت من الخفيف لعمر بن أبي ربيعة في "ديوانه"، ص 423، و"الخصائص" 2/ 281، و"اللسان" (بهر) ويروى (النجم) مكان (القطر).

[94] "المقتضب" 3/ 294.

[95] بيت من الطويل، لكثير عزَّة في "ديوانه" (1/ 19)، و"الكتاب" 3/ 174.

[96] انظر: "شرح التصريح" 2/ 88.

[97] انظر: "مغني اللبيب" 1/ 106. "الجنى الداني"، ص 49.

[98] "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 134، وانظر: "مغني اللبيب"، ص60.

[99] نسب صاحب "الجنى" هذا إلى سيبويه وجمهور البصريين ولم أعثر عليه في "كتاب سيبويه".

[100] المرادي في "الجنى" (48، 49).

[101] بيت من الطويل لعباس بن مرداس، انظر: العيني بهامش "الخزانة" 3/ 656، 4/ 593، "التصريح على التوضيح" 2/ 353، "همع الهوامع" 2/ 90، 91.

[102] بيت من الوافر لابن أحمر، "شرح التسهيل" 3/ 35، و"المنصف" 3/ 19، وقد أورده ابن جني فيه لغرض لغويٍّ برواية: "فأجدر بالحوادث أن تكونا".

[103] "شرح التسهيل" 3/ 35.

[104] بيَّن المازني أن البناء على الفتح يكون (مثل) و(ما) اسمًا واحدًا، ويرى الجرميُّ أن (مثلاً) منصوب على الحال والنكرة (حق)، "مشكل إعراب القرآن"؛ لمكي: 2/ 323.

[105] قراءة النصب هي قراءة الباقين غير حمزة والكسائي وخلف وأبي بكر، "النشر" 2/ 377، "التيسير في القراءات"، ص203، "مشكل إعراب القرآن"؛ لمكي 2/ 323، ولم ينصَّ مكي على القرَّاء كما زعم محقق "شرح التسهيل" 3/ 35، وينظر: "إتحاف فضلاء البشر"، ص399.

[106] نسبه له ابن مالك في "شرح التسهيل" 3/ 35، وليست في "معاني القرآن" إلا قوله عن قراءة: (والأرحامِ) بالخفض بعد قوله ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ﴾ [النساء: 1]، وفيه قبحٌ؛ لأن العرب لا تردُّ مخفوضًا على مخفوض، وقد كنَّي عنه، "معاني القرآن"؛ للفراء 1/ 252، 253.

[107] بيت من الوافر مجهول القائل، "شرح التسهيل" 3/ 35، "همع الهوامع" 2/ 91، "الدرر اللوامع" 2/ 120.

[108] "شرح التسهيل" 3/ 35.

[109] "الكتاب" 3/ 65.

[110] "المنصف" 3/ 118.

[111] "المقتصد في شرح الإيضاح" 2/ 1101.

[112] "الجنى الداني"، ص 69.

[113] "مغني اللبيب"، ص 165، 635، 636.

[114] "شرح التسهيل" 4/ 76؛ لأن بدر الدين هو مَن شرح الجزء الرابع منه.

[115] بيت من البسيط ينسب إلى عبدالرحمن بن حسان، وإلى حسان بن ثابت نفسه، وإلى كعب بن مالك، سيبويه: 3/ 65، 114، "النوادر"؛ لأبي زيد، ص 207، "المقتضب" 2/ 72، "الخصائص" 2/ 281، "المنصف" 3/ 118، العيني 4/ 423.

[116] بيت من الطويل للحارث بن خالد المخزومي، "المقتضب" 2/ 71، "المنصف" 3/ 118، "التصريح بمضمون التوضيح" 2/ 262، "همع الهوامع" 2/ 76.

[117] ممَّن نسب إليه ذلك: ابن هشام في "المغني"، ص 165، والعيني 4/ 433.

[118] "الانتصار"؛ لابن ولاَّد، ص 172.

[119] المبرد 2/ 73.

[120] في "النوادر"، ص 208.

[121] أبو زيد في المصدر السابق في الصفحة نفسها.

[122] رواية البيت على حذف الفاء.

[123] في "الجنى الداني"، ص 69.

[124] بيت من الطويل، لفلان الأسدي، انظر: سيبويه 3/ 65، "المحتسب" 1/ 122، 193، العيني 4/ 448، "اللسان": (نكع).

[125] في "المقتضب" 2/ 71.

[126] بيت من الطويل لذي الرمة في "ديوانه": 2/ 1014، وانظر: سيبويه 3/ 68، وقد أورده لإرادة التقديم أو حذف الفاء، وانظر: "المقتضب" 2/ 71، و"الخزانة": 3/ 645.

[127] انظر: "المقتضب" 2/ 72.

[128] "معاني القرآن" 1/ 158، "مغني اللبيب" 1/ 165.

[129] في "شرح التسهيل" 4/ 76.

[130] بيت من الطويل لم يعرف قائله، انظر: العيني 4/ 433، و"شرح التسهيل" 4/ 76، و"التصريح" 2/ 250، برواية: والصبا مكان الهوى.

[131] "شرح التسهيل" 4/ 76.

[132] انظر: "المقتضب" 2/ 132، و"ضرائر الشعر"؛ للقزاز القيرواني، ص 125، و"الجنى"، ص 112.

[133] بيت من الوافر ينسب للأعشى وحسان وأبي طالب، وليس في ديوان واحدٍ منهم، انظر: "سيبويه" (3/ 8)، "المقتضب" 2/ 132، "الأمالي الشجرية" 2/ 150، "خزانة الأدب" 3/ 629، 666، "الهمع" 2/ 55، ومعنى التبال: الوبال وسوء العاقبة.

[134] بيت من الطويل لم يعرف قائله، انظر: "معاني القرآن"؛ للفراء 1/ 159، "مجالس ثعلب"، ص 456، العيني 4/ 420، "شرح التسهيل"؛ لابن مالك 4/ 59.

[135] انظر: "الهمع" 2/ 55، وانظر طرفًا منها في "الجنى"، ص 113.

[136] انظر رأيه في: "المغني"، ص 225، "الهمع" 2/ 55.

[137] "المقتضب" 2/ 133، "الهمع" 2/ 55، وقد بنى المبرد رأيه على أن عوامل الأفعال لا تُضمَر، فكيف بأضعفها وهي الجازمة؛ لأن الجزم في الأفعال نظير الخفض في الأسماء، ويرى أن البيت (محمد تفد نفسك) غير معروف ويُلحِّن قائله.

[138] ينظر: "الهمع" 2/ 55.

[139] انظر: "شرح التسهيل" 4/ 59؛ لأنه هو مَن شرحه.

[140] بيت من الرجز قائله منظور بن مرثد الأسدي، انظر: "شرح التسهيل"؛ لابن مالك 4/ 59، "المغني"، ص 225، "الجنى الداني"، ص 114.

[141] بيت من الطويل قائله متمِّم بن نويرة، انظر: "سيبويه" 3/ 9، "المقتضب" 2/ 132، "شرح التسهيل"؛ لابن مالك 4/ 59، "شرح المفصل"؛ لابن يعيش 7/ 60، 62.

ومعنى اخمشي: اجرحي والطمي، وحرُّ الوجه: مقدمه، والشاهد فيه: حذف اللام للضرورة ولو قدر الجزم بالعطف على فاخمشي بمعنى: لتخمشي لم يكن الحذف ضرورة.

[142] في "المقتضب" 2/ 132.

[143] في "الجنى"، ص 113.

[144] بيت من الوافر لأحيحة بن الجُلاَح من شواهد "الكتاب" 3/ 9، ولم أعثر عليه في سواه، وقد استشهد به سيبويه على حذف لام الطلب في الشعر، أمَّا إذا خُرِّج على العطف على المجزوم قبله (فليصطنعه) فلا ضرورة فيه.

[145] بيت من الرجز لم يُعرَف قائله، من شواهد الفراء في "معاني القرآن" 1/ 160، وانظر: "الخصائص" 3/ 303، و"اللسان" (زجر).

[146] في "معاني القرآن" 1/ 160.

[147] بيت من الوافر يُنسَب للأعشى والحطيئة وربيعة بن جشم ودثار بن شيبان النمري، والرواية المشهورة فيه: (وأدْعُوَ) مكان (وأدعْ) والبيت بروايته المشهورة في سيبويه 3/ 45، العيني 4/ 392، وفيه الروايتان، وانظر: "التصريح" 2/ 239، والأشموني مع الصبان 3/ 307، و"الشعر والشعراء" 1/ 44، و"شرح شواهد المغني"، ص 380، و"الأمالي"؛ لأبي علي القالي 1/ 90، و"الجمهرة"؛ لابن دريد 3/ 245، و"الأغاني" 2/ 190.

[148] "الكتاب" 3/ 45.

[149] بيت من الكامل قائله عامر بن الطفيل، انظر: "الأمالي الشجرية" 2/ 141، 526، 527، و"شرح التسهيل"؛ لابن مالك 3/ 210، 211، و"المغني"، ص 645، وقد ورد البيت في "ديوانه" من قصيدة دالية وقافيته: (لم يقصد) وهو كذلك في "الأصمعيات"، ص216، و"المفضليات"، ص 364.

[150] انظر: "شرح التسهيل" 3/ 210، 211.

[151] بيت من الكامل للقطامي في "ديوانه"، ص 111، وانظر: "شرح التسهيل"؛ لابن مالك 3/ 210، 211، ورواية الديوان:

وَهُمُ الرِّجَالُ وَكُلُّ ذَلِكٍ فِيهِمُ يَجِدُونَ ...........................

البيت.

[152] بيت من الوافر يُنسَب لزهير أو عنترة العبسي أو لأبي حيَّة النميري، وليس في ديوان أحدهم، "معاني القرآن"؛ للأخفش، ص 235، وقد أورده شاهدًا على حذف النون، "الأصول" 1/ 390، "اللامات"، ص 103، "الخصائص" 1/ 345.

[153] بيت من المنسرح للأضبط بن قريع، انظر: "البيان والتبيين" 3/ 341، "الحماسة الشجرية"، ص 473، "شرح المفصل"؛ لابن يعيش 9/ 43، 44، و"الهمع" 1/ 134، 2/ 79.

ويُروَى البيت بـ(لا تعاد الفقير)، و(لا تحقرنَّ الفقير)، ولا شاهد فيه على الروايتين.

[154] ابن هشام في "المغني"، ص 642.

[155] انظر "شرح المفصل"؛ لابن يعيش 9/ 44.

[156] بيت من المنسرح لطرفة بن العبد وليس في "ديوانه"، انظر: "النوادر"؛ لأبي زيد، ص165، "الخصائص" 1/ 126، "شرح المفصل"؛ لابن يعيش 9/ 44، "الهمع" 2/ 79، ومعنى: قونس الفرس: ما بين أذنيه، "اللسان" (قنس).

[157] أبو زيد في "النوادر"، ص 165، حيث قال: أنشدني الأخفش بيتًا مصنوعًا.

[158] "البيان والتبيين" 2/ 187، برواية (فتذكر) وعلى روايته لا يكون في البيت شاهد.

[159] فيالة الرأي: ضعفه.

[160] بيت من الطويل لم يُعرَف قائله، انظر: "البيان والتبيين" 2/ 187، "الحيوان" 7/ 84، العيني 4/ 345، الأشموني بحاشية الصبان 3/ 227.

[161] من البسيط قائله: أبو حيَّة النميري، "المحتسب" 1/ 196، على إرادة (فبلِّغْهُ)، "خزانة الأدب" 4/ 588، وقد نسب الإنشاد للفارسي، "شرح التسهيل"؛ لابن مالك 1/ 123، وقد قدره ابن مالك (فبلغُهُ) على حذف الواو والأصل عنده (فبلغوه) وهذا في غير ما نحن فيه.

[162] بيت من السريع لامرئ القيس وهو في "ديوانه" من زيادات ملحق الطوسي (المنحول الثاني)، ص258، "خزانة الأدب" 4/ 588، "شرح شواهد المفصل"؛ للنعساني، هامش "شرح المفصل"؛ لابن يعيش 9/ 45.

[163] ص 164.

[164] بيتان من الرجز قائلهما الحارث بن المنذر الجرمي أو علي بن أبي طالب، انظر: "حماسة البحتري"، ص 45، و"سر الصناعة" 1/ 85، "الخصائص" 3/ 94، "خزانة الأدب" 4/ 589، والعيني 4/ 447.

[165] انظر: الأشموني بحاشية الصبان 4/ 8.

[166] "الخصائص" 3/ 95.

[167] الأشموني بحاشية الصبان 4/ 8.

[168] "مغني اللبيب" 2/ 172.

[169] بيت من الوافر قائله عبدالله بن رواحة في "ديوانه"، ص 103، "شرح الكافية" الشافية 2/ 853، "شرح التسهيل"؛ لابن مالك 3/ 209، "المغني" 2/ 172.

[170] بيت من الطويل قائله: زيد الفوارس (الحصين بن ضرار الضبي) انظر: "المقرب"؛ لابن عصفور 1/ 206، و"شرح التسهيل"؛ لابن مالك 3/ 209، و"خزانة الأدب" 4/ 218، "همع الهوامع" 2/ 42، "شرح ديوان الحماسة"؛ للمرزوقي 2/ 557.

[171] انظر: كتاب "الشعر"؛ لأبي علي 1/ 54، 55، "الهمع" 2/ 42.

[172] "الهمع" 1/ 64، "شرح التصريح" 1/ 110.

[173] انظر: المصدرين السابقين في الموطن نفسه.

[174] انظر: المصدرين السابقين في الموطن نفسه.

[175] "الهمع" 1/ 64، ولم أجد رأيه في "معاني القرآن".

[176] هو ابن الناظم.

[177] انظر: "شرح ابن الناظم على الألفية" ص 70.

[178] هذا مستفادٌ من عبارة الجزولي: "وتلحق نون الوقاية مع ياء المتكلم في الأشهر"، انظر: "الشرح الصغير على الجزولية"؛ لأبي علي الشلوبين، ص 127، "شرح المقدمة الجزولية الكبير" 2/ 647.

[179] "الكتاب" 2/ 70.

[180] "شرح المقدمة الجزولية الكبير"، ص 643، 644.

[181] انظر: "شرح التسهيل"؛ لابن مالك 1/ 136.

[182] انظر: "السبعة"، ص 396، "الكشف عن وجوه القراءات السبع" 2/ 69.

[183] بيت من الوافر قائله زيد الخير (الخيل) في "ديوانه"، ص 195، "الكتاب" 2/ 370، "المقتضب" 1/ 250، "الأصول"؛ لابن السراج 1/ 122 (الهامش)، العيني 1/ 346، "الهمع" 1/ 64، والشاهد فيه حذف نون الوقاية من الحرف (ليت) لضرورة الشعر.

[184] بيت من الوافر لورقة بن نوفل، انظر: العيني 1/ 365، "شرح التصريح" 1/ 111، "المصون"؛ لأبي أحمد العسكري، ص 35، والشاهد في البيت: حذف نون الوقاية من (ليتي) لضرورة الشعر.

[185] بيت من الرمل لم يعرف قائله وقد شكَّك فيه ابن الناظم حيث قال: "فأمَّا (من) و(عن) فلا بُدَّ معهما من النون نحو (منِّي وعنِّي) إلا فيما ندر من إنشاء بعض النحويين: أيها السائل... البيت"، ينظر: "شرح الألفية"؛ لابن الناظم، ص 70، وكذلك ابن هشام حيث يقول: "وفي النفس من هذا البيت شيء؛ لأنا لم نعرف له قائلاً ولا نظيرًا"، ينظر: "تخليص الشواهد"، ص 106، ويردُّ عليهما بأن أئمَّة النحاة قد استشهدوا به، ومنهم: الفارسي وابن عصفور وابن مالك وأبو حيان، والشاهد فيه: حذف نون الوقاية من (عن)، و(من) للضرورة، ينظر في ذلك: "الحجة"؛ لابن خالويه، ص 203، "شرح المفصل"؛ لابن يعيش 3/ 125، "خزانة الأدب" 2/ 448، و"التصريح بمضمون التوضيح" 1/ 112، "همع الهوامع" 1/ 64.

[186] رجزٌ ينسب لأبي نخيلة وحميد الأرقط وأبو مجلدة وحميد بن مالك، يريد: بالخبيبين: أبا خبيب وأصحابه، ويروى بالتثنية، سيبويه 2/ 371، "المحتسب" 2/ 223، "الخزانة" 2/ 449، العيني 1/ 375، "التصريح بمضمون التوضيح" 1/ 112.

[187] رجز لرؤبة بن العجاج في ملحقات "ديوانه"، ص 175، وقبله:

عَدَدْتُ قَوْمِي كَعَدِيدِ الطَّيْسِ

والشاهد فيه: حذف نون الوقاية من (ليسي) لضرورة الشعر، ينظر في ذلك: "شرح المفصل"؛ لابن يعيش 3/ 108، "خزانة الأدب" 2/ 425، 454، 4/ 56، "مغني اللبيب"، ص 171، 344، "التصريح بمضمون التوضيح" 1/ 110.

[188] من هؤلاء المبرد كما ذكر السيوطي في "الهمع"، ولم أجده في "المقتضب"، ولم يتحدث عن البيت، انظر: "الهمع" 1/ 65، ومن هؤلاء الأخفش في "معاني القرآن" 1/ 235، والفراء في "معاني القرآن" 2/ 90، وقد رجحه ابن جني والخضراوي وأبو حيان واختاره السيوطي، انظر: "الهمع" 1/ 65.

[189] بيت من الوافر قائله عمرو بن معد يكرب، والثغام نبات أبيض الثمر والزهر، شبه به الشيب في الرأس، انظر: سيبويه 3/ 520، ابن يعيش 3/ 91، "خزانة الأدب" 2/ 445، العيني 1/ 379.

[190] من هؤلاء: سيبويه في "الكتاب" 3/ 519، 520، واختار ذلك ابن مالك في "شرح التسهيل" 1/ 140.

[191] انظر: "الهمع" 1/ 50.

[192] المصدر السابق والصفحة.

[193] بيت من الطويل قائله (تأبط شرًّا)، انظر: "الخصائص" 2/ 405، و"خزانة الأدب" 3/ 356، "مغني اللبيب"، ص 643، والعيني 3/ 486، "شرح التصريح" 2/ 58، "الهمع" 1/ 49، 2/ 52، والشاهد فيه: حذف نون المثنى (خطتان) للضرورة الشعرية أو للإضافة عند بعضهم.

[194] انظر: "مغني اللبيب"، ص643.

[195] ينظر: 3/ 356.

[196] بيت من المتقارب لامرئ القيس في "ديوانه"، ص 167، وانظر: "المقرب" 2/ 186، 192، ابن يعيش 9/ 28، "خزانة الأدب" 3/ 356.

[197] انظر: "شرح المفصل" 9/ 28، ولم أجده في "معاني القرآن"؛ للفراء، ولم يُورِد البيت.

[198] بيت من الطويل لم يعرف قائله، انظر: "الخصائص" 2/ 430، "الممتع في التصريف" ص 527، "شرح القصائد السبع"؛ للزوزني، ص 305، والشاهد فيه حذف نون المثنى (ثنتان) للضرورة.

[199] ينظر: "الممتع"، ص 527.

[200] رجز يُنسَب لعبدبني عبس وأبو حيان الفقعسي والدبيري، والعجاج، ومساور العبسي وبعده: "الأفعوان والشجعمان"، ينظر: سيبويه 1/ 187، وقد أورده لغير الضرورة بحذف النون، وانظر: "الخصائص" 2/ 430، "شرح التسهيل" 2/ 157.

[201] في "الخصائص" 2/ 430.

[202] في "شرح التسهيل" 2/ 157.

[203] بيت من الوافر لم يُعرَف قائله، والشاهد فيه حذف نون المثنى للضرورة الشعرية، ولم أعثر على البيت وهو من شواهد السيوطي في "الهمع" 1/ 49.

[204] بيت من البسيط لم يُعرَف قائله والشاهد فيه أوضَحْتُه في المتن، ينظر: "الدرر اللوامع" 1/ 24، "همع الهوامع" 1/ 50.

[205] بيت من الخفيف لم يُنسَب لقائلٍ، ينظر: "مغني اللبيب"، ص 643، العيني 1/ 176، "الهمع" 1/ 47، "التصريح" 1/ 77، الأشموني بحاشية الصبان 1/ 87.

[206] في "المغني" ص 635.

[207] بيت من البسيط قائله الحطيئة وهو في "ديوانه"، ص 5، و"الأمالي الشجرية" 1/ 118، 2/ 145، و"المغني" ص635، و(يبرين) موضع بالشام.

[208] أبيات من مشطور الرجز للعجاج، والشاهد فيه حذف الواو العاطفة ضرورة على رواية الواو؛ أي: (وكنت لهم)، ينظر: "معاني القرآن"؛ للفراء 1/ 44، "الأمالي الشجرية" 1/ 118، 2/ 145، ولم أعثر عليها في "ديوان العجاج".

[209] ينظر: "أمالي ابن الشجري" 2/ 145، المجلس الرابع والأربعون، وأمَّا تقدير (الواو) ففي المجلس الثاني عشر من المصدر نفسه.

[210] انظر: "الجنى الداني"، ص 462.

[211] بيت من الوافر قائله: هُدْبَةُ بن الخشرم العذري، حُذِفت فيه (أنْ) من خبر (عسى) للضرورة، انظر: سيبويه 3/ 159، "المقتضب" 3/ 70، "المقرَّب"؛ لابن عصفور 1/ 98، "الهمع" 1/ 130، "شرح التصريح" 1/ 206.

[212] "الكتاب" 3/ 158.

[213] بيتٌ من الطويل لم يُعرَفْ قائله، وقد أهملت كتب معاجم الشواهد العربية هذا البيت، وهو في سيبويه 3/ 159، "المقتضب" 3/ 69، وقد ورد فيه قبل ذلك 3/ 48، لغير ما نحن فيه، وانظر: "شرح المفصل"؛ لابن يعيش 7/ 117، 9/ 62.

[214] 3/ 70.

[215] 2/ 242.

[216] ص 224.

[217] ص 225.

[218] 3/ 159.

[219] بيت من الوافر نسَبَه السيرافي للمرَّار بن سعيد الأسدي، وهو مجهول القائل في كثيرٍ من مراجع البيت، ينظر: سيبويه 3/ 159، "المحتسب"؛ لابن جني 1/ 119، "شرح أبيات سيبويه"؛ للسيرافي 2/ 63.

[220] ينظر: "المقرب" 1/ 98.

[221] بيت من المنسرح قائله أمية بن أبي الصلت، ينظر: سيبويه 3/ 161، ابن يعيش 7/ 126، العيني 2/ 187، "التصريح على التوضيح" 1/ 207، 208، "الهمع" 1/ 129، "ديوانه"، ص 42.

[222] ينظر: "الكتاب" 3/ 160.

[223] "الأمالي" 3/ 209.

[224] أورَدَه ابن الشجري على سبيل الاستئناس وليس الاستشهاد، ينظر: ابن الشجري المصدر السابق.

[225] بيت من الطويل لطرفة بن العبد، ينظر: سيبويه 3/ 99، "الأمالي الشجرية" 3/ 210، ابن يعيش 2/ 7، 4/ 28، 7/ 52، "الخزانة" 3/ 594، ويروى البيت: (ألا أيهذا اللائمي).

[226] ينظر: "الخزانة" 3/ 594.

[227] في "شرح المفصل" 7/ 52.

[228] بيت من الوافر قائله عروة بن الورد، وهو في "ديوانه"، ص 89، وينظر: "الخصائص" 2/ 433، "المحتسب" 2/ 32، ابن يعيش 2/ 95، "الهمع" 1/ 6.

[229] بيت من المتقارب قائله جرير وهو في "ديوانه"، ص 821، وينظر: "الخصائص" 2/ 434.

[230] بيت من الطويل قائله معاوية الأسدي، ينظر: "الخصائص" 2/ 434، ابن يعيش 4/ 27، "مغني اللبيب"، ص428، العيني 4/ 400.

[231] بيت من الطويل قائله جميل بن معمر وهو في "ديوانه"، ص118، وينظر: "الخصائص" 2/ 435، ابن يعيش 4/ 27، 8/ 43، "الخزانة" 3/ 623.

[232] يريد هشامًا الكوفي.

[233] "الخصائص" 2/ 435.

[234] بيت من الكامل قائله ساعدة بن جؤيَّة، ينظر: سيبويه 1/ 36، 214، "الخصائص" 3/ 319، "أمالي ابن الشجري" 1/ 63، 2/ 573، "الخزانة" 1/ 474، العيني 2/ 544، "التصريح" 1/ 312، "أشعار الهذليين" 1/ 901، ومعنى يعسل: من عَسَلان الرمح وهو اهتزازه.

[235] بيت من الكامل لم يعرف قائله، ينظر: العيني 3/ 341، "الهمع" 2/ 36، الأشموني مع الصبان 2/ 234.

[236] "شرح التسهيل"؛ لابن مالك 2/ 151، الأشموني مع الصبان 2/ 234.

[237] "الهمع" 1/ 147، وهو مذهب سيبويه، انظر: "الكتاب" 2/ 892.

[238] بيت من الطويل لم أجده منسوبًا ويروى: (جزعًا) مكان أسفًا، سيبويه 2/ 298، "المقتضب" 4/ 361، والرواية فيه: (قضت وطرًا) مكان: (بكت أسفًا)، "الأمالي الشجرية" 2/ 531، "الخزانة" 2/ 88، "الهمع" 1/ 148، والشاهد فيه عدم تكرار (لا) للضرورة.

[239] "المقتضب" 4/ 360، 361، "شرح التسهيل"؛ لابن مالك 2/ 66، "الهمع" 1/ 148.

[240] "شرح التسهيل" 2/ 66.

[241] بيت من الطويل ينسب إلى رجل من بني سلول، وإلى الضحَّاك بن هنَّام، وإلى جنف بن مالك، سيبويه 2/ 305، "المقتضب" 4/ 360، "التصحيف والتحريف"؛ للعسكري، ص 405، "الخزانة" 2/ 89، "الهمع" 1/ 148، وروايته في "زهر الآداب"، ص 652، برواية: حياتك لا ترجى... وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه.

[242] بيت من البسيط، لم أعثر عليه إلا في "شرح التسهيل"؛ لابن مالك 2/ 66، وهو فيه غير منسوب.

[243] بيت من الطويل لم يُنسَب لقائل، "همع الهوامع" 1/ 148، 245، "الدرر اللوامع" 1/ 129، 202، الأشموني مع الصبان 2/ 18، وهو فيه برواية: (قهرت) مكان (تركت) وهي نفسها في "الجنى الداني"، ص299.

[244] بيت من الطويل قائله الفرزدق وهو في "ديوانه"، ص 520، وينظر في ذلك: "الخزانة" 3/ 669، 4/ 208، العيني 2/ 542، 3/ 354، "التصريح بمضمون التوضيح" 1/ 312، "الهمع" 2/ 36، الأشموني مع الصبان 2/ 90، 233.

[245] سبق تخريج الشاهد في ص (43) عند الحديث عن حذف (في) عند من قدَّره بها.

[246] "شرح التسهيل"؛ لابن مالك 2/ 151، الأشموني مع الصبان 2/ 234.

[247] "شرح الكافية" 2/ 333، وينظر: "الهمع" 2/ 37.

[248] بيت من بحر المنسرح، قائله جميل بن معمر، "أمالي القالي" 1/ 246، الأشموني مع الصبان 2/ 233، اللسان: (جلل)، و"الديوان"، ص 84.

[249] بيت من الطويل لامرئ القيس، ويروى (فعيل) مكان (محول)، و(بكرًا) مكان (حبلى)، "المغني"، ص136، 161، "التصريح" 2/ 22، "الهمع" 2/ 36، الأشموني مع الصبان 2/ 232.

[250] بيت من الوافر للمتنخِّل الهذلي، "الإنصاف"، ص 380، 529، ابن يعيش (2/ 118)، العيني 3/ 349، الأشموني مع الصبان 2/ 232، "أشعار الهذليين" 2/ 19، وقد نسب ابن الشجري البيت مع آخر قبله لتأبَّط شرًّا مرةً وللهذلي أخرى، انظر: "الأمالي" 1/ 217، 2/ 135.

[251] بيت من الوافر، قائله ربيعة بن مقروم الضبي، "أمالي ابن الشجري" 1/ 217، المغني، ص 164)، "خزانة الأدب" 4/ 201.

[252] "المقتضب" 2/ 347، 348، "شرح الكافية"؛ للرضي 2/ 333، وقد أورد الأنباريُّ في "الإنصاف" ص 376 - 378 الخلاف في ذلك بين الكوفيين والمبرد وبين البصريين، وأورد حجج كل فريقٍ، ثم ردَّ على حجج الكوفيين والمبرد من البصريين.

[253] بيت من مشطور الرجز لرؤبة بن العجاج في "ديوانه"، ص 3، "الإنصاف"، ص 377، 381، ابن يعيش 2/ 118.

[254] بيت من مشطور الرجز لجران العود في ديوانه المطبوع برواية:

بَسَابِسًا لَيْسَ بِهَا أَنِيسُ

وينظر: سيبويه 1/ 263، "المقتضب" 2/ 319، 347، 4/ 414، "الإنصاف"، ص 377، الأشموني مع الصبان 2/ 202.

[255] بيت من الطويل، قائله امرؤ القيس، "شرح التسهيل"؛ لابن مالك 3/ 187، "المغني"، ص 361، "التصريح" 2/ 22، الأشموني مع الصبان 2/ 233.

[256] بيت من الطويل لذي الرمة في ملحقات "ديوانه"، ص674، و"الإنصاف"، ص204، "خزانة الأدب" 4/ 363.

[257] بيت من الطويل للشنفرى من (لاميَّة العرب)، وينظر: "شرح الكافية"؛ للرضي 2/ 333، "خزانة الأدب" 4/ 205.

[258] بيت من مشطور الرجز، قائله رؤبة، وهو في "ديوانه"، ص104، و"كتاب سيبويه" 4/ 210، و"الخصائص" 1/ 228، 260، 264، 320، 333، و"المحتسب" 1/ 86، "الخزانة" 1/ 38، 4/ 210.

[259] بيت من الكامل لسلمي بن ربيعة، "شرح التسهيل"؛ لابن مالك 3/ 188، وقد انفَرَد بالاستشهاد به، والبيت في "شرح حماسة أبي تمام"؛ للأعلم الشنتمري 1/ 164.

[260] بيت من الطويل قائله عدي بن زيد العبادي في "ديوانه" 1/ 466، وينظر: "شرح التسهيل" 3/ 188.

[261] بيت من مشطور الرجز، قائله سؤر الذنب، والتيهاء: المفازة التي يتيه فيها سالكها، وجوز التيهاء: وسطها، و(الجحفة) الترس من الجلد، "الخصائص" 1/ 304، "المحتسب" 2/ 92، ابن يعيش 2/ 118، 4/ 67، 8/ 105، 9/ 80، 81.

[262] بيت من مشطور الرجز، قائله رؤبة، والصعُد جمع صَعُود وهو المرتفع من الأرض، والأصباب: جمع صَببٍ وهو ما انحدر من الأرض ويروى: (أضباب) بالضاد جمع ضبٍّ وهو الحيوان المعروف، الخزانة 4/ 204، "مغني اللبيب"، ص136، برواية: (بل بلدٍ ذي صعدٍ وآكام)، "ديوان رؤبة"، ص 6.

[263] بيت من مشطور الرجز، قائله رؤبة، والقتم: الغبار، ابن الشجري 1/ 218، "الإنصاف"، ص 529، ابن يعيش 8/ 105، "الهمع" 2/ 36، "ديوان رؤبة"، ص 150.

[264] بيت من البسيط، قائله المتلمِّس، سيبويه 1/ 38، "أمالي ابن الشجري" 2/ 134، العيني 2/ 548، "التصريح" 1/ 312، الأشموني مع الصبان 2/ 90، "ديوان المتلمس"، ص 5.

[265] بيت من الطويل قائله عروة بن حزام وليس في "ديوانه"، "مغني اللبيب"، ص 142، 577، العيني 4/ 519، "التصريح" 4/ 298، "الهمع" 2/ 29، 81.

[266] "الجنى الداني"، ص 474.