النكرة الناقصة الموصوفة

النكرة الناقصة الموصوفة

أمثلة النكرة الموصوفة في القرآن الكريم

فرَّق النحاة بين (ما) الموصولة و(ما) الموصوفة؛ من حيث التسميةُ والموقع الإعرابي، فسُميت الجملة بعد الأولى صلة لا محل لها من الإعراب، وسُميت بعد الثانية صفة، ولها محل من الإعراب[1].

وقد تبيَّن في الفصل الأول أن (ما) تُستعمل في الكلام وصلة لوصف ما هو مُبهم عام بالجملة، فلأن موصوفها الواجب حذفُه غيرُ محدَّد، جاز في الذهن تقديرُه بالنكرة أو بالمعرفة، فإذا قُدِّر بالأول صارت (ما) نكرة موصوفة، وإذا قُدر بالثاني صارت موصولة، فهما (ما) واحدة؛ لذلك كثُر احتمالُها لهذين الوجهين في كتب الإعراب، ففي قولنا: يعجبني ما صنعتُه، يحتمل أن تكون الجملة بتقدير: يُعجبني الشيء الذي صنعته، فتكون (ما) أداة وصل لوصف المعرفة (الشيء) المقدَّر بجملة (صنعته)، ويصح أن تكون (ما) أداة وصلٍ لوصف نكرة مقدرة بشيء بجملة (صنعته)؛ أي: تقوم بالغرض نفسه، إلا أن هذا الموصوف لا يصح تقديرُه مع الذي؛ لأنه نكرة، ولا مع (ما)؛ لأنه لا يصح إظهارُ موصوفها، لذلك جُعلت (ما) بتقديره ومعناه، فبدلًا من أن تُجعَلَ هي وصلتُها صفةً للنكرة، جُعلت هي النكرةَ نفسَها وصلتُها صفتَها، فصارت موصوفة، والمعروف عند النحاة أن (ما) وصلتها يُعدان كالاسم الواحد، لا يجوز الفصل بينهما؛ لذلك أنكرَ بعضهم أن تقع (ما) نكرة موصوفة بصلتها[2].

ويجمع النحاة والمفسرون على جواز مجيء (ما) نكرة موصوفة بمنزلة (شيء)؛ من ذلك ما ذهبوا إليه في إعراب (ما) المتصلة بـ(نعم وبئس) التي صلتها جملة فعلية، فقد نُسِب إلى الكسائي أنه جعل نحو: بئس ما صنعت، بتقدير: بئسما ما صنعت، فأضمَر (ما) لجعْل هذا المثال ونحوه بمنزلة بئس الرجل عبد الله، وذهب الفراء إلى أن (نعما) و(بئسما) كلمة واحدة بمنزلة (كلما) و(حبذا)، وقيلت أوجه أخرى[3].

إلا أن الشائع بين النحاة جعل (ما) نكرة موصوفة منصوبة على التمييز بتقدير: بئس شيئًا، ونِعم شيئًا، ومنهم من أجاز أن تكون معرفة بمنزلة (الشيء)[4].

ولا يُجيز أكثرُ النحاة أن يكون فاعل (نعم) و(بئس) (الذي) أو (ما) الموصولتين؛ لأن كلتيهما عندهم معرفة تقَع على شيءٍ بعينه، وسببُ ذلك كما يَذكُر ابن عصفور ((أنهم عزموا على ألا يكون فاعلهما إلا الجنس، أو ما يُفهَم منه الجنس))[5].

وأشار ابن الأثير الحلبي (ت: 737هـ) إلى أن ((المعرفة ما دلَّت على شيءٍ بعينه، والنكرة ما دلت على واحدٍ لا بعينه))[6] ، و(ما) لا يصح أن تكون معرفة بمنزلة (الشيء)، لا المعرفة العهدية ولا الجنسية؛ لأنها لا تدل على فرد بعينه ولا على جنس بعينه، ولا يصح أيضًا أن تكون نكرة بمنزلة (شيء)؛ لأن نكرة (شيء) تدل على الآحاد والإفراد، ونكرة (ما) تدل على الجميع والعموم، فمن غير المناسب لدلالة (ما) أن تكون بمنزلة أحد هذين الوجهين، والوجه أن تكون موصولة، فهي أصلح من الجنس؛ لأن تقع فاعل (نعم) و(بئس)؛ لأنها أعم كما تبيَّن هذا في الفصل الأول، وقد أجاز نحاةٌ أن تكون (ما) فاعل (بئس)، بعد أن جعلوها بمنزلة (الذي) الجنسية في قوله تعالى: ﴿ بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَا أنَزَلَ اللهُ ﴾ [البقرة: 90]، وقوله تعالى: ﴿ بِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [المائدة: 80]، وفاعل (نعم) في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ﴾ [النساء: 58]، والمخصوص بالذم في سورة البقرة (أَن يَكْفُرُواْ)، وفي سورة المائدة (أَن سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ)، أما المخصوص بالمدح في سورة النساء، فمحذوف للعلم به، وتقديره: أداء الأمانة والحكم بالعدل[7]، وتتعيَّن الموصولية في هذه الآيات لعوْد الضمير في صلتها عليها، ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: 93].

وجاز عند حذف العائد إعرابها مصدرية، ويقدَّر المخصوص عند عدم ذكره بما يدل عليه السياق، فقوله تعالى: ﴿ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: 62]، تقديره: لبئس العمل الذي كانوا يعملون، إذا جعلنا (ما) مصدرية، وبتقدير: لبئس الشيء الذي كانوا يعملونه، إذا جعلنا (ما) موصولة، والمخصوص بالذم في الوجهين محذوف يدل عليه ما قبله، تقديره: إسراعهم في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، والمخصوص بالذم في قوله تعالى: ﴿ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ﴾ [الأعراف: 150]، محذوف أيضًا تقديره: اتِّخاذكم العجل، دل عليه المعنى الذي تضمَّنه قبل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ ﴾ [الأعراف: 148].

وقد قالوا بالنكرة الموصوفة في مواضعَ أخرى كثيرة في القرآن الكريم؛ كقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [النساء: 43]، والتقدير عندهم: حتى تعلموا شيئًا تقولونه، والآية لا يصح فيها هذا التقدير؛ لأنه ليس المراد أن يكونوا عالمين بآية مما يتلونه، بل المراد أن يكونوا عالمين بكل آية يتلونها في أثناء الصلاة، ونظيـره قولـه تعالـى: ﴿ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ﴾ [النساء: 81]، والتقدير: والله يكتب شيئًا يُبيتونه[8]، ولا يصح أيضًا أن تكون الآية بهذا المعنى؛ لأن المراد أن الله يكتب كل شيء يبيِّتونه، أو الأشياء جميعها التي يبيِّتونها، لا شيئًا واحدًا منها، ومثله قوله تعالى: ﴿ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴾ [يس: 57]، والتقدير: ولهم شيء يدَّعونه[9]، وهذا المعنى غير مناسب لإكرام الله لعباده وهم عنده في جنَّته، فالمراد من الآية كما هو ظاهر: أن أهل الجنة لهم كل شيء، أو أي شيء كان يَطلبونه؛ أي: الأشياء جميعها، وليس شيءٌ واحدٌ منها، ومن النحاة والمفسرين من أشار إلى هذه المسالة، فمنع أن تكون (ما) نكرة بمنزلة (شيء)؛ لأنها ضد معنى العموم، ورأى أن تكون بمنزلة (الذي) الجنسية، ففي قوله تعالى: ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: 3]؛ قال أبو حيان: ((وأبعدَ من جعل (ما) نكرة موصوفة، وقدَّر: ومن شيء رزَقناهُمُوه، لضعف المعنى بعد عموم المرزوق الذي يُنفق منه، فلا يكون فيه ذلك التمدح الذي يحصل بجعل (ما) موصولة لعمومها))[10].

وفي قوله تعالى: ﴿ والذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [البقرة: 4] قال العكبري: "(ما) هنا بمعنى (الذي)، ولا يجوز أن تكون نكرة موصوفة، أي شيء أُنزل إليك؛ لأنه لا عموم فيه على هذا، ولا يكمل الإيمان إلا أن يكون بجميع ما أُنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، و(ما) للعموم وبذلك يتحقق الإيمان"[11]، وأجاز أن تكون (ما) نكرة موصوفة في قوله تعالى: ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ﴾ [البقرة: 27][12]، فردَّ عليه أبو حيان بأن ((المراد بذلك المعنى المطلق، وبه يقع الذم البليغ، وأن هذا الذم لا يتحقق بجعل (ما) نكرة موصوفة بمنزلة (شيء))[13].

والصحيح أنها لا تَرِد بهذا المعنى في كل موضع، وإنما يراد منها دائمًا إعمامُ صلتها بالحكم، وإن بدَت خلاف ذلك؛ كما في قوله تعالى: ﴿ هَذَا مَا لَدَي عَتِيدٌ ﴾ [ق: 23]، فقد جُعِلتْ (ما) في هذه الآية نكرة بمنزلة (شيء)[14] ، والحق أنها بمنزلة النكرة العامة، والمعنى: إني أَحضرت كلَّ ما وُكِّلْتُ بإحضاره، وبهذا الوجه جاء تفسيرها (أي: مُعتدٍ مُحضرٌ بلا زيادة ولا نُقصان)[15].