حذف الياء وإثباتها في ضوء القراءات القرآنية: دراسة لغوية

حَذْفُ اليَاء وإثبَاتها فِي ضَوءِ القِرَاءاتِ القرآنيَّة

دِرَاسَةٌ لُغَويَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على نَبيِّهِ الكَرِيمِ مُحمد صلى الله عليه وسلم، وعلى سائِرِ صحابَتِهِ رضوان الله عَلَيْهم، أما بَعْدُ:

فتَزخَرُ القِراءاتَ القرآنيَّة بِالكَثِير مِنَ الأسرارِ اللُّغَويَّةِ التي تَسْتَحِقُّ الكَشفَ والدِّرَاسَة والتَّحليل، فَتَكُونُ القِراءات حاكِمَةً على قَواعِد اللسانِينَ والنُّحاة، فَالقِراءات القُرآنيَّة تَربطُ مُستويات التَّحليل اللساني الصَّوت والبنية والتَّركيب والدَّلالة بما يُناسِب النَّص القُرآنيّ، فَيَكُون النَّص بِقِراءاتِه حاكِم ومُوجِةٌ للقاعِدَة، ومِنْ ثَمَّ يَجِبُ العناية بِرَصْدِ التَّغيرات الصَّوتية والصَّرفيَّة والنَّحويَّة والدَّلاليَّة التي طرأتْ على بنية الكلمة العَربيَّة.

وفيما هو آت سوفَ أتناولُ بِالدِّراسةِ اللُّغويَّة والتَّحليل ظاهرة حَذْف الياءِ وإثباتِها في ضَوءِ بَعض القِراءات القُرآنيَّة، ومن أمثلتها ما يأتي:

(يَــأْتِ) و (يَــأْتِي)

قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ [هود: 105].

قَرأَ ابنُ عامر وعاصم وحمزة وحفص وشعبة وخلف والأعمش "يأتِ" بِحذف الياء في الوقف والوصل، وهو المُوافق لِخطِّ المُصحف، وقرأ النَّحويانِ ونافع وابن كثير وغيرهم "يأتي" بِإثباتِ الياء في الوَصْلِ، وحذفها في الوَقفِ، بينما قرأ ابنُ كثير ويعقوب وسهل وابن مَسعود وأُبَيّ بن كعب "يأتي" بِالياءِ في الوقفِ والوصلِ، قالَ ابن مُجاهد: "غير أنَّ ابنُ كثير كانَ يَقِفُ بِالياءِ ويصل بِالياءِ، فيما أحسب"، وَقَدْ ذَكَرَ هذا ابن مُجاهد أَنَّ قِراءةَ ابن كثير كَقراءة أبي عمرو والكِسائي بإ ثباتِ الياء في الوَصلِ وحذفها في الوَقف[1].

وجاءَتْ قراءةُ الجَماعة بِحَذْفِ الياء (يَأتِ)، وهي المُوافقةُ للرسمِ المُصحفيّ.

الدِّراسَةُ والتَّحليل

مِنَ القواعِد الثَّابتة والمقررة في الدرسِ النَّحويّ أنَّ الفِعلَ المضارعَ، إذا لَمْ يسبق بناصِبٍ ولا جازم، فحقُّه الرَّفع، وَالأَصْلُ فيه إثبات الياء، ولكن وَرَدَتْ أفعال بِحذف الياء مِنَ آخرِ الفعل، وَلَمْ يسبق الفعل بأداةِ جزم، وقد تردَّدت أمثال هذه الظَّاهِرة في موروث العرب الشعري، كما وردت أيضًا في الذِّكر الحكيم، فَالفِعل الأَصل فيه الرُّفع وهو ما عليه القاعدة، ولذلك جاءَ تفسيرُ قراءة أُبَيّ بإِثباتِ الياء في الفِعلِ (يَأْتِي)، وذلك في حَالَةِ الوَصْلِ والوَقْفِ، علمًا بِأنَّها لَيْسَتْ قِراءة الرَّسم المُصْحَفِيّ، فقراءة الرَّسم المُصحفيّ "بغيرِ الياء وهو في مَوضعِ رفع، فَإنْ أثبتَّ فيه الياء إذا وصلت القِرَاءة كَانَ صوابًا، وإنْ حَذفتها في القَطعِ والوصلِ كانَ صَوابًا، قَدْ قَرأَ بذلك القُرَّاء فَمَن حَذفها إذا وَصَلَ قَالَ: الياءَ ساكنة، وَكُل ياءٍ أَوْ واوٍ تُسَكُنانِ وما قَبل الواو مَضموم وما قبل الياء مكسور، فَإنَّ العَربَ تحذفها وتجتزئ بِالضَّمَة مِنَ الواوِ، وَبِالكَسرةِ مِنَ الياءِ وأَنْشَدَ في بَعْضهم:

كفَّاك كفٌّ ما تُليق دِرهمًا جُودًا وأخرى تُعطِ بالسيف الدَمَا[2]

وَمِنْ وَصل بالياءَ وسكت بحذفها قال: هِيَ إذا وَصلتُ في موضع رفع فأُثبتها وهي إذا سَكتُّ عليها تسكن فحذفتها، كما قيل: لم يَرْم ولم يَقْض.

ومثله قوله تعالى: ﴿ ما كُنا نَبغِ ﴾ [الكهف: 64]، كُتبت بحذف الياء، فالوجه فيهَا أنْ تثبت الياء إذا وصَلْت وتحذفهَا إذا وقفْتَ، والوجه الآخر أنْ تحذفها في القطع والوصل، قرأ بذلك حمزة، وهو جائز"[3].

ومِنَ المقرر لدى النَّحويين أنَّ الفِعْلَ تثبتْ ياؤه إذا كانَ في حالَةِ الرَّفع، وتُحْذِفُ في حالةِ الوقف، وجاءَتِ القِراءةُ هنا بِحذف الياء في الوَصلِ والوَقفِ، والوجه "في هذا ألا يوقف عليه وأنَ يوصلَ بالياء؛ لأنَّ جماعةَ مِنَ النَّحويينِ قالوا: لا وجه لِحَذفِ الياء، ولا يجزم الشَّيء بغير جازم، فأمَّا الوقف بغير ياء، ففيه قول الكسائي قال: لأنَّ الفِعل السالم يوقف عليه كالمجزوم، فحذف الياء كما يحذف الضمة"[4].

وفي تحليل هذه الظَّاهرة يَرَى اللُّغويونَ حديثًا أنَ حذف الياء إنَّما هو مِنْ "نتائج السُّرعة في النُّطق هو سقوطُ بعض الأصوات مِنَ الكلماتِ في أثناء النُّطق، ويعد هذا مِنْ مظاهر الاقتصاد في الجُهد العضلي، أَوْ إِنْ شئت فَسمِّه كَسلًا، ولكنه على كل حال يحقِّق الغرض بَيْنَ المُتكلِّم والسَّامع، ولا يُخل بهدفِ الكلام وهو الفهم، فَقَدْ ينطق البدوي دون تَمهُّل في نُطقه ودون انتظار لنهاية الكلمات، فتصدر عنه الكلمات مبتورة الآخر، وهو لا يحفل بهذا لأنَّ كلَّ ما يرمي إليه هو إفهام السَّامع، وَقَدْ وَصَلَ إلى غرضه مَعَ اقتصاد في جهده وبطريقة أيسر وأسرع، وقد رُوي أنَّ قبيلة طَيء كانت تميل إلى قطع اللَّفظ قَبل تمامه، فيقولون: "يا أبا الحكا"، ويريدون يا أبا الحكم، وهذه الصفة تشارك الترخيم في حذف آخر الكلمة، إلَّا أنَ الحَذْفَ في التَّرخيم وارد على آخر الاسم المنادى، أما هنا فقد يرد على أي كلمة، اسمًا أو فعلًا"[5].

وفي ضوء ما ذكره أستاذنا د/ إبراهيم أنيس فإن حذف الياء مِنْ آخر الصِّيغة يَكُونُ مِن أجل الاقتصاد في الجُهد العضليّ، والنطق بجهد أقل؛ طلبا للخفة.

وكانَ الحذفُ في الشِّعر إنَّما كانَ في لهجة البداوة للضرورة، ويبدو أنَّ الحذفَ كانَ مُستساغًا في لهجة البدو لميلهم إلى السُّرعة في النطق، ولأنَّهم لَيْسَتْ لهم عناية أهل الحضارة، وولعهم في صِحَةِ الكلام [6]، فقراءة حذف الياءِ تَعدُ مَظْهَرًا مِنْ مَظَاهِر البداوة، وجاءَ به القُرآنُ ليعطي لنا صورة مِنْ صورِ النُّطق في البدو، وتأكيدًا على أنَّ القُرآنَ نَزَلَ بأكثر مِنْ لغة، وليس بلغة قريش فقط، أَوْ أنَّ الياء هنا قد اختلستْ وذلك لأنَّ إشباعَ الحركة يؤدِّي إلى حَرفِ لين مِنْ جنسها، ومعنى ذلك أنَّ اختلاسَ حرفٌ اللين والمد وإضعافه، يؤدي إلى حركة مِنْ جنسه؛ حَيْثُ إنَّ الحركاتِ أبعاضُ حروف المدّ واللين، ومثل ذلك قوله: ﴿ يَوْمَ يَأْتِ ﴾، فَالياء قَدْ اختلست هنا، وأضعفت حتَّى لم يبق مِنْها سوى الكسرة التي قبلها، ولذا عبر عَنْ ذلك بالحَذْفِ، وذلك كثير في الكسرة [7].

وَمَعَ التَّفسيرات السَّابقة يُمكن أنْ نضيف مِنْ مُنطلق التَّفسير الصَّوتيّ الحديث، فَقَدْ أَكَدَتِ الدِّراسات الحديثة، أنَّ الألفَ إنَّما هي فتحة طويلة، والواو ضمة طويلة، والكسرة ياء طويلة، فالياء أَوِ الحركة الطَّويلة لَمْ تُحذف، إنَّما حَدَثَ لها تقصير، فقصرت الكسرةُ الطَّويلة إلى كَسرةٍ قصيرة:

(يَــأتي).

(يـــأتِ).

(ya,tee > ya,te).

فما حدث إنَّما هو مُجرد تقصير للكسرة الطويلة، وقراءة ابن عامر قَدْ مَثَلَتِ التَّطور الصَّوتي الحديث، مِنْ تقصير للحركةِ الطَّويلة، فَالتَّقصير في الحَركةِ الطَّويلة، قَدْ يَكونُ مِنْ أجل حدوث نوع مِنَ التَّناسب الصَّوتيّ؛ حَيْثُ يكونُ التَّقصير فيه سهولة ويسر، فَكانَت "التضحية بقيمةٍ لغويَّة للحفاظِ على قيمةٍ صَوتيَّةٍ كبيرة، وهي تؤكِّدُ بوضوحٍ لا يرقى إليه شكّ أَنَّ الأساسَ الصَّوتيّ حاكِم يُمكنُ الاعتماد عليه في تَوضيحِ قضايا لغتنا"[8]، في حين أنَّ قراءة أُبَي وابن كثير ويعقوب، إنَّما مَثَلتِ القاعدة النَّحويَّة.

وإذا تأملنا التَّحليل الصَّوتي المَقطعي بَيْنَ القِراءتينِ (يأتِ) و(يأتي)، فَتكونَتْ قراءة الجُمهور (يَأتِ) مِنْ مَقْطَعَينِ:

يأ: ص ح ص [مقطع طويل مغلق بحركة قصيرة] [صامت + حركة قصيرة + صامت].

تِ: ص ح [مقطع قصير مفتوح] [صامت + حركة قصيرة ].

وتكونَتِ القراءة الواردة في مُصحف أُبَيّ، ووافَقه نافع وأبو عمرو والكسائي وابن كثير بإثبات الياء (يأتي) مِنْ مَقطعينِ:

يأ: ص ح ص [مقطع طويل مغلق بحركة قصيرة] [صامت + حركة قصيرة + صامت].

تِي: ص ح ح [مقطع طويل مفتوح] [صامت + حركة طويل].

نلحظُ بَعْدَ التحليل السابق أنَّ القِراءتَيْنِ قد تساوتَا في عدد المقاطع، ولكن اختلفت في النوع؛ حَيْثُ جاء الاختلافُ في قِراءةِ ابن عامِر التي انتهَتْ بِمَقطعِ قصير مفتوح (ص ح)، في حينِ أنَّ القراءَةَ الواردة في مصحف أُبَي قد انتهت بمقطع طويل مفتوح (ص ح ح)، ويأتي تقسيمُ الأفعال هنا تَقسيمًا مَقطعيًّا في حالة الوَصل، فَقَدْ مالَتْ قراءة مَنْ قرأ بحذف الياء إلى اختصار حرف المدّ وهو الياء والتَّعويض عنه بحركة من جنسه وهي الكسرة، وذلك توفير الجهد العضلي واختصار الوقت.

ورغم وجود اختلاف صوتي بَين الصِّيغتين اتَّضح مِنْ خلال التقسيم المقطعي، إلَّا أنَّ النبر يقع على نفس المَقطع وهو المَقطع الأوَّل المغلق بصامت (يأ: ص ح ص).

أما التحليل الصرفي في القراءتَيْنِ، (يَأتِ) و(يَأتي)، فالماضي في الفعل (أَتَى) على وزن (فَعَلَ) ومضارعه (يَأْتِي) على وزن (يَفْعِل)، وقراءة (يَأتِ) جاءَتْ بِحذف لام الفعل على وزن (يَفْعِ)، أمَّا القراءة الواردة في مصحف أُبَي (يأْتِي) فهي على وزن (يَفْعِل).

وأمَّا التحليل الدلالي، فمعنى "الإِتْيَانُ: المجيءُ، وقد أتَيتْهُ أَتيًا"[9].

والقراءة بحذف الياء أَوْ إثباتها على معنى واحد، فلا ينتج اختلاف دلالي بَيْنَ القراءتَيْنِ في المعنى، ويراد "أنَّه حين يأتي ذلك اليوم، وهو يوم القيامة لا تكلم نفس إلَّا بإذنه، لما فيه مِنَ المهابة وذهول العقل"[10].

(يَتَّـقِ) و(يَتَّـقِي)

قال تعالى: ﴿ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: 9].

قرأ الجمهور: ﴿ مَن يَتَّقِ ﴾ بحذف الياء في الحالين، وهو الموافق لخط المصحف.

وقرأ ابن مجاهد عَنْ قنبل عَنْ ابن كثير (مَنْ يَتَّقي) بإثبات الياء في الحالين.

ورَوَى حذفها عن قنبل في الحالين ابن شنبوذ، وهي رواية الزينبي وابن عبد الرزاق واليقطيني وغيرهم عنه، ووافقه فيهما ابن محيصن.

قال ابن الجزري: " والوجهان صحيحان عنه ".

ومثل هذا في الإتحاف [11].

الدِّراسة والتَّحليل

جاء في الآية الكريمة السابقة قراءتان في الكلمة المختلف فيها (يَتْقي) و(يَتقِ)، ويرجع الاختلاف إلى إثبات لام الفعل أَوْ حذفها، فقد وردَتْ قراءة الجمهور بحذف الياء في الوصل والوقف، ووردَتْ قراءة قنبل بإثبات الياء في الوصل والوقف.

قرأ الجمهور (يَــتَّـــقِ) بحذف الياء؛ حيث إنَّ الفعل سبق بأداة جزم وهي "من" الشرطية، والفعل المُعتل إذا سبق بأداة من أدوات الجزم، يجزم بحذف حرف العلة، وهي الياء في آخر الفعل، فحذفت الياء التي هي لام الفعل في قراءة الجمهور، فجاءت قراءة "مَنْ يتَّقِ بغير ياء في وصل ولا وقف، وقال: كذا أقرأني أبو ربيعة، وقال ابن مجاهد: كان أبو ربيعة يُقْرِئ أصحابه بحذف الياء، وقالَ: المعروف عَنْ ابن كثير "يتقي" بياء، ولعل أبا ربيعة اختار حذفها، وقرأ الباقون "مَن يَتَّقِ" بغير ياء، قال الأزهري: القراءة بغير ياء أجود؛ لأنَّهُ مَجزوم بالشرط، ولذلك اختار أبو ربيعة حذف الياء، وترك قراءة صاحبه"[12].

والفعل الذي سبق بأداة مِنْ أدوات الجزم في التَّفسير الصَّوتيّ الحديث، لا يجزم بحذف حرف العلَّة كما يقولُ الصَّرفيونَ، بل إنَّ "كُلَّ ما حدث في حالةِ الجزم هو اختصار الحركة الطَّويلة إلى قصيرة"[13]، فاختصرت الكسرة الطويلة وهي الياء (ح ح)، فحذف مِنْها حركة قصيرة (ح)، وهي نصف الكسرة الطويلة، وبقيت حركة قصيرة، وهي الكسرة تحت القاف.

وقرأ ابن مجاهد عن قُنْبِل (من يَتَّقي) في الوَصلِ والوقفِ، ولهذه القراءة ثلاثة آراء، وهي كالآتي:

?الأول: إنَّ الفِعلَ إذا سُبِقَ بأداة مِنْ أدوات الجزم، ونهايته حرف عِلَّة، فَحقُّه حذف حرف العلة، أَوْ تقصير حرف العلة، كما يقول الصَّوتيونَ حَديثًا، ولكن جاءت القراءة بإثباتِ الياء، وفيها تخريجات كثيرة، فبعضهم يرى أنَّ "(مَنْ) بمعنى (الَّذي) فالفعل على هذا مرفوع"[14]، فإذن (مَنْ) هنا لَيْسَتْ شَرطيَّة جازمة إنَّما "موصولة"، وفعل (يتقي) صلته، فلذلك لم تحذف الياء، ويؤكِّد على مَن يعترض أنْ (من ليست موصولة)، إنَّما هي شرطية، وذلك لأنَّ فعل (يَصبرْ) فعل مجزوم بالسكون، كما جاء في الرسم المُصحفي، فيصبر مجزوم؛ لأنَّ (مَنْ) شرطية إذًا، والجزم في يصبر مِنْ بابِ عطف فعل على فعل، والفعل الَّذي قبله مجزوم فجزم فعل يصبر، ولذلك يجمع ذلك الرَّأي في النقاط الآتي:

1ــ إنَّ (من) موصولة ولكن التَّسكين في (يصبرْ) لعدم توالي الحركات.

2ــ إنَّ التَّسكين في (يصبرْ) مِنْ أجل الوقف، ثم أُجري الوصل مُجرى الوقف.

3ــ أو أنَّه جُزم حملًا (لمن) الموصولة على مَن الشرطية لأنَّها مثلها في المعنى.

?الثاني: أنَّ مِنَ العرب مَنْ يُجري الفعل المُعتل مُجرى الفعل الصحيح، ويرى بعضهم أنَّ إثبات حرف العلّة لغة لبعض العرب؛ حيث إنَّ بعضهم لا يحذف حرف العلة في الفعل المُعتل وورد ذلك في قَولِ الشَّاعر (أَلَمْ يَتِيْكَ)، فلم يقل (ألم يَأَتِك)؛ حيث لم يحذف حرف العلة وهو الياء، رغم أنَّهُ سبق بأداة الجزم (لم)، وقوله غيره مِنَ الشعراء (لم تَهْجُو)، فلم تحذف الواو حيث إنَّ الفعل مُعتل، وسُبق بأداة الجزم (لم)، فلم تُحذف، وهذا نُسب على أنَّه لغة لبعض العرب، فعلى ذلك من أثبت الياء في (يَتَّقِي)، جعل الياء مضمومة، على أصل أنَّ الفعل مرفوع بالضمة، ولما دخل الجازم (من) سقطت الحركة القصيرة وهي الضَّمة، وبقيت الياء ساكنة.

وهذه اللغة تجوز عند سيبويه، "غير أنَّ مِنَ العرب مَنْ يُجري المُعْتَلَّ مُجري الصَّحِيح فيقول: زيدٌ لم يقضي، والاختيار: لم يقضِ تَسْقُطُ الياء للجزمِ، وبهذا نَزَلَ القُرآن، وهي اللُّغة المُختارة كما قال: ﴿ فاقضِ ما أنتَ قاضٍ ﴾ [طه: 72]، ولم يَقُل قاضي، وكان الأصلُ فيمن أثبت الياء: يتَّقِيُ بضم الياء في الرفع، فلما انجزم سقطت الضَّمة وبقيت الياء ساكنةٌ، وإنَّما تجوز هذه اللُّغة عند سيبويه وسائر النَّحويينَ في ضرورة الشعر"[15].

?الثالث: أنَّ الفعلَ جُزِمَ بحذف حرف العلة وهو الياء التي هي لام الفعل، ولكن الياء في قراءة مَنْ أثبت هذه الياء ليست لام الفعل، إنَّما هي ياء إشباع لكسرة عين الفعل؛ أي: الكسرة التي تحت القاف، فقد "أسقط الياء لدخول الجازم، ثم أبقَى القاف على كسرتها، وأشبعها لفظًا فحدثت الياء للإشباع" [16]، "وأنَّ هذه الحركات التي هي الضَّمةُ والفتحةُ والكسرة، إنَّما أُشْبِعَتْ فنشأتْ عنها هذه الحروفُ التي هي الواوُ والألفُ والياءُ، فالواو عَنْ إشباع الضمة، والألف عَنْ إشباع الفتحة، والياء عَنْ إشباع الكسرة؛ يقول الشاعر:

هَجَوْت زَبَّان ثُمَّ جِئْتَ مُعْتَذِرًا مِنْ هَجْوِ زَبَّانَ لَمْ تَهْجُو ولَمْ تَدَع[17]

أراد لم "تهجُ"[18]، فالياء في القراءة ناتجة عَنِ الإشباع الصوتي لكسرة عين الفعل التي تحت القاف.

وبعد عرض الآراء السابقة في قراءة قُنْبل (يَتَّقي)، إلَّا أنَّ السمين الحلبي كانَ له نقد لبعضِ الآراء، فيرى أنَّ مَنْ قَدَّرَ حركة الإعراب على الياء ضمة على أنَّ الفعلَ مرفوعُ بالضَّمة، ولما دخل الجازم، حذفت هذه الحركة للجزم، وجعل الحرف كالصحيح وأنَّ "الجزمَ بحذف الحركة المقدرة، وإنَّما تبعها حرفُ العلة في الحذف تَفْرقةً بين المرفوع والمجزوم، واعتُرض عليه بأَنَّ الجازم يُبَيِّن أنَّه مجزوم، وعدَمَه يبين أنَّه غير مجزوم, وأجيب بأنَّهُ في بعض الصور يُلْبس فاطَّرَدَ الحَذْفُ، بيانهُ أنَّك إذا قلت: "زُرْني أعطيك" بثبوت الياء، احتمل أنَّ يكون "أعطيك" جزاءً لزيارته، وأنَّ يكونَ خبرًا مستأنفًا، فإذا قلت: "أُعْطك" بحذفها، تعيَّن أنْ يكون جزاء له، فقد وقَع اللَّبْسُ بثبوت حرف العلة وفُقِد بحَذفُه، فيقال: حرفُ العلة يُحذف عند الجازم لا به.

ومذهب ابن السَّراج أنَّ الجازم أَثرَّ في نفسِ الحرف فحذفه" [19]، فعدم حذف الياء وجعل الحرف كالصحيح لم يأمن اللبس والغموض فيه، فنقده هنا جاء للرأي الثاني.

ونقده أيضًا لمن يرى أنَّ "مَنْ" موصولة، فإن كانت موصولة، فكيف يعطف عليه مجزوم، وأنَّ الأداة ليست جازمة يقول: "إنَّه مرفوع غير محزومٍ، و"مَنْ" موصولة والفعل صلتُها، فلذلك لم يَحْذف لَامه، واعْتُرِض على هذا بأنَّه قد عُطِف عليه مجزوم، وهو قوله: "ويَصْبِرْ"، فإنَّ قنبلًا لم يَقْرأه إلا ساكن الراء. وأجيب عَنْ ذلك بأنَّ التسكين لتوالي الحركات، وإن كَانْ مِنْ كلمتين كقراءة أبي عمرو: "ينصركم" و"يَأْمركم"، وأُجيب أيضًا بأنَّه جُزِم على التوهُّم، يعني لَمَّا كانت "مَنْ" الموصولةُ تُشبه "مَنْ" الشرطية. وهذه عبارةٌ فيها غَلَطٌ على القرآن، فينبغي أنَّ يُقال: فيها مراعاةُ للشبه اللفظي، ولا يقال للتوهُّم، وأُجيب أيضًا بأنَّه سُكِّن للوقف، ثم أجرى الوصلُ مُجْرى الوقفِ، وأُجيب أيضًا بأنه إنَّما جُزم حملًا لــ "مَن" الموصولة على "مَنْ" الشرطية؛ لأنَّها مثلُها في المعنى، ولذلك دخَلَتِ الفاءُ في خبرها. قُلت: وقد يُقال على هذا: يجوز أنْ تكون "مَنْ" شرطيةً، وإنَّما ثَبَتَت الياءُ، ولم تُجْزِمْ "مَنْ" لشبهها بــ"مَنْ ": الموصولة، ثم لم يُعْتبر هذا الشبهُ في قوله: "ويَصْبر"، فلذلك جَزَمَه إلا أنَّه يُبْعُدُ مِنْ جهة أنَّ العامَّة لم يؤثِّر فيما بعده، ويليه ويؤثر فيما هو بعيدٌ منه"[20].

وإذا تأملنا التحليل الصوتي المقطعي في القراءتينِ، فقد تكونت قراءة الجمهور (يَـــتَّـــقِ) على ثلاثة مقاطع:

يَتْ: ص ح ص [مقطع مغلق بحركة قصيرة] [صامت + حركة قصيرة + صامت].

تَ: ص ح [مقطع قصير مفتوح] [صامت + حركة قصيرة ].

قِ: ص ح [مقطع قصير مفتوح] [صامت + حركة قصيرة ].

وتكونت قراءة ابن مجاهد عن قُنْبل بإثبات الياء (يَتَّقي)، من ثلاثة مقاطع أيضًا:

يَتْ: ص ح ص [مقطع مغلق بحركة قصيرة ]، [صامت + حركة قصيرة + صامت].

تَ: ص ح [مقطع قصير مفتوح] [صامت + حركة قصيرة ].

قي: ص ح ح [مقطع طويل مفتوح] [صامت + حركة طويلة].

وثمة ملاحظات يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:

1- بعد التَّحليل المقطعي السَّابق يظهر لنا أنَّ القراءتَيْنِ جاءتا على ثلاثة مقاطع، فقد تساوتا في عدد المقاطع، ولكنها اختلفتا في نوعها.

2- قد أثر حذف لام الفعل وإثباتها في المقطع الأخير؛ حَيْثُ جاءَ المقطعُ الأخير في القراءة الثَّانية مقطعًا طويلًا مفتوحًا (قِي: ص ح ح)، بعكس قراءة الجمهور فقد جاء مقطعًا قصيرًا مفتوحًا (قِ: ص ح ).

3- قراءة الجمهور حدث فيها اختصار للمقطع الصَّوتي الأخير عَنْ قراءة ابن مجاهد عَنْ قنبل.

4ــ ورغم الاختلاف المقطعي في القراءتَيْنِ، إلا أنَّ النبرَ وقع على المقطع الأوَّل في القراءتَيْنِ، وهو المقطع الطويل المُغلق بصامت (يَتْــ: ص ح ص).

أمَّا التَّحليل الصرفي في القراءتينِ، فجاءَتْ قراءةُ الجمهور بصيغة المضارع (يَـــتَّــقِ)، و(يتَّقي) ماضيه (اتَّقى) على وزن (افتعل)، والأصل فيه (اوْتَقَى)، على وزن (افْتعل)، وحدث في الفعل إدغام؛ حَيْثُ وقعت الواو ساكنة بعد كسر، والقاعدة تقول: متى سكنت الواو بعد كسر قُلبت ياء، ثم حدث الإدغام بَيْنَ الياء والتاء، فكان الفعل (اتَّقى): اتَّقَى يَتَّقِي، أصله اوْتَقَى على افْتَعَلَ، فقلبت الواوُ ياءً لانكسار ما قبلها، وأُبْدلَتْ منها التاءُ وأُدْغِمَتْ، فلمَّا كثُر استعمالُه على لفظ الافتعال، توهَّموا أنَّ التَّاءَ مِنْ نفس الحرف، فجعلوه اتَقَى يَتْقِي بفتح التاء فيهما مُخفَّفة، ثُمَّ لم يجدوا له مثالًا في كلامهم يُلحقونه به، فقالوا: تَقَى يَتْقِي مثل قَضَى يَقْضِي[21].

وهذا الفعل مِنْ فعل ثُلاثيّ لفيف مقرون مِنْ (وقى)، مزيد بحرفين الحرف الأوَّل: الهمزة قبل فاء الفعل، والزِّيادة الثَّانية: التاء بعد فاء الفعل، فقراءة الجمهور (يَتَّقِ) على وزن (يَــفْتَعِ)، وقراءة ابن مجاهد عن قنبل بإثبات الياء (يَتَّقي) على وزن (يَــفْتَعِل).

وَقَدْ تبينَ أنَّ ما يراهُ الصَّرفيونَ مِنَ الإدغام بين الياء والتاء، وهذه الياء التي قد كانت في الأصل واوًا، والتي قلبت تاءً، فقلب الواو تاء، تأثرًا بتاء الافتعال، والواقع أنَّهُ تفسير بعيد عَنِ الصحة مُطلقًا، لبعد ما بين التَّاء مِنْ جانب، والواو مِنْ جانب آخر، فالتَّاء: صوت لثوي انفجاري مهموس (مِنَ الصوامت)، والواو: صوت طبقي انطلاقي مجهور، انتقالي (نصف حركة)، وكُلُّ ما حدث هو أَنَّ استثقال الواو في هذا الموقع هو الَّذي دفع النَّاطِق العَربي إلى إسقاطها، وتعويض موقعها بتكرار التاء، فالتَّاء هنا مُجرد وسيلة لتحقيق الإيقاع اللازم لصيغة الافتعال، لا غير[22].

أمَّا الناحية الدلالية، فلا يكاد يوجد اختلاف بين قراءات الآية الكريمة، فالاختلاف مرده إلى حذف لام الفعل، أو إثباتها في القراءة، وهذا لا ينشأ عنه اختلاف دلالي، أَوْ مغايرة في المعنى.

فمن "يَتَّقِ اللهِ فيُرَاقِبْه بأداءِ فرائضِه، واجتنابِ معاصيه، ويَصَبِرْ، ويَكُفَّ نفسَه، فَيَحْبِسْها عما حرَّم اللهُ عليه مِن قولٍ أو عملٍ، عند مصيبةٍ نزَلت به مِن اللهِ؛ فإنَّ اللهَ لا يُبْطِلُ ثوابَ إحسانِه، وجزاءَ طاعتِه إِيَّاه، فيما أمره ونهاه"[23].