إلغاء المفعول معه المفرد وظهور واو الحال الداخلة على المفرد

إلغاء المفعول معه المفرد وظهور واو الحال الداخلة على المفرد

إن كان هذا البحث يرمي إلى إلغاء واو الحال، فإنه لا يرمي إلى إلغاء الحال، بل إلى تخليصها من غريبٍ أُقحم فيها، ومن إلغاء هذا الغريب الدَّعي يسعى إلى إثبات القريب الأصيل، ذلكم هو المفعول معه الجملة، وكذلك المفرد إذ أصبح الأخير نفسه معرضًا للإلغاء.

فقد وجدت صاحب كتاب عرائس المحصل يَنسب إلى بعض المتأخرين أنه ذهب إلى أن المنصوب في نحو: جاء البرد والطيالسةَ، منصوب على الحال لا على المعية، وأن الواو قبله واو الحال، لا واو المعية؛ لأن الجملة بتقدير: جاء البرد مقترنًا بالطيالسة[1].

وقد وجدت أيضًا من النحويين المحدثين مَن ذهب هذا المذهب، فقد ألغى محمد الأنطاكي المفعول معه بإعرابه حالًا[2]، وقال عن المنصوب في نحو: "جاء زيد والشمسَ، فالشمس حال ما في ذلك شك، وليسمها النحاة بعد ذلك ما يشاؤون"[3].

فالأنطاكي ألغى المفعول معه وألغى واو المعية بإعرابها واو الحال؛ إذ يقول "إن واو المعية ليست في حقيقتها إلا واو الحال"[4]، ويقول: "هذا هو رأي النحاة، وقد علِمت أن لنا فيه رأيًا مخالفًا، وهو أن واو المفعول معه هي واو الحال"[5].

إن ما قاله النحويون حقيقة، فمعية واو المفعول معه المفرد بديهة لا شك فيها.

من المعروف أنه يُميز بين المصطلحات النحوية بدراسة القواعد التي تعد مقياسًا يستعين به النحويون، لكن ثمة مقياس آخر هو المعوَّل عليه، ولا يمكن الاستغناء عنه في إدراك حدود النحو، وتَمييز بعضها مِن بعض هو الإحساس اللغوي، فالعرب كانوا عن طريق الفطرة يفرِّقون بين الفاعل والمفعول، فيرفعون الأول في الكلام، وينصبون الثاني، ويفرقون بين المفعول معه والحال، فيربطون الأول بالواو دون الثاني، فقد كانوا يرفعون وينصبون ويَجرُّون، ويفصلون ويوصلون سليقة دون أن يُخطؤوا، ولم يكونوا على علم بقواعد اللغة؛ إذ لم تكن قد وضعت، وكان معلمهم ومعيارهم في ذلك إحساسهم بمعاني الألفاظ والأساليب، وما تقصده الألسن، فأقول بعد ذلك عن الذي ذهب إلى أن (الشمس) في مثاله: جاء زيد والشمسَ، حال، هل استخدم هذا الإحساس فضلًا عن القواعد؟ فمن المتفق عليه في أصول القواعد والإحساس أن الحال صفة لصاحبها، ولا علاقة لها بالواو، ولا سيما المفردة، فبأي وجه من وجوه هذين المعيارين يعرب المفعول معه حالًا، في مثل: سافر زيد وعمرًا، وجلست والساريةَ، وسافر زيد وطلوع الشمس، ولعب الأطفال وضفة النهر؟

إن ما ذهب إليه الأنطاكي ومن قبله مستنبطٌ تمامًا مما ذهب إليه النحويون، فقد دخلا لإلغاء المفعول معه المفرد من الباب الذي دخلوا منه في إلغاء المفعول معه الجملة، فهم حين قالوا: إن الواو في نحو: جاء زيد والشمس طالعة واو حال؛ لأن الجملة بتقدير: جاء زيد مقترنًا بطلوع الشمس، سهل على بعض المتأخرين والمحدثين قياسًا على ما ذهب إليه النحويون، أن يذهبا إلى أن الواو في نحو: جاء البرد والطيالسةَ واو حال أيضًا، سهل عليه ذلك القياس؛ لأن المعنى واحد هنا وهناك؛ إذ كلاهما مفعول معه، فالطيالسة: مفعول معه مفرد، والشمس طالعة، مفعول معه جملة.

فالنحويون أعربوا المفعول معه الجملة حالًا، وهذا أعرب المفعول معه المفرد حالًا، لذا تماثل تقديرهما، ولا يملك المتأخرون والمحدثون أن يردُّوا على من ذكره صاحب العرائس، والأنطاكي ما ذهبا إليه، بأن المنصوب في: جاء البرد والطيالسةَ، وجاء زيد والشمسَ، لا يمكن عده حالًا؛ لأنه مصدر بالواو من جهة، وليس لبيان هيئة ما قبله من جهة أخرى؛ لأن جملة (الشمس طالعة) هي أيضًا مصدَّرة بالواو، وليست لبيان هيئة ما قبلها، وقد صلح في كليهما التقدير نفسه، فهذا كذاك، ومن قال بأحدهما وجب عليه قبول القول بالثاني.

فالقول بحالية الواو الداخلة على الجملة، يلزم منه القول بحالية الواو الداخلة على المفرد قياسًا، فمذهب النحويين عن واو الحال كان ناقصًا، وقد بلغ حد الجملة، ووقف عندها، فالأنطاكي لم يفعل أكثر من أنه أكمل هذا النقص، وجرَّه على المفرد، فمذهبه في الحقيقة يعد امتدادًا طبيعيًّا لمذهب النحويين، فقد اتَّبع نتائج هذا الامتداد، ووظَّفها لصحة ما ذهب إليه، فمن الدلائل التي ساقها لإثبات حالية المفعول معه المفرد هي:

1- إن كل مفعول معه يمكن جعله مبتدأً، ونكمله بخبر، ثم تكون الجملة منه ومن خبره، جملة حالية، دون أن يتغير المعنى.

جئت والشمسَ جئت والشمسُ طالعة

سرت والجبلَ سرت والجبلُ بحذائي

أكل زيد وخالدًا أكل زيد وخالد حاضر معه

انطلقت وسعيدًا انطلقت وسعيد معي

2- لقد أوجبوا على المفعول معه أن يتأخر عن عامله، ولا يأتي إلا بعد تمام الجملة، فلا يقال: والشمسَ جاء زيد، ولا: جاء والشمسَ زيد، وهذا نفس ما أوجبوه على جملة الحال المقترنة بالواو؛ إذ لا يصح أن يقال: والشمس طالعة جاء زيد، فإذا كان المفعول معه مع واوه على مثل هذا التشابه العجيب مع جملة الحال، وواوها في المعنى والأحكام، فما الذي يمنع من اعتبار المفعول معه بقية من جملة اسمية واعتبار واوه واوًا للحال، على أنه سد مسد جملة الحال، فانتصب لذلك"[6].

واستدل أيضًا على أن واو المعية، هي واو الحال، للتطابق الحاصل في المعنى بين المضارع المنصوب بعد واو المعية، والجملة الحالية المرتبطة بالواو، فقد ذكر أن الواو في نحو: لا تأكل السمك وتشربَ اللبن، هي واو حال، بدلالة أنه يصح أن يقع موقع هذه الواو، وما بعدها الجملة الحالية المصدرة بالواو دون أن يتبدل المعنى؛ إذ هي بنفس معنى قولنا: لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن[7].

فالنحويون حين ذهبوا إلى أن الجملة المرتبطة بالواو حال، وهي في الحقيقة مفعول معه، فسحوا المجال لغيرهم أن يعقد موازنة صحيحة بينها وبين المفعول معه المفرد، فيذهب إلى إلغاء واو المعية بإعرابها واو الحال، مع أن العكس هو الصحيح تمامًا، فالجملة غير المرتبطة بالواو لا يشك أحد في حاليتها إلا أن الشك قديمًا وحديثًا حام حول المرتبطة بالواو، فإخراج غير المرتبطة من هذه المشابهة في المعنى وفي الحكم من جهة جواز تقديمها وتأخيرها على عاملها، دليل على أن المرتبطة بالواو والمفعول معه كليهما خارجان عن دائرة الحال، فإذا تمكن بعض المحدثين من إثبات وَحدة معنييهما وحكميهما، فهو لأنهما مفعول معه، لا لأنهما حال، فكان ينبغي أن يُتَّخَذَ من هذا التشابه العجيب بينهما، كما عبَّر الأنطاكي، دليل على معية الجملة المرتبطة بالواو، لا دليل على حالية المفرد المرتبط بالواو، فما ذهب إليه من اتحادهما في المعنى والحكم مذهب صحيح، لكنه غير صحيح البتة أنهما متحدان في معنى الحال وحكمها، بل هما متحدان في معنى المعية وحكمها، والعجيب منه أنه أقر بهذه الحقيقة، مع أنه لم يأخذ بها؛ إذ يقول ما لفظه: "ونحن نرى أن هذه الواو [يعني واو (وتقر)]، وواو المفعول معه، وواو المعية قبل المضارع المنصوب، وواو الحال كلها من طبيعة واحدة هي مصاحبة ما بعدها لما قبلها"[8].

إذًا هي جميعًا متحدة بمعنى المصاحبة، أي: المعية لا بمعني الحال.

وخلاصة هذه القضية هي أن النحويين حين أعربوا الواو الداخلة على الجملة، واو الحال، وهي في الحقيقة واو المعية، يعني أنهم ألغوا شطرًا من معنى المعية، وهو المفعول معه الجملة، وأثبتوا مقابل ذلك شطرًا من واو الحال، وهي الداخلة على الجملة، فجاء الأنطاكي فأكمل هذا العمل، ذلك بإلغاء الشطر الثاني من معنى المعية، وهو المفعول معه المفرد، وإثبات الشطر الثاني من واو الحال، وهي الداخلة على المفرد.