الفوائد والقواعد في النحو

لأبي القاسم عمر بن ثابت الثمانيني المتوفى سنة: (244هـ)

عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - الظهران - المملكة العربية السعودية

• مقدمة

• تمهيد

• تنبيهات حول الكتاب المطبوع بعنوان (الفوائد والقواعد)

• الأدلة على أن هذا الكتاب هو (شرح اللمع)

• شيوخه وتلاميذه
• آثاره
• تنبيهات عامة في منهج التحقيق والدراسة
• خاتمة

• • • • •

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، تفرد بالكمال، ونزه نفسه عن الخطأ والنسيان، والصلاة والسلام على سيدنا ولد عدنان سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم لإحسان، أما بعد:

فلقد أمدتنا المطابع في الأعوام الأخيرة ببعض الكتب التراثية التي تنشر لأول مرة، وكان من بينها كتاب في النحو لأبي القاسم عمر بن ثابت الثمانيني (المتوفى سنة 442هـ) باسم (الفوائد والقواعد)، ومحقق الكتاب عبد الوهاب محمود كحلة، من مدينة الموصل في العراق، وقد بذل المحقق الفاضل في الكتاب جُهدًا مشكورًا من حيث إخراجُ النص بصورة جيدة، والتقدِمَةُ له بدراسة عن الكتاب وحياة المؤلف.

وقد انتابتني فرحة عامرة لما وقع نظري على هذا الكتاب، فاقتنيته وشرعت في قراءة مقدمته التي وضعها التي وضعها المحقق بين يدي النص، وبعد أن دققت النظر، وأعدت القراءة غير مرة، وقفت في كلامه على نقاطٍ رأيت من الواجب التعليق عليها والتنبيه إليها، وبيان وجهة نظري فيها، وأرجو أن يتسع لها صدرُهُ؛ فالهدف أولًا وآخِرًا هو الوصول إلى القول الحق، والله من وراء القصد.

تمهيد

في ذكر نبذة عن الثمانيني[1]:

هو أبو القاسم عمر بن ثابت الثمانيني النحوي الضرير، والثمانيني نسبة إلى (ثمانين) بليدة صغيرة تقع في جزيرة ابن عمر بأرض الموصل شمالَ العراق، قيل: إنها أول مدينة بنيت بعد الطوفان، وسميت بذلك لأنهم زعموا أن الذين نجوا في السفينة مع نوح عليه السلام كانوا ثمانين آدميًا، نزلوا منطقة قردى وبازبدي، ثم وقع فيهم الوباء فهلكوا جميعًا إلا نوحًا وأولاده سامًا وحامًا ويافِثًا ونساءهم.

قال الصَّفَدِيُّ في "نكت الهميان": كان إمامًا فاضلاً كاملاً أديبًا، أخذ عن ابن جني المتوفى سنة (392هـ)، وأبي القاسم الدقيقي المتوفى سنة (415هـ)، وأخذ عنه الشريف يحيي بن طباطبا، وإسماعيل بن المؤمل الإسكافي، ومحمد بن عقيل الكاتب الدسكري، وغيرهم.

كان الثمانيني يسكن محلة الكرخ من بغداد، وكان من أشهر معاصريه ابن برهان، يسكن معه في الكرخ، وكان خواص الناس يقرؤون على ابن برهان، وعمومهم يقرؤون على الثمانيني، ولعل ذلك راجع إلى شراسة في خلق ابن برهان على من يقرأ عليه، وكان فيه تكبر على أولاد الرؤساء كما ذكر الدلجي[2].

شغف الثمانيني بكتب شيخه ابن جني وخاصة كتاب "اللمع" في النحو وكتاب "التصريف الملوكي" في الصرف، فوضع عليهما شرحين حسنين هما: شرح اللمع وشرح التصريف، وبهما اشتهر، وعنهما نقل كثير من العلماء.

توفي أبو القاسم الثمانيني في سنة 442هـ بالموصل، رحمه الله وغفر له.

تنبيهات حول الكتاب المطبوع بعنوان (الفوائد والقواعد)

أولاً: عنوان الكتاب:

عنون المحقق هذا الكتاب بـ (الفوائد والقواعد)، وجعله أحد الكتب التي كانت من ميراث الثمانيني العلمي والتي أشار إليها المحقق في مبحث الآثار، وهي أربعة:

1- شرح اللمع.

2- شرح التصريف.

3- المفيد في النحو (أو المقيد).

4- الفوائد والقواعد.

ومن خلال مراجعتي لترجمة الرجل في كتب الأقدمين لم أقف له إلا على ثلاثة كتب هي:

1- شرح اللمع، وهو كتاب جليل القدر، عظيم النفع. أول كتاب يوضع من شروح اللمع التي بلغت بضعة وعشرين شرحًا، وشهرته واسعة لدى أهل العلم، أشادوا به، ونقلوا عنه في مؤلفاتهم، وقد أشار إليه أغلب من ترجم له كابن خلكان في "وفيات الأعيان" 3/443، وياقوت الحموي في "معجم الأدباء" 16/57، والصفدي في "نكت الهميان": 220، وغيرهم.

2- شرح التصريف الملوكي، وهذا الكتاب أيضًا ذو شهرة واسعة عند أهل العلم، نقلوا عنه، وقد أشار إليه كثير من أصحاب التراجم كابن الأنباري في "نزهة الألباء": 256، وياقوت الحموي في "معجم الأدباء" 16/57، والفيروز أبادي في "البلغة": 171 وغيرهم، وقد طبع هذا الكتاب محققًا في رسالة علمية، كما سأشير لاحقًا.

3- المفيد في النحو (وبعضهم ذكره بالقاف)، وهو كتاب مجهول، لا نعلم عنه شيئًا، ولم أقف في كتب النحاة على نقول منه، ولعل السبب في ذلك يعود في رأيي إلى أنه كتاب مختصر في القواعد وضعه الثمانيني مبكرًا، ثم استغنى عنه بما وضعه في شرح اللمع حيث جاء وافيًا كافيًا، وبه حصلت شهرة الثمانيني، وعليه اعتمد كثير من النحاة الخالفين الذين أفادوا منه، ونقلوا عنه، ولم يلتفتوا إلى غيره من المختصرات. وإلى هذا الكتاب أشار كل من ياقوت الحموي في "معجم الأدباء" 16/57، والصفدي في "نكت الهميان": 220، وغيرهما.

قلت: أما فيما يخص الكتاب الرابع فلم أقف حسب تتبعي لما كتب عن الثمانيني في كتب التراجم المتقدمة على من أشار إلى الكتاب المعنون بـ (الفوائد والقواعد)، وأول من ذكره هو إسماعيل البغدادي في "هدية العارفين"[3] اعتمادًا – فيما أرجح – على النسخة التركية التي وقف عليها من كتاب شرح اللمع. وهي موجودة بمكتبة (نور عثمانية) تحت عنوان (الفوائد والقواعد)، وعنه في غالب الظن أو عن النسخة التركية نقل بروكلمان في "تاريخ الأدب العربي"[4]، وعن أحدهما نقل عمر رضا كحالة في "معجم المؤلفين"[5].

ولهذا فإنني لست مطمئنًا إلى نسبة كتاب بهذا الاسم إلى أبي القاسم الثمانيني ما لم يقم دليل يقطع بذلك من إشارة لأحد المترجمين القدامى، أو نقول صريحة عنه، أو غير ذلك، وهو غير قائم، ولو كان للثمانيني كتاب بهذا الاسم لاشتهر، كما اشتهر "شرح اللمع" و "شرح التصريف"، أو حتى كتابة الصغير "المفيد" وذلك غير حاصل.

لقد بنى المحقق الفاضل آراءه على هذه المعلومات معتمدًا على النسخة التركية)؛ حيث جعلها أصله في تحقيق هذا الكتاب، فركن إليها، واطمأن لكل ما جاء فيها، وأثبت ما عليها، وهو العنوان الذي طبع به الكتاب، وكان بين الفينة والأخرى يكرر مقولته في أن المؤلف يترسم في هذا الكتاب خطا أستاذه ابن جني في اللمع، وليس بشارح له. استمع إليه وهو يشير إلى تأثر الثمانيني بشيخه ابن جني قائلاً[6]:

"وأجلى العلائق التي تمثل تأثره بشيخه هو كتاب اللمع، فاتبع ترتيبه في أبوابه، فظن القوم أنه شرح له، ولكن صنعه الكتاب تدل على أنه مصنف مستقل قائم برأسه ابتداءً؛ لأننا لا نحس بأي سبب يربط باللمع إلا نسق الأبواب، وما زيادته عليه بشرح له ...".

وقد لمست من خلال كلامه في مقدمته الكتاب عدم اطمئنانه بشكل تام إلى عنوانه، فالتناقض واضح في عباراته، حيث يختلج في نفسه أن الكتاب قد يكون شرح اللمع، لذا نراه يقول[7]: "ولسنا نقطع بأن هذا الكتاب هو شرح اللمع، وإن كان الراجل قد ترسم فيه أبواب اللمع".

ثم يكرر ذلك مرة أخرى مع ميله إلى أن كتاب (الفوائد والقواعد) هو (شرح اللمع) دون قطع بذلك فيقول[8]: "وقد أشرنا بأن (الفوائد) و (شرح اللمع) كتاب واحد، ولكننا لم نقطع بذلك".

ثم نراه يقطع في مكان آخر بان الكتاب مؤلف مستقل بنفسه وليس بشرح اللمع حين قال[9]: "ولكن صنعه الكتاب تدل على أنه مصنف مستقل قائم برأسه ابتداء".

ثم نراه يدلى باحتمال جديد لعنوان هذا الكتاب مضمونه: أن كتب التراجم قد ذكرت للثمانيني كتابًا واحدًا في النحو بحسب للدلالة الصريحة، ألا وهو (المفيد في النحو)، وخلص المحقق من هذا إلى أن كتاب (الفوائد والقواعد) قد يكون كتاب (المفيد) السالف الذكر، فقال[10]: "وإذا صح أنه المفيد فهو قريب من الفوائد"، وقال: "وبين المفيد والفوائد تقارب دلالي"

أقول بعد هذا: كيف يوفق المحقق بين هذه العبارات المتناقضة من كلامه؟! كان من المفروض أن يرجح رأياُ منها يدافع عنه ويركن إليه دون غيره.

أدلة المحقق في أن الكتاب هو (الفوائد والقواعد) وليس (شرح اللمع)، والرد عليها من منهج المؤلف:

دلل المحقق على صحة ما ذهب إليه من أن الكتاب ليس شرحًا لكتاب "اللمع" بل هو مؤلف مستقل اسمه (الفوائد والقواعد) بأدلة ملخصها:

1- أن كتاب الفوائد خلا من أية إشارة إلى أنه شرح على اللمع.

2- أنا لا نحس بأي سبب يربطه باللمع إلا نسق الأبواب، فنراه لا يقدم لشرحه بما لا يفيد ذلك كأن يبدأ بذكر النص المراد شرحه ثم يتبعه بالشرح، كما يفعل الشراح عادة، واستدل على ذلك بفعل السيرافي في شرح الكتاب، وابن يعيش في شرح المفصل والأشموني في شرح الألفية وغيرهم.

3- هناك نصوص وأبيات وردت في "اللمع" لم يرد لها ذكر في هذا الكتاب، فلو كان شرحًا له لورد ذكرها فيه بالضروة.

4- أنه كان مترسمًا منهج شيخه ابن جني في اللمع بدليل أنه بدأه وختمه بما يشبه ابتداء ابن جني لكتاب اللمع واختتامه له، وكذلك موافقته له في عرض الأبواب، قال الثمانيني في بداية الكتاب: "قال الشيخ أبو القاسم عمر بن ثابت الثمانيني رحمة الله عليه: اعلم أن الكلمة عند أهل اللغة تقع على القليل والكثير.."، وقال ابن جني في مقدمة اللمع: "قال أبو الفتح عثمان بن جني رحمة الله: الكلام كله ثلاثة أضرب اسم وفعل وحرف جاء لمعنى...".

وقال الثمانيني في خاتمة كتابه: "وهذا القدر الذي ذكرته في باب الإمالة يستدل به على غيره، وهو كاف بإذن الله وتوفيقه". وجاء في خاتمة كتاب اللمع ما نصه: "فأمالوهما ما داما علمين، وذلك لكثرة الاستعمال لا غير".

أقول: إن ما ذهب إليه الباحث لا يقوى أمام الأدلة الدامغة التي تشير إلى أن الكتاب هو شرح اللمع لا غيره.

أما ما ذكره من عدم وجود إشارة في الكتاب تدل على أنه شرح على اللمع، فإني أقول: هل هذا سبب مقنع كاف في الدلالة على أن الكتاب ليس بشرح للمع، وأنه كتاب مستقل؟! فالكتاب كما يعلم المحقق خلا من خطبة يشرح فيها المؤلف منهجه ودواعيه لوضع الكتاب، كما هو شأن كثير من الكتب التي وصلت إلينا خلوًا من مقدماتها – ككتاب سيبوية والمقتضب وغيرهما - ومع أننا اعتدنا من أساليب الشراح تميز كلامهم عن المتن المشروح، إلا أننا نقول: إن عدم إحساسنا برابط قوي يربط الشرح بالمتن من ذكر للنص أولاً ثم إتباعه بالشرح ليس سببًا كافيًا لأن ننفي كون الكتاب شرحًا للمع.

وماذا سيكون رأي المحقق إذا ما علم بأن هذا الأمر وهو عدم وجود التمايز بين الشرح والمتن) هو ميزة اتسم بها منهج الثمانيني في مؤلفاته، ودليل ذلك أن الثمانيني في كتابه الآخر "شرح التصريف" يسير على النهج نفسه الذي سار عليه في كتابه هذا، فلا تمايز فيه بين الشرح والمتن أيضًا، ويخيل للقارئ بأن الثمانيني وضع كتابًا في التصريف مستقلاً، وليس له أي ارتباط بكتاب آخر لعدم وجود تلك الفوارق التي عناها المحقق.

فلو أن المحقق الفاضل اطلع على متاب الثمانيني "شرح التصريف"، ووقف على منهجه فيه وطريقته لعلم يقينًا بأن الكتاب الذي قام بتحقيقه هو كتاب "شرح اللمع" وليس بكتاب "الفوائد والقواعد".

كما أن المنهج الثمانيني في تقدمة الكتابين واحد، فهو في "شرح التصريف" لم يقدم لشرحه بمقدمة، بل جاءت بداية الكتاب كما يلي: "اللهم يسر برحمتك، قال الشيخ أبو القاسم عمر بن ثابت الثمانيني رحمه الله: الكلام كله ثلاثة أقسام.."، وهذا الافتتاح مشابه تمامًا لما في هذا الكتاب الذي كانت بدايته: "عونك اللهم، قال الشيخ أبو القاسم عمر بن ثابت الثمانيني النحوي رحمة الله عليه: اعلم أن الكلمة عند أهل اللغة تقع على القليل والكثير...".

كما يلحظ في الكتابين ظاهرة أخرى اشتركا فيها ألا وهي ظاهرة الجفاء التي اتسم بها أسلوب الثمانيني تجاه شيخه ابن جني؛ حيث إنه لم يذكره في كتابه "شرح التصريف" إلا مرةً واحدةً كما هو الحال في الكتاب الذي بين أيدينا فإنه لم يذكره صراحة إلا مرة واحدة، وكنايةً في موطنين اثنين قال في أحدهما: "قال صاحب هذا الكتاب"، وقال في الآخر: "صاحب هذا المختصر"[11]. ولم يذكر آراءه، وقد لمح المحقق ذلك حيث قال: "ولكن من العجب أنه لا يذكر آراء شيخه ابن جني مع شدة اتصاله به، وقوة علاقته معه"[12]، فأسلوب الثمانيني في الكتابين واحد، ومقدمة الكتابين واحدة، ومن ثم لا يحق لنا أن نتخذ أسلوبه في هذا الكتاب دليلاً على أنه كتاب مستقل وليس بشرح لكتاب اللمع، كما أكد المحقق ذلك مرارًا.

أما كونه بدأ بمقدمة تشبه مقدمة شيخه ابن جني وأن ذلك يد على أنه مترسم منهج شيخه في كتابه لا أنه شارح له، فليت شعري ما الذي يضير الثمانيني وهو يشرح كتاب شيخه أن يتيمن به فيبدأ بمقدمة مشابهة له، يختم بخاتمة مشابهة له؟!

لقد أخطأ الباحث في نظري خطًا مبينًا، وحاول جاهدًا أن يقدم المبرر الذي يسوغ إطلاق هذا العنوان على الكتاب، ولم يكن لديه في الحقيقة من الأدلة إلا ما أثبت خطًا على غلاف النسخة التركية التي اعتمدها أصلاً في التحقيق.

وبعد كل هذا وذاك أقول: إن هناك نصوصًا من داخل هذا الكتاب تشير بوضوح إلى أن الثمانيني يشرح كتاب اللمع، أرجئ الحديث عنها إلى الأدلة التي سوف أوردها بعد قليل. (ارجع إليها في الدليل الثالث).

الأدلة على أن هذا الكتاب هو (شرح اللمع)

أما الأدلة على صحة ما ذهبت إليه من أن الكتاب (شرح اللمع) فهي التالية:

الدليل الأول: نسخ الكتاب:

للكتاب ثلاث نسخ وقف عليها المحقق:

الأول هي نسخة مكتبة (نور عثمانية) التركية، وهي النسخة الوحيدة التي تحمل عنوان (الفوائد والقواعد)، أما النسختان الأخريان فقد نصتا صراحةً على أن الكتاب هو شرح لكتاب اللمع:

1- أولاهما نسخة دار الكتب المصرية، وعنوانها: (التعليق على اللمع للمثانيني)، وهي محفوظة فيها برقم (1570 نحو)، وتاريخ نسخها هو سنة 1596هـ.

2- وثانيتهما النسخة المدينة، وعنوانها: (شرح اللمع)، وهي محفوظة في مكتبة الشيخ محمد بن عبد الله آل عبد القادر الأنصاري بالمدينة النبوية، وتاريخ نسخها هو سنة 656هـ.

ولعمر الله إنه الصواب الساطع سطوع الشمس في رابعة النهار، ومع ذلك خفي على المحقق وجهه، وحاول بشيء من التكلف التوفيق بين العناوين المختلفة لنسخ الكتاب، فوقع في محذور أشد خطرًا مما ارتآه في عنوان الكتاب؛ حيث قال:

"ولعل أمر الاختلاف في حقيقة هذا الكتاب وفي عنوانه مرده – فيما نقدر – إلى حال متصلة بحياة مؤلفه، فمن المحتمل أنه كان قد أقل وضعه بين أيدي الناس فلم ينتشر ذكره، ولم يشع ذكره، ولم يشع عنوانه، وقد أسلفنا أن الرجل كان ملعمًا يأخذ على التعليم أجرًا، فلا عجب أن يحرص على كتابه الحرص كله لأنه معتمد تدريسه في معاشه وكسب رزقه".

لقد اتهم الباحث - فيما ظهر من كلامه السابق - المؤلف بأنه لما رأى عدم سيرورة هذا الكتاب الذي وضعه، وهو الذي يعتمد على التدريس في معاشه، أراد أن يشيع ذكر هذا الكتاب بين الناس فوسمه بشرح اللمع في نسخ بعد أن كان أسماه بـ "الفوائد والقواعد"، وإلا فما معنى قوله قبل: "ولعل أمر الاختلاف في حقيقة هذا الكتاب وفي عنوانه مرده فيما نقدر إلى حال متصلة بحياة مؤلفه"، هذا هو تفسير الخلاف كما أراد الباحث، وهذا مؤدى كلامه، لقد أراد أن يخرج من المأزق الأول وهو تعارض عناوين النسخ، فوقع في مأزق أكبر منه وهو اتهام المؤلف بتغييره اسم كتابه إلى "شرح اللمع" ليشيع ذكره بين الطلبة من أجل كسب الرزق. هذا منطق بعيد عن المنهج العلمي في إثبات حقيقة عنوان الكتاب التي لو أرادها المحقق لانقادت إليه طواعية من خلال النصوص التي مرت عليه فيه، دونما تكلف للتوفيق بين ما تعارض لديه من عنوانات نسخه.

ولو سلمنا جدلاً أن المؤلف غير اسم الكتاب لهدف ما – كما أشار المحقق وهو غير مقبول – فإنه أحرى بالاتباع مما انفردت به النسخة الثالثة التركية، حيث وجاهة الأدلة؟! اللهم إلا إذا كان المراد أن التغيير حصل بعد زمن المؤلف، فهذا ما لا يمكن قبوله.

ثم إني أقول: إذا كان المحقق قد استدل[13] على أن هذه النسخ كلها مأخوذة عن أصل واحد لاتفاقها في كثير من مواطن الوهم الحاصلة فيها، فإن اتفاق نسختين من الثلاث المأخوذة عن أصل واحد في اسم الكتاب أدعى إلى الاطمئنان مما انفردت به نسخة مكتبة (نور عثمانية) التركية!!

الدليل الثاني: نقول العلماء عنه:

شرح اللمع للثمانيني كتاب مشهور عند العلماء، وقد استفاض ذكره عند كثير منهم، حيث أفادوا منه ونقلوا عنه صراحة، وممن أكثر من النقل عنه مع التصريح باسمه القرافي في كتابه "الاستغناء في أحكام الاستثناء"، وسأورد نصوصه كاملة لمقارنتها بما ورد في الكتاب من أجل الوقوف على مدى المطابقة بينهما.

وهناك من نقل عن الكتاب دون التصريح باسمه كابن الشجري في أماليه في ثلاثة مواضع، وابن الأنباري في أسرار العربية في موضعين، وابن القواس في شرح ألفية ابن معط في موضوع واحد، وأبو حيان في الارتشاف في موضعين والزركشي في البرهان في موضع واحد، والشيخ خالد الأزهري في موضوع واحد أيضًا وغيرهم.

ما جاء في كتاب "الاستغناء" للقرافي (ت682هـ):

نقل القرافي في ثمانية مواضع من كتابه "الاستغناء في أحكام الاستثناء" عن الثمانيني في "شرح اللمع"، وفي جميعها يقول القرافي قال الثمانيني في شرح اللمع وجميع النصوص موجودة في هذا الكتاب بلفظها، إلا فروقًا بسيطة في ألفاظ أو عبارات غالبًا ما تحدث في النقول.

قال القرافي في النص الأول[14]:

"قال الثمانيني في شرح اللمع: لم امتنع دخول التأنيث في ليس ولا يكون إذا كان الخبر مؤنثًا؟ ولم امتنع تثنية الضمير الذي فيهما وجمعه إذا كان الخبر مثنى أو مجموعًا؟ ..." إلى آخر النص.

ونرى هذا النص عند الثمانيني كما يلي[15]_:"فإن قيل: لم امتنع دخول التأنيث في ليس ولا يكون إذا كان خبر مؤنثًا، ولم امتنع تثنية الضمير الذي فيهما وجمعه إذا كان الخبر مثنى أو مجموعًا؟ فعن هذا السؤال جوابان..".

وقال في النص الثاني[16]:
"قال الثمانيني في شرح اللمع: الناصب ما قبل إلا من الفعل أو معنى الفعل و (إلا) قوت العامل المتقدم، فوصلته لما بعده، ومعنى الفعل كقولهم: القوم في الدار إلا زيدًا. فزيد مستثنى من الضمير الذي في الظرف، والضمير مرفوع بالظرف، والظرف ناصب المستثنى".

وفي هذا الكتاب جاء النص كما يلي[17]: "الناصب لزيد هو ما قبل إلا من الفعل أو معنى الفعل، و (إلا) قوت العامل الذي قبلها فأوصلته إلى ما بعدها تشبيهًا بالمفعول، وقد مثلت بالفعل، فأما معنى الفعل فقولك: القوم في الدار إلا زيدًا. فزيد مستثنى من الضمير الذي في الظرف، وهو الراجع إلى القوم، وذلك الضمير مرفوع بالظرف، والظرف هو الذي نصب المستثنى، لأن إلا قوته فأنقذتها إلى ما بعدها".

وقال القرافي في النص الثالث[18]:

"قال الثمانيني في شرح اللمع: لا يجوز أن يتقدم الاستثناء على ناصبه؛ انه ليس بمفعول صحيح، فيجوز فيه ما جاز في المفعول؛ ألا ترى أن العامل لم يعمل فيه إلا أن قوي بـ (إلا)، ولا يجوز أن يتقدم على (إلا)؛ لأن (إلا) قد صارت حرفًا من الحروف النواصب".

وجاء النص عند الثمانيني كما يلي[19]: "ولا يجوز أن يتقدم المستثنى على ناصبة لأنه ليس بمفعول صحيح فيجوز فيه ما جاز في المفعول، ألا ترى أن العامل لم يعمل فيه إلا أن قوى بـ (إلا)، ولا يجوز أن يتقدم المستثنى على إلا، لأن (إلا) قد صارت بمنزلة حرف من حروف النصب".

وقال القرافي في النص الرابع[20]:

"قال الثمانيني في شرح اللمع: يجوز النصب في الآية (إلا الله) على الاستثناء، وأنكره الشيخ ابن عمرون إنكارًا شديدًا".

والنص عند الثمانيني هو[21]: "ولو قرئ النصب إلا الله على الاستثناء لكان جائزًا وقال في النص الخامس[22] تعليقًا على نصب (غير) من قوله تعالى: ﴿ لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾؛ حيث يجوز فيها الرفع والنصب والجر ما نصه:

"قال الثمانينيى في شرح اللمع: يجوز أن يكون حالاً من الضمير في (المؤمنين)، فهو في صلة الألف واللام وناصبه (المؤمنين)، فلا يجوز تقدميه على (المؤمنين)؛ لأن الصلة لا تتقدم على الموصول، ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في (القاعدين)، فهو في صلة لام (القاعدين)، وهو الناصب له، ويكون معنى الكلام: لا يستوي الذين قعدوا غير مضارين، فعلى هذا يجوز أن يتقدم على (المؤمنين)، ولا يتقدم على (القاعدين)".

وجاء النص عن الثمانيني كما يلي[23]: "وإن جعلته حالاً جاز أن تكون حالاً من الضمير في (المؤمنين)، وجاز أن تكون حالاً من الضمير في (القاعدون)، فإن كان حالاً من الضمير في (المؤمنين) فهو في صلة الألف واللام، وناصبه (المؤمنين) فهو في صلة الألف واللام، فلا يجوز أن تتقدم على (المؤمنين)؛ لأن الصلة لا تتقدم على الوصول، وإن كان حالاً من الضمير في (القاعدون)، فهو في صلة هذه الألف واللام، و(القاعدون) هو الناصب له، فكأنه قال: لا يستوي الذين قعدوا غير أولي الضرر، أي غير مضارين، فعلى هذا يجوز أن يتقدم على (المؤمنين)؛ لأنه ليس في صلتهم، فكنت تقول: لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر، ولا يجوز أن يتقدم على (القاعدون)؛ لأنه في صلته".

وجاء النص السادس عند القرافي[24] ما نصبه:

"قال الثمانيني في شرح اللمع: لا تكون (إلا) و (غير) وصفين إلا لنكرة أو معرفة بالألف واللام، ولقد أجاز الأخفش أن تكون صفة للمضمر، واستشهد بالقراءة الشاذة في هذه الآية".

والنص عند الثمانيني[25]: "ولا يجوز أن تكون (غير) و(إلا) وصفين إلا لنكرة أو معرفة بالألف واللام، وقد أجاز الأخفش أن تكون وصفًا للمضمر، واستشهد بقراءة شاذة على جواز هذا، وهي قوله تعالى: ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلا قَلِيلاً مِنْهُمْ ﴾، كما تقول: غير قليل منهم".

وقال القرافي[26] في النص السابع - ونقل فيه مرتين - ما نصه:

"التاسع: قال الثمانيني في شرح اللمع لابن جني: إذا قلت: له عندي درهم غير صحيح، فمعناه: درهم يخالف الصحيح، فيجوز أن يكون مقطعًا، وهذا مستمر في (إلا) أيضًا ...

العاشر: قال الثمانيني: إذا قلت: له عندي درهم إلا قيراطًا، فمعناه: ينقص قيراطًا، وإن قال: له عندي درهم إلا قيراط بالرفع، فمعناه: له عندي درهم يخالف قيراطًا، فقد اعترف بدرهم كامل".

والنص الثمانيني كما يلي: "وإذا قال: عندي درهم غير صحيح، كأنه قال: عند درهم يخالف الصحيح، فيجوز أن يكون عنده قطع أو غلة، هذا مستمر في (إلا) و (غير)...

وإذا قال: عندي درهم إلا قيراطٌ، فكأنه قال: عندي درهم ينقص قيراطًا، وإذا قال: عندي درهم إلا قيراطًا، فمعناه: عندي درهم يخالف قيراطًا، فكأنه قال: عندي درهم كامل.

وإذا قال: عندي درهم غير قيراطٍ، فمعناه: عندي درهم ينقص قيراطًا، وإذا قال: عندي درهم غير قيراطٍ، فكأنه قال: درهم كامل".

هذه النصوص تؤكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك بأن الكتاب هو شرح اللمع لا الفوائد والقواعد.

ومن الغريب حقًا أن المحقق الفاضل وقف على هذه النصوص في دراسته للكتاب، ومع ذلك لم يكن ليقتنع بأن الكتاب هو شرح اللمع، بل يعود في أكثر من موضع من دراسته للكتاب ليؤكد لنا أنه مؤلف مستقل بنفسه، بعيد كل البعد عن أن يكون شرحًا لكتاب اللمع، لكنه ترسم خطاه، وسار على نهجه في ترتيب أبوابه وفصوله، إلا أن القوم ظنوا أنه شرح عليه، ثم يعلل لنا ذلك بأن كتاب اللمع كان بين يدي الثمانيني وهو يضع كتابه هذا، فحذا حذوه في ترتيب فصوله وترسم أبوابه فحسب، ولم يشرحه. استمع إليه يقول[27]: "وأجلى العلائق التي تمثل تأثره بشيخه هو كتاب اللمع، فأتبع ترتيبه في أبوابه، فظن القوم أنه شرح له، ولكن صنعه الكتاب تدل على أنه مصنف مستقل قائم برأسه ابتداء؛ لأننا لا نحس بأي سبب يربط باللمع إلا نسق الأبواب "وما زيادته عليه بشرح له...".

الدليل الثالث: نصوص من الكتاب:

ورد في هذا الكتاب خمسة نصوص مر عليها المحقق مرور الكرام، ولو أنه وقف عندها قليلاً لقادته إلى الرأي الصواب، وسأوردها بنصها ليقف القارئ معي على ما أردت بيانه:

النص الأول: قال الثمانيني في باب إعراب الاسم الواحد:

"إنما قال: (إعراب الاسم الواحد) تحرزًا من إعراب التثنية والجمع؛ لأن للتثنية بابًا يذكر فيه إعرابها، وللجمع أبوابًا يذكر فيها إعرابه"[28].

واضح أن الثمانيني يعلل لعبارة شيخه ابن جني الواردة في اللمع، ولولا أنه يشرح الكتاب لما اضطر إلى تعليل العبارة، ولشرع مباشرة في الكلام على مفردات هذا الباب، كما فعل في باقي الأبواب، مع العلم بأن أسلوب الثمانيني اتسم بالجفاء نحو شيخه، فما كان يذكره ولا يشير إلى آرائه واختياراته، وهذا واضح منه في كتابيه المشهورين لدى جمهرة العلماء (شرح اللمع) وهو هذا الكتاب، و(شرح التصريف)، وذلك أن تقف على مدى هذا الجفاء بأن تعلم أنه لم يذكر شيخه ابن جني إلا مرة واحدة صراحة في كل كتاب، وأشار إليه كناية مرتين في (هذا الكتاب)، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك.

فإن لا يذكر آراء شيخه ابن جني في المواطن التي يجب ذكره فيها، فما إشاراته إلى كلامه وألفاظه وتعبيراته في بعض الأبواب إلا دليل واضح على أنه يشرح العبارة لا أنه يترسم الطريقة.

النص الثاني: قال الثمانيني قبل أن يشرع في باب المنقوص:

"واعلم أنه ذكر في الباب الأول (أقسام الكلام)، وذكر في الثاني (المعرب من الأقسام والمبني)، وذكر في الثالث (الإعراب والبناء)، وفرق بينهما، ولما أراد أن يذكر المعرب - والمعرب قسمان: الاسم المتمكن والفعل المضارع - قدم الكلام في إعراب الاسم على الفعل؛ لأن الاسم هو الأصل والفعل فرع عليه، ولما أراد أن يتكلم في إعراب الاسم - وكان الاسم قد يكون مفردًا ومثنى ومجموعًا - قدم الكلام في المفرد لأنه الأصل للتثنية والجمع، فإذا فرغ من الآحاد ذكر إعراب التثنية لأنها فرع على الواحد، وإذا فرغ من التثنية ذكر إعراب الجمع؛ لأن الجمع فرع من التثنية.

ولما أراد إعراب الواحد - والواحد يكون صحيحًا ومعتلاً - قدم الكلام في إعراب الصحيح لأنه الأصل ويبرز الإعراب فيه إلى اللفظ، ولما كان المفرد الصحيح يكون منصرفًا وغير منصرف قدم الكلام في المنصرف لأنه الأصل، ولما تكلم في إعراب المنصرف تكلم في إعراب ما لا ينصرف، ثم تكلم في إعراب المضاف، وما فيه الألف واللام؛ لأنهما فرع على المنصرف وغير المنصرف.

ولما فرغ من إعراب الصحيح وأراد أن يتكلم في إعراب المعتل – وكان المعتل على ضربين: ضرب معتل على كل وجه، ومعتل يعتل على وجه ويصح على آخر قدم الكلام في القسم الذي يعتل على كل وجه، ولما كان هذا الذي يعتل على وجه ينقسم على قسمين: يظهر فيه بعض الإعراب ويقدر فيه بعض الإعراب، وقسم لا يظهر فيه شيء من الإعراب، فوجب أن يقدم الكلام في المعتل الذي يظهر فيه بعض الإعراب؛ لأنه أقرب إلى الصحيح وهو (المنقوص)، وفي المعتل الذي لا يظهر فيه الإعراب وهو (المقصور). وإذا ذكر المقصود ذكر الممدود؛ لأنه ضد المقصور، وإذا ذكر الممدود ذكر المهموز؛ لأنه مثل الممدود في الهمز، ثم يذكر ما يصح في حالة من المعتلات"[29].

النص طويل، وكما هو ملاحظ يشرح الثمانيني طريقة شيخه ابن جني في عرضه للأبواب النحوية، ويعلل له، ويريد من ذلك التقدمة لشروعه في الكلام عن المعرب من الأسماء، وابتدائه بباب المنقوص أولاً، وما دفعه إلى هذا إلا أنه يقوم بشرح الكتاب، فهو مضطر للسير معه بالترتيب نفسه، وإلا ليس هناك داع إلى هذا الكلام كله لو كان المؤلف يضع كتابًا مستقلاً لا علاقة له باللمع.

ولو كان مترسمًا ترتيب الأبواب - كما ذهب إليه المحقق - لكان عليه أن يشرع في وضع الأبواب دون إشارة إلى ما فعله ابن جني في اللمع؛ إذ لا رابط يربطه به إذ ذاك، لكن حين كان الكتاب شرحًا على اللمع كان لزامًا على الثمانيني أن يسير على الطريقة التي سار عليها ابن جني من حيث ترتيب الأبواب النحوية نفسها، وحتى يكون ما عمد إليه ابن جني في هذا الترتيب متقبلاً لدى القارئ، كان الثمانيني يعلل في هذه المواطن ويذكر السبب المقنع في ترتيب شيخه لأبواب اللمع.

النص الثالث: قال الثمانيني في باب المبتدأ:

"قال صاحب هذا الكتاب: المبتدأ كل اسم ابتدأته وعربته [كذا في المطبوع والصحيح: عريته] من العوامل اللفظية، وعرضته لها، وجعلته أولاً لثان، يكون الثاني حديثًا عن الأول ومسنداُ إليه.

معنى قوله: (ابتدأته) أي: قدمته في لفظ أو في بيتك [كذا في المطبوع والصحيح، نيتك]، فمثال المقدم في اللفظ: زيد قائم، ومثال المقدم في النية : قائم زيد، ومعنى قوله: (عريته من العوامل اللفظية) يريد بالعوامل اللفظية كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها لأن هذه العوامل هي التي تدخل في المبتدأ وخبره.

ومعنى قوله: (عرضته لها): أي: يحسن دخولها عليه متى أردت ذلك، ومعنى قوله: (أولاً لثان) أي: يحسن دخولها عليه متى أردت ذلك، ومعنى قوله: (أولاً لثان) أي: جئت به لتسند الخبر إليه، لأن المخاطب يعرف المبتدأ، وإنما يستفيد الخبر، فأنت جئت بالمبتدأ لتسند هذا الخبر إليه.

واعلم أن هذا الفصل يشتمل على ثلاثة أشياء .."[30].

الدليل في هذا النص واضح غاية الوضوح، دال على ما نقصد إليه دلالة الصبح على الشمس ، فلولا أن الثمانيني يشرح كتاب شيخه لما عمد إلى إيراد نصه في تعريف المبتدأ دون غيره من العلماء، ثم قام بشرح مفردات هذا التعريف.

النص الرابع: جاء في أول باب المجرورات من هذا الكتاب:

"لما ابتدأ بالمرفوعات والرفع هو الضمة، والضمة من الواو ، والواو من ابتداء الفم، كان ينبغي أن يتلو المرفوعات بالمجرورات، لأن الجر هو الكسر، والكسرة من الياء، والياء من وسط الفم ثم يتلوا المجرورات بالمنصوبات: لأن النصب هو الفتحة، والفتحة من الألف، والألف من أقصى الحلق، فهي نقيضة الواو، إلا أنه تلا المرفوعات بالمنصوبات، لأن المنصوب أصل للمجرور: لأن المجرور منصوب في المعنى ومفعول، وقدم المنصوب في اللفظ على المجرور: لأن المجرور متأول، والمتأول فرع على ما بيرز في اللفظ"[31].

قصد الثمانيني بقوله: (لما ابتدأ شيخه ابن جني في كتاب اللمع الذي يشرحه هو، حيث أراد أن يبدي رأيه في الترتيب المنطقي الذي كان ينبغي أن يكون في كلام شيخه، فأشار إلى أنه كان على ابن جني أن يتلو المرفوعات بالمجرورات فالمنصوبات ، إلا أنه قدم المنصوبات على المجرورات، وعلل الثمانيني هذا التقديم بأن المجرور منصوب في المعنى وهو متأول، والمتأول فرع على البارز.

أقول هنا: إذا كان الثمانيني لا يشرح اللمع فلماذا إثارة مثل هذا الاعتراض منه على ترتيب الأبواب في اللمع، ثم إجابته عليها وتبريره موقف شيخه.

النص الخامس : قال الثمانيني في باب إعمال المصدر

"اعلم أن صاحب هذا المختصر أخر باب إعمال المصدر إلى أن ذكره في جملة الموصولات؛ لأنه في معنى (أن يفعل) و (أن فعل) لأنا قد بينا أن يكون الفعل والفاعل بعدها صلة لها وتمامًا، سواء كان الفعل لازمًا أو متعديًا"[32].

أقول بعد هذه النصوص التي قدمناها معضدة بما سبق: أليس في هذا مقنع يدلنا على أن الكتاب شرح على اللمع، وليس كتابًا مستقلاً؟!

ثانيا: شيوخه وتلاميذه

قال المحقق في تقدمته للكتاب: "فكتب السير لا تذكر له إلا شيخًا واحدًا، وتلميذًا واحدًا، وقرينًا واحدًا ، أما شيخه فهو أبو الفتح عثمان بن جني (ت 392هـ)، وأما تلميذه فهو أبو المعمر يحي بن طباطبا العلوي (ت 478هـ)، وأما قرينه فهو أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان الأسدي (ت 456هت)"[33].

وهذا كلام فيه نظر، فقد ذكرت بعض التراجم أسماء أخرى، كما ذكر الثمانيني نفسه اسم أحد شيوخه في كتاب "شرح التصريف". ففيما يتلعق بشيوخ الثمانيني فإنا نقول : للثمانيني شيخان هما:

1- أبو الفتح عثمان بن جني (ت392هـ):

تلمذة الثمانيني لابن جني مشورة، ذكرها كل من ترجم للرجلين، فلا داعي للإفاضة في الحديث عنها، إلا أن أمرًا مهمًا يلفت النظر في كتب الثمانيني ألا وهو عدم ذكره لشيخه ابن جني صراحةً إلا مرة واحدة في هذا الكتاب[34]، وكنى عنه مرتين، قال عنه في إحداهما: صاحب هذا المختصر، وقال في الأخرى: صاحب هذا الكتاب. كما أنه لم يذكره إلا مرة واحدة في شرحه على التصريف الملوكي.

وهذا أمر غريب حقًا من قبل عالم مشهور كالثمانيني شرح كتابين من كتب شيخه، وكان من ألمع تلاميذه، وهذا الجفاء أو الازورار قد فسره بعض الباحثين بأن له أكثر من احتمال:

• فقد يكون سجية من سجايا الثمانيني.

• وقد يكون خلافًا عقديًا؛ حيث ابن جني على مذهب شيخه الفارسي في الاعتزال، والأقرب أن يكون الثمانيني سنيًا، وأمارة ذلك أن اسمه عمر.

• أو قد يكون أخفي ذلك خوفًا من بطش الحنابلة الذين يحيطون بمحلة الكرخ حيث كان يقيم الثمانيني (والكرخ محلة الشيعة الإمامية في بغداد)، فلعل الحنابلة إذا سمعوه يمجد ابن جني أو يمدحه آذوه أو صرفوا عنه الطلبة، وهو أمر لا يروق للثمانيني لأنه كان يتكسب بالتعليم[35].

قلت: وهذا الاحتمال بعيد؛ بدليل أن الثمانيني قد ذكر شيخ ابن جني أبا علي الفارسي وترحم عليه في هذا الكتاب حين قال عن الضمائر المتصلة بالفعل الذي ظهر فاعله[36]: "وكان أبو علي رحمة الله يقول: هذه حروف، والفاعل هو ما بعدها..."، فلو كان المحذور هذا لتجنب الثمانيني ذكر أبي علي أيضًا.

2- علي بن عبيد الله بن الدقاق الدقيقي المتوفى سنة (415هـ):

أخذ الدقاق عن أبي علي الفارسي (المتوفى سنة 377هـ)، وأبي سعيد السيرافي (المتوفى سنة 368هـ)، وأبي علي الرماني (المتوفى سنة 384هـ) وغيرهم، وتخرج عليه خلق كثير.

وقد ذكره أبو القاسم الثمانيني في شرحه على التصريف الملوكي حيث قال:

"وأما قلب الياء من الواو إذا كانت الواو لامًا فقولهم: غاز، وهو من غزوت، ودان، وهو من دنوت، وعال، وهو من علوت، وأمثلة كثيرة.

سألت بعض النحويين عن قلب هذه الواو إلى الياء فقلت له: شرطتم بأن الواو تنقلب ياء إذ سكنت وانكسر ما قبلها، والأصل في هذا: غازو، فالواو متحركة، فقد نقص أحد الشرطين، وكان ينبغي أن تصح الواو ولا تنقلب، وليس يجوز أن يقال بأنا استثقلنا الخروج من ضم لازم إلى كسر لازم؛ لأن ضمة الواو إعراب، والإعراب ليس بلازم.

فقال لي: نوينا الوقف على الواو، فلما سكنت للوقف وقبلها كسرة غلبت عليها الكسرة فقلبتها ياء.

فقلت له: نحن نقول في المؤنث: غازية، فقد زال السكون؟

فقال لي: التأنيث طارئ على لفظ التذكير، فالتأنيث فرع والتذكير هو الأصل، فلما وجب القلب في الأصل حمل الفرع عليه. وهذا كله عن أبي القاسم الدقاق رحمه الله".

وفيما يتعلق بتلاميذ الثمانيني فإني أقول:

للثمانيني تلاميذ سوى ابن طباطبا ذكرهم المترجمون، وهم:

1- إسماعيل الإسكافي (ت448هـ):

وهو أبو غالب إسماعيل بن المؤمل بن الحسين بن إسماعيل الإسكافي الضرير النحوي، كان فاضلاً وأديبًا شاعرًا، روى عنه أبو القاسم عبد الله بن محمد بن باقياء الشاعر، وعبد المحسن بن علي التاجر، وغيرهما، توفي سنة (448هـ). قال عنه الوزير ابن المسلمة: لا أدري في النحو مفتوح العين إلا هذا المغمض العين[37].

2- الشريف العلوي (ابن طباطبا) (ت478هـ):

وهو أبو المعمر يحيي بن محمد بن القاسم بن طباطبا المتوفى سنة (478هـ). نقيب الطالبيين بمصر، وكان من أكابر رؤسائها، نحوي أديب فاضل. أخذ عن الربعي والثمانيني، وعنه أخذ ابن الشجري[38]، توفي سنة (478هـ).

3- الحلواني (ت493هـ):

أبو عبد الله سليمان بن أبي طالب بن عبد الله الحلواني النهرواني، إمام في اللغة والنحو، أخذ عن أبي الخطاب الجبلي والثمانيني وابن ماكولا وغيرهم. من تصانيفه: التفسير على القراءات، والقانون في اللغة (عشرة مجلدات) قال ياقوت: لم يصنف مثله، وغيرها، كان شاعرًا مجيدًا، توفي سنة (493هـ)[39].

4- الدسكري (ت493هـ):

أبو سعد محمد بن عقيل بن عبد الواحد الدسكري الكاتب، ذكره ابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد" قال[40]: "أخبرني أبو سعد محمد بن عقيل بن عبد الواحد الدسكري ببغداد قال: أنشدني أبو القاسم عمر بن ثابت الثمانيني النحوي صاحب الشرح لسيدوك الشاعر الواسطي:

إِذَا مَا قَطَعْتُمُ  لَيْلُكُمُ  بِمُدَامِكُم        وَأَفْنَيْتُمُ       أَيَّامُكُمُ       بِمَنَامِ
فَمَنْ ذَا الَّذِي  يَرْجُوكُمُ  لِمُلِمَّةٍ        وَمَنْ ذَا  الَّذِي  يَغْشَاكُمُ  لِسَلاَمِ
كَأَنَّكُم لَمْ تَسْمَعُوا  قَوْلَ  حَاتِمِ        وَلَمْ تَمْلكُوا نَفْسًا كَنَفْسِ عِصَامِ
وَلَمْ تَعْلَمُوا  أَنَّ  الْلِّسَانَ  مُوَكَّلٌ        بِمَدْحِ   كِرَامٍ   أَو   بِذَمِّ    لِئَامِ

أما معاصرو الثمانيني من العلماء فكثر منهم:

1- ابن برهان (ت654هـ)[41]:
أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن عمر بن برهان الأسدي العكبري، من أكابر النحويين، أخذ عن أبي القاسم الدقاق، وأبي الحسن السمسماني، وابن بطة العكبري وغيرهم، وعنه أخذ الخطيب البغدادي وغيره. وكان منقطعًا للتدريس في بغداد كالثمانيني، إلا أن ابن برهان كان يأتيه الخواص من الناس، والثمانيني يأتيه عوامهم.

2- الثعالبي (ت429هـ)[42]:
عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي، أديب فاضل فصيح، من تصانيفه يتيمة الدهر، وفرائد القلائد، وسر الأدب وغيرها. توفي سنة (429هـ).

3- الشريف المرتضى (ت436هـ)[43]:

علي بن الحسين المرتضى أخو الرضي، نقيب العلويين، نبغ في فنون كثيرة، توفي سنة 436هـ.

4- أبو العلاء المعري (ت449هـ)[44]:
أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري، فيلسوف الشعراء، أديب متضلع، علامة عصره، أخذ عنه الخطيب التبريزي وغيره، له التصانيف الكثيرة المشهورة والرسائل المأثورة، توفي سنة 449هـ بالمعرة.

5- النديم (ت438)[45]:

محمد بن إسحاق أبو الفرج بن أبي يعقوب النديم البغدادي، صاحب كتاب الفهرست، توفي سنة 438هـ.

هؤلاء من وقفت عليهم من معاصري الثمانيني في المشرق، وهناك علماء آخرون ممن عاصروه في بلاد الأندلس كأحمد بن عمار المهدوي المتوفى بعد سنة 430هـ، وابن التياني المتوفى سنة 436هـ، ومكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 437هـ، وابن سيده المتوفى سنة 458هـ.

ثالثًا: آثاره

قال المحقق في أثناء حديثه عن آثار الثمانيني: "وليس بين أيدينا من هذه الآثار إلا كتاب (الفوائد والقواعد)، وحسبنا منه أنه قد كفانا في معرفة مؤلفه بقدر ما نحتاج إليه في هذه الإضاءة لسيرته...".

أقول: بل لدينا كتابًا آخر للثمانيني، بالغ الأهمية، وهو ثاني الكتابين اللذين اشتهر بهما، ألا وهو كتاب "شرح التصريف"، وهو مطبوع منذ أربع سنوات في مكتبة الرشد بالرياض، بتحقيق إبراهيم البعيمي(في رسالة علمية) بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية.

واللوم واقع على المحقق الفاضل في أنه لم يبذل الجهد المطلوب لمعرفة ما إذا كانت هناك كتب أخرى للثمانيني مخطوطة أو مطبوعة، وكل الظن أنه لو بذل أدنى الجهد في ذلك لتوصل إلى ما يفيده في تحقيق كتابه هذا.

رابعًا: تنبيهات عامة في منهج التحقيق والدراسة

هناك ملاحظات عامة وقفت عليها في منهج التحقيق أجملها في النقاط التالية:

1- جرت عادة المحققين أن يوردوا في صدر النص المحقق أو في آخر الكتاب صورًا للنسخ التي اعتمدت في تحقيق النص، ولم نر المحقق حقق شيئًا من ذلك، حيث إننا اضطررنا إلى النظر في صور تلك المخطوطات ولكن لم نعثر عليها في الكتاب؟!

2- سلك المحقق في ترقيم صفحات الدراسة مسلكًا غريبًا يلفه الإبهام البعد، فقد بدأ بترقيم الصفحات على أحرف (أبجد هوز حطي) ولكنه وقف عند حرف الياء، ولم يكمل باقي الأحرف (كلمن...)، ثم أعقبها بآخر الحروف التي وقف عنده وهو الياء موردًا معه تلك الأحرف التي أوردها من قبل (أبجد هوز حطي)، وهكذا، وبعد أن تنتهي هذه الأحرف يأتي بالحرف الذي بعد الياء وهو الكاف معيدًا معه أحرف (أبجد هوز حطي)، وهكذا.

ولا أدري هل أعوزت الحيلة الباحث حتى يلجأ إلى هذا النمط من الترقيم الغريب العجيب الملبس؟!

3- ذكر المحقق في آخر مقدمته أنه صنع فهارس تدني الكتاب للباحثين حيث قال: "ثم في نهاية العمل أدنيت للقارئ قطوفه وجناه فذيلته بفهارس..."، أقول: والكتاب ليس فيه سوى فهرس الآيات والأشعار وبعض الألفاظ الغريبة، ويعلم الباحث أن فهرس الأعلام من أهم الفهارس للوقوف على آراء العلماء في الكتب التراثية، ولكنه لم يتعب نفسه في صنع هذا الفهرس المهم.

4- حفل الكتاب من خلال تصفحي السريع على أخطاء لغوية وإن كان الأمر في كثير منها عائد إلى الطباعة إلا أن الباحث نفسه هو الذي يتحمل مسؤوليتها، ومن أمثلة ذلك:

• جاء في صحفة (158) قوله: "قال صاحب هذا الكتاب: المبتدأ كل اسم ابتدأته وعربته من العوامل اللفظية"، والصحيح: "وعريته".

• وجاء في الصفحة نفسها قوله: "معنى قوله: ابتدأته أي: قدمته في لفظك أو في بيتك" والصحيح: "أو في نيتك".

• جاء في صفحة (509) قوله: "وفي الوقف: اسع وأخش" والصحيح: "اخش" بحذف الهمزة لأنها وصل.

3- الإحالة في أقوال النحاة إلى مصادر مختلفة، وعدم الرجوع إلى كتبهم وهي متوافرة، مثال ذلك ما جاء في صفحة (391) من تعليق الآية الكريمة: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾، قال الثمانيني: "وقال أبو علي النحوي: ليس المعطوف على هذه الهاء ولا مجرورًا بهذه الباء، وإنما هو مجرور بباء أخرى حذفت لدلالة هذه المتقدمة عليها، وتقديره: به وبالأرحام".

وقد أشار أبو علي إلى هذا المعنى في كتابه المسائل البصريات 1/634 - 635، ولكن المحقق أشار إلى مصادر أخرى كالمقتصد والإنصاف وغيرهما.

خاتمة

وبعد، فهذا ما أردت بيانه مما تبادر إلى ذهني بعد الإطلاع على هذا الكتاب، فإن أصبت فيما قلته فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وحسبي أني اجتهدت بغية الوصول إلى الحق في هذه النقاط التي أثرتها، والعلم رحم بين أهله، وما قصدت إلا إكمال النقص في هذا العمل الذي قام به المحقق الفاضل، وهو عمل يشكر عليه لما بذل فيه من جهد وصبر على إخراج هذا الكتاب الثمين إلى أهل العربية، والكمال لله وحده، له الحمد والشكر أولاً وآخرًا، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

[1] انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 3/443، ومعجم الأدباء 16/57، وذيل تاريخ بغداد لابن النجار 5/55، والعبر للذهبي: 2/281، ونكت الهميان: 220، بغية الوعاة 2/217.

[2] الفلاكة والمفلوكون: 153.

[3] هدية العارفين 1/781:

[4] تاريخ الأدب العربي 2/260.

[5] معجم المؤلفين 7/279.

[6] الصفحة: (يح).

[7] الصفحة: (ط).

[8] الصفحة: (يج)، وانظر الصفحة: (يا).

[9] الصفحة: (يح).

[10] الصفحة: (ط) و (يج).

[11] انظر الصفحة: 158، و: 726.

[12] هدية العارفين 1/781.

[13] مقدمة (الفوائد) الصفحة: (يد).

[14] انظر الاستغناء ص: 130.

[15] انظر الفوائد: 328.

[16] انظر الاستغناء ص: 145.

[17] انظر الفوائد: 311.

[18] انظر الاستغناء ص: 217.

[19] انظر الفوائد: 318.

[20] انظر الاستغناء: 332.

[21] انظر الفوائد: 322.

[22] انظر الاستغناء: 341.

[23] انظر الفوائد: 325.

[24] انظر الاستغناء: 343.

[25] انظر الفوائد: 325.

[26] انظر الاستغناء: 730 – 731.

[27] الصفحة: (يح).

[28] الصفحة: 73.

[29] صفحة: 84.

[30] صفحة: 158.

[31] صفحة: 332.

[32] صفحة: 726.

[33] الفوائد والقواعد: (و).

[34] الفوائد والقواعد: 837.

[35] انظر مقدمة شرح التصريف ص: 74.

[36] الفوائد والقواعد: 183.

[37] انظر نكت الهميان: 119، وبغية الوعاة 1/454.

[38] انظر ترجمته في: نزهة الألباء: 269، ومعجم الأدباء 20/32، ووفيات الأعيان 1/129.

[39] أخباره في: معجم الأدباء 11/234، ونزهة الألباء: 268، والبلغة: 107، وبغية الوعاة 1/595.

[40] ذيل تاريخ بغداد 5/55.

[41] أخباره في: معجم الأدباء 14/78، وإنباه الرواة2/297، وبغية الوعاة 2/181.

[42] أخباره في: نزهة الألباء: 265، ووفيات الأعيان 3/178.

[43] أخباره في: معجم الأدباء 13/146، وبغية الوعاة 2/162.

[44] أخباره في: وفيات العيان 1/113، وبغية الوعاة 1/315.

[45] أخباره في: لسان الميزان 5/72.

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

الفوائد والقواعد في النحو لأبي القاسم الثمانيني (PDF)

عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - الظهران - المملكة العربية السعودية

عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - الظهران - المملكة العربية السعودية

عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - الظهران - المملكة العربية السعودية