المفعول معه بصيغة المضارع المنصوب

المفعول معه بصيغة المضارع المنصوب

اجتماع العطف والمعية في الواو الداخلة على المضارع المنصوب:

يتحدث بعض النحويين عن الواو الداخلة على الفعل المضارع المنصوب، فيذكر مثل عبارة: "والصحيح أن الواو في ذلك عاطفة، والفعل منصوب بـ(أن) مضمرة بعد الواو"[1]، أو مثل عبارة: "أن الفعل ينصب بعدها بإضمار (أن) جوازًا، بشرط أن تكون الواو عاطفة للفعل الذي دخلت عليه"[2].

ومثل هذا التعبير قد يوهِم أن جمهور النحويين عيَّنوا جعل الواو المذكورة عاطفة، في حين اتفقوا على معيتها أيضًا، فالجرجاني مثلًا يقول عن هذه الواو أنها "ليست للعطف فقط، وإنما تتضمن لمعنى (مع)"[3].

فقد شاع عند النحويين الخلطُ بين هذين المعنيين في الواو المتقدم ذكرها، فكثيرًا ما تقرأ مثل قولهم: "بعد واو المعية، أي: الواو العاطفة المفيدة لمعية"[4]، وقولهم: "وتقر، الواو: عاطفة، تقر: فعل مضارع منصوب بـ(أن) مضمرة بعد واو المعية"[5]، أو قولهم: "الواو واو معية... وهي حرف عطف"[6].

لقد جعل النحويون هذه الواو تفيد معنى العطف من جهة، وأضمروا (أن) بعدها من جهة أخرى؛ ذلك أنهم لا يريدون أن يعدُّوها للمعية حسب، ولا يريدون أن يعدوا المضارع جملة فعلية، ليتفق هذا وما قالوه: إن المفعول معه لا يكون إلا مفردًا.

والنحويون حين يذكرون أن هذه الواو التي تفيد معنى المعية هي عطف أيضًا، لا يعنون أن أصلها العطف، فالقول الأخير قالوا به كذلك، وفي غير هذا الباب؛ حيث جعلوا واو المفعول معه وواو الحال أصلهما العطف، لكنهم في الواو التي انتصب بعدها الفعل المضارع، ذكروا أنها واو عطف حقيقة، وليس في الأصل فقط، فصار عند النحويين ثلاثة أنواع من الواو في هذا الميدان:

الأولى: واو العطف، وهي المعروفة عند النحويين قواعدها، نحو: نجح زيد وبكر.

والثانية: واو المعية، وهي المعروفة أيضًا أحكامها، وهي الداخلة على المفعول معه المفرد، نحو: سافرت وزيدًا.

وواو ثالثة: تجمع بين الواوين السابقتين، وهي الداخلة على الفعل المضارع المنصوب، نحو: لا تأكل السمك وتشربَ اللبن.

إن جعل هذه الواو واوَ معية وعطف في آن واحد، تناقض ما كان ينبغي أن يقول به النحويون، بل القائلون بذلك ينقضونه بأنفسهم في باب واو العطف وواو المفعول معه المفرد، قبل أن ينقضوه في باب الواو الداخلة على الفعل المضارع المنصوب، وفيما يأتي تفصيل ذلك:

المعية والعطف معنيان مختلفان ولا يجتمعان:

نُسب إلى الأخفش أنه لم يُجز استعمال الواو بمعنى (مع) إلا عند جواز استعمالها عاطفة[7].

وقد صرح بهذا ابن جني، فذهب إلى أن العرب لم تَستعمل الواو قط بمعنى (مع) إلا في الموضع الذي لو استُعملت فيه عاطفة لصلَحت، ألا ترى أنك إذا قلت: قمت وزيدًا؛ أي: مع زيد، قد كان يجوز لك فيه أن تقول: قمت وزيد"[8]، ولهذا كما يقول ابن جني: لم يُجز العرب والنحويون مثل قولك: انتظرتك وطلوع الشمس؛ لأنه وإن جاز هذا على معنى المعية، وعلى تقدير: انتظرتك مع طلوع الشمس، يمتنع لعدم جوازه لمعنى العطف؛ لأنه لا يجوز هنا عطف طلوع "على التاء...؛ لأن طلوع الشمس لا يجوز منه انتظار، كما يجوز أن تقول: قمت وزيدًا، فتعطف (زيدًا) على التاء؛ لأنه يجوز من زيد القيام، فهذا مذهب من الوضوح ما لا يَخفى"[9].

وقد قال بهذا الجرجاني[10] وأبو منصور الجواليقي[11]، وذكر أبو حيان الاندلسي أن هذا هو مذهب أكثر النحويين[12]، ولست هنا بصدد مناقشة هذا الفريق من النحويين في هذه القضية، ولا يعنيني صحتها أو عدم صحتها، لكن أريد أن أذكر من هذا المنطلق أن ثمة فرقًا واضحًا بين المعية والعطف، يصل أحيانًا إلى درجة أنه لا يصلح اجتماعهما، حتى إن هذه الطائفة من النحويين اتخذوا من هذا الفرق عدم تجويز ما مثلوا من المفعولات معه، مع صلاحها لمعنى المعية، ذلك لعدم جواز العطف فيها، لو أريد منها هذا المعنى.

أما الفريق الآخر الذي أجاز استعمال المفعول معه في المواضع التي يصح فيها العطف أو لا يصح، فإنهم وإن لم يمنعوا الأمثلة السابقة التي منعها الفريق الأول، قد أوجبوا استعمالها على المعية فحسبُ، مؤكدين أيضًا أن المعية والعطف معنيان مختلفان، وأنهما لا يجتمعان.

فالتوحيدي (ت400هـ) يذكر أنك "تقول لا تأكل الخبز والسمك، فإن أكل أحدهما لم يعصك، وإذا قلت: لا تأكل الخبز أو السمك، لم يكن له أن يأكل أحدهما"[13].

جاء التوحيدي في المثال الأول بالواو، ليصح بها معنى المعية، ويكون المراد نهي المخاطب من أن يجمع بين أكل الخبز والسمك، فإذا أكل كلًّا منهما على حِدَةٍ لم يكن عاصيًا للناهي، وفي المثال الثاني، جاء بحرف عطف لا يصح فيه معنى المعية، وهو (أو) العاطفة، فبه تَعَيَّنَ العطف، فصار مخالفًا لمعنى الأول، فحرُم عليه أكل كلٍّ مِن الخبز والسمك على كل حال، بعد أن كان مباحًا له، ذلك في المثال الأول باستثناء الجمع بينهما.

فكلام النحويين يتضمن في هذا الباب أنه يتعيَّن نصب الاسم بعد الواو على المعية عند إرادة هذا المعنى، أو عند عدم صلاحه لمعنى العطف، فالعكبري يقول عن الاسم بعد الواو في الحديث النبوي: "بعثتُ أنا والساعةَ "أنا" لا يجوز فيه إلا النصب، والواو فيه بمعنى (مع)، والمراد به المقارنة، ولو رفع لفسد المعنى؛ لأن تقديره يكون: بعثت أنا وبعثت الساعة، وهذا فاسد في المعنى؛ إذ لا يقال بعثت الساعة ولا في الوقوع"[14].

والجدير بالذكر أن العطف هنا لم يَجُز مع جوازه من جهة اللفظ؛ ذلك لأن المعطوف قد أكِّد بالضمير المنفصل.

ومن أمثلة هذا الموضوع: مات زيد وطلوع الشمس[15]، وقوله تعالى: ﴿ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ ﴾ [المزمل: 11]، وقوله تعالى: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ [المدثر: 11]، وقول الشاعر:

فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكُليتين من الطِحالِ[16]

ما ذكرناه من الأمثلة دلت دلالة واضحة على أن الواو لا يصح أن يجتمع فيها العطف والمعية في آن واحد، وأن يُقصَدا معًا في جملة واحدة، حتى عند جواز المعنيين، فهما يجوزان لكن إذا اختلف القصد فيهما وفي مقامين وحركتين مختلفتين[17]، ولم يُشر أحدٌ من النحويين إلى صلاح إرادة المعنيين مع بقاء القصد واحدًا، بل إما المعية وإما العطف، أي: إنهما وإن جازا، يجب إلغاء أحدهما عند إرادة الآخر.