المفعول معه بين المفرد والجملة

المفعول معه بين المفرد والجملة

صدر الأفاضل والمفعول معه الجملة:

من المفيد أن نعلم من هو صدر الأفاضل، لسببين؛ الأول: أنه صاحب رأي تفرَّد به من بين النحويين جميعًا، وهو رأي يَمس جوهر الموضوع في هذا الكتاب، والثاني: أنه حصل التباس بين اسمه ولقبه، وشاع هذا الالتباس دون أن يَنتبه عليه أحد في أغلب الظن.

حين عرض ابن هشام الإشكال في نحو: جاء زيد والشمس طالعة، لكونها لا تبين هيئة فاعل ولا مفعول قال: "وقال صدر الأفاضل تلميذ الزمخشري: إنما الجملة مفعول معه، وأثبت مجيء المفعول معه جملة"[1].

وقد تطرَّق نحويون من بعده إلى صدر الأفاضل، ونسبوا إليه رأيه المذكور، معتمدين في ذلك على ابن هشام فيما يبدو؛ من هؤلاء: خالد الأزهري[2]، والسيوطي[3]، ومحمد الأمير[4]، وقد اكتفوا جميعًا بذكر اللقب، إلا أن خالد الأزهري ذكره في مسألة أخرى مقترنًا باسم "ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي الخوارزمي"[5].

ولكنني حين رجعت إلى كتب التراجم القديمة والحديثة التي ترجمت للمطرزي، كمعجم الأدباء لياقوت الحموي (ت626هـ)[6] ، وإنباه الرواة للقفطي (ت646هـ)[7] ، ووفيات الأعيان لابن خلكان (ت681هـ)[8] ، وفوات الوفيات للكتبي (ت 764هـ)[9] ، وكشف الظنون[10]، والأعلام[11]، ومعجم الكنى والألقاب[12]، وكذلك بعض مصنفاته، كالمصباح في علم النحو تحقيق الدكتور عبد الحميد السيد طلب، والمغرب في ترتيب المعرب، والإيضاح في شرح المقامات[13]، لم أجد في هذه المراجع كلها من ذكره بصدر الأفاضل، إلا أن الدكتور فاضل السامرائي ذكره بهذا اللقب[14]، وحين نسب السيوطي في المطالع السعيدة[15] إلى صدر الأفاضل رأيه في إثباته مجيء المفعول معه جملة، عرفه الدكتور نبهان يس في الحاشية بأنه: "أبو الفتح ناصر صدر الأفاضل بن أبي المكارم عبد السيد المطرزي الخوارزمي ت 610 هـ".

ولم أدرِ من أين جاء محقق المطالع بلقب صدر الأفاضل، وألصَقه بهذا الرجل؛ لأن المصدر الذي أشار إليه - وهو وفيات الأعيان - لم يذكره باللقب المذكور، فشأنه في ذلك شأن كتب التراجم التي أشرنا إليها.

والجدير بالذكر أن السيوطي نفسه الذي ذكر هذا اللقب في المطالع، عرَّفه في البغية باسم القاسم بن الحسين بن محمد أبو محمد الخوارزمي المقتول سنة 617هـ، ومعتمدًا في ذلك على ياقوت الحموي[16]، وفي الوقت نفسه ذكر في كتابه (عقود الزبرجد)، لقب المطرزي مقترنًا بمصنفه المغرب ناسبًا إليه بعض آرائه[17]، وعرفه أيضًا في البغية[18] باسم ناصر ين عبد السيد المطرزي دون أن يشير إلى أنه كان ملقبًا بصدر الأفاضل كباقي كتب التراجم، وكان الأَولى بمحقق المطالع أن يقتدي بصاحب المطالع.

ويبدو أن القاسم بن الحسين كان مشهورًا بصدر الأفاضل؛ إذ لم ينسب هذا اللقب إلى غيره[19]، وكان الحموي أول مَن ترجَم له، فقد التقى به في خوارزم[20]، وأثنى عليه كثيرًا، وكرر ذكر لقبه، فقال: "صدر الأفاضل حقًّا"، و"حدثني الإمام صدر الأفاضل"، "وأنشدني صدر الأفاضل"، "وكتب الإمام صدر الأفاضل"[21].

وقد ذكر له تصانيف في النحو؛ منها: كتاب عجائب النحو، وكتاب السر في الإعراب، وكتاب الزوايا والخبايا في النحو، وذكر أنه شرح المفصل للزمخشري ثلاثة شروح: صغير، سماه المجمرة، ومتوسط، سماه السبيكة، وكبير سماه التجمير.

وأرى أن الحموي قد أجل علم القاسم بن الحسين في النحو الذي ترجم له بست عشرة صفحة، أكثر مما أجل علم ناصر بن عبد السيد المطرزي الذي ترجم له بصفحة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القاسم بن الحسين كان معنيًّا بمؤلفات الزمخشري كشروحه للمفصل، وربما كان نعت ابن هشام له بأنه تلميذ الزمخشري من قبيل تصدُّره في النحو بعده، أما ناصر بن عبد السيد المطرزي، فقد ذكرت المعجمات أنه كان خليفة الزمخشري في العقيدة، إذ كان معتزليًّا مثله.

ويبدو أن نسبة لقب صدر الأفاضل إلى ناصر عبد السيد ونسبة الرأي الشاذ إليه، وهم وقع فيه الأزهري، وأوقع فيه من بعده، وثبت لي حسب ما اطلعت عليه أن صدر الأفاضل، كما ذكره ابن هشام في المغني، ونُسب إليه أنه أثبت مجيء المفعول معه جملة، هو في الحقيقة القاسم بن الحسين الخوارزمي المقتول سنة 617هـ، وليس ناصر بن عبد السيد المطرزي الخوارزمي المتوفي سنة 610هـ.

وهذا الرأي المنسوب إلى صدر الأفاضل، والمرفوض من لدن النحويين [22]، هو خلاف ما قاله في أحد مصنفاته؛ فقد اطلعتُ فيما بعد على كتاب شرح المفصل في صنعة الإعراب، لصدر الأفاضل نفسه؛ فلم أجده يذكر في باب الحال ما نسَبه إليه ابن هشام، بل قال عن واو الحال، والجملة الحالية المرتبطة بالواو نفس ما قاله النحاة، إلا أنه تبنَّى كغيره مذهب الزمخشري، في حل مشكلة مجيء الجملة الحالية المرتبطة بالواو، ولا صاحب لها، بتأويلها بالظرف، فقال: ((وعندي أنه يجوز أن تكون هذه الواو واو الظرف، ألا ترى أنك إذا قلتَ: جئتُ والشمس طالعة، فمعناه: جئتُ وقت طلوع الشمس)) ^[23]، وقد عقبتُ على هذا التأويل في موضعه.

اشتراط الأفراد في المفعول معه:

لم يوضِّح النحويون سببَ اشتراط الإفراد في المفعول معه، وكذلك لم يتطرق المحدثون إلى هذه القضية سوى أنهم عرفوا المفعول معه بأنه "اسم منصوب لا يكون جملة ولا شبه جملة"[24]، ويبدو أنهم اشترطوا فيه ذلك استنادًا إلى تخيل إفراده في قضيتين:

الأولى: استحضارهم لكلمة (مع) الظرفية وحكم ما بعدها، كلما تطرقوا إلى إعراب المفعول معه، فكما لحظوا أن ما بعد (مع) لا يأتي إلا مفرد، لحظوا ذلك بعد واو المعية التي جعلت بتقديرها، وهذا ما أشار إليه نحويون؛ إذ صرحوا بعدم جواز دخولها على الجملة؛ لأنها بمعنى مع التي لا يجوز دخولها إلا على الأسماء[25].

الثانية: أعبر عنها بما يأتي: حين يمثل النحويون للمفعول معه المفرد بنحو: أقبل القائد والجيشَ، يكون التقدير: أقبل القائد مع الجيش، ويكون المعنى: أن الجيش صار مصاحبًا للقائد في أثناء إقباله، فهم حين يتصورون المصاحب (القائد) يتصورون في الوقت نفسه أنه ليس من المعقول أن يكون ما يصاحبه جملة، فلا يعقل مثلًا أن تكون جملة (الجيش يتدرب) مصاحبة للقائد في أثناء إقباله، لهذا لا يقولون على معنى المعية، أقبل القائد والجيش يتدرب، بل على معنى الحال، لندرس هاتين القضيتين:

إن جعل حكم ما بعد الواو كحكم ما بعد (مع) لا يصح؛ لأن الواو حرف، و(مع) اسم، كما أن ما بعد (مع) يقع مضافًا إليه، وليس كذلك ما بعد الواو، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه ليس صحيحًا أن (مع) لا تضاف إلى الجملة، بل تضاف إليها، إلا أنها تستعين للوصول إلى هذه الإضافة بأداة من الأدوات التي سُميت عند البصريين الحروف المصدرية، وعند الكوفيين أدوات الوصل؛ نحو: لم يستفد المهمل من نصيحة والده مع أنه حثَّه على اتباعها، ونحو: سافر زيد مع أن المطر نازل، وأرى أنه لا فرق بينهما من جهة صحة دخولهما على الجملة الاسمية سوى أن (مع) تحتاج إلى الحرف للوصول إليها في حين لا تحتاج الواو إلى ذلك، لكونها حرفًا، والحرف لا يستعين بغيره، بل هو الذي يستعان به في هذا المجال وأمثاله.

فإذا ثبت صحة دخول (مع) على الجملة، يثبت صحة دخول واو المعية عليها؛ لأن معنى المعية أشد وضوحًا في (مع) من الواو.

أما فيما يتعلق بالقضية الثانية، فإنه حين نقول: أقبل القائدُ والجيشَ (بنصب الجيش)، يقال: إن المعنى: أقبل القائد مع الجيش، فالعلاقة هنا تكون بين المفعول معه والمصاحب أنهما أقبلا معًا، إلا أن المصاحب هذا يختفي عند جعل المفعول معه جملة؛ لأن علاقة المعية تتحول حينئذ من كونها بين المفعول معه المفرد، والمصاحب الذي هو الفاعل، إلى كونها بين المفعول معه الجملة، والجملة التي فيها المصاحب، وهذه مسالة تستحق الانتباه؛ إذ يبدو لي كما أن التوافق يتم عند عطف اسم على اسم، أو جملة على جملة، ولا يتم عند عطف اسم على جملة، أو جملة على اسم، فكذلك شأن المفعول معه، فهو عندما يكون مفردًا سيكون مصاحبه المفرد الفاعل أو المفعول، لتكون المعية بين مفرد ومفرد، أما عندما يكون جملة، فإن مصاحبها سيكون الجملة التي قبلها.

ومما يجدر ذكره أن تعريف النحويين للمفعول معه، وإن قصد به المفرد، لم تكن عباراته موجهة إلى الحالة الأولى فحسب، فقد عُرف المفعول معه بأنه الواقع بعد "واو المعية المفيدة مصاحبة ما قبلها لما بعدها"[26]، فقد أُشير إلى المفعول معه ومصاحبه بلفظ (ما)، وهي عامة تشمل المفرد والجملة.

وعُرف أيضًا بأنه "هو الذي صحبه فعل الفاعل أو قارَنه"[27]، وهنا ينبغي أن نمعن في النظر في عبارة (صحبهُ فعل الفاعل)، فإنه فيها لم يجعل المصاحب القائد المفرد، في نحو: أقبل القائد والجيشَ، بل جعل فعله أقبل؛ أي: إن المصاحب صار حسب هذا التعريف حدوث الإقبال، أو جملة: أقبل القائد، لا القائد.

وهذا التعريف يناسب المفعول معه عند وقوعه جملة، نحو ما مثلنا: أقبل القائد والجيش يتدرب، فليس المعنى في هذه الجملة وأمثالها أن نجعل جملة: الجيش يتدرب مصاحبًا للقائد، ومن هنا جاء عدم صلاح جعلها حالًا؛ لأن الحال يستوجب حسب معناها أن تكون صفة للفاعل أو المفعول، في حين صح جعلها مفعولًا معه؛ لأنه أريد اقتران جملة: أقبل القائد بجملة: الجيش يتدرب؛ أي: اقتران حدوث الإقبال بحدوث التدريب.

وهنا تبرز حقيقة وهي أنه إذا صح وقوع الحدوث مفعولًا معه، فإنه يصح وقوع الجملة مفعولًا معه، ذلك أن الجملة تعد حدوثًا، فكما جاز مثلًا وقوع حدوث طلوع الشمس مفعولًا معه - وهو مفرد؛ نحو: مات زيد وطلوع الشمس - فإنه جاز وقوعه، وهو جملة في نحو: مات زيد والشمس تطلع، ومثل هذا قولنا: سافر سعيد والمطر ينزل، وسافر سعيد ونزول المطر.

وهنا تبرز أيضًا حقيقة أخرى، وهي أن المفعول معه إذا كان مصدرًا جاز أن يكون مصاحبه الجملة التي قبلها أو المفرد، فالمثال المذكور: سافر سعيد وهطول المطر، فإن المصدر (هطول) يحمل صفتين، صفة الإفراد وصفة الحدوث، شأن الجملة الفعلية، فإذا راعينا إفراده، جعلنا مصاحبه الفاعل المفرد وإذا راعينا حدوثه، جاز أن نجعل مصاحبه جملة (سافر سعيد)، ويكون معنى المثال على الأول: إن زيدًا سافر بصحبة المطر، ويكون معناه على الثاني: أن حدوث سفره وهطول المطر حصَلا في وقت واحد.

إن المعية التي يراد منها اجتماع شيئين، سواء كانا اسمين أم جملتين، قد شملهما التعريف ومجمل أقوال النحويين وتقديراتهم في هذا الباب، فالنحويون مجمعون على أن الواو الداخلة على المضارع المنصوب تفيد معنى المعية، ومجمعون على أنه يؤتى بها لغرض الجمع بين حدوث ما بعدها وحدوث ما قبلها، فمعنى: لا تنه عن خلق وتأتي مثله، هو النهي عن الجمع بين القبيح وإتيانه[28]، ومعنى: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هو النهي عن الجمع بين أكل السمك وشرب اللبن[29]، ومعنى قول الشاعر:

ألمْ أكُ جاركُم ويكونَ بيني وبينكم المودةُ والإخاءُ

هو "ألم يجتمع هذا منكم وكون هذا مني"[30]، ومعنى قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ ﴾ [البقرة: 42]، هو النهي عن الجمع بين اللبس والكتمان[31] عند جعل المضارع منصوبًا على المعية، ومعنى قول ابن مالك: فلا تكُنْ جَلدًا وتُظهِرَ الجَزَع، هو النهي عن الجمع بين الجلد وإظهار الجزع[32]؛ أي: إن النحويين قد عرفوا واو المعية في نحو الأمثلة المذكورة بأنها التي يراد منها "الجمع بين فعلين"[33]؛ أي الجمع بين جملتين.

إذًا المعية أو المصاحبة لا يشترط أن تكون بين مفرد ومفرد، أو بين اسم واسم، بل يجوز كما قال الرضي أن يؤتى بواو المعية لغرض "مصاحبة الفعل للفعل"[34]، كما يؤتى بها لغرض "مصاحبة الاسم للاسم"[35].

والمحدثون وضَّحوا هذه الحقيقة، فقد ذكر الأستاذ عباس حسن أن "واو المعية فائدتها الدلالة على أن المعنى الذي قبلها والذي بعدها مصطحبان معًا عند حصول مدلولهما، ففي مثل: أتبتسمُ وتصافح الزائر، بنصب الفعل المضارع (تصافح)، يكون الاستفهام منصبًّا على تحقق الابتسام والمصافحة في وقت واحد للزائر... ولما كانت هذه الواو دالة على اجتماع المعنيين واصطحابهما، سُميت لذلك واو المعية"[36].

نَخلُص مما فصَّلنا ذكره أن المفعول معه، حسب تعريف النحويين له، وما مثلوا وقدروا، هو شيء يراد اقترانه بما قبله في زمن واحد، ولا يُشترط في هذا الشيء أن يكون مفردًا، بل يكون جملة أيضًا.