علة جواز ربط الجملة الحالية بالواو دون الوصفية

علة جواز ربط الجملة الحالية بالواو دون الوصفية

كان ينبغي للنحويين أن يَمنعوا ربط الجملة الحالية بالواو قياسًا على الجملة الوصفية، إلا أنهم تَخلَّوا عن هذا القياس؛ لأن الأخذ به يستوجب أيضًا إلغاء ما سَمَّوه (واو الحال)، لذلك راحوا يعالجون ربط الجملة الحالية بالواو دون الوصفية بعللٍ متكلفة، فقد علَّل الرضي عدم ربط الجملة الوصفية بالواو لتبعيتها الموصوف، بخلاف الجملة الحالية، وقال أيضًا ما قاله في الخبر، بل "قد تُصدر الصفة بالواو إذا حصل [لـها] أدنى انفصال، وذلك [بوقوعـها] بعد إلا؛ نحو: ما جاءني رجل إلا وهو فقير"[1]، وقد أشار أيضًا التفتازاني[2]، والسيوطي[3]، والعمري[4]، والدسوقي[5] - إلى وجوب الأخذ بقياس الحال على الصفة في عدم الربط بالواو، إلا أنهم دفعوه بمثل ما قال الرضي، وذكروا أن ثمة فرقًا بين الحال والصفة، من جهة تقديمها على صاحبها وعدم مطابقتها له في الإعراب والتنكير.

لم يستطع النحويون أن يعلِّلوا هنا عدم ربط الجملة الوصفية بالواو دون الحال، بحجة أن الحال فضلة يمكن الاستغناء عنها؛ لأن الصفة أيضًا تُعد عندهم فضلة، فتكلَّفوا في استنباط علة أخرى، هي هذه المرة كون الصفة تتبع الموصوف في التعريف والتنكير والإعراب، والحال ليست كذلك، وقد ذكروا هذا استنادًا إلى أن هذه التبعية تقوي صلة الصفة بموصوفها، أما الحال، فلأنها لا تَتبع صاحبها، ضعفت صلتُها به، فاحتاجت إلى الواو لتقويتها، إلا أن المثال الذي جاء به الرضي من أن الصفة عندما تَضعُف صلتُها بموصوفها لوقوعها بعد إلا، ترتبط بالواو، لا يُحتج به عند جمهور النحويين؛ لأن الواو فيه عندهم واو الحال، والجملة بعدها حالية وليست وصفية، فما ذكره الرضي عده الجمهور مذهبًا شاذًّا، وإذا أخذنا ما استشهد به حسب المذهب الشاذ، فإنه أيضًا لا يُعد شاهدًا على ما ذهب إليه؛ لأن الذين قالوا بجواز دخول الواو على الجملة الوصفية، لم يشترطوا وقوع هذه الجملة بعد (إلا) كما توهَّم الرضي[6]، بل قالوا بجواز ذلك مطلقًا، حتى إنهم أوجبوا ربط الجملة الوصفية بالواو، مع أنها لم تضعف صلتها بموصوفها بوقوعها بعد (إلا)؛ نحو: قوله تعالى: ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ﴾ [البقرة: 216]، وقوله تعالى: ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾ [البقرة: 259].

وحين جعل الرضي وجود (إلا) بين الصفة والموصوف سببًا من أسباب ضعف الصلة بينهما، فإن وجود الواو يُعد أيضًا سببًا آخر في ضعف هذه الصلة، وهذا ما ذهب إليه جمهور النحويين، فقد رفضوا إعراب ما استشَهد به الرضي صفة لانفصالها عن موصوفها بـ(إلا) والواو[7]، كما أنهم جعلوا هذين الفاصلين مسوغين لمجيء الحال من النكرة المحضة.

وأُضيف هنا ما ذكرته في موضوع القياس على الجملة الخبرية أن الشاهد الذي أورده الرضي يناقض قضية الفعل الماضي الذي على الرغم من إضعاف صلته بصاحبه، بوقوعه بعد (إلا)، امتنع ربطه بالواو بعد أن كان جائزًا، فأقول أيضًا: لو كان ضعف صلة الحال بما قبلها آتية من عدم تبعيتها لصاحبها سببًا للارتباط بالواو، لزاد من حاجة الماضي إلى هذا الربط، بعد أن ضعفت صلته بما قبله بانفصاله عنه بـ(إلا)، لا أن يحصل العكس من ذلك، فيستغني عن الواو بعد أن كان محتاجًا إليها.

كما أن اختلاف التبعية لو صح أنه يضعف الصلة، فيزيد من الحاجة إلى الربط بالواو، لكان له نصيب في الحال المفردة دون الجملة؛ لأنه في الإفراد تظهر آثاره، فتظهر فتحة الحال المفردة، وتظهر صيغة تنكيرها، في حين تختفي هاتان الظاهرتان في الجملة، والمعروف أن الحال المفردة يمتنع ربطها بالواو، فكيف يصح أن يمتنع ربط الذي يظهر فيه اختلاف التبعية ويجوز ربط الذي لا يظهر فيه ذلك؟

كما أن اختلاف التبعية المذكورة، لو كان لها أيضًا دخل في زيادة حاجة الحال إلى الربط بالواو، لارتبطت بها الجملة الواقعة خبرًا لـ(كان) و(إن) وأخواتهما؛ لأن هذه الأخبار أيضًا لا تتبع متبوعاتها في التعريف والتنكير والإعراب، كذلك يجوز تقديمها شأن الحال.

وهناك قضية حاسمة في هذا الباب، هي: أن النحويين اعتذروا لربط الحال بالواو دون الصفة، استنادًا إلى أن الحال تفترق عنها من جهة تقديمها على صاحبها، وعدم مطابقتها له في التعريف والتنكير والإعراب، لكن مهما قيل عن هذه الفروق، فإنها فروق لفظية لا علاقة لها بالموضوع الذي نحن بصدده؛ لأن العلة التي اعتمد عليها النحويون في منع ربط الجملة الوصفية بالواو، واعتمدوا عليها في رفض المذهب القائل بجواز ربطها بها، هي "أن الصفة بمنزلة الجزء من الموصوف"[8].

فالجملة الوصفية كما قال الجرجاني: استغنت عن ربطها بموصوفها بالواو؛ لأنها بمعنى الوصف قد اتصلت به من ذات نفسها، فلم تحتج إلى شيء يصلها به، فاستغنت بهذا الربط الذاتي والمعنوي عن الواو لربطها بمتبوعها[9].

فلأنهما كالشيء الواحد، واستنادًا إلى أن الواو كما قالوا لا تفارق أصلها الذي هو العطف، فقد ذكروا أنه امتنع عطف الجملة الوصفية على موصوفها البتة لاستحالة عطف الشيء على نفسه[10]، وقد عبروا عن مبالغتهم في منع ذلك باستعمال لفظ (البتة) و(الاستحالة).

أليس ما قاله النحويون هنا عن شأن الصفة والموصوف، هو شأن الحال وصاحبها أيضًا؟ فالحال كذلك مستغنية عن الواو بربطها بصاحبها؛ إذ هي متصلة به بذاتها؛ لأنها باتفاق النحويين صفة له، أَوَلَمْ يتفق النحويون أيضًا على أن الحال هي نفس صاحبها في المعنى وأنهما كشيء واحد؟ وهذا ما مرَّ تفصيلُه في الفصل الأول، وأشرنا إليه في عدة مواضع، فالعلة التي منعت ربط الجملة الوصفية بالواو، موجودة ذاتها في الجملة الحالية وصاحبها، فوجه العلة واحد هنا وهناك، فالصفة والحال مهما قيل إنهما يختلفان بكذا وكذا، يكفي أنهما متشابهان في الوجه المانع، وهو الوصف، واستنادًا إلى ذلك، فإن رفض النحويين لواو الصفة يقضي برفضهم واو الحال، وهذه قضية عمل بها النحويون، فأصحاب المذهب الشاذ قد ذكروا صراحة أنهم أجازوا توسط الواو بين الجملة الوصفية وموصوفها استنادًا إلى جواز توسطها بين الجملة الحالية وصاحبها[11]، فإذا لم يجز جمهور النحويين فصل الجملة الوصفية عن موصوفها بالواو[12]، وجب عليهم ألا يُجيزوا هذا بين الجملة الحالية وصاحبها، وإلا فإن القول بواو الحال يلزم القول بواو الصفة قياسًا.

فهذا القياس يقضي إما أن يُقر بربط كلٍّ من الجملة الحالية والجملة الوصفية بالواو، أو لا، وقد تبيَّن أن العمل بالأخير أَولى لوضوح الحجة فيه وبديهيتها.

الموازنة:

يصرح النحويون، كما هو واضح، وكما مر في عدة مواضع، بأن الجملة الحالية، والوصفية، والخبرية، والواقعة خبرًا لـ(كان) و(إن) وأخواتهما، والواقعة مفعولًا ثانيًا لـ(ظن) وأخواتها - من نسب واحد، فهي جميعًا صفات لمتبوعاتها، فإذا نظرتَ إليها مجتمعة تجد أن الجمل التي جاز ربطها بالواو في هذه المجموعة المتحدة في المعنى الوصفي، كان فقط في شطر من الجملة الحالية، وهذا مما يجعلك تشعر بشذوذ الحالة الأخيرة، وبضرورة إخراجها من الحال وضمها إلى المفعول معه؛ لتكون هذه المجموعة ذات النسب الواحد، يحكمها قانون عام واحد، هو عدم الربط بالواو.

ومن المعروف أن واو المعية عند النحاة تدخل على الاسم المفرد ولا تدخل على الجملة، وأن واو الحال تدخل على الجملة ولا تدخل على المفرد، وهذا التناقض، أو التناظر في الحكم بينهما، لم يجئ مصادفة، وإنما جاء هذا في الحقيقة لكون هاتين الواوين واوًا واحدة، وبمعنى واحد، هو معنى المعية إلا أن النحويين فرَّقوا بين التي تدخل على الجملة والتي تدخل على المفرد، وفصلوا بينهما في المعنى، فسموا الأولى واو الحال، والثانية واو المعية.