ارتباط الجملة الحالية بالواو دون المفردة

ارتباط الجملة الحالية بالواو دون المفردة

يصرِّح النحويون بأنه كان ينبغي ألا ترتبط الجملة الحالية بالواو قياسًا على الحال المفردة، شأنها في ذلك شأن الجملة الخبرية التي امتنع ربطها بالواو قياسًا على الخبر المفرد، وشأن الجملة الوصفية التي امتنع فيها ذلك أيضًا قياسًا على الصفة المفردة.

ولما كان ربط الجملة الحالية بالواو مخالفًا للقياس، فمن البديهي ألا يتركوا هذه المسألة دون تعليل، ومن البديهي أيضًا ألا يخلو هذا التعليل من التكلف.

يذكر السكاكي أن الأصل في الجملة الحالية ألا ترتبط بالواو "لكن النظر إليها من حيث كونها جملة..... مستقلة بفائدة..... يبسط العذر في أن يدخلها واو للجمع بينها وبين الأولى"[1]، لقد استعمل لفظ "يبسط العذر" كأنما يريد أن يلتمس عذرًا لهذا الأمر الذي لا يكون مقبولًا في الأصل.

وقد ذكر التفتازاني[2] والجامي[3] والسيوطي[4] والعمري[5] - أن الجملة الحالية جاز أو وجب ارتباطها بالواو لاستقلالها؛ لأنها جملة بخلاف الحال المفردة لعدم استقلالها، وقد أكد الدسوقي وابن يعقوب المغربي أن الجملة الحالية ارتبطت بالواو لكونها جملة لا لكونها حالًا[6].

لو صح هذا لكان حكم الربط بالواو عامًّا لا خاصًّا؛ لأن قضية استقلال الحال لكونها جملة التي علل بمقتضاها الربط بالواو هو شأن الجملة في كل موضع، فلجاز مثلًا أو وجب ربط الجملة الخبرية والوصفية والواقعة مفعولًا ثانيًا لـ(ظن) وأخواتها بالواو، لكن المعروف عما ذكرت عكس ذلك.

القياس على أصل الواو:

قال النحويون: إن واو المعية أصلها واو العطف[7]، وكذا قالوا عن واو الحال، إنها واو عطف في الأصل[8].

والمعروف أن المعطوف يجب أن يسبق بالواو، وهذا ما يوافق المفعول معه دون الحال، كما أن المعطوف لا يُعد صفة للمعطوف عليه؛ لأنهما شيئان، وهذا ما يوافق أيضًا المفعول معه ومصاحبه دون الحال وصاحبها، فلو كان صحيحًا أن هذه الواو التي أصلها واو عطف، هي واو حال، لوافقت أصلها فيما تقدم ذكره، ولَما كان هذا الأصل موافقًا لواو المعية دون واو الحال، دل على أن ما سُمي واو الحال، هو واو المعية في حقيقة الأمر.

القياس على الجملة الخبرية:

يتفق النحويون على عدم جواز ربط الجملة الخبرية بالواو، وقد نُسب إلى الأخفش أنه أجاز ذلك، إلا أنه حكم بزيادة الواو[9].

وجمهور النحويين أنكروا دخول الواو على الجملة الواقعة خبر المبتدأ وخبر (كان) وأخواتها، وخبر (ظن) وأخواتها، وما ورد من ذلك أوَّلوا الجملة على الحال والفعل على التمام، أو على حذف الخبر ضرورة أو على زيادة الواو[10].

والنحويون أوَّلوا تلك الجمل الخبرية الشاذة التي ارتبطت بالواو ومنعوا القياس عليها؛ لأنهم قد اتفقوا على عدم جواز ربطها بالواو، كما أنهم اتفقوا أيضًا على أن الحال والخبر من نسب واحد، حتى إن سيبويه كان يُسمي الحال خبرًا[11]، "فالحال خبر في الحقيقة"[12]، وأنها "خبر في المعنى"[13]، حتى إنهم علَّلوا اشتراط التعريف في صاحبها؛ لأنه كالمبتدأ في المعنى[14]، وأنها "خبر في الأصل"[15]، فكما أن الخبر خبر عن المبتدأ، فهي خبر عن ذي الحال[16]، فالنحويون مجمعون على أن الحال تشبه الخبر[17]، فإن الجمع بين هاتين الحقيقتين اللتين يتفق عليهما النحويون يقضي بأن يتفقوا على عدم جواز ربط الجملة الحالية بالواو، وتكون هذه النتيجة بديهة، فبما أن الجملة الخبرية تساوي الجملة الحالية، وتساوي عدم جواز ربطها بالواو، إذًا الجملة الحالية تساوي عدم جواز ربطها بالواو أيضًا.

وقد فطن النحويون لهذه البديهة، فذكروا مثلًا أن الجملة إذا وقعت خبرًا، وجب أن يكون فيها ضمير يعود إلى المخبر عنه، ولما وجب هذا في الخبر، وجب في الحال، لأنها شبيهة به[18].

فكان ينبغي للنحويين أن لا يجيزوا ربط الجملة الحالية بالواو قياسًا على الجملة الخبرية، وقد أشاروا إلى هذا القياس، إلا أنهم تخلوا عنه؛ لأن الأخذ به يستوجب إلغاء واو الحال التي أجمعوا على إثباتها، لذلك راحوا يسوغون ربط الحال بالواو دون الخبر بتعليلات، لا تخلو من التكلف، والتكلف فيها ما منه بد، فعلل ابن إياذ النحوي ذلك لدلالة الحالية على التوقيت[19]، وهذا التعليل لو صح لوجب ربط الحال المفردة أيضًا بالواو، ولكان الظرف أولى منها بهذا الرابط؛ لأنه أوضح من الحال دلالة على التوقيت، والمعروف أن الحال المفردة والظرف يمتنع ربطهما بالواو بإجماع النحويين.

وقد فطن الرضي أيضًا لهذا القياس، إلا أنه سوغ عدم العمل به بحجة أن الجملة الحالية "تجيء فضلة بعد تمام الكلام، فاحتيج في الأكثر إلى الواو... وأما خبر المبتدأ فإنه لا يجيء بالواو؛ لأنه بالخبر يتم الكلام... بلى قد يُصدر الخبر بالواو، إذا حصل له أدنى انفصال، وذلك [بوقوعه] بعد إلا، نحو: ما حسبتك إلا وأنت بخيل"[20].

وممن قال بهذا التعليل التفتازاني[21] والعمري[22] والدسوقي[23] وغيرهم[24]، وقد عللوا أيضًا أن الجملة الخبرية لم تحتج إلى الواو لأنها عمدة، واحتاجت إليها الحال لأنها فضلة.

وأرى أن ما قال به الرضي ومن تبعه لا يصح الأخذ به، بيان ذلك فيما يأتي:

الواو وفضلة الحال:

لعل التقليل من شأن الحال، وفكرة كونها فضلة، يمكن الاستغناء عنها، حصل استنادًا إلى ما أشاعه عنها نحويون مشهورون من تصريحات عامة، فقد قال الأخفش الأوسط مثلًا: "الحال في القران الكريم كثير، لا يكون إلا في موضع استغناء"[25]، والمبرد بعد أن ذكر أن الحال فضلة، عرف الفضلة بأنه ما إن ذكرته "زدت في الفائدة، وإذا حذفته، لم يخلل بالكلام، لأنك بحذفه مستغن"[26]، ومثل هذا ذكر ابن جني[27]، فلأن الحال يمكن أن يستغنى عنها، سُميت فضلة، إذ "المراد بالفضلة ما يستغنى عنه"[28]، وهذا ما استقر في كتب النحويين المتأخرين، حتى أُثبت في المعجمات الحديثة أن "الحال فضلة... والفضلة في النحو العربي ما يمكن الاستغناء عنه، فإذا قلت مثلًا: قرأت القصيدة مشروحة، يمكنك أن تستغني عن (مشروحة) وتكون الجملة بعد حذفها تامة"[29].

وهذا الذي شاع عن الحال مردود، فهي كثيرًا ما تأتي لحاجة التعبير إلى معناها، بل هي في الأصل، ما يؤتى بها ليُستغنى عنها، فإذا قلنا مثلًا: رجع الناجح فرحًا، أكان يعنينا رجوع الناجح أم بيان حاله حين الرجوع؟ فلا يصح بعد هذا أن نقول: إن الفاعل (الناجح) هنا عمدة، لا يمكن الاستغناء عنه، والحال (فرحًا) فضلة يمكن الاستغناء عنها، مع أن الفاعل ما ذكر إلا من أجل ذكر الحال، فلو أراد المتكلم الاقتصار على جملة: رجع الناجح، لما تلفظ بها.

وقد أبطل الجرجاني جعل ما سُميت فضلات زيادة في الفائدة، وقال: "إن المفعول جزء متمم لمعنى الجملة وليس زائدًا"[30].

فالحال لا تختلف من جهة الحاجة إلى إثباتها كأي عمدة في الكلام، وما ذكرناه تؤيده الشواهد الكثيرة؛ كقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴾ [الدخان: 38]، فهذه الآية تثبت أن الله خلق السماوات والأرض، لكن لو استُغني عن الحال (لاعِبِينَ)، وقيل: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾، لانقلب معنى الآية من الإثبات إلى النفي، وكذلك لو استُغنيَ عن الحال (مَرَحًا) في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ [الإسراء: 37].

فلو استغنينا عن الحال في هاتين الآيتين ونحوهما، لاختلفت أحكامهما وتغيرت كثيرًا معانيهما.

كما أنه في حالات قياسية، تأتي الحال سادة مسد العمدة في الكلام "كضربي العبدَ مسيئًا، أو متوقفًا المعنى عليه، كقوله:

إنما الميتُ من يعيشُ كئيبًا كاسفًا بالُه قليلَ الرجاء"[31].

إن علة ارتباط الجملة الحالية بالواو لكونها فضلة، تناقضها الحجة التي استند إليها ابن هشام، وهي استشهاده بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه، وهو ساجد، وقوله عن هذا الشاهد إنه "من أقوى الأدلة على أن انتصاب (قائمًا) في: ضربي زيدًا قائمًا، على الحال، لا على أنه خبر لـ(كان) محذوف؛ إذ لا يقترن الخبر بالواو"[32].

فقد أكد ابن هشام أن جملة (وهو ساجد) وقعت في الحديث النبوي حالًا سدت مسد الخبر، فهذا الشاهد يُعد من أقوى الأدلة على أن الجملة الحالية، لم ترتبط بالواو لكونها فضلة؛ إذ ارتبطت بها، وهي عمدة، سادة مسد الخبر.

ويجمع البصريون من خلال الشواهد التي مرَّ ذكرها، بورود الحال في حالات كثيرة، لا يُستغنى عنها، أما الكوفيون فإنهم يذهبون إلى أكثر من ذلك، فهم حين يعدون، كما ينسب إليهم، أخبار (كان) وأخواتها، والمنصوب الثاني لـ(ظن) وأخواتها أحوالًا، فهذا يعني أنهم جعلوا الحال عمدة كالخبر.

وبعض الدارسين المحدثين تناول هذه المسألة مفصلة، توصل بعد الدراسة المستندة إلى الشواهد الفصيحة، وإلى مجمل أقوال النحويين الأولين والمتأخرين، إلى أن الحال ليست فضلة، كما شيع عنها، فقد درس شاكر الجودي هذه القضية عند النحويين[33] ومما قاله في هذا الموضوع: "يبدو جليًّا أن الحال ركن في الجملة يضر على المعنى حذفه"[34]، وقال بعد الإتيان بالأدلة: "من كل هذا يتبين أن وصف النحاة للحال بأنه فضلة، أمر لا يستند إلى معنى الجملة، وإنما يستند إلى لفظها، ويتضح أيضًا أن الحال لا تختلف عن أحد ركني الجملة في إفادة المعنى المراد"[35].

وإلى مثل هذا ذهب باحث آخر، فذكر بعد دراسة هذه المسألة[36] أن الحال ليست فضلة، يمكن الاستغناء عنها، كما ذهب النحويون، وذكر أن عدم الاستغناء عنها، لا يتناسب ومصطلح الفضلة الذي أُلصِق بها[37]، وتوصل إلى أن الحال "تقع فضلة وتقع عمدة"[38] على حد سواء، وكان من نتائج بحثه: أنه لا يمكن جعل الفضلة قيدًا من قيود الحال أو تعريفها[39].

ومجمل الكلام في هذه القضية: أنه لو كانت فضلة الحال سببًا للارتباط بالواو، لجاز ارتباط الحال المفردة، والجملة الوصفية بالواو؛ لأن كُلًّا منهما تعد فضلة عند النحويين.

أما فيما يتعلق بالشاهد الذي استشهد به الرضي، وقوله فيما تقدم: بلى قد يُصدر الخبر بالواو، إذا حصل له أدنى انفصال، وذلك بوقوعه بعد إلا، نحو: ما حسبتك إلا وأنت بخيل"، فإنه لا يصح الاستناد إليه؛ لأن الجملة الاسمية فيه تُعَد عند جمهور النحويين حالية لا خبرية، فلا يكون هذا شاهدًا عندهم على جواز ارتباط الجملة الخبرية بالواو.

إن ما استشهد به الرضي من أن الجملة الخبرية قد ترتبط بالواو إذا حصل لها أدنى انفصال لوقوعها بعد (إلا) نحو: ما حسبتك إلا وأنت بخيل، لا يصح الاستناد إليه أيضًا لإثبات تعليله، بل قد يستند إليه لنقضه؛ لأن هذا الشاهد يناقض ما اتَّفق عليه جمهور النحويين، والرضي أحدهم، فالمعروف أن الماضي يجوز ربطه بالواو، إلا أنه يمتنع فيه ذلك عند الجمهور في صيغتين: إحداهما وقوعه بعد (إلا) كما مرَّ تفصيل هذا في الفصل الأول.

فلو كان ضعف الجملة بما قبلها التي جاء من كونها فضلة يمكن الاستغناء عنه؛ لأنها حال سببًا في الارتباط بالواو، لزاد من حاجة الماضي إلى هذا الحرف، بعد أن ضعفت صلته بصاحبة بانفصاله عنه بـ(إلا)، ولرفعه من درجة جواز ربطه بالواو إلى وجوب احتياجه إليها، لكن الذي حصل كان ضد ذلك.

والحقيقة أن الجملة ارتبطت بالواو، لا لما ذكره الرضي وغيره، بل لأنه أُريد منها معنى المعية؛ لذلك احتاجت إلى الواو لتصير مفعولًا معه.