التأويل بالحال السببي

التأويل بالحال السببي

بعد أن ذكر ابن هشام الإشكال الذي وقع فيه النحويون، في مثل: جاء زيد والشمس طالعة، لكون الجملة الحالية فيها لا تبيِّن هيئة فاعل أو مفعول، ذكر أنَّ ابن جني أوَّلها "بـ: جاء زيد طالعة الشمس عند مجيئه، فهي كالحال والنعت السبيين؛ كمررتُ بالدار قائمًا سكانُها، وبرجل قائم غلمانه"[1].

وثمة نحويون آخرون أوَّلوا هذا التأويل لحلِّ هذا الإشكال مستشهدين بالشاهد نفسه، دون أن يَنسبوه إلى أحد[2].

لقد ظن النحويون أنَّ الإشكال حُلَّ بهذا التأويل؛ لأنَّ الجملة انحلَّت إلى مفرد مع أنَّ المشكلة في الحقيقة بقِيت على حالها؛ لأنَّ الحال السببي بتصريح النحويين، لا تُعدُّ وصفًا لما قبلها، بل لما بعدها، فهي بهذا ظلَّتْ لا تبيِّن هيئة صاحبها، ومن النحويين المحدثين مَن أخرج النعت السببي للسبب المذكور من معنى الوصف وإعرابه[3]، وهذا شان الحال السببي أيضًا.

وعلى الرغم من أنَّ أيَّ إشكال مهما كبُر، يمكن حلُّه بوساطة التأويل، فإنَّ الجمل التي أراد النحويون معالجتها، لم تبلغ به درجة الحال الحقيقية، يُضاف إلى ذلك أنَّ الصيغة التي استعملوها لم تكُن مطابقة للحال السببي نفسه، ويبدو أنَّهم يضعون شروطًا لهذا النوع من الحال، وهو أن يكون معمولها مضافًا إلى ضمير يعود إلى صاحبها، كالمثال الذي استشهد به ابنُ هشام وبعض النحويين بعد أن استشهد بحال سببي؛ نحو: ركبتُ الفرس غائبًا صاحبه، ذكر أنَّه "يشترط في هذه الحال أن يكون المرفوع بها متصلًا بضمير يعود إلى صاحبها، وهو الهاء في مثالنا المتصل بكلمة (صاحبه) الذي يعود إلى الفرس"[4].

وتأويل النحويين الذي كان بصيغة: جاء زيد طالعة الشمس عند مجيئه، لم يكن مرفوع الحال السببي هنا، متصلًا بالضمير العائد، أي: لم يكن معمولها مضافًا إلى هذا الضمير.

فالجمل التي لا صاحب لها ما أصبحت حالًا سببيًّا حتى بعد التأويل، وهذا يدل على شدة بعد هذه الجمل عن هذا المعنى، وعن صلاح عودها إلى صاحب وبيان هيئته.

تأويلها بمشتق مناسب لمعناها:

حلَّ السخاوي[5] إشكال الجملة الحالية التي لا صاحب لها في قول الشاعر:

وقد اغتدى والطيرُ في وُكُناتِها بمجردٍ قيدِ الأوابدِ هيكلِ

بتأويلها بـ(مبكرًا)، وهذا هو أحد التأويلات التي ذكرها ابن هشام لحلِّ المشكلة نفسها[6]، إلا أنَّه نسَب هذا التأويل إلى ابن عمرون[7]، مع أنَّه قد قال به السخاوي قبله.

تصدير الجملة باسم مشتق:

يبدو أنَّ التأويل الذي اشتَهر عند النحويين في هذا الباب، هو تصدير الجملة باسم يحمل الضمير العائد، فمنهم من جعل قوله تعالى: ﴿ لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ [يوسف: 14]، ونحو: جاء زيد والشمس طالعة، أو والجيش مصطف، بتقدير: لئن أكله الذئب مصاحبًا لكوننا عصبة، وجاء زيد مصاحبًا لطلوع الشمس، أو مصاحبًا لاصطفاف الجيش[8].

ومنهم من جعل نحو: جاء زيد وعمرو جالس، بتقدير: جاء زيد مقارنًا لجلوس عمرو، كذلك قدر الأمثلة السابقة[9].

ومنهم من جعل قول الشاعر:

وقد اغتدى والطيرُ في وُكُناتِها بمجردٍ قيدِ الأوابدِ هيكلِ

بتقدير: وقد اغتدى ملابسًا هذه الحالة[10].

ومنهم من صدَّر الجملة بلفظ (موافقًا) لحلِّ إشكالها في هذا الباب[11].

يذكر بعض المتأخرين[12] - وهو يعرض مشكلة الجمل التي لا صاحب لها، بعد أن طال حديثه عنها - أنَّ الله (سبحانه) قد منَّ عليه بالعثور على خير التأويلات المناسبة، ذلك بالاطِّلاع على كلام الدماميني؛ حيث قال في المنهل الصافي: أنَّ تأويل قوله تعالى: ﴿ لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ [يوسف: 14]، "لئن أكله الذئب غير متلفت إلى تعصُّبنا، إنْ جعلت الحال من الفاعل "أو بتأويل": لئن أكله الذئب محفوظًا بنا، أو بتعصبنا إن جعلتَ الحال من المفعول".

يدل التعبير الذي استعمله هذا النحوي في بداية كلامه على عِظَم هذه المشكلة عنده، حتى جعل العثور على تأويل لها من النعم التي منَّ الله بها عليه.

إلا أن هذا التأويل بادٍ عليه التكلف، كما أنَّ صيغته خاصة بالآية المذكورة، فإذا أوَّل الآية بما سبق ذكره، فكيف سيؤوِّل باقي الجمل من التي لا صاحب لها؟

التأويل بما يحمل الضمير العائد لا يحل الإشكال:

كما أنَّ التأويل بالمستغني عن الضمير لم يحلَّ الإشكال، كذلك التأويل بما يحمل الضمير العائد، أوضِّح ذلك فيما يأتي:

1- إنَّ التأويل المقبول يجب أن تتوافر فيه أمورٌ من أهمها أن تكون صيغته مستوحاة من معنى الجملة المؤولة، ومطابقة لمقصود المتكلم.

2- التأويل مسألة هيِّنة، وبمقدرة كلِّ نحوي أن يوظِّفه لحلِّ أيِّ إشكال كان، فلو وقع مثلًا لغوي في خطأ كبير، فنصب الفاعل، فقال: كتب زيدًا رسالة، فإن بوسع هذا النحوي أن يرى وجها بتأويل الغلط على الرغم من بعد التأويل، فيزعم أنَّه نصَبه على الاختصاص؛ إذ التقدير: كتب أخصُّ زيدًا رسالة، فكل مسألة يُمكن حلُّ ما يعتريها من إشكال بالتقدير المتكلِّف، لكن يجب أن يُفرَّق بين التقدير الذي يفرضه تركيب الجملة ومعناها، وبين الذي يفرضه النحوي على المسالة لحلِّ مشكلة، فيتعسَّف فيه.

يذكر نحوي من المتأخرين أنه يشترط في الجملة الحالية أن تكون وصفاً "صريحًا أو تأويلًا، كجاء صهيب من الروم روميًّا؛ أي: مشابها للروم، ومنه الجملة: جاء زيد والشمس طالعة... هو في تأويل مصاحبًا لطلوع الشمس"[13].

مرَّ الكلام على ما ذهب إليه أبو علي النحوي حين سوَّغ خلو الجملة الحالية من الضمير العائد قياسًا على الحال التي ليست اسمًا مشتقًّا، وسيعاد شيء من ذاك الكلام، لضرورة الحاجة إليه في هذا المقام.

لو قلنا: أقبل زيد أسدًا، لجاز أن نؤول الحال الجامدة التي لا تتضمَّن الضمير العائد، بما يتضمن هذا الضمير، فيجوز أن نقول: إنَّها بتقدير: أقبل زيد شجاعًا؛ لأنَّ هذا هو قصد المتكلم، كما أنَّ السامع يفهم ذلك، فحين نسمع مثل هذه الجملة نُدرك بوضوح أنَّ المراد وصف زيد بالشجاعة، وهذا ما ينطبق على الحال الجامدة (روميًّا)، فإنَّه صحَّ تأويلها بمشتق يحمل الضمير العائد؛ لأنَّ المتكلم قصَد فيها بجلاء وصفُ صهيب بالرومية عند مجيئه من بلاده، وكما هو عليه أمرُ الجملة.

بل هذه الحال والتي قبلها، وكل حال جامدة، يكون المعنى الوصفي لصاحبها ماثلًا فيها، يمكن إدراكه بلا تأويل، فهي ليست محتاجة إليه لإشعار السامع به، أما تأويل نحو: جاء زيد والشمس طالعة، التي لا صاحب لها بما يحمل هذا الصاحب، لا يجوز الأخذ به؛ لأنَّه لم يكن في قصد المتكلم ولا في إحساس السامع، وصف زيد بأنَّه الشمس طالعة، لا حقيقة ولا مجازًا، فهذه الجملة ونحوها لا صاحب لها، وستبقى كذلك على الرغم من التأويل.

3- حين أُوِّلت الجمل السابقة بما يحمل الضمير العائد، فقد اثبت بالتأويل شيء لم يكن له أي أساس، وأي ظل كان في الجملة قبل تأويلها، بل قد اختلق هذا الشيء اختلاقًا، وذلك بإضافة كلمات من إنشاء المؤوِّل، فحين جُعِلت جملة: جاء زيد والشمس طالعة، بتقدير: جاء زيد مقارنًا لطلوع الشمس، فإن الذي صار له صاحب، وعاد إلى زيد، هو الاسم المشتق (مقارنًا) الذي جلب من خارج الجملة، وأُضيف إليها، أما الجملة ذاتها التي صار مصدر خبرها مضافًا إلى مبتدئها، فقد بقِيت لا صاحب لها، ولا تعود إلى زيد، كأن هذا التأويل جيء به لإثبات أن الحال محذوفة، وهذا هو تقديرها.

وكذلك الشأن عند تأويلها بالحال السببي، فكلُّ هذه الضمائر البارزة والمستترة التي عادت بها الجملة إلى صاحبها، قد كانت من تأويل النحويين، وبإمكان أي نحوي كان أن يأتي بمثل هذا التأويل.