الحال لا بد لها من صاحب

الحال لا بد لها من صاحب

إن معالجة الجمل الحالية المرتبطة بالواو التي لا صاحب لها بإنزالها منزلة الظرف، أو بتغيير التعريف الذي اتفق عليه النحويون، أو بجعلها لبيان هيئة نفسها، تعني أن أصحاب هذه المذاهب عالجوا هذه القضية بأنهم لم يتخذوا عود الحال إلى صاحبها شرطًا في الحال أو تعريفها.

إن القول بجواز استغناء الحال عن صاحبها غير مقبول البتة؛ إذ النحويون أكدوا اختلاف مذاهبهم بأساليب شتى، مفردة كانت الحال أم جملة، لا بد أن يكون لها صاحب، فقد ميَّزوا مثلًا بين الحال والصفة، وعيَّنوا إحداهما استنادًا إلى ما ترجعان إليه، فسيبويه يذكر أنك تقول: "مررت برجل معه صقر صائد" به [بجر صائد] إن جعلته وصفًا [لرجل] وإن لم تحمله على الرجل، وحملته على الاسم المضمر المعروف نصبته، فقلت مررتُ برجل معه صقر صائدًا به..... ومثله: نحن قوم ننطلق عامدون إلى بلد كذا، إن جعلته وصفًا، وإن لم تجعله وصفًا؛ [أي: لم تجعله عائدًا إلى قوم، وجعلته عائدًا إلى فاعل ننطلق]، نصبت كأنه قال: نحن ننطلق عامدين"[1].

ومثل هذا مثل المبرد، فذكر أنك تقول: هذه دابة تشتد مكسورًا سرجها، إن حملت (مكسورًا) على الضمير المستتر في تشتد، وتقول: هذه دابة تشتد مكسورٌ سرجها، إن حملته على دابة[2].

وأبو البركات بن الأنباري يذكر أن جمع المذكر السالم في قوله تعالى: ﴿ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ [البقرة: 65]، يجوز إعرابه صفة لقردة، أو خبرًا أو حالًا من الضمير في كونوا[3]، فكلمة (خاسئين) تنوع إعرابها استنادًا إلى ما عادت إليه، فحين جعلتها عائدة إلى قردة، أعربت صفة، وحين جعلتها عائدة إلى الضمير أعربت خبرًا أو حالًا.

فتحديد الإعراب مبني على تحديد الصاحب، فلا يمكن أن تعرب جملة ما، حالية أو صفة أو خبرًا إلا إذا عرَفنا صاحبها، والرضي نفسه لم يعمل بما قام به من تغيير التعريف، فقد تكلم على صاحب الحال كباقي النحويين ذاكرًا أحكامه وكل قواعده[4]، ومما ذكره مثلًا: "اعلم أن الحال قد يكون من الفاعل وحده، كجاء زيدًا راكبًا، ومن المفعول وحده، نحو: ضربت زيدًا مجردًا عن ثيابه، فإذا قلت: لقيت زيدًا راكبًا، فإن كان هناك قرينة حالية أو مكانية تبيِّن صاحب الحال، جاز أن تجعلها لِما كانت له من الفاعل أو المفعول، وان لم تكن، وكان الحال عن الفاعل، وجب تقديمه إلى جنب صاحبه، لإزالة اللبس؛ نحو: لقيت راكبًا زيدًا، فإن لم تقدمه فهو من المفعول"[5].

فكيف جاز للرضي أن يذهب إلى جواز استغناء الحال عن صاحبها، وهو قد ربط بينهما ربطًا، حتى أكد من خلال كلامه المذكور أن الحال لا تعرف إلا بمعرفته، ولا يكون لها وجود إلا بوجوده؟

واستنادًا إلى أن الحال لا بد أن تعود إلى صاحب، أجاز جمهور النحويين صيغًا دون أخرى، فذكروا مثلًا أنه يجوز أن تقول: مرَّ زيد قائمًا بعمرو، ذلك لإمكان جعل (قائمًا) حالًا من زيد، لكن لا يجوز أن نقول: مر زيدٌ قائمةً بهند، لعدم إمكان جعل (قائمة) حالًا من زيد، فيتعيَّن حينئذ جعلها من هند، وهذا لا يجوز؛ لأنه لا يجوز تقديم حال المجرور عليه[6].

وقد جعل النحويون الأصل في الحال أن تكون اسمًا مشتقًّا؛ ذلك لتحمل ضميرًا مستترًا تعود به إلى صاحبها، وإذا كانت جامدة (مصدرًا أو اسم ذات) أُوِّلت بمشتق، أو بما يحمل الضمير العائد، فإذا قلنا مثلًا: أقبَل زيد ركضًا، كان التقدير: أقبل زيد راكضًا، على مذهب البصريين، أو أقبل زيد يركض ركضًا، على مذهب الأخفش والمبرد، أو أقبل زيد ذا ركض، على مذهب الكوفيين[7].

فتجد كل تأويلات النحويين المذكورة للحال الجامدة، كانت استنادًا إلى أن الحال لا بد أن يكون لها صاحب، ويتحقق هذا بأن تعود عليه بضمير مستتر أو ظاهر، فجعلوا كل تقديراتهم بصيغ حاملة لهذا الضمير العائد.

واستنادًا إلى أن الحال لا بد أن يكون لها صاحب، فإنك لم تجد كتابًا قط تكلم على الحال، ولم يتكلم على صاحبها، فقد اقترن الحديث عن أحكامها وشروطها بأحكامه وشروطه في كل كتب النحو.

إن القول بجواز استغناء الحال عن صاحبها، يناقض ما اتَّفق عليه النحويون، وهو أن الحال من شروطها أن تكون نفس صاحبها في المعنى، وأنها صفة له، وأن صاحب الحال هو الموصوف بهذه الصفة.

وقد أجمع النحويون على أن الخبر والصفة والحال من نسب واحد، وأنها جميعًا صفات لما قبلها، فكما لا يُمكن ولا يُعقَل أن يكون هناك خبر لا مبتدأ له، أو صفة لا موصوف لها، فكذلك لا يمكن ولا يعقل أن تكون هناك حال لا صاحب لها، وهذا ما نوَّه به بعض النحويين، فأكَّد أن "الحال بمنزلة الصفة من حيث المعنى، ولا بد من موصوف لها معنى، وذلك الموصوف يسمى ذا الحال؛ أي: صاحب الحال"[8].

ومن مآخذ جعل الجملة المرتبطة بالواو حالًا، وهي لا صاحب لها، أنه عندما يتقدمها فاعل ومفعول، يضيع صاحب الحال بينهما لتساويهما بعدم وجود ما يعود عليهما، كما حصل هذا في قوله تعالى: ﴿ لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ [يوسف: 14]، فقد أجاز النحويون جعل الحال من الذئب، أو من ضمير يوسف، عليه السلام، أو من كليهما[9].

كيف يجوز هذا والمعروف عند النحويين أن الكلام يختل معناه إذا عادت الجملة الحالية فيه إلى صاحب لا يناسبها؟ فلو قلنا مثلًا: أجاب الطالبُ مدرسَه ضاحكًا فزجره، فإنه لا يصح أن يكون صاحب الحال هو المفعول؛ لأنه خلاف المقصود والواقع، وهو أن الضاحك كان الطالب، ولهذه زجرَه مدرسُه، ولو جعلناه المفعول لفسد الكلام، وكان مخالفًا للمراد والأمر الحاصل، فبفِقدان صاحب الحال يضيع المعنى.

ومجمل القول أن الخبر ما سُمي خبرًا، ولا أُعرِب كذلك إلا لأنه عاد إلى مبتدأ، كما أن الصفة كذلك، ما سُميت ولا أُعرِبت صفة إلا لأنها عادت إلى موصوف، فكذلك الحال، فإنها ما سُميت ولا أُعرِبت هذا الإعراب، إلا لأنها عادت إلى صاحب وبينت حاله؛ فلأنها بينت حال من عادت إليه أُعرِبت حالًا، فمن يلغي صاحبها ألزمناه إلزامًا بأن يلغي الحال برمتها، بل هو ألغاها عندما ألغاه، وهذه بديهية لا جدال فيها، وقد أشار إليها بعض الدارسين المحدثين[10]؛ حيث جعل صاحب الحال ركنًا أساسيًّا في الجملة الحالية، وأنه لا يكون لها وجود إذا افتُقِد.

فالقول بجواز استغناء الحال عن صاحبها، هذا الرأي الذي عالجت به طائفة من النحويين المشكلة التي طال الحديث عنها، لا يصح الأخذ به، استنادًا إلى أن الحال لا بد أن يكون لها صاحب، ولهذا نجد الطائفة الأخرى من النحويين، عالجت الجمل التي لا صاحب لها بتأويلها بما يحمل الضمير العائد، ليجعلوا لها صاحبًا بهذا التأويل.

تأويلها بما يحمل الضمير العائد:

وجوب تقدير الضمير:

مرَّ أن النحويين قالوا بوجوب ربط الجملة الحالية بصاحبها بالواو، عند تجرُّدها من الضمير العائد؛ نحو: جاء زيد والشمس طالعة، ونسب أبو حيان الأندلسي[11] وابن هشام[12] والسيوطي[13] والحمصي[14] - إلى ابن جني أنه خالف الجمهور، وذهب في سر الصناعة إلى أنه لا بد من تقدير الضمير مع الواو مطلقًا، وإن المعنى جاء زيد والشمس طالعة وقت مجيئه، ثم حذف الضمير، ودلت الواو عليه.

وقد أعمَّ بعض النحويين تأويل ابن جني هذا على باقي الشواهد، فجعل قوله تعالى: ﴿ لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ [يوسف: 14]، بتقدير: لَئِنْ أَكَلَهُ الذئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ زمن أكله[15].

واتباع هذا المذهب كان استنادًا إلى أن الواو لا يمكن أن تغني عن الضمير البتة، كما صرح بهذا ابن جني[16].