(سعاد) في كلام سيبويه من حيث الصرف وعدمه

(سُعَاد) في كلام سيبويه من حيث الصرف وعدمه

ورد إليَّ سؤالٌ على "الماسنجر" يقول صاحبه الكريم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلمة (سعاد) يا شيخنا إن سُمِّي بها مذكر تُمنع من الصرف، وإن سُمي بها مؤنث يجوز الصرف وعدمه على كلام العلامة سيبويه، فهل ما أفهمه صحيح؟ ثم إن كان صحيحًا أليس كونه مؤنثًا أولى بمنعه من الصرف؟

فما توجيهكم لهذا الكلام المشكل عند سيبويه؟

الجواب:

اعلم أخي الكريم – وفقني اللهُ وإيَّاك - أنَّ (سُعَادَ) في كلام سيبويه غير مصروفةٍ؛ لأنَّها علمٌ موضوعٌ للمُؤَنَّث على سبيل الارتجال، وزائدٌ على ثلاثة أحرفٍ، ولا أعلمُ أحدًا من النحويين قديمًا وحديثًا، رأى خلافَ ذلك، إلا من فَهِمَ كلامَ سيبويه على غير وجهه المراد.

وسأذكر لك كلام سيبويه الصريح في ذلك، والأمور التي نقف عليها فيه؛ حتى يتأكد لك ما قررته لك، ثم أُتبعه بيانَ ما أشكل عليك، والله المستعان.

قال سيبويه رحمه الله: "هذا باب تسمية المذكر بالمؤنث، اعلم أنَّ كلَّ مذكَّرٍ سَمَّيْتَهُ بمؤنَّثٍ على أربعة أحرف فصاعدًا لم يَنصرف.

وذلك أنَّ أصلَ المُذكَّر عندهم أن يُسَمَّى بالمُذَكَّر، وهو شَكْلُه والذي يُلائمه، فلما عَدَلُوا عنه ما هو له في الأصل، وجاؤوا بما لا يُلائمه، ولم يكن منه، فعَلُوا ذلك به، كما فَعَلُوا ذلك بتسميتهم إيَّاه بالمُذَكَّر، وتركوا صَرْفَهُ كما تركوا صَرْفَ الأعجمي.

فمن ذلك: عَناقُ، وعَقْرَبُ، وعُقابُ، وعَنْكَبُوتُ، وأشباهُ ذلك"[1].

وقال: "وإذا سَمَّيْتَ رجلًا بـ: سُعادَ أو زينبَ أو جَيْأَلَ، وتقديرها (جَيْعَلُ)، لم تَصْرِفْهُ؛ من قِبَل أنَّ هذه أسماءٌ تَمَكَّنت في المؤنث، واختَصَّ بها، وهي مشتقةٌ، وليس شيءٌ منها يقع على شيءٍ مذكر، كـ: الرَّباب، والثَّواب، والدَّلال، فهذه الأشياء مذكرةٌ، وليست سُعادُ وأخواتُها كذلك، ليست بأسماءٍ للمُذَكَّر، ولكنهَّا اشْتُقَّت فجُعِلَت مختصًّا بها المؤنثُ في التسمية، فصارت عندهم كعَناق، وكذلك تسميتك رجلًا بمثل: عُمَانَ؛ لأنَّها ليست بشيءٍ مذكَّرٍ معروف، ولكنَّها مشتقةٌ لم تقع إلا علمًا لمؤنث، وكان الغالبُ عليها المؤنَّثَ، فصارت عندهم حيث لم تقع إلَّا لمؤنَّثٍ كـ(عَناقَ) لا تُعْرَفُ إلَّا علمًا لمؤنَّث، كما أنَّ هذه مؤنثةٌ في الكلام، فإن سَمَّيت رجلًا برَبابٍ، أو دَلالٍ صَرَفْتَهُ؛ لأنَّهُ مُذكَّرٌ معروفٌ"[2].

تحليل قولَي سيبويه:

نقف في قولي سيبويه رحمه الله السابقَين على الأمور الآتية:

أولًا: إنَّ الاسْمَ المُؤَنَّثَ الذي على أرْبَعَةِ أحْرُفٍ فصاعدًا، نحو: (عَنَاق، وعَقْرَب، وعُقَاب، وعَنْكَبُوت)، من أسماء الأجناس، ونحو: (سُعَاد، وزينبَ، وجَيْأَلَ) من الأعلامِ الموضوعةِ للمُؤَنَّثِ - إذا سُمِّيَ به مُذَكَّر؛ فصار علمًا على رجلٍ أو غيره من المذكر، لم يَنْصَرِفْ، فتأتي به في كلامِك غير مُنَوَّنٍ مرفوعًا وعلامة رفعِه الضمة، فتقول: (حضَرَ سُعَادُ الكريمُ)، ومنصوبًا وعلامة نصبِه الفتحة، فتقول: (أكْرَمْتُ سُعَادَ الكريمَ)، ومجرورًا وعلامة جرِّه الفتحة نيابةً عن الكسرة، فتقول: (سلمتُ على سُعَادَ الكريمِ).

كما أنَّ الاسْمَ المُذَكَّر، نحو: (جَعْفَر) إذا سُمِّيَ به مَؤَنَّث؛ فصار علمًا على امرأةٍ أو غيرها من المؤنث لم يَنْصَرِفْ، فتأتي به في كلامِك غير مُنَوَّنٍ مرفوعًا وعلامة رفعِه الضمة، فتقول: (حضَرَتْ جعفرُ الكريمةُ)، ومنصوبًا وعلامة نصبِه الفتحة، فتقول: (أكْرَمْتُ جعفرَ الكريمةَ)، ومجرورًا وعلامة جرِّه الفتحة نيابةً عن الكسرة، فتقول: (سلمتُ على جعفرَ الكريمةِ).

وقد تركوا صَرْفَ هذا الْعَلَم المُؤَنَّثِ الذي على أرْبَعَةِ أحْرُفٍ فصاعدًا، كما تركوا صَرْفَ العَلَمِ الأعجميِّ الذي على أرْبَعَةِ أحْرُفٍ فصاعدًا، نحو: (يوسف، وإبراهيم).

ثانيًا: شرطُ ذلك المُؤَنَّثِ الذي إذا سُمِّيَ به مُذَكَّرٌ لم يَنْصَرِفْ ما دام معرفةً، وينصرف إذا صار نكرةً: أن يكونَ اسمًا موضوعًا للدلالةِ على الجنس، أو يكونَ علَمًا موضوعًا لتعريف المؤنث على سبيل الارتجال، وليس منقولًا إلى المؤنثِ من استعمالٍ آخر.

فأما المؤنث الموضوع اسمًا للدلالة على الجنس، فنحو: (عَناق، وعَقْرَب، وعُقاب، وعَنْكَبُوت) إذا سَمَّيْتَ بشيءٍ منهنَّ، أو مما يُشْبِهُهُنَّ رجلًا أو سواه من المذكر، لم ينصرف حالةَ كونه معرفةً، فتأتي به في كلامِك غير مُنَوَّنٍ مرفوعًا وعلامة رفعِه الضمة، فتقول: (حضَرَ عُقَابُ الكريمُ)، ومنصوبًا وعلامة نصبِه الفتحة، فتقول: (أكْرَمْتُ عُقَابَ الكريمَ)، ومجرورًا وعلامة جرِّه الفتحة نيابةً عن الكسرة، فتقول: (سلمتُ على عُقَابَ الكريمِ).

وانصرف حال كونه نكرةً، فتأتي به في كلامِك مُنَوَّنًا مجرورًا وعلامة جرِّه الكسرةِ؛ لذهاب إحدى علتيه، وهي العلمية؛ فتقول: (رُبَّ عُقَابٍ أكْرَمْتُهُ).

وأما العَلَمُ الموضوع لتعريف المؤنث وتمييزه عن غيره على سبيل الارتجال، ولم يكن قبل ذلك مستعملًا اسمًا لغيره ثم نُقِلَ إليه، فنحو: (سعاد)، و(زينب)، و(جَيْأَل).

إذا سميت بشيء من هذا النوع رجلًا لم ينصرف حالةَ كونه معرفةً؛ لأنَّ (سعاد) و(زينب) اسمان للنساء، ولم يُوضعا على شيءٍ يُعْرَف معناه قبل ذلك، فصار اختصاصُ النساء بهما، بمنزلة اسم الجنس الموضوع للدلالة على المؤنث، و(جَيْأَل) اسْم معرفَة مَوْضُوعٌ عَلَمًا على الضَّبُع، وَهِي مؤنثٌ، وَلم يوضع على غَيرهَا، فَهِيَ كـ(سُعَادَ، وزينبَ)[3].

فإذا اسْتَعْمَلْتَ عَلَمًا منها في كلامِك لم ينصرف، فتأتي به غير مُنَوَّنٍ مرفوعًا وعلامة رفعِه الضمة، فتقول: (حضَرَ جَيْأَلُ الكريمُ)، ومنصوبًا وعلامة نصبِه الفتحة، فتقول: (أكْرَمْتُ جَيْأَلَ الكريمَ)، ومجرورًا وعلامة جرِّه الفتحة نيابةً عن الكسرة، فتقول: (سلمتُ على جَيْأَلَ الكريمِ).

وينصرف إذا صار نكرةً، فتأتي به في كلامِك مُنَوَّنًا مجرورًا وعلامة جرِّه الكسرةِ؛ لذهاب إحدى علتيه، وهي العلمية؛ فتقول: (رُبَّ جَيْأَلٍ أكْرَمْتُهُ).

ثالثًا: إذا كان المُؤَنَّث الذي سُمِّيَ به مُذَكَّرٌ على غير ما جاء في وَجْهَي الشرطِ السابقِ لم يُعتدَّ بتأنيثه وانصرف، نحو: (رَباب، وثَواب، ودَلال، ووِصَال، ووِدَاد)؛ فإنَّهَا مُذَكَّرةٌ في الأصل، فالرَّبابُ السَّحابُ الأبيضُ، والثَّواب اسْمٌ لما يُثَابُ به العُمَّال، والدَّلال والوِصال والوداد مصادرُ، ثُمَّ عَرَضَ لها التأنيثُ بصيرورتها أعلامًا لمؤنثٍ، فهي ممنوعة من الصرف؛ للعلمية والتأنيث.

فإن سَمَّيْتَ بشيءٍ منها مذكرًا صَرَفْتَه، فقلت: (حضَرَ رَبابٌ الكريمُ، وأكْرَمْتُ رَبابًا الكريمَ، وسلمتُ على رَبَابٍ الكريمِ)؛ لأنَّها في الأصْلِ مذكَّرات، فهي أعلامٌ منقولةٌ، وهي التي سبق لها استعمال قبل العلمية في غيرها.

رابعًا: أنَّ المراد بـ(مشتقة، واشْتُقَّت) في كلام سيبويه المذكور (مُرْتَجَلَة، وارتُجِلَت)، والعَلَمُ المرتجل هو ما لم يسبق له استعمالٌ قبل العلمية في غيرها.

خامسًا: أنَّ علةَ كونِ أسماءِ الإناث التي صارت أعلامًا لمُذَكَّرِين غيرَ منصرفةٍ هي العلمية والتأنيث الأصلي بحسب الوضع؛ قال أبو عليٍّ الفارسيُّ (ت377هـ) عن نحو (سعادَ) معلِّلًا المنعَ: "لأنَّ غَلَبَةَ التأنيثِ عليه بمنزلة علامَتِهِ، فإذا انضاف إلى العلةِ التعريفُ لم يَنْصَرِفْ"[4].

عبارة سيبويه المشكلة على السائل:

قال سيبويه: "هذا باب تسمية المؤنث:

اعْلَمْ أنَّ كُلَّ مؤنَّثٍ سَمَّيْتَهُ بثلاثةِ أحرفٍ، مُتَوَالٍ منها حرفان بالتحرك لا ينصرف.

فإن سَمَّيْتَهُ بثلاثة أحرف فكان الأوسطُ منها ساكنًا، وكانت شيئًا مؤنثًا أو ‌اسمًا ‌الغالبُ ‌عليه ‌المؤنثُ كـ(سُعاد)، فأنت بالخيار: إن شئتَ صرفتَهُ، وإن شِئْتَ لم تَصْرِفْه، وتَرْكُ الصرفِ أجودُ، وتلك الأسماء نحو: قِدْر، وعَنْز، ودَعْد، وجُمْل، ونُعْم، وهِنْد"[5].

وقَرَّرَ أبو سعيد السيرافيُّ (ت368هـ) شارحُ الكتابِ أنَّ هذا البابَ (باب تسمية المؤنث) مشتملٌ على ثلاثة أشياء:

أولها: أن يُسَمَّى المؤنثُ باسمٍ على ثلاثة أحرفٍ، أوسطُها متحركٌ، وليس الحرفُ الثالثُ منها بعلامةِ تأنيثٍ، كامرأةٍ سَمَّيْتَها بنحو: (قَدَم، أو حَجَر، أو عِنَب) مما أوسطُه متحركٌ، وذلك لا خلاف بين النحويين أنَّهُ لا يَنصرف حالَ كونِهِ معرفةً، وينصرف إذا صار نكرةً.

والثاني: أن يُسَمَّى المؤنثُ باسمٍ على ثلاثةِ أحرفٍ، أوسطُها ساكنٌ، وكان اسمًا مؤنثًا قبلَ التسمية به، نحو: (قِدْر، وعَنْز)، أو كان اسمًا الغالبُ عليه أن يُسَمَّى به المؤنثُ، وإن لم يُعْرَف معناه قبل التسمية به، نحو: (دَعْد، وجُمْل، ونُعْم، وهِنْد)، وهذا لا خلاف بين المتقدمين أنَّهُ يجوز فيه الصرف ومنع الصرف.

والثالث: أن يُسَمَّى المُؤنَّثُ باسمٍ مُذَكَّرٍ، على ثلاثة أحرف، أوسطها ساكن، نحو: امرأة سُمِّيَت بـ(زيد، أو عمرو)، وقد اخْتُلِفَ في هذا؛ فقول ابن أبي إسحاق، وأبي عمرو، ويونس، والخليل وسيبويه أنَّهُ لا ينصرف، وهو عندهم أثقلُ من (هِنْد، ودَعْد)؛ لأنَّ المؤنَّثَ أشَدُّ ملاءمةً للمؤنث، والأصلُ أن يُسَمَّى المؤنَّثُ بالمؤنَّثِ، كما أنَّ أصْلَ تسْمِيَةِ المُذَكَّر بالمُذَكَّر، وقول عيسى بن عمر والمبرد صرفُ ذلك أولى؛ لأنَّهُ جاء على أخفِّ الأبنية[6].

فالواضحُ من عبارة سيبويه وشرح السيرافي لها أنَّ الكلامَ في هذا الباب على تسمية المؤنث باسم ثلاثيٍّ فقط وأحكامه من حيث الصرف وعدمه.

وقد جاءت لفظةٌ مُشْكِلَةٌ، وهي: كـ(سُعَاد) في قولِ سيبويه: "فإن سَمَّيْتَهُ بثلاثة أحرفٍ فكان الأَوْسَطُ منها ساكنًا، وكانت شيئًا مؤنثًا أو ‌اسمًا ‌الغالبُ ‌عليه ‌المؤنثُ كـ(سُعاد)، فأنت بالخيار: إن شئتَ صرفتَهُ وإن شِئْتَ لم تَصْرِفْه، وتَرْكُ الصَّرْفِ أجودُ..."[7].

ولم يُعَلِّق على هذه اللفظة المشكلة أبو سعيد السيرافي (ت368هـ)، ولا أبو علي الفارسي (ت377هـ) ممن شرحوا الكتاب، ولا ابن سيده المرسي (ت458هـ) ممن نقلوا منه، وكذلك لم يُعَلِّق عليها المحققان: الشيخ عبدالسلام هارون، والدكتور محمد كاظم البَكَّاء.

ومن هنا التبس الأمرُ على السائل وغيره، فوقع الظَّنُّ بأنَّ سيبويه يُجَوِّزُ في (سُعاد) الصرف والمنع منه.

وهذا الظَّنُّ غيرُ صحيحٍ؛ فقد ذَكَرَ سيبويه في الباب السابق على هذا الباب أنَّها لا تنصرف؛ لأنَّها عَلَمٌ مُرْتَجَلٌ لمؤنَّثٍ، ولغلبة التأنيث عليها لم تنصرف إذا سُمِّيَ بها مذكَّر؛ للعلميَّةِ والتأنيثِ الأصليِّ.

وإذا كان الأمر كذلك يُثَار هذا السؤال:

ما مراد سيبويه من ذكر (سُعاد) هنا؟

مراده من ذكرها تشبيه التنظير الذي أداته الكاف[8]، فالاسم المرتجل الغالب عليه ‌أن يكون لمؤنثٍ من الثلاثي الساكن الوسط، نحو: (دَعْد، وجُمْل، ونُعْم، وهِنْد) نظير الاسم المرتجل الغالب عليه ‌أن يكون لمؤنثٍ من غير الثلاثي، نحو: (سُعَاد، وزَيْنَب) في الاستعمال بحسب الوضع، فكلاهما عَلَمٌ مرتجلٌ الغالبُ عليه ‌أن يكونَ لمؤنثٍ.

أمَّا الحكم من حيث الانصراف وعدمه، فمختلف باختلاف نوعهما من حيث البنية، فالثلاثي الساكن الوسط يجوز فيه الصرف والمنع، والأمثلة الأربعة (دَعْد، وجُمْل، ونُعْم، وهِنْد) المذكورة في عبارة سيبويه جاءت لهذا النوع، وغير الثلاثي كـ(سُعاد، وزَيْنَب) لا ينصرف، وقد نصَّ على ذلك صراحةً من قبلُ؛ فتَنَبَّهْ لكلام إمام النحاة عن عدم انصراف (سُعاد وأخواتها) في (باب تسمية المذكر بالمؤنث)، ولذكره لها هنا في (باب تسمية المؤنث) على سبيل التنظير في الاستعمال فقط - تقف على ذلك الأمر، والله سبحانه وتعالى يوفقك ويرعاك.

فكأنَّ سيبويه رحمه الله الذي جعل (باب تسمية المؤنث) خالصًا لأحكام المؤنث الثلاثي دون غيره، أراد أن يقول:

فإن سَمَّيْتَ باسم على ثلاثة أحرف فكان الأوسط منها ساكنًا، وكانت الكلمةُ ذاتُ الأحرفِ الثلاثةِ اسمًا مؤنثًا في الاستعمال قبل التسمية به، نحو: (قِدْر، وعَنْز)، أو كانت عَلَمًا مرتجلًا ‌الغالبُ ‌عليه ‌أن يكون لمؤنثٍ، نحو: (دَعْد، وجُمْل، ونُعْم، وهِنْد)، كنظيرتها في الاستعمال من غير الثلاثي (سُعاد)، من حيث كَوْنُها عَلَمًا مرتجلًا ‌الغالبُ ‌عليه ‌أن يكون لمؤنثٍ – فحكمُ هذا النوع مما كان على ثلاثة أحرف إذا جاء في كلامِك أنَّك فيه بالخيار: إن شئتَ صرفتَهُ؛ فقلت: (هذه دَعْدٌ، وجُمْلٌ، ونُعْمٌ، وهِنْدٌ)، وإن شِئْتَ لم تَصْرِفْه؛ فقلت: (هذه دَعْدُ، وجُمْلُ، ونُعْمُ، وهِنْدُ)، ومنعُ الصرفِ أجودُ من الصرف.

﴿ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾ [الكهف: 10].