شرح المعرفة والنكرة

[1] وذلك أنه رحمه الله أتى ببابِ المعرفة والنكرة بعد باب النعت، وقبل باب التوكيد، وباب العطف، وباب البدل، وهذه الأبواب الأربعة كلها مِن التوابع، كما هو معلوم.

[2] قال الحريري رحمه الله في ملحته:

والاسمُ ضربانِ فضربٌ نكرهْ *** والآخرُ المعرفةُ المشتهرهْ

[3] وهذا خلافًا لِما فعله كثير من النحاة من تقديمهم النكرة في الذكر على المعرفة، كما فعل ابن مالك رحمه الله في ألفيته^[*]، وابن هشام في كتبه الثلاثة: (القطر، والشذور، وأوضح المسالك)، وإنما قدَّم هؤلاء النكرة في الذكر على المعرفة؛ لأنها الأصل^[**]، ولأن المعارف مستخرجة منها.

[4] وذلك أنه سيأتينا إن شاء الله تعالى أن المعرفة ستة أقسام، فهي محدودة بعدد، بخلاف النكرة فإنها غير محدودة بعددٍ.

^[*] وهذا بخلاف فعله في التسهيل، فقد قدَّم فيه رحمه الله المعرفة على النكرة، كما فعل ابن آجروم رحمه الله هنا، والخلاف في ذلك يسير، والحمد لله.

^[**] فالنكرة - على ما عليه سيبويهِ والجمهورُ - هي الأصل، والمعرفة فرعٌ عليها، كما أن التذكير هو الأصل في الأسماء، والتأنيث فرعٌ عليه، وإنما كانت النكرة هي الأصل والمعرفة فرع عليها؛ لاندراج كل معرفة تحت النكرة، من غير عكس؛ ولأنها لا تحتاج في دلالتها إلى قرينة، بخلاف المعرفة، وما يحتاج فرعٌ عما لا يحتاج.

[5] ولذلك فهي ضد النكرة؛ إذ سيأتينا إن شاء الله تعالى أن النكرة هي كل اسم شائع في جنسه، لا يختص به واحد دون آخر.

[6] أي: متلفظًا بها.

[7] وهو الشخص المعروف لديك.

[8] المكونة من الفعل المضارع (تعرف)، وفاعله الضمير المستتر (أنت).

[9] من الأقسام المذكورة ههنا؛ كالأسماء الموصولة، والمعرف بـ(أل)، وما سيأتي ذكره من المعارف في هذا الجدول؛ كالعلم.

[10] يعني: من المعارف المذكورة بعده.

[11] كما لو قلت مثلًا: كتاب محمد، فالذي عيَّن المضاف (كتاب)، وجعله يدل على كتاب معين قرينةٌ لفظية، هي المضاف إليه المذكور بعده العلم (محمد)، والعَلَم - كما سيأتينا قريبًا إن شاء الله تعالى - هو من المعارف.

[12] أي: غير متلفظ بها.

[13] فأسماء الإشارة؛ كـ:(هذا) مثلًا، فيها معنى (أشير إلى)، لا هذا اللفظ، ولهذا كانت القرينة التي تجعلها تدل على شيء معين قرينة معنوية، لا لفظية.

[14] فالضمير (أنا) قد دل على معين، هو الشخص المتكلم، بمعناه، ومن غير أن يتلفظ بكلمة (المتكلم).

[15] فالضمير (أنت) قد دل على معين، هو الشخص المخاطب، بمعناه، ومن غير أن يتلفظ بكلمة (المخاطب).

[16] فالضمير (هو) قد دل على معين، هو الشخص الغائب، بمعناه، ومن غير أن يتلفظ بكلمة (الغائب).

[17] فهذه ستة أنواع من المعارف، وقد جمعها ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته في بيت واحد، فقال رحمه الله:

وغيرُه معرفةٌ كـ(هُمْ) وذي ^*** وهندَ وابني والغلامِ والذي

فقوله: هم، إشارة إلى الضمائر، وقوله: ذي، إشارة إلى أسماء الإشارة، وقوله: هند، إشارة إلى العلم، وقوله: ابني، إشارة إلى المضاف إلى معرفة، والمعرفة هنا هي الضمير (ياء المتكلم)، وقوله: الغلام، إشارة إلى المعرَّف بـ(أل)، وقوله: الذي، إشارة إلى الأسماء الموصولة، وقد جمع الحريريُّ رحمه الله كذلك هذه المعارف الستة في (مُلحتِه)، فقال:

وما عدا ذلك فَهْوَ معرفَهْ لا يمتري فيه الصحيحُ المعرفَهْ مثالُهُ: الدارُ وزيدٌ وأنا وذا وتلك والذي وذو الغِنَى

[18] وهل المعارف محصورةٌ في هذه الأنواع الستة، أم أن هناك أنواعًا أخرى من المعارف؟

الجواب: لقد ذكر النحاة - على خلاف بينهم في ذلك - نوعًا سابعًا من أنواع المعارف غيرَ هذه الأنواع الستة، وهو: النكرة المقصودة في النداء؛ نحو: يا رجلُ، تخاطب رجلًا بعينه، فـ(رجل) في هذا المثال اسم نكرة، ولكنه اكتسب التعريف مِن قصدِه بالنداء؛ كما ذكر ذلك ابن مالك رحمه الله، هذا وقد نظم بعضُ العلماء المعارف على أنها سبعة بإضافة النكرة المقصودة إليها، فقال رحمه الله:

إن المعارف سبعةٌ فيها اكتملْ *** أنا، صالحٌ، ذا، ما، الفتى، ابني، يا رجل

فأشار بقوله: يا رجل، إلى المنادى النكرة المقصودة، وقوله: أنا، إشارة إلى الضمائر، وقوله: صالح، إشارة إلى العَلَم، وقوله: ذا، إشارة إلى أسماء الإشارة، وقوله: ما، إشارة إلى الأسماء الموصولة، وقوله: الفتى، إشارة إلى المعرف بـ(أل)، وقوله: ابني، إشارة إلى المضاف إلى معرفة، وهذا القِسْم من المعارف - الذي هو النكرة المقصودة - قد أغفله أكثر النحاة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الحديث عنه، وعن سائر أنواع المنادي بالتفصيل، في باب المنادى من أبواب منصوبات الأسماء.

[19] تقدَّم بنا في هذا الكتاب أن أفردنا الضمائر بباب مستقلٍّ، فلا حاجة إلى إطالة البحث فيها ها هنا، وسنركز في هذا المقام على كون الضمائر كلِّها معرفةً، وعلى ترتيبها فيما بينها، وفيما بين أخواتها مِن المعارف من حيث قوة التعريف.

[20] أما الحديث عن أقسام الضمير من حيث بروزه واستتاره، والحديث عن إعرابه، فلا حاجة لذِكْره ها هنا؛ إذ إنه قد تقدَّم ذكر ذلك بالتفصيل في باب الضمائر، بما يغني عن إعادته هنا، وقد بينا هناك أن الضمائر تنقسم من حيث البروز والاستتار إلى ضمير بارز متصل، وضمير بارز منفصل، وضمير مستتر، وبيَّنا كذلك هناك أن الضمائر كلها مبنية باتفاق النحاة، وأن إعرابها إعراب محلي، وأنها قد تكون في محل رفع، أو نصب، أو جر، حسب موقعها في الجملة.

[21] ويقال فيه أيضًا: المضمر، والتعبير بالمضمر والضمير هو تعبير البصريين، أما الكوفيون فيقولون: الكناية والمكنى؛ وذلك لأن الضمير ليس بصريح، فهو يكنى به - أي يرمز به - عن الاسم الظاهر اختصارًا؛ كما سيأتينا في تعريفه، إن شاء الله تعالى، والكناية تقابل الصريح، قال الشاعر:

فصرِّح بما تهوى ودَعْني من الكنى *** فلا خيرَ في اللذاتِ مِن دونِها سترُ

وأما تسمية الضمير بالمضمَر، فهي قولهم: أضمرت الشيء إذا سترته وأخفيته، فهو مأخوذٌ من الاستتار والخفاء، ومنه قولهم: أضمرتُ الشيء في نفسي، ومن هنا كان الأصل في إطلاق الضمير على الضمير المستتر، وكان إطلاقه على الضمير البارز من باب التوسُّع، أو أن سبب تسمية الضمير بالمضمر أنه مأخوذ مِن الضمور، وهو الهُزال؛ لأنه في الغالب قليل الحروف.

[22] وبذلك يكون الضمير يُكنى به عن الاسم الظاهر اختصارًا وإيضاحًا.

[23] قد تقدَّم ذكر ألفاظ الضمائر بتفصيل واستفاضة في باب الضمائر من هذا الكتاب.

[24] وقد مثل ابن آجروم رحمه الله عليهما بالضميرين (أنا، وأنت)، ولم يُمثِّل رحمه الله على ضمائر الغَيبة، ووجهُ ذلك: أن ذكر بعض الشيء للدلالة على كل شيء مِن الاصطلاحات المتبعة عند اللُّغويين وغيرهم.

[25] وليعلم أن ضمائر التكلم والخطاب تختص بالعقلاء، وأما ضمائر الغيبة، فإنها تصلح للعقلاء وغيرهم إلا الواو و(هم)، فتختصان بالعقلاء مِن الذكور، فلا يصح أن يقال: النقود صرفوا لأربابهم، والصواب: النقود صرفت لأربابها، ولا أن يقال: البنات لا يستطيعون أن يفارقوا أمهاتهم، والصواب: البنات لا يستطعن أن يفارقن أمهاتهن.

[26] لكن الضمائر، وإن كانت كلها معارف إلا أنها تختلف فيما بينها في قوتها التعريفية، كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى.

[27] ومن هنا تعلم لماذا ابتدأ ابن آجروم رحمه الله ذكر المعارف الستة بالضمائر، دون غيرها من أنواع المعارف.

[28] إلا أن العلماء رحمهم الله استثنَوا من عموم قاعدة أن الضمائر أعرف المعارف، استثنوا من ذلك أسماء الله تعالى المختصة به، التي لا يسمى بها غيرُه سبحانه؛ مثل، الله، الرحمن، رب العالمين، الرب المعرف بـ(أل)[*]؛ فإن هذه الأسماء أعرف من الضمائر بالاتفاق؛ لأنها لا تحتمل غير الله تعالى، ولا تصح إلا لله وحدَه سبحانه، وهذا بخلاف الضمير (أنا) مثلًا، فإنه وإن كان يدل على أن المراد هو الشخص المتكلم، إلا أنه يصح إطلاقه على كل متكلم، فالضمائر وإن كانت تعين مرجعها إلا أن فيها اشتراكًا، بخلاف أسماء الله تعالى المختصة به، فإنها ليس فيها اشتراك؛ إذ إنها لا تتعداه إلى غيره سبحانه، فلهذا قالوا: إن الضمائر هي أعرف المعارف ما عدا الأسماء المختصة بالله عز وجل، فهي أعرف من الضمائر، بل هي أعرف المعارف على الإطلاق.

[*ٍ] فإنه إذا عُرِّف بـ(أل) كان من أسماء الله تعالى المختصة به، التي لا تطلق على غيره، قال النووي رحمه الله في (المجموع) 1 /334: "قال العلماء: (الرب) بالألف واللام لا يُطلَق إلا على الله سبحانه؛ اهـ، وانظر، الفتح 5 /179، وهذا بخلاف كلمة (رب) المضافة إلى ضمير أو إلى اسم طاهر، فإنها لا يشترط فيها أن تكون من أسماء الله المختصة به، فقد يكون المراد بها الله عز وجل، وقد يكون المراد بها غير ذلك من البشر، كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: 50]، فقد تكرَّرت كلمة (رب) في هذه الآية مرتين، وكانت في المرة الأولى مضافةً إلى الضمير (الكاف) ربك، وفي المرة الثانية مضافة إلى الضمير ياء المتكلم (ربي)، وكان المراد بها في المرة الأولى مَلِك مصر الذي كان على عهد النبي يوسف صلى الله عليه وسلم، بينما كان المراد بها في المرة الثانية الله عز وجل.

[29] فالضمير تاء الفاعل - كما تقدم مرارًا - له أشكال ستة، شكل واحد يدل على المتكلم المفرد بنوعَيْه المذكر والمؤنث، وهو التاء المضمومة التي لم يلحَقْها حرف يدل على التثنية أو الجمع؛ كالتاء في الفعل (رأيت) مثلًا، وأما الأشكال الخمسة المتبقية، فإنها تدل على الخطاب، وانظر ما تقدم في باب الضمائر.

[30] وعليه فترتيب الأقسام الثلاثة للضمير من حيث قوة التعريف؛ هكذا: المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب.

[31] فإن قال قائل: فأين الضمائر وواو الجماعة، وألف الاثنين والاثنتين، ونون النسوة، لماذا لم تذكر في أي من هذه الأقسام الثلاثة؟

فالجواب: أن هذه الضمائر لما كانتْ صالحةً للدلالة على الخطاب أحيانًا، وللدلالة على الغَيبة أحيانًا لم يمكن وضعُها في قسم دون آخر، ولذلك نقول: إنها إن دلَّت على الخطاب دخلت في ضمائر القسم الثاني (ضمائر الخطاب)، وإن دلت على الغيبة دخلت في ضمائر القسم الثالث (ضمائر الغيبة).