شرح نائب الفاعل

[1] فنائب الفاعل من مرفوعات الأسماء، قال الحريري في (ملحة الإعراب):

واقضِ قضاءً لا يُرَدُّ قائلُهْ *** بالرفعِ فيما لم يُسَمَّ فاعِلُهْ

أي: نائب الفاعل، كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى، وقد أتى - رحمه الله - بباب نائب الفاعل بعد باب الفاعل؛ لأن حكمه حكمُ الفاعل في وجوه كثيرة، كما سيظهر لك قريبًا، إن شاء الله تعالى.

[2] ومال رحمه الله إلى تسمية هذا الباب بباب النائب عن الفاعل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند الحديث عن التسمية الثانية لهذا الباب.

[3] ولكن قال أبو حيان: ولم أرَها لغيره؛ اهـ؛ يعني رحمه الله لغير ابن مالك.

[4] وبناء على هذا الذي ذكرناه هنا من كون نائب الفاعل قد يكون مفعولًا به، وقد يكون ظرفًا، وقد يكون جارًّا ومجرورًا، وقد يكون مصدرًا - يُعلَم أن تسمية هذا الباب بباب المفعول الذي لم يسم فاعله، فيها إغفال لكون نائب الفاعل قد يكون غير المفعول به، ومن هنا تعلم لماذا كانت تسمية هذا الباب بابَ النائب عن الفاعل أعمَّ وأشمل من تسميته بباب المفعول الذي لم يسم فاعله؛ فهذه التسمية الأخيرة حصرت نائب الفاعل في المفعول به فقط.

[5] ويمكن أن يضاف إلى هاتين العلتين علة ثالثة، وهي: أن نائب الفاعل يسمى بهذا الاسم؛ لأنه - كما سيأتي إن شاء الله تعالى - يُعطَى أحكام الفاعل من رفعه وعُمْدِيَّتِه، ووجوب تأخيره عن فعله، وتأنيث الفعل لتأنيثه.

[6] اخترت هنا التعبير بقولي: المبنِي لما لم يُسَمَّ فاعله، ولم أعبِّر بالمبني للمجهول - أي: للمجهول فاعله - لأن التعبير الأول أدقُّ؛ لأنه قد يكون الفاعل معلومًا، لكنه لم يُسَمَّ، وحذف، فقوله تعالى على سبيل المثال: ﴿ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 28]، الفاعل معلوم، وهو الله عز وجل، لكننا لم نُسَمِّه؛ ولهذا كان تعبير المؤلف بقوله: باب المفعول الذي لم يُسَمَّ فاعله، أحسنَ وأدقَّ من قول بعض النحاة: المبني للمجهول؛ ولذلك أيضًا كان الأَوْلَى لنا عند الإعراب أن نقول: فعل مبني لِما لم يُسَمَّ فاعله.

[7] ويستفاد من هذا: أن الفعل عمومًا ينقسم إلى مبني للمعلوم، ويسميه أيضًا النحاة مبنيًّا للفاعل، وهو ما ذُكر معه فاعله، وذلك كالفعل (قتل) في قوله تعالى: ﴿ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ ﴾ [البقرة: 251]، وإلى مبنيٍّ لما لم يسمَّ فاعله، ويسميه أيضًا النحاة مبنيًّا للمفعول، أو مبنيًّا للمجهول، وهو ما حُذف فاعله، وأنيب عنه غيره؛ كالفعل (قُتل) أيضًا في قوله تعالى: ﴿ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ﴾ [الذاريات: 10]، كما تسمى الجملة التي فيها الفعل المبني للمعلوم: مبنيَّةً للمعلوم، بينما تسمى الجملة التي فيها الفعل المبني للمجهول: مبنيةً للمجهول.

[8] والسبب في رفع هذا الاسم هو: أنه حل محل الفاعل، والفاعلُ من مرفوعات الأسماء، فرُفع لحلوله مكانه، وقريب من ذلك أنه إذا حذف المضاف، وحل المضاف إليه مكانه، أخذ المضاف إليه نفس الحكم الإعرابي للمضاف.

فعلى سبيل المثال: قول الصحابي في حديث البحر: إنا نركب البحرَ، بنصب كلمة (البحر) مع أن أصل الكلام: إنا نركب سفينةَ البحرِ، بجرِّ كلمة (البحر)، ولكن لَمَّا حذف المضاف (سفينة)، وهو هنا منصوب على المفعولية، وحل محله المضاف إليه (البحر)، وهو هنا مجرور على الإضافة: نصب مثله؛ لأنه حل محله.

[9] وإن كان نائب الفاعل عندما كان مفعولًا به - جائزَ التقديم على فعله، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ [المدثر: 1 - 5]، فالكلمات (ربك، ثيابك، الرجز) كلها مفعول به، وقد تقدمت على أفعالها: (كبِّر، طهِّر، اهجُر)، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - الحديث عن هذه المسألة بالتفصيل في باب المفعول به.

[10] فإن قال قائل: أليس من الممكن أن يلتبس بذلك نائب الفاعل بالفاعل؛ إذ كل منهما مرفوع، واجب التأخير عن فعله، يؤنَّث فعله له إن كان هو مؤنثًا؟

فالجواب: أن الفيصل في ذلك هو أن نائب الفاعل تُغيَّر معه صورة الفعل؛ فيصبح مبنيًّا لِما لم يُسَمَّ فاعله، بينما الفاعل يبقى الفعل معه على صورته وصيغته الأصلية، وسيأتي قريبًا إن شاء الله الحديث عن كيفية تغيير صورة الفعل عند بنائه لما لم يُسَمَّ فاعله.

والخلاصة: أن نائب الفاعل حكمه حكم الفاعل تمامًا؛ لأنه نائبه، والنائب يقوم مقام المستنيب، ولكن يختلف بأن الفعل معه يتغير من أجل أن نعرف الفرق بين الفاعل ونائب الفاعل.

[11] ومثال ذلك: ضُرِبت هندٌ؛ حيث أسند الفعل (ضُربت) إلى المفعول (هند)، وقام المفعول محل الفاعل؛ إذ أصل (ضُرِبت هندٌ): ضرَب زيدٌ هندًا، فلما حُذف (زيد) الذي هو فاعلٌ حقيقةً، أُسنِد الفعل إلى المفعول، فأنِّث الفعل له - كما يؤنث إذا كان الفاعل مؤنثًا - حتى يوافق تأنيث المفعول، فقيل: ضُربت، ومن ذلك أيضًا قول الله تعالى: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ [الزلزلة: 1]، فأصل هذه الآية: إذا زلزل اللهُ الأرض، فلما حُذِف الفاعل اسم الجلالة، وأسند الفعل إلى المفعول (الأرض)، وهو مؤنث؛ أُنِّث الفعل تبعًا له، كما كان يؤنث مع الفاعل المؤنث.

[12] كذا بضم الميم: اسم مكان من (أقام)، ومثال ذلك أيضًا: كلمة (مُفاد) بضم الميم؛ لأنها من الفعل الرباعي (أفاد)، وبِناءً على هذا، فإن ما اشتَهَر على الألسنة في هذه الأيام من قول بعض الناس: تلقَّيت رسالة مَفادها كذا، وبلغتني أخبارٌ مَفادها كذا، بفتح الميم مِن (مفاد) - خطأ ولحن، والصواب ضم الميم.

[13] ونيابة المفعول به مناب الفاعل بعد حذفه أمرٌ لا بد منه؛ وذلك لأن الفاعل عمدة في الجملة الفعلية لا بد من وجوده، فإن لم يكن موجودًا أنيب عنه غيره؛ كالمفعول به في الآية السابقة.

[14] بضم الجيم وكسر الميم، بدلًا من (جَمَع) بفتحهما.

[15] وذلك لأن المعروف أن الفعل الماضي إذا بُني للمجهول ضُمَّ أوله، وكُسر ما قبل آخره، على ما سيأتي بيانه بالتفصيل، إن شاء الله.

[16] فقد تقدَّم أن نائب الفاعل من مرفوعات الأسماء؛ ولهذا يخطئ خطأً بيِّنًا مَن ينصبه، ومِن ذلك: قول بعض الإذاعيين عند قولهم النشرة:

أ- سيُفرَض على كل شخص يغادر البلاد رسمًا قدره خمسون جنيهًا، والصواب: (رسمٌ) بالرفع؛ لأنها نائب فاعل للفعل: (سيُفرَض).

ب- نُسِب إلى مسؤول كبير قولَه، والصواب: (قولُه) بالرفع؛ لأنها نائب فاعل للفعل (نُسِب).

[17] فيقال في إعرابه: في محل رفع، ولا يقال: مرفوع مباشرة.

[18] فكل من الضمير (تاء الفاعل) في (وُلِدتُ)، والضمير المستتر (أنا) في أُبعَث، والاسم الموصول (الذين) في محل رفع، نائب فاعل، ويلاحظ أنه لم يظهر في شيء من هذه الثلاثة إعراب؛ وذلك لأنها مبنيَّة، فكان إعرابها محليًّا، كما هو واضح.

[19] وهذه الثلاثة - كما هو معلوم - من المبنيَّات، وليست من المعربات.

[20] فهذه الآية عامة في جميع الأشياء: في القصاص، والمطعومات، والمشروبات، والموزونات، وغيرها، قال القرطبي رحمه الله في تفسيره 2 / 358: ولا خلاف بين العلماء على تضمين المثل في المطعومات والمشروبات والموزونات؛ اهـ.

وقال أيضًا رحمه الله في نفس الموضع: لا خلافَ بين العلماء أن هذه الآية أصل في المماثلة في القصاص، فمَن قَتَل بشيء قُتِل بمثل ما قَتَل به؛ اهـ، ويدل على ذلك ويُعضَّده الأحاديث التالية:

أ - ما رواه مسلم رحمه الله 3/ 1298 (1671) (14)، عن أنس رضي الله عنه قال: إنما سَمَل النبيُّ صلى الله عليه وسلم أعينَ أولئك؛ لأنهم سَمَلوا أعين الرعاءِ.

ب - وما رواه مسلم رحمه الله أيضًا 3/ 1300 (1672) (17)، عن أنس رضي الله عنه، أن جارية وجد رأسها قد رُضَّ بين حجرين، فسألوها: مَن صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديًّا، فأومأَتْ برأسها، فأُخِذ اليهودي، فأقرَّ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُرَضَّ رأسُه بالحجارة.

جـ - ما رواه البخاري رحمه الله (5225)، عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلَتْ إحدى أمهات المؤمنين بصحفةٍ فيها طعام، فضَرَبَت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يدَ الخادم، فسقطت الصحفة، فانفلَقَت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فِلَقَ الصَّحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة، ويقول: ((غارَتْ أمُّكم))، ثم حبس الخادم حتى أتى بصَحْفة مِن عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كُسِرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كَسَرت.

[21] إذ لو ذُكر الفاعل، فقيل: حمِد الناسَ سيرتَه، لاختلف إعراب الفاصلتين، واختلَّت السجعة؛ إذ إن كلمة (سيرته) ستصير منصوبةً، بينما كلمة (سريرته) في الجملة الأولى مرفوعة، فبُنِي الفعل للمجهول حتى تكون كلمة (سيرته) مرفوعة، والعرب يحافظون على إعراب الفواصل، مثل محافظتهم على إعراب القوافي.

ونحو هذا المثال: مَن حَسُن عملُه، عُرِف فضلُه.

فلو قيلت: عرَف الناسُ فضلَه، لتغيَّرت حركة اللام الثانية، ولم تكن مماثلة للام الأولى.

ونحو هذا المثال كذلك: بانَتْ لنا طرافتُه، وعُجِنَت بالظرافة طينتُه، فبني الفعل (عُجِنت) للمجهول: حتى تكون السجعة واحدة؛ إذ لو قيل: (طينتَه) بالنصب لاختلت السجعة، فبُنِي الفعل للمجهول؛ حتى تكون كلمة (طينته) مرفوعة.

[22] التعليق: المحبة.

[23] ففي هذا البيت ثلاثةُ أفعال مبنية للمجهول، أحدها في قوله: عُلِّقتها، وثانيها في قوله: وعلِّقت رجلًا، وثالثها في قوله: وعلِّق أخرى، وقد بنى الشاعر هذه الأفعال الثلاثة للمجهول بعد أن حذف الفاعل للعلم به، وهو الله تعالى؛ وذلك لقصد تصحيح النظم، وعدم كسر الوزن، ألا ترى أنه لو قال: علقني الله إياها، وعلقها الله رجلًا غيري، وعلق الله أخرى ذلك الرجل، فذكر الفاعل في كل هذه الأفعال المبنية للمجهول، لما استقام له النظم، ولاختل الوزن، وصار حرف الروي (اللام) منصوبًا بدلًا من كونه مرفوعًا.

ومن ذلك أيضًا قول الشاعر:

وما المال والأهلون إلا وَدَائعُ *** ولا بدَّ يومًا أن تُرَدَّ الودائعُ

ففي هذا البيت في الشطر الثاني منه حذف الشاعر الفاعل، وأقام المفعول به مقامه في قوله: (تُرَد الودائعُ)، وأصله: يَرُد الناسُ الودائعَ؛ وذلك للمحافظة على وزن البيت.

[24] والأصل: خَلَق اللهُ الإنسانَ، برفع لفظ الجلالة على الفاعلية، ونصب (الإنسان) على المفعولية، فبُني الفعل (خلق) لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وحذف الفاعل الذي هو (الله)؛ للعلم به، وهذا لا يعني أنه لا يجوز ذكره مطلقًا، فقد ورد الفعل (خلق) مسندًا إلى الله عز وجل في نحو قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [العنكبوت: 44]، وقوله عز وجل: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ [التين: 4]، لكن لو بُنِي الفعل للمجهول، فقد يكون هذا هو الغرض، والله أعلم.

ولكن لسائلٍ أن يسأل: لماذا بنَى الله عز وجل الفعل (خلق) لما لم يُسَمَّ فاعله في هذه الآيات الثلاث، بينما بناه للمعلومِ في الآيتين الأخريين؟

والجواب عن ذلك أن يقال: إنه سبحانه إنما بنَى الفعل (خلق) في هذه الآيات الثلاث؛ لأن المقام مقام ذم، لا تكريم، فهو مقام ذكر جانب مُظلِم من طبيعة البشر، والله سبحانه لا ينسب الفعل إلى نفسه في مقام السوء والذم؛ ولذلك في الآيتين الأخريين قال تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ [التين: 4]، وقال سبحانه: ﴿ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ [العنكبوت: 44]، فنسب الفعل إلى نفسِه سبحانه في مقام المدح.

[25] ومثال ذلك أيضًا: ضُرِب الزبال، والأصل: ضرب السلطان الزبال، فحذف الفاعل؛ تعظيمًا له.

[26] وقد يمنع من ذكر المتكلم للفاعل: شرفُ الفاعل؛ نحو: عُمِل عملٌ منكَرٌ، إذا عرَفتَ الفاعل فلم تذكره؛ حفظًا لشرفه...، إلى غير ذلك من الأغراض اللفظية والمعنوية التي هي من مباحث البلاغيين في علم المعاني.

[27] اعلم - رحمك الله - أنه بعد حذف الفاعل، وإقامة المفعول به مُقامه، ورفعه بعد أن كان منصوبًا، يلتبس المفعول بالفاعل صورةً، فاحتِيج إلى تمييزِ أحدهما عن الآخر، فأُبقِي الفعل مع الفاعل على أصله، وغُيِّر مع نائبه في الماضي والمضارع؛ ليُعلَم بذلك أنه ليس بفعل الفاعل، وانظر إلى دقة اللغة؛ فإنه لَمَّا حذف الفاعل وأقيم المفعول به مُقامه، صار لا بد من تغيير صورة الفعل، وفيما يلي إن شاء الله ذكر صور التغيير الحاصلة في كل من الفعلين الماضي والمضارع.

[28] ولا يكون فعل أمر؛ لكون الفعل الأمر لا يتأتَّى بناؤه للمفعول؛ لأنه يلزم ذكر فاعله؛ ولأنه إذا بني للمفعول فسَدت صيغته، وفسد معناه:

أما فساد الصيغة، فإنك إذا بنيت الفعل الأمر (أَكرِم) مثلًا للمجهول، ضممت الهمزة؛ قياسًا على الفعل الماضي والمضارع، فكلاهما يُضَم أوله عند بنائه للمجهول، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فإن كسرت الراء التبست بصيغة الماضي المبنية للمجهول، من (أُكرِم)، وإن فتحتها التبست بصيغة المضارع المبني للمفعول أيضًا (أُكرَم).

وأما فساد المعنى، فلأنه يصير حينئذٍ دالًّا على الإخبار، والأمرُ إنما يدل على الطلب.

[29] سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى الكلام على بِناء هذه الأنواع من الأفعال الماضية للمجهول.

[30] وذلك إن لم يكن مكسورًا من قبلُ، فإن كان مكسورًا من قبل، فالأمر واضح؛ مثل (علِم)؛ فإنه لا يحتاج لتغيير ما قبل الآخر؛ لأنه مكسور، فنُغيِّر الحرف الأول فقط بضمه.

إذًا الحرفُ الأول يضم، وما قبل الآخر يُكسَر؛ سواء كان مكسورًا من قبل أم لا.

[31] ومن ذلك: قول الهُذَلي:

سبقوا هَوَيَّ وأعنَقُوا لهواهمُ *** فتُخُرِّمُوا ولكلِّ جنبٍ مصرعُ

اللغة:

هوي، أصله: هواي، فقلَبُوا الألف ياءً، ثم أدغموا الياء في الياء، وهذه لغة هُذَيل، والهوي: ما تهواه النفس وتطلبه.

أعنقوا: سارعوا.

تُخُرِّموا: استأصلهم الموت.

لكل جنب مصرع: يريد لكلِّ إنسان مكانٌ يصرع فيه، فيموت.

المعنى: يقول: إن هؤلاء الأولاد قد سبَقوا ما أرغب فيه، وأحرص عليه، وهو طول أعمارهم، ودوام بقائهم، وبادروا مُسرِعين إلى ما يرغبونه ويحبُّونه، وهو الموت، وجعل الموت هوى من باب المشاكلة، ثم عزَّى نفسه بقوله: إن الموت يلاقيه كل إنسان في هذه الدنيا، فلكل امرئ مكان يدركه فيه الموت.

الشاهد فيه: قوله: تُخُرِّموا، فإنه فعلٌ ماضٍ مبدوء بالتاء الزائدة، فلما بناه للمجهول ضمَّ أوله، وأتبع ثانيه لأوله، فضم التاء والخاء جميعًا، وهذا حكم كل فعل مبدوء بهذه التاء الزائدة عند بنائه للمجهول.

[32] ولهذه النقطة وسابقتها قال بعض النحاة: إن الفعل الماضي يُبنَى للمجهول بكسر ما قبل آخره، وضمِّ كل متحرك قبله.

[33] فالفعلان (اختار، واقتاد) وزنهما (افتَعَل)، حروف الزيادة فيهما - على الوزن (فعل) - هي الألف الأولى والتاء، أما الألف الثانية بعد التاء، فهي عين الفعل، وأما الفعل (انقاد) فوزنه (انفعل)، حروف الزيادة فيه - على الوزن (فعل) - هي الألف الأولى والنون؛ لأن أصل هذا الفعل: (قاد يقود)؛ مثل: (قال يقول)، فالألف التي بعد القاف أصلها واو، وهي عين الفعل.

[34] فهذا هو حكم الفعل الثلاثي والخماسي معلِّ العين.

فإن كان الفعل الماضي معلُّ العين المراد بناؤه للمجهول رباعيًّا؛ نحو: (أقام)، فإن ألفه تقلب ياءً ساكنة، كما فعلنا في الثلاثي والخماسي تمامًا، ولكن يختلف الرباعي هنا في أن الذي يُكسَر إنما هو الحرف الذي قبل الياء فقط، أما أول الفعل الرباعي، فإنه يضم على الأصل في بناء الفعل الماضي للمجهول، فيقال: أُقِيمَ.

وإن كان الفعل الماضي معلُّ العين المراد بناؤه للمجهول سداسيًّا؛ نحو: (استتاب، استعاد)، فإن ألفه تقلب ياءً ساكنة كذلك، ولكن الذي يُكسَر هو فقط الحرفُ الذي قبل الياء، وليس كل حرف متحرِّك قبلها، كما فعلنا في الثلاثي والخماسي؛ ولذلك هنا في الفعل السداسي تضم همزة وصله وثالثه، على ما ذكرناه قبلُ عند الحديث على بناء الفعل الماضي المبدوء بهمزة وصل للمجهول، وعليه؛ فإنه يقال في هذين الفعلين عند بنائهما للمجهول: استُتِيب، استُعِيد.

فائدة: ذكرنا الآن أنه عند بناء الفعل الماضي الثلاثي والخماسي معلِّ العين للمجهول، أنه تقلب ألفه ياءً ساكنة، ويكسر كل حرف متحرك قبلها، إلا أن هناك لغةً أخرى ذكرها النحاة، وهي أن يقلب حرف الألف واوًا ساكنة، بدلًا من الياء، ويضم كل حرف متحرك قبلها، بدلًا من كسره، فيقال في الأمثلة الماضية: قُول - بُوع - نُوم - لُوم - لُون - اختُور - اقتُود - انقُود، وهذه اللغة منسوبة لبني فَقْعَس ودُبَير، وهما من فصحاء بني أسد، ولكن قال عنها ابن هشام في (القطر) صـ 191: وهي لغة قليلة؛ اهـ، وقد ورد بها قول رؤبة:

ليتَ وهل ينفعُ شيئًا ليتُ *** ليتَ شبابًا بُوعَ فاشتريتُ

والشاهد في هذا البيت: قوله: بوع؛ فإنه فعل ثلاثي معتلُّ العين، فلما بناه للمجهول أخلص ضم فائه، وعلى هذه اللغة أيضًا قول الشاعر:

حُوكَت على نِيرَينِ إذ تُحاكُ *** تختبطُ الشوكَ ولا تُشاكُ

وقد قرئ بهذه اللغة قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ [هود: 44].

[35] فكلٌّ من (سيق، وغيض): فعلٌ ماضٍ مبني للمجهول، مبني على الفتح؛ لعدم اتصاله بضمير رفع متحرك، ولا واو جماعة، والذين: اسم موصول مبني على الفتح، في محل رفع، نائب فاعل، والماء: نائب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والأصل: غاض الله الماء، فحذف الفاعل، وناب المفعول به منابه، (وغيض) معناه: نضب الماء من الأرض.

[36] ضمائر الرفع المتحركة هي: (تاء الفاعل، ونا الفاعلين، ونون النسوة)، ويكون هذا الضمير حينئذٍ هو النائب عن الفاعل.

[37] كسرت السين هنا؛ لأن هذا الفعل في المعلوم مضموم السين، وتُعرَب تاء الفاعل هنا نائب فاعل.

[38] وإنما ضمت الباء هنا؛ لأن هذا الفعل في المعلوم مكسور الباء، وتعرب تاء الفاعل هنا أيضًا نائب فاعل، ولا يجوز كسر الياء، فلا تقول: بِعت، وأنت تريد المبني للمجهول؛ لإيهامه أنه فاعل البيع، مع أن فاعله غيره، ومثال ذلك أيضًا: قولك: خُفت؛ أي: أخافني الغير - وجُئت؛ أي جاءني غيري - بُعنا - بُعن...، وهكذا.

[39] وهذا هو رأي ابن مالك رحمه الله، وفي المسألة خلاف، وانظر: معجم القواعد العربية؛ لعبدالغني الدقر صـ 528.

[40] ومن ذلك: قول الشاعر:

وإن مُدَّتِ الأيدي إلى الزادِ لم أكُنْ *** بأعجلِهم إذ أجشعُ القومِ أعجلُ

الشاهد فيه: قوله: مُدَّت الأيدي؛ حيث حذف الفاعل، وأقام المفعول به مُقامه، وأصل الكلام: مَدَّ القوم الأيدي، فحذف (القوم) الذي هو فاعل، وأقام (الأيدي) الذي هو المفعول به مقامَه، وضم أول الفعل، وكسر ما قبل آخره؛ للدلالة على أنه مسندٌ للنائب عن الفاعل، فإن قلت: فأين كسر ما قبل الآخر؟ قلت: هو مقدَّر، لا يمنع من ظهوره إلا الإدغام في الحرف الذي من جنسه.

[41] إذًا يُؤخَذ من هذا، ومما قلناه قبلُ في الفعل الماضي، أن الفعل أيًّا كان نوعه - ماضيًا كان أو مضارعًا - فإنه عند بنائه للمجهول يُحرَّك أوله بالضم.

[42] وهذا بخلاف الفعل الماضي، فإنه - كما تقدَّم - يُكسر ما قبل آخره.

[43] فتقول مثلًا: يرضى، للفاعل، وتقول: يُرضَى، لنائب الفاعل، فيلاحظ أن الضاد مفتوحة في الحالتين، لكن أوله يُضم.

[44] تقول: (يُكرِم) بضم الياء، وكسر الراء، للفاعل، وتقول: (يُكرَم) بضم الياء، وفتح الراء، لنائب الفاعل، فلا بد من الاختلاف، لكن الذي اختلف في (يكرم) ما قبل الآخر، أما أوله، فقد بقي مضمومًا، كما هو في البناء للمعلوم.

[45] ومن أمثلة بناء الفعل المضارع لما لم يُسمَّ فاعله في القرآن: قوله تعالى: ﴿ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ﴾ [الأنبياء: 47]، ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [القلم: 42].