كتاب الشعرية العربية: الأنواع والأغراض

كتاب الشعرية العربية: الأنواع والأغراض

كتاب الشعرية العربية: الأنواع والأغراض؛ لمؤلفه المغربي: رشيد يحياوي، الصادر عن إفريقيا الشرق بالدار البيضاء، في طبعته الأولى، سنة 1991م.

ويتوزع الكتاب على مائة وأربع وثلاثين صفحة، ويتضمن مقدمةً وأربعة فصول، بالإضافة إلى ثبت بالمصادر والمراجع.

بدأ المؤلف بمقدمة يُوضِّح فيها "اصطلاح الشِّعر"، بقوله: بأنه "لا يدلُّ في حدِّ ذاته على نوع معيَّن دون غيره، فهو يحمِل معنى التعدد وكثرة الأنواع؛ لأن الشعر ليس نوعًا واحدًا، وإنما هو عدة أنواع".

ولذلك يرى أنه "نمطٌ أدبي تتولَّد من خزانِه الإبداعي أنواعٌ كثيرة، وهو نمطٌ مِن أنماط الخطاب الأدبيِّ يضمُّ كل السمات اللُّغَوية الجمالية".

واتِّكاءً على المورث النقدي والبلاغي، بالإضافة إلى الواقع التاريخي للشعر، يرى المؤلف أن ثَمة أشكالًا عِدَّةً تندرِجُ تحت الشِّعر، "وكلُّ شكلٍ نوعٌ في ذاته".

فالنقَّاد القدامى قسَّموا الشعر إلى ثلاثة أقسام؛ وهي: "مثَلٌ سائر، وتشبيهٌ نادر، واستعارةٌ قريبة"[1].

وتبعًا لذلك صنَّف أبو زيد القرشي في جمهرته الشعرَ تصنيفًا طبقيًّا حسب الأهمية، فأعلى الطبقات هي المُعلَّقات، وتليها المجمهرات، والمُنتَقيات، والمذهبات، والمراثي، والمشوبات، والمَلْحَمات.

ومِن التصنيفات الأخرى للشعر:

تصنيفُه إلى سحر وشعر عند لسان الدين بن الخطيب 776 هـ.

وإلى مرقصات ومطربات عند ابن سعيد الأندلسي.

في حين أن الفارابي يرى أن الأقاويلَ الشِّعرية إما أن تتنوَّع بأوزانها، وإما أن تتنوَّع بمعانيها؛ فأما تنوُّعُها بمعانيها، فهو نظريَّتُهم في الأغراض الشِّعرية، وأما تنوعها بأوزانها، فهو نظريتهم في العَرُوض[2].

أما مسألة الكَمِّ في الشِّعر، فيرى المؤلِّف أن الفَرْق بين القصيدة والمقطعة ليس مجرد فرقٍ بين الإيجاز والإطالة، ويُضِيفُ إلى أن النقاد نظَروا إلى هذا التصنيف على أنه يضمُّ عنصرينِ متمايزينِ، رغم اشتراكهما في نفس البحور الشِّعرية؛ ولهذا ميَّزُوهما بخصائصَ أخرى تجعلهما بمثابةِ نوعينِ فرعيينِ لنوع القريض.

وشبيهٌ لهذا التصنيف يشير المؤلِّف إلى تصنيفات أخرى للشعر عند العرب، مبتدئًا بالبيت اليتيم، مرورًا بالنُّتفة والقطعة، منتهيًا بالقصيدة التي تبلغ عشرين بيتًا على الأقل.

وبالتتبُّع لآراء النقاد القدامى يخلص المؤلفُ إلى أن هناك اختلافًا بين المقطعة والمقصدة في: توظيف المعاني، وفي كم الحجم، وطبيعة التداول، ونوع الفائدة، وطبيعة الموقف.

وثَمَّة شكل شِعري آخر، هو الرَّجَز، عاش إلى جنب القصيد، ولكنه ظلَّ مع ذلك مُهمَّشًا، ويرى المؤلِّفُ أن الساحة الشِّعرية لم تبقَ خاليةً للكتابة في القصيد والرجز فقط، فلقد بدأت محاولات جديدة في الظهور منذ الفترة الأموية وبداية العباسية، واتَّخَذت هذه المحاولات الجديدة من التصرف في الأوزان والقوافي.

ولعل أُولَى المحاولات التجديدية الخروجُ على نظام القصيدة التقليدية في صدر الدولة العباسية، ومِن ثَم ظهور أشكالٍ عُرِفَت بالمواليا، والمخمَّسات، والمسمطات، والمزدوجات، ولعل مَرَدَّ ذلك راجعٌ إلى الحياة الجديدة التي ضاقت بالقصيدة القديمة.

أما ابن وهب، فيُقسِّم الكلام الأدبيَّ إلى شعرٍ ونثر، ثم يُقسِّم كل طرف إلى أنواع يسميها أقسامًا؛ "فالشعر ينقسم أقسامًا؛ منها: القصيد، والرَّجَز، والمسمط، والمزدوج".

وبِناءً على تقسيم ابن وهب يرى المؤلفُ إمكانيةَ تقسيم الشعر تقسيمًا آخر، وهو ما اصطلح عليه بفنون الشعر؛ كالوصف، والغزل، والهجاء، والمديح، والفخر.

في حين أنَّ ابن بزرج - كما في لسان العرب - يُفرِّق بين القصيد، والرَّمَل، والهَزَج، والرَّجَز، "بأن ينسب العمليةَ الشِّعرية لأفعال مشتقة مِن هذه الأشكال، فيقال: أقصد الشاعر، وأَرْمَل، وأهزج، وأرجز، وكأن الرَّمَل والهَزَج والرَّجَز ليسَتْ بحورًا للقصيد"!

وعرَّج المؤلف على الاصطلاحات التي أطلقها النُّقَّاد والبلاغيون القُدامى على "الأغراض"، والتي يمكن إجمالها على النحو الآتي: "فن، ضرب، بيت، جنس، نوع، صنف، قسم، ركن، تنوع"، ويرى أن هذه الألفاظ قد أطلقوها على الأنواع الأدبية الأكثر تميزًا.

ويَعرِضُ المؤلف لمسألة في غاية الأهمية، وهي التجاور والتداخل بين الأغراض؛ كتداخل المدح بالرثاء، وتداخله بالفخر والاعتذار، ويتداخل الهجاء بالعتاب والوعيد والإنذار أحيانًا.

أما الغزل، فيمكن أن يتداخل فيه العتاب والاعتذار والنَّسِيب، ويرى المؤلف أن الوصف باعتبارِه تصويرًا يتداخل مع المحاكاة والتشبيه والتمثيل والأخبار.

ولتدعيمِ فكرته يضرب المؤلفُ مثلًا على أن الاعتذار يتداخل مع المديح، وذلك كما هو واضح في بيت النابغة الذي يقول فيه:

"فإنك شمسٌ والملوكُ كواكبٌ *** إذا طلعتْ لم يَبْدُ منهنَّ كوكبُ"

ويرى المؤلف أن الأغراض تتجاور بعضها مع بعض في نفس القصيدة، مستندًا في ذلك إلى ابن المعتزِّ حين أضاف في كتابه "البديع" بابًا أسماه "حُسن الخروج من معنى إلى معنى"، ويستند كذلك إلى ابن طباطبا في كتابه "عيار الشعر"، حين عد هذا الخروج تخلصًا؛ فـ"فيتخلص من الغزل إلى المديح، ومِن المديح إلى الشكوى، ومِن الشكوى إلى الاستماحة، ومِن وصف الديار والآثار إلى وصفِ الفيافي والنُّوق، ومِن وصف الرعود والبروق...، ومن الافتخار إلى اقتصاص مآثر الأسلاف، ومِن الاستكانة والخضوع إلى الاستعتاب والاعتذار".

وبعدما تحصل تصوُّر حول فكرة التداخل، يأتي المؤلف إلى تصنيف الأدب عند النقاد والبلاغيين القدامى، وكلٌّ يرى حسبَ وجهةِ نظرِه للأدب، فقد صنَّفوا الأدب إلى أكثرَ مِن نوعٍ غير التصنيف المعروف بـ"الشعر والنثر".

ولا بدَّ مِن التأكيد والتنويهِ على أن هذا التصنيف الأخير يجعل الشعر والنثر بعضهما في مقابل بعض كقسمين مستقلينِ يتوزَّع عليهما الكلام.

ثم يأتي المؤلفُ إلى ذكر العَلاقة بين الخطابة والقصيدة بقوله: إنها لم تكن عَلاقة تضادٍّ، بل كان الوعيُ بالتقارب بينهما قديمًا، ويرى إمكان الجمع بينهما؛ لأن القصيدة في هذه الحالِ تكون كالخطبة من حيث إنها مُلقاةٌ على الجمهور، قاصدة الإقناع في تبنِّي بعض المواقف.