الأسباب المانعة من الصرف

الأسباب المانعة من الصرف

سبق أن ذكرنا أن الاسم لا يُمنع من الصرف إلا إذا وُجد فيه سببٌ يقتضي ذلك، والأسماءُ الممنوعة من الصرف تنقسم من حيث العللُ والأسباب التي تمنعها من الصرف إلى قسمين:

1- ما يمنع من الصرف؛ لوجود علة واحدة فقط فيه.

أو ما يكفي لمنعِه من الصرف علة واحدة فقط.

2- وما يمنع من الصرف: لوجود علتين فيه؛ أي: ما لا بد أن يتوفَّر فيه علتانِ لمنعه من الصرف، ولا تكفي فيه علة واحدة فقط.

أولًا: ما يمنع من الصرف لوجود علة واحدة فقط فيه:

تمنع الكلمة من الصرف، فلا تنون؛ وذلك لوجود علة واحدة فقط فيها من إحدى علل ثلاث:

1- أن تكون هذه الكلمةُ على وزن صيغة منتهى الجموع، وهي: كل جمع تكسير، بعد ألف الجمع فيه حرفان أو ثلاثة أحرف، أوسطها ساكن[1].

ومثال جمع التكسير الذي بعد ألف الجمع فيه حرفانِ: كلمة (دراهم) في قوله تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾ [يوسف: 20][2].

ومثال جمع التكسير الذي بعد ألف الجمع فيه ثلاثة أحرف، أوسطها ساكن: ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ ﴾ [سبأ: 13][3].

2- أن تكون الكلمة مختومةً بألف التأنيث الممدودة الزائدة[4]؛ نحو: (شفعاء، وشهداء، وأشياء) في قوله تعالى: ﴿ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا ﴾ [الأعراف: 53]، وقوله سبحانه: ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ [النور: 4]، وقوله عز وجل: ﴿ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ [المائدة: 101].

فالكلمات (شفعاء، وشهداء، وأشياء) ختمت بألف التأنيث الممدودة الزائدة؛ ولذلك مُنعت من الصرف، ولم تنوَّن، وجُرَّت بالفتحة نيابة عن الكسرة.

3- أن تكون الكلمة مختومة بألف التأنيث المقصورة[5] الزائدة؛ نحو: سلوى، لبنى، ليلى، رضوى (علم على جبل بالمدينة)، جرحى (جمع جريح).

ومثال جر الاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة الزائدة بالفتحة، مع عدم تنوينه: كلمة (سكارى) في قوله تعالى: ﴿ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى﴾ [الحج: 2][6].

ثانيًا: ما يُمنَع من الصرف لوجود علتينِ فيه:

انتهَينا فيما سبق مِن الكلام على ما يكفي فيه علةٌ واحدة فقط لمنعه من الصرف، وهنا - إن شاء الله - نتحدَّث عما لا بد فيه من علتينِ معًا لمنعه من الصرف، وليعلم أن هاتينِ العلتين اللازمتينِ لمنع الكلمة من الصرف لا بد أن تكون إحداهما:

1- العَلَمية؛ أي: أن تكون الكلمة الممنوعة من الصرف اسمًا لشخصٍ؛ كـ(أحمد)، أو بلد؛ كـ(مصر)، أو حيوان؛ كتسمية ناقةِ النبي صلى الله عليه وسلم: العَضْباء، أو القَصْواء.

2- أو الوَصْفية؛ بأن تكون الكلمة الممنوعة من الصرف وصفًا.

ثم ينضم إلى أحد هذين السببين سبب آخر؛ هكذا[7]:

أولًا: ما يجب أن ينضم إلى العَلمية من الأسباب حتى يمنع العلم من الصرف:

حتى يمنع العلم من الصرف لا بد أن يكون مع سبب عَلَميَّته سببٌ آخر من أسباب ستة؛ هي:

1- زيادة الألف والنون في آخر العلم؛ نحو: عثمان، عمران، ومثال ذلك من كتاب الله قولُه تعالى: ﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ ﴾ [آل عمران: 35][8].

2- التركيب المزجي؛ وذلك بأن يكون العلم مركبًا تركيبًا مزجيًّا، والتركيب المزجي معناه: أن يتكون العلم من كلمتين تمتزجان وتختلطان معًا حتى تكونا كلمةً واحدة، ويكون الإعراب حينئذٍ على آخر الكلمتين الممزوجتين؛ ومثال العلم المركب تركيبًا مزجيًّا: (حضرموت، بَعْلَبك، بورسعيد)، فإن هذه الكلمات الثلاث هي أعلامٌ على مُدُن، وهي - كما ترى - كل منها مكوَّن من كلمتين، امتزجت هاتان الكلمتان حتى أصبحتا كلمةً واحدة، فمثل هذه الأعلام المركبة تركيبًا مزجيًّا يمنع من الصرف، ويجر بالفتحة، نيابة عن الكسرة، تقول: ذهبت إلى بورسعيدَ لصلة رحمي، فكلمة (بورسعيد) هنا جُرَّت بالفتحة نيابةً عن الكسرة ولم تُنوَّن؛ للعلمية والتركيب المزجيِّ.

ويلاحظ أن الإعراب هنا لم يظهر على الجزء الأول من الكلمة (بور)، وإنما ظهر على الجزء الثاني منها (سعيد).

وما ذكرناه من أحكام منع العلم المركب تركيبًا مزجيًّا من الصرف إنما يكون فيما إذا لم يكن هذا العلم مختومًا بكلمة (ويه)؛ مثل: (سيبويه، نفطويه، درستويه)، فإن كان كذلك فإنه يُبنَى دائمًا - أي: رفعًا، ونصبًا، وجرًّا - على الكسرِ، ولا يكون من هذا الباب؛ تقول: جاء سيبويهِ - رأيت سيبويهِ - مررت بسيبويهِ، بالبناء على الكسر في الأحوال الإعرابية الثلاثة كلِّها.

3- العَدْل؛ وذلك بأن يكون العلم على وزن (فُعَل)؛ نحو: عُمَر، هُبَل، زُحَل، قُزَح، مُضَر، جُحا، زُفَر.

ومثال جر الاسم للعلمية والعدل بالفتحة نيابة من الكسرة مع عدم تنوينه: كلمةُ (عمر) في قولك: لقد شهِد الناس بدينِ عمرَ حتى أعداؤه.

4- التأنيث بغير الألف - يعني بالتاء - وذلك بأن يكون العلم مؤنثًا بغير[9] الألف، والأعلام المؤنثة بالتاء تأتي في اللغة العربية في ثلاث صور؛ هي:

أ- مؤنث لفظًا ومعنًى، وهو: ما كانت به علامة التأنيث (التاء)، ومعناه دالٌّ على مؤنث؛ مثل: فاطمة، عائشة، خديجة.

ب- مؤنث لفظًا لا معنى، وهو: ما كانَتْ به علامة التأنيث (التاء) لفظًا، لكن معناه مذكَّر؛ مثل: معاوية، وأسامة، وحمزة.

جـ- مؤنث معنًى لا لفظًا، وهو: ما كان خاليًا لفظًا من التاء، لكنه في المعنى يدل على المؤنث؛ نحو: زينب، سعاد.

وكلُّ هذه الأقسام الثلاثة من أقسام الأعلام المؤنثة تُمنَع من الصرف، والسبب في منعها هو العلمية والتأنيث.

ويمكن تلخيصُ القول في هذه الأقسام الثلاثة من حيث منعُها من الصرف بأن يقال: كلُّ عَلَم على أنثى، فهو ممنوع من الصرف؛ سواء ختم بالتاء أم لم يختم بها[10].

وأما العَلَم المذكر، فإنه لا يُمنع من الصرف إلا إذا خُتم بالتاء.

كما أنه يمكن تلخيص التأنيث عمومًا - بما في ذلك ألف التأنيث المقصورة، وألف التأنيث الممدودة - كعلَّةٍ مانعة من الصرف إلى قسمين:

القسم الأول: ما يكفي فيه التأنيث وحدَه للمنع من الصرف، فلا يشترط فيه، لا العلمية، ولا الوصفية، وهو المؤنث بـ:

ألف التأنيث الممدودة الزائدة؛ كـ: شيماء.

أو ألف التأنيث المقصورة الزائدة؛ كـ: سلمى.

والقسم الثاني: ما لا بد معه من العلمية، حتى تُمنع الكلمة من الصرف، وهو:

1- المؤنث تأنيثًا لفظيًّا بالتاء؛ نحو: حمزة، طلحة، أسامة.

2- المؤنث تأنيثًا معنويًّا؛ نحو: سعاد، وزينب.

3- ومن باب أولى: المؤنث تأنيثًا لفظيًّا ومعنويًّا معًا؛ نحو: عائشة، خديجة، فاطمة[11].

5- وزنُ الفعل، ويقصد بذلك:

1- أن يكون العَلَم على وزن خاصٍّ بالأفعال، ولا يكون في الأسماء؛ مثل: (فَعَّل، فُعِل): فإن هذين الوزنين لا يكونان إلا في الأفعال، وقد ورد عن العرب على هذين الوزنين: شمَّر (علم على فرس)، وخضَّم (علم على رجل تميمي)، ودُئِل (علم لقبيلة عربية).

2- وكذلك يُقصد بوزن الفعل: أن تأتي أسماء الأعلام، وفي أولها زيادةٌ تكون في الأفعال عادة؛ مثل حروف المضارعة: (الهمزة - النون - الياء - التاء)، وأن تكون هذه الأعلام على وزنٍ يأتي في الفعل - وإن لم يكن خاصًّا به - وذلك مثل: (أحمد - أمجد - أسعى - يزيد - يشكر[12] - يحيى - تغلب[13] - نرجس) أعلامًا[14].

6- وآخر الأسباب والعلل الستِّ التي يُمنَع العلم من الصرف مع واحدة منها: العُجمة، وذلك بأن يكون العلم أعجميًّا؛ أي: ليس بعربِيٍّ، وقد ذكر العلماء أن أسماء الأنبياء كلها ممنوعةٌ من الصرف للعلمية والعجمة؛ نحو: إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، صلوات الله وسلامه عليهم، قال تعالى: ﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [البقرة: 136]، وقال سبحانه: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ ﴾ [يوسف: 7]، فكلٌّ مِن (إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف)، صلوات الله وسلامه عليهم، مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، ولم ينوَّن؛ لأنه ممنوع من الصرف، والسبب في منعه من الصرف العلمية والعجمة، إلا أنه يستثنى من كون أسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف ستة أسماء؛ هي:

• محمد، وصالح، وشعيب؛ وذلك لأن أصل هذه الأسماء الثلاثة عربي.

ومثال صرف هذه الأسماء الثلاثة وجرها بالكسرة قولُه تعالى: ﴿ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﴾ [محمد: 2]، وقوله سبحانه: ﴿ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ﴾ [هود: 89]، وقوله عز وجل: ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ [الأعراف: 85].

• هود، ونوح، ولوط؛ وذلك لأنها مكوَّنة من ثلاثة أحرف[15]، وشرط منع العلم الأعجمي من الصرف أن يكون رباعيًّا فأكثر، ومثال صرف هذه الأسماء وجرها بالكسرة قولُه تعالى: ﴿ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴾ [هود: 89].

وكذلك مما يمنع من الصرف للعلمية والعجمة: أسماء الملائكة؛ كـ(جبريل، وميكائيل، وإسرافيل).

ومثال جر هذه الأسماء الثلاثة بالفتحة، مع عدم تنوينها: قولُه صلى الله عليه وسلم في دعاء استفتاح صلاة الليل: (اللهم رب جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ)، إلا أنه يستثنى من كون أسماء الملائكة غير مصروفة للعلمية والعجمة:

1- ما كان مصروفًا من هذه الأسماء لأن أصله عربي، وهو: (مالك) (خازن النار)، و(منكر ونكير) (صاحبا السؤال في القبر)، فهذه الأسماء الثلاثة تُصرف، وتجر بالكسرة على الأصل.

2- ما كان ممنوعًا من الصرف، ولكن لغيرِ علَّة العجمة، وهو (رضوان) (خازن الجنة)[16]؛ فإنه وإن كان ممنوعًا من الصرف، ولكن منعه إنما هو للعلمية وزيادة الألف والنون، وليس للعلمية والعجمة كباقي أسماء الملائكة.

وكذلك أيضًا مما يُمنع من الصرف للعلمية والعجمة - عدو الله وعدو المؤمنين - إبليس.

ومثال جره بالفتحة مع عدم تنوينه قولُه تعالى: ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴾ [الشعراء: 95].

♦ ♦ ♦ ♦

ثانيًا: ما يجب أن ينضمَّ إلى الوصفية من الأسباب حتى يُمنع الوصف من الصرف:

يمنع الوصف من الصرف إذا انضم إلى وصفيته سببٌ واحد من أسبابٍ ثلاث؛ هي:

1- زيادة الألف والنون، فكل صفة تنتهي بألف ونون زائدتين فإنها تُمنع من الصرف؛ نحو: جوعان - عطشان - ظمآن - غضبان - حيران، فهذه الكلمات كلها صفات، وآخر كلٍّ منها ألف ونون زائدتان؛ ولذا فهي ممنوعة من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون، ويلاحظ أن كلًّا من هذه الكلمات الخمس كان على وزن (فَعلان)، ولا يمنع من الصفات المنتهية بألف ونون مزيدتينِ إلا ما كان على هذا الوزن؛ ولذا فإن كلمة (عُريان) لا تمنع من الصرف؛ لأنها على وزن (فُعلان)، وليست على وزن (فَعلان).

ومن أمثلة مجيء هذه الصفات ممنوعة من الصرف قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ﴾ [الأعراف: 150]، وقوله عز وجل: ﴿ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ ﴾ [الأنعام: 71]، فكلٌّ من (غضبان، وحيران) صفةٌ، وقد خُتِم بألف ونون مزيدتين، وهو أيضًا على وزن (فَعلان)؛ ولذلك فقد أتيا في هذه الآية غير منوَّنين؛ للوصفية وزيادة الألف والنون[17].

2- وزن الفعل: والمقصود بذلك الصفات التي على وزن (أفعل) فقط - لا على أي وزن آخر - وذلك لأن وزنَ الفعل أقرب للفعل منه للاسم.

ومثال جر الصفات التي على وزن (أفعل) بالفتحة، مع عدم تنوينها: كلمة (أحسن) في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء: 86]، وكلمتا (أصغر، وأكبر) في قوله سبحانه: ﴿ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ ﴾ [يونس: 61]، فهذه الكلمات الثلاث (أحسن، أصغر، أكبر) قد جاءت هنا ممنوعة من الصرف، فلم تنوَّن، ومجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ وذلك للوصفية ووزن للفعل.

وأما السبب الثالث الذي يكون مع الوصفية، فتمنع من أجله الصفة من الصرف، فهو العدل[18]، ومنع الاسم من الصرف للوصفية والعدل محصورٌ في كلمات معينة؛ هي:

1- كلمة (أُخَر)، ومثال ذلك: قول الله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]، وقوله سبحانه: ﴿ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ﴾ [يوسف: 43]، فكلمة (أُخَر) في هاتين الآيتين لم تنوَّن، وجُرَّت بالفتحة، نيابة عن الكسرة؛ لأنها ممنوعة من الصرف، والسبب في منعها من الصرف الوصفيةُ والعدل.

2- ما جاء على وزن (فُعال، ومَفْعَل) من الأعداد (1 - 10): تقول: (أُحَاد، مَوْحَد - ثُناء، مثنَى - ثُلاث، مَثْلَث - رُباع، مَرْبَع...، وهكذا إلى: عُشار، مَعْشَر)، فهذه الأعداد تمنع من الصرف للوصفية والعدل، وهذه الألفاظ بهذه الصورة يُستغنَى بها عن أسماء الأعداد الأصلية مكررة، فنلجَأ إليها في الاستعمال اختصارًا، فكلمة (رُباع) تغني عن (أربعة أربعة)، وكلمة (مَثْلث) تُغنِي عن (ثلاثة ثلاثة)، فعندما تقول: دخل الطلاب أُحاد ومثنى، فمعناه: واحدًا واحدًا، واثنين اثنين، فـ(أُحاد) معدول عن واحد واحد، و(مثنى) معدول عن اثنين اثنين، وهكذا.

ومثال منع هذين الوزنين من الأعداد (1 - 10) من الصرف، مع جرِّهما بالفتحة نيابة عن الكسرة، من كتاب الله تعالى: قولُه تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [فاطر: 1][19].

فائدة: ذكرنا فيما سبق أن الاسم الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، نيابة عن الكسرة، وليعلم أن هذه الفتحة قد تكون:

ظاهرة؛ نحو كلمتي (محاريب، وتماثيل) في قوله عز وجل: ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ ﴾ [سبأ: 13][20].

وقد تكون مقدَّرة، ولا تكون الفتحة مقدَّرة في الاسم الممنوع من الصرف إلا لسبب واحد فقط، هو التعذُّر[21]؛ وذلك في الأسماء المفرَدة الممنوعة من الصرف المنتهية بألف مفتوحٍ ما قبلها، وكذا في جموع التكسير الممنوعة مِن الصرف المنتهية بألف مفتوح ما قبلها.

ومثال جر الاسم المفرد الممنوع من الصرف، المنتهي بألف مفتوح ما قبلها، بالفتحة المقدرة: كلمةُ (موسى) عليه الصلاة والسلام، في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى ﴾ [القصص: 76][22].

ومثال جر جمع التكسير الممنوع من الصرف، المنتهي بألف مفتوح ما قبلها بالفتحة المقدرة: كلمة (سكارى) في قوله تعالى: ﴿ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى ﴾ [الحج: 2][23].

عودة الممنوع من الصرف إلى إعرابه الأصلي:

يعود الممنوع من الصرف - بكل أسباب منعه السابق ذكرها - إلى إعرابه الأصلي من الجر بالكسرة إذا[24]:

1- دخلت عليه (أل)؛ وذلك نحو كلمة (المساجد) في قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: 187]، فكلمة (المساجد) على وزن صيغة منتهى الجموع، فكان حقُّها أن تُجَر بالفتحة، ولكن لما دخلتها (أل) جُرَّت بالكسرة على الأصل.

2- أو أضيف، فإذا أضيف الممنوع من الصرف عاد إلى إعرابه الأصلي، فيجر بالكسرة، ومثال ذلك: كلمة (أحسن) في قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ [التين: 4]، فكلمة (أحسن) صفةٌ على وزن الفعل، فكان حقُّها أن تُجَر بالفتحة، كما في قوله تعالى: ﴿ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ﴾ [النساء: 86]، ولكن لَمَّا أضيفت عادت إلى إعرابها الأصلي من الجر بالكسرة[25].

---

[1] قولنا في تعريف جمع التكسير: أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، يخرج به جمع التكسير الذي بعد ألف الجمع فيه ثلاثة أحرف، ولكن أوسطها متحرِّك؛ نحو: تلامذة، زنادقة، ملاحدة، أشاعرة، فلاسفة، فمثل هذا الجمع لا يمنع من الصرف، بل يُنوَّن، ويجر بالكسرة على الأصل، تقول: نظرت نظرةَ بغضٍ إلى أشاعرةٍ ملاحدةٍ زنادقةٍ فلاسفةٍ، فنونت هذه الكلمات الأربع، وجُرَّت بالكسرة؛ لأنها وإن كانت جموع تكسير، وبعد ألف الجمع فيها ثلاثة أحرف، ولكن لما كان أوسط هذه الأحرف الثلاثة ليس بساكن - لم تمنع هذه الكلمات من الصرف، وجُرَّت بالكسرة على الأصل ونُوِّنت.

[2] فكلمة (دراهم) في هذه الآية: جمع تكسير، ووقع بعد ألف الجمع فيها حرفان، فكانت على وزن صيغة منتهى الجموع؛ ولذا منعت من الصرف، فلم تنوَّن، وجرت بالفتحة نيابة عن الكسرة.

[3] فإن الكلمتين (محاريب، وتماثيل) في هذه الآية: جمعَا تكسيرٍ، بعد ألف الجمع فيهما ثلاثة أحرف، أوسطها ساكن، فكانتا على وزن صيغة منتهى الجموع، فمُنِعتا من الصرف، فلم تُنوَّنا، وجُرَّتا بالفتحة نيابةً عن الكسرة، ولاحظ - أخي طالب العلم - الفرقَ بين هاتين الكلمتين، وبين كلمة (جفان) التالية لهما: فإن كلمة (جفان) جمع تكسير أيضًا، ولكن بعد ألف الجمع فيها حرف واحد فقط؛ ولهذا لم تُمنع من الصرف، فنُوِّنت، وجُرَّت بالكسرة على الأصل.

[4] ألف التأنيث الممدودة هي عبارة عن ألف تأتي في آخر الكلمة، ويكون بعدها همزة؛ مثل: صحراء، جرداء، شفعاء...، وهكذا.

وقولنا: التأنيث، ليس معناه أن هذه الألف لا تكون إلا في الكلمات المؤنثة فقط، بل إنها قد تكون في الكلمات المؤنثة؛ نحو: نجلاء، وقد تكون كذلك في الكلمات المذكرة؛ نحو: شفعاء، أطباء، شهداء، أصدقاء، أقرباء.

وقولنا: الزائدة، هذا شرطٌ لا بد منه حتى تمنع الكلمة المختومة بألف التأنيث الممدودة من الصرف، ولا تكون هذه الألف زائدة إلا إذا كانت واردةً بعد ثلاثة أحرف من أحرف الكلمة فصاعدًا؛ نحو: صحراء، أصدقاء، أقرباء، فإن جاءت بعد حرفين من أحرف الكلمة صرفت هذه الكلمة، ولم تمنع من الصرف، وجُرَّت بالكسرة على الأصل؛ نحو: بناء، نداء، رداء، عطاء، تقول: نظرت إلى بناءٍ عالٍ، فتنوِّن كلمة (بناء)، وتجرها بالكسرة على الأصل.

[5] ألف التأنيث المقصورة هي: ما جاءت في آخر الاسم مفتوحًا ما قبلها؛ نحو: (أسرى "جمع أسير"، ذكرى، مرضى "جمع مريض"، سلمى).

وقولنا: التأنيث، ليس معناه أن هذه الألف لا تكون إلا في الكلمات المؤنثة فقط، بل إنها قد تكون في الكلمات المؤنثة؛ نحو: (لبنى، ليلى، سلوى)، وقد تكون كذلك في الكلمات المذكرة؛ نحو: "أسرى (جمع أسير)، مرضى (جمع مريض)، رضوى (اسم جبل بالمدينة)".

وقولنا: الزائدة، فلا بد أن تكون ألفُ التأنيث المقصورة زائدةً، وذلك بأن تكون واردة بعد ثلاثة أحرفٍ من أحرف الكلمة فصاعدًا؛ نحو: ما مضى من الأمثلة، فإن جاءت بعد حرفينِ فقط من أحرف الكلمة لم تمنع الكلمة من الصرف؛ نحو: كلمة (هدى) في قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ [البقرة: 5]، فقد خُتِمت كلمة (هدى) هنا بألف التأنيث المقصورة، ولكنها لما كانت واردةً بعد حرفين فقط من أحرف الكلمة لم تمنع الكلمة من الصرف، فنُوِّنت، كما أنها أيضًا هنا مجرورة بالكسرة المقدَّرة على الألف، وليس بالفتحة.

[6] فـ(سكارى): اسم مختوم بألف التأنيث المقصورة الزائدة؛ ولذلك منع من الصرف فلم ينون، وجر بالفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر، ولم يُجرَّ بالكسرة المقدرة على الأصل.

ويلاحظ في علتَي المنع من الصرف (ألف التأنيث المقصورة والممدودة الزائدتين)، ومن خلال الأمثلة التي ذكرناها عليهما - أنهما يَمنعانِ الكلمة من الصرف، سواء كانت هذه الكلمة اسمًا مفردًا؛ نحو: (صحراء، ليلى)، أم جمع تكسر؛ نحو: (شفعاء، سكارى)، فالشرط فقط هو أن تنتهي الكلمة بأحدهما حتى تمنع من الصرف.

[7] ولا بد من انضمام هذا السبب الآخر - الذي سنذكره إن شاء الله تعالى قريبًا - مع العَلَمية أو الوصفية، حتى تمنع الكلمة من الصرف، إلا فإن مجرد العلمية أو الوصفية فقط لا تمنع الكلمة من الصرف، فعلى سبيل المثال كلمة (محمد) علم، ولكنه مصروفٌ، ويجر بالكسرة؛ نحو قوله تعالى: ﴿ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﴾ [محمد: 2]، وكذا كلمتا (أوَّاب، وحفيظ) صفتانِ، وهما مصروفتان، وتُجران بالكسرة، كما في قوله تعالى: ﴿ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴾ [ق: 32].

[8] فكلمة (عمران) في هذه الآية عَلَم؛ لأنه اسم شخص، وقد ختم بألف ونون مزيدتينِ، وبذلك يجتمع فيه علتا المنع من الصرف: (العلمية، وزيادة الألف والنون)؛ ولذلك أتى في هذه الآية غيرَ مُنوَّن، ومجرورًا بالفتحة نيابة عن الكسرة.

[9] لأنه إذا كان مؤنثًا بألف التأنيث المقصورة؛ كـ(ليلى)، أو الممدودة؛ كـ(شيماء)، فهو من القسم الذي يمنع من الصرف لعلة واحدة، وقد سبق الكلام عليه، ولكن ليُعلَم أن الاسم يمنع من الصرف لوجود ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة الزائدتين في آخره مطلقًا؛ أي: سواء كان علمًا، أم وصفًا، أم اسمًا جامدًا.

[10] إلا أنه يستثنى من عموم هذه القاعدة أعلامٌ يسيرة، ليس هذا مكان ذكرها؛ إذ الكتاب للمبتدئين، ولكن بوُسْعك أن تنظرها في كتابنا الموسَّع: (التوضيحات الوفية بشرح القواعد الأساسية)، يسَّر الله طبعه.

[11] ومثال جرِّ هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة بالفتحة نيابةً عن الكسرة، مع عدم تنوينها: أن تقول مثلًا: رُوي هذا الحديث عن عائشة وزينب وحمزة، فتجرَّ الكلمات عائشة، وزينب، وحمزة (بالفتحة نيابة عن الكسرة، ولا تُنوِّنها).

[12] اسم رجل.

[13] اسم قبيلة.

[14] ومثال منع العلم الذي هو على وزن الفعل من الصرف: قوله تعالى: ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ [الصف: 6]، فإن كلمة (أحمد) هنا لم تُنوَّن؛ للعلمية ووزن الفعل.

[15] ولا فرق بين أن يكون وسطُ هذه الأحرف الثلاثة ساكنًا أو متحركًا، فالعلم الأعجمي الثلاثي يُصرَف مطلقًا؛ سواء كان وسطه ساكنًا؛ كـ(نوح، ولوط، وهود)، أم متحركًا؛ كـ(شَتَر) (علم على حصن).

[16] قال ابن كثير في (البداية والنهاية) 1/53، وخازن الجنة ملك يقال له: رضوان، جاء مصرحًا به في بعض الأحاديث؛ اهـ.

[17] ومثال جر هذه الصفات بالفتحة مع عدم تنوينها: ما ورد في الحديث فيما يقال لروح المؤمن عند قبضها: ((اخرجي راضيةً مرضيًا عنك إلى روح وريحان ورب غير غضبانَ))، فكلمة (غضبان) هنا وصف، وقد ختم بألف ونون مزيدتين؛ ولهذا لم تُنوَّن، وجُرَّت بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ للوصفية وزيادة الألف والنون.

[18] وهذه هي آخر العلل التي نذكرها لمنع الاسم من الصرف، وقد جمع بهاء الدين بن النحاس النَّحْوي كلَّ العلل التي ذكرناها التي تمنع الكلمة من الصرف في بيتين؛ هما:

موانعُ الصرفِ تسعٌ إن أردتَ بها عونًا لتبلغَ في إعرابِكَ الأمَلَا اجمَعْ وزِنْ عادلًا أنِّثْ بمعرفةٍ ركِّب وزِدْ عجمةً فالوصفُ قد كَمَلَا

[19] فالكلمات (مثنى، وثلاث، ورباع) قد جُرَّت بالفتحة، ولم تُنوَّن؛ لأنها ممنوعة من الصرف، والمانع لها من الصرف الوصفية والعدل، وذلك أن (مَثْنى) أتَتْ على وزن (مَفْعل)، و(ثُلاث، ورُباع) جاءت على وزن (فُعال)، والمعنى: أولي أجنحة اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة.

[20] كلمتا (محاريب، وتماثيل) ممنوعتان من الصرف؛ لأنهما جاءتا على وزن صيغة منتهى الجموع.

[21] أما سبب الثقل، وسبب الاشتغال، فإنهما لا يقعانِ في الاسم الممنوع من الصرف.

فأما سبب الثقل؛ فلأن الفتحة - كما تقدم - تظهر على الياء؛ لخفتها فلا تقدَّر.

وأما سبب الاشتغال؛ فلأنه لا يكون إلا في الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم، وسيأتي قريبًا - إن شاء الله تعالى - أن الممنوع من الصرف يعودُ إلى إعرابه الأصلي من الجرِّ بالكسرة إذا أضيف، وعليه؛ فإنه إذا أضيف الاسم الممنوع من الصرف إلى ياء المتكلم، فإنه أصلًا لا يُجَر بالفتحة، حتى نصفها بالتقدير، أو الظهور، ويكون حينئذٍ مجرورًا بالكسرة المقدَّرة، منع مِن ظهورها اشتغالُ المحل بحركةِ المناسبة.

[22] فـ(موسى) هنا ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة، وقد جُرَّت بالفتحة المقدرة للتعذر.

[23] فـ(سكارى) هنا ممنوعة من الصرف؛ لأنها على وزن صيغة منتهى الجموع، وقد جرت بالفتحة المقدرة، نيابة عن الكسرة؛ للتعذر.

[24] أما التنوين، فإن الممنوع من الصرف لا ينون منطلقًا؛ لأنه إنما يعود إلى إعرابه الأصلي من الجر بالكسرة، إذا أضيف، أو دخلته (أل)، كما سنذكر، إن شاء الله تعالى الآن، والتنوين لا يجتمع أبدًا في كلمة واحدة مع (أل)، أو مع الإضافة، كما هو معلوم.

[25] وقد جمع ابن مالك رحمه الله ذلك في ألفيته بقوله:

وجُرَّ بالفتحةِ ما لا ينصرفْ ♦♦♦ ما لم يُضَفْ أو يكُ بعد أل ردِفْ