المصطلح ودلالة المعاني

المصطلح ودلالة المعاني

المصطلح كلمات مِفتاحية توضح الفكرة التي يبحث عنها صاحب القلم؛ ليختصر فيه الكثير من الشرح، أو ليبدأ معها مشوار الكلمة والتوضيح.

تعرف الأستاذة راضية بن عريبة - أستاذة كلية الآداب واللغات في جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف - المصطلح، فتقول: "المصطلح عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسمٍ ما ينقل عن موضعه الأول، وإخراج اللفظ من معنى لُغَوي إلى آخر؛ لمناسبة بينهما".

وقيل: الاصطلاح: اتفاق طائفة على اللفظ بإزاء المعنى.

وقيل: إخراج الشيء من معنى لُغوي إلى معنى آخر.

وهناك مَن يرى المصطلح على أنه رمز لُغوي يتألَّف مِن الشكل الخارجي والتصور.

وعليه؛ فالمصطلح هو كلمة أو مجموعة من الكلمات، تتجاوز دلالتها اللفظية والمعجمية إلى تأطير تصورات فكرية تقوى على تشخيص وضبط المفاهيم.

ونضيف هامشيًّا: أن المفهوم غير المصطلح؛ الأول يحيل إلى فكرةٍ ما يحكمها التغير وعدم الاستقرار، في حين أن الثاني يحيل على بناءٍ يحكمه الاتفاق بحكم موضوع الاختصاص، وعليه فنحن نخلص مِن المفهوم بعد جهد وتخصيص؛ لنصل أخيرًا للمصطلح المتفق عليه.

تتعدَّد قضايا المصطلح وتتكاثر وتتراكب إشكالاتها، التي لم تستقر بعدُ على شاطئ التوحيد والاندماج والتوضيح بمفردة عربية حميمية بلا استعانة بمتكأ غربي[1].

وقد تكاثرت نداءات متابعتها حتى بات معرفةُ أسباب قصورها عن مواكبة الركب ضروريًّا بل مُلِحًّا جدًّا.

ولعل الافتقاد لركائز أساسية في ترجمة المصطلح هو السبب الرئيس في تجنب المحاولة؛ كما يقول الدكتور عامر الزناتي الجابري في مدونته[2].

بمعنى: المقدرة على التوليد، وهو تولد ألفاظ اللغة بعضها عن بعض، وهو يتعلق بإعطاء قيمة دلالية جديدة لبعض الوحدات المعجمية، تسمح لها بالظهور في سياقات جديدة لم تتحقق فيها من قبلُ؛ حيث يمكننا توليد المصطلح عن طريق آليات؛ منها الاشتقاق والتعريب.

فهل هناك إشكاليات أخرى تعوق دون الوصول لمصطلح مستقل وصحيح؟

يقول الأستاذ خالد بن عبدالعزيز سيف حول مشكلة المصطلح:

"يواجه الدارس في الفكر العربي المعاصر - وخصوصًا في المجال النقدي منه - إشكاليةً مقلقة، تتمثَّل في كيفية تداول المصطلحات والأبنية الدلالية، وإعمالها في النصوص، وهذه الإشكالية ليست على مستوى القارئ العادي، بل حتى على مستوى المهتمِّين والمتخصصين في الدراسات النقدية"[3].

ويكمل قائلًا: "إن درجة إشكالية اشتغال المصطلح على النص، وما ينتج عنه من أدلجة، أو حجب معرفي، أو إسقاط مفاهيمي - يُلقي بدوره على مصداقية المنهجية المتبَعة في العملية النقدية من أساسها؛ من حيث حجبُ مفاهيمَ على حساب مفاهيم أخرى، أو استنطاق نصوص بطريقة قسريَّة لم تخضع لأبجديات المنهج العلمي، فطريقةُ تداول المصطلحات أو حتى سك المصطلحات أو نَحْتها في الفكر العربي المعاصر - لا يزال مثار إشكالية لا يمكن إنكارها؛ مما يجعل بعض نتائج هذا النقد المعاصر لا بد من إخضاعه لنقد مضادٍّ، وبنفس الدرجة أيضًا؛ لبيان زيفه وألاعيبه".

ولعل مصطلح الحداثة - وهو مصطلحُ حقٍّ أُريد به باطل - ينزاح عن مبتغاه ليعود للاتكاء على المساحات الفكرية الغربية مدعيًا التطور!

يقول الأستاذ خالد حول هذا:

"إن هذه الإشكالية في مفهوم مصطلح الحداثة أدَّت في كثيرٍ مِن الأبحاث النقدية والموجهة للنصوص بدرجة خاصة، إلى تكوين رؤية قد تكون غير متَّفق عليها تجاه النصوص، زيادة إلى أن هذا الفضاء المفهومي للحداثة مهَّد للأدلجة التي يمارسها الناقد على النص بمسمى المنهجية العلمية".

إنها باختصار المنهجية الغربية بلا تعديل ولا تصويب، ولن ننسى جهود علماء ومترجمي العرب القدماء في ترجمة النصوص والمصطلحات ترجمة كاملة وتعريبًا تامًّا صالحًا للاستعمال وجاهزًا للتداول، ولعل في عصرنا الحاضر تسارع عجلة التطور، وكثرة الاقتباس من الغرب - أدَّى إلى تضخمٍ مصطلحي عمى على المختصين فكرة وأهمية المتابعة والترجمة الصحيحة، وأصبح تَبارِي الباحثين في زج المصطلح في جسد البحث مهارةً ورُقيًّا.

ونقول هنا: إن لم يكن للمصطلح مكان من الإعراب وتوظيف هام، فلا داعي لرصفه وإرباك القارئ وتكريس الغموض الذي مِن شأنه تنفير القارئ وإبعاده في زمنٍ كثرت فيه البدائلُ وتعاظَمَ أثرها.

لا ننكر بعض الجهود لتوحيد المصطلح العربي؛ مثال: مؤتمر توحيد منهجيات وضع المصطلحات العلمية الجديدة، الذي نظمه مكتب تنسيق التعريب بالرباط ما بين 18 -20 فبراير 1981 م، وغيرها، ولكن هذا لا يعفي من وضع الملام مجددًا على الجهات المختصة في تفعيل دورها وتأكيد عملها وتعميمه.

ومن أسباب قصور توحيد المصطلح: محدودية جهود المجمع اللُّغوي في متابعة قفزات التجديد حولنا، وتدوينها وتصنيفها وتعميمها؛ للوصول لجديد المصطلح المعتمد، الذي يلائم اللغة العربية وخصوصيتها.

لكن هناك قضايا عديدة أخرى تبدو للباحث أكثر أهمية وضرورية منها؛ يقول جميل صليبا في معجمه الفلسفي: إن اتساع اللغة العربية لجميع الاصطلاحات العلمية ومرونتها ولطف مخارجها، وألفاظها المتباينة - دلَّت على ألفاظ مختلفة دالة على معانٍ متقاربة، ومع اخلافها فهي لشخص واحد...، ورغم هذا لا تخلو من الالتباس والإشكال؛ لأن الأصل هو اختلاف الألفاظ باختلاف المعاني، لكن - ومن عشرات السنين - نقل الباحثون عن اللغات الغربية، وما جرى من التباس حولها ونقاش، والغاية من المصطلح التقريب والإفهام عمومًا.

لذا لا بد للباحثين الاتفاق حول معانٍ ومفاهيم موحدة، وإن التفاهم بكلمات مختلفة المعاني أصعبُ من التعامل بنقود متبدلة القيم، فالألفاظ حصونُ المعاني.

كانوا وما زالوا لا يتقيدون بالأصل الذي قدَّمناه، فمالوا للألفاظ المترادفة للمعنى الواحد، أو اللفظ الواحد للدلالة على معانٍ متعددة، يقول في هذا الصدد الباحث محمد فليح الجبوري[4]: "إن إشكالية المصطلح النقدي العربي تعدُّ من أهم القضايا النقدية التي يشخصها هذا النقد، ويمكننا توضيح ماهية هذه الإشكالية بتعدد الدوالِّ لمدلول واحد، أو تعدُّد المدلولات لدالٍّ واحد، والشطر الأول من التعريف هو الأكثر شيوعًا في النقد العربي الحديث"[5].

وقد دعَت الدكتورة عاطفة فيصل في محاضرتها الأخيرة لإحياء المصطلح العربي، وأنه يستمد طاقته الكبيرة من اللغة العربية التي مَنَعْنا عنها الهواء، فتراجعت المتابعة والتجديد.

وهناك جهود قليلة؛ مثال: معجم العلوم؛ لأحمد حمدي الخياط، ود. مرشد خاطر، أكمله د. هيثم الخياط.

لعل تدريس المصطلحات بغير لغة الدارس - كما يحدث لنا - يُفقد اللغةَ حيويتَها وطاقتها، يقول صليبا عن فوائد المصطلحات: إنها ذات غاية تربوية ولُغوية هامة واجتماعية للتفاهم بين البشر؛ لذلك وجب الدقة في تطوير المصطلح لدقة المعاني ووصولها لمرفأ التفاهم الصحيح؛ لذا نجد في كل الجامعات تقريبًا تدرس مادة المصطلح لكل مادة يخصها بما يفي في هذا المقام؛ لأهمية هذه القضية تداوليًّا.

أما الآلية، فهي - كما يقدمها صليبا باختصار -:

1- البحث في الكتب القديمة.

2- تقريب المعنى القديم من الحديث.

3- البحث عن لفظ جديد لمعنى جديد، مع مراعاة قواعد الاشتقاق.

4- اقتباس اللفظ الغربي بحروفه، على أن يصاغ باللغة العربية؛ كقولنا: "هورمية"، للفظ Hormipue، وهذه على سبيل المثال لا الإحاطة.

لذا فقد قدَّم لنا صليبا معجمه الفلسفي على أساس الألفاظ القديمة والحديثة، وأهم ما نستعمله في يومنا، (ولو أن ذلك توسع أخيرًا لدرجة نحتاج معها لمعجم إضافي جديد أيضًا)؛ لأن هناك ما لم يَعُدْ يستعمل من جديد، وهناك ما جد ولم يتعلق بسابقه.

ويبيِّن الباحث العراقي "أحمد مطلوب" إشكالية المصطلح لأصوله بين المدارس؛ كالكوفية والبصرية، وإذا كان حاله كان هكذا سابقًا، فكيف في عصر العولَمة؟[6]

إن قضية إشكالية المصطلح النقدي من أهم القضايا النقدية التي يشخصها هذا النقد، وتُعزَى الأسباب بعد قضية الدالِّ والمدلول، إلى فوضى التأليف والترجمة، المتأتيةِ من تباين المناهل الثقافية التي ينتمي إليها المؤلِّفون والباحثون، في حين يذهب "عمر عيلان" إلى أن غياب التراكم المعرفي والنظري المتعلق بالمناهج الحداثوية ابتداءً - أدَّى إلى تباين الجهاز المصطلحي.

وتعزو "منتهى الحراحشة" هذه الإشكاليةَ إلى جملة من الأسباب؛ منها: الترجمة الحرفية، وسكونية المجامع اللُّغوية في الوطن العربي، وتنوع المناهج النقدية، وغياب النظرية النقدية العربية والمؤسسات العلمية المسؤولة[7].

ويقول الباحث "محمد فليح الجبوري" بصدد معالجة هذا الإشكال:

"يبدو أن معالجة هذه الإشكالية تكمن في معالجة الأسباب التي أشار إليها النقَّاد التي أدَّت إلى استفحالها أساسًا، لكن الأمر ليس بالسهولة؛ إذ أصبح من العسير إلزام النقاد بالآليات المطروحة لمعالجتها، فضلًا عن ماهية هذه الآليات التي تتطلب جهدًا مؤسساتيًّا ومواصفات متفردة لا بد من توفرها فيمن يتصدَّى لهذه المهمة، ومن أبسط الوسائل:

المعرفة الواسعة بلغة النص الأم، ولغة الناقد، يضاف إلى ذلك الإلمام النقدي التام، والإلمام بالفكر النقدي الذي ينتمي إليه الناقد، فضلًا عن الفكر النقدي العربي".

إلى هنا ينتهي ما قاله الدكتور فليح، لكننا، وعبر ملاحظتنا للجهود النقدية المنشورة مؤخرًا عبر النت؛ (لمتابعتنا له من سنين طويلة وما يستجد فيه) - نرى أن النقاد لم يطوِّروا أدواتهم النقدية ولم يملكوا منهجًا نقديًّا، ورغم هذا لا تخلو الساحة من الجهود الحثيثة لتقديم النقد بأبهى صورة، ونذكر:

يعتبر الباحث "محمد فليح الجبوري" مصطلح السيميائي أوسع المصطلحات النقدية حضورًا، وتأتي أهميته من كونه ركيزة الدرس السيميائي العالَمي بشكل عام، والعربي بشكل خاص.

وقد قال الباحث عصام خلف كامل: إن هذا المصطلح الدخيل أدى بالنقاد للاضطراب، ومن ثم لرفضه لصعوبة تقبل مصطلحاته أو مهاجمتها[8].

ولدى متابعة الدكتور الجبوري لعالم المصطلحات تبيَّن له: أن هناك على الأقل 36 مصطلحًا يراوح ما بين الإفراد والجمع، والمصدر والإضافة - حول السيميائية، وهذه برأيه ظاهرة مَرَضية اسمُها هوس التوليد المصطلحي، وكأنها تشكل خصوصية لكل ناقد، وما هي إلا لغو أو على سبيل الموضة الفكرية، أو أن للناقد اتخاذ معجم مصلحي خاص به، ولو كان هذا على حساب القارئ الذي ضاع في خضمِّ هذا العدد الهائل من المصطلحات والمناهج.

وتعتبر هذه الظاهر مسؤولية، على الناقد النأيُ عنها؛ لأنها تؤرق القارئ العربي.

يقول "صلاح فضل": قد يفهم القارئ أن للسيميائية عَلاقة بالفراسة، أو لها علاقة بعلم السيميا، وهو مقترن بالمعارف العربية للسحر، أو الاستدلال بالدلالة القرآنية، ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ ﴾ [الفتح: 29]، والتي تعني العلامة؛ لذا قال بالأهمية للاتفاق على مصطلح عام، ويعتبر الناقد يوف وغليسي في كتابه "إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، دراسة نظرية في إشكالية المصطلح" - أن تلك الإشكاليات دليل اضطراب وخلل في منظومة الاستقبال النقدي العربي؛ لذا يقول "صلاح فضل" بأهمية اليقين وأنه مجرد منطلق والمهم أن نبحث عن ماهية السيمولوجيا، بحيث يجب أن يخضع له النقد العربي.

كان هناك محاولات قليلة في عالم 1976 - عمل عليها علي العشي - تعكس سرعة تقبل النقد العربي لهذا المنهج، جمعت بين التنظير والتطبيق، أو أفردت أحدهما[9].

ومن هنا انقسم فريق النقاد لقسمين: فريق يبارك المناهج الحديثة ويتبنَّاها، والآخر يقف ضدها ويعدُّها تجاوزًا على التراث الحضاري.

ومن الأسباب:

♦ أن المنهج الأسلوبي طُرح على أنه بديل للبلاغة العربية.

♦ هيمنة المناهج السياقية.

♦ انفتاح المنهج السيميائي على المرجعيات الخارجية أعاد للمناهج السياقية بعض اعتبارها.

وقد استُعمل النقد السيميائي في عالم السرد بقوة، وخاصة الإبداع القصصي، وهذا ما أكده محمد مفتاح، بينما النقد نقد، ويجب ألا ينحصر بنمط معين.

يحضرنا ملاحظة بسيطة عن كتاب (الاتجاه السيميائي)، وهو كتاب تخصصي بامتياز، ورغم أنه يتبحر في عالم السيميائية، ويقدم نظرته وملخصات عما كُتب حولها، وهذه ميزة نادرة؛ لأن ما نعرفه في عالم الأبحاث شذرات لصالح الفكرة فقط، ورغم هذا كان يمكن للباحث أن يقدِّم المادة بطريقة أبسط من تلك، خاصة أن المادة غارقة في المصطلحية، ورغم أنه يقدم معالجة وافية عن إشكالات المصطلح العربي وغموضه، وتشتت الجهود حوله، والتضارب والتقصير، فإنه يقع في مطب الإغراق في المصطلح، حتى ليغم على القارئ المختص، ويعيق عن القراءة بحرية وشفافية وسرعة للوصول لمضمون المعالجة وزبدتها، وعليه فإننا ننبه أن كتب النقد إن لم تتَّسِم بالشفافية والبساطة، ولو شيئًا من هذا، فستبقى بعيدًا عن متناول الباحثين والاستفادة منها، وقد ذكرت لي تلك المعلومة المربِّية الفاضلة/ ميسم الحكيم، قائلة: علينا كمتابعين أن نُعيد إخراج تلك الكتب لجعلها أكثر اختصارًا وبساطة، فهل يكفي الوقت؟ أو هل سيمهلنا القارئ؟

إن من أهم أسباب بطء استقبال المثقف العربي للمنهج السيميائي، وترجمته بأسلوب لُغوي يصعب فهمه على جل القراء المثقفين: يعود لتأويلين - حسب ما قاله الجبوري -:

1- كون الناقد العربي - وخاصة المغاربي - يعاني من خلل في ملكته اللُّغوية الفصيحة، وهو أمر تجهضه بعض مؤلفات النقاد أنفسهم؛ إذ تتسم بجمال الأسلوب ورقة اللغة.

2- تقصُّد الناقد العربي - وخاصة المغاربي - الإرباك اللُّغوي؛ لإضفاء الضبابية على مفاهيمها، بقصد إظهار البراعة في توليد المصطلح، وإضفاء الضبابية على مفاهيمها لتكون حكرًا عليهم وعلى مَن يجتهدون في فهم دلالتها، وهؤلاء ثلة لا تشكل تيارًا؛ فالمشكل اللُّغوي هو اصطلاحي، أما دلالتها، فهي أيسر بكثير، والقارئ العربي أقوى على فهمها.

وعن مشكلات المصطلح نسوق مثالًا بسيطًا، فمصطلح "القصة" يتركز حول نقطة جوهرية هامة، فهل هو يعني السرد بشكل عام، أم هو تعبير عن جنس أدبي متوسط ما بين الأقصوصة والرواية؟!

ولسنا في معرض عما قاله النقاد حول ذلك سوى لفت النزر فقط هنا لمزيد من التخصيص، وقد عُنيت المنتديات العربية عبر النت بهذا المنحى، فخصصت لكل نمط روَّاده وأقسامه ودراساته حتى أشبعت.

من جهة أخرى يقول الدكتور إحسان النص: إننا نعيش في فوضى المصطلحات، وعلينا توحيدها وعدم التسليم بالترجمات المدرَجة اعتباطيًّا، هنا انقسم العرب لفريقين؛ فريق تابع للفَرنسيين، وهم أهل المغرب، وفريق الناطقين بالإنكليزية، فأراد أساتذة الجامعة السورية اتباع طريقة أوائل الكلمات؛ مثال: مرض الإيدز بالإنكليزية، والسيدا بالفَرنسية،، وهو يقابل مصطلح متلازمة عوز المناعة المكتسبة؛ لذا نجد أن إطلاق مصطلح فقد المناعة هو الأنسب[10].

ويشجع - بل يؤكد - على أهمية وضع معجم تاريخي للغة العربية، وقد باءت معظم الجهود بالتعطل؛ لقصور التمويل بين ألمانيا ومصر، وما تبقى منها، يدفع وبقوة الأمر لإعادة إحيائه[11].

من جهة أخرى قد يُخفي المصطلح مكيدة ما، وتخفَى على الدارس حتى لو كان حاذقًا؛ لأنه سم دُس في الدسم، وقد وضح لنا هذا الفيلسوف نيتشه عبر مصطلح الفلسفة والإيهام اللُّغوي، فيقول ما معناه: إن أتباع المذهب الطبيعي ليسوا واقعيين، إنما كان جهدهم مجرد تدبير إنساني ساذج وقلب للمعاني؛ "أيها الفيزيائيون، إن قانون الطبيعة الذي تتكلمون عنه لم يقم إلا بتأويلكم ورداءتكم...، إنها لَفكرة مهذبة يختبئ وراءها العداء السوقي...، وكل الألفاظ - بما فيها الطغيان أيضًا - هي نافلة ومجرد استعارة تزيينية...، ليس لأن ثمة قوانين فيه تسود؛ بل لأنه لا قوانين فيه على الإطلاق"[12].

لا يهمنا هنا، سواء كان نيتشه صائبًا في وجهة نظره أم مخطئًا، ما يصلنا من كلامه أنهم لم يضيفوا جديدًا، بل أولوا بمغالطات قد تصيب وقد تخيب، لكن ما يهمنا أن الخطأ يبدأ بمشوار التأويل الذي ينجر إليه مَن لا يدقِّق ولا يبحث.

وفي واقعنا الكثير من هذا؛ حيث نقبل ونلتهم، وبعدها نغص ونتقيأ، وقد لا نتقيأ عندما يمتلئ جوفنا بكل غث وسيئ، فتتراجع حساسيتنا تجاه تلك المغالطات.

♦ وعن المصطلح ودلالة المعنى، يقول الأستاذ محمد الشنقيطي عن علم المصطلحات:

"إن أول العلوم ظهورًا في الخلق هو علم المصطلح، ويعد الله عز وجل مخرجه من عالم الغيب ومما استأثر به عنده إلى عالم الخلق والشهادة، وتفضَّل بتعليمه لعباده دون غيرهم، قال تعالى: ﴿ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ ﴾ [البقرة: 31]، فكل علم بعده كان سابقًا عليه، فلا تُعرف الأمور إلا بأسمائها، ولا تُدرك إلا بأوصافها المحمولة في رسومها التي وسمها الله بها وأعطى لها الموافقة الإلهية، فعندما خلق سمَّى الأشياء إما بأوصافها "كالسماء" لِما علا، وإما بأفعالها كقوله تعالى: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ [البقرة: 34]، فوُسم بهذا الاسم لفعله.

ومما يدل على أهمية علم المصطلح وفهم الألفاظ ومدلولاتها: قوله: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ [البقرة: 31]، فتعليمه السريع وفتحه الكبير على آدم في فهم مدلولات الأشياء، هو لحاجة آدم لفهم المطلوب منه والغاية من وجوده، ولو لم يرتكز ويتحقق هذا العلم في فهم آدم عليه السلام، ويدرك في قرارة نفسه مدلولات الأشياء، لَما كان لقوله تعالى لآدم: ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: 35]، وقوله: ﴿ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾ [البقرة: 36] معنى، فالعقوبة بالهبوط تقرير من الله عز وجل لإدراك آدم لمدلول ألفاظ النهي ومنعه من الشجرة، كما كان فعله عليه السلام مناسبة لتعليمه مصطلحات ذات مدلولات التوبة والرجاء، ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: 37]، فالأمر كله متعلِّق بالمصطلح.

وكلما كان إدراك المرء للمصطلحات وضبط أصولها أكبر، كان له مزية الفهم والحكمة؛ قال تعالى: ﴿ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة: 31]، والله أعلم، كتبته أنا الملقب نفسه بمحمد الشنقيطي، غفر الله له"[13].

ولعل مسألة التداخل اللُّغوي أثرت في عالم المصطلحات سلبًا وإيجابًا؛ كل لغة لها تأثير في اللغات الأخرى، وبطبيعة الحال فالحضارة الأقوى هي التي تفرض ثقافتها، وبالتالي لغتها، أو على الأقل جزءًا من لغتها على اللغات والثقافات الأخرى في كل العالم، وربما هذا ما أثَّر على انزياح المصطلحات وعدم التزامها الدقة القواعدية العربية مثلًا[14].

لكن الدكتور مازن مبارك لا يسمح بهذا الانزياح أبدًا، ولا يتقبل أي عذر حول ذلك، خاصة بالنسبة لقضية المصطلحات، (إن استعصى التعريب، فبالإمكان إبقاء الكلمة كما هي، ولكن لا نقبل الفوضى اللُّغوية)[15].

ولعل ما قاله الأستاذ محمود الشنقيطي عن أن اللغة العربية هي الأصل، مدار توقف وتأمل:

خرجتِ المؤلفة بالنتيجة القاطعة أن اللغة العربية كانت الأصل والمنبع، وأن جميع اللغات كانت قنوات وروافد منها.

أن السبب الأول هو سَعَة اللغة العربية وغناها، وضيق اللغات الأخرى وفقرها النسبي؛ فاللغة اللاتينية بها سبعمائة جذر لُغوي فقط، والساكسونية بها ألفا جذر، بينما العربية بها ستةَ عشرَ ألف جذر لُغوي، يضاف إلى هذه السَّعَة سَعَةٌ أخرى في التفعيل والاشتقاق والتركيب؛ ففي الإنجليزية مثلًا لفظ Tall بمعنى طويل، والتشابه بين الكلمتين في النطق واضح، ولكنا نجد أن اللفظة العربية تخرج منها مشتقات وتراكيب بلا عدد؛ (طال يطول، وطائل وطائلة، وطويل وطويلة، وذو الطول، ومستطيل...، إلخ، بينما اللفظ الإنجليزي Tall لا يخرج منه شيء[16].

من جهة أخرى، نجد فوضى في تثبيت مصطلحات الآلة، لذا فضلنا نشر واقتباس شذرة من دراسة هامة حول ذلك للأهمية:

توزن المصطلحات الخاصة بالآلة على وزن: (مفعل - مفعال - وفعَّال أو فعَّالة)، وهناك ما لا يقاس على هذه الأوزان، ومعظمه من حديث الألفاظ؛ لذا انقسم النَّحْويون لقسمين: قسم أيَّد اللفظ المعجم العربي، وفريق أراد تعريبه.

وكذلك هناك من تلك الألفاظ الموزونة ما خرج عن فِعلٍ: مبرد = برد.

ومنها ما خرج عن اسم: المُدُّ = مكيال.

لذا فنقول: منها ما هو سماعي، ومنها ما هو قياسي؛ لذا نرى بعضها يسبقه الميم إما من أصل الكلمة أو زائدة[17].

باختصار: علينا حصر الخيارات، ووضع نشرات شهرية لجديد المصطلح الآلي، ويعد حنين بن إسحاق أوَّل مَن استثمر الترجمة من خلال بيت الحكمة حينئذٍ، وعبر جولاته بين بلاد الشام والعراق والإسكندرية - في الإسهام في تطوير اللغة العربية، وجعلها لغة علوم وفهم، ولم يغنِ المصطلحات العلمية بإعطاء أشكال جديدة للكلمات أو باستعمال كلمات أجنبية فحسب، ولكنه أدخل طريقة التحليل والتركيب، التي جعلت من العربية أداة قادرة على التعبير عن أفكار مجردة ومعقدة[18].

ولعل المصطلحات التخصصية هي أهم ما يَلفِت نظر الباحث، ويعد أهم مَن اعتمدها أصولًا ابن أبي الإصبع في كتابه التحبير، وقد قسمها قسمين: نقدية بلاغية، ونقدية أدبية، اتخذت طريقة الموازنات الشعرية الشعرية، والشعرية النثرية، والشعرية القرآنية - أساس الانطلاق[19].

كان هذا في القرن السابع الهجري، وهذا يدحض ما قيل إن العرب لم يملكوا منهجية نقدية، بل إن ابن أبي الإصبع تملك النقد الموضوعي والذاتي؛ بحيث حكم المنطق العقلي والذوق الأدبي معًا.

ختامًا:

لقد قام السابقون باجتهاداتهم حول ما نبحث عنه بقدر وبمقدار واجبهم نحو اللغة العربية الشخصي، لكنها تستحق منا أكثر من هذا الجهد بكثير، خاصة في عصرنا الحالي، الذي أصابنا بالذهول من تجدده السريع وتطوره الأسرع؛ لذا نهيب بكل مَن له باع في هذا المجال أن يضيف للمكتبة العربية التي تحتاج منا متابعة وإضافة، ولو أن كل مَن لديه القدرة أضاف القليل، لاجتمع الكثير.