اسم الفاعل بين الحال والاستقبال والمضي

اسم الفاعل بين الحال والاستقبال والمضي

يقول ابن عبدالهادي: إذا أردت باسم الفاعل الحالَ أو الاستقبال، نصبتَ معموله، وإن أُريدَ به المُضي، فإن كان معموله ملتبسًا بـ"أل" جاز النصب به، وإن عَرِي عنها فلا، بل يتعيَّن إضافته، وقال الكسائي: يجوز أن ينصب مطلقًا، وحيث يجوز النصب به، فيجوز الجر أيضًا، بل هو أَولَى لأنه الأصل، وقال سيبويه: "الجر والنصب سواء"، وقال هشام الضرير: "النصب أَولَى"[1].

توصيف المسألة:

تنقسم هذه المسألة إلى قسمين:

القسم الأول: اسم الفاعل وعمله؛ من حيث دلالته على الحال أو الاستقبال أو المضي.

القسم الثاني: إعراب اسم الفاعل الدال على المضي عند اتصال معموله بالألف واللام.

والقسم الأول له شِقَّان:

أولهما: اسم الفاعل المجرد من (أل):

اسم الفاعل المجرد من (أل) يعمل عمل الفعل المضارع، فيرفع فاعلًا وينصب مفعولًا، وقد ذكر جمهور النحاة أن اسم الفاعل المجرد من (أل) يُشترط لإعماله أن يكون في معنى الحال أو الاستقبال، فلا يقال: زيد ضارب عمرًا أمس، فإذا جاء ذلك استُعمِل على الإضافة، وقد ذكر الكسائي وهشام الضرير وابن مضاء جواز إعماله وهو دالٌّ على المضي، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ﴾ [الكهف: 18]، ورد قولهم هذا كثيرٌ من النحاة، فذكروا أن اسم الفاعل هنا المراد به حكاية الحال، وليس على صورة الماضي الحقيقية؛ يقول ابن جني: "قوله تعالى: ﴿ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ﴾ [الكهف: 18] أُعمِل اسم الفاعل وإن كان لِما مضى، لَمَّا أراد الحال، فكأنها حاضرة، واسم الفاعل يعمل في الحال كما يعمل في الاستقبال"[2].

وقد أكد ذلك الزمخشريُّ ت 538هـ وابن يعيش ت 643هـ، وابن هشام، والسيوطي، فذكروا أن ذلك على إرادة حكاية الحال، فالمضارع يَصِح وقوعه هنا، فيقال: وكلبهم يَبسط ذراعيه، ويدل على إرادة حكاية الحال أن الجملة حالية، والواو واوُ الحال، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُهُمْ ﴾ [الكهف: 18]، ولَم يقل: وقلَّبناهم[3].

وقد ذكر العكبري عِلل الفريقين - المانعين عمله ماضيًا، والمجوِّزين - فقال: "وحُجة الأوَّلين - أي: المانعين - في ذلك: أن الماضي لا يُشبه اسم الفاعل، ولا اسم الفاعل يُشبهه، فلم تحمل عِلته في العمل كما لم يحمل الماضي على الاسم في الإعراب، واحتجَّ الآخرون - أي: المجيزون - بقوله تعالى: ﴿ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ﴾ [الكهف: 18] ... وبقولهم: هذا معطي زيد درهمًا أمس، ولا ناصبَ للدرهم إلا الاسم"[4].

فسبب منع المانعين أنه لا صلة ولا وجه شبهٍ بين الماضي واسم الفاعل، وسبب جواز المجيزين أنه لا شيء نصب كلمة (ذراعيه) في الآية وكلمة (درهمًا) في المثال، إلا اسم الفاعل (باسط) و(معطي).

وقد نقَض ابن مالك دليل المجوِّزين - الكسائي ومَن تابَعه - بقوله: "وأجاز الكسائي أيضًا إعمال اسم الفاعل المقصود به المضي مع كونه عاريًا من الألف واللام، ومذهبه في هذه المسألة ضعيف؛ لأن اسم الفاعل الذي يراد به المضي لا يُشبه الفعل الماضي إلا من قِبَل المعنى، فلا يُعطى ما أُعطِي المشابه لفظًا ومعنًى؛ أعني: الذي يراد به معنى المضارع ... وأيضًا فإن الفعل المضارع محمول على اسم الفاعل في الإعراب، فحُمِل اسم الفاعل عليه في العمل، ولم يُحمل الفعل الماضي على اسم الفاعل في إعرابٍ، فلم يُحمل اسم الفاعل عليه في العمل"[5].

واشترط جمهور البصريين لإعمال اسم الفاعل المجرد أن يعتمد على مبتدأ أو موصوف، أو حال، أو حرف استفهام أو نفي، وألا يكون مصغرًا ولا موصوفًا، وذهب الأخفش ومعه الكوفيون إلى أنه لا يشترط لإعماله هذه الشروط[6].

وذكر الكسائي جواز إعماله مصغرًا ومنعوتًا، واحتجَّ بقول بعضهم: "أظنني مُرتحلًا (وسُوَيْئِرًا)فرسخًا"، وأجاز أن يقال: أنا زيدًا ضاربٌ أيُّ ضارب، وتابَعه على ذلك الكوفيون، وأبو جعفر النحاس، وخالَفه الفراء[7].

ففي هذا المثال يقول الكسائي ومَن تابَعه بعمل اسم الفاعل المصغَّر (سويئرًا) النصبَ في (فرسخًا)، وعمله منعوتًا بـ(أي) النصبَ في (زيدًا)، وقد ردَّ كثير من النحاة قولَ الكسائي ومَن تابَعه وأبطَلوا حُجتهم، فذكروا أنه لا حجة فيما حكاه الكسائي؛ لأن فرسخًا ظرف، والظرف يعمل فيه رائحةُ الفعل، وذكروا أن إجازته (أنا زيدًا ضاربٌ أيُّ ضارب)، لا حجة فيه أيضًا؛ لأنه لم يقل بسماعه عن العرب، بل ذكره تمثيلًا[8].

وقد حكى بعض المتأخرين جواز إعمال اسم الفاعل المصغر إن لم يُحفظ له مُكبرٌ، ومثَّلوا لذلك بقول الشاعر:

فما طعمُ راحٍ في الزجاجِ مُدامة ♦♦♦ تَرقرقُ في الأيدي كُمَيتٍ عصيرُها

فاسم الفاعل (كُميت) جاء مُصغرًا، ولم يُسمع له مُكبَّرٌ، وقد رفع فاعلًا وهو كلمة (عصيرها)[9].

ثانيهما: اسم الفاعل المحلَّى بـ(أل):

ذكر جمهور النحاة أن اسم الفاعل المحلى بـ(أل) يعمل دون شروط؛ سواء دل على الحال والاستقبال أو المضي؛ يقول سيبويه تحت باب: (هذا باب صار الفاعل فيه بمنزلة الذي فعل في المعنى وما يعمل فيه): "وذلك قولك: هذا الضارب زيدًا، فصار في معنى هذا الذي ضرب زيدًا، وعمِل عملَه؛ لأن الألف واللام منَعتا الإضافة، وصارَتا بمنزلة التنوين"[10].

فكلام سيبويه يتَّضح منه أن الألف واللام التي في اسم الفاعل الضارب بمعنى الاسم الموصول (الذي)، وقد أوَّله بالموصول مع الفعل الماضي؛ إشارةً منه إلى أنه يُجيز إعمال اسم الفاعل المحلى بـ(أل) الدال على المضي، كإجازته الدالَّ على الحال والاستقبال.

يقول ابن مالك: "وإن وقع الذي بمعنى الماضي صلةً للألف واللام، استوى هو والذي بمعنى المضارع في استحقاقه العملَ؛ لأنه وقع موقعًا يجب تأوُّلُه فيه بالفعل، كما يجب تأوُّلُ الألف واللام بـ(الذي) أو أحد فروعه، فقام تأوُّلُه مقام ما فاته من الشبه اللفظي ... وإذا كان في وقوع الذي بمعنى المضي صلةً تصحيحٌ لعمله بعد أن لم يكن عاملًا، كان في وقوع الذي بمعنى المضارع صلةً توكيدٌ لاستحقاق ما كان له من العمل، والحاصل أن اسم الفاعل الموصول بالألف واللام يعمل في المضي والحضور والاستقبال"[11].

وقال السيوطي: "اسم الفاعل الموصول بـ(أل)، فالجمهور أنه يعمل مطلقًا - ماضيًا وحالًا ومستقبلًا - لأن عمله حينئذٍ بالنيابة، فنابت (أل) عن (الذي) وفروعه"[12].

وقد ذكر ابن مالك أن الرُّمَّاني ت 384هـ قد ظنَّ أن اسم الفاعل الموصول بالألف واللام لا يَعمل إلا في المضي؛ ذلك أن سيبويه حين ذكر إعمال اسم الفاعل المقرون بالألف واللام، لم يُقدِّره إلا بالذي فعل - أي: بالماضي - ولم يتعرَّض لذكر الذي بمعنى المضارع؛ فظن الرمَّاني من ذلك أن اسم الفاعل المقرون بالألف واللام لا يعمل إلا في الماضي، وقد علَّل ابنُ مالك عدمَ ذِكر سيبويه الذي بمعنى المضارع، بأنه - أي: الذي بمعنى المضارع - قد صحَّ له العمل دون الألف واللام، فعملُه عند اقترانه بهما على معنى (الذي) أحقُّ وأَولَى[13].

وقد أكد ابن مالك كلامه بأمثلة من القرآن والشعر تدل على إعمال اسم الفاعل الذي بمعنى المضارع، ومن هذه الأمثلة قوله تعالى: ﴿ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ ﴾ [الأحزاب: 35]، ومن شواهده في الشعر قول الشاعر:

إذا كنت مَعنيًّا بجُودٍ وسُؤْدَدٍ ♦♦♦ فلا تكُ إلا المُجمل القولَ والفِعلا

ففي الآية عمل اسم الفاعل (الحافظين) النصبَ في (فروجهم)، وفي البيت عمل اسم الفاعل (المجمل) النصبَ في (القول).

وذكر أيضًا أن مذهب الأخفش النصب بعد مصحوب (أل) على التشبيه بالمفعول به، وأصحابه يقولون: إن قصد بـ(أل) العهد، فالنصب على التشبيه بالمفعول به، وإن قصد معنى (الذي)، فالنصب باسم الفاعل، وقال قوم: النصب بفعل محذوف بعد ما قرن بـ(أل) من اسم الفاعل أو المصدر[14].

القسم الثاني: إعراب اسم الفاعل الملتبس معموله بالألف واللام:

اختلف النحاة في إعراب اسم الفاعل الذي اتصل معموله بالألف واللام، فذهب سيبويه إلى أن الجر والنصب سواء[15]، يقول سيبويه: "واعلم أنَّ العرب يَستخفُّون فيحذفون التنوينَ والنون، ولا يتغير من المعنى ولا يَجعلُه معرفةً، من ذلك قوله عز وجل: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ [آل عمران: 185]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً ﴾ [القمر: 27] ... ويزيد هذا عندك بيانًا قولُه تعالى: ﴿ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ﴾ [المائدة: 95]، فلو لم يكن هذا في معنى النكرة والتنوين، لم تُوصَف به النكرةُ"[16].

فسيبويه يذكُر أن حذف التنوين والنون لا يُغيِّر المعنى المستفاد من كون (ذائقة) نكرةً عاملة النصب في (الموت) بعدها، ويُحوِّله إلى معنى الإضافة المستفاد من إضافة (ذائقة) النكرةِ إلى (الموت) المعرفةِ بعدها، وهو ما يقصده بقوله: (ولا يَجعله معرفةً)، فكلمة (ذائقة) أصلها التنوين، لكنه حُذِف منها، وكلمة (مرسلو) أصلها (مرسلون)، لكن حُذِفت نونها، كل ذلك للتخفيف وليس للإضافة، وهو ما درَجت عليه العرب، ثم دلَّلَ على ما ذهب إليه عند تعرُّضه لقوله: ﴿ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ﴾، فذكر أن كلمة (بالغ) أصلها نكرة، بدليل مجيئها نعتًا للنكرة قبلها (هديًا)، ويستفاد من كلام سيبويه هذا أن النصب والجر سواء، فإن شئتَ أظهرتَ التنوين أو النون ونصبتَ، وإن شئتَ حذفتهما، فيقع الجر لفظًا، غيرَ مُحدِثٍ تعريفًا تُفيده الإضافة إلى المعرفة بعدها، ويبقى المعنى المستفاد من النون والتنوين المحذوفَيْن تخفيفًا، ويُقوِّي ذلك ما قاله الزجاج: "و(بالغ الكعبة) لفظُه لفظُ معرفةٍ، ومعناه النكرة، المعنى: بالغًا الكعبة، إلا أن التنوين حُذِفَ استخفافًا"[17].

وعلى ذلك فالنصب والجر سواء عند سيبويه والزجاج، وليس الأمر كما يراه أبو حيان؛ فقد ذكر أن ظاهر كلام سيبويه أن النصب أَولَى من الجر؛ يقول: "فأما قول الشاعر:

رُبَّ حيٍّ عَرندسٍ ذي طلالٍ ♦♦♦ لا يزالون ضاربينَ الرقابِ

بخفض (الرقاب)، فمؤول على ضاربي الرقاب، حُذِف لدلالة (الضاربي) عليه، ولا يجوز حذف النون والنصب إلا شاذًّا كقراءة من قرأ: (إنا مرسلو الناقةَ) بنصب الناقة، فظاهر كلام سيبويه أن النصب أَولَى من الجر[18].

وقد أجاز الكسائيُّ النصب والجر، وجعل الجر أَولَى لأنه الأصل؛ يقول أبو حيان: "وقال الكسائي: هما سواء، والذي أختاره أن الإضافة أحسن"[19].

والصواب ما اختاره سيبويه - وهو استواء النصب والجر - لأنه يوافق ما درَجت عليه العرب في كلامها، مِن حذفِهم النون والتنوين تخفيفًا، وبقاء معنى النصب، وإظهار الإضافة في صورة شكلية لا تُؤثر معنًى، ولا تفيد تعريفًا، خلافًا لِما ذهب إليه الكسائي من أولويَّة الجر؛ لأن مقصوده من ذلك أن الإضافة قد عمِلت لفظًا ومعنًى، فأما اللفظ فعن طريق جر كلمة (الكعبة) بالإضافة، وأما المعنى فعن طريق تعريف كلمة (بالغ) بإضافتها إلى المعرفة (الكعبة)، ويصبح التركيب تركيبًا إضافيًّا بدلًا من كونه مكوَّنًا من اسم فاعل نكرة عمِل النصب على المفعولية في الكلمة التي بعده، وبذلك ينتفي كون كلمة (بالغ) نكرةً حُذِف منها التنوين، وكونها نعتًا لكلمة (هديًا) قبلها، ويجعلنا ننعت النكرة بالمعرفة التي هي كلمة (بالغ) المعرَّفة بإضافتها إلى (الكعبة)، وهذا فيه مخالفة لجمهور النحاة الذين منعوا نعت النكرة بالمعرفة، خلافًا للأخفش الذي أجاز نعت النكرة إذا اختصت بالمعرفة.

وخلاصة القول: إن حذف التنوين في (بالغ الكعبة)، وحذف النون في (مُرسلو الناقة) - لم يأتِ للإضافة، فليس هذا هو الغرض المقصود، وإنما وقع الحذف للتخفيف على عادة العرب، فاللفظُ لفظُ معرفةٍ، والمعنى معنى نكرةٍ، كما قال الزجاج.