أسس النظرية التحويلية وقواعدها والانتقادات الموجهة إليها

أسس النظرية التحويلية وقواعدها والانتقادات الموجهة إليها

أهم أسس النظرية التحويلية:

أولاً: التمييز بين البنية العميقة والبنية السطحية [1].

ثانيًا: القواعد التحويلية ينجم عند اتباعها جمل أصولية لا غير، كما تحدد كل الجمل المحتملة في اللغة [2].

ثالثًا: اعتبار الجملة الوحدة اللغوية الأساسية.

رابعًا: التفريق بين الكفاية والأداء: فالكفاية: قدرة ابن اللغة على فهم تراكيب لغته وقواعدها وقدرته من الناحية النظرية، على أن يركب ويفهم عددًا غير محدود من الجمل، ويدرك الصواب منها أو الخطأ، وأما الأداء: فهو الأداء اللغوي الفعلي لفظًا أو كتابة.

خامسًا: الإدراك اللغوي والقدرة اللغوية: وهي صفات إنسانية تكمن في النوع البشري وليست مكتسبة. وتنقسم القواعد التحويلية إلى قسمين: اختيارية، واجبارية[3].

من أهم القواعد التحويلية:

(1) الحذف: (أ + ب) - (ب).

(2) التعويض: ( أ ) - (ب).

(3) التمدد والتوسع: ( أ ) - (ب + ج).

(4) التقلص أو الاختصار: (أ + ب) - (ج).

(5) الإضافة أو الزيادة: (أ) - (أ + ب).

(6) إعادة الترتيب (التبادل أو التقديم والتأخير ): ( أ + ب ) - ( ب + أ ) [4].

ومن أهم ما يميز العالم اللغوي شومسكي في الآونة الأخيرة سعيه إلى قواعد لغوية تشترك بها جميع اللغات باعتبارها ميزة إنسانية. وآخر هذه التعديلات ظهر في صورة النظرية التقليصية (minimalist theory) في منتصف التسعينيات[5]. وهي تطور لنظرية القواعد العامة (universal grammar) أو "النحو الكلي"؛ التي يهدف تشومسكي منها إلى وصف اللغة باعتبارها ميزة إنسانية مع شرح مصدرها. والفكرة الأساسية لهذه النظرية التي وصفها تشومسكي "بمجموعة من المبادئ والحالات والقواعد التي تمثل كل اللغات البشرية" أو ماهية اللغة البشرية (لغة البشر)" هي أن كل البشر يشتركون في جزء من معرفتهم اللغوية بغض النظر عن لغتهم الأم، والقواعد العامة هي هذه السمة المشتركة "[6].

وفكرة القواعد العامة اعتمدت في البدء على نظرية العامل والإحكام الربطي (government and binding theory) أو "العامل والربط الإحالي" [7] التي ظهرت أولاً في كتاب محاضرات حول العامل والإحكام الربطي[8] (Lectures on Government and Binding)، ثم عدلت في كتابي المعرفة اللغوية (Knowledge of Language )، والعوائق[9] (Barriers).

ونظرية العامل والإحكام الربطي عند شومسكي: تفسر المعرفة اللغوية بمجموعة من النظريات الفرعية المتمثلة في مبادئ ومتغيرات؛ من أهمها:

1- التحريك أو النقل (Movement): وتمثل العلاقة بين مستويين هما:

الأول: البنية العميقة (d-structure) التي تعطي التركيب الداخلي (غير الظاهر) للجملة.

الثاني: البنية السطحية (s-structure) والتي تبين التركيب الأقرب إلى الكلام المنطوق والمسموع ووصفه بعد إجراء عملية التحريك.

2- نظرية التقييد (Bounding Theory): وتحول دون تعميم قاعدة التحريك على الجملة.

3- نظرية الحالات الإعرابية (Case Theory): تقوم بتحديد حالات إعراب الأسماء في المركبات الاسمية في الجملة.

4- نظرية الربط (Binding Theory): وتعنى بعلاقات الإسناد في أشباه الجمل.

5- نظرية التوجيه (Control Theory): و تعنى بالمسند إليه في العبارات المصدرية.

6- مكون الصيغة الصوتية (The Phonetic Form (PF) Component): يقوم بتأويل البنية السطحية صوتيا ( التنغيم والنبر ).

7- مكون الصيغة المنطقية (The Logical Form (LF) Component): وبه يتم تمثيل معنى الجملة بعد تأويل دلالة بنيتها السطحية [10].

أهم الانتقادات الموجهة إلى التوليدية التحويلية (البنيوية التحويلية):

لقد لخص العلماء بعض عيوب هذه المدرسة ومنهجها فيما يأتي [11]:

أولاً: الاعتماد على الحدس: فكثير من العلماء يرون أن " الحدس شيء غير علمي، ولا تخضع للملاحظة المباشرة، بالإضافة إلى أنها متغيرة وغير جديرة بالثقة "[12].

ثانيًا: الاعتماد على الاستبطان: فبعض العلماء يرون أنه من الاستطاعة أن نستبطن أشجار التركيب السطحي - مكوناته - المرتبطة بجملنا لكننا لا نستطيع أن نستبطن تراكيبها العميقة، وممن ذكر ذلك العالم اللغوي (سامبسون)[13].

ثالثًا: الاختلاف حول الظاهر والباطن: وخاصة اللغة الإنجليزية!! وأما اللغة العربية فالأمر فيها واضح، فقد اعتمد النحاة العرب أصل الجمل ( مبتدأ وخبر) (فعل وفاعل)، وما زاد على ذلك فيعتبر بنية سطحية [14].

رابعًا: صعوبة تطبيق المستويات الأربعة للقواعد التحويلية: حيث من الصعب إذا أراد المتكلم صياغة جملة؛ أن يبدأ في تطبيق القوانين الأساسية، ثم القوانين المفرداتية، ثم يطبق القوانين التحويلية، وينتهي به المطاف بعد ذلك إلى تطبيق القوانين المورفيمية الصوتية، وهذا بالطبع يستغرق وقتًا طويلاً إذا طبقته مع كل جملة، وقد لا تتكون لديه جملة إطلاقًا، وإذا ألزمناه بتطبيق هذه المستويات صارت القواعد التحويلية معيارية [15].

خامسًا: عدم وجود قواعد تحويلية للغة؛ وذلك لأن هذه القواعد هي في أساسها فرضية قائمة على الحدس والتخمين.

وبعد، فقد أتت التوليدية (البنيوية التحويلية) في ثوبها العقلاني الفلسفي لتعيد للدرس اللساني العربي جوهره الفكري. وكانت بداية عمل الدارسين هو البحث عن مواطن التشابه بين اللغويات العربية القديمة والدراسات التوليدية الحديثة. ولقد أسهم التطور المتسارع للنماذج التوليدية في خلق اعتقاد راسخ بالتماثل بين المنهج الشومسكاوي والمنهج النحوي القديم لدى اللسانيين، فراحوا يبحثون في ثنايا هذا الأخير عن مظاهر تحويلية وتوليدية. وهكذا نجد الدكتور عبده الراجحي يحدثنا عن " الجوانب التحويلية في النحو العربي "، والتي حددها في جملة من العناصر، هي: [16]

1- قضية الأصلية والفرعية التي تماثل البنية العميقة والسطحية في اللسانيات الحديثة.

2- قضية العمل التي نجدها حاضرة في التراثين معًا.

3- قواعد الحذف و الزيادة وإعادة الترتيب.

ويخصص الدكتور حماسة عبد اللطيف بحثًا منفردًا لمعالجة "الأنماط التحويلية في النحو العربي"، متتبعًا سلك التحويلات المختلفة التي تعرض للعربية تركيبًا وإفرادًا[17]. في حين يتجه مازن الوعر وجهة تركيبية خالصة محاولاً تحديد أنماط التراكيب الأساسية في العربية في جمع فريد بين معطيات النحو القديم و معطيات النماذج التوليدية[18].

وعلى هذا المنوال سارت محاولات الدارسين بتقديم المقترحات التحويلية وتطبيقها على التراث النحوي معتقدين تماثلاً منهجيًا في أسس التحليل. وقد وصل الأمر ببعضهم تأويل هذا التماثل بمطالعة شومسكي لقضايا العربية أثناء بحوثه في اللسانيات العامة وفي النحو العبري[19]. وتأتي هذه الدراسة في السياق نفسه، وقبل أن نوازن بين بعض الآراء اللغوية لابن جني وبعض آراء دي سوسير وتشومسكي، فلابد من الاعتداد بما يأتي:

أولاً: اعتبار العربية لغة كباقي اللغات الطبيعية تشاركها في العديد من الخصائص والمكونات؛ لأن كل المخلوقات البشرية تشترك في بنية معرفية محددة، هي القدرة التي يمكن تمثلها على شكل قواعد كلية. ويرى كثير من العلماء أن " كونها عربية لا يعني أنها تنفرد بخصائص لا توجد في أية لغة من اللغات، بل لا نكاد نجد ظاهرة في اللغة العربية إلا ونجد لها مثيلاً في لغة أو لغات أخرى"[20].

ثانيًا: إن النهج التوليدي لدى العلماء العرب عمل على تأصيل نظرية لسانية عربية تعالج قضايا العربية القديمة والحديثة، إلا أن الظواهر التي عالجها اللسانيون العرب كانت 'استنساخًا' لقضايا معالجة في اللغات الأوربية بوحي من معطياتها، مما جعلها تركـز على قضايا دون أخرى. وهذا ما ينفي عنها صفة الشمولية والكلية[21].