كيف قبلت الأمة الصحيحين؟ (PDF)

بسم الله الرحمن الرحيم

كيف قبلت الأمة الصحيحين؟

مناقشةٌ علميَّةٌ لبعض الشكوك حول الصحيحين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

لا إخالك إلا اطَّلعت على النَّقْع[1] الذي أثير في وجه (الصحيحين) هذه الأيام؛ وربما اقتحم تفكيرَك هاجسٌ يهز قناعتك، أو لعل قلبك أشرب شيئًا من هذه الأقاويل، وطفقت تجادل في عدم الوثوقية بهذين الكتابين، وكل حصيلتك لا تقوم على سبيل صحيح في التلقي، أو أداةٍ صالحة للنقد، وتجعل دينك عرضة للمشككين في وسائل التواصل، ولم تسعَ جهدك في نقد النقد، وتحصيل معرفةٍ صحيحةٍ عن تدوين السنة ومكانة الصحيحين !

ولعلِّي أجيب عن سؤال قفز إلى ذهنك، ويلح بضرورة الإجابة عنه: لماذا قبلت الأمة الصحيحين؟ وكيف حصل هذا؟

سؤالٌ يتجاوز إشكالية «تدوين السنة، وحفظ الوحي بنوعيه: الكتاب والسنة»، وهي مسألة طويلة الذيل، عظيمة النيل، متسعة الأرجاء، وفيها تصانيف كثيرة؛ ما بين قديمة وحديثة، ويكفي أن تعلم مبدئيًا: أن تدوين السنة وكتابتها بدأ منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أيدي صحابته رضي الله عنهمؤ حتى قال المباركفوري [ت: 1353هـ]: «ظن بعض الجهلة في هذا الزمان أن الأحاديث النبوية لم تكن مكتوبة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وإنما كتبت وجمعت في عهد التابعين، وظَنُّ بعضِ الجهلةِ هذا فاسد مبني على عدم وقوفه على حقيقة الحال»[2]، وعلى ذلك توافرت الشواهد المحسوسة التي ذكرها غير واحد من الباحثين[3].

وليس موضوعنا تدوين السنة؛ بل الإجابة على جزئية محددة منه، صيغت في السؤال الآنف الذكر؛ وإذا أردت أن تجيب عنه: فارجع البصر وكرر النظر في حيثيات ذلك، حتى يتجلى لك الأمر.

فهل تقبَّلت الأمة (الصحيحين) لأنها تجل مؤلفيهما وتقدسهما؟ ومنحتهما حصانة خاصة عن النقد لم تحصل لسائر المؤلفين؟

يظهر لك الجواب إذا علمت أن للبخاري ومسلم مؤلفات أخرى لم تحظ بذات الشيوع والانتشار والوثوقية، فلماذا الصحيحين إذن؟

وأيضًا: كَتَبَ جَمْعٌ من العلماء [كابن خزيمة وتلميذه ابن حبان وغيرهما] كتبًا سموها (الصحيح)؛ ولم تحظ بذات المنزلة! فلماذا الصحيحين إذن؟

سيأتيك الجواب تباعًا -بإذن الله- في هذه الأسطر[4]؛ جوابٌ قائمٌ على الحجة والبرهان، لتعلم -حين تعلم- على بيِّنة ذات سلطان، ولتستبين لك الضحالة العلمية لأولئك الخائضين فيما لا يعلمون، لتتأكد لك الجملة الشهيرة الذائعة: «من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب»[5]، ونادى على نفسه بالجهل المركب الفاضح، والأمر كما قال الشافعي رحمه الله: «فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به، وأقرب إلى السلامة منه إن شاء الله»[6]، وإنما الرِّهان على البرهان؛ فدونكه:

• شرع الإمامان (البخاري [ت: 256هـ] ومسلم [ت: 261هـ] رحمهما الله) في تصنيف كتابيهما (الجامع الصحيح) على مرحلتين:

المرحلة الأولى: الرحلة في طلب الحديث، وجَمْعِ المصادر الحديثية وتحصيل المراجع العلمية، سواء كان كتابة أم مشافهة، حتى جمع الإمام البخاري رحمه الله أكثر من ست مئة ألف حديث [أكثر من نصف مليون حديث]، ثم بدأ ينتخب منها ما كان على شرط الصحة، ومكث ستة عشر عامًا يفحص المرويات وينقدها ويميزها، ويودعها في كتابه الصحيح، حتى أتم كتابه وأكمله[7]، ومكث مسلم خمسة عشر عامًا يصنع ذلك أيضًا[8].

والمرحلة الثانية: مرحلة التحكيم والمناقشة لهذا العمل، ألست ترى أن العالَمَ كله اليوم يعمد إلى أعمال الباحثين في الدراسات العليا فيناقشه اثنان –في الأعم الأغلب- من أصحاب التخصص، ثم يجاز عمله، ويكون معتبرًا مقبولًا في الدراسات العلمية؟

ويكتب الباحث بحثًا يعرض على اثنين أيضًا في التخصص، فإن أجازاه اعتبر في الفن، وسمي: (بحثًا محكَّمًا)؟

ويجتمع نفر من الباحثين في بهو فندق أو قاعة اجتماعات فيعقدون مؤتمرًا، ويخرجون منه بتوصيات، بناء على ما أدلوا به من المناقشات، ويضرب لها الطبل بعد ذلك!

ألست ترى أن هذا صنيع يُجْمِعُ الباحثون المعاصرون على كونه أداة تحكيم تقبل معها النتائج –في الجملة- وتعدُّ علميَّة موثوقة؟

ولو تعرَّض عامي لرسالة دكتوراه معتبرة في علم من العلوم -لِجَهْلِهِ بهذا العلم- لعد ثلبًا في عقله ومعرفته[9]، لعلك توافقني؛ أليس كذلك؟

فهكذا الشأن هنا، بذل الإمامان البخاري ومسلم غاية جهدهما في جمع الصحيح وانتقائه، ثم عرضاه على من يرتضيان من أئمة الدنيا وحفاظها، فأجازوا الكتابين ورضوا بهما.

وتفصيل ذلك: أنهما رحمهما الله حين فرغا من كتابة الصحيح، عرضاه على علماء الحديث في عصرهما:

• فالبخاري عرض صحيحه على يحيى بن معين [ت: 233هـ] وعلي بن المديني [ت: 234هـ] والإمام أحمد بن حنبل [ت: 241هـ] وغيرهم، فأقروه وشهدوا له بالصحة؛ قال العقيلي: «فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة، إلا في أربعة أحاديث، والقول فيها قول البخاري»[10]، وحين سئل ابن المديني عن والده، وهل هو ثقة؟ قال: «هذا هو الدِّين؛ أبي: ضعيف»، فهل ترى أنه يجامل صاحبه البخاري؟!

• ومسلم عرض صحيحه على أبي زرعة الرازي [ت: 264هـ]، ومحمد من وارة [ت: 270هـ]، وغيرهما من أئمة الحديث، فأقروا له بهذا العمل، وشهدوا له بالصحة.

من هنا: نشأ إجماع الأمة على قبول أحاديث الصحيحين، واعتبارها مؤلفات رصينة محكَّمة، مقبولة بالاتفاق.

ومن طرائف حكاية الإجماع في ذلك: ما أسنده ابن الصلاح [ت: 643هـ] عن الفقيه الأصولي النظَّار أبي المعالي الجويني [ت: 478هـ] أنه قال: «لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم = لما ألزمته الطلاق ولا حنثته؛ لإجماع علماء المسلمين على صحتهما»[11]، فتأمل كيف أن أبا المعالي الجويني جعل أعراض المسلمين مأمونة مع هذا اليمين والحلف! وكذلك نقل ابن الصلاح في مقدمته الشهيرة في علم المصطلح[12] مثل هذا الإجماع تمامًا عن أبي نصر السجزي [ت: 444هـ].

ونقل الإجماع أيضًا: أبو إسحاق الإسفراييني، والإمام النووي، وابن الصلاح، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والذهبي، وابن حجر، وخلائق لا تكاد تحصى من أهل العلم، وليس هؤلاء -هؤلاء بالذات- من الإِمَّعَات الذين يقلدون أشياخهم، وليسوا أغرارًا يُخدعون كما تعلم!

ويبيُّن ابن تيمية رحمه الله أن البخاري ومسلمًا لم يتفردا بهذا التصحيح، بل كانا يواصلان منهجًا لاحبًا[13] مستنيرًا عند علماء الحديث، إذ يقول: «التصحيحُ لم يقلد أئمة الحديث فيه البخاري ومسلمًا، بل جمهور ما صححاه كان قبلهما عند أئمة الحديث صحيحًا متلقى بالقبول»[14].

وكون الشيخين (البخاري ومسلم) لم يعرضا كتابهما للناس إلا بعد النقد والتفحص والتمحيص؛ دال على أن النقد في التراث الإسلامي والعلوم الشرعية متزامن النشأة مع التأليف؛ وليس فيه تسليم بالخطأ المحض دون تفكر أو تيقظ؛ كما يقول العلامة الدكتور الطناحي: «ينبغي أن يكون واضحًا: أن علومنا كلها ومعارفنا كلها منقودة من داخلها، ومدلول على الخطأ والوهم فيها منذ اللحظة الأولى لتدوين العلوم والمعارف، فالنقد عندنا سارٍ مع التأليف خطوة خطوة، وهذا المنهج المعروف عند علماء الحديث من القبول والرد، والتعديل والتجريح= قد امتد أثره إلى سائر العلوم الأخرى، وإن باب النقد في تراثنا وعلومنا باب واسع جدًا، وضخم جدًا، وينبغي أن يكون واضحًا أيضًا أن هذه الأمة لم تغفل عن تراثها هذه الآماد الطوال حتى يجيء فلاسفة هذا الزمان لينقدوا ويجرحوا ويخطِّئوا...»[15].

• وهنا يعرض لنا سؤال آخر: هل انتهت فترة التحكيم والمناقشة لهذين الكتابين؟ وهل توقفت عند هذا الحد؟

من طالع علوم الحديث، وعناية علماءه بالنقد والتثبت، يجزم قطعًا بعدم توقف التحكيم؛ بل هذين الكتابين من الكتب القليلة التي تُقرأ في مجاميع العلماء من جلدة الغلاف إلى الجلدة الأخرى في كل جيل؛ نعم في كل جيل، ولم يتعرض لها أحد من العلماء بالتجريح المطلق.

وهذا دالٌّ: على أن الأمة ترحب بالمراجعة والنقد؛ لكن وفق الأصول والقواعد العلمية، وأدوات النقد المعتبرة، لا وفق الهوى والتشهي، أو مجازفات من لا يعلم ! وأنت خبير أن العقلاء «اتفقوا على الرجوع في كل فنٍّ إلى أهله، ومن تعاطى تحرير فنٍّ غير فنه= فهو متعنٍّ»[16] بلا طائل.

وثمة مناقشات أدلى بها بعض العلماء في مناقشة عدد من الأحاديث في الصحيحين؛ كأبي الفضل بن عمار الشهيد، وأبو علي الغساني الجياني، والدارقطني، وغيرهم من الأئمة الجهابذة النقاد، ومناقشتهم لبعض أحاديث الصحيحين دالٌّ على قبولهم لما لم يتعرضوا له، فيكون الإجماع فيما سكتوا عنه منعقد لا محالة، وما تكلموا فيه فداخل تحت ثلاثة تنابيه:

أولها: في عدد الأحاديث المنتقدة، إذ عدد أحاديث صحيح البخاري (7563)، وعدد أحاديث صحيح مسلم قريب من هذا أيضًا، وتقدم أن الأحاديث المنتقدة على البخاري أربعة أحاديث فقط! وجمع ابن تيمية[17] الأحاديث المنتقدة -حتى نهاية القرن السابع تقريبًا- على الصحيحين فأوصلها إلى عشرين حديث فقط، وهذا في الأحاديث المنتقدة؛ بغض النظر عن الصواب: هل كان في كفة البخاري ومسلم أو في كفة المنتقد!

خذ الآلة الحاسبة: واستخرج النسبة المئوية للعشرين من السبعة آلاف، لتحكم على مسيرة عملهما بدقة خلال أربعة قرون!

مع أن قسطًا من هذه الأحاديث المنتقدة إنما هو في روايات غير معتمدة ولا معتبرة من الصحيحين، فتجد أن الحافظ ابن عمَّار الشهيد قد انتقد عددًا من الأحاديث في صحيح مسلم، ومجموعة منها ليست في الرواية المعتمدة عند الأئمة لصحيح مسلم، ولذا لا تجدها في «تحفة الأشراف»، ولا «جامع الأصول»، ولا غيرها من كتب التخريج[18]، وقضية «الفروق بين روايات الكتب» قضية مغفول عنها مع أهميتها البالغة.

وربما انتقدوا شيئًا لا اعتراض على صاحبي الصحيح في إخراجه، وهذا باب من العلم عريض[19].

ثانيها: أن جُل اعتراضاتهم: كانت في (الصنعة الحديثية المحضة)، إذ تَنْصَبُّ على الجوانب الإسنادية التخصصية، في الخلاف بين الوصل والإرسال، والرفع والوقف، وسماعات الرواة وأحكام العنعنة[20]، وغير ذلك من مباحث الحديث؛ وليست في (نقد المتن) بناء على التشهي كما نرى هذه الأيام؛ وإن شئت أن تعرف ما أقول: فاقرأ في تواليف هؤلاء وغيرهم، ولعلك لن تفهم منها شيئًا ! ورحم الله المزِّي إذ يقول: «لو سكت من لا يدري لاستراح وأراح، وقلَّ الخطأ، وكثر الصواب»[21].

وقد نبتت نابتة حادثةٌ لا تنطلق من علمٍ ولا تبني على أثر تتطاول على متون الصحيحين، وتقدح فيها، وتسمي ذلك «نقد المتن»، وتستدل بنقد الأئمة لبعض ما في الصحيحين!

وقف متأمِّلًا معي: هل يحق لك أن تنتقي من (المتون) ما شئت لتنتقدها متعللًا بانتقاد بعض العلماء (للصنعة الإسنادية) ؟ فالدليل يخالف المدلول حينئذٍ، وأطمئنك أنك قادر على محاكاتهم؛ إذا أفرغت وسعك في علم الحديث، وأمعنت النظر فيه، كما يقول ابن القيم رحمه الله مبينًا حدود الملكة الحديثية في نقد المتون: «يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة، واختلطت بلحمه ودمه، وصار له فيها ملكة، وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار، ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهديه فيما يأمر به وينهى عنه، ويخبر عنه ويدعو إليه، ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة؛ بحيث كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم كواحد من أصحابه»[22].

وإن أقوامًا من أهل الحديث صرفوا جميع أعمارهم لهذا الشأن؛ فصارت النظرة الواحدة كافية في علم الحديث، فقد «قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن أسامة بن زيد الليثي؟ فقال: نظرة في حديثه يتبين لك اضطراب حديثه»[23].

ووجه آخر: أن جزءًا من صنيع الدارقطني وأضرابه في نقد بعض أحاديث الصحيحين؛ لأنها خالفت شرط الشيخين، وهو اختيار أعلى درجات صحة الإسناد، وبأن بعض أسانيد الحديث الذي ينقده أصح في نظره من الإسناد الذي ساقه البخاري أو مسلم، لا أن التعقب دائر بين الصحة والضعف، وهذا مما استدركه الشيخ أحمد شاكر في تعقباته على صنيعة المستشرقين الملغومة: (دائرة المعارف الإسلامية)، ومن برهان ذلك: أنك تجد عند الدارقطني أحاديث يذكرها في كتاب «التتبع»، ويذكر عللها، وينتقدها على الشيخين، في حين أنه يصحح الطريق الذي أخرجه الشيخان في كتاب «العلل»[24]، فهل فهمت هذا المأخذ الدقيق؟

ثالثها: أن هذين الكتابين؛ جمع فيهما الشيخان الأحاديث الصحيحة، وذكرا أحاديث ذات علل خفية بقصد إعلالها، لا يدركها إلا المتأمل لها، العارف بطريقتهما، كما قال ابن تيمية رحمه الله متحدثًا عن البخاري: «لا يكاد يروي لفظًا فيه انتقاد، إلا ويروي اللفظ الآخر الذي يبين أنه منتقد، فما في كتابه لفظ منتقد، إلا وفي كتابه ما يبين أنه منتقد»[25]، وأشار مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه[26] إلى أنه يورد أخبارًا معللة في صحيحه، ليبين أنها منتقدة؛ فمن العلماء من انتقد أحاديث لم يسقها الشيخان مساق الاحتجاج، فتخرج خارج محل النزاع، وبهذا يتقلص العدد المنتقَد ويقِل، وأسوق إليك تحريرًا في هذا الشأن قلَّ نظيره؛ حيث يقول الشيخ إبراهيم اللاحم: «فإن بعض ما انتقد عليهما: لا عتب عليهما في إخراجه، إذ غرضهما تعليله فيما يظهر، وقد ذكر أبو الفضل بن عمار الشهيد عدة أحاديث في كتابه "علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج" فيها علل في متونها، ويظهر جدًا من سوق مسلم لأسانيدها ومتونها أن غرضه كان بيان ما فيها من علل، وكذلك الحال بالنسبة للدارقطني مع مسلم»[27].

وأنت أيها الكريم: هل تستطيع أن تتعرف الفرق بين الأصول والشواهد، وبين ما ساقه الشيخان للاحتجاج وما ذكراه للاستشهاد أو للإعلال؟

فإذا كنت لا تستطيع التفريق ولا المعرفة، فبأي حق تتطاول على مؤلف لم تدرك منهجه؟ ولم تحاكمه إلى شرطه؟ ومن أي أبواب العدل العلمي والإنصاف هذا الذي تتجشم؟

فإذا عرض لك حديث في الصحيحين؛ ولم يستسغه عقلك، فلِمَ تبادر في اتهام عقول علماء أربعة عشر قرنًا؟ أو ترى أنه غير متوافق مع فطرتك؛ فهل يعني أن علماء هذه القرون المتطاولة -قرنًا بعد قرنٍ- كانوا فاسدي الفطرة ؟ ألا يقفز إلى ذهنك تساؤل: ألا يمكن أن أكون فهمت الحديث خطأ؟ حفظًا للأمانة العلمية ومراعاة لأصول البحث والنظر ! كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «إذا حُدِّثْتُم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا، فظنوا به الذي هو أهياه، وأهداه، وأتقاه»[28]، وهذا لازم الإيمان والشهادة يا هذا!

فإذا لم تُسبَق بانتقاد هذا المتن الذي بين يديك؛ فاتَّئِد! لأن الأمانة العلمية تقتضي ذلك، وليس نقد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم (ملطشة) لكل أحد.

ولعلك تقول: لم يعتن المحدثون بنقد المتن، وإنما اكتفوا بنقد الأسانيد؛ وأنا سائلك سؤالًا واحدًا: التفت إلى حصيلتك العلميّة في القراءة في كتب العلل ونقد الأحاديث، هل هي كافية في الحكم على جهود المحدثين؟

وبالله عليك: متى آخر مرة جَرَدت فيها أحد مطولات الحديث وعلومه!

وكونك تجهل شيئًا لا يعني عدمه ! أليس كذلك؟

ويناقش الشيخ أحمد شاكر رحمه الله [ت: 1377هـ] هذه الفكرة بقوله: «أهم شيء في تعليل الرواية عند المحدثين: هو البحث في علل المتون وأخطاء الرواة فيها، وهو الأساس الذي بنى عليه الأئمة الحفاظ نقدهم الأحاديث، يعرف ذلك كل من مارس هذه الفنون الجليلة: علوم الحديث»[29]، وإنكار هذا ومخالفته: من مصائب المستشرقين وجنايتهم على السنة، وهي شبهة باهتة، بل «أشد الشبه ضعفًا وأوضحها سقوطًا»[30]، وأول وأشهر من قال بها: المستشرق المجري اليهودي جولدتسيهر [توفي: 1340هت، قبل 94 عامًا = فالهجمة على الصحيحين بهذا النَّفَس ليست وليدة اليوم؛ بل قبل مئة سنة تقريبًا !]، وجعل أحمد شاكر ترديد هذا القول من الببغاوية المقيتة دون بحث جاد ولا دراسة متأنية!

ولسنا بصدد مناقشة هذه الجزئية التي استطردنا فيها؛ ولكن ألقِ نظرة على المكتبة الحديثية تجد فيها مجلدات تضم مئات الصفحات من الدراسات العلمية الجادة في بيان جهود المحدثين في نقد المتن الذي يسمى عند بعض الباحثين المعاصرين: (النقد الداخلي)، ومنها على سبيل المثال:

مقاييس نقد متون السنة للدكتور مسفر الدميني [جامعة الإمام بالرياض]، ونقد المتن الحديثي وأثره في الحكم على الرواة. وَ العيوب المنهجية في كتابات المستشرق (شاخت) المتعلقة بالسنة النبوية؛ كلاهما: للدكتور خالد الدريس [جامعة الملك سعود بالرياض]، ومنهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي للدكتور صلاح الدين الأدلبي [كلية الدراسات الإسلامية بدبي]، وجهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي للدكتور التطواني: محمد بن طاهر الجوابي [جامعة الزيتونة في تونس]، ومنهج النقد عند المحدثين مقارنًا بالمنهج النقدي الغربي للدكتور العراقي: أكرم ضياء العمري [كلية الشريعة في قطر]، واهتمام المحدثين بنقد الحديث سندًا ومتنًا للدكتور محمد لقمان السلفي [من الهند]، وهكذا؛ في طائفة كثيرة من كتب مناهج النقد، والدفاع عن السنة، وهي تحتمل حصرها في ببلوجرافيا مستقلة.

فهؤلاء بحَّاثون في الحديث النبوي، متعددوا الأقطار، متباعدوا البلدان، وهذه كتب كثيرة متخصصة، ورسائل علمية متقنة، فأين الخلل؟ إيَّاك إيَّاك أن تلقي بنتائج عجزك العلمي وخمولك البحثي وحَوَلك المعرفي على المكتبة الحديثية؛ وأنت تحتسي فنجان قهوتك ولم تعرف بعد أنه أُلف في هذا الموضوع كتاب أصلًا!

فإن قيل: هل (الصحة) عند البخاري ومسلم وغيرهما قائمة على أساس موضوعي يمكن قياسه، أم على أساس الانتقاء؟

فالجواب عن هذا بدهي! وهو أن مصادر المعرفة عند العقلاء: إما نقل وإما حس، «والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود»[31]، ويجمعهما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس الخبر كالمعاينة»[32]، فالخبر الذي هو أحد مصدري المعرفة: لا تقبله أنت -ولا سائر العقلاء- حتى تجري عملية نقدية مباشرة له، وهذا في سائر الأخبار اليومية، تجد أنك تمارسه دون تكلف، أفرأيت لو جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم أكنت تقبله دون تفحص؟ فلماذا تسيء الظن بعلماء الحديث وهم أمناء الله على وحيه؟

فهم يشترطون [باختصار] أن يكون الناقل ثقة سمع من ثقة في جميع طبقات الإسناد، ولا يكون شاذ المتن ولا معلل الإسناد، ولهم في ذلك أدوات نقدية أبهرت العقول وفاقت بها الأمم، إذ نقل العلامة المعلمي رحمه الله [ت: 1386] عن المستشرق الإنجليزي اليهودي مرجليوث [ت:1359] قوله: «يحق للمسلمين أن يفخروا بعلم الإسناد ما شاؤوا»، وخرجت منه هذه الكلمة رغمًا عنه، مع اشتهاره بالتعصب ضد العلوم الإسلامية[33]!

وبعد؛ هنا يلقي القلم عصا الترحال، مبينًا للكيفية التي اتفقت الأمة على قبول الصحيحين بها، مع استطراد مختصر في نقد المتن، وبيان المدخل العقلي في اشتراط التصحيح، فهل يا ترى تصمد الاعتراضات الباهتة النشاز التي تُلْقى بين ظهرانينا أمام الحقائق العلمية المساقة؟ بل هي سقطة ما لها من قرار، وهي أحد حلقات الشغب المعرفي في القفز على الحقائق العلمية دون أدنى معرفة ولا برهان، مع أن البناء الثقافي والحِجَاج العلمي: يجب أن يكون على أسس معرفية واضحة، وعلى قواعد علمية مبرهنة.

أما أولئك المشغبون على الحقائق بغير علم ولا هدىً ولا كتاب منير؛ فلم يسلم منهم زمن، ولم يضروا علمًا، ولم يقدموا نتاجًا، إذ الاعتراض –لمجرد الاعتراض- على الحقائق العلمية المؤيدة بالبرهان؛ نوع من السفسطة والتشغيب من غير قيمة علمية متضمَّنة، كما يقول البلقيني رحمه الله [ت 805هـ]: «الانتهاض لمجرد الاعتراض= من جملة الأمراض»[34].

وقد تبين لك –مما سبق- أن الهجمة على الصحيحين والسنة المطهرة ليست وليدة اليوم، ولا حديثة الظهور، بل كانت قبل أكثر من مئة عام تقريبًا، حيث «يداول الله الأيام بين الناس؛ فتذهب أيام وتأتي أيام، وتُثَل عروش وتقوم عروش، ويتقلب الناس بين قديم وجديد، وطارف وتليد، ولا زال [ذكر الصحيحين] يؤنس الغريب، ويطب الجريح، ويرد الضال، ويهدي الحائر»! والمتطاولون يخمد ذكرهم ويتلاشى، ورحم الله الشيخ طاهر الجزائري [ت1388هـ] إذ يقول: «مزية الصحيحين ثابتة ثبوت الجبال الرواسي، ولا ينكرها إلا غمر يزري بنفسه وهو لا يشعر»[35]، وصدق الله إذ يقول: (إن شانئك هو الأبتر)، والحمد لله رب العالمين.