قضاء المغمى عليه (WORD)

قضاء المغمى عليه

♦ عنوان الكتاب: قضاء المغمى عليه.

♦ المؤلف: الشيخ ياسر بن محمد فتحي آل عيد.

♦ عدد الصفحات: 21.

قلت: والأشبه عندي مذهب مالك والشافعي في عدم إيجاب القضاء، سوى الصلاة الحاضرة التي أدرك وقتها، وأذهب فيه لتعليل ابن عبد البر، في إلحاقه بالمجنون، لأنه به أشبه من النائم من وجهين، الأول: كونه مرضًا من الأمراض، والثاني: أنه لا ينتبه إذا نبه.

وفي رواية مالك، قال: وذهب عقله، وفيه إشارة إلى مفارقته النوم وشبهه بالجنون، فهو يقاس به قياس الشبه، فيقال: أشبه المجنون؛ من وجهين: المرض، وعدم الانتباه إذا نبه.

وفيه أيضًا إشارة لذهاب مناط التكليف، وهو العقل.

وعليه يدل فعل ابن عمر وأنس في عدم القضاء بإطلاق، وذكر اليوم واليومين والثلاثة في حديث نافع عن ابن عمر؛ ليس بقيد يبنى عليه حكم، إذ لا مفهوم له؛ لثبوت الاختلاف فيه على أصحاب نافع المقدمين فيه، مالك، وعبيد الله بن عمر، وأيوب.

وقد ذهب إليه: طاووس، والحسن، ومحمد بن سيرين، والزهري، وربيعة، ومالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وحكاه أبو الزناد عن الفقهاء من تابعي أهل المدينة، فهو إجماع انعقد لأهل المدينة، ولا يُعرف لهم فيها مخالف.

وعلى هذا نرى أن أكثر فقهاء الأمصار؛ المدينة، ومكة، والبصرة، والشام، ومصر، على هذا القول؛ خلافًا لأهل الكوفة، والله أعلم.