التطبيقات الفقهية لقاعدة التابع تابع في أبواب الجنايات والديات والحدود

ملخص الرسالة

التطبيقات الفقهية لقاعدة التابع تابع

في أبواب الجنايات والديات والحدود

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فأحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، وعلى نعمة العلم الشرعي، الذي لا أزال أحصله وأطلبه من خلال الصرح العظيم، هذه الجامعة المباركة نفع الله بها، وهذا المعهد العظيم، أسأل الله أن يبارك جهود المنتسبين إليه، ويعينهم على ما هم عليه من الاشتغال بخدمة دينه عز وجل، وخدمة هذه البلاد المباركة؛ بلاد الحرمين الشريفين - حرسها الله من كل مكروه.

وبما أنني أحد طلاب هذا المعهد، ومن الواجب فيه إتمام بحث تكميلي مندرج تحت التخصص، فقد راودتني العديد من الأفكار والمواضيع التي كنت أرى حاجتها للبحث، منها ما وجدت أنه قد سبق بحثه، ومنها ما لم يسبق بحثه، ولكني اخترت هذا الموضوع، وهو: التطبيقات الفقهية لقاعدة التابع تابع في أبواب الجنايات والدِّيَات والحدود؛ وذلك لعدة أمور سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.

أولًا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

هذا الموضوع يندرج تحت علم القواعد الفقهية؛ فهو يستمد أهميته من أهميتها، وهو جزء وتابع لهذا العلم، ومن أهميتها:

١ - جمعها للفروع المنتشرة والمتناثرة في الأبواب الفقهية تحت منظومة واحدة تجمعها، وحكم موحد يشملها.

٢ - تكوين الملكة الفقهية للمشتغلين بهذا العلم، والاطلاع على المدارك والمآخذ المتصلة بالأحكام.

٣ - دخول هذه القاعدة في كثير من الأبواب، سواء في العبادات أو في المعاملات، وكذلك الجنايات؛ فالحاجة ماسة لمعرفة تطبيقاتها في هذه الأبواب.

ثانيًا: الدراسات السابقة:

من خلال بحثي عن هذا العنوان والموضوع في مكتبة الملك فهد الوطنية، ومركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية، والمعهد العالي للقضاء، وكلية الشريعة في الرياض، لم أجد من بحثه، ولكني وجدت مَن بحث هذه القاعدة وتطبيقاتها:

١ - التطبيقات الفقهية لقاعدة التابع تابع وفروعها في البيع، للباحث: مطرف بن سلمان البشر، وهو بحث تكميلي مقدم لقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء لنيل درجة الماجستير عام ١٤١٧ هـ، وقد جعل الفصل التمهيدي منه في بيان هذه القاعدة وما يتعلق بها، ثم في بقية الفصول بحث تطبيقاتها في البيوع بحثًا فقهيًّا مقارنًا.

٢ - قاعدة يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا وتطبيقاتها الفقهية في المعاملات، للباحث: عبدالعزيز بن أحمد السلامة، وهو بحث تكميلي مقدم لقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء لنيل درجة الماجستير عام ١٤٢٨ - ١٤٢٩ هـ، وجعل الفصل التمهيدي في بيان القواعد الفقهية، وبحث في فصله الأول المسائل النظرية المتعلقة بالقاعدة، ثم شرع في بقية الفصول في بحث التطبيقات في أبواب المعاملات المالية.

٣ - وهناك رسالة ماجستير بعنوان: أحكام التابع في الحقوق المالية، مقدمة من الباحث عبدالمجيد بن إبراهيم بن خنين لقسم الفقه في كلية الشريعة عام ١٤١٨ هـ، ولكنه لم يتطرق لهذه القاعدة إلا في ملخص وضعه في آخر البحث، أسماه: ملحق القواعد والضوابط المتعلقة بقاعدة التبعية، ثم ذكر هذه القاعدة وفروعها مجرد ذكر وتعداد دون بحث لها.

ثالثًا: منهج البحث:

سأسلك في بحثي المنهج التالي:

١ - تصوير المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المراد من بحثها.

٢ - إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فأذكر حكمها بدليله، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

٣ - إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي:

أ - تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

ب - ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

ج - الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذِكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح رضي الله عنهم، وإذا لم أقف على مسألة في مذهب ما فأسلك فيها مسلك التخريج ما أمكن.

د - توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

هـ - استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وما يرِدُ عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن أمكن ذلك، وتكون بعد الدليل مباشرة.

و - الترجيح إن أمكن مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

٤ - الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية إن وجد فيها ما يغني عن غيرها في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

٥ - التركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد.

٦ - العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية.

٧ - تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

٨ - العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

٩ - ترقيم الآيات القرآنية وبيان سورها مضبوطة الشكل.

١٠ - تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب، والباب، والجزء، والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي بتوثيقها منهما.

١١ - تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.

١٢ - التعريف بالمصطلحات مِن كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

١٣ - توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة، والجزء والصفحة.

١٤ - العناية بقواعد اللغة والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء، وتمييز العلامات أو الأقواس، فيكون لكل منها علامته الخاصة.

١٥ - إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فِرَق، أو أشعار أو غير ذلك، فأضع لها فهرسًا خاصًّا إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.

١٦ - ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز، بذِكر اسم العَلَم، ونسبه، وتاريخ وفاته، ومذهبه العقدي والفقهي، والعِلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته.

١٧ - وأختم البحث - إن شاء الله تعالى - بخاتمة أذكر فيها ملخص البحث وأهم نتائجه.

١٨ - إتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي:

أ - فهرس الآيات القرآنية الكريمة.

ب - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.

ج - فهرس الآثار.

د - فهرس الأعلام المترجم لهم.

هـ - قائمة المصادر والمراجع.

و - فهرس الموضوعات.

رابعًا: خطة البحث:

وتشتمل على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة:

تمهيد: بيان القاعدة الفقهية، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف القواعد الفقهية باعتبار ألفاظها.

المطلب الثاني: تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها لقبًا.

المبحث الثاني: تمييز القواعد الفقهية عن غيرها، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تمييز القواعد الفقهية عن الضوابط الفقهية.

المطلب الثاني: تمييز القواعد الفقهية عن القواعد الأصولية.

المطلب الثالث: تمييز القواعد الفقهية عن النظريات الفقهية.

المبحث الثالث: حجية القواعد الفقهية.

المبحث الرابع: أنواع القواعد الفقهية وتقسيماتها.

المبحث الخامس: مقومات القاعدة الفقهية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أركان القاعدة الفقهية.

المطلب الثاني: شروط القاعدة الفقهية.

المبحث السادس: بيان قاعدة التابع تابع، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: معنى القاعدة، وعناصرها، واستمدادها، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: معنى القاعدة.

الفرع الثاني: عناصرها.

الفرع الثالث: استمدادها.

المطلب الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة التابع تابع، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: قواعد متفرعة من قاعدة التابع تابع، وفيه أربعة قواعد:

القاعدة الأولى: التابع لا يفرد بالحكم.

القاعدة الثانية: من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته.

القاعدة الثالثة: التابع يسقط بسقوط المتبوع.

القاعدة الرابعة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.

الفرع الثاني: قواعد مقيدة وضابطة لقاعدة التابع تابع، وهي:

- قاعدة: التابع لا يتقدم على المتبوع.

الفرع الثالث: قواعد مستثناة من قاعدة التابع تابع، وهي:

- قاعدة: قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.

الفصل الأول: التطبيقات الفقهية لقاعدة التابع تابع في كتاب الجنايات، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: معنى الجناية، والأصل فيها، وأقسامها، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: معنى الجناية لغة وشرعًا.

المطلب الثاني: الأصل فيها، والأدلة عليها.

المطلب الثالث: أقسام الجنايات، وفيه فرعان:

الفرع الأول: باعتبار محلها:

١ - على النفس. ٢ - على ما دون النفس. ٢ - على الجنين.

الفرع الثاني: باعتبار القصد:

١ - عمد. ٢ - شبه عمد. ٣ - خطأ.

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة، وهي: السراية بعد العفو عن الجناية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: معنى السراية وحكمها.

المطلب الثاني: وجه ارتباطها بالقاعدة.

الفصل الثاني: التطبيقات الفقهية لقاعدة التابع تابع في كتاب الديات، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: معنى الديات، والأصل فيها، وشروط ثبوتها، وأقسامها، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: معنى الديات لغة وشرعًا.

المطلب الثاني: الأصل فيها.

المطلب الثالث: شروط ثبوتها.

المطلب الرابع: أقسام الديات.

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة، وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: دية ما ظهر مع السن من اللثة، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: مقدار دية الأسنان.

الفرع الثاني: حكم ما ظهر مع السن من اللثة.

الفرع الثالث: وجه ارتباطه بالقاعدة.

المطلب الثاني: دية أهداب العينين، وفيه فرعان:

الفرع الأول: مقدار دية أهداب العينين.

الفرع الثاني: وجه ارتباطه بالقاعدة.

المطلب الثالث: دية الذوق والكلام، وفيه فرعان:

الفرع الأول: مقدار دية الذوق والكلام.

الفرع الثاني: وجه ارتباطه بالقاعدة.

المطلب الرابع: دية الهاشمة، وفيه فرعان:

الفرع الأول: مقدار دية الهاشمة.

الفرع الثاني: وجه ارتباطه بالقاعدة.

المطلب الخامس: دية الجنين إذا خرج ميتًا بعد موت أمِّه، وفيه فرعان:

الفرع الأول: مقدار دية الجنين.

الفرع الثاني: وجه ارتباطه بالقاعدة.

المطلب السادس: دية جنين الذمية الحامل من ذمِّيٍّ إذا مات في دار الإسلام، وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم المسألة.

الفرع الثاني: وجه ارتباطه بالقاعدة.

المطلب السابع: دية الجنين على العاقلة إذا مات بسبب الجناية على أمه، وفيه فرعان:

الفرع الأول: معنى العاقلة، وما تحمله من الدية.

الفرع الثاني: وجه ارتباطه بالقاعدة.

الفصل الثالث: التطبيقات الفقهية لقاعدة التابع تابع في كتاب الحدود، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: معنى الحدود، والأصل فيها، وأنواعها، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: معنى الحدود لغة وشرعًا.

المطلب الثاني: الأصل فيها.

المطلب الثالث: أنواع الحدود.

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب حد السرقة، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: المراد بحد السرقة، والأصل فيه.

الفرع الثاني: شروط إقامة حد السرقة.

الفرع الثالث: التطبيقات الفقهية للقاعدة، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: إذا سرقَ حرًّا صغيرًا وكان عليه حَلْيٌ أو ثياب تبلغ نصابًا، وفيه تنبيهان:

التنبيه الأول: حكم المسألة.

التنبيه الثاني: وجه ارتباطها بالقاعدة.

المسألة الثانية: إذا سرقَ مصحفًا محلى بحلية تبلغ نصابًا، وفيها تنبيهان:

التنبيه الأول: حكم المسألة.

التنبيه الثاني: وجه ارتباطها بالقاعدة.

المسألة الثالثة: إذا سرقَ صليبًا من ذهبٍ أو فضة يبلغ نصابًا، وفيها تنبيهان:

التنبيه الأول: حكم المسألة.

التنبيه الثاني: وجه ارتباطها بالقاعدة.

المسألة الرابعة: إذا أخرج بعض ثوبٍ قيمته تبلغ نصابًا ولم يقطعه، وفيها تنبيهان:

التنبيه الأول: حكم المسألة.

التنبيه الثاني: وجه ارتباطها بالقاعدة.

المطلب الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب حد الحرابة، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: معنى حد الحرابة والأصل فيه.

الفرع الثاني: شروط إقامة حد الحرابة.

الفرع الثالث: التطبيقات الفقهية للقاعدة، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: إذا جرح المحارب جرحًا في مثله القصاص، وفيه تنبيهان:

التنبيه الأول: حكم المسألة.

التنبيه الثاني: وجه ارتباطها بالقاعدة.

المسألة الثانية: ردء المحارب، وفيه تنبيهان:

التنبيه الأول: حكم المسألة.

التنبيه الثاني: وجه ارتباطها بالقاعدة.

المسألة الثالثة: إذا مات المحارب قبل قتله وصَلْبه، وفيها تنبيهان:

التنبيه الأول: حكم المسألة.

التنبيه الثاني: وجه ارتباطها بالقاعدة.

المطلب الثالث: التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب حد الردة، وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: معنى حد الردة، والأصل فيه.

الفرع الثاني: شروط حد الردة.

الفرع الثالث: موجب الردة وحدها.

الفرع الرابع: التطبيقات الفقهية للقاعدة، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: إذا مات أحد أبوي الولد الكافرين على كفره في دار الإسلام، وفيه تنبيهان:

التنبيه الأول: حكم المسألة.

التنبيه الثاني: وجه ارتباطها بالقاعدة.

المسألة الثانية: أولاد المرتدين، وفيه تنبيهان:

التنبيه الأول: حكم المسألة.

التنبيه الثاني: وجه ارتباطها بالقاعدة.

المسألة الثالثة: الأولاد الأصاغر إذا أسلم أحد الأبوين، وفيه تنبيهان:

التنبيه الأول: حكم المسألة.

التنبيه الثاني: وجه ارتباطها بالقاعدة.

المسألة الرابعة: إذا كتب الكافر الشهادتين، وفيه تنبيهان:

التنبيه الأول: حكم المسألة.

التنبيه الثاني: وجه ارتباطها بالقاعدة.

الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس:

أ - فهرس الآيات القرآنية الكريمة.

ب - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.

ج - فهرس الآثار.

د - فهرس الأعلام المترجم لهم.

هـ - قائمة المصادر والمراجع.

و - فهرس الموضوعات.

والله الموفق.

تمهيد: بيان القاعدة الفقهية، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف القواعد الفقهية باعتبار ألفاظها.

المطلب الثاني: تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها لقبًا.

المبحث الثاني: تمييز القواعد الفقهية عن غيرها، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تمييز القواعد الفقهية عن الضوابط الفقهية.

المطلب الثاني: تمييز القواعد الفقهية عن القواعد الأصولية.

المطلب الثالث: تمييز القواعد الفقهية عن النظريات الفقهية.

المبحث الثالث: حجية القواعد الفقهية.

المبحث الرابع: أنواع القواعد الفقهية وتقسيماتها.

المبحث الخامس: مقومات القاعدة الفقهية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أركان القاعدة الفقهية.

المطلب الثاني: شروط القاعدة الفقهية.

المبحث السادس: بيان قاعدة التابع تابع، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: معنى القاعدة وعناصرها واستمدادها، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: معنى القاعدة.

الفرع الثاني: عناصرها.

الفرع الثالث: استمدادها.

المطلب الثاني: القواعد المتعلقة بقاعدة التابع تابع، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: قواعد متفرعة من قاعدة التابع تابع، وفيه أربعة قواعد:

القاعدة الأولى: التابع لا يفرد بالحكم.

القاعدة الثانية: من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته.

القاعدة الثالثة: التابع يسقط بسقوط المتبوع.

القاعدة الرابعة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.

الفرع الثاني: قواعد مقيدة وضابطة لقاعدة التابع تابع، وهي:

• قاعدة: التابع لا يتقدم على المتبوع.

الفرع الثالث: قواعد مستثناة من قاعدة التابع تابع، وهي:

• قاعدة: قد يثبت الفرعُ مع عدم ثبوت الأصل.

فهرس الموضوعات