الشروط المنهجية في البحث العلمي ، والضوابط الفقهية

الشروط المنهجية في البحث العلمي، والضوابط الفقهية

هذا الكلمات ليست دراسة لمناهِج البحث، وصفات الباحِث، أو غيرها مما أفاض فيه المُعاصِرون، وأُلِّفَتْ فيه عَشرات الكتُب والرسائل، ولكني رأيتُ مِن المُناسِب أن أُضمِّن كلماتي لمحةً سريعةً عن شروط البحث المنهجيَّة، ولمحة أخرى عن صفات الباحث؛ لتكون مُقدِّمة بين يدي الضوابط الفِقهيَّة العامة، وليستْ هذه الشروط، أو تلك الصفات، مقصورةً على الباحث في مجال الفقه؛ بل هي عامَّة في جميع البحوث والمَجالات، ويُمكن مراجعتها بتوسُّع في الكتب المتخصِّصة، ولكني أُجمل - الآن - ما لا بدَّ من الإشارة إليه.

والبحث العلمي يمر بالمراحل أو الخطوات التالية:

1- جمع المصادر والمَراجِع التي سيُعتمَد عليها في البحث، ومحاولة الاستقصاء ما أمكن؛ فقد يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار، ويوجد في الكتُب أو الرسائل الصغيرة ما لا يوجد في المراجع والأمَّهات.

2- القراءة الواسعة المتأنية في الموضوع؛ لتصوُّر الموضوع تصورًا عامًّا، وتكوين فكرة عامَّة عنه، دون تكوين رأي محدَّد منذ البداية.

3- البدء بتدوين المادة العِلميَّة في أوراق أو بطاقات خاصة، تُسهِّل الاستفادة منها، والرجوع إليها، مع تنظيم هذه البطاقات وترتيبها، ووضع عناوين كبيرة في أعلاها تدلُّ على محتواها، ومن الضروري تَسجيل معلومات وافية عن الكتاب - مصدر هذه المعلومات، ومؤلِّفه، ورقم المجلد والجزء والصفحة، والباب أو الموضوع، ومكان الطبع وتاريخه، إضافة إلى أية معلومات أخرى مهمَّة؛ كرقم المسألة مثلاً.

4- البدء بوضع مُسَوَّدات الموضوع، بجمع المعلومات المتعلِّقة بكل مسألة على حِدَة، ومِن ثَمَّ التمحيص والدراسة، والمقارنة والترجيح، من خلال دراسة الأدلة المُتعارِضة في المسألة؛ من حيث ثبوتها ودلالتها.

5- كتابة الموضوع الكتابة الأخيرة، بعد مُراجَعة المسوَّدات، والاطمئنان إليها.

ولا مانع أن يَجِدَّ للإنسان جديد؛ فيضيفه في هذه المرحلة، ويَنبغي خلال مرحلة الكتابة النهائية أن يراعي ما يَلي:

1- سلامة الأسلوب ووضوحه، ودقته في التعبير عن الغرض المقصود، وبُعده عن الصعوبة، أو التعقيد، أو الركاكة والابتذال.

2- جودة العرض والترتيب، وحسْن التقسيم والتبويب.

3- دقة النقل وضَبطُه، والتزامه بما تقتضيه الأمانة العِلمية من نسبة الأقوال لأصحابها.

4- دقَّة التوثيق للنصِّ المنقول، من مصدره، أيًّا كان هذا النص.

5- تحقيق الأحاديث والآثار الواردة في البحث، ودراسة أسانيدها ورجالها - إن احتاج الأمر إلى ذلك - ولا يكفي مجرد التخريج والعزو؛ بل لا بدَّ مِن الكَشفِ عن درجة الحديث؛ للاعتماد عليها في ترجيح الآراء.

6- الاعتماد على المصادر الأصلية في النقل، وعدم النقل عن مصادر ناقلة عن المصادر الأصلية، إلا عند تعذُّر الحصول على المصدر الأصلي؛ كما إذا كان مفقودًا، أو نادر الوجود، أو مخطوطًا لا يَسهُل الاطِّلاع عليه.

7- العناية بقوة البحث، وجاذبيته، وتأثيره، وملاءمته لنوعيَّة القُراء.

وللباحث - أي باحث - صفات شخصية، لا يكون باحثًا بدونها، وليس كل الناس يَصلُح للبحث والدراسة، كما أن بعض الناس يَصلُح لنَوع من البحوث دون آخَر.

وما دمتُ بصدد الحديث عن الفقه، فسأَعرض بعض الصفات والشروط المتعلِّقة بالباحث في الميدان الفِقهي، ثم أتبع ذلك بالحديث عن العلوم التي لا بدَّ مِن الإلمام بها لمن أراد دراسة الفقه والبروز فيه، فهناك بعض الصفات العامة:

• كإخلاص النيَّة في الطلب لله - سبحانه وتعالى -: فالنية الصالحة هي الخطوة الأولى والكبرى في طريق التوفيق، والوصول إلى الحق، كان الإمام عبدالرحمن بن مهدي يقول - كما في "التاريخ الكبير"؛ للبخاري -: "لم أرَ أحدًا مثل حماد بن سلمة، ومالك بن أنس، كانا يَحتسبان في الحديث".

• وكالالتزام العمَليِّ بالشرع، والعمل بالعلم، فمَن لم يعمل بعلمه، كان علمُه حُجَّةً عليه، ولا خير في عِلم لا يورِّث عمَلاً.

• ومِن ذلك: القدرة على البحث، وعمق التفكير، والجَلَد على البحث، والأناة وعدم العجَلة.

• ومِن ذلك: سَعة الاطِّلاع، والإحاطة بقدرٍ كافٍ من العلوم الأساسية، أو المُكمِّلة لعلم الفقه، أو علوم الآلة.

فمن العلوم الأساسية:

• علم أصول الفقه، وأهميته في كونه يبحَث في الأدلة التي تُستفاد منها الأحكام التفصيلية؛ مِن حيث ثبوتها، وحُجيتها، وتقسيماتها، وأنواع دلالتها، وغير ذلك، ومن خلال دراسة هذه الأدلة تتجلى سَعة المَصادِر التشريعية في الإسلام، ومرونتها وخصوبتها، وصلاحيتها لكلِّ عصر وأمَّة.

ويتعلَّق بذلك دراسة القواعد الأصولية التي يُحتاج إليها في فَهمِ الأحكام مِن نُصوصها، وفي الاجتهاد فيما لا نصَّ فيه.

• الاطِّلاع على "القواعد الفقهية" التي قرَّرها العلماء في كل مذهب، وهذه القواعد مفيدة جدًّا للباحث قبل الخوض في التفاصيل أو جزئيات الفروع، كما أنها تساعد على فهم وجوه الخلاف، وتمرِّن الذهنَ على كيفيَّة التقعيد الدقيق، وإدخال عدد كبير من المسائل تحت أصل واحد.

• والاطِّلاع على كتب التفسير - عامَّة - وتفسير آيات الأحكام على وجه الخصوص؛ لتفهم دلالاتها، وإدراك معانيها وأغراضها.

• والاطلاع على كتب الحديث - عمومًا - فهي مادة ضخمة للأحكام الشرعية، ومِن رحمة الله - سبحانه وتعالى - بهذه الأمة أن حفظ لها هذه الثروة الغالية، وقيَّض لها مِن جَهابذة العلماء ونُقَّادهم وفُحولهم، مَن سَهروا عليها، وبذلوا حياتهم في حفظها وتدوينها وضَبطِها، والقضاء على كل التباس يَرِدُ عليها.

ومِن العلوم التي لا بدَّ للمُتفقِّه من المراس فيها:

• علم الجَرحِ والتعديل، ومقاييس النقد في علم الحديث سندًا ومتنًا.

• وعلم التخريج والتحقيق، وكيفية التوصُّل إلى الحكم على الإسناد بالصحة، أو الضعف، أو الاتصال، أو الانقطاع، أو الإرسال، ومِن ثَمَّ الحكم على المتن الذي ورَد بهذا الإسناد.

ومن العلوم التي تُعَدُّ في حكم الوسائل المُضطَر إليها في الشرع عامة:

• علم العربية، والنحو، والصرف؛ فإن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وكذلك جاءت السنَّة، فمن لم يكن له علم بالعربية وسعة أساليبها، وفنون القول فيها، فهو أبعد الناس عن فَهمِ القرآن والسنَّة، ومن أراد الفقه في الدين، فلا بدَّ له مِن دراسة علم العربية دراسة واعية تطبيقية.

وكثيرًا ما ينشأ الخلاف في الحكم مِن الخلاف في معنًى مِن المعاني اللغوية؛ فمثلاً اختلافهم في العِدَّة مبني على اختلافهم في تفسير لفظ: "القُرْء" أهو الطهر أم الحيض؟ ومثله الاختلاف في لفظ: "الإحصان" ولفظ: "النِّكاح" وغيرها.

وكثير من الشذوذات الفقهية، والبدع والأخطاء منشؤها جهل قائلها بلغة العرب، ومِن الأمثلة الطريفة ما ذكره الإمام الشاطبي في كتابه الجليل "الاعتصام": زعم بعضهم أن "الصِرَّ" المذكور في قوله: - سبحانه وتعالى - في سورة آل عمران: ﴿ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ ﴾ [آل عمران: 117]، هو صَرَّار الليل - وهو البئر الكثير الماء - وزعم النظَّام أن مَن آلى بغير اسم "الله" لم يكن موليًا؛ لأن الإيلاء مشتق من اسم الله، وتفسير بعضهم قوله - سبحانه وتعالى - في سورة الأعراف: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ﴾ [الأعراف: 179] أنه بمعنى: ألقينا! كأنه مشتق من قول العرب: "ذرته الريح"، وذلك لا يجوز؛ لأن ﴿ ذَرَأْنَا ﴾ مهموز، و"ذرينا" غير مهموز، ثم نقل الإمام الشاطبي قول الحسن - رضي الله عنه -: "إن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها؛ فيَهلِك"، وقوله: "أهلكتْكم العُجمَة؛ تتأوَّلون القرآن على غير تأويله"، وانظر هذا المبحث في كتاب "الاعتصام": فصل في مآخذ أهل البدع في الاستدلال.

وبالجملة، فكل لفظ لم يرد في تفسيره نصٌّ عن الشارع؛ فمردُّه إلى لغة العرب، ولا يَعني هذا أن يتوغَّل الباحث في تشقيقات النحويِّين التي حالت دون فهم الكثيرين للنحو؛ بل يكفيه أن يدرس النحو دِراسة عمليَّة ميسَّرة.

ويأتي - بعد النحو - علم "الأدب": وهو ضروريٌّ للتمكُّن في حسن الصياغة، وجودة الأسلوب؛ فقد أصبح الناس لا يألفون العبارات الجامِدة، والأساليب الجافَّة، ولا بدَّ مِن خلط الدراسة الفقهيَّة الجادَّة الجافَّة برشحات من جمال الأسلوب، ورشاقة العبارة؛ تُحبِّبها إلى الناس، وتجعلها في متناوَل الجَميع.

لا يَخفى على المطَّلع ما للإمام الشافعي من أثر بارز في الفقه والأصول، وأن أحد أسباب بُروزه ما ذكَره هو عن نفسه حين قال: "درستُ الأدب عشرين عامًا؛ لأخدم الفقه!".

وأخيرًا، فإن اطلاع الباحث على سائر العلوم - بصورة إجمالية - يَخدم المُهمَّة التي وضَعَ نفسه لها، وليس بخافٍ ما يُمكن أن يستفيده الباحث في الفقه من علم التاريخ، أو الحساب، أو الاجتماع، أو غيرها.

وكل ما ذكرتُه لا يُغني عن حَنْي الركب في مجالس العلماء، وطول الإنصات بين أيديهم، وكثرة مُساءلتهم، والانتفاع بهم؛ فإن لذلك من البركة والتأثير في تَحصيل العلم، وضبطه وبقائه، ما لا يُمكن للإنسان تحصيله بجُهدِه الشخصيِّ.

كما أن الاعتماد على الكتُب وحدها يَنطوي على سلبيات مُتعدِّدة، تتلاشى بالتتلمذ على يدي شيخ ممَّن عُرفوا بالعلم والعمل؛ ليتلقى منه المرء حُسنَ الخلُق، وفنَّ التطبيق، قبل أن يتلقى العلم النظري، وقديمًا قيل: "مَن كان شيخه كتابَه، غلب خطؤه صوابَه!"، وقد بيَّنتُ مِن قبل أن هذه العبارة ليستْ على هذا الإطلاق.

أما الشروط الخاصة التي لا بد مِن توفُّرها عند اختيار بحث بعينه، فيُمكن إجمال أهمها فيما يلي

1- الرغبة في الموضوع، ووجود الدافع الصحيح لدراسته.

2- إدراك أهمية الموضوع، والفائدة مِن وراء دراسته، والثغرة التي تسدُّها هذه الدراسة.

3- القدرة الخاصة على بحث الموضوع، بمعنى أن يكون الموضوع مُلائمًا لقدرة الباحث الشخصية، فهناك موضوعات لا يتسنَّى لكل باحِث أن يَطرقها.

4- توفُّر المراجِع التي تُعين الباحث على استيفاء الموضوع، وليست المَراجع - بالضرورة - هي الكتُب، أو الكتب الفقهيَّة فحسب؛ بل أعني بذلك ما هو أشمل وأوسَع، فقد يتطلَّب البحث الإدلاء بآراء اختصاصيين كالأطباء - مثلاً - أو علماء الاقتصاد أو النفْس، أو غير ذلك، وقد يتطلب دراسات ميدانيَّة معيَّنة... إلخ.

5- الصفاء الذِّهني عند الكتابة، وألا يكون البال مَشغولاً بما يَصرفه عن البحث؛ مِن التعلقات المستقرَّة، أو الخواطر العارِضة - والله أعلم.

إن الكاتب في هذه الموضوعات لا بدَّ أن يَمتلك ميزانًا دقيقًا، لا يَزِل، ولا يَطيش، وهذا الميزان إنما يُكتَسب بالخِبرة والمراس، وعَرْك النتائج التي يتوصَّل إليها عركًا يُبيِّن معه ثبوتها على المحكِّ، أو اهتزازها، مع الاستعداد التامِّ لقَبول الحق، والرجوع عما سواه، مهما كلَّف الأمر، ومع الرَّوية والأناة وطول البالِ.

كما يُكتسب من معرفة أخطاء الآخَرين، ومَعرِفة أسبابها، ليتجنَّبها الباحث، فلا يقع فيها ابتداء ولا مُتابَعة.

وثمَّة ضوابط كثيرة، لها تعلُّق بشخصية الباحث مِن جِهة، ولها تعلُّق بطريقة تناول الموضوع من جهة ثانية، أجملتُ منها أهمها في العناصر التالية؛ لعلها أن تكون نافعة للدارس، موجِّهة لمَنهجِه في البحث.

1- بين التيسير والتشديد:

مِن مزايا الشريعة الإسلامية: التيسير، والإسلام يُسْرٌ كله؛ لذلك أوصى الرسول -صلى الله عليه وسلم- معاذ بن جبل، وأبا موسى الأشعري - رضي الله عنهما - حين بعثهما إلى اليمن فقال: ((يسِّرا ولا تُعسِّرا، وبَشِّرا ولا تُنفِّرا))؛ والحديث في الصحيحين.

ومما لا شكَّ فيه أن التيسير مسألة نسبيَّة؛ ولذلك انقسم الناس فيه:

أ- فمنهم مَن يصل به زعم التيسير إلى التساهُل، وتغليب جانب الإباحة على جانب الحظْر، فيتسرَّع في الفُتيا بتحليل ما حرَّم الله بغير علم ولا هُدًى ولا كِتاب منير.

ب- ومنهم مَن يَغلِب على طبعه التشديد والتغليظ والمَنع، فيميل إلى جانب الحظر والتحريم - خاصَّةً فيما يَجِدُّ في حياة الناس - حتى يُضيِّق على الناس الوسيع، وإذا كان هذا المسلك مَقبولاً؛ من باب الزهد والورَع والاحتياط، فإنه غير مقبول في باب الفقه والفُتيا، ومِن الصعبِ حَملُ الناس عليه.

وإن مِن سِمة الباحث الذي نَنشُده، أن يكون جامعًا بين خصلتين:

أُولاهما: الاعتدال والتوسُّط بين التشديد والتساهل.

والثانية - وهي مُكمِّلة للأولى -: أن يكون شديد الالتزام بالنص، ومِن هنا يكون اعتداله؛ فالنصوص هي في حقيقتها التيسير، ولو كان ظاهرها في نظر البشَر الضعيف بخلاف ذلك؛ ولذلك قال الله - سبحانه وتعالى - عقب الأمر بالجهاد فيه حق الجهاد: ﴿ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78]، فمهما كلَّفنا الله - سبحانه وتعالى - مِن واجبات وفرائض، فهي في حقيقتها يسْرٌ لا حرَج فيه ولا تشديد.

ولا شكَّ أن التيسير والاعتدال هو دأب العلماء المُحقِّقين، وأكمل الناس فيه هم أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذين ربَّاهم بمثل وصيته السابقة لمُعاذ وأبي موسى - رضي الله عنهما - ولهذا قال عمر بن إسحاق فيما رواه الدارمي: "لَمَن أدركتُ مِن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكثر ممَّن سبَقني منهم، فما رأيت قومًا أيسَر سيرة، ولا أقلَّ تشديدًا منهم".

ومن الصور الواقعية العمليَّة للتيسير ما يلي:

(1) التوسِعَة على المسلمين فيما وسَّع الله - سبحانه وتعالى - عليهم به، فلا يَحملهم بقوله ولا بفعله على ما فيه مشقَّة عليهم، إلا أن يكون فرضًا محتمًا.

ولا شكَّ أن المشقة على المسلمين إذا لم يكن وراءها جلب مصلحة أو دفع مفسدة، فهي مُحرَّمة؛ ولذلك فتغليب جانب المنع - دائمًا - باعتباره من باب الاحتياط، أو باعتباره خروجًا من الخلاف، أو ما شابهه، ليس قاعدة مُطَّردة؛ بل وليس قاعدة أصلاً، وإنما هو ضرورة يلجأ إليها الباحث أو المُفتي عند تعذر الترجيح العلمي المجرَّد.

(2) التخفيف على مَن وقع في المنهيات، وقارف بعض الكبائر أو الموبقات، ثم ندمَ، وخُشي عليه من شدة البَرَم أو الضِّيق أو اليأس، فيُذَكَّر بعميم رحمة الله - سبحانه وتعالى - وسَعة فضله، وثواب التائبين وقد يُذكَّر بأن الخطأ والزلل جِبلَّة بشَرية؛ ولذلك ورد في الحديث الذي رواه مسلم: ((لو لم تُذنبوا، لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يُذنِبون، فيستغفرون الله، فيغفر لهم)).

وهذه الصورة صورة عملية، يَحتاجها المفتي والداعية إلى الله أكثرَ مما يحتاجها الباحث الذي يتعامل مع القضايا العِلميَّة المجرَّدة.

(3) ومِن ذلك مَعرفة الضرورات الحقيقية - وليست الوهمية - التي قد تُلْجِئ بعض المسلمين إلى ترك السنَّة، أو فعل المَكروه؛ بل قد تلجئهم إلى ترك الواجب، أو فعل المَحظور، وتقدير هذه الضرورات بقدرها حسبما تَقتضيه نصوص الشريعة، والقواعد التي قعَّدها العلماء؛ فلا تُلغى هذه الضرورات فيشتدَّ الأمر على الناس، فيكون ذلك تَشديدًا، ولا تُتَّخذ وسيلة لإهمال الواجبات، أو انتهاك المحرَّمات باعتبار ذلك من باب الضرورة؛ بل يُتوسَّط فيها، وتُضبَط بضوابط وشروط محدَّدة، يعمل بالضرورة وفقها، ويُمنع ما عداها.

(4) ومِن التيسير: تسهيل عَرضِ المعلومات وبسطها، والبعد عن تعقيدها، مما يُعين على القَبـول والفهم، وفي الحديث الذي رواه أحمد والبخاري في "الأدب المفرد" والبيهقي وابن عبدالبر عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ((علِّموا، ويُسِّروا، ولا تُعسِّروا)).

2- ترك التعمُّق والتنطُّع، وتشقيق المسائل الوهمية، أو البعيدة:

التعمُّق والتنطُّع هو المُغالاة؛ كما قال ابن الأثير في النهاية في الحديث الذي رواه مسلم: "هلك المُتنطِّعون": هم المتعمِّقون المُغالون في الكلام، المُتكلِّمون بأقصى حلوقِهم، مأخوذ من: النِّطع، وهو الغار الأعلى مِن الفم، ثم استعمل في كل تعمُّق: قولاً وفعلاً".

وقد كان السلف يَكرهون التنطُّع ويَنهون عنه؛ فابن مسعود - رضي الله عنه - يقول فيما رواه الدارمي: "ألا وإياكم والتنطُّعَ، والتعمُّق، والبدع، وعليكم بالعتيق"، وفي رواية عنه عند الدارمي والطبراني والمَروَزِي في "السنَّة" واللالكائي وابن وضاح في "البدع والنهي عنها": "فعليكم بالعِلم، وإياكم والتبدُّع، وإياكم والتنطُّع، وإياكم والتعمُّق، وعليكم بالعتيق!"، وستأتي نصوص أخرى في موضعها من هذه المسألة - إن شاء الله.

والتنطُّع المنهي عنه يأخذ صورًا شتى؛ منها:

1- مرض "الصور المستبعَدة" التي مِن حقِّها ألا يتعرَّض لها عاقل، ولربما امتلأت بعض كتب المتأخِّرين بسقطات وهفوات مِن هذا القَبيل، تظهر فيها المبالغة في الفرض البعيد أو المُستحيل، وهذا يُتيح لبعض المُغرِضين، أو الجاهِلين؛ الطعن في هذه الكتب، جملة وتفصيلاً؛ بحُجَّة أن ما فيها هو مِن هذا القَبيل.

فمِن اللازم للفقيه عدم التقحُّم في التنقيب عن الصور النادِرة، التي يَمنع العرف والعادة وقوعها، وإن كان وقوعها جائزًا عقلاً، وهذه كانت طريقة سلف هذه الأمة البَعيدين عن التكلُّف، فقد أخرج الدارمي عن ابن عون قال: قال القاسم - يعني ابن محمد -: "إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها، وتُنقِّرون عن أشياء ما كنا نُنقِّر عنها، وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي! ولو علمناها ما حلَّ لنا أن نَكتمُكُموها".

وحول حديث ((النهي عن قيل وقال))؛ المتَّفق عليه، ذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - تفسير بعض العلماء لذلك بأنه الإكثار من تفريع المسائل، ونُقل عن الإمام مالك - رحمه الله - أنه قال: "والله إني لأخشى أن يكون هذا الذي أنتم فيه مِن تفريع المسائل".

(2) ومنها: إلزامات بعض المُقلِّدين لأئمتهم بأقوال في مسائل لم تَحدُث في عَصرِهم، أو لم يُنقَل عنهم فيها قول؛ وإنما عن طريق القياس على آرائهم، أو البِناء على ما يُظنُّ أنه من قواعدهم، أو استنباط نتيجة مُتوهَّمة من بعض أقوالهم، ثم إلزامهم بهذه النتيجة باعتبارها ثمرةً لقولهم.

(3) ومنها: - بل مِن مُهمِّها - السؤال عما لم يكنْ، وطرحُه ومناقشته، دون أن يكون حدوثه متوقَّعًا في القريب، ودون أن يترتَّب على معرفة الحكم فيه فائدة عملية؛ فالفقيه المسلم يشغَل نفسه بمُعالَجة قضايا عَصرِه، مطمئنًا إلى أن الله - سبحانه وتعالى - يُقيِّض لهذا العلم من كل عصر من يَحفظه على الناس، ويَهديهم به - بإذن ربهم.

وقد كان كثير مِن السلف يَكرهون التوسُّع في الحديث، أو السؤال عما لم يقَع، فهذا عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - يقول لبعض سائليه فيما أخرجه الدارمي: "لا تَسأل عما لم يكن؛ فإني سمعتُ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يَلعَن مَن سأل عما لم يكن"، وقد روى الدارمي عن عمر نفسه - رضي الله عنه - قوله: "أُحرِّج بالله على رجل سأل عما لم يكن؛ فإن الله قد بيَّن ما هو كائن"، وحين سألوا عمار بن ياسر - رضي الله عنه - عن مسألة مَفروضة قال - فيما رواه الدارمي -: "دعونا حتى تَكون؛ فإذا كانت تجشَّمناها لكم!".

والآثار في ذلك عن الصحابة فمَن بَعدهم لا تُحصى كثرةً.

والسرُّ في هذا التشديد - والله أعلم - يرجع إلى أمور لعلَّ مِن المُفيد الإشارة إلى بعضها:

• فمنها أن الفُتيا فيها غير لازمة - في الأصل - فليست أمرًا واقعًا لا يُمكن الإعراض عنه، وخاصة إذا لم يكن ثمَّة نصٌّ بيِّن لدى المسؤول، وحيث كان خيار هذه الأمة يَتدافَعون الفُتيا ويتحرَّجون منها ويَحذرونها؛ كان إعراضُهم عن الافتراضات العقليَّة يمتُّ بأقوى سبب إلى ذلك، ويتَّضح هذا من الكلمة التي عبَّر بها عمار - رضي الله عنه - وهي قوله: "تجشَّمْناها" فالمسألة عويصَة تَحتاج إلى تجشُّم.

ومثله قول أبي بن كعب - رضي الله عنه - لمَن سأله عن أمر لم يقَع: "فأجِّلني حتى يكون، فنُعالج أنفسنا حتى نُخبِرك"، فالأمر إذًا يَحتاج معالَجة.

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: "ومِن ثَمَّ كره جماعة من السلف السؤال عما لم يقع؛ لما يتضمَّن من التكلف في الدِّين، والتنطُّع، والرجم بالظنِّ، مِن غير ضرورة".

وذلك أن المسألة الواقعة تكون الفُتيا فيها واجبة - وجوبًا عينيًّا أو كفائيًّا - بحسب اختلاف الأحوال، فيَجتهد فيها مَن وجبَت عليه الفُتيا ما وسعه الاجتهاد، ثم هو - بعدُ - مأجورٌ أصاب أو أخطأ.

أما ما لم يقَع، وليس إلى الوقوع بسبيل، ولا يترتَّب على الكلام فيه نتائج عملية؛ فالحزم والدين الإعراض عنه، خاصَّة إذا لم يكن ثم دليل، أو كانت الأدلة فيه ظاهِرُها التعارُض، ولا مُرجِّح لدى الباحث واضِحًا.

• ومنها أنه نوع مِن استعجال البلاء قبل نُزوله، وقصة سؤال الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن زِنا الزوجة، وما تلا ذلك برهان في ذلك، وقد وردَت القصة مِن طرُق مُتعدِّدة، وانظر مجمل رواياتها في البخاري في عشرة مواضع في صحيحه منها: 432، 4745، ومسلم: 1492؛ ففي رواية مسلم: أن عُويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيتَ يا عاصمُ لو أن رجلاً وجَد مع امرأته رجلاً أيقتله فتَقتلونه؛ أم كيف يفعل؟ فسل لي عن ذلك - يا عاصم - رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عاصِم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابَها، حتى كبر على عاصم ما سمع مِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

وهذا ما يومئ إليه قول معاذ بن جبل - رضي الله عنه - فيما رواه الدارمي: "يا أيها الناس لا تعجَّلوا بالبلاء قبل نزوله؛ فيذهب بكم هنا وهنا"، فالفأل الطيِّب محمود ممدوح، والشؤم والتشاؤم مَمقوت مذموم.

• وهي مِن أعظم براهين فقه الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم أجمعين - وتسديد الله لهم بإيمانهم وصدقهم وصلاحهم؛ فإن القضية إذا وقعَت اختلفتْ في كثير من جوانبها عن القضية المتخيَّلة المُفترَضة، والواقع دائمًا يُعدِّلُ الفرضيات.

ولعلَّه مما يَخرُج عن طوق البشر - مهما أوتوا مِن اليقَظة والبصيرة، ومهما رصَدوا من الأسباب والمُقدِّمات - أن يَتصوَّروا القضايا التي يَفترضونها كما هي في واقع الحال دون أن يطرأ عليها زيادة أو نقْص أو اختلاف!

والمرء حين يَجتهد في مسألة واقعة يكون مُدرِكًا لها إدراكًا متعلِّقًا بالواقع، محيطًا بجميع جوانبها وأبعادها وتفاصيلها، عارفًا لمُلابساتها ووسائل الخلاص منها، فهو في هذه الحال واقف على أرض صلبة، يَعرف مداخِلها ومَخارجها؛ ولذلك يقول الأصوليون: "الحكم على الشيء فرع عن تصوُّره".

والله - سبحانه وتعالى - يوفِّق ويُعين مَن يَتصدى مُضطرًّا للبحث المُخلص في مسألة قائمة، ممن يَملك القدرة على ذلك، ومما يؤيد ما ذكرته ما جاء في آخر مقالة معاذ بن جبل - رضي الله عنه - السابقة؛ فإنه يقول: "فإنكم إن لم تعجَلوا بالبلاء قبل نزوله؛ لم ينفكَّ المسلمون أن يكون فيهم من إذا سُئل سُدِّد، وإذا قال وُفِّق".

ولابن عباس - رضي الله عنهما - مقالة في شأن من أدركه رمضانان، تدلُّ على مثل هذا، وأعني بها ما رواه الدارمي أن ميمون بن مهران سأل ابن عباس عن رجل أدركه رمضانان، فقال ابن عباس: أكان أم لم يكن؟ قال: لم يكن بعد، فقال: اترك بليَّته حتى تَنزل، قال: فدلَّسنا له رجلاً قال قد كان، فقال: يُطعم عن الأول منهما ثلاثين مسكينا؛ عن كل يوم مِسكين.

ولكن مما ينبغي أن يُعلم؛ أن هذه الكراهة المأثورة عن السلف ليستْ على إطلاقها؛ بل هي فيما لا فائدة فيه، ولا يُحتاج إليه؛ بل ربما كان سببًا للتفرُّق والاختلاف، وضياع الأعمار، وإهدار العقول، وربما جرَّ إلى ضرر وفساد، ولذلك يقول الإمام النووي - رحمه الله - تعليقًا على حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - في سؤال عاصم بن عديٍّ الذي أسلفته: "المراد كراهة المسائل التي لا يُحتاج إليها، لا سيما ما كان فيه هتْك ستر مسلم، أو مسلمة، أو إشاعة فاحشة، أو شناعة على مسلم أو مسلمة؛ قال العلماء: أما إذا كانت المسائل مما يُحتاج إليه في أمور الدين، وقد وقع؛ فلا كراهة فيها، وليس هو المراد في الحديث، وقد كان المسلمون يسألون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الأحكام الواقعة، فيُجيبهم ولا يَكرهها، وإنما كان سؤال عاصم في هذا الحديث عن قصَّة لم تقَع بعد، ولم يُحتَجْ إليها، وفيها شناعة على المسلمين والمسلمات، وتَسليط اليهود والمنافقين ونحوهم على الكلام في أعراض المسلمين، وفي الإسلام؛ ولأن مِن المسائل ما يَقتضي جوابه تَضييقًا، وفي الحديث الآخَر: ((أعظم الناس حوبًا مَن سَأل عما لم يَحرُم، فحُرِّم من أجل مسألته)) اهـ، والحديث المذكور أخرجه البخارى ومسلم بلفظ: ((جُرمًا)).

والخلاصة أن ما دعَت الحاجة لدراسته، من الأمور الواقعة، أو المتوقَّعة، مما يُحتاج إلى معرفة حكمه قبل وقوعه استعدادًا له، أو من الأمور الاختيارية التي يفعلها الفرد أو الجماعة بإرادتهم، وبإمكانهم أن يفعلوها أو لا يفعلوها أو ما شابه ذلك؛ فهذا كله مما تدعو الضرورة إلى بحثه، ومعرفة ما ظهَر مِن حكم الإسلام فيه، والله أعلم.