كتاب في معاني قول النبي ( أنزل القرآن على سبعة أحرف )

ملخص الرسالة

كتاب في معاني قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:

((أنزل القرآن على سبعة أحرف))

لأبي الفضل عبدالرحمن بن أحمد الرازي (ت: 454هـ)

(دراسة وتحقيق)

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلَّ له، ومَن يُضلل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسوله.

أمَّا بعدُ:

فإنَّ أجدر ما يَشتغل به الباحثون، وأفضل ما يتسابق فيه المتسابقون، وأحقَّ ما تُفنى فيه الأعمار، وتُشغل به الأزمان - كتابُ الله تعالى، الذي أنزله بيانًا وتفصيلاً لكلِّ شيء، وأَمَر رسوله محمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بإبلاغه للنَّاس كافَّة، وجعله هدًى ورحمةً للمؤمنين، وحُجَّةً وبرهانًا على الجاحدين، فضَّله - سبحانه وتعالى - على جميع الكتب المنزلة، وميَّزه بميزاتٍ كثيرة؛ منها نزولُه على سبعة أحرف، كلُّها كافٍ شافٍ؛ رحمةً بأمَّة محمَّد - صلى الله عليه وسلم - وتيسيرًا عليها، ورفعًا للمشقَّة عنها؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ هذا القرآنَ أُنزِلَ على سبعةِ أحْرف، فاقرؤوا ما تيَّسر منه))[1].

وموضوع نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف من الموضوعات المهمَّة جدًّا؛ لتعلُّقِه الشديد بالقرآن الكريم، ولِمَا يترتَّب عليه مِن مسائلَ مهمَّة، وهو لكثرة ما ورد فيه من أحاديث متعدِّدة الرِّوايات، ومتشعبة الطرق - كان من الموضوعات الشَّائكة التي اختلفت فيها الآراء، وتشعَّبت فيها الأقوال، ممَّا جعل بعضَ العلماء يرى أنَّ حديث نزول القرآن على سبعة أحرف من المشكِل الذي لا يُعلم معناه؛ ولذا اهتمَّ العلماء بهذا الموضوع، وأسهبوا في الحديث عنه في مؤلَّفاتهم؛ بل وأفرده بعضُهم بالتأليف، وكان ممَّن أفرده بالتأليف الإمامُ أبو الفضل عبدالرحمن بن أحمد الرَّازي (ت454هـ)، فجمع أحاديثَ نزول القرآن على سبعة أحرف، وبَيَّن معانيَها، ووضَّح مُشكلَها، مع ذِكْره لأقوال العلماء في معنى الأحرف السَّبعة، متناولاً لها بالشَّرح والتعليل والترجيح، ولَمَّا كان هذا الكتاب لا يزال مخطوطًا، رغبتُ في تحقيقه؛ لقيمته العلميَّة، وأهميَّة موضوعه، وجلالة قدر مؤلِّفه.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

1- القيمة العِلميَّة للكتاب؛ لِمَا تضمَّنه من جمْع بين الرِّواية والدِّراية، فقد ساق فيه مؤلِّفُه رواياتِ أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف بأسانيدها، وبيَّن معناها، مع ذِكْره لأقوال العلماء في ذلك وحُججهم، ومناقشتها، وذِكْره لما يختار مع الدليل.

2- قِدَمُ المخطوطة، فقد أُلِّفت في القرن الخامس الهجريِّ تقريبًا، إضافةً إلى أنَّها بحالةٍ جيِّدة، ونسختها كاملة واضحة.

3- يُعدُّ الكتاب من المصادر التي يُستفاد منها في التوثيق؛ فقد نَقل عنه جِلَّةٌ من العلماء.

4- مكانة المؤلِّف العِلميَّة، فقد كان عالِمًا مقرئًا، عارفًا بالرِّوايات، أثنى عليه العلماء خيرًا، قال عنه ابن الجزري: "الإمام المقرئ، شيخ الإسلام، الثِّقة، الورع الكامل، عارف بالقراءات والرِّوايات، عالِم بالأدب والنحو، أكبرُ من أن يدلَّ عليه مِثلي، وهو أشهرُ من الشمس، وأضوأ من القمر" ا.هـ[2].

5- لم يَسبق لأحدٍ تحقيقُ الكتاب - فيما أعلم.

هدف البحث:

خِدمة كتاب الله - تعالى - بتحقيق مخطوط "رسالة في الأحرف السبعة" تحقيقًا علميًّا - بإذن الله - تسهيلاً للحصول عليه، والاستفادة منه.

الدِّراسات السابقة:

لم أجدْ - بعد البحث والاستقصاء - مَن حقَّق هذا الكتاب، ولا مَن دَرَسه دِراسةً أكاديميَّة.

خطَّة البحث:

يتكوَّن البحث من مقدِّمة، وتمهيد، وقسمين، وخاتمة.

المقدِّمة:

اشتملت على أهميَّة الموضوع، وأسباب اختياره، والهدف منه، والدِّراسات السابقة، وخُطَّة البحث، والمنهج المتَّبع في إنجازه.

التمهيد:

الأحرف السبعة وعناية العلماء بها.

القسم الأول: قسم الدِّراسة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: عصر المؤلِّف وحياته، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: عصره، ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الحالة السياسيَّة.

المطلب الثاني: الحالة الاجتماعيَّة.

المطلب الثالث: الحالة العِلميَّة.

المبحث الثاني: حياة المؤلِّف، وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: اسم المؤلِّف، ونَسَبُه، وكُنيته.

المطلب الثاني: مولده ونشأته.

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.

المطلب الرابع: عقيدته، ومذهبه الفِقهي.

المطلب الخامس: مكانته العِلميَّة.

المطلب السادس: آثاره العِلميَّة.

المطلب السابع: وفاته.

الفصل الثاني: وفيه أربعة مباحث: التعريف بالكتاب، ومصادر المؤلِّف، ومنهجه فيه، والقِيمة العِلميَّة للكتاب.

المبحث الأول: التعريف بالكتاب، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تحقيق عُنوان الكتاب.

المطلب الثاني: توثيق نِسْبة الكتاب لمؤلِّفه فيه.

المطلب الثالث: وصْف المخطوط، ونماذج منه.

المبحث الثاني: مصادره في الكتاب.

المبحث الثالث: منهج المؤلِّف.

المبحث الرابع: القِيمة العِلميَّة للكتاب.

القسم الثاني: قسم التحقيق، ويشتمل على:

أوَّلاً: منهج التحقيق.

ثانيًا: النص المحقَّق.

الخاتمة:

وتشتمل على أهمِّ نتائج البحث.

الفهارس، واشتملت على:

1- فهرس الآيات القرآنيَّة.

2- فهرس الأحاديث النبويَّة، والآثار.

3- فهرس الأعلام.

4- فهرس القبائل، والبُلدان، والأماكن.

5- ثَبَت المصادر والمراجع.

6- فِهرس الموضوعات.

وبعدُ، فقد بذلتُ جَهدي في هذه الرِّسالة؛ لتخرجَ أقربَ ما يكون لمراد المؤلِّف - رحمه الله - فإن أصبتُ فهو من الله -تعالى- فله الحمد والمنَّة، وإن تكن الأخرى فمنِّي ومن الشيطان، والله هو المرجوُّ دائمًا أن يتجاوز عنَّا.

وفي هذا المقام أتوجَّه بالشُّكر الجزيل لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة، والقائمين عليها، ممثلةً في كلية أصول الدِّين، وقسم القرآن وعلومه، على إتاحتهم الفرصةَ لي لمواصلة دراستي العليا، كما أنَّني مدينة بالشكر والعِرفان لفضيلة الدكتور/ سعيد بن جمعة الفلاح - حفظه الله - الذي كان له الأثر البالغ في توجيهي وإرشادي، فجزاه الله عنَّي خيرَ الجزاء، وجعل ذلك في موازين حسناته، كما لا يفوتني أن أشكُرَ كلَّ مَن مدَّ لي يدَ العون بالإرشاد والتوجيه، واسأل الله -تعالى- أن يجزيَهم عنِّي أفضلَ الجزاء.

وفي الختام: أسأل الله -تعالى- أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به، إنَّه سميع مجيب.

وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه.

••••

وقد كان أَمْرُ جمْع القرآن على ذلك؛ اختلفوا فيه، ثم أجمعوا على مصحف عثمان، وأنَّه ضَمَّ المُنزلَ أجمعَ إلاَّ ما نُسِخ فرُفع.

فأمَّا هذه المصاحف التي تُنسب إلى عبدالله، أو إلى غيرِه، فلو كانت ممَّا يتصل بنا مِن قِبَل الثقات، فكنَّا نصرف أمرَ ما فيه ممَّا لا يوافق ترتيب الإمام أو حُكمه إلى النَّسخ، أو إلى الظن، فإذا لم يجئْ شيءٌ منها متصلاً، بل كلُّ ذلك ورد منقطعًا، ثم لم يتوافقْ نُسختانِ من ذلك، لم يُؤمَنْ أن ذلك من تدليس الملحدين، فلا يَسعُنا مع هذه المصاحف إلاَّ الغسل والدَّفن بحال[3]، وقد كان بلغني عن أبي علي القرفي النقار الكوفي المقرئ[4] أنَّه قال:

رأيتُ عدَّة من المصاحف - ممَّا ينسب كلُّها إلى عبدالله بالكوفة - فلم أرَ مصحفَينِ منها يتَّفقان على نَظْمٍ أو ترتيب، أو كما قال، سمعت الحكايةَ مقطوعةً بعدما أدركتُ جماعة من أصحاب أبي علي النقار الكوفي، وقد طالعتُ أيضًا أنا بنفسي عدَّة نُسخٍ من هذا النحو، فكانت في المخالفة على ما ذكره أبو علي[5].

وقد قال غيرُه من العلماء: فرفْعُ أمثال هذه المصاحف وغسْلها ودفْنها من القُربات، وفيه اقتداء بالسَّلف الصالح - رضي الله عنهم[6].

فصل:

فإن قيل: كيف يجوز الأخذ بمصحف عثمان، بادِّعاء الإجماع عليه، بَعدَ ورود النصِّ لعبدالله وقراءته، وأخْذ القرآن منه بقوله - عليه الصلاة والسلام -: ((خُذوا القرآنَ من أربعة: مِن ابن أمِّ عبد.....))، فبدأ به[7]، وقال - عليه الصلاة والسلام -: ((مَن أراد أن يَسمع القرآن غضًّا كما أنُزِل، فلْيسمعْ من قراءة ابن أمِّ عبد))[8]، وإذا كان كذلك فقراءتُه أولى والأخذ بمصحفه؛ إذ الإجماع يصحُّ فيما لم يَرِد فيه نصٌّ؛ لأنَّ النصَّ مقدَّمٌ على الإجماع؟

فالجواب:

إنَّ هذا ليس من النصِّ المطلق الذي لا يجوز العدول منه إلى غيره، وما لا يجوز به أخْذ القراءة إلاَّ من عبدالله، ولا أن يساويَه فيه أحد؛ بل هو ضرْبٌ من التفضيل ما بين الأقران، أو على قومٍ دون آخرين، أو في حالةٍ دون أخرى.

كما أنَّه - عليه الصلاة والسلام - خصَّ جماعة من أكابر أصحابه بنوعٍ من العِلم، ثم إنَّهم خُولفوا في ذلك؛ نحو: ((أقضاكم فلان، وأعلَمُكم بالحلال والحرام فلان، وأفرَضُكم فلان))[9]، كلُّ ذلك في شيء مخصوص، أو في وقت معلوم، أو على قومٍ بأعيانهم.

ومن ذلك: ((ما أظلَّتِ الخضراء، ولا أقلَّتِ الغبراءُ مِن ذي لهجةٍ أصدقَ من أبي ذرٍّ)) [10]، ولعلَّ ذلك كان في كلمة عرفها، أو في وقت؛ إذ لا يجوز أن يكونَ أبو ذرٍّ أصدقَ في جميع أحواله ومقالاته من الأئمَّة الأربعة[11].

وهذا أبو بكر الصِّدِّيق، وقد قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لو وُزِن إيمانُ أهل الأرض بإيمان أبي بكر، لرَجَح إيمانُ أبي بكر))[12].

أَفَتَرى كان أبو ذرٍّ أصدقَ في إيمانه من أبي بكر، وبعدما وُصِف أبو بكر بالصِّدِّيقيَّة[13]، وهذه صفة للتناهي في الصِّدق والمبالغة قد لزمت أبا بكر في كلِّ أحواله، حتى إذا ما أُطلقت فقيل: الصِّدِّيق، لا يسبق إلى وهْم أحدٍ من الموافق والمخالف إلاَّ أنَّه يُراد به أبو بكر؟!

وهذا دليلٌ آخرُ على أنَّ ما جاء في عبدالله في القراءة نوعٌ من التفضيل، وليس بنصٍّ عليه على الإطلاق بألاَّ يؤخذ القرآن من غيره ما دام موجودًا، هو ما جاء في أُبَيٍّ - رضي الله عنه - وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: ((أقْرأُ أُمَّتي أُبَيٌّ))[14]، و((إنَّ الله أمرني أن أقرأَ على أُبَي))[15]، و((إنَّ الله أمرني أن أقرأَ عليك القرآن))[16].

فلمَّا رأينا أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقرأ إلاَّ على أُبَيٍّ، عَلِمْنا أنَّ ما جاء في عبدالله كان على ما ذكرت على وجه الإباحة دون اللُّزوم؛ وذلك لمعرفته بالتلقين، أو فراغه له، وأنَّ قوله - عليه الصلاة والسلام -: ((أقرؤُكم ابنُ أُمِّ عبد))[17] كان لجماعة فيهم دون آخرين، أو هو قارئكم؛ كما جاء في معنى ﴿ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: 27][18]؛ أي: هيِّن عليه[19]؛ إذ لا يجوز أن يكون ذلك من باب الترجيح، فيكون شيءٌ أهونَ على الله مِن آخَرَ، ويجوز أنَّه - عليه الصلاة والسلام - خصَّه بجودة الفك، وحسْن الصوت بقوله: ((أقرؤكم))؛ فلا يكون بذلك نصٌّ على ألاَّ يُؤخذَ القرآن إلاَّ منه.

فإن قيل: فهل يجوز أن يكون النصُّ عليهما معًا في ذلك؟

فالجواب:

أنَّه كان يمكن ذلك لو اتَّفقا في القراءة، فلمَّا لم يتَّفقَا، وكان عبدالله ممَّن أخرج المعوِّذتين من مصحفه[20]، وألحق أُبَيٌّ دعاءَ القُنوت به[21] - عَلمْنا على أنَّ الأمر على ما أجمع عليه الصَّحابة مِن جمْع عثمان.

فإن قيل: فهل يجوز أن يكون النصُّ على أُبَيٍّ وحدَه في جمْع القرآن؛ لقراءة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم؟[22]

فالجواب:

إنَّ مثل هذا قد ورد في عمر بن الخطَّاب، وذلك قوله - عليه الصلاة والسلام -: ((إنِّي أُمرتُ أن أقرأَ القرآن على ابن الخطَّاب))[23]، وإذا كان كذلك فإنَّ عمر أولى؛ لأنَّه مع عرْض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان من أُولي الأمر.

فأمَّا وجْه قراءته على أُبيِّ بن كعب، فهو ممَّا يحتمل معانيَ:

أحدها: ما قاله الطُّفيل بن أُبيِّ بن كعب[24] فإنَّه قال: ليأخذ مِن ألفاظه - صلَّى الله عليه وسلَّم[25].

والثاني: لئلاَّ يُنقلَ القرآن في الأمَّة إلاَّ مُلافظة ومحافظة.

والثالث: لئلاَّ يستنكفَ أحدٌ بقراءته على ما هو دونه في المنزلة والعِلم.

والرابع: طلب التواضُع لكتاب الله - عزَّ وجلَّ.

والخامس: تسوية بين نفسِه وبين أُمَّته في القرآن.

والسادس: لِيُعلم أنَّه بشرٌ ممَّن يجوز عليه النسيان.

والسابع: استن في القراءة عليه ليقتديَ به أصحابه، فلا يُشغل - عليه الصلاة والسلام - عن أمور الدِّين، ووفْدِ الربِّ، وللسُّنة التي سَنَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ عليه بعد ذلك عامَّةُ الصحابة.

والثامن: لتعليم الأُمَّة كيفية أخْذ القرآن، وآداب ذلك، من غير أن يخلوَ الخبر من غيره من الفوائد، والله أعلم.

ومن الدليل أيضًا على أنَّه لم يكن هناك نصٌّ على عبدالله بأنَّه يكون أولى بجمْع القرآن من غيره، ولا على أُبَي، ولا غيرهما: اتباعُهما الصحابةَ، حيث كانوا يَجمعون القرآن، ويُجمعون على مصحف عثمان، ولو علموا ذلك لَمَا كانوا يدفعونه عن حقِّه بالنصِّ عليه، ولَمَا جاز لعبدالله أن يتَّبعهم بحال.

وقد كان مِن ابن مسعود توقُّعٌ بأن يُفرد لذلك ويندب إليه، فإنَّه قد جاء عنه أنَّه قال: يا معشرَ المسلمين، أُعْزَل عن كتاب الله، ويولَّى رَجلٌ، والله لقد أسلمتُ وإنَّه لفي صُلب كافر[26].

وقال مرَّة أخرى: "أُعْزل من المصاحف، وقد أخذتُ مِن فِي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - سبعين سورة، وزيد بن ثابت ذو ذؤابتين يلعبُ مع الصِّبيان"[27]، إلى أن سمع عثمان بن عفَّان بذلك فقال: "مَن يعذرني من ابن مسعود، يغضب أن لم أولِّه نسخ القرآن، فهلاَّ غضب على أبي بكر وعمر وهما ولَّياه زيدَ بن ثابت"؟! فلمَّا سمع ابن مسعود، وعلم أنَّ القول هو ما قال عثمان، وكَرِه له أصحابه مخالفتَه - استحيا من كلامه، فقال: "ما أنا بخيركم"، ثم نزل - يعني من المنبر - ودَفَع مصحفَه إلى عثمان، وانتقل إلى جمعِه، وصار مِن جملة الإجماع[28]، ولو كان هناك نصٌّ على عبدالله، لكان يقول: "أُعْزل عن كتاب الله، ونصُّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ألاَّ يُؤخذَ القرآن إلاَّ منِّي!".

فصل:

فإن قيل: فما الذي أوجب تقديمَ زيدِ بن ثابت في شبابه على عبدالله ومشائخ الصحابة في كتابة المصاحف؟!

فلأنَّه كان أجودَهم خطًّا، وأعرفَهم بالناسخ والمنسوخ، وأعلمَهم بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنَّه كان آخِرَ مَن كتب الوحي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشَهِد العرْضتين الأخِيرتَين من القرآن وكتبهما.

وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدَّمه لمكاتبة الملوك، ودعا له بأن يُسهِّلَ الله له الخطوط، فتعلَّم الخطوط الأعجميَّة بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يستكتبه بها إلى ملوك الأعاجم[29].

وعن أبي عبدالرحمن عبدالله بن حبيب السُّلمي أنَّه قال: "قرأ زيدٌ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العام الذي توفَّاه الله مرَّتين، وفي العرْضة الأخيرة التي عرضها النبي - صلى الله عليه وسلم - على جبريل - عليه السلام - بين ما نسخ من القرآن وما بقي، وزيد الذي شهدها، وكتبها، وكان يُقرئ بها حتى مات - رضي الله عنه"[30]، فلمَّا قدَّمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لذلك، جَرَتِ السُّنة به، فقدَّمه أبو بكر لجمْعِه، وكذلك عثمان لكتابة المصاحف، فلم يكن المراعَى في الجمْع السِّن والسابقة فيقدم غيره، بل الشَّباب أنهضُ بمثل ذلك من الشيوخ، والله أعلم.

وقد قال أبو عبدالرحمن السُّلمي أيضًا: "كانت قراءة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، والمهاجرين، والأنصار - واحدة"[31].

وقال أيضًا: "كانوا يقرؤون قراءةَ العامَّة، وهي القراءة التي قرأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جبريل في العام التي[32] قبض فيه، ولم يكتبْها إلاَّ زيد بن ثبات؛ فلذلك قدَّموه"[33]، والله أعلم.

فصل:

فإن قيل: كيف يكون زيد الشاهد العرْضة الأخيرة، وقد قال ابن مسعود: "لو أعلم أحدًا أعلمَ بالعرْضة الأخيرة منِّي لأتيتُه"[34]؟

فالجواب:

أن لو قال عبدالله على تيقُّن منه لكان كذلك، لكنَّه قال على التوهُّم من حيث قال: "لو أعلم"، فلمَّا بان له وعَلِم، اتَّبع جمْع عثمان؛ وهو العرْضة الأخيرة التي شهدها زيدٌ، والله أعلم.

فصل:

ومِن وراء ما ذكرنا، فلو لم يكن هناك إجماعٌ من الصَّحابة على جمْع عثمان، لوجب أن يصيروا عن آخرهم بالمسلمين كافَّة بعد جمْعِه، بعد أن صحَّ أنَّه جمْع أبي بكر وعمر، وفي جميع أمور الدِّين من بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقول الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 59].

وقد كان أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - بإجماع مَن ينعقد بهم الإجماع، وبتصوُّر مِن أولي الأمر، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اقتدوا باللَّذَينِ مِن بعدي أبي بكر وعمر))، على ما أخبرنا به أبو مسلم بن الكاتب بمصر: حدثنا أبو القاسم البغوي، حدثنا محرز بن عون[35]، حدثنا سفيان[36] عن عبدالملك بن عمير[37] عن ربيع بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اقتدوا باللَّذَينِ مِن بعدي أبي بكر وعمر))[38].

وفي حديث أبي الدرداء: ((اقتدوا باللَّذين[39] أبي بكر وعمر، فإنَّهما حبلُ الله الممدود، فمَن تمسَّك بهما فقد تمسَّك بالعُروة الوُثْقى التي لا انفصام لها)).

حدَّثنيه أبي أحمدُ بنُ الحسن الرازي، حدَّثنا الطبراني[40]، حدَّثنا عبدالرحمن بن معاوية العتبي[41]، حدَّثنا محمد بن نصر الفارسي[42] قال: حدَّثنا أبو اليمان الحكم بن نافع[43]، حدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش[44] عن المطعم بن المقدام الصنعاني[45]، عن عنبسةَ بن عبدالله الكلاعي[46]، عن أبي إدريس الخولاني[47]، عن أبي الدرداء[48].

وقد خرَّج خبرَ الاقتداء أبو عبدالله بن منده[49] في الصحيح.

فهذا الخبر هو النصُّ المطلق ممَّا لم يسع معه أحدًا من بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جمْع القرآن، وغيرِه من أمور الدين - إلاَّ الاقتداء بهما، والائتمار بأمرهما.

فلو ادَّعى أحدٌ النصَّ عليها في جميع القرآن من الخبر، وأنَّه كان بنصٍّ دون إجماع، لكان له ذلك؛ لدخول ذلك تحت الاقتداء.

فجزى الله الجميعَ عنَّا أفضلَ الجزاء، فلقد كفَوْنَا الخَطْب العظيم في كتاب الله الكريم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.

تمَّ الكتاب - ولله الحمد - بمصر المحروسة، في سابع ليلة، هي ليلة الجُمُعة المباركة من شهر جمادى الأولى من شهور سنة تسعة وستين وألف من الهجرة النبويَّة - عليه أفضل صلاة، وأكرم تحية.

كتبه بيده الفانية الفقيرُ إلى الله -تعالى- عبدالقادر البغداديُّ - لَطَف الله به في الدنيا والآخرة - نقلها عن نسخةٍ صحيحة بخطِّ المقرئ الهمداني، وهذا كلامه في آخِرِه.

"وقع الفراغ منه على يدي العبد الضعيف الراجي عفو الله - سبحانه وتعالى - وغفرانه عمر بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن أبي حفص الهمداني - غفر الله له ولوالديه - وذلك ببلدة أصفهان - حماها الله - من حوادث الزمان في جمادى الأولى من سنة إحدى وسبعين وخمسمائة.

الخاتمة

الحمد لله الذي أنعم عليَّ بإتمام دراسة وتحقيق هذا الكتاب، وأسأله -تعالى- أن يجعلَه عملاً مقبولاً خالصًا لوجهه الكريم، وقد خلصت فيه إلى جملةٍ من النتائج؛ منها:

أ- ما يتعلَّق بالمؤلِّف:

1- الكشْف عن مكانة المؤلِّف أبي الفضل عبدالرحمن بن أحمد الرازي العلميَّة، حيث كان مُقرئًا فاضلاً، راويًا للأحاديث، كثيرَ التصانيف، وقد شهد له كثيرٌ من جهابذةِ العِلم بهذه المكانة الرفيعة، وظهر ذلك جليًّا في كتابه مِن خلال روايته للحديث، ودقته وأمانته، وما نَقَلَه من أقوال العلماء، وما حرَّره من المسائل.

2- تميَّز المؤلِّف - رحمه الله - بين علماء عصره، باتصال إسناده وروايتِه في عِلمي القراءات والحديث.

3- براعته في تحرير المسائل، وتعقُّبه لأقوال العلماء بالنقد والتوجيه والتمحيص على حسب تنزيل الدَّليل، وتفوق في افتراض الإشكالات ودفعها.

ب- ما يتعلَّق بالمؤلَّف:

تبيَّن لي من خلال دِراسة الكتاب الأمور التالية:

1- يُعدُّ الكتاب مرجعًا مهمًّا، اعتمد عليه الكثيرُ من العلماء المُتقدِّمين والمتأخِّرين؛ كابن الجزري، والقسطلاني، والسيوطي، وغيرهم.

2- تميَّز الكتاب في موضوعه؛ حيث تناول موضوع الأحرف السبعة، الذي هو من أهمِّ مباحث علوم القرآن وأشكلها؛ لأنَّه مُتعلِّقٌ بنزول القرآن، الذي هو لعلوم القرآن الأخرى كالأصل.

3- تواتر الأحاديث الواردة في نزول القرآن على سبعةِ أحرف، ومع ذلك لَم يتعيَّن حقيقةُ المراد بهذه الأحرف؛ بل كلُّها محتملة للتأويل؛ ولذا اختلفت فيها أقوالُ العلماء، وكانتْ مجالاً لاجتهاد المجتهدين، ومحلَّ اهتمام الدَّارسين والمؤلِّفين، ويُعدُّ هذا الكتاب من الأمَّهات في هذا الباب.

4- كثرةُ المؤلَّفات والدِّراسات التي تناولتْ موضوعَ الأحرف السبعة قديمًا وحديثًا، وميزةُ هذا الكتاب جَمْعُه بين الرِّواية والدِّراية، ومحاولة مؤلِّفِه استقصاءَ كلِّ ما يتصل بالموضوع، والتوفيق بين رِوايات الحديث الكثيرة، وعرض الآراء ونقدها.

والحمد لله على توفيقه، وصلَّى الله وسلَّم على محمَّد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

فهرس الموضوعات