تقرير عن أطروحة دكتوراه بعنوان: الأحاديث الأصول في أبوابها

تقرير عن أطروحة دكتوراة بعنوان

الأحاديث الأصول في أبوابها، جمعًا وتخريجًا ودراسة

التقرير المعروض أمام لجنة مناقشة الأطروحة التي حضرها الطالب الباحث: "محمد أكجيم"[1] بعنوان:

"الأحاديث الأصول في أبوابها، جمعا وتخريجا ودراسة" والتي حظيت بتقدير: "مشرف جدا"، بجامعة المولى إسماعيل: كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مكناس، المملكة المغربية، بتاريخ: الاثنين: 13 /2 / 1435هـ 16 / 12 / 2013م.

الحمد لله وحده، و الصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد:

فإنه لمن الشرف لي أن أمثل بين يدي هذه اللجنة العلمية الموقرة لأحظى بشرف مناقشتها لهذه الأطروحة التي حضرتها بعنوان: "الأحاديث الأصول في أبوابها، جمعا وتخريجا ودراسة".

ومرادي بهذا النوع من الأحاديث، هو: الأحاديث التي عليها مدار الاستدلال في باب أو أبواب فقهية كثيرة، مما يتعلق بالفقه وأصوله خاصة؛ لأن عبارة العلماء في التنصيص على هذا النوع من الأحاديث، أكثر ما عرفت واستعلمت في أبواب الفقه وأصوله.

وقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع جملة أمور؛ منها:

• أهمية هذا النوع من الأحاديث؛ من حيث كثرة الاستدلال بها ودوران عامة الأحكام عليها.

• الفائدة المرجوة منها في تمكين الفقيه من الاستدلال على أكثر المسائل في باب أو أبواب متعددة بنص واحد؛ من خلال أوجه الدلالة المعتبرة، الهادية إلى حكم كل مسألة بحسبها.

• عدم الوقوف على مؤلف يجمعها قديمًا أو حديثًا، حسب بحثي المتواضع، وسؤالي عددا من المتخصصين في هذا العلم، داخل الوطن وخارجه.

لقد ألف الإمام النووي كتابه "الأربعين حديثًا" في الأحاديث التي عليها مدار الدين، لكنه لم يقصد استيعاب ما يدخل في معناه من أحاديث بحسب الإمكان، وهو ما نبه إليه العلماء، وأكده "ابن رجب" فيما أضافه من أحاديث في شرحه الماتع: "جامع العلوم والحكم".

ولم يقصد جمع الأحاديث الأصول في الأحكام وحدها، وإنما جمع ما يشمل العقيدة والشريعة والأخلاق.

وجمع عبدالرحمن السعدي (ت1376هـ )كذلك عددا من الأحاديث الجوامع في كتابه: "بهجة قلوب الأبرار، وقرة عيون الأخبار، في شرح جوامع الأخبار"[2]. وهو وإن زادت على الأربعين النووية؛ حيث بلغت تسعة وتسعين حديثًا، فهي - أيضا - لا تخص جانب الأحكام فقط.

أما التآليف في أحاديث الأحكام خاصة فمتعددة وكثيرة، إلا أنه غالبًا ما يقصد مؤلفوها استيعاب ما يرون قبوله للاحتجاج به من أحاديث في مختلف أبواب الفقه بتفاصيلها الموضوعية؛ ولهذا الغرض جمع المجد ابن تيمية (ت 652 هـ) في كتابه: "منتقى الأخبار" ما وقع عليه اختياره من الكتب الستة، ومسند الإمام أحمد غالبا. وكذلك ابن حجر (ت 852 هـ) في كتابه: "بلوغ المرام"، جمع أحاديث من الكتب الستة، ومسند أحمد، وصحيح ابن خزيمة، وسنن البيهقي والدارقطني، وغيرها، للغرض ذاته.

وأخصر التآليف في أحاديث الأحكام: كتاب "عمدة الأحكام" لعبد الغني المقدسي (ت 600 هـ) اقتصر فيه على جمع الأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم، وليس كل ما اتفقا عليه معدودا من الأحاديث الأصول في أبوابها، ولا هي محصورة فيه عند العلماء، فهو غير المعنى الذي اقتصرت على جمع أحاديث هذه الأطروحة لأجله.

وأما التآليف الشبيهة في عناوينها بعنوان هذه الأطروحة، فلم أقف منها إلا على:

كتاب: "جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم " لابن الأثير(ت 606هـ)، وليس مراده بالأصول ما أعنيه بها، إنما مراده بها، الأحاديثُ مجردة عن أي معنى آخر؛ لأنه ما من حديث ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا ويعتبر أصلا بنفسه، بالنظر إلى غيره من قياس ونحوه، وهو أحد إطلاقات الأصل واستعماله عند العلماء.

ويؤكده الحجم الكبير، والعدد الكثير الذي جمعه هذا الكتاب من أحاديث في مجلدات عدّة، ومن البدهي أنَّ مثل هذا العمل لا يقصد جمع الأحاديث الأصول في الأبواب، بقدر ما يقصد جمع ما أمكن الوقوف عليه من أحاديث في كل باب.

كتاب: "نوادر الأصول في أحاديث الرسول" للحكيم الترمذي (ت 320هـ)، ومعنى الأصول عنده الأحاديث مجردة أيضا، وهي في معظمها تتناول جانب الحِكم والآداب والمواعظ، ونبه العلماء إلى غلبة الضعف على كثير منها، بل نبه "السيوطي" إلى أن الإحالة إليه تشعر بضعف الحديث[3].

وميزة هذا العمل عن غيره تتمثل في:

الاقتصار من أحاديث الأحكام على الأحاديث التي عليها مدار الاستدلال في أبواب الفقه وأصوله، جامعا ما أمكنني الوقوف عليه منها في مختلف الأبواب، دون الاقتصار على عدد معين.

الاستناد في جمعها واختيارها إلى أقوال العلماء في تداولهم للسنة الشريفة في مختلف الأعصار والأمصار، في التنصيص على أصالتها في أبوابها، في شروحهم للأحاديث، واستدلالهم لمسائل الفقه، في مؤلفاتهم الحديثية والفقهية.

وأهدف من خلالها إلى:

• تقريب هذا النوع من الأحاديث بين يدي الفقهاء والدارسين والباحثين، عدة في الدراسات والبحوث الفقهية.

• التذكير بضرورة الرجوع بالفتاوى والأحكام، والقواعد الفقهية والأصولية إلى أصولها من النصوص الشرعية عموما؛ التي هي الضمانة للسداد في القول، والرشاد في الاجتهاد.

• معرفة الصواب في المسائل المستشكلة، بربطها بأصولها من الأحاديث في أبوابها.

• تربية ملكة استحضار الدلائل العامة من النصوص الشرعية، لآحاد المسائل وأفرادها المندرجة تحتها، في جوانب الحياة المختلفة.

وتشتمل الأطروحة إجمالا على مقدمة وتمهيد، وقسمين رئيسين، وخاتمة.

جريت في خطتها على:

تصنيف الأحاديث إلى قسمين:

القسم الأول: في الأحاديث الأصول الشاملة لمختلف أبواب الدين، وتحته كتب في ضمنها أبواب.

القسم الثاني: في الأحاديث الأصول الخاصة بباب من أبواب العبادات و المعاملات، في كتب وأبواب كذلك.

وأفردت فصلا لنماذج من أحاديث اعتبرت أصولا في مذهب دون آخر.

وفي منهج البحث:

سلكت في تخريج الأحاديث ودراستها ما يلي:

• قدمت الأحاديث بأصالة الثبوت عند البخاري ومسلم، على غيرها في معناها عند غيرهم.

• خرجت الأحاديث من صحيح البخاري وصحيح مسلم إن وُجد، ثم من الكتب المشهورة بعدهما؛ موطأ مالك، ومسند أحمد، والسنن الأربعة، وغيرها من كتب السنة، مقتصرًا في ذكر سند الحديث على راويه الأعلى.

• ما أخرجه البخاري ومسلم كلاهما؛ إن كان عن صحابي واحد، فعبارتي في تخريجه: "متفق عليه"، وإن اختلف الصحابي، فبعبارة: "أخرجه البخاري ومسلم"؛ جريا على اصطلاح المحدثين في ذلك[4].

• حاولت اختيار أحسن طرق الحديث سياقًا لمعناه، ولا أعدل عن إثبات لفظ الحديث من رواية مسلم - لما عرف من شدة تحريه وانتقائه فيها - إلا أن يكون لفظ "البخاري" أخصر وأشهر، أو أعم وأشمل في المعنى.

• حرصت على المطابقة أو المقاربة بين البخاري ومسلم وغيرهما في الألفاظ، وعند تباينها، أقيد اللفظ بمن رواه، وربما خرجت اللفظ المطابق أو المقارب، من غير الباب المطابق في ترجمته.

• اقتصرت من بعض الأحاديث على موطن الشاهد، تسهيلا وتقريبا للوقوف عليه؛ كما هو صنيع أئمة الحديث، مثل البخاري وأبي داود؛ الذي قال: "وربما اختصرت الحديث الطويل؛ لأني لو كتبته بطوله، لم يعلم بعض من سمعه، ولا يفهم موضع الفقه منه؛ فاختصرت لذلك"[5].

• نقلت أحكام الأئمة المتقدمين فيما لم يخرجه البخاري ومسلم من الأحاديث، واستفدت من كلام المعاصرين وأحكامهم، وأحسب أنني لم أورد فيها شيئا مما اتفق على ضعفه، وبعض ما فيه مقال منها تلقاه العلماء بالقبول، ولم يجدوا بدا من الاستناد إليه في تقرير الأحكام الشرعية.

• وما سقته من تلك الأحكام، إنما هي - في الغالب - لأصل الحديث، لا لطريق من طرقه بعينه.

• أوردت أكثر من حديث أصلا في باب واحد، فيما نص العلماء على أصالتها جميعها في الباب.

• أوردت الحديث الواحد أصلا في أكثر من باب، بتنصيص العلماء على أصالته في كل منها بحسَبه، وقد كرر الإمام البخاري عددا من الأحاديث في صحيحه.

• وحين لا أفرد بعض الأبواب بأحاديث أعتبرها أصولا فيها، فإنما ذلك لتساوي أحاديثها في العمل بها والاستدلال بها، أو اختلاف العلماء في ترجيح بعضها على بعض، أو قولهم بالاضطراب في أحاديث باب من الأبواب، وهو إحالة على أن التفقه فيها إنما يستقيم بالوقوف على أحاديثها جميعها بدءا وانتهاء.

• جريت في دراسة الحديث - بعد تخريجه - على الخطوات الآتية:

تقرير أصالة الحديث في الباب: وفيه عملت على تقريرها بأقوال العلماء، وبالقياس على ما تواردوا على التصريح بأصالته.

شرح المفردات وشرح الجمل: وفيه اعتمدت كتب غريب الحديث، وكتب اللغة وشروح الأحاديث، وأكثر ما أجد بيانها أتم في شروح الأحاديث؛ حيث يعمل الشراح فيها على الإفادة من عموم هذه الكتب، مع مراعاة السياق وقرائن الترجيح.

فقه الحديث: وفيه أثبت - ما حسبته - أحسن وأهم ما قيل في الحديث، من أهم الشروح المعتمدة، على سبيل الاختصار، بدءا بالمعنى الذي سيق الحديث أصلا فيه، ثم باقي ما يتعلق به من فقه وفوائد؛ ليكون أساسا للتوسع في فقهه ودراسته، مع بعض التصرف الذي تتطلبه ضرورة الانسجام مع السياق. وحيث يتكرر إيراد الحديث في باب آخر، فإنما أذكر من شرح مفرداته وجمله وفقهه، ما يتعلق بكل باب بحسبه.

• حرصت على تناول بعض القضايا الفقهية المعاصرة، حسَب ما يعرض من مناسباتها في الأحاديث؛ من خلال قرارات مجمعي الفقه الإسلامي، لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ولرابطة العالم الإسلامي[6].

• أبرزت مذهب المالكية في عدد من القضايا والمسائل.

• وفي جميع ما نقلته من أقوال، حرصت على الرجوع إلى مصادرها الأصيلة، إلا حيث يتعذر الوقوف عليها، كما راعيت في عرضها الأقدم فالأقدم من قائليها، إلا حيث يتطلب البناء العلمي تقديم بعضها على بعض بعكس ذلك.

• وربما عدلت عن بعض المصادر إلى ما دونها؛ لوضوح في عبارة بعض هذه الأخيرة، أو شمول أو جدة في معناها.

• وحيث لا أقيد بعض المصادر بأصحابها، فهي لمن اشتهرت بالنسبة إليه؛ مثل: "المجموع" للنووي، و "فتح الباري" لابن حجر.

• استفدت من مناهج المحدِّثين والفقهاء عامة في ترتيب المادة العلمية وتبويبها.

• ترجمت لمن حسبتهم أعلاما غير مشهورين، وشكلت ما يشكل من الكلمات، ورقمت الأحاديث، ووضعت فهارس للآيات والأحاديث والموضوعات، وقائمة بأهم المصادر والمراجع.

وفي الخاتمة: قررت أهم النتائج والتوصيات:

فمن النتائج:

جمع الأحاديث المتعلقة بهذا النوع، البالغ عددها 209 بالمكرر منها، معززة بتنصيصات العلماء على اندراجها في هذا النوع، عدا 31 حديثًا تقررت أصالتها قياسًا.

وكثيرة هي الأحاديث التي وقفت عندها وتأملتها، فلم أجد تنصيصا للعلماء على أصالتها في أبوابها، ولا تبين لي وجهٌ لإلحاقها، ولا أحسب إلا أن طبيعة هذا النوع من الأحاديث تأبى الكثرة في عددها، لأنها أحاديث جامعة في الأحكام خاصة، لا كل حديث، ولا كل حديث من أحاديث الأحكام.

وإذا كان "بكر أبو زيد" (ت1429هـ) قد أضاف عشرة أنواع من أنواع علوم الحديث[7]، وذلك ضمن ما أسماه: "تمديد علوم الحديث"، واصلاً إياها بالنوع الثالث والتسعين باسم: "معرفة الحفاظ"[8] الذي وقف عنده "السيوطي"، فلعل هذا النوع الذي أقدمه باسم: "الأحاديث الأصول في أبوابها"، هو النوع الرابع بعد المائة، ضمن هذه السلسلة المباركة التي تعاقب المصنفون على وصلها وتمديدها.

وهو إثارة لمكنون، وإظهار لمستور، طالما أشار العلماء إليه في تصانيفهم، دون تصريح به نوعا من أنواع علوم الحديث، وهو جدير أن يكون واحدًا منها؛ إذ لا يقل شأنا عن كثير من أنواعها في فائدته ووظيفته، وهو غير النوع العشرين الذي أضافه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" باسم: "فقه الحديث "[9] فهذا أخص وذاك أعم.

• اتضح بالبحث أن أبرز علامات هذا النوع من الأحاديث، متفرقة فيها: أن منها ما اعتبر أصح ما ورد في بابه، ومنها ما اشتهر وكثر استدلال العلماء به، وبعضها مما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما اعتبره العلماء أصلا تقاس عليه فروع كثيرة، ومنها ما أفرده العلماء بالتأليف لأهميته.

• تبين من خلال البحث، أن أكثر العلماء التفاتا لهذا النوع من الأحاديث، وتنبيها إليه في مصنفاتهم: الخطابي (ت388 هـ) في معالم السنن، وابن عبدالبر (ت463 هـ) في التمهيد، والقاضي عياض (ت544 هـ) في إكمال المعلم، والنووي (ت676 هـ) في شرحه لصحيح مسلم، ومن بعدهم من العلماء تبع لهم في ذلك.

ومن التوصيات:

العناية بهذا النوع من الأحاديث، إرشادا لطلبة العلم إلى حفظها، بعد حفظ الأربعين النووية.

الحرص على تحصيل فقهها والتوسع فيه، وإشاعة الاستدلال بها.

إلحاق ما قد يشذ عما جمعه هذا البحث منها، وإخراج ما قد لا يتأكد دخوله في شرطها، فإنني مهما حاولت الاستقصاء فلا أدعي الإحاطة.

وواجبي - بعد شكر الله ثم شكر والدي - أن أقدم شكري لأستاذي الكريم الدكتور "عبد الله لخضر" الذي شرفني بتفضله بالإشراف على هذا البحث، وعمله على حسن رعايته وتوجيهه رغم انشغالاته الكثيرة، فالله أسأل أن يجزيه الجزاء الأوفى لقاء ما أسدى من نصح وأنفق من وقت وقوم من عوج.

كما أوجه خالص شكري وتقديري إلى أعضاء اللجنة العلمية الموقرة: أستاذي الدكتور: "مولاي أحمد أمحرزي علوي" الذي تجشم عناء السفر للحضور، وأستاذي الدكتور: "عبد الحق ايدير" الذي تجشم السفر للحضور أيضا، وأستاذي الدكتور: "فؤاد بوقجيج" وأستاذي الدكتور: "فؤاد محداد" أشكرهم جميعا على تفضلهم بقراءة هذه الأطروحة، وقبول مناقشتها وتقويمها، وعلى ما سيبدونه من ملاحظات، وما سيوجهونه إلي من توجيهات، ستسهم - بلا شك - في تصحيح أخطائه وتقويم اعوجاجه.

كما أتقدم بجزيل الشكر لجميع أساتذتي في مركز الدراسات للدكتوراه: "تفسير الخطاب الشرعي قضايا ومناهج" بجامعة المولى إسماعيل، كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وأتوجه بخالص شكري إلى جميع من مد لي يد العون في إنجاز هذا البحث وفي مقدمتهم والدي الكريمين اللذين طالما دعيا ويدعوان بالتوفيق والنجاح، فاللهم اجزهما عني خير ما جزيت والدين عن ولدهما، وكذا باقي أفراد عائلتي الكبيرة والصغيرة.

ولا يفوتني أن أشكر جميع الحاضرين الذين شرفوني بحضورهم ومتابعتهم.

والله أسأل أن يجعل سعيي في دنياي لآخرتي، ويكتب الأجر لي ولوالدي ولمشايخي وأساتذتي، وأن يجعلنا عونا للعباد على طاعته، وسلوك سبيل محبته ومرضاته، إنه قريب مجيب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.