أحكام دية النفس في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون اليمني

ملخص الرسالة

أحكام دية النفس في الشريعة الإسلامية

مقارنة بالقانون اليمني

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوتهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين.

أما بعد:

يتناول هذ البحث موضوع (أحكام دية النفس في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون اليمني) كونها جزءًا رئيسيًا من أحكام الديات بشكل عام، فهو موضوع متعلق بأحكام شرعية لها صلة وثيقة بحياة الناس مباشرة، وله علاقة بالتشريعات الجنائية الإسلامية.

فهذه الدراسة تتكون من ثلاثة فصول:

الفصل الأول: تناولت فيه الدراسة تعر يف الدية وأحكامها، حيث تم الحديث فيه عن:

1- تعريف الدية لغة واصطلاحًا.

2- ذكر دليل مشروعيتها من الكتاب، والسنة النبوية، والإجماع، وذكر الحكمة من مشروعية الدية.

3- بيان نوع المال الذي تجب منه الدية، مع بيان المقدار الواجب من كل نوع.

الفصل الثاني: تحدثت فيه الدراسة عن موجبات دية النفس وشروط وجوبها حيث تم الحديث فيه عن:

1- موجبات الدية (القتل العمد، القتل شبه العمد، القتل الخطأ).

2- شروط وجوب الدية.

3- حكم المصالحة في القصاص على أكثر من الدية.

الفصل الثالث:

أوضحت فيه الدراسة مقادير ديات الأنفس، حيث بينت مقدار دية كل من النفس المسلمة, وغير المسلمة.

كما تعرضت الدراسة للقيام بذكر نص قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م لبعض المسائل الواردة في ثنايا البحث، ومن ثمَ أوضحنا بأي المذاهب قد أخذ القانون وقد اختتم البحث بعدد من النتائج التي تم التوصل إليها، كما خرج بعدد من التوصيات.

مقدمة المؤلف

الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدًا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.

وبعد:

لقد شرف الله عز وجل الإنسان حين خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته واستخلفه في أرضه، وشرع له ما يصلح حياته، ووفر له أسباب الحياة والإصلاح فيها، فرسم له حدودًا وأمره ألا يتعداها، وحدد له أفعالًا لا يتركها لأن الإنسان ضعيف بفطرته قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 28]، ولذلك لم يترك الله سبحانه وتعالى البشر يعيشون على حسب أهوائهم وإنما أرسل إليهم الرسل، وأنزل معهم الكتب ليبلغوا رسالات ربهم، وكان المصطفى محمد - صلى الله عليه وسلم - آخر الأنبياء والمرسلين أرسله الله بشريعة كاملة قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: 3]، شريعة حوت جميع أسباب الخير والرخاء وأحاطت بجميع نواحي الحياة، شريعة نظمت جميع أحوال الناس في كل زمان ومكان في الماضي والحاضر والمستقبل، لذلك كله نستطيع أن نقول - وبثقة مطلقة وإيمان راسخ - أن الشريعة الإسلامية موضوعة لتحقيق مصالح العباد عاجلًا وآجلًا، إما بجلب النفع لهم وإما بدفع الضرر والفساد عنهم فهي تسعى دائماَ إلى حفظ النظام، وتعمير الأرض بكل ما يوصل البشرية إلى أوج مدارك الخير والكمال، وكذلك سعيها الدؤوب إلى حماية النفس الإنسانية والحفاظ عليها من أي مكروه، فقد جاءت الشريعة بحفظ ضرورات خمس: الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض، وأولت عناية تامة بها وبما يتصل بصلاحها، لأن هذا الدين العظيم يزكوا بالإنسان ويرتفع به عن كل أثمان الدنيا، فحياة الإنسان وحقه في الحياة حق مقدس وهبه الله له، فلا يحل لأحد انتهاك حرمته، أو استباحة حماه قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾ [الإسراء: 33] والحق الذي تزهق به النفوس هو ما فسره الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)[1].

ومن حرص الإسلام على حماية النفوس أنه هدد من يستحلها بأشد العقوبات قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 93].

فنرى أن الشريعة الإسلامية قد شرعت العقوبات الزاجرة، ليكون فيها حفاظًا على أرواح الناس ودمائهم ودينهم وأعراضهم، ولتكون رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على هذه الحرمات.

ومن هذه التشريعات قرار الشارع الحكيم بتشريعه (الدية) لا لأنها تصلح كمماثلة للآدمي، أو أنها ثمن يدفع مقابل دمه أو بعض أعضائه، فالإنسان لا قيمة له إلا الإنسان، لأنه لو كان كذلك لاعتبر ذلك هبوطًا بمستوى الإنسان وإهدارًا لآدميته وهو ما لا يقبله التشريع الإسلامي، وإنما شرعت الدية لصون الدم الإنساني عن الهدر، ولتفتح أبواب الرحمة والتسامح بين الناس، وتكون زجرًا للمجرمين والمخطئين اللامبالين بارتكاب الجرائم، ولتحفظ دمًا آخر أتيحت له فرصة الصون.

أهمية الموضوع:

1- تظهر أهمية الموضوع من خلال تعلقه بحكم شرعي له صلة وثيقة بحياة الناس مباشرة ً فإن موضوع الديات في الشريعة الإسلامية من أهم المواضيع التي يجب على كل فرد أن يعرفها ليعرف حرمة النفس وقيمتها ومكانتها وأنه ليس من السهل المساس بها.

2- في هذا الموضوع بيان وإرشاد إلى الروح الأخوية الحقة بين المسلمين، وأن هذه الأمة جسدًا واحد يؤرقه ما ألم بأحد أعضائه من محنة و ألم.

3- يعمل على إظهار محاسن الشرع وكماله وعدله وتحقيقه للمصلحة الكاملة للخلق لأن أحكامه تساير الإنسان وتلازمه في عموم مسالك حياته، سواء في ما بينه وبين ربه أو فيما بينه وبين العباد.

أسباب اختيار الموضوع:

هناك أسباب دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع منها:

1- الواقع المؤلم الذي نعايشه وما نعاني فيه من ضياع للنفس البشرية ومن استخفاف بقيمتها وامتهان لكرامتها، وأخص بالذكر النفس المسلمة حيث أصبح الدم المسلم في وقتنا الحاضر من أرخص الدماء.

2- أن هذا الموضوع (الديات) أصبح غير معروف عند بعض الناس (غير طلاب العلم) حتى ولو على سبيل الثقافة المعرفية، فكان من المناسب البحث في هذا الموضوع.

3- انتشار جريمة القتل في المجتمعات الإسلامية بصفة عامة، والمجتمع اليمني بصفة خاصة، فأردت بذلك لفت أنظار ولاة الأمر إلى أهمية الأخذ بأحكام الإسلام في مجال الديات.

4- عدم وجود دراسة مستقلة شاملة تتحدث عن هذا الموضوع، و من ثم تقارنه بالقانون اليمني، وذلك في حدود علمي.

فلهذه الأسباب وغيرها اشتدت العزيمة ويممت قبلة القصد إلى خدمة الفقه الإسلامي من خلال الكتابة في هذا الموضوع.

منهج البحث:

اتبعت في كتابتي لهذا البحث المنهج الآتي:

1- المنهج الاستقرائي للنصوص من خلال التنقيب في بطون أمهات الكتب والمراجع الحديثة في المسائل الفقهية المتعلقة بموضوع هذا البحث.

2- عرض أقوال المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، في المسألة، والقيام أحيانًا بذكر أقوال أخرى في المسألة لغير المذاهب الأربعة، ولاسيما المذهب الظاهري، والمذهب الزيدي، كما أني قد أتطرق أحيانًا لذكر بعض آراء الفقهاء المعاصرين، والكتاب الإسلاميين.

3- ذكر أدلة كل قول ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ثم أذكر أحيانًا وجه الاستدلال لهذه الأدلة، كما أني قد أقوم أحيانًا بذكر بعض الاعتراضات على هذه الأدلة ما أمكن، وأن أذكر غالبًا في خاتمة كل مسألة مختلف فيها القول الراجح.

4- عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف الشريف، وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية.

5- تخريج الأحاديث النبوية الشريفة والآثار من كتب الحديث المشهورة، مكتفيًا بأحدها وربما ذكرت أكثر من مرجع، مع بيان الحكم على كل حديث غالبًا معتمدًا في الحكم على نصب الراية للزيلعي، وتلخيص الحبير لابن حجر، وصحاح السنن وضعافها للألباني، وكذلك كتاب إرواء الغليل للألباني.

6- القيام بترجمة - مختصرة - لبعض الأعلام الذين وردت أسماؤهم في ثنا ياالبحث، مع القيام بتعريف بعض المصطلحات الواردة في صلب هذا البحث.

الدراسات السابقة:

من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع (الدية) في شكل رسائل جامعية (ماجستير، ودكتوراه) أو مؤلفات حسب اطلاعي ما يأتي:

1- رسالة دكتوراه بعنوان: (الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن). للدكتور: عوض أحمد إدريس.

2- بحث بعنوان: (دية المرأة في الإسلام). للطالب: محمد بن عبد العزيز، لنيل درجة الماجستير في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

3- بحث بعنوان: (دية المرأة بين حكم الشريعة وشبه القائلين بمساواتها بدية الرجل). للطالب: عارف أحمد الصبري، لنيل درجة الماجستير في جامعة الإيمان.

4- كتاب: (الدية في الشريعة الإسلامية). للدكتور: أحمد فتحي بهنسي.

5- كتاب: (القصاص والديات في الشريعة الإسلامية). للدكتور: عبدالكريم زيدان.

6- كتاب: (دية المرأة في ضوء الكتاب والسنة). لمصطفى عيد الصياصنة.

7- كتاب: (دية المرأة في الفقه الإسلامي). لأحمد عبد العزيز المبارك.

وكل هذه الدراسات قد تناولت الحديث عن الدية، إلا أن البعض منها قد أقتصر على (دية المرأة بشكل خاص)، والبعض الآخر تحدث عن الدية بشكل عام (دية النفس، ودية مادون النفس).

ومع كل هذه فإني لا أنكر أني قد استفدت من كل ما سبق ذكره، ولا أدعي الكمال لهذا البحث، فالكمال لله وحده والنقص من خصائص البشر، ولكن حسبي أني اجتهدت قدر استطاعتي وبذلت قصارى جهدي في إخراج هذا العمل المتواضع على الوجه شبه المطلوب.

الصعوبات:

من المعلوم أن أي عمل يقوم به الإنسان لا بد أن تواجهه بعض الصعوبات كبيرة كانت أم صغيرة.

فالصعوبات التي واجهتها تمثلت في ضيق الوقت، بعد القرار الصادر من وزارة التعليم العالي، بخصوص التعليم العالي في الجامعات الأهلية، مما دفعني للاستعجال في جمع مادة هذا البحث، حيث وأنه لم يترك لي السير وفق ما يقتضيه البحث من تعمق وآناة، ولكن للضرورة أحكامها.

خطة البحث:

اشتملت خطة هذا البحث على مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة.

خاتمة المؤلف

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من ختم الله به النبوات..

وبعد:

فقد شاء الله وأعانني أن أبحث في موضوع: (أحكام دية النفس في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون اليمني) فله الحمد والشكر على ذلك, وبعد أن أكملت هذا البحث توصلت إلى نتائج مهمة يجدر بنا أن نذكرها أولًا ثم نثني بالتوصيات.

أولًا: النتائج:

1- أوضحت الدراسة أن الدية هي: المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها، وأن الأصل في مشروعيتها: الكتاب، والسنة، والإجماع.

2- أن الحكمة من مشروعية الدية، هو التيسير والتخفيف على هذه الأمة حيث وقد كان هذا التشريع (الدية) ممنوعًا على من سبقها من الأمم هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنها وسيلة ردع وزجر لكل من تسول له نفسه الاعتداء على النفس الإنسانية.

3- أن الدية تجب في واحد من خمسة أصناف من المال هي: الإبل، والذهب، والفضة، والبقر، والغنم، وأن الذي يناسب عصرنا من هذه الأصناف هو: الذهب، والفضة، وذلك لسهولة معرفة أو زانهما وأسعارهما.

4- أن موجب دية النفس هو: (القتل)، سواء كان القتل عمدًا، أو خطأ، أو شبه عمد.

5- أن دية القتل العمد يجب أن تكون مغلظة، وذلك من حيث كونها في مال الجاني، وتكون حالة، ومن جهة أسنان الإبل تكون أثلاثًا: (ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة)، أما دية الخطأ فتكون مخففة، من حيث أنها تجب على العاقلة، وتكون مؤجلة في ثلاث سنين، ومن جهة أسنان الإبل تكون أخماسًا: (عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة)، أما دية شبه العمد فتكون مخففة من حيث أنها على العاقلة وتكون مؤجلة في ثلاث سنين، وتكون مغلظة من جهة أسنان الإبل حيث تكون أثلاثًا كدية العمد.

6- أظهرت الدراسة محاسن الشريعة وبما يمتاز به الفقه الإسلامي، حيث يظهر ذلك جليًا في تحمل العاقلة للدية في حالة الخطأ، وإن لم يكن لها يد في تلك الجناية، ولكن من باب المواساة والإعانة والنصرة، كما أو ضحت أنه متى وجبت الدية على العاقلة فإن كل فرد من العاقلة يحمل من الدية قدر ما يطيق ويرجع في تقدير ما يجب على كل فرد إلى اجتهاد الحاكم، كما بينت أن المرأة، والصبي، والمجنون، والمعتوه، والعبد، والفقير، والمخالف في الدين لا يحملون مع العاقلة من الدية شيئًا، وأن العاقلة هم العصبة من قبل الأب، ومن لم تكن له عاقلة أديت عنه الدية من بيت المال.

7- أن الدية تجب بشرط عصمة المقتول أي: أن يكون معصوم الدم لا يحل قتله، سواء عصم نفسه بإسلامه، أو بعقد الأمان، كما أنه يجوز المصالحة في القصاص على أكثر من الدية.

8- بينت الدراسة مقدار دية كل من:

(أ) الذكر المسلم الحر: ويكون مقدار ديته من الإبل (مائة بعير)، ومن الذهب(ألف دينار) ومن الفضة (اثنا عشر ألف درهم)، ومن البقر (مائتا بقرة)، ومن الغنم (ألفا شاة)، ومن الحلل (مائتا حلة).

وفي القانون اليمني يكون مقدار ديته في حال القتل العمد وشبه العمد 700,000) ,وفي حال القتل الخطأ (560,000).

(ب) المرأة المسلمة الحرة: ويكون مقدار ديتها نصف مقدار دية الرجل.

(ج) الجنين: ويكون مقدار ديته غرة قيمتها نصف عشر دية الرجل، أو عشر دية المرأة وهي: خمس من الإبل، أو خمسون دينارًا، أو ستمائة درهم، وفي القانون اليمني يكون مقدار ديته (35000) خمسة وثلاثون الف ريال يمني.

(د) الرقيق: ويكون مقدار ديته (قيمته) بالغة ما بلغت.

(هـ) الخنثى المشكل: ويكون مقدار ديته نصف دية أنثى ونصف دية ذكر.

(و) الذمي: ويكون مقدار ديته نصف دية المسلم، وفي القانون اليمني تكون دية النفس المعصومة أي كانت جنسيتها أو دياناتها أو من دخل أراضي الجمهورية بأمان، أومن ينتمي إلى دولة معاهدة كدية المسلم باعتبارها نفسًا معصومة.

(ز) المجوسي: ويكون مقدار ديته ثمانمائة درهم، وعلى أهل الذهب ستون دينارًا وثلثا دينار، وعلى أهل الإبل ستة من الإبل وثلثا بعير.

أما عبدة الأوثان وسائر من لا كتاب له فلا دية لهم، وإنما تحقن دمائهم بالأمان فإذا قتل من له أمان منهم فديته دية المجوسي لأنها أقل الديات، وأما من لم تبلغه الدعوة وكان له عهد فديته دية أهل دينه، فإن لم يعرف دينه ففيه دية المجوسي.

9- أن التشريع اليمني يعتبر من التشريعات الجيدة، من حيث الأصل الذي استمد منه أحكامه، إذ هو مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية.

ثانيًا: التوصيات:

1- يجب على العلماء أن يقوموا بواجبهم في إرشاد الناس وتفقيههم في أحكام الإسلام في جميع قضايا الحياة، وأن يعملوا على تقوية الوازع الديني في نفوسهم.

2- يجب على ولاة الأمر أن يسخروا وسائل الإعلام والإرشاد للعلماء وأن يعملوا على تشجيعهم، من أجل أن يؤدوا دورهم وواجبهم في تعليم وتفقيه الناس بأحكام دينهم، كي تنتفع بثمرات علومهم أجيالنا في الحاضر والمستقبل من أجل إيجاد مجتمع صالح عارف بربه، ومتمسك بدينه، ومطبقًا لأحكامه.

3- إن من ينظر مليًا في أحداث اليوم يجد أن هناك تمردًا على النفس الإنسانية، حيث كثرت الأسباب المؤدية إلى إتلاف النفس البشرية وما ذاك الإ نتيجة غياب تطبيق أحكام الشرع الإسلامي، لذا ندعو ا أصحاب القرار أن يعملوا وبكل جدية على تطبيق أحكام الشرع في كل القضايا من أجل تحقيق الأمن والسلام في المجتمع، وإقامة العدل والمساواة بين الناس، ومن أجل توفير حياة كريمة لكل أبناء المجتمع وحتى تقر المدامع، وتطمئن الأفئدة في المضاجع، لأن النفس البشرية تبحث عن الأمان وتواقة للسلام، وهيهات أن تر شفه من غير مورد الشرع الحكيم.

فهذا مجمل ما احتواه البحث، وهذا ما استطعت تقديمه من جهد المقل مستلهمًا التوفيق والسداد من الله عز وجل، وراجيًا منه القبول، فإن وفقت في هذا العمل المتواضع فمن الله تعالى وحده، وإن كان غير ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله، ورحم الله امْرأً أهدى إلي عيوبي ووجهني إلى خطئي وتقصيري.