اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفقهية في أبواب الوكالة والشركة والمساقاة والإجارة

ملخص الرسالة

اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفقهية

في أبواب الوكالة والشركة والمساقاة والإجارة

المقدمة:

الحمد لله الذي رفع بالعلم درجات أهله، وأثابهم على اكتسابه ونقله، وأنعم عليهم بالتوفيق لدرسه وحمله، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد خاتم أنبيائه ورسله، الذي هدى كافة الخلق إلى منهاج الحق وسبله، وبالغ في تبليغ الرسالة بقوله وفعله. بذل جهده في إقامة دين الله وبيان فروعه وأصوله، حتى ظهر مصداق قول الله جل جلاله ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: 33] ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين، وأصحابه الأكرمين، وحشرنا معهم تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلاّ ظله.

أما بعد:

فإن الله سبحانه وتعالى قد حكم بالفناء على الخلق في هذه الدار أجمعين، ولا يبقى إلا وجهه الكريم. لكنه سبحانه لم يجعل موت العلماء إلا فناءًا لذواتهم، أما ذكرهم وعلمهم فإنه لا يزال يعيش مع الأحياء، مادام أن هناك من يحفظه وينشره بين الناس. وإن من حقوق العلماء علينا أن نذكرهم بالجميل وننشر علمهم في العالمين.

ومن هنا أتت فكرة الاختيارات الفقهية فساهم فيها المتخصصون، فأردت أن أشارك في هذا الفن من العلم، وذلك من خلال اختيارات شيخنا العلاَّمة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في أبواب الوكالة والشركة والمساقاة والإجارة، وقد أدركت سنةً ونصف السنة من آخر عمره رحمه الله ولازمته فيها فكان هذا حقًا من حقوقه عليَّ.

وهذه الاختيارات قد سُجل فيها بحوث علمية كما سيأتي في الدراسات السابقة وهذا البحث يأتي تباعًا لهذه البحوث ووفاءً لهذا العالم الفاضل نسأل الله أن يتغمده بواسع فضله ورحمته وسائر علماء الأمة وأن يحشرنا معهم وفي زمرتهم.

وبالله أستعين وعليه أتوكل واسأل الله أن يصلح النية ويوفق لحسن العمل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تكمن أهمية الموضوع في منزلة هذا العالم الجليل وبراعة تعامله مع الدليل فإظهار مثل هذا الموضوع يبرز هذه الأقوال القوية والدقيقة في الفهم ويعلم الطالب للحق كيف يتعامل مع الدليل ويفهم مقصود الشارع على ما في هذا الموضوع من الوفاء لهذا العالم والقيام ببعض ماله علينا من حق.

أما الأسباب الباعثة على اختيار الموضوع فمنها ما يلي:

1- أن الشيخ رحمه الله كُتب له ولأقواله القبول بين عامة الناس بشكل ملحوظ.

2- أن بعض أقوال الشيخ موجودة في الأشرطة وليست مطبوعة فيصعب الحصول عليها فأردت أن أخرجها لكي يستفيد منها الناس.

3- اختلاف النقل عن الشيخ رحمه الله في بعض المسائل، فإظهار أقوال الشيخ رحمه الله وتوثيقها يقطع الخلاف في ذلك.

الدراسات السابقة:

بالرجوع لقوائم الرسائل الجامعية في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وجامعة أم القرى والمعهد العالي للقضاء. لم أجد من بحث الأبواب التي أعزم بحثها في هذا الموضوع.

ولكني وجدت دراسات ذات صلة بهذا الموضوع. ففي المعهد العالي للقضاء وجدت البحوث التالية:

1- "اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفقهية في كتاب النكاح" للباحث جبران بن حسن لغبي.

2- "اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفقهية في كتاب الحدود" للباحث إبراهيم بن سليمان الربعي.

3- "اختيارات الشيخ ابن عثيمين من كتاب القضاء إلى آخر كتاب الإقرار" للباحث أحمد الصقعوب.

وهذه البحوث سُجلت في العام الماضي.

4- "اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفقهية في كتابي الجنايات والديات" للباحث سعد الفريان.

وهذا البحث سُجل في هذه السنة.

أما جامعة أم القرى فقد بُحث فيها ما يتعلق باختيارات الشيخ ابن عثيمين من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب الربا والصرف، وسُجل فيها رسالتا ماجستير.

منهج البحث:

يتضمن منهج البحث ما يلي:

1- أُثبت من أقوال الشيخ ما خالف فيه المذهب أو المشهور منه وأجعله اختيارًا له.

2- أُثبت أقوال الشيخ من كتبه التالية: الشرح الممتع، شرح بلوغ المرام، حاشية الشيخ على الروض المربع، شرح صحيح البخاري، شرح صحيح مسلم.

3- أُصور المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها.

4- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

5- إذا كانت المسألة من مواضع الخلاف فأتبع فيها الآتي:

أ‌- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

ب‌- ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

ت‌- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، و إذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج.

ث‌- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

ج‌- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن كانت، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

ح‌- الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

6- أعتمد على أُمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج.

7- أُركز على موضوع البحث وأتجنب الاستطراد.

8- أعتني بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.

9- أتجنب ذكر الأقوال الشاذة.

10- أعتني بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

11- أُرقم الآيات وأُبين سورها مضبوطة الشكل.

12- أُخرِّج الأحاديث من مصادرها الأصلية وأُثبت الكتاب والباب والجزء والصفحة، وأُبين ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما-، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها منهما أو من أحدهما.

13- أُخرج الآثار من مصادرها الأصلية، وأحكم عليها.

14- أُعرف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أومن كتب المصطلحات المعتمدة.

15- أُوثق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.

16- أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، و لأقوال العلماء، وتُميز العلامات أو الأقواس، فيكون لكل منها علامته الخاصة.

17- أُضمن الخاتمة أهم النتائج و التوصيات.

18- أُترجم للأعلام غير المشهورين بإيجاز، وأذكر اسم العَلم، ونسبه، وتاريخ وفاته، ومذهبه الفقهي والعقدي،والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته.

19- إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك، فأضع لها فهارس خاصة، إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.

20- أُذيل البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي:

أ‌- فهرس الآيات القرآنية.

ب‌- فهرس الأحاديث والآثار.

ت‌- فهرس الأعلام.

ث‌- فهرس المراجع والمصادر.

ج‌- فهرس الموضوعات.

خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة:

أولًا: المقدمة

وتشتمل على التالي:

1- أهمية الموضوع.

2- أسباب اختياره.

3- الدراسات السابقة.

4- منهج البحث.

5- خطة البحث.

ثانيًا: التمهيد

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الاختيارات في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثاني: ضابط الاختيارات.

المبحث الثالث: ترجمة مختصرة عن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله[1].

المبحث الرابع: تعريف الوكالة والشركة و المساقاة والإجارة في اللغة والاصطلاح.

الفصل الأول: اختيارات ابن عثيمين في باب الوكالة

وفيه أحد عشر مبحثًا:

المبحث الأول: الوكالة تنعقد بالفعل [2].

المبحث الثاني: لا يصح التوكيل في حج النافلة للقادر والمريض مرضًا لا يرجى برؤ^ه[3].

المبحث الثالث: إذا عجز الوكيل فله أن يوكل في الجزء الذي أعجزه فقط[4].

المبحث الرابع: لا تنفسخ الوكالة دون علم الوكيل[5].

المبحث الخامس: يصح بيع الوكيل لولده أو والده إذا لم تظهر محاباة[6].

المبحث السادس: لا ضمان على الوكيل إذا باع بدون ثمن المثل إذا كان قد اجتهد[7].

المبحث السابع: يجوز لوكيل البيع أن يقبض الثمن، ولوكيل الشراء أن يقبض السلعة[8].

المبحث الثامن: يجو أن يوكله في شراء ما شاء إذا وصفه بالصلاح[9].

المبحث التاسع: لوكيل الخصومة أن يقبض إذا دلت القرينة على ذلك[10].

المبحث العاشر: ليس لوكيل القبض أن يخاصم[11].

المبحث الحادي عشر: وكيل الإيداع إذا لم يُشهد فهو ضامن إلا إذا كان شيءً زهيدًا أو إلى عدل [12].

الفصل الثاني: اختيارات ابن عثيمين في باب الشركة

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: يجوز في شركة العِنان أن يكون رأس المال من العروض[13].

المبحث الثاني: إذا اختلفا في المضاربة في المشروط فهو للعامل ما لم يدع خلاف العادة[14].

المبحث الثالث: للعامل سهم المثل في المضاربة الفاسدة[15].

المبحث الرابع: إذا ضارب المضارب بمال آخر فإن الربح له مع الإثم [16].

المبحث الخامس: إذا ترك أحد الشريكين العمل في شركة الأبدان بدون عذر فليس له من ربح ذلك اليوم شيء[17].

الفصل الثالث: اختيارات ابن عثيمين في باب المساقاة

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تجوز المساقاة على شجر لا ثمر له إذا كان فيه ما يقصد وينتفع به[18].

المبحث الثاني: يجوز أن يساقيه على شجر بكل ثمرته[19].

المبحث الثالث: المساقاة عقد لازم[20].

المبحث الرابع: يكون الجذاذ على مَن دل العرف والعادة أنه عليه[21].

المبحث الخامس: لا يشترط أن يكون البذر والغراس من رب المال في المساقاة والمزارعة[22].

الفصل الرابع: اختيارات ابن عثيمين في باب الإجارة

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: تصح الإجارة على تعليم القرآن[23].

المبحث الثاني: يجوز استئجار المركوب بطعامه وشرابه[24].

المبحث الثالث: يجوز استئجار الحيوان لأجل اللبن[25].

المبحث الرابع: إذا أجر ملك غيره بدون إذنه ثم أجازه المالك فالإجارة صحيحة[26].

المبحث الخامس: تجوز الإجارة في الحالات التي يجوز التوكيل فيها في الحج[27].

المبحث السادس: تنفسخ الإجارة بضياع نفقة المستأجر[28].

المبحث السابع: إذا تلف ما في يد الأجير المشترك بغير فعله فله الأجرة[29].

الخاتمة:

وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات

الفهارس:

1- فهرس الآيات القرآنية.

2- فهرس الأحاديث والآثار.

3- فهرس الأعلام.

4- فهرس المراجع والمصادر.

5- فهرس الموضوعات

الخاتمة:

وفي خِتامِ هذا البحْث لا يَسعُني إلا أنْ اشْكُرَ الله -سبحانه وتعالى- على جَميل إحْسانِه، وتوْفيقِه في إتمام هذا البحْث، ثم إِني أَتوجْه بالشُكرِ الجزيل لفضيلة الشيخ سعد بن عمر الخراشي المشرف على هذا البحث، لحسن متابعته لنا وصدق نصحه، وكذلك الشكر موصول لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على دعمها للعلم وطلابه، وخدمتها للإسلام والمسلمين، ثم إني - بفضل الله - قد توصلت في بحثي هذا إلى عدة نتائج أجملها فيما يلي:

1- الوكالة تصح بالفعل في القبول دون الإيجاب.

2- يصح توكيل العاجز في حج النافلة دون القادر.

3- إذا عجز الوكيل عن العمل الذي وكِّلَ فيه، فله أن يوكل في القدر الذي أعجزه فقط.

4- الوكيل لا ينعزل إلا بعد علمه بالعزل.

5- يجوز للوكيل أن يبيع لولده ووالده إذا لم تصدر منه محاباة.

6- يصح بيع الوكيل بدون ثمن المثل.

7- إذا باع الوكيل بدون ثمن المثل مع اجتهاده فلا ضامن عليه.

8- يجوز أن يوكل الرجل غيره في شراء ما شاء إذا قيَّده بالصلاح.

9- لوكيل البيع أن يقبض السلعة، ولوكيل الشراء أن يقبض الثمن.

10- الوكيل في الخصومة لا يملك القبض.

11- لوكيل القبض المخاصمة إذا كان الموكل عالمًا بجحد من عليه الحق.

12- وكيل الإيداع إذا لم يشهد فهو ضامن إلا إذا كان المودَع شيءً زهيدًا، أو كان المودَع إليه عدلًا.

13- لا يجوز أن يكون رأس المال في شركة العنان من العروض.

14- إذا اختلفا في المضاربة في المشروط لمن، فهو للعامل ما لم يدعِ خلاف العادة.

15- للعامل في المضاربة الفاسدة سهم المثل.

16- إذا ضارب المضارب بمال رجلٍ أخر فإن، الربح له مع الإثم.

17- إذا ترك أحد الشركاء في شركة الأبدان العمل بدون عذر، فلا يستحق من الكسب الحاصل من عمل الآخر شيء.

18- تصح المساقاة على الشجر الذي لا ثمر له إذا كان فيه ما يقصد وينتفع به مثل الورقِ والزهْرِ والأغصانِ.

19- تجوز المساقاة على أن للعامل كل الثمرة.

20- المساقاة عقد جائز.

21- يكون الجذاذ على من دل العرف أنه عليه إذا كان هناك عرف جاري، أما إذا لم يكن هناك عرف جاري، أو كان العامل من غير بلد صاحب الشجر ولا يعرف عرفهم، فالجذاذ عليهما بقدر نصيب كل واحد منهما.

22- لا يُشترط أن يكون البذر والغراس من رب المال.

23- يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.

24- لا يجوز استئجار الدابة بطعامها وشرابها إلا إذا كان هناك عرف منضبط في مقدار الطعام والشراب.

25- يجوز استئجار الحيوان لأجل اللبن.

26- تصرف الفضولي موقوف على إجازة المالك، فإن أجازة نفذ، و إلا فلا.

27- يجوز الاستئجار في الحالات التي يجوز التوكيل فيها في الحج.

28- لا تنفسخ الإجارة بضياع نفقة المستأجر.

29- إذا تلف ما في يد الأجير المشترك فلا أجرة له.

والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على من أُرسل رحمةً للكائنات، وعلى آله وصحبة الهداة، ومن تبعهم بإحسان حتى الممات.

فهرس الموضوعات